شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0001512
* شـاکــی : آقای عطا اله نصیری
* طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیـاتی استان مازندران – اداره کـل ثبت اسناد و املاک استان مازندران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال 1400
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیـاتی استان مازندران – اداره کـل ثبت اسناد و املاک استان مازندران به خواسته ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سا ل1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ارزش‌های معاملاتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه، مربوط به معابر با عرض 12 متر می‌باشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، در خصوص املاک با کاربری تجاری و سایر کاربری ها (مسکونی و ...) چهار درصد (4 %) به ارزش‌های مزبور اضافه یا از آن کسر می‌گردد.
تذکر: افزایش‌های مذکور در ارزش‌های معاملاتی عرصه املاک برای معابر بالاتر از 20 متر در خصوص املاک با کاربری مسکونی و معابر بالاتر از 30 متر برای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد.
بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی)
تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، 30 % ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می‌گردد.
1- در ساختمان‌های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه ششم به بالا به ازای هرطبقه بالاتر، یک و نیم درصد (5؍1 %) به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف 2 جدول فوق اضافه می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شورای اسلامی شهر محمودآباد و اداره ثبت اسناد و اداره دارایی و جهاد کشاورزی محمود آباد بدون هیچ دلیل توجیهی و اقتصادی و بدون هرگونه پشتوانه منطقی اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت مبنی بر ارزش معاملاتی نموده که نسبت به سال قبل حدود 10 برابر افزایش داشته است که اجرای این مصوبه موجب افزایش قیمت مسکن و تحمل هزینه بر اقشار ضعیت و کم درآمد خواهد شد. به عنوان نمونه ارزش معاملاتی سال 1399 ضلع جنوبی کوچه شهید آسه تا ضلع شمالی کوی شهید سلیمی ( نسیم 16) ردیف 3 صفحه 7 دفترچه ارزش معاملاتی از قرار هر متر مربعی 000؍500 ریال و در سال 1400 همین ارزش معاملاتی به 000؍000؍5 ریال تغییر یافته است. این تغییرات در تمامی بخش بیش از 10 برابر تعرفه سال قبل افزایش یافته است تقاضای رسیدگی و ابطال دارم.
*خلاصه مدافعات طرف‌های شکایت :
ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم (اصطلاحی 31؍4؍1394) با رعایت موارد قانونی بر اساس 10 % میانگین قیمت روز منطقه هر بلوک به حضور اعضا نماینده اداره امور مالیاتی و اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد و املاک و شورای شهر تشکیل و پس از تبادل نظرات و بررسی کارشناسانه طی صورتجلسه 15958 مورخ 27؍11؍1399 برای شهرستان محمودآباد با اکثریت آرا به تصویب رسیده است. با عنایت به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط و تصویب هیات وزیران یا مرجع قانونی مرتبط میرسد که از سال 1400 بر اساس مصوبه 14218؍ت58241 ه مورخ 5؍12؍1399 معدل بیست و هفت (27 %) ارزش معاملاتی خواهد بود که برای بلوک مورد نظر (000؍350؍1 = 27 % × 000؍000؍5) معادل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال مبنای محاسبه برای شهرداری خواهد بود، حال آنکه شهرداری با چه ضرایب به محاسبات جدید دست یافته میبایست از شهرداری پرسش به عمل آید. هیات وزیران با توجه به شرایط زمانی اقدام به کاهش آن در سال‌های گذشته نموده است که به موجب مصوبه 26971؍ت 59636 ه مورخ 28؍2؍1401 معادل (16 %) در سال 1401 تصویب و به موجب اجرا گذاشته شده است لذا کلیه اقدامات انجام شده با رعایت دقیق و مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم انجام گرفته است .
لذا دعوی مطروحه نسبت به ارزش معاملاتی تعیین شده و رعایت شرایط شکلی و ماهیت موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم نمیباشد. در مصوبه فوق ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 معادل 27 درصد ارزش معاملاتی با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. علیایحال با توجه به مواد معنونه و بخشنامه و تصویب‌نامه مورد اشاره و تعیین ارزش معاملاتی املاک وفق مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم انجام گرفته و هیچ گونه نقض قوانین مالیاتی بر آن مشهود نبوده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت از آن مقام محترم، درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت خواهان مستدعیست .
پرونده کلاسه هـ ع؍0001512 در جلسه مورخه 22؍3؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و نیز شاکی و نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی واقع گردید که با عنایت به جمع بندی و نظر اعضای هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه شاکی در جلسه رسیدگی ، خواسته خویش را به صورت منجز ، ابطال مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای اجرا در سال 1399 – 1400 شهرستان محمود آباد ، بیان نموده است و ادعا نموده است که قیمت‌های اعلامی نسبت به سابق افزایش چشمگیری داشته و بعضا چندین برابر شده اند و این در حالی است که پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 ، شیوه ارزش گذاری و تقویم املاک موضوع ماده موضوع ماده 64 قانون ، جهت محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال یا محاسبه ماخذ سایر عوارض وجوه ، تغییر یافته است و از مبنای تعیین قیمت توسط کمیسیون ، به الزامی بودن محاسبه میانگین قیمت‌های روز منطقه با افزایش 2 % در هر سال نسبت به سال قبل متحول گردیده است یعنی اینکه در هر سال نسبت به سال قبل هم 2 % افزایش را قانونا و الزاما باید شاهد باشیم و هم اینکه میانگین قیمت روزهای سال که طبعا ضوابط تعیین قیمت منطقه و جغرافیای منطقه اعم از خیابان اصلی ، فرعی ، کوچه ، بن بست بودن ، موقعیت و بلوک بندی و نوع آن ، می‌تواند موجب تفاوت قیمت هر منطقه یا حتی تغییر در هر سال نسبت به سال قبل و حتی بعضا کاهش در سال بعد باشد ( چون قیمت روز ملاک است ) فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای مفاد قانون تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای موصوف ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری