مورخ:
1389/11/25
شماره:
529
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 529 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هیات وزیران به موجب بند هـ ماده3 قانون تج میع عوارض فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون
مرجع تصویب :
|
??? |
شماره ویژه نامه :
19238 |
سال صفر شماره 19238 |
رای شماره 529 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هیات وزیران به موجب بند هـ ماده 3 قانون تجمیع عوارض فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون |
را تعیین مینماید
تاریخ: 1389/11/25 شماره دادنامه: 529 کلاسه پرونده: 89/794 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت تولیدی لاستیک کاران. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری. گردشکار: شرکت تولیدی لاستیک کاران دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آرا هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم بهشمارههای 216/1707 و 216/1708 مورخ 1385/01/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم و در توضیح خواسته اشعار داشته محصولات تولیدی این شرکت قابلیت استفاده مجزا نداشته و محصول نهایی تلقی نمی شود تا مشمول اخذ مالیات و عوارض موضوع مصوبه شماره 60320/ت30064 ه مورخ 1382/11/18 هیات وزیران گردد. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1721 مورخ 1385/09/29 در پرونده کلاسه 85/7/2/455 چنین انشا رای میکند: « نظر به اینکه محصولاتی که توسط شرکت شاکی تولید میشود قابلیت استفاده مجزی و به طور مستقل را ندارد و محصولات تولیدشده به سفارش خریداران و با استفاده از قالبهای متعلق به خریدار ساخته میشود و به غیر از مصرف خریدار امکان استفاده در سایر موارد را ندارد در نتیجه به عنوان محصول نهایی تلقی نمی شود. بنا علیهذا آرا معترض عنه منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده و شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به نقض آرا فوقالذکر و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض و جانشین صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.» متعاقب اعتراض سازمان امور مالیاتی، پرونده در شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کلاسه ت6/85/3508 مطرح و این شعبه به موجب دادنامه 179 مورخ 1386/01/26 عینا تایید و استوار مینماید. شرکت تولیدی لاستیک کاران در سال 1388 دادخواست دیگری به طرفیت اداره کل مالیاتی تهران و به خواسته نقض آرا هیات حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و این پرونده به کلاسه 14/88/1011 در شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگیرد. استدلال شاکی در این پرونده مشابه دادخواست شاکی در پرونده کلاسه 85/7/2/455 میباشد. شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 196 مورخ 1389/02/25 با این استدلال که تـعیین کالای نهایی به حکم مقرر در بند (هـ) ماده 3 قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22» بر عهده هیات وزیران بوده که به شرح جدول پیوست تصویبنامه شماره 65337/ت32258/هـ مورخ 1383/11/25 هیات وزیران برای اجرای عملکرد سال 1384 تعیین و تصویب شده است، حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام مینمایند و در خصوص یکی از آرا هیات مذکور به لحاظ اینکه رای مورد اعتراض از سوی شورای عالی مالیاتی نقض گردیده و شاکی به رای منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکایت مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولا: تعارض آرا در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز است. ثانیا: طبق بند (هـ) ماده 3 قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381» کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد و هیات وزیران به موجب تصویبنامههای شماره 60320/ت30064 هـ مورخ 1382/11/18 و شماره 65337/ت32258 هـ مورخ 1383/11/25 فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات 1383 و 1384 را تعیین و اعلام نموده و در بند 31 مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره 196 مورخ 1389/09/25 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوقالذکر هیـات وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
|