مورخ: 1368/10/14
شماره: 30/4/16811
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
-
انتقال ملک به اولاد
شماره :16811/4/30
تاریخ :1368/10/14
پیوست:
 
نامه شماره 2644-5/30 مورخ 1368/08/27 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 1368/08/30 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مصوب 1366 درشورای‌عالی مطرح است موضوع اجمالا این است که منظوراز بکاربردن کلمه " انتقال " در صدر ماده 23 قانون مزبور صرفا انتقال اموالی است که متعلق به شخص انتقال دهنده بوده و بین متعاملین نیز رابطه توارث موجود باشد ولذا نمیتواند ناظر به مواردی باشد که اموال مورد انتقال متعلق به شخص غیر و یا ارگان ها یا سازمان‌هایی از قبیل بنیاد شهید، سازمان تامین بیمه‌های اجتماعی بوده و یا بموجب قوانین خاصی دراختیار صغیر قرارگرفته و به لحاظ صغیر سن انتقال گیرنده و عدم اهلیت امضا اسناد توسط یکی از اقربا (پدر، مادر، یااجداد) از جانب صغیر صورت می‌گیرد و به همین جهت موضوع مشمول 25% مالیات اضافی نخواهد بود. هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی باامعان نظر درموضوع وبحث وشور کافی بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید. نظرباینکه ماده 23قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوعا ناظر به خرید و انتقال می‌باشد و مستنبط ازخرید پرداخت وجه ثمن معامله از دارایی پدر و مادر یا اجداد خواهد بود و درمورد انتقال نیز استنباط آنست که پدر و مادر یا اجداد مال خود رابه فرزند صغیر و یا غیر رشید یا نوه صغیر و  یا غیر رشید انتقال دهند0 بنابراین هرگاه محرز شود سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلاب برحسب وظایف خود درمقابل خرید اموال مندرج در ماده 23برای اشخاص صغیریاغیررشید باشند یابخواهند اموال مذکور رابه آنهاانتقال دهند وبعلت عدم اهلیت انتقال گیرنده ، پدر و مادر یااجداد شخص صغیر یاغیررشید برحسب وظایف نمایندگی قانونی سند انتقال را امضا نمایند مورد مشمول مالیات 25 درصد موضوع ماده 23فوق‌الاشاره نخواهد بود.
 
 محمدتقی نژاد عمران - علی اکبرسمیعی-  محمد طاهر - محمد رزاقی - محمد تقی قزلباش-  محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغرمحمدی-  مجید میرهادی.
 
 نظر اقلیت :
مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی در اینگونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهد بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت بهای قسمت‌های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشد زیرا ماده 30 یادشده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق , مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود . در خصوص مسیله مطروحه از سوی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آنرا به سه قطعه با مساحت الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال , 2000000 ریال , 1000000 ریال ارزش داشته باشند , صاحب قطعه ج می‌تواند با دریافت 1000000 ریال مابه‌التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث الف را بانضمنام قطعه ج تصاحب نماید. پس از واقع ضمنی با دریافت 1000000 ریال , ثلث ملک خود را از قطعه الف را بسوی انتقال داده است و این حسب مورد مشمول ماده 22 تا 23 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
 
 محمد رزاقی-  محمد تقی قزلباش - محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش-  علی اصغرمحمدی-  مجید میرهادی.
 

مورخ: 1394/04/31
شماره: 22
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1371/02/07
شماره: 23
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 30
قانون مالیات‌های مستقیم