* شماره پــرونـــده : هـ ع /9803262 شماره دادنامه: 140009970906011066 تاریخ: 1400/08/23
* شـاکــی : منصوره نکویی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک به شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24 و دستورالعمل تکمیلی به شماره 525/96/200 مورخ 1396/10/02 و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخالفت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره 2544/30/86 مورخ 1386/12/25 فقهای شورای نگهبان
* شاکی شکایتی با خواسته فوق مطرح کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
متن مقرره مورد شکایت در صفحات 1 و 2 پرونده موجود است؛
*خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت :
" اطلاعات مربوط به درآمد یک حساب بانکی مودیان و اطلاعات مربوط سرکشی به تراکنش مجموع حساب‌های اشخاص دو مورد متفاوت است و احکام و ارکان قانونی کاملا متمایز دارد. تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از بانکهاست؛ آنچه مطمح نظر فقهای شورای نگهبان بوده صرفا اسناد درآمدی آن هم با رعایت تشریفات قانون نحوه اخذ آن توسط شخص وزیر اقتصاد است و وظیفه بانک ها ارایه اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودیان است. اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم مانند بستانکار حساب یا مانده حساب و یا گردش بین حساب‌های یک مودی اطلاعات مربوط به تراکنش مودیان است که به شرح مقرر در جز 2 بند پ ماده 169 مکرر (اطلاعات به شرح بسته‌های جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی) قانون مالیات‌های مستقیم که از سال 95 لازم‌الاجراست اختیار اخذ آن داده شده لذا اشاره به دستورالعمل مورد اعتراض به عنوان مبنای رسیدگی به عملکرد قبل از تاریخ اجرایی اصلاحیه قانون مذکور (1395/01/01) و استناد به تبصره ماده 231 قانون مارالذکر و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفسیر موسع و مخالف با قانون از این مواد دارای ایرادات شرعی ذیل است :
1- مستندا به تشخیص مغایرت شورای نگهبان به شماره 25441/30/86 مورخ 1386/12/25 نسبت به ماده 31 لایحه مالیات بر ارزش افزوده (ماده 30 قانون) به موجب بند 8 آن اطلاق اعلام موارد مذکور نسبت به مواردی که صرفا مربوط به تادیه امور مالیاتی نیست خلاف موازین شرع شناخته شد. که پس از اعاده لایحه به مجلس و حذف شدن عبارت "عملیات پولی و اعتباری گردش حساب ها" عبارت معین صرفا اطلاعات لازم مربوط به درآمد مودیان جهت تامین نظر مجمع فقهی شورای نگهبان به متن ماده 31 لایحه مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که به موجب اظهارنظر مجمع فقهی شورای نگهبان به شماره 87/48/308 مورخ 1387/02/10 مغایرت مذکور رفع گردیده است. لذا صدور دستورالعملی با همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب تشخیص مغایرت با موازین شرع آن لایحه شده صرف تغییر الفاظ از گردش حساب ها به تراکنش بانکی از طریق توسعه اختیارات و گستره موضوعی حکم مقنن رفع اشکال و مغایرت نمی کند و برخلاف قاعده حرمت اکل مال به باطل و از مصادیق اکل مال به باطل است؛
2- حکم خاص مقنن در ماده 93 که در گستره موضوعی و حکمی ماده 95 قرار نمی گیرد و اشخاص حقیقی قهرا به حکم مقنن هیچ تکلیفی در نگهداری اسناد موضوع این موارد نداشته اند نتیجه اینکه بندهای 11 و 14 دستورالعمل مورد اعتراض مستلزم وضع تکلیف مالایطاق برای اشخاص بوده و وضع مالیات از تراکنش حاصل از این موارد از مصادیق دارا شدن حق از طریق وضع تکلیف مالایطاق از محل دارایی شهروندان است؛
3- تسری این اختیار به عملکرد سنوات قبل از 1395/11/01 زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور در حکم تسری احکام خاص اصلاحیه جدید قانون بوده و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان مفاد دستورالعمل رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالیت‌های اقتصادی پس از تصویب قابل اعمال است و نه قبل از آن (هرگونه مطالبه مالیات و بررسی و اخذ اسناد و مدارک باید بر اساس قوانین حاکم بر آن زمان باشد) و مقام اداری در مقام وضع دستورالعمل نمی تواند اثر قهقرایی به قانون بدهد یا آن را اصلاح کند.
لذا ابطال کل دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24 و کل دستورالعمل تکمیلی آن به شماره 525/96/200 مورخ 1396/10/02 را تقاضا دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به طور خلاصه پاسخ داده است که :
1- دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24//2/1396 :
به موجب دادنامه شماره 131 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورالعمل در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن تشخیص و شکایت رد گردیده است؛ تصریح دادنامه مذکور مبنی بر عدم تسری احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به گذشته در دستورالعمل مذکور ناظر به بند 16 آن دستورالعمل است که به موجب این بند گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می‌شوند می‌بایست از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (1395/01/01) به بعد صورت پپذیرد که دقیقا در راستای عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ همچنین به موجب ماده 120 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تکالیفی در مورد پایگاه اطلاعات مودیان بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شد و کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط موظف شدند که اطلاعات مورد نیاز مطابق دستورالعمل مصوب هیات وزیران را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. سپس در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 نیز برای ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تکالیفی برای اشخاص از جمله بانک ها مقرر کرد. مطابق ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه ثابت شود مودی فعالیت‌های داشته که درآمد ان را کتمان کرده و یا اداره مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است (که یکی از راه‌های تشخیص بررسی تراکنش‌های بانکی است) اداره مالیاتی ذیربط می‌بایست برگ تشخیص متمم صادر کند و ضمن یادآوری اینکه حکم ماده 120 قانون برنامه پنجم و دستورالعمل آن متضمن مقررات مشابه با ماده 169 مکرر قانون پیش گفته است در دستورالعمل مورد شکایت این قاعده که تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 از 1395/01/01 است لحاظ گردیده است. به تجویز مقرر در مواد 219، 227 و 229 قانون یاد شده اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مشکوک به منظور رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و حسابرسی مالیاتی با رعایت احکام قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 13 قانون تجارت و مقررات قانونی مرتبط می‌تواند حسب مورد در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات واقعی پیش از سال 95 با مراعات مهلت‌های مربوط به مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌برداری شود لذا رسیدگی به این قسمت از درخواست منتفی شده است؛
2- دستورالعمل شماره 525/96/200 مورخ 1396/10/02
لوایح دفاعیه این دفتر پیش از این در پرونده کلاسه 9703585 شاکی منصور آتشی و پرونده کلاسه 9802862 شاکی محمد عبدالهی به شماره 19728/د مورخ 23//4/1398 و 14624 مورخ 1398/08/25 ارسال گردیده است و هیدت تخصصی تاکنون اتخاذ تصمیم نکرده است لذا با توجه به تکراری بودن این قسمت در پرونده مذکور خواهشمند است درخواست مشابه شکات مذکور در پرونده‌های مطرح شده به صورت توامان رسیدگی شود.
*قایم مقام دبیرشورای نگهبان طی نامه‌ای که به شماره 98-3262-7 مورخ 1400/02/08 ثبت دفتر اداره کل شده است اعلام داشته است :
"عطف به نامه شماره 9803262 مورخ 1398/12/06 موضوع دستورالعمل‌های شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24 و 525/96/200 مورخ 1396/10/02 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در جلسه مورخ 1400/01/31 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد :
دستورالعمل‌های مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."
*نظریه تهیه کننده گزارش :
راجع به شکایت خانم منصوره نکویی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخه 1396/02/24 و دستورالعمل تکمیلی شماره 525/96/200 مورخه 1396/10/02 (موسوم به دستورالعمل تراکنش‌های بانکی) از جهت مخالفت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقا دستورالعمل‌های مورد شکایت از حیث اعلام مخالفت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره 131 مورخه 1397/06/26 همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره 5811473 مورخه 1399/11/12 معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفا از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره 24987/102 مورخه 1400/02/06 بیان نموده است» دستورالعمل‌های مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
تهیه کننده گزارش :
صفدر محققی
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به شکایت خانم منصوره نکویی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخه 1396/02/24 و دستورالعمل تکمیلی شماره 525/96/200 مورخه 1396/10/02 (موسوم به دستورالعمل تراکنش‌های بانکی) از جهت مخالفت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقا دستورالعمل‌های مورد شکایت از حیث اعلام مخالفت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره 131 مورخه 1397/06/26 همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره 5811473 مورخه 1399/11/12 معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفا از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره 24987/102 مورخه 1400/02/06 بیان نموده است «دستورالعمل‌های مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» فلذا به استناد ماده 84 از قانون یاد شده، علی‌الخصوص بند ب و نیز تبصره 2 آن، از بعد شرعی رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. ضمنا به لحاظ صدور رای به رد شکایت، موضوعا اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری منتفی می‌باشد./ط
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری