مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 118

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و هجدهم (118) 30 خـردادمـاه 1384 هجری شمسی 13 جمادی الاول 1426 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه سی ام خردادماه 1384

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: حسین نوش آبادی، حسین پـاپی، ایرج ندیمی و محسن کوهکن ریزی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علی ها) و دعوت از مردم جهت شرکت در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکرآیین نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و حسن کامران دستجردی نمایندگان محترم لاهیجان و اصفهان.
7 ـ تصویب طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368.
8 ـ رد تقاضای تحقیق و تفحص از نمایندگی‌های خارجی وزارت امور خارجـه.
9 ـ بحـث و بـررسی درخصـوص لایحه حمـایت و توسعه صنایع دریـایی.
10 ـ قرایت گزارش عملکـرد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی.
11 ـ استرداد یک فقره طرح.
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و هفت دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 195 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و هجدهم روز دوشنبه سی ام خردادماه 1384 هجری شمسی مطابق با سیزدهم جمادی الاول 1426 هجری قمری:
1ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368.
2ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از نمایندگی‌های خارجی وزارت امور خارجه.
3ـ گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه توسعه صنایع دریایی.
4 ـ گزارش عملکرد کمیسیـون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح بند «ص» ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
6 ـ گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی. 0
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون عمران درمورد لایحه حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری.
8 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380.
9 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح مواد (702) و (703) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 57 ـ 52 سوره مبارکه یوسف توسط آقای قاسم رضیعی قرایت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و مـا ابـری نفسی ان النفـس لاماره بالسـو الا ما رحم ربی ان ربی غفـور رحیم * و قال الملک ایتونی به استخلصـه لنفسی فلمـا کلمه قـال انک الیـوم لدینـا مکیـن امین * قال اجعلنی على خزاین الارض انی حفیظ علیم * و کذلـک مکنا لیوسف فی الارض یتبوا من ها حیـث یشا نصیـب بـرحمتـنا مـن نشا و لانضیـع اجر المحسنین * و لاجـرالآخـره خیـر للذیـن آمنـوا و کانـوا یتـقـون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از قاری محترم آقای دکتر رضیعی تشکر می کنم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: حسین نوش آبادی، حسین پـاپی، ایرج ندیمی و محسن کوهکن ریزی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای حسین نوش آبادی نماینده محترم ورامین.
ـ جناب آقای حسین پاپی نماینده محترم دورود و ازنا.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل.
ـ جناب آقای محسن کوهکن ریزی نماینده محترم لنجان.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای نوش آبادی بفرمایید.
حسین نوش آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدالله لذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا الله»
امروز سیزدهم جمادی الاول به روایتی مصادف است با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام الله علی ها) که این مناسبت را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (اروحنافدا) و رهبر فرزانه انقلاب و ارادتمندان آن بزرگوار، بویژه بانوان محترم تسلیت عرض می نمایم و توجه همگان را به این حدیث گرانب ها که منسوب به آن حضرت است جلب می نمایم که فرمودند: «خداوند متعال امامت ما اهل بیت را برای در امان ماندن از تفرقه و ولایت ما را موجب انتظام امور امت قرار داده است» که امید است ملت رشید و آگاه ایران اسلامی در سالی که بنام همبستگی ملی و مشارکت عمومی نامگذاری شده است با تمسک به ولایت اهل بیت (علیهم السلام) راه عزت و سربلندی و پیشرفت را بیش از گذشته طی نماید و بعنوان ام القرا جهان اسلامی موانع رشد و توسعه را از پیش روی خود برداشته و موجبات بالندگی و اعتلای مادی و معنوی را در همه شوونات و عرصه‌های زندگی فراهم سازد و جایگاه رفیع نظام اسلامی که مبتنی بر ولایت فقیه است را به همه جهانیان معرفی و زمینه را برای تحقق حکومت جهانی حضرت ولی عصر روحی فدا که براساس عدالت و معنویت پایه گذاری خواهد شد، بوجود آورد.
اینجانب برخود وظیفه می دانم از حضور آگاهانه، گسترده و پرشور مردم عزیز و زمان شناس که با درک و هوشمندی بالای سیاسی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمودند و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار خود افزودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. بی شک حضور پر صلابت و مقتدرانه مردم سرافراز ایران اسلامی در روز بیست و هفت خرداد پاسخ کوبنده به دشمنان و بدخواهان انقلاب و نظام و مهر باطلی بر تلاش های مذبوحانه و افکار پریشان کسانی بود که سعی داشتند فضای ناامیدی و روحیه بی تفاوتی را به این ملت بزرگ القا نمایند.
حماسه پرشور و حضور پرطراوت و شورانگیز امت شجاع و مقاوم در پای صندوق‌های رای که جلوه ای شکوهمند از مشارکت حداکثری در سال همبستگی ملی را به نمایش گذاشت، بار دیگر توطیه دشمنان و ایادی داخلی آن‌ها را خنثی و اقتدار ملی را به اثبات رساند.
(27) خرداد را باید روز تثبیت و تحکیم نظام و ارزش‌های اسلامی نام گذاشت، روزی که ملت عزیز و جوانان پرشور و متعهد و مردان و زنان با ایمان با حضور حماسی خود در فضایی آزاد و با گرایش ها و سلایق گوناگون، آرا خود را به صندوق ها ریختند و پیش از هر چیز به جمهوری اسلامی، به استقلال ملی و قانون اساسی و آرمان‌های اسلامی رای دادند.
مردم عزیز ایران در بیست و هفت خرداد که در نوع خود یک انتخابات استثنایی و منحصر بفرد بود، تجربه جدیدی به دست آوردند و نشان دادند که علی رغم تنوع و تکثر آرا وحدت و همبستگی ملی را حفظ و بر آن اصرار می‌ورزند و این همان معمایی است که دشمنان این مردم و نظام قادر به حل آن نبوده و نخواهند بود. امید است نشاط و سرزندگی آحاد مردم عزیز در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری که در سوم تیرماه برگزار خواهد شد، همچنان باقی بماند تا زنجیره پیروزی جریان اصولگرایی که برخاسته از تفکر مردم سالاری دینی و اسلامی است تکمیل و دولت عدالتخواهی که تامین کننده دین و دنیای مردم و رفاه و معنویت و فراهم کننده عزت و افتخار ملی است، بحول و قوه الهی تشکیل شود.
در این رابطه لازم است از رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و نقش ارزنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مطبوعات کشور که تاثیر زیادی در تنویر افکار عمومی و حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
این پیروزی بزرگ که برنده اصلی آن مردم همیشه در صحنه و هشیار ایران اسلامی است را به عموم ملت ایران تبریک عرض می نمایم و عزت و سربلندی و شکوه و اقتدار روزافزون این امت بزرگوار را از خداوند تبارک و تعالی مسالت دارم، البته رییس جمهور آینده این کشور در برابر این مردم فداکار وظیفه سنگینی بعهده دارد که مهمترین آن گسترش عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مقابله با توطیه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند رییس جمهور منتخب هر که باشد خود را برای تلاش هر چه بیشتر و اهتمام افزونتر به خدمتگزاری خستگی ناپذیر برای این ملت وفادار و مخصوصا طبقات محروم که پرشمارترین حامیان نظام اسلامی هستند آماده سازد و خدمت به ملت و کشور را در عمل نشان دهـد.
در اینجا لازم است ضمن تشکر از حضور پرشور و آگاهانه مردم عزیز حوزه انتخابیه خود شهرستان مقاوم و شهیدپرور ورامین که بیش از (200) هزار نفر آنان در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری شرکت نمودند و یک افتخار بزرگ و کم نظیر تاریخی را نسبت به انتخابات گذشته برای خود به ثبت رساندند و روحیه پانزدهم خردادی خویش را بار دیگر به اثبات رساندند و با رای بالا جریان اصولگرایی را در این خطه قهرمان پرور مجددا تقویت نمودند، آنان را به حضوری قاطع و پرصلابت در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری دعوت می نمایم و براحقاق حقوق حقه آنان در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دولت آینده تاکید می کنم و از رییس جمهور آینده این کشور می خواهم تا نسبت به حل مشکلات مردم عزیز و انقلابی شهرستان ورامین که بواسطه پیشینه درخشان مبارزاتی خود بارها مورد تجلیل و تکریم امام راحل و مقام معظم رهبری قرار گرفته اند اهتمام جدی تری داشته باشند تا شاهد رشد و شکوفاهی و پیشرفت و توسعه بیشتری در این سرزمین پاک باشیم.
همچنین شایسته است از ریاست محترم و معزز مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حدادعادل که در آستانه پانزدهم خرداد سالروز قیام خونین مردم ورامین در همایش حماسه سازان این نهضت ماندگار و تاریخی شرکت نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایـم.
در پایان عرایضم یاد و نام شهید بزرگ دفاع مقدس مرحوم دکتر مصطفی چمران که در مصاف با متجاوزان بعثی در روز سی و یک خرداد سال 1360 به لقاالله پیوست را گرامی می‌دارم و برای آن شهید فرزانه از خداوند متعال علو درجات مسالت دارم.
والسلام علیکم و علی عبادالله الصالحین
رییس ـ با تشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ ناطق بعدی جناب آقای حسین پاپی هستند، بفرمایید.
حسین پاپی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت بمناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علی ها) و با سلام و درود بی پایان به ارواح طیبه شهدا و به روح بلند و ملکوتی آموزگار بزرگ انقلاب اسلامی که میزان را رای ملت دانسته و انتخابات را فرایندی قرار داده که در حکومت اسلامی مسوولیت ها در کمال آرامش و سلامت و با رای مردم از دسته ای به دسته دیگر سپرده می‌شود و آحاد ملت را در قبال سرنوشت خویش و مملکت اسلامی مسوول شناخت و شرکت در انتخابات را حق و تکلیفی دانست که همه می‌بایست از آن بهره مند شوند و با عرض تبریک حماسه بزرگ و بیادماندنی (27) خرداد محضر مقام معظم رهبری.
در مطلع کلام لازم می دانم از مردم همیشه در صحنه و موقعیت شناس و فهیم ایران اسلامی، خصوصا مردم آگاه و با فرهنگ شهرستان‌های دورود و ازنا بخاطر حضور با صلابت و دشمن شکن خود در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری صمیمانه تشکر و از محضر آن بزرگواران تقاضا نمایم که با حضوری پررنگتر و فعالتر از مرحله اول حماسه ای دیگر خلق و دشمنان اسلام و نظام را بیش از پیش مایوس نمایند. در اینجا دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را در بیست و پنج سال گذشته ارج نهاده و از زحمات همه دولتمردان، از قبل تاکنون تشکر می نمایم.
و اما سخنی با رییس جمهور آینده:
ضمن آرزوی توفیق و سربلندی برای ایشان عرض می نمایم که دیگر برای مردم انقلابی کشور عزیزمان پذیرفته نیست که عده‌ای سیر بخوابند و درصدی ولو کم گرسنه، جمعی با صدای موسیقی پاپ به خواب رفته و با صدای موج دریا بیدار شوند و عده‌ای نیز از گرسنگی، نگرانی، تشویش و اضطراب از ادامه زندگی، خواب از چشمانشان رخت بربندد.
امروز مردم براساس وعده های داده شده شما با توجه به عمومیت اوفو ابالعقود و المومنون عند شروطهم می‌خواهند تکلیف خود را با دخل و خرج ها بدانند! الان عمده دغدغه ها بالا بودن هزینه ها و توزیع ناعادلانه درآمدهاست. تعداد کثیری از کارکنان و کارگران و بازنشستگان حساب دو دوتا چهارتا می‌کنند تا بدانند با حقوق ناچیزشان تا چه روزی از ماه را می‌توانند ادامه داده، امروز کارگران سختکوش قراردادی و شاغلین در پیمانکاری ها نگران امنیت شغلی خود و احتساب دوران سربازی در سنوات خدمتیشان می‌باشند و فرهنگیان ناخرسند از عدم پرداخت بموقع مطالباتشان هستند. حالیه مردم انتظار دارند رییس جمهور آینده با مشارکت تمام اقشار جامعه و با بکارگیری توان مدیریتی تمام فرزندان انقلاب و با برقراری تعاملی سازنده بین مردم، نهادهای عمومی و دولت زمینه شکوفایی تولید را فراهم نماید. امروز مردم امیدوارند با ابتکاری که مجلس هفتم در خصوص طرح تثبیت قیمت ها آغاز نمود و به لطف خداوند متعال آثار آن در معیشت مردم کم کم احساس می‌شود، رییس جمهور جدید نیز تدبیری بیندیشد تا مردم قدرت خریدشان افزایش یابد، بلکه بتوانند نسبت به رفع احتیاجات اولیه زندگی خود امیدوار باشند، زیرا درصورت کم توجهی، گرانی و تورم صاحبان همیشگی و واقعی انقلاب یعنی محرومان جامعه را تهدید می‌نماید، مضافا اینکه تورم بعضی خانواده ها را دچار مشکل برنامه ریزی نموده و سلامت جسمی و روحی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از طرفی فشارهای اقتصادی مرتبط با معیشت مردم علاوه برآنکه از صله ارحام می کاهد اعصاب و روان انسان هایی را که می‌بایست محور توسعه و بالندگی جامعه باشند هدف قرار داده و زمینه هزاران معضل و حادثه ناگوار را فراهم می‌نماید. پس دولت آینده می‌بایست ضمن اتخاذ راه کارهای جدی در زمینه مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، با ایجاد اشتغال مطلوب نسبت به توزیع عادلانه درآمدها و فراهم نمودن آسایش و رفاه اجتماعی و امنیت شغلی برای رسیدن به یک جامعه سالم و پویا بیش از پیش بکوشد تا هم روابط و بنیان خانواده ها را مستحکمتر نموده، هم زمینه‌های استرس، تشویش، اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی را محو نماید و ان شاالله که مجلس و دولت بتوانند با وحدت و یکدلی و با اتکال به خداوند منان در جهت سربلندی ایران گام بردارند.
اما سخنی نیز با دولتمردان کشورهایی که از یکطرف دم از دموکراسی و حقوق بشر می زنند و از طرف دیگر بشر را به ملت های درجه یک و دو تقسیم می‌نمایند:
ای شمایی که عده‌ای را با نام ترک، شماری را به اسم عرب، تعدادی را با عنوان کرد و لر و بلوچ در تقابل با یکدیگر تحریک می کنید، پس چرا برای خود نه تن ها اتحادیه، بلکه سازمان نظامی ناتو را تشکیل می دهید. با آنکه اسلام دینی علمی، عملی، با معارف وحدت آفرین است و کتاب واحد و جاودانه دارد، شما با کمک جیره خواران خود موجبات تفرقه را در کشورهای اسلامی فراهم نموده و از همنشینی مسلمانان و ایجاد مجلس واحد اسلامی نگرانید، اما برای خود علی رغم مذاهب و گرایش های متعدد و غیرقابل جمع بفکر تشکیل مجلس و قانون اساسی واحد می‌باشید.
شمایی که پیوسته با سونیت قوای سه گانه در کشورهای اسلامی را زیرسوال می برید تا چه وقت با نادیده گرفتن حقایق از بیان جنایات خود بربشریت گریزانید؟ آیا سرزمین مادری ما که مهد علم و تمدن بوده نباید فناوری هسته‌ای داشته باشد و تا ابد با فروش منابع و معادن خویش خریدار کالاهای مصرفی شما بوده و شما خود می‌بایست مولد فکر و فرهنگ، اقتصاد و صنعت باشید؟
هان ای دولتمردان کشورهای اسلامی به هوش باشید! آیا وقت آن نرسیده که به منافع مشترک امت اسلامی بیندیشیم و بجای دادن طرح شعارهای تفرقه انگیز و ادعاهای واهی ارضی به همکاری و تعامل بیش از پیش بین مردم کشورهای خود ادامه داده تا از شکوفه های آن همکاری میوه شیرین پیشرفت در عرصه‌های مختلف را بچینیم و عرب و عجم، ترک و کرد و سایر ملت های مسلمان را از آن بهره مند سازیم.
و اما بخشی از مشکلات حوزه انتخابیه:
با توجه به بیکاری (39)درصدی و اینکه پدیده بیکاری منبعث از ناکارآمدی اقتصادی و نبود تولید دانش محور است که دارای تبعات سواقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده، از جمله باعث شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی در بازار کار و اتلاف منابع در سطح جامعه می‌گردد و با عنایت به اینکه شهرستان‌های دورود و ازنا زمانی با جمعیتی معادل یک ششم جمعیت امروز یکی از مهمترین مراکز صنایع سیمان و تولیدات نظامی و دفاعی کشور بحساب می آمدند، هم اکنون متاسفانه با وجود نیروهای با تجربه و تحصیلکرده و استعدادهای فوق‌العاده طبیعی در عرصه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری و دشت‌های وسیع، از جمله دشت سبز سیلاخور غربی و شرقی و روان آب‌های فراوان و بارندگی (520) میلیمتری و معادن متعدد سنگ‌های ساختمانی به شکل بسیار شکننده ای با پدیده زیانبار بیکاری دست بگریبانند. قابل تامل اینکه کارخانجات قدیمی موجود نیز با اجرای طرح‌های تعدیل کارگران خود را به یک سوم تقلیل داده و بعضا نیز بدلیل عدم رعایت تعهد، تخصص و شایستگی در انتصاب مدیران تعطیل گردیده اند.
با این مقدمه، توجه وزرای محترم صنایع، دفاع، کار، نفت و... را به موارد ذیل معطوف می‌دارم :
1ـ تقاضای بررسی مشکلات قریب به (300) واحد سنگبری و ارایه راه کارهای عملی و اعطای تسهیلات لازم با هدف جلوگیری از تعطیلی عنقریب آن واحدها، همچنین بازگشایی کارخانجات سوله سازی و کفش غزال را دارم.
2ـ با توجه به وجود معادن غنی سیمان و نیروهای با تجربه و متخصص بومی و شهرت قبلی سیمان دورود تقاضای ایجاد یک واحد کارخانه سیمان دیگر در این شهرستان را دارم.
3 ـ اینجانب خواهان تسریع در شروع عملیات اجرایی کارخانجات فولاد و الیاف شیشه می‌باشم.
4 ـ با عنایت به بستر مناسب در صنایع زرهی بنی هاشم شهرستان دورود و با لحاظ توجیه فنی و اقتصادی کارشناسان و مدیران مجموعه مذکور تقاضای احداث کارخانه خودروسازی را بمنظور استفاده بهینه از تاسیسات و امکانات موجود را دارم.
5 ـ از روسای محترم سازمان‌های گردشگری و محیط زیست می خواهم با جدیت و همدلی امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم را در دریاچه زیبای گهر، نگین فیروزه ای اشترانکوه، تونل برفی و آبشارهای موجود و تفرجگاه های طبیعی منطقه را جهت استفاده گردشگران فراهم نمایند.
6 ـ نظر به (13) میلیارد متر مکعب روان آب‌های موجود، تقاضای مطالعه و اجرای سدهایی بمنظور جلوگیری از بروز سیل مخرب هرساله (رییس ـ آقای پاپی! وقتتان تمام شده است ) و شکوفایی اقتصاد کشاورزی منطقه و تسریع در عملیات پروژ ه های سد کمندان و مروک را با استقرار مدیریت پروژه ها در استان و رفع موانع موجود، از جمله جابجایی لوله‌های نفت و پرداخت بموقع بهای اراضی تملک شده کشاورزان را داشته و تامین آب شرب کافی و سالم را از حقوق اولیه شهروندان دورودی و ازنایی می دانم.
از وزارت محترم کشور می خواهم اقدامات لازم را جهت اعطـای سریعتر خسارت و تسهیلات به حادثه دیدگان ناشی از سیل ویرانگر سال گذشته معمول فرمایند.
7 ـ از وزیر محترم بهداشت تقاضامندم نسبت به تامین پزشک متخصص و امکانات... (رییس ـ آقای پاپی! قدیم ها می گفتند بقیه را به مطبوعات بدهید) و تجهیزات لازم جهت بیمارستان‌های دورود و ازنا تمهیدات لازم را پیش بینی فرمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر، ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ ناطق بعدی جناب آقای ایرج ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با یادکردی از الگوی عفت و نشان فضیلت، ام ابی ها.
بی تردید انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای مجلسیان از جهاتی حایز اهمیت است که کمترین آن موضوع بازنگری قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد که سوژه هایی را که هم اکنون بعضی ها که همین دیروز نیز یکی از مسوولان آمریکایی از آن استفاده کرد کاهش بدهد، مثلا نگویند که هزار نفر کاندیدا شدند مثلا (8) نفر انتخاب شدند. این نشان می‌دهد که مجلس باید بسرعت قانون انتخابات، چه مجلس و چه ریاست جمهوری را متناسب با مقتضیات زمان و مکان تغییر بدهد و اینکار ماست و واگذار کردن آن به دیگران نمی تواند مشکل را حل کند.
یا موضوع بازنگری در تعریف و تبیین جرم سیاسی و جرایم سیاسی. بعنوان نمونه اگر چند میلیون CD و شبنامه، دیوارنویسی علیه اشخاص، کاندیداهای تایید شده می‌باشد این نشان می‌دهد که ما کمبود قانون داریم، چرا که اگر معلوم باشد این جرم ها براساس چه نوع جزایی تعریف می‌شوند شاید خیلی از آن‌ها انجام نشود یا استفاده از امکاناتی که در اختیار اشخاص است و مربوط به خودشان نیست مربوط به حاکمیت است علیه کاندیداها می‌تواند یک کمبود اساسی و یک خلا اساسی را نشان بدهد که ما باید بزودی در رابطه با جرایم سیاسی قانون بنویسیم. قانونی بنویسیم که معلوم کند چه نوع رفتارهایی جرم است و چه رفتارهایی نباید انجام بشود و اگر انجام شد چه باید کرد؟ آیا حق داریم مدعی اسلام، مدعی گرایش به دینی ناب باشیم که به مکارم اخلاق گرایش دارد اما اخلاق را هم رعایت نکنیم! گفت اخلاق چیست؟ گفت اخلاق آن است که بد دیگران را نگویی و خوب خودت را بگویی، گفت مکارم چیست؟ گفت بتوانی خوبی های دیگران را هم بگویی البته اگر محسناتی هم خودت داری آن را عیان کنی. ما نه تن ها از مکارم اخلاق در بسیاری از رفتارها نداشتیم، اخلاق هم نداشتیم. مثلا سیاه نمایی، برای اینکه به قدرت برسیم دیدیم که بعضی از کاندیداها و بیشتر طرفدارانشان چگونه نظام را متهم کردندکه (27) سال، لااقل (16) سال مثلا کشور را فساد گرفته. این دفاع از اسلام است، این دفاع از ولایت است؟ این دین است که ما برای اینکه خودمان را مطرح کنیم اساس زحماتی که همه ما هم بنوعی در آن شریک هستیم و عصاره خون شهدای والامقام باعث شده ما در این مکان قرار بگیریم براحتی همه زحمات، همه مرارت ها و همه رنج هایی را که این ملت بزرگ و مسوولین خدمتگزارش کشیده را تخطیه کنیم، مورد انتقاد قرار بدهیم تو گویی که اساسا در این کشور هیچ کار مثبتی انجام نشده و این درحقیقت جفای بزرگی است که باید پیگرد قانونی داشته باشد. این ها را با نصایح خشک اخلاقی نمی شود حل کرد، آن‌هایی که مصلحت نظام را بر مصلحت خود و بر مصلحت حزب و جریان فکری خود ترجیح نمی دهند طبیعتا حداقل به آن وصیت امام که مصلحت نظام ارجح است حتی بر فروع دین و مانند آن توجه نداشتند و باید این را عقاب داشته باشیم نه اینکه گفتارهایی از نوعی ایکاش نمی گفتید و مانند آن.
نکتـه دیگـری که می‌توان به آن پرداخت این است که رییس جمهور آینده هرکه باشد باید به این نوع مسایل اهتمام و اعتنا داشته باشد:
اول باید از همه موجودیت سیاسی این کشور استفاده کند. نزدیک به (30) میلیون (63) درصد یا (64) درصد شرکت کردند و نزدیک به (70) میلیون جمعیت داریم باید شرایطی را در رابطه با تجمیع این آدم ها، این افکار، این جمعیت ایجاد بکنند که بتوانیم از همه افکار استفاده کنیم و در عین حال باید به خواسته‌های متنوع مردم که الان بدلایلی اقتصاد است توجه بیشتری داشته باشد. مسایلی چون بیکاری، مسکن، هزینه‌های آموزشی، بهداشتی، حمل و نقلی، ورزشی و اقامتی و سیاحتی جز مسایلی است که مردم توقع دارند، کما آنکه استفاده از همه توانمندی‌های انسانی و اقتصادی، داخلی و خارجی می‌تواند مورد توجه آن رییس جمهور باید باشد. (رییس ـ آقای ندیمی! وقت شما تمام است) اینکه ما رییس جمهوری را داشته باشیم که بی اعتنا به خواسته‌های تامینی و رفاهی باشد شدنی نیست. بنابراین اولا از مردم ایران بخاطر حضور با اهمیت و شکوهمندانه شان تشکر
می کنیم و ثانیا به آن‌ها عرض می کنیم نه بعنوان قیم بلکه بعنوان نماینده و خدمتگزار و وکیل و امین آن‌ها که مرحله دوم بسی مهمتر، باارزشتر دررابطه با آینده اجرایی این کشور است ان شاالله این ملت روسفید که همه حماسه بنام آنهاست باز هم ما را مفتخر به حضور آگاهانه خویش بنمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ جناب آقای کوهکن بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
به روایتی امروز سالروز شهادت دختر گرامی حضرت رسول اکرم پیامبر عزیز اسلام می‌باشد. همانکه رضایتش رضایت پیامبر و غضبش غضب پیامبر بود، همانکه خدایش جهان هستی را بخاطر او خلق کرد و رضایت خودش را در رضایت فاطمه دید، خدایا ما را قدردان این نعمت بزرگ قرار بده.
از حماسه بیست و هفتم خرداد نمی توان براحتی گذشت، تبیین صحیح مبتنی بر واقعیات آثـار ارزنده ای را برای همه بدنبال خواهد داشت. در ادامه ذکر نکاتی را لازم می دانم:
1 ـ با درخواست رییس محترم مجلس جناب آقای دکتر حداد و تدبیر مقام معظم رهبری زمینه حضور همه دیدگاه ها و سلایق در صحنه انتخابات فراهم شد و بهانه از اصحاب نق گرفته شد و اگرچه این اقدام خوب ریاست مجلس درخور تحسین بود ولی باز هم عده‌ای گفتند که محافظه کاران بدنبال حضور حداکثری مردم نیستند، جا دارد از ریاست محترم مجلس و تدبیر مقام معظم رهبری که زمینه مشارکت بیشتری را فراهم نمودند تشکر و قدردانی نماییم و آثار این به صحنه کشاندن افراد جدید را با قضاوت مردمی به آرشیو خاطرات احزاب بسپاریم.
2 ـ همانطور که بارها تکرار کردم برنده اصلی این انتخابات، اسلام، نظام اسلامی، مردم و رهبری بودند. وقتی مشاوران سابق و لاحق سردمداران کاخ سفید قبل از همه به بی حساب و کتاب حرف زدن های رییس جمهور آمریکا در این مورد خرده می‌گیرند جای شماتتی برای ما نمی ماند ولی چه می‌شود کرد که حجم حافظه آن‌ها بقدری کوچک است که شاید تا چند روز یا چند ماه دیگر این تجربه را بیشتر در خود نگه ندارد.
3 ـ در نظام اسلامی رقابت برای انجام تکلیف است و وقتی چنین است با خاتمه رقابت‌ها، رفاقت های مبتنی بر اصول باید جایگزین آن بشود و در اینجا به مردم خوب کشورمان عرض می نمایم در مجلس شورای اسلامی تمام داوطلبین نهمین دوره ریاست جمهوری طرفدار داشتند ولی شیرینی تبریک همه به یکدیگر در صبح روز یکشنبه یعنی اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بعد از انتخابات می‌تواند الگویی باشد.
4 ـ مجلس شورای اسلامی در انتخابات نهم خروجی بعنوان حمایت از یک کاندیدا نداشت و این مهم تدبیر فراکسیون اکثریت با همراهی فراکسیون وفاق و اقلیت بود. اگرچه نمایندگان محترم بصورت فردی و یا جمعی در بیرون از کاندیدای مورد علاقه خود حمایت می‌کردند و این تدبیرخداپسندانه باعث خواهد شد هر عزیزی که رییس جمهور بشود مردم در نوع برخوردهای مجلس با یک پیش ذهنی به تحلیل ننشینند که هر شکل آن برای مجلس، دستگاه‌های اجرایی و کشور زیان دارد، زیرا اگر برداشت مردم عزیز این باشد که حمایت اکثریت مجلس فردی را به منصب ریاست جمهور رسانده تا پایان دوره مجلس هر نوع حرکتی را جانبدارانه تلقی کرده و عکس آن اگر کاندیدای مورد حمایت رای نیاورد در فردای آن هرگونه حساب کشی و اعمال نظارتی را مردم سیاسی و خطی برخورد کردن تلقی خواهند کرد.
5 ـ افراد در شرایط عادی کمتر ظرفیت خودشان را بروز می‌دهند. افراد با ظرفیت هنگام عصبانیت خشم خود را فرو می برند و برای یک دستمال قیصریه را به آتش نمی کشند. ادب و ظرفیت کاندیداهای حذف شده در مرحله اول در پیام‌های آن‌ها متجلی است و عزیزانی از این جمع که بجای پیام قدردانی و تشکر از مردم به سیاست‌های قهر و لج روی آورده اند توصیه می کنم در مقابل عظمت مردم و انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن خودی نبینند و در فرصت باقیمانده با تلاش برای حضور بیشتر مردم در مرحله دوم انتخابات خاطر خوشی از خود در ذهن شهدای چشم انتظار را به یادگار بگذارند.
6 ـ مردم ما بدانند پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار است انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم کشانده شده و اگرچه در انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مرحله دوم داشته ایم ولی ازآنجاییکه انتخابات مرحله دوم سراسری نیست آثار کلان، ملی و خارجی ندارد ولی انتخابات ریاست جمهوری استثناست و جا دارد حضور حداکثری مردم را برای روز جمعه آتی داشته باشیم.
7 ـ ما هر دو کاندیدای راه یافته به مرحله دوم را اصولگرا می‌دانیم و تخریب هرکدام را خلاف دانسته و از مبلغین هرکدام انتظار داریم در سخنرانی ها و مناظره ها نماینده دیدگاه های کاندیدای خود باشند و از تعرض به دیگران بخصوص نیروهای ارزشی و بسیجی خودداری کنند زیرا در چینش طرفداران هر دو کاندیدا از همه اقشار بویژه نیروهای متدین و حزب اللهی و بسیجی وجود دارد و از یاد نبریم بد دفاع کردن آثار زیانبار آن از تخریب بیشتر است.
8 ـ از دو کاندیدای عزیز درخواست دارم در فرصت باقیمانده ویژگی‌های همکاران احتمالی خود را تبیین کرده و حداقل تعدادی از همکاران را که در منصب های معاون اولی و ریاست بعضی سازمان‌های مهم ملی می گمارند به مردم معرفی کنند تا ابهامات استفاده از افراد غیرانقلابی، لیبرال و مساله دار از سوی یک کاندیدا و ابهام عدم استفاده از افراد توانمند و کارآمد از طرف کاندیدای دیگر برای مردم برطرف شود. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علی ها) و دعوت از مردم جهت شرکت در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز به روایتی شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علی ها) است، این مصیبت را به عموم مسلمانان و به همه هموطنان عزیز و خصوصا به زنان کشورمان تسلیت عرض می کنیم و برای همه در معرفت نسبت به مقام معنوی آن بانوی گرامی و عمل به احکام اسلامی آرزوی توفیق می کنیم.
چون تا روز جمعه که روز برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری است مجلس شورای اسلامی بعد از امروز جلسه ای نخواهد داشت من از این فرصت استفاده می کنم و از همه ملت ایران دعوت می کنم تا با همان شور و شوقی که در مرحله اول شرکت کردند، در مرحله دوم هم شرکت کنند و انتخاباتی آزاد و سالم برگزار شود و ان شاالله با حضور مردم و تدبیر و همت مسوولان حماسه ای که مردم در روز بیست و هفتم خردادماه آفریدند در روز جمعه سوم تیرماه کامل شود و کشور صاحب رییس جمهوری خدمتگزار بشود.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای کوروش نیکنام نماینده محترم زرتشتیان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی در منطقه باستانی شوش.
ـ آقای عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا، سمیرم سفلی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور راه اندازی اسکله منطقه آزاد کشتی سازی با رعایت کلیه مقررات و استقرار گمرک و نیروی انتظامی.
ـ آقای محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به تعطیلی عملیات احداث ذوب آهن غرب کشور و لزوم تسریع در تکمیل آن.
ـ آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه و زرندیه به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در خرید گندم کشاورزان ساوه و زرندیه باتوجه به انتظار (10) روزه (200) دستگاه کامیون برای تخلیه بار گندم.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در متوقف نمودن هرگونه عملیات اجرایی برای انتقال آب از شهرستان ساوجبلاغ به کرج و تهران.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزرای محترم امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی درخصوص رفع تبعیض در نوع ارز برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و ماموران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
ـ آقای عطاالله حکیمی نماینده محترم رودبار به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تامین منابع مالی برای جلوگیری از تعطیلی قریب الوقوع بیمارستان رودبار و منجیل.
ارسال لایحه کوچک نمودن دولت و ادغام بعضی از وزارتخانه ها.
دستور تبدیل و ارتقا شهر لوشان به بخش باتوجه به وعده داده شده درملاقات حضوری با مردم رودبار و لوشان.
ـ آقایان: اسدالله تابـع و جهانبخش محبی نیا نمایندگان محتـرم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و سیدبهلول حسینی نماینده محترم میانه به رییس جمهور محترم و وزیر محترم کشور درخصوص دستور تسریع در حذف ایست بازرسی شهید دستغیب واقع در پنج کیلومتری محور میاندوآب ـ ملکان.
ـ آقای سیدمحمدصادق نیرومند نماینده محترم نهبندان و سربیشه به وزیر محترم کشور درخصوص برخورد با ناامنی های رو به گسترش در استان سیستان و بلوچستان و سرایت آن به شهرهای جنوب خراسان جنوبی.
ـ آقایـان: محمد عباسی نماینده محترم گـرگان و آق قلا، محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی، بندرترکمن و بندرگز، مرادعلی منصوری رضی نماینده محترم آزادشهر و رامیان و اسدالله قره خانی الوستـانی نماینده محترم علی آبادکتول به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در پرداخت وجـه خریـد گندم کشـاورزان.
ـ آقای سیدمحسن یحیوی نماینده محترم بروجرد به وزیر محترم اطلاعات درخصوص برخورد با تخریب کنندگان کاندیداهای ریاست جمهوری و جلوگیری از ادامه آن.

6 ـ تذکرآیین نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و حسن کامران دستجردی نمایندگان محترم لاهیجان و اصفهان
رییس ـ دعوت کنید نمایندگانی که تقاضای تذکر کرد ه اند مختصر بفرمایند که وارد دستور شویم.
منشی (قربانی) ـ اولین نفر جناب آقای ندیمی هستند که (10) دقیقه هم نطق داشتند.
رییس ـ (5) دقیقه نطق داشتند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ البته من (5) دقیقه نطق داشتم و نمی دانستم این هم جزو مباحثی است که آقای قربانی می‌تواند استفاده کند.
من چند مطلب داشتم، یکی در رابطه با ماده (192) و به بعد است که در رابطه با سوالاتی است که حجم کثیری دارد که خود من هم چند تا سوال از وزیر جهاد و مانند آن دارم. تمهیدی اندیشیده بشود که لااقل تا قبل از پایان دوره دولت فعلی، بنوعی ما لااقل بخشی از آن را بازنگری بکنیم.
دومی در رابطه با دو لایحه‌ای است که اهمیت دارد، یکی راجع به خدمات مدیریت است که خود مجلس اصرار داشته، این امید را ایجاد بکنید که ان شاالله دو هفته آینده به صحن بیاید و نیز در رابطه به آندسته از مقررات دایمی که از بودجه جدا شد این ها هم به صحن برگردد.
بنابراین مجموعا بنده عرض می کنم کـه بعضی از لوایـحی کـه الان در دستور کار کمیسیونهاست آنقدر فوریت دارد که هیات رییسه محترم یک وقت و زمانبندی اعلام کند که بیایند مثل همین بحث هماهنگی حقوق کارکنان دولت که همان خدمات مدیریت باشد می‌تواند با اهمیت باشد. بنابراین بقیه مباحثم چون در نطق (5) دقیقه ای و به تعبیر آقای قربانی (10) دقیقه ای عرض کرده بودم دیگر ختم می کنم، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی متشکر، بهرحال ما مقید به آیین‌نامه هستیم که جناب عالی هم مطلع هستید، وقتمان هم در جلسات علنی محدود است. سعی خواهیم کرد که ان شاالله آنکه فوریت دارد و آیین‌نامه اجازه می‌دهد عمل کنیم. تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! مواد (193) و (195). سوال هایی که مجلس از وزرای محترم می‌کنند کلا لوث شده و یکی از ابزار نظارتی مجلس، سوال است. حالا چرا لوث شده؟ در ماده (193) مقرر شده زمان یک هفته، در ماده (195) مقرر شده اگر نماینده‌ای قانع نشد به کمیسیون مربوطه برود. در ادوار گذشته کمیسیون اصل نود می رفت. حال که به کمیسیون مربوطه می‌رود گزارش به صحن نمی آید و این هم جزو لوازم مجلس است یعنی یکی از ابزار نظارتی ما سوال است و واقعا اگر اینطور سوالات لوث شود کلا نظارت زیر سوال رفته.
خواهش من این است، که فکری بفرمایید که درواقع این سوال که یکی از ابزار نظارتی است اینطور آسیب پذیر نشود. واقعا این یکسالی که از مجلس گذشته از کمیسیون ها بخواهید ببینید چند گزارش راجع به سوالات اینجا داده اند و چقدر وزرا بموقع تشریف فرما شده اند؟ حالا آنچه که واقعا توجیه منطقی وزیر محترم دارد بسیار خوب، اما یک وقتی است واقعا توجیه هم ندارد و این واقعا لطمه به مجلس است.
رییس ـ خیلی متشکر، بهرحال سوال حق نمایندگان است، ما هم به وظیفه خودمان عمل می کنیم ولی جناب عالی و سایر همکارانم تصدیق می کنید که مجلس برای هر بخشی از وظایفش یک ظرفیتی دارد، اگر آن ظرفیت پر شود طبعا این مشکلات پیش می‌آید، الان تعداد سوالاتی که نمایندگان مطرح کرده اند از ظرفیت مجلس فراتر است، ما هم چاره ای نداریم به ترتیب نوبت عمل می کنیم و طبعا یک عده‌ای هم در نوبت می مانند. البته کمیسیون ها هم باید گزارش بدهند، چند بار هم تا حالا گزارششان مطرح شده هرچه کمیسیون ها گزارش بدهند ما در دستور قرار می دهیم. ازکمیسیون ها هم خواهش می کنم سوالاتی که به آن‌ها ارجاع می‌شود نتیجه آن را برای ما بفرستند. تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای ابوطالب بفرمایید.
ابوطالب ـ منصرف شدم، متشکرم.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای نادران آخرین نفر هستند.
نادران ـ منصرف شدم.
رییس ـ تشکر می کنم.

7 ـ تصویب طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستـور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 است. مخبرمحترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیـون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 به شماره چاپ (487) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، با حضور طراحان و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رد گردید.
من خدمت دوستان عرض کنم که در 1368/06/21 قانونی بنام قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آنجا بیان شده است برای تامین چهار هدف یعنی حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و بالاخره برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان برای تامین این چهار هدف دولت موظف شده است هرساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین نماید.
این محصولات چیست؟ این محصولات در همان سال 68، (11) مورد ذکر شد و بعد با یک قانونی که در سال 72 به آن‌الحاق پیدا کرد (9) مورد دیگر اضافه شد و (20) مورد محصول اساسی در آنجا نام برده شده. این محصولات نظیر اینهاست: گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، حتی دانه‌های روغنی، از مواردی که اضافه شده است کشمش، خرما، برگه، مرکبات، سیب، انار، انجیر، محصولات دامی و پیله ابریشم. بیان شده است که دولت خرید تضمینی این محصولات را تضمین کنـد.
تبصره ای دارد که بیان شده است حداقل قیمت خرید تضمینی را دولت باید اعلام بکند با توجه به نظری که وزارت کشاورزی در مورد قیمت این ها بیان می‌کند و هزینه‌های واقعی تولید را... یعنی وقتی وزارت کشاورزی می خواهد قیمت را اعلام کند باید به هزینه‌های واقعی تولید در یک واحد بهره‌برداری متعارف، در یک واحدی که از نظر متراژ، سطح کشت در حد متعارفی است هزینه‌های واقعی تولید در حد متعارف چه میزان خواهد بود این در قیمت تضمینی که وزارت کشاورزی اعلام می‌کند باید ببیند و همینطور رابطه مبـادلـه در داخل و خـارج از بخـش کشـاورزی را مشخص کند.
بنابراین ما این قانون را داریم، الان هم جاری است، وزارت کشاورزی تا پایان تیرماه موظف است این قیمت را اعلام کند تا شهریورماه هم دولت موظف است این را به کشاورز بیان بکند که کشاورز بداند قیمت تضمینی خرید محصولاتش چقدر خواهد بود.
این طرحی که دوستان عزیز ارایه کرده اند بدین ترتیب است یک تبصره ای به آن قانون اضافه بشود و به این ترتیب باشد که دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی باید قیمت را بگونه‌ای تعیین کندکه افزایش قیمت نسبت به سال قبل از میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند کمتر نباشد.
دقت بفرمایید! مکانیزمی که الان در قانون برای تعیین قیمت خرید محصولات تضمینی وجود دارد مکانیزمی است که خدمت شما عرض کردم و آن این است که هزینه واقعی تولید را در یک شرایط متعارف بررسی می‌کند و باتوجه به رابطه مبادله در داخل و خارج از بخش کشاورزی با این ترتیب اعلام می‌کند. اینجا گفته شده است اینکه اعلام شد برای سال بعد بیاییم و تورم را هم به این اضافه کنیم، این مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد بنا به این دلایل است که کمیسیون برنامه و بودجه این طرح را رد کرده.
یکی از مواردی که ما به آن توجه داریم این است که نظام خرید و فروش محصولات کشاورزی در کشور ما چگونه است؟ آیا ما می خواهیم تمام محصولات را دولت بخرد یعنی اینکه می خواهیم خرید و فروش در محصولات کشاورزی را کاملا دولتی کنیم؟ دولت بیاید و این محصولات اساسی را که (20) مورد است اگر بیاییم و حساب بکنیم می ببینیم که شاید درصد بسیار بالایی از مجموعه تولیدات کشاورزی ما در همین (20) قلم خلاصه
می‌شود، این ها را دولت با قیمت بالایی تعیین بکند و خود دولت هم بخرد. این یعنی اینکه نظام خرید و فروش محصولات کشاورزی ما همه دولتی بشود و مسایلی که به این مترتب است دوستان می‌دانند، بطور مثال در رابطه با چای حالا مشکلاتی داریم و مجلس محترم تصویب کرده و من نمی خواهم وارد آن بحث بشوم. اما بیایید مقایسه کنید اگر...
رییس ـ آقای مفتح یک لحظه! بعضی از مسوولان اجرایی بجای اینکه در صندلی مخصوص خودشان بنشینند بین نمایندگان حضور دارند، حکمت اینکه آیین‌نامه این مقررات را تنظیم کرده این است که نمایندگان اجازه پیدا کنند به نطق ها و موضوع مورد دستور و مورد بحث گوش کنند. من درخواست می کنم که این جهات رعایت بشود. از نمایندگان محترم هم تقاضا می کنم که تقاضای مرخصی نکنند چون روز دوشنبه روز متعارف برگزاری جلسات ما نبوده و نصاب ما شکننده است، این است که اگر در بیرون جلساتی دارند بهتر است که آن جلسات تعطیل بشود تا اینکه خدای ناخواسته مجلس تعطیل بشود. عذرخواهی می کنم جناب عالی ادامه بدهید.
مفتح ـ خواهش می کنم. خدمت عزیزان عرض می کردم ملاحظه بفرمایید اگر نظام خرید و فروش دولتی بشود دقیقا یکی از مواردی که بشدت و بسرعت آسیب خواهد دید بحث کیفیت خواهد بود. اگر برگ سبز چای... عرض کردم البته مجلس محترم تصمیم گرفته بنا بر دلایلی و انجام می‌شود اما اگر همین را بخواهند آزاد بخرند قطعا کیفیت، طبقه بندی خواهد شد و یا دولتی بخواهد بخرد دیگر کیفیت آنچنان ممکن است مورد توجه نباشد و یا بقیه محصولات.
اگر ما بیاییم و این را به تمام این (20) مورد که عرض کردم تعمیم بدهیم حجم بسیار بالایی از محصولات کشاورزی ما را تشکیل می‌دهد این نظام را ما کاملا دولتی کرده ایم و کیفیت اولین موردی است که آسیب جدی خواهد دید، یک مورد این است و آنچه را که فلسفه اصلی و اولیه این بوده و آن اینکه یک تضمینی به کشاورز داده بشود که با تمام تلاش هایی که کرد محصول با کیفیت تولید کرد، بتواند آن را در بازار با بالاترین قیمت بفروشد اگر همه این تلاش ها به نتیجه نرسید یک حداقل قیمتی را بعنوان قیمت تضمینی دولت از این کشاورز خرید بکند که درحقیقت یک تضمینی برای زندگی و تلاش کشاورز باشد. این اصل و فلسفه قانون بوده است، اگراین تبصره اضافه بشود ما به این هدف اصلی یک خدشه جدی وارد کرده ایم، یک مورد این است.
مورد دوم اینکه این افزایش قیمتی را که اینجا بیان می کنید که دولت اینجا تامین و تنظیم بکند و ببیند، این را دولت چگونه باید تامین کند، از کجا این مبلغ را باید بیاورد؟ اگر بگوییم که این را سوبسید و یارانه درنظر بگیریم دقیقا این موردی خواهد بود که می‌تواند بار مالی برای دولت داشته باشد، یعنی ما بیاییم و باز یارانه را در بودجه سالیانه اضافه بکنیم و این بار مالی دارد و اینکه آیا این طرح ما دارای بار مالی خواهد بود و با این وضعیت نظر شورای محترم نگهبان چگونه خواهد بود، این هم یک مورد قابل توجه است که بنظر می‌رسد اگر از این دیدگاه نگاه کنیم، ممکن است بار مالی داشته باشد.
بنابراین اگر هدف این است که حداقل قیمت تمام شده و هزینه متعارف برای این محصولات کشاورزی دیده بشود که اگر کشاورز نتوانست در بازار محصولاتش را بفروشد، این حداقل قیمت را که زندگی اش بگذرد و هزینه‌های اولیه اش تامین بشود، این را دولت به او پرداخت کند و محصول را دولت بخرد، این در قانون قبلی موجود است و هیچ نیازی به این تبصره اضافی در این طرح الحاق وجود ندارد.
به این ترتیب ما در کمیسیون برنامه و بودجه با بحث مفصلی که داشتیم این طرح در آنجا رد شد و نظرمان این است که مجلس محترم هم به رد این طرح رای بدهد و اصل آنرا نپذیرد، خیلی متشکر.
رییس ـ خیلی متشکر، مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اول جناب آقای ندیمی هستند، بفرماییـد.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستـان ببینیـد! ایـن طـرحی که تهیـه شـده از یـک منطـق اقتصادی تبعیت می‌کند. شما تورم را در همه جا از جمله حقوق کارمند و کارگر محاسبه می کنید. چطور کشاورز وقتی محصولش را می خواهد بدهد، قیمتگذاری آن دسته از کالاهایی که تحت عنوان خرید تضمینی است که عدد آن هم زیاد نیست، این ها چرا از تورم تبعیت نکند؟
بهرصورت باید قبول کنیم وقتی برای همه هزینه‌های کشاورزی مثل سم، کود، هزینه کارگر، حمل و نقل و مباحث مربوط به عملیات کاشت و داشت و برداشت و یا حتی مباحث مربوط به ادوات کشاورزی و مانند آن از یک نظام قیمتگذاری حمایت و پیگیری و تبعیت می‌شود، بعد در خرید از آن تبعیت نشود، خوب این اصلا عقل اقتصادی نیست. ما می گوییم اگر واقعا در همه این اقلامی که نام برده شد و نشد، مثلا دوستان می‌گویند قیمت سم تا چند صد در صد که حالا خود این چند درصد گفتن هم محل بحث است که حالا (100)، (250) تا (300) درصد افزایش پیدا می‌کند بعد می گویید آن قیمت آقا! مثلا شما (2) درصد به نسبت پارسال اضافه می کنید. اصلا این مبنا دارد؟ شما همین نظام هماهنگ را که می خواهید بیاورید، یکی از منطق های آن این است که هزینه و درآمد باید با هم بسازد، دخل و خرج باید با هم بسازد و الان نمی سازد. آنچه که گفته شده در صدر دلایلی که کمیسیون محترم برنامه و بودجه مطرح کرده، البته کمیسیون دیگری که کمیسیون کشاورزی و مانند آن است نظر غیر آن دارد، گفتند که آقا! چون قانون مربوط به تضمین خرید و نه قیمتگذاری و در قیمتگذاری تورم لحاظ می‌شود، طرح موضوعیت ندارد. خوب، اگر لحاظ می‌شود، پس یعنی چه؟ چرا این همه استدلال کردیم که نباید بشود؟ یعنی این نوع مباحثی که الان مطرح شد مخالف این بحثی است که بعنوان دلایل رد چاپ کردید. گفتید اصلا لحاظ می‌شود. خوب دوستان، طراحان ما چه گفتند؟ گفتند دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون مثلا سال 68 و یا بقیه را در هر سال زراعی بگونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم کمتر نباشد. کدام نرخ تورم؟ نرخ تورمی که بانک مرکزی میگوید. یعنی هم مرجع آنرا معلوم کرده اند و هم حد آنرا معلوم کرده اند، گفتند نرخ تورمی که روزنامه ها می نویسند نه، آنچیزی که بانک مرکزی بعنوان یک مرکز قانونی و قابل اعتماد و اعتنا می گوید، آن لحاظ بشود. از اینرو واقعا مخالفت کردن با این موضوع برای ما که بسی مایه اعجاب و شگفتی است که ما در ارتباط با هزاران مشکلی که کشاورزی کشور دارد، مثلا خرده مالکی اساسا اجازه نمی دهد که کشاورز درآمد واقعی داشته باشد. تا زمانیکه شما طرح تجهیز و نوسازی اراضی را که قرار بود سالیانه (400) هزار هکتار پیگیری بشود تعقیب و اجرا نکنید و پول ندهید، خرده مالکی یک آفت است. واردات بی رویه و حتی قانونی... مثلا یک مثال ساده آن این است که دولت هم که وارد می‌کند هرگز میزان قاچاق را از آن کم نمی کند، یعنی چه؟ یعنی می گوییم (70) میلیون برای این کالا، اینقدر سرانه مصرف، پس بشود اینقدر، اینقدر هم تولید داریم. دولت نمی گوید مثلا اینقدر تن آنهم قاچاق آمده، پس اینقدر کمتر وارد کنیم.
این مبحثی است که شما از آنطرف که کشاورز را دارید تحت فشار قرار می دهید، حالا ما می گوییم اگر کشاورز کالایی را عرضه کرد به نرخ تورم، متناسب با آن هزینه‌هایی که دارد تعریف بشود. این حرف، حرف غیرمنطقی و غیراقتصادی است، این حرف حرفی است که جاهای دیگر ما عمل نمی کنیم؟ یعنی واقعا ما درمورد بقیه مسایل مثل حقوقی که دولت به کشوری یا لشکری می‌دهد این را لحاظ نمی کنیم. از اینرو آنچه که استدلال شد اساسا با دلایل رد سازگار نیست. حالا راجع به چای هم یک حاشیه‌ای رفته شد که اصلا از نظر من خلاف بود و جلو آن باید گرفته می شد که اصلا آیا واقعا کیفیت گرایی و قیمت چگونه باید تعامل داشته می شد، آیا هست یا نیست، این اصلا بحث کارشناسی دیگری است و بنده و دوستانمان آمادگی داریم در جای خودش بحث کنیم برای بعضی از دوستانی که در چنین فرصت‌هایی از آن استفاده می‌کنند.
از اینرو گمان می کنم با در نظر گرفتن همه مسایلی که در رابطه با نرخ‌های مختلف از سوخت تا حمل و نقل، از حمل و نقل تا هزینه‌های کاشت و داشت و برداشت، از قطعاتی که برای یک قطعه‌ای مثلا تیلر کشاورزی می بینید طرف سال دیگر با (10) برابر افزایش قیمت روبروست. خوب، چطوری می‌شود شما همه هزینه ها را در نظر نگیرید و بگویید نه، پارسال (10) تومان بوده است و امسال (12) تومان می‌شود. اینطور قیمتگذاری اصلا قیمتگذاری است؟ من اصلا راجع به خود شورای اقتصاد هم یک روزی در همین مجلس عرض کردم، ترکیب شورای اقتصاد، کیفیت تصمیم سازی در شورای اقتصاد و مسایل دیگر محل بحث است. اساسا آن لشکری که آنجا نشسته اند آیا تجارت محورند؟ آیا تولید محورند؟ آیا نظر دستگاه‌های تولیدی مثل جهادکشاورزی و صنایع چقدر آنجا حجیت دارد، آن محل بحث است، راجع به آن (ترکیب شورای اقتصاد) هم باید یک روزی تجدیدنظر کنیم، برای اینکه واقعا بسیاری از تصمیمات در هیات وزیران یا در شوراهایی مثل شورای اقتصاد یا حتی صادرات و مانند آن‌ها بلحاظ بخشی نگری وزرا در دوره‌های مختلف ممکن است مخدوش بشود. درحالیکه ما باید آنجا وزن آن را عوض کنیم. مثلا اگر در شورای پول و اعتبار، وزیر مربوط به دستگاه تولیدی است، وزن رای آن باید بیشتر باشد. یا دراین تصمیمات وزن رای مثلا وزیرجهادکشاورزی نباید یک رای باشد و بعد (20) تا رای دیگر هم آنجا باشد. خوب، این ها بحث هایی است که راجع به آنجا هم بحث داریم. ولی ما فعلا آنرا فعلا در این طرح نداریم، آنچه که داریم این است که تورم ملاکی باشد... کدام تورم؟ تورمی که توسط بانک مرکزی برای قیمتگذاری! این حرف بینی و بین الله حرف غیرعقلایی است؟ اگر هم لحاظ شده دیگر چرا این همه دعوا می کنیم؟ می گوییم آقا! لحاظ شده، خوب نماینده ها تصمیم خودشان را می‌گیرند. هرچند که این مجلس به تولید کشاورزی عنایت دارد و نمونه اش تشکیل فراکسیون تولید و روستاست که بیش از (100) عضو دارد و ما هم افتخار خدمتگزاری در آنجا را داریم. بنابراین، این مجلس گرایش دارد کمااینکه الان برای همان برنج هم فراکسیونی تعریف شده اسـت.
بنابراین اگر دوستان عنایت بفرمایند، جمعبندی عرایض ما این باشد که یا از نظر کمیسیون بودجه تحصیل حاصل است، پس این همه استدلال ندارد یا خیر، ما می ترسیم این بشود، کمااینکه حرفهای آخر آقای مخبر هم همین را می‌گفت، می‌گفت ممکن است بار مالی داشته باشد. خوب، پس این با آن متضاد است یعنی این گزارش با آن چاپ شده متناقض است. ما می گوییم دولت باید این سیاستگذاری را لحاظ کند. آقا! دولت برای (10) تا اصلاح لایحه و مانند این می‌آورد، برای این هم بیاورد، کمااینکه الان برای برق و این ها هم می گوید (1000) میلیارد تومان کسری دارند، دارند لایحه می‌آورند، خوب برای خرید تضمینی هم بیاورند. امیدواریم که دوستان ما به این رد رای ندهند و به اصل طرح رای بدهند، خیلی ممنون.
رییس ـ موافق صحبت کند.
منشی (محبی نیا)ـ موافق اول رد جناب آقای مقنینان هستند که صحبت نمی کنند، موافق بعدی جناب آقای دیرباز هستند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت داشته باشند! طرحی که الان مورد بحث است در واقع به ظاهر به بحث کشاورزی و تضمین خرید محصولات در این بخش توجه دارد.
اصل بحث، من فکر می کنم همه همکاران اتفاق نظر دارند که ما (هم مجلس و هم دولتمردان) بایستی تلاش کنیم که بخش کشاورزی مورد غفلت قرار نگیرد و شرایط بگونه‌ای برای کشاورزان هموار باشد که به آرامی و با خاطر آسوده و آرامش خاطر بتوانند در عرصه تولید فعالیت کنند و از امکاناتی که در کشور وجود دارد و منابع مالی که در اختیار دولت است به سهم قابل توجهی به بخش کشاورزی تخصیص داده بشود و کشاورزان در زمینه تولید دچار مشکل نباشند، این یک اصل است و همه می پذیریم.
من فکر می کنم روش توجه به بخش کشاورزی در این طرح خلاصه نخواهد شد. اینکه بیاییم در ارتباط با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در سال 68 بتصویب رسیده و موضوعیت آن هم با طرحی که امروز داریم بحث می کنیم، من فکر می کنم تناسب و هماهنگی ندارد. اصولا در اقتصاد اصل بر این است که قیمت کالا بر مبنای عرضه و تقاضا باید تعیین بشود. ما نبایستی امر خرید و فـروش را هم به گـردن دولت بیندازیم. دولت به اندازه کافی مشغولیت دارد. دولت درواقع باید زمینه‌های کاهش قیمت‌های تولید را فراهم کند. اگر بنا باشد دولت بیاید خودش در امر خرید و فروش وارد بشود، درواقع بر خلاف اصول اولیه بحث اقتصاد است و اینکه کالاهایی که ما تولید می کنیم بایستی قابل رقابت باشد، حتی در بحث خارج از کشور هم بتواند یک رقابتی داشته باشد.
برای مثال عرض می کنم اگر بنا باشد ما یک کالایی را در خارج از کشور با قیمت کمتر داشته باشیم به اضافه قیمت حمل و نقلی که وارد کشور می‌شود، باز آن قیمت از قیمت آن کالایی که در داخل تولید می‌شود پایین تر باشد، مزیت نسبی ایجاب می‌کند که ما حتی آن کالا را وارد کنیم. بنابراین ما بایستی کاری کنیم که عوامل هزینه تولید کشاورزان را پایین بیاوریم تا قیمت تمام شده کالا بنحوی باشد که بتواند تامین کننده معاش و زندگی کشاورز باشـد.
اما فلسفه قانون تضمین خرید که در سال 68 بتصویب رسیده این است که در موارد خاص و درمورد کالاهای اساسی با آن فرمولی هم که برادرمان جناب آقای دکتر مفتح مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه فرمودند، با آن فرمول و با آن مکانیزم بایستی ما قیمت کالا را تعیین کنیم. اگر بنا باشد قیمت تعیین کالا همراه با تورم باشد یعنی دولت بجای اینکه با تورم مبارزه کند و جلوگیری از تورم کند، درواقع خودش روی امر تورم صحه بگذارد. امر تورم یک پدیده نامطلوبی است، ما باید پرهیز بکنیم تا حتی‌الامکان مهار و کنترل کنیم.
بنابراین باتوجه به اینکه روح این طرح و این تبصره ای که در این طرح آمده با اهداف مندرج در قانون تضمینی خرید (مصوب 68) نمی خواند، من فکر می کنم که این قیمتگذاری است و نه تضمین خرید. بنابراین همانطور که کمیسیون برنامه و بودجه هم اینجا اعلام کرده، با این قیمتگذاری نمی شود موافقت کرد و درواقع ما برای خرید این قبیل محصولات هم بار مالی آن را هم باید در نظر بگیریم. اگر بنا باشد که ما برای هر محصولی بودجه و ردیف بگذاریم، درواقع کلی از بودجه‌های سالیانه بایستی به خرید محصولات اختصاص پیدا کند. اگرچه همه بایستی به کشاورزان و بخش کشاورزی توجه داشته باشیم اما این مسیر، مسیر منطقی و اصولی بنظر نمی رسد.
نکته بعدی هم اینکه تبصره (7) هم که الان بدنبال تبصره (6) آمده، اینجا اعلام کرده درخصـوص قیمت‌های سـال زراعی 84 ـ83 نیز لازم‌الاجرا می‌باشد. یعنی یک کاری که الان ما از آن گذشتیم و عبور کردیم را داریم حالا برای آن تصمیم می گیریم. این هم خیلی منطقی بنظرنمی رسد. بنابراین من فکرکنم با رد این طرح، دوستان بایستی موافقت کنند و برای کمک به بخش کشاورزی ان شاالله بطریق منطقی در راه کارهای دیگری که توسط مجلس و دولت بایستی پیش بینی بشود ان شاالله نظر کشاورزان تامین بشود.
رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای دلخوش هستند که وقتشان را به آقای طهماسبی داده اند، بفرمایید.
زین‌العابدین طهماسبی سروستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حقیقتا ابهامی وجود دارد که ما در صحبت و شعار همیشه از بخش کشاورزی مملکت حمایت می کنیم، اما در بحث کارشناسی واقعیتی پیش می‌آید و با تحلیل ها و دلایلی نقض غرض می کنیم.
من از دوستانی که در مباحث اقتصادی وارد هستند خواهش می کنم که قیمت تضمینی را تعریف کنند. معمولا طبق تعریف می‌گویند قیمت تضمینی قیمت کف بازار است که اندکی بالاتر از هزینه تولید کشاورز درنظر گرفته می‌شود. یعنی می‌آیند هزینه تولید یک کیلوگرم گندم را برای کشاورز... یک تن گندم را تعیین می‌کنند، بعد می‌گویند اندکی بالاتر از این، قیمت کف بازار است و قیمت تضمینی بر این مبنا حساب می‌شود.
شورای محترم اقتصاد تاکنون واقعا به چه میزان بر این اساس عمل کرده است؟ وزارت جهادکشاورزی اینجا بیاید بگوید قیمتی که بر این مبنا تعریف کرده تا چه میزان محقق شده است. ما در سال‌های گذشته بدلیل کمبود اعتباراتی که دولت داشته است، نه تن ها آن قیمتی که دستگاه مجری که در قانون هم تعریف شده و مسوول قیمتگذاری است به آن توجه نکرده، بدلیل مشکل تامین اعتبارات همیشه زیر این قیمت کف از کشاورز خریده است.
گزارش‌های علمی و مستندی که وجود دارد بیانگر این است که از سال 69 تا سال 80 درمورد قیمت محصولاتی مثل گندم، جو، ذرت، برنج، چغندرقند، پنبه و آفتابگردان به ترتیب کشاورزان و تولیدکنندگان ما (8)، (15)، (12)، (41)، (15)، (26) و (9) درصد به دولت مالیات داده اند. یعنی براساس قیمت سال 69 تا سال 80 کشاورزان محصولی مثل برنج براساس همین قیمت تضمینی (41) درصد به دولت مالیات داده است. یعنی براساس همان قیمت کف بازار. چگونه می‌شود که ما دنبال امنیت غذایی کشور باشیم، دنبال استقلال اقتصادی کشور باشیم، اما از کشاورز براساس همان تعریف قیمت تضمینی بهای آن را پرداخت نکنیم؟!
مخبر محترم فرمایش کردند که ما منابع مالی آنرا از کجا بیاوریم؟ مگر بناست دولت محصولات کشاورزی را بخرد؟ خیر، ما مدعی اینکه دولت بیاید و محصولات کشاورزی را بخرد نیستیم. به کشاورز و تولیدکننده بهای این نهاده ها را همانطور که به قیمت آزاد در بازار می فروشید، بفروشید، محصول کشاورز را هم به قیمت جهانی در بازار بخرید. اصلا کسی مدافع اینکه دولت بیاید همه محصولات را بخرد نیست. منابع مالی آنرا از کجا بیاورید؟ از همان (1) میلیارد دلاری که امروز صرف وارد کردن دانه‌های روغنی و روغن می کنید از آنجاها تامین کنید. از همان (5/3) میلیون دلاری که صرف وارد کردن بنزین در این کشور می کنید، صرف خرید محصول تضمین کشاورز کنید.
بنابراین من می خواهم این را خدمتتان عرض کنم که متاسفانه ما در مجامع سیاستگذاری کلان کشور بعنوان یک کا رشناس جز باورمان این است که از واقعیات بخش کشاورزی ما یکمقداری کمتر اطلاع داریم. در همین رابطه خواهش من این است همانطور که در تمام دنیا امروز در اتحادیه اروپا و در تمام کشورهایی که تولیدکننده کشاورزی هستند به کشاورز یارانه می‌دهند، یارانه قابل توجهی هم می‌دهند.
دوستان عزیزمان آقای دیرباز فرمودند که تابع قانون عرضه و تقاضاست. بله، ما هم قبول داریم تابع قانون عرضه و تقاضاست. اما به کشاورز هم بیاییم آن سوبسیدهایی که در بازارهای بین‌المللی به کشاورز می‌دهند بدهید، آنوقت محصول را بگویید تابع قانون عرضه و تقاضا. نمی شود کشاورز ایرانی را با آن مشکلات سرما و گرما و خشکسالی و سرمازدگی و برف و باران آزاد گذاشت و گفت بـرو نهاده را از بازار بخر، حالا ما محصول تو را با این قیمت می خریم، اینکه عدالت نیست. چگونه است که محصولات صنعتی ما در این کشور مطابقت با قیمت بازارهای جهانی ندارد؟ وقتیکه می خواهیم خودرویی را وارد کنیم تعرفه‌های آنچنانی می بندیم تا خودرو داخلی با قیمت بالا بفروش برسد، اما به کشاورز می گوییم شما محصولت را حتما باید به این قیمت بفروشی و این قیمت هم قیمت واقع بینانه ای نیست.
اصل خواسته ای که در این بحث است برای اینکه ما بتوانیم امنیت تولید، امنیت بخش کشاورزی، سرمایه گذاری را در بخش کشاورزی همین میزان اندکی که هست تضمین کنیم، گفتیم بابا! محصول این کشاورز را متناسب با نرخ تورم بخریم. اگر بناست جمعیت (100) میلیونی این کشور در سال 1400 تامین کننده امنیت غذایی کشور باشد، با کدام سرمایه گذاری می خواهید این کار را بکنید؟ آمار مستند بیانگر این است که در (30) ساله گذشته سهم سرمایه گذاری عمرانی بخش کشاورزی روند نزولی داشته است. مگر ما بنا نیست ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش کشاورزی کنیم؟ این کار را که نکردیم، آیا تولیدکننده امروز هم که در این کشور دارد تولید می‌کند نباید حداقل این حمایت را از او کنیم؟
من از دوستان و همکاران محترم خواهش می کنم وقتیکه تحلیلی را که می‌کنند همه جنبه های قضیه را ببینند. کشاورز در سطح دنیا (در همین ترکیه بغل دست ما) سالانه در هر هکتار (150) دلار به کشاورز سوبسید می‌دهند. آیا ما این سوبسید را داریم به کشاورزمان می دهیم؟ تسهیلاتی که در دنیا عرف معمولش است به تولیدکننده بدهیم، بله، اصلا محصول او را هم نخریم. تابع ضوابط روز کنیم، گندم کشاورز... ما اصلا نیازی نداریم. ما مصرف داخلی داریم، ما تا دوسال پیش واردکننده گندم بودیم، معلوم است که نیاز است گندم کشاورز را بخریم.
بنابراین من از همکاران محترم خواهش می کنم بخاطر ضرورتی که لازم است ما در امنیت تولید و کار مشقت بار کشاورزی است ، برای اینکه کشاورزان ما دلگرم باشند، همین روالی که هست نزول پیدا نکند و ان شاالله صعود داشته باشد، به این پیشنهاد که مورد تایید کمیسیون محترم کشاورزی هم بوده به نظر کمیسیون محترم برنامه و بودجه که رد کرده اند نظر مخالف را بدهند.
رییس ـ موافق بعد صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای انصاری هستند که ظاهرا تشریف ندارند، آقای امیرحسنخانی نفر بعدی هستند.
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای طلایی تذکر دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس، هیات رییسه محترم! ما هم با شما هم عقیده هستیم که وقت مجلس به مسایل تذکر گرفته نشود، اما براساس مواد (144) تا (146) قانون آیین‌نامه انتظار داریم... این تذکر بارها تکرار شده ولی متاسفانه کمتر به آن عنایت می‌شود.
این گزارشی که از طرف کمیسیون محترم بودجه و گزارشی که از طرف کمیسیون محترم کشاورزی داده شده، خوب، کمیسیون بودجه رد کرده است، کمیسیون کشاورزی آنرا تایید کرده است. اما وقتی به عنوان و محتوای طرح نگاه می کنیم، هم عنوان و هم محتوا بصورت صددرصد فریاد می‌زند که این طرح، طرحی است که مربوط به کمیسیون کشاورزی است، اما بعنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون کشاورزی ارجاع نشده است و لذا من خواهش می کنم این ها دقت بشود که ما وقتی می‌بینیم کمیسیون اصلی که باید کشاورزی می شد (و کمیسیون فرعی) تایید کرده واقعا این ها موجب مخدوش شدن فضای بحث در مجلس می‌شود.
رییس ـ تذکرتان وارد نیست، برای اینکه ماهیت بودجه‌ای داشته است ولو اینکه مربوط به کشاورزی بوده ولی چون ماهیت بودجه‌ای داشته به کمیسیون برنامه و بودجه رفته است. موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای امیرحسنخانی بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موافقین عزیز نکاتی را ذکر کردند، خوب مورد قبول ماست. مخالفت من از این باب است باتوجه به اینکه بالاخره پنجره WTO به روی ایران باز شده است. ما باید برنامه ریزی کنیم که بتدریج قوانینی وضع نکنیم که در زمان عضویت در WTO دچار مشکل بشویم. اینکه ما قیمت محصولات کشاورزی را بتدریج با نرخ تورم هرسال بالا ببریم و یک قیمت سرسام آوری بر محصولاتمان بگذاریم، این دقیقا باعث خواهد شد که ما خیلی به بهره وری توجه نکنیـم.
عزیزان! الان شما می دانید من خودم بعنوان کسی که حامی کشاورز هستم صددرصد طرفدار حمایت از کشاورزم، ولی نه با وجود این قانون و طرح. بالاخره در محصولات کشاورزی ما باید بهره وری را افزایش بدهیم. استفاده از آب را بهینه کنیم. ما در کشور ما الان مشکلات عدیده ای داریم و تا این مشکلات را رفع نکنیم و بطور مرتب بیاییم قیمت محصولات کشاورزی را بالا ببریم، این نه بنفع کشاورز و نه بنفع تولید در کشور و نه بنفع مصرف کننده خواهد بود. عزیزان ذکر کردند که حقوق ماهیانه کارکنان لشکری و کشوری با نرخ تورم بالا می‌رود، این را هم ما نداریم. نرخ حقوق ماهیانه کارکنان در سال چقدر افزایش دارد؟ واقعا این با تورم مطابقت می‌کند، یعنی این مسایل باز فشار را بر همان اقشار ضعیف، بر همان کارمندان و کارکنان افزایش خواهد داد. اگر شما دایم قیمت محصولات را بالا بیاورید بدون اینکه بهره وری کافی داشته باشیم. الان تولید ما از گندم در کشور باتوجه به اینکه باید از خودکفایی گندم تقدیر و قدردانی بشود، ولی واقعا تولید ما چقدر گندم در هکتار است؟ تولید دنیا چقدر است؟ ما اگر بخواهیم به WTO برویم و اگر بخواهیم به مسایل مان جهانی فکر کنیم، باید تولید را به آن ناحیه و مرحله برسانیم. با (2) تن تولید گندم در هکتار شما مطمین باشید هرچقدر ما قیمت گندم را افزایش بدهیم بالاخره این بهره وری کافی را نداریم. الان از منابع مختلف کشور واقعا استفاده نمی شود و بهره وری ما کافی نیست. اعتقاد من این است که تصویب چنین طرح‌هایی معمولا بهره وری را کاهش خواهد داد، مسکن هایی است که به بخش کشاورزی تزریق می‌شود، بخش کشاورزی فعلا درد آنرا متوجه نخواهد شد و این سبب خواهد شد که بهره وری و کیفیت در کشور کاهش پیدا کند، تشکر می کنم.
رییس ـ کفایت مذاکرات آمده است؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، کفایت مذاکرات آمده است، آقای بزرگیان بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکـاران عزیـز عنایت بفرماینـد! باتـوجه بـه اینکه موافقیـن و مخالفین محترم طرح و یا موافقین و مخالفین رد طرح، فرمایشات خودشان را داشتند، دغدغه مخالفین طرح در ارتباط با گران شدن محصولات کشاورزی، تحمیل بودجه جدید و همچنین کاهش بهره وری است و دغدغه موافقین طرح و یا موافقین رد این است که کشاورزان عزیز ما نیازمند این هستند که قیمت محصولاتشان با نرخ تورم رشد پیدا کند و زمینه ای برای عدم مهاجرت کشاورزان به حاشیه شهرها بشود. البته ان شاالله اگر به این کفایت مذاکرات رای داده شد و اصل طرح تصویب شد، پیشنهادی هم داریم که در آنجا مطرح خواهیم کرد که ان شاالله دامداران عزیز هم از این قانون بهره مند بشوند.
من احساس می کنم که مجلس به حد کفایت استدلال موافقین و مخالفین را شنیده و ادامه مذاکره درحقیقت تکرار استدلالات عزیزان است. لـذا پیشنهاد کفـایت مذاکرات را دارم، ان شاالله که همکاران عزیز موافقت می فرمایند، متشکرم.
رییس ـ اگرمخالفی برای کفایت مذاکرات است، اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای طلایی نیک هستند.
رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با احترامی که برای جناب آقای بزرگیان قایل هستم، ولی مخالفت خودم را با کفایت مذاکرات به این دلایل اعلام می کنم. سروران عزیز و همکاران گرامی می‌دانند، از یکماه دیگر اعتراضات کشاورزان تمام کشور درمورد نرخ تضمینی، خرید تضمینی شروع خواهد شد. بنابراین این طرح با سرنوشت (5) میلیون کشاورز و با سرنوشت معیشتی و اقتصادی بیش از (25) میلیون نفر از جمعیت کشور ارتباط دارد.
قریب به اتفاق تذکراتی که در یکسال گذشته در همین مجلس هفتم در صحن مجلس قرایت شده، اعتراض به نرخ تضمینی، اعتراض به خرید محصولات کشاورزی وجود داشته. واقعا دغدغه ای که الان کشاورزان و تولیدکنندگان و اعتراض شدیدی که نسبت به نرخگذاری دارند که نرخ تضمینی نسبت به سال قبل (95) درصد محصولات که نرخگذاری شده، بین (3) تا (5) درصد افزایش داشته، درصورتیکه تورم بین (15) تا (16) درصد است. من وارد محتوا نمی شوم، اما می خواهم عرض کنم، اجازه بدهید زوایای پنهانی در ارتباط با این طرح وجود دارد، دو تا از مخالفین و موافقین بعدی هم صحبت کنند، واقعا مجلس محترم به یک تصمیم شفاف برسد. اگر این طرح را ما رد کردیم و یکماه دیگر اعتراضات کشاورزان شروع شد، واقعا پاسخ شفافی برای مسایل کشاورزی و بخش کشاورزی داشته باشیم. ضمن اینکه کمیسیون کشاورزی و کمیسیون بودجه چون رای متضاد داده اند، یک کمیسیون رد و یک کمیسیون تایید کرده، نشان می‌دهد که ابعاد غیرشفاف و زوایای پنهانی وجود دارد و لازم است که ما حداقل (20) دقیقه ای هم وقت داشته باشیم برای اینکه این نکات ابهام برطرف شود و کفایت مذاکرات را خواهشم این است که موافقت نفرمایید، دغدغه (25) میلیون جمعیت کشور را در این طرح بتوانیم شفاف سازی کنیم، متشکرم.
رییس ـ برای کفایت مذاکرات رای گیری می کنیم. برای کفایت مذاکرات دستگاه ها فعال شد، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (105) رای کفایت مذاکرات به تصویب رسید. دولت نظرشان را بدهند.
بهادرانی (معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش من این است که نمایندگان محترم توجه کنند، چون این یک سیاستگذاری مهمی است که بعدا آثار آن را ما در سال‌های آینده هم در بخش اقتصاد، هم در بخش کشاورزی و هم سایر بخش ها خواهیم داشت.
عزیزان! ببینید معنی قیمت تضمینی این نیست که هرچیزی قیمت تضمینی داشت، دولت بیاید آن را بخرد. بنابراین قیمت تضمینی را دولت‌ها برای این درنظر می‌گیرند که اگر یک محصولی جایی ضرر کرد یا مشکلی از نظر عرضه و تقاضا برای او ایجاد شد، دولت بیاید اینرا بخرد. وقتی ما می آییم اینجا مبنا را می گذاریم بر اینکه قیمت تضمینی هرسال به اندازه تورم افزایش پیدا کند، این قانون را ما زیر پا می گذاریم، یعنی کاری می کنیم که بازار را تحت تاثیر قرار بدهیم و دولت خریدار این کالاهایی باشد که شما در مجلس تصویب کردید که قیمت تضمینی داشته باشد.
مطلب دیگری که وجود دارد، اصلا این سبد تشکیل دهنده تورم را برادران و خواهرانی که در رابطه با مسایل اقتصادی الان متخصص هستند می‌دانند که این تورم شهری است و هزینه‌های شهری را ملاک قرار می‌دهند و حدود (25) درصد این تورم فقط مسکن شهری یا خدمات شهری است. ما چگونه می خواهیم قیمت تمام شده و سود کشاورز را بیاییم بر مبنای مسکن یا خدمات شهری قرار بدهیم؟ بنظر من این یک پایه درست و اصولی نیست، ما هرسال باید بیاییم برای کالاهای تضمینی هزینه‌های مربوط به خودش را در روستا و شهرهایی که تولید می‌شود مبنا قرار بدهیم.
مطلب دیگر زمان این لایحه است. ببینید! مجلس و دولت هم و غمشان این است که تورم را پایین بیاورند و قیمت ها را تا آنجاییکه ممکن است افزایش ندهند. بعد ما می آییم می‌بینیم که در یک جایی یک طرحی می‌آید مبنا را تورم می‌گذارد، می گوید هرسال اگر تورم اینقدر شد، شما به قیمت ها اینقدر اضافه کنید. بعد برادرمان هم در صحبتهایش می فرماید که بعدا دامپروری را هم می آوریم، قطعا بدانید که صنعت و خدمات هم پشت سر این خواهد آمد. من می خواهم عرض کنم که این مسابقه قیمت به کجا منتهی خواهد شد؟ درحالیکه همه ما بر این باوریم که این تورمی که الان وجود دارد باید پایین بیاید و مردم دچار فشار نشوند. ما وقتی بخواهیم بخشی نگاه کنیم، بعد نتیجه این خواهد بود که این مسابقه قیمت ها همینطور ادامه پیدا کند.
مطلب دیگری که وجود دارد، من می خواستم عرض کنم که...
عبداللهی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رییس ـ آقای بهادرانی ببخشید! آقای عبداللهی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من طبق ماده (181) اخطار اصل (75) را دارم. اخطار راجع به «منافی بودن طرح ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی یا آیین‌نامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات درموضوع اصلی را متوقف می‌کند». استدعای من این است وقتی که تذکر یا اخطار داده می‌شود، هیات رییسه محترم یکمقدار باتوجه به ماده (181) عنایت بیشتری کنند و بحث ها باید متوقف شود.
در اصل (75) اشاره می‌کند که «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
جناب آقای دکتر، هیات رییسه محترم! در اینجا اخطار بنده متوجه این بخش است که اگر قرار است که این قیمت گذاری و رعایت تورم مشمول محصولاتی شود که دولت خریداری نمی کند، آن‌هایی که دولت نمی خواهد خریداری کند، تولید کننده مشخص است، مصرف کننده هم مشخص است، پس این نفعی ندارد، این طرح هیچ فایده ای نخواهد داشت. اگر قرار است این طرح مشمول محصولاتی شود که خریدارش دولت است، مثل گندم، اینجا می خواهیم که تورم را دخالت بدهیم و قیمت‌های خرید افزایش پیدا کند، این طرح دارای بار مالی است. طراحان محترم هیچگونه منبع و محلی را مطابق اصل (75) برای این بخش پیش بینی نکردند. یعنی اگر بناست که دولت بخرد باید بار مالی را پیش بینی می‌کردند، پیش بینی نشده.
استدعای من این است که اگر این عرض بنده را قبول دارید و این اخطار را وارد می دانید، حداقل برای آن بخشی که دولت خریدار این محصولات خواهد بود، اینرا حالا به تشخیص خود حضرت عالی عمل بفرمایید، اگر اخطار بنده را قبول کنید، باید از مجلس نظرخواهی شود که این اخطار اگر رای آورد، نهایتا باید راه کار خود را طی کند. عرض من این است که چون بحث هم به دلیل پیشنهاد کفایت مذاکرات اجازه داده نشد که پخته تر شود و کفایت مذاکرات رای آورد، این طرح برای بخش‌هایی که دولت خریدار کالاهای اساسی و محصولات اساسی خواهد بود، دارای بـار مالی است والا این هیچ فایده ای ندارد.
رییس ـ خیلی متشکر. من اخطار جناب عالی را وارد نمی دانم، از آن جهت که این اخطار اگر بخواهد وارد باشد، مشروط به این است که آن تبصره را ما در بحث جزییات در شور دوم که همین امروز متعاقب شور اول مطرح می‌شود، بخواهیم باشد یا نباشد. اگر تبصره حذف شده باشد، این دیگر برای سال 84 ـ 83 نیست، طبعا یک قانون کلی می‌شود که دولت در بودجه سال آینده آن را ملحوظ خواهد کرد. بنابراین ما با توجه به این توضیح مذاکرات را ادامه می دهیم. آقای بهادرانی بفرمایید.
بهادرانی ـ من عرض کردم که اصلا این سبدی که تورم را تشکیل می‌دهد، با هزینه‌های کشاورز تطبیق ندارد. از طرف دیگر اگر تورم را مبنا قرار بدهیم، مسابقه قیمت ها که مجلس و دولت دنبال این هستند که اینرا پایین بیاورند ادامه پیدا خواهد کرد و شدت بیشتری هم پیدا می‌کند. ضمن اینکه اگر اینکار را بکنید که هرسال حداقل به اندازه تورم افزایش پیدا کند، محصولاتی که از نظر تولید دارای توجیه نیستند، می‌آید به محصولاتی که دارای توجیه هستند، برتری پیدا می‌کند و ما مزیت ها را در تولید بخش کشاورزی دچار مشکل می کنیم.
من یک آمار را هم خدمت شما عرض کنم. ما حدود (6)، (7) کالا داریم که دولت دارد می خرد، شما استحضار دارید که در زمان بودجه (3800) میلیارد تومان ما داریم برای این ها یارانه پرداخت می کنیم و امسال حدود (800) تا (1200) میلیارد تومان هم کسری داریم که مجموعا حدود (5) هزار میلیارد تومان می‌شود. کل طرح‌های عمرانی ما در سال گذشته حدود (10) هزار میلیارد تومان بوده که (40) درصد تخصیص داده شده، زیر (5) هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده. من واقعا می خواهم به نمایندگان محترم این عرض را کرده باشم که با سنگین کردن بار یارانه ما مجبوریم نسبتی که الان بصورت برابر برای کالاهای یارانه‌ای و طرح‌های عمرانی پیدا شده، بایستی از طرح‌های عمرانی بزنیم و به این قسمت اضافه کنیم که این اصلا بصلاح آینده مملکت ما نیست. بنابراین عرض می کنم که معنای قیمت تضمینی اصلا این نیست که ما بخریم، مسابقه قیمت ها را اضافه می‌کند و اصلا مبنای درستی برای محاسبه کالای کشاورزی نیست، مسابقه قیمت را افزایش می‌دهد، به تورم رسمیت می‌دهد و بودجه ما را دچار مشکل می‌کند و طرح‌های عمرانی ما را که شما استحضار دارید دچار مشکل می‌کند. بنابراین استدعا می کنیم که به این طرح رای ندهید و اجازه بدهید که ما کالا به کالا بررسی کنیم و هرجایی که هزینه‌ای افزایش دارد، آن را افزایش بدهیم. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! کمیسیون فرعی باید صحبت کند.
رییس ـ مخبر کمیسیون کشاورزی که کمیسیون فرعی است، تشریف بیاورند و نظر بدهند.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی درخصوص طرحی که در مجلس مورد بحث است.
طرح الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 که با قید یک فوریت به این کمیسیون بعنوان کمیسیون فرعی جهت بررسی ارجاع گردیده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ 1384/03/10 با حضور نمایندگان محترم دولت و کارشناسان مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ـ سیدجاسم ساعدی

من توجه مجلس، برادران و خواهران محترم را به توضیحاتی که داده شده و مطالبی که بایستی پیرامون بحث و درنظر گرفتن نرخ تورم در نرخ‌های تضمینی لحاظ شود را به چند نکته جلب می کنم و خوشبختانه مخبر کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کردند که (4) هدف را برای نرخ تضمینی برشمردند، ولی متاسفانه در استدلال‌های خود درست برعکس نظر خودشان که (4) هدف را طرح کرده بودند، استدلال‌هایی داشتند که من بعضی از آن‌ها را خدمت شما عرض می کنم.
اصلا قصد ما این نیست که نرخ تورم به قیمت تضمینی اضافه شود، بلکه نرخ تورم در نرخ‌های تضمینی لحاظ شود. کدامیک از این تولید را شما سراغ دارید که اگر هزینه تولید بیشتر از درآمد آن تولید باشد، تولید کننده بخواهد به تولید خودش استمرار ببخشد و آن تولید پایدار باشد. اگر دقت کنید، بحث نرخ تضمینی قطعا می‌شود گفت این یکی از طرح‌های بسیار ضروری مصوب سال گذشته بود که یکبار تصویب شده بود و آن این است که اگر دقت داشته باشید، باید ببینیم که همیشه، تولید دو وجه دارد، هزینه‌های تولید به واحد مشخص یک وجه آن است. درآمد حاصل از فروش واحد تولید وجه دیگر آن است. منطق تولید و پایداری تولید ایجاب می‌کند که معادله هزینه و درآمد حاصل از فروش بایستی حداقل با هم برابری کند تا آن تولید سرپا باشد. یک اصلی بنام اصل آنتروپی یا اصل فناپذیری سیستم وجود دارد. چنانچه اگر انرژی وارده به سیستم کمتر از آن باشد که از آنطرف خروجی دارد، قطعا آن سیستم به فنا کشیده و نابود می‌شود. الان در بخش کشاورزی میزان هزینه‌ای که کشاورزان صرف می‌کنند بعنوان نهاده ای که باید صرف شود، خروجی که از آنطرف، از بحث درآمدها کسب می‌شود، اصلا تطابق ندارد. به همین دلیل بخش بسیار عظیمی از کشاورزان درحقیقت مهاجرت را درپیش گرفته اند و بسیاری از زمین ها رها شده و تولید درحقیقت معنا و مفهوم خود را از دست داده است.
من چند نکته خدمت شما عرض می کنم، واقعا کشاورزان در این مملکت بعنوان یکی از لایه های مستضعف جامعه هستند که بسیاری از متولیان کشور متاسفانه شعار حمایت از کشاورزی را می‌دهند، ولی در عمل در فرهنگ حمایت از تولیدات کشاورزی واقعا دچار یک پارادوکس هستیم. وقتی سموم در سال گذشته بعضا (500) درصد اضافه شد. کودهایی که کشاورز باید بخرد (70) درصد آنرا باید از بازار آزاد بخرد، این چه منطقی است که ما بگوییم که میزان تورم بایستی در تولید لحاظ نشود. ماشین آلات کشاورزی، کارگران بخش کشاورزی، همه و همه بیانگر این است که بایستی یک تغییرات جدی واقعا در نرخ تضمینی محصولات کشاورزی دیده شود. دلایل حمایت از بخش کشاورزی را من نمی خواهم وارد آن شوم. بخش امنیت غذایی و امنیت شغلی است که دوستان اشاره کردند، توسعه روستا و حفظ تعادل جمعیت است و خیلی از مسایل دیگر.
دوستان اشاره کردند به بحث W.T.O، استدعـای من این است توجه کنند، مهمترین بخشی که در سازمان تجارت جهانی مورد اعتراض بوده، چه در دور اروگویه، چه در کانتن مکزیک، چه در دوحه قطر، بحث بخش کشاورزی بود، نتوانستند کشورهای عضو سازمان‌های W.T.O حمایت خودشان را از بخش کشاورزی حذف کنند. من بعنوان مستند چند نکته را خدمت شما عرض می کنم که کشورهای عضو W.T.O چقدر به بخش کشاورزی کمک می‌کنند، ولی نظام جمهوری اسلامی ایران چقدر از بخش کشاورزی مالیات می‌گیرد و در بخش دیگر هزینه می‌کند.
سیاست‌های حمایتی دولت‌های عضو W.T.O، سیاست‌های جامع کشاورزی در کانادا، قانون امنیت غذایی و توسعه سرمایه گذاری روستا در سال 2004 ـ 2002 به نام FARM ACT یا عملیات مزرعه ای در آمریکا که شامل شیوه‌های نوین حمایت از تولیدکنندگان بود، بمنظور تثبیت درآمد کشاورزان (70) درصد یارانه بخش کشاورزی را براساس این قانون، قانون زراعی جدید آمریکا در سال 2003 که باعث خشم اروپاییان در همین بحث سازمان تجارت جهانی شد. حمایت کشورهای O.E.C.D برحسب شاخص P.S.E، حمایت در برآورد حمایت از بخش کشاورزان (32) درصد دریافتی مزارع را به کشاورزان پول اضافه پرداخت کنیم تا کشاورزی بتواند در جای خودش باقی بماند.
حمایت کشورهای O.E.C.D در سال 2003 بالغ بر (257) میلیارد دلار بوده است. در نروژ حمایت تحت عنوان پرداخت استاندارد در هکتار، در ایسلند قانون حمایت‌های قیمت‌های ارشادی (70) درصد برابر حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی که شامل مرغ و تخم مرغ و گوشت و غیره. در جمهوری اسلواکی (22) درصد، در نیوزلند (27) درصد، در سوییس (62) درصد. برادران محترم، سروران گرامی! واقعا ما بحث شعار از کشاورزی را از ذهنمان خارج کنیم و بحث حمایت از بخش کشاورزی را به آن جدی بپردازیم.
آخرین مطلب که خدمت شما عرض می کنم دقت داشته باشید، میزان نسبت حمایت دولت در بخش کشاورزی نسبت به کل درآمد بخش کشاورزی در کشورهای مختلف حمایت کل دولت‌ها به ارزش کل تولیدات کشاورزی. در آمریکا (49) درصد کل محصولات کشاورزان مورد حمایت دولت هستند. در اتحادیه اروپا (50) درصد، در ترکیه (31) درصد، در کانادا (32) درصد، در جمهوری چک (33) درصد، مجارستان (38) درصد، ژاپن (79) درصد، مکزیک (23) درصد، جمهوری کره (77) درصد، نروژ (127) درصد حمایت دولت نسبت به کل تولیدات بخش کشاورزی.
اما در جمهوری اسلامی ایران چقدر؟ (52/0) درصد حمایت دولت در بخش کشاورزی نسبت به کل ارزش بخش کشاورزی. آیا این منطق است؟ ما این بحث W.T.O را به رخ کشاورزا نمان می کشیم. کشورهایی که خودشان جزو پیشگامان بخش کشاورزی بودند، حمایت‌های آنان در بخش کشاورزی نسبت به ارزش کل بخش، تا (127) درصد هم ادامه دارد. ولی درحالیکه در جمهوری اسلامی ایران (52) درصد است یعنی زیر (1) درصد.
رییس ـ آقای نعمت زاده ببخشید! یک لحظه تامل کنید. بعضی از نمایندگان محترم به مذاکرات توجه نمی کنند. این طرحی که در دستور است، طرح مهمی است، تصویب یا عدم تصویب آن آثار مهمی به وضع کشاورزی، به اقتصاد کشور و مسایل اجتماعی می‌گذارد. دوستانی که می‌خواهند رای بدهند، بالاخره می‌خواهند که به نظر کمیسیون‌های موافق و مخالف توجه بکنند و آگاهانه رای بدهند. من می دانم آزادانه رای می دهید، ولی می خواهید آگاهانه آن را رای بدهید. اگر می خواهید در عین آزادانه، رای شما آگاهانه هم باشد، این مستلزم توجه است. بنده صریح عرض می کنم، من اینجا نمی توانم اینجا تحمل کنم، ببینم که بعضی از نمایندگان دارند با تلفن همراه صحبت می‌کنند، بعد هم باید رای بدهند. عده زیادی از نمایندگان هم که در این ایام انتخابات مرتبا مشغول مذاکره و مباحثه هستند. من تذکر جدی به نمایندگان می دهم که در مسایل مربوط به کشور توجه بیشتر کنند که واقعا این رایی که داده می‌شود از روی بصیرت باشد، ادامه بدهید.
نعمت زاده قراخیلی ـ مخبر محترم کمیسیون اشاره کردند که قیمت تضمینی بعلاوه نرخ تورم. اصلا چنین بحثی نیست. این منطق تولید براساس هسته ورودی و خروجی که باعث می‌شود تولید کننده به حداقل درآمدی برسد که در تولید گذاشته والا رها می شـود.
لذا خواهش من این است که این بحث بسیـار مهـم اقتصادی را که، انتظار این می‌رود وقتی کود (500) درصد، کارگر (2)، (3) برابر و بسیاری از محصولات نهاده‌های دیگر واقعا بسیار به شدت تا (400)، (500) درصد هم گران می‌شود، ما کشاورزان را رها نکنیم. بحث امنیت غذایی واقعا بسیار مهم است که امنیت ملی کشور و بحث امنیت غذایی مطرح است. ما برای تعادل جمعیت در روستاها، برای حفظ کشاورزان در روستاها اینقدر شعار ندهیم، حمایت از کشاورزی، حمایت از کشاورزی. شما دقت کنید برای بخش صنعت در سال‌های گذشته از همین صندوق ذخیره ارزی (80)، (90) درصد در بخش صنعت هزینه می شد. در بخش کشاورزی واقعا زیر (1) درصد بود، بعد ما شعار می دهیم «حمایت از کشاورزی».
لذا استدعای من این است که بنظر کمیسیون برنامه و بودجه رای مخالف بدهید تا ان شاالله این طرح تصویب شود، ما به خواست خدا، دولت در سال‌های آینده برای تعیین نرخ تضمینی تورم را لحاظ کند، در غیر اینصورت همین نیم بند کشاورزی هم که در مزارع و در روستاها ماندند، تخلیه می‌شوند در حاشیه شهرها می‌آیند باز وبال گردن من و شما می‌شوند. دولت برای امنیت شغلی، فرهنگی و اجتماعی باید هزینه‌های گزافی را انجام بدهد که بتواند آن‌ها را نگهداشته باشد. من از همه شما تشکر می کنم و امیدواریم که ان شاالله به نظر کمیسیون برنامه و بودجه رای منفی بدهید.
رییس ـ مخبر کمیسیون برنامه و بودجه آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحمدالله بحث ها مفصل انجام شد، اگر دوستان عنایت بفرمایند همین جملات پایانی مخبر محترم کمیسیون کشاورزی را اگر دقت بفرمایید ظاهرا دارند نظر کمیسیون برنامه و بودجه را تایید می‌کنند. (یکی از نمایندگان ـ ایشان مخالف بود) خیر بلحاظ محتوا عرض می کنم.
ایشان می فرمایند که معنای این طرح این نیست که ما قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را به اندازه تورم بالا ببریم. دقیقا طرح اینرا می گوید و ما هم می گوییم که آن میزانی از تورم که در قیمت تضمینی محصولات کشاورزی موثر است، آن را باید دولت انجام دهد و وزارت کشاورزی باید ببیند، این قانون فعلی است. اگر کمیسیون کشاورزی اینرا می گوید که کمیسیون بودجه می گوید، خوب بحثی در آن نیست. این توضیح را من خدمت شما عرض کنم، در این طرح پیشنهادی که دوستان دادند بیان شده است که «دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را بگونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد» یعنی ما در یکسال یک قیمت تضمینی داریم، در سال بعد آن نرخ تورم را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، آن نرخی که برای آن محصول اعلام می‌شود، از افزایش آن نرخ کمتر نباشد یعنی آن نرخ سال قبل را بعلاوه نرخ تورم کنیم، این قیمت تضمینی می‌شود.
این دقیقا مطلبی است که در طرح گفته شده است و آنچنان که مخبر کمیسیون کشاورزی اظهار می‌کنند، با این موافق نیستند، بلکه می‌گویند آن میزان از نرخ تورمی که در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی موثر است، آن را حساب کنیم. اگر این باشد که دقیقا قانون مصوب 1368/06/21 اینرا می گوید. شما دقت بفرمایید! در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که 1368/06/21 تصویب شده است، در تبصره (1) گفته شده است که وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را، همان (20) محصول را با متممی که داشته، با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند.
پس باید بیاید در یک واحد کشاورزی متعارف قیمت تمام شده را تعیین کند. خوب، اگر آن اجزای متشکله تورم آنچه در کشاورزی، در کود، در آب، در برق، در سم و در موارد دیگر در نهاده‌های کشاورزی آن میزانی که موثر است، در یک واحد بهره‌برداری متعارف کشاورزی حساب می‌کند، این می‌شود قیمت خرید تضمینی محصول و اعلام می‌کند. پس اگر منظور این است، در قانون موجود است. ما بعضا قانونی که می خواهیم بنویسیم باید با یک هدفی و برای حل یک منظوری باشد. قانون به این صراحت وجود دارد که وزارت جهادکشاورزی موظف است اینکار را بکند. حالا اگر وزارت جهادکشاورزی بنا بر ادعای دوستان درست عمل نمی کند، اگر شورای اقتصاد بنابر اظهار دوستان درست عمل نمی کند، اگر ما (5) قانون دیگر هم بنویسیم باز همین خواهد بود، با نوشتن قانون که مشکل حل نمی شود، قانون ما باید درست باشد، مجری هم درست اجرا کند. بنابراین آنچه را که این طرح می گوید، ما در کمیسیون برنامه و بودجه بحث کردیم و مدعی هستیم که بنحو کاملا صحیح آن در قانون وجود دارد و این طرح چیز صحیحی مازاد بر قانون نمی گوید.
بحث دوم اینکه دوستان اشاره کردند «حمایت از کشاورزان» ما دقیقا حمایت از کشاورزی و کشاورزان را مدنظر داریم، تمامی طرح ها و لوایحی که در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می‌شود، این یکی از اصول اساسی است چگونه می‌شود؟ بقول برادرمان (5) میلیون کشاورز، (25) میلیون، (30) میلیون از هموطنان ما که در این بخش مشغول هستند و یکی از اساسی ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که باید در آن مسایل توسعه‌ای هم دیده شود از این ما غافل باشیم. اما عزیزان حمایت از کشاورزی یعنی چه؟ معنای حمایت از کشاورزی این نیست که ما مرتبا بیاییم قیمت ها را افزایش بدهیم. اینجا بهره وری چه می‌شود؟ اینجا زحمتی که باید کشاورز بکشد و کار انجام بدهد و کار درست را انجام بدهد هزینه‌هایش را به حداقل برساند، راندمانش را بالا ببرد، کیفیتش را بالا ببرد اینجا کجا می‌رود؟ اگر ما واقعا مدعی هستیم، اگر کمیسیون کشاورزی مدعی است که باید از کشاورزان حمایت انجام شود درست است یک طرح جامعی بردارند و برای بخش کشاورزی کشور ما بیاورند بخش کشاورزی نیاز به یک طرح جامع دارد. همه مسایل آن دیده شود ما نمی خواهیم خودمان را با W.T.O و بازشدن بازارهای جهانی مقایسه کنیم اما یک واقعیتی است که وجود دارد درست است آنجا یارانه می‌دهند اما قیمت محصول در آنجا چقدر است قیمت گندم در بازار بین‌المللی چقدر است؟ ما چقدر می خواهیم قیمت گندم داشته باشیم؟ ما
نمی گوییم کشاورز نباید استفاده کند، کشاورز باید بهترین زندگی را داشته باشد اما بهترین زندگی با شرایط خودش با ویژگی‌های خودش، ما دقیقا تصور می کنیم که حمایت از کشاورزی یعنی اینکه بتوانیم عوامل کشاورزی را درست انجام بدهیم. شما با یک تبصره چند سطری دارید در یک نظام، موجودیت کشاورزی را تغییر اساسی می دهید.
من در عرایض قبلی هم عرض کردم نظام کشاورزی ما، نظام بازرگانی در زمینه کشاورزی بر چه پایه‌ای می خواهیم استوار باشد؟ آیا می خواهیم برپایه بازار دولتی و خرید دولتی استوار باشد، ریال آیا باید تمام محصولات کشاورزی را دولت بخرد، دولت به مردم و به مصرف کنندگان بفروشد آیا اینگونه می خواهیم باشد؟ یا نه! می خواهیم نظام کشاورزی ما اصلاح شود، کشاورز عزیز ما قطعا باید بهترین زندگی را داشته باشد قطعا باید وضعیت کشاورزی مناسب باشد، قطعا باید نهاده‌های کشاورزی بطور کامل بموقع به آن برسد.
ما بیاییم این مسایل را اصلاح و حل کنیم و بعد بگوییم در مواقعی که بهر دلیلی کشاورز نتوانست کالایش را در بازار به بالاترین قیمت بفروشد، آنموقع بیاییم و قیمت تضمینی همینطور که بیان فرمودند، قیمتی است که حداقل کشاورز ضرر نکند، کشاورز بتواند زندگیش را ادامه بدهد آن قیمت مبناست. معنای قیمت تضمینی مشخص و کارکرد آنهم مشخص است. اگر ما بیاییم همه قیمت ها را افزایش بدهیم و دولت خریدار اساسی باشد خوب این (20) محصولی که ما گفتیم دولت باید همه محصولات را با بالاترین قیمت بخرد. پس چرا چند ماه پیش که بحث قیمت مرکبات را داشتیم این گرانی که مرتب بیان می کنیم از کجاها حاصل می‌شود؟ ما این گرانی ها را چطور باید مهار کنیم؟
بنابراین ما همین الان هم که خدمت شما هستیم داریم یارانه می دهیم به کشاورزی با یارانه داریم کمک می کنیم. یارانه برق، آب، کود. بقیه کمک‌ها را کشاورز دارد می‌گیرد. خواهش ما از کمیسیون کشاورزی این است که واقعا یک طرح جامعی برای بخش کشاورزی بیاورد. کشاورزی را بدرستی و با شکل صحیح آن ما حمایت کنیم. با این ترتیب حمایت از بخش کشاورزی نخواهد بود زمانی خواهد بود که هر سال بخواهیم قیمت تورم را اضافه کنیم. بیان فرمودند قیمت مسکن در تهران، قیمت بقیه مواردی که مستقیما یا بهیچوجه ارتباطی با خود قیمت تمام شده محصول ندارد هرچند ممکن است در زندگی کشاورز موثر باشد ولی این را بیاییم در قیمت تمام شده کشاورزی و محصولات کشاورزی دخالت دهیم. قیمت بالا بالا بالا برود و یک موقعی بخودمان بیاییم که اصلا قابل رقابت با بازارهای بین‌المللی نیستیم.
بنابراین استدعای من این است که عنایت بفرمایید آنچه را که این طرح می گوید، در قانون موجود است در قانون فعلی گفته شده است که وزارت جهاد کشاورزی موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه واقعی تولید اعلام کند، در هزینه واقعی تولید تورم های منظور شده در نهاده‌های کشاورزی دیده خواهد شد. قانون موجود است ما خلا قانونی نداریم. بنابراین دوستان به این طرح رای ندهند ولی برای طرح جامع کشاورزی حتما منتظر هستیم که ان شاالله یا دولت یا کمیسیون یک طرح مفصلی را به مجلس ارایه کنند.
رییس ـ خیلی متشکر، آقای طهماسبی تذکر دارند، سریع بفرماییـد.
زین‌العابدین طهماسبی سروستانی ـ تذکر، بند (5) ماده (33) مربوط به کمیسیون‌های تخصصی است که اظهار می‌دارد «بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب در ردیف‌های برنامه توسعه و...» دوستان! مقاله علمی مستند اینجا هسـت.
رییس ـ آقای طهماسبی! بفرمایید ما چه تخلفی کردیم؟
طهماسبی سروستانی ـ شمـا تخلف نکـردید مخبر محترم کمیسیون اظهار می‌دارند که قوانین اجرا شده است مستندات علمی نشان می‌دهد که...
رییس ـ کافی است، متشکرم، خیلی ممنون. آماده رای گیری هستیـم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقایان عنایت بفرمایند با توجه به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه این طرح را رد کرده و کمیسیون کشاورزی تایید کرده، ما برای اصل طرح رای گیری می کنیم.
کلیات طرح الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 مطرح است.
رییس ـ پس موافقان با اصل طرح تکمه (4) را فشار می‌دهند، مخالفان تکمه (2) را فشار می‌دهند. از همه نمایندگان درخواست می کنم درجای خودشان قرار بگیرند. حضار 208 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را با (127)رای موافق اعلام می کنم، کلیات بتصویب رسید. پیشنهادات را مطرح کنید. از جناب آقای باهنر دعوت می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقـای بزرگیـان حذف تبصـره (7) است، بفرمایید.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از همکاران عزیز که با رای قاطعی این طرح را برای حمایت از کشاورزان عزیز تصویب فرمودند با توجه به تذکری که برادر عزیزم آقای عبداللهی دادند و همچنین تبصره (7) که برای سال زراعی 83 و 84 یک تکلیف جدید برای دولت تعیین می‌کند و این خارج از چارچوب بودجه مصوب سال 84 است، گرچه دوست داشتیم منبع مالی داشتیم که معرفی می کردیم تا کشاورزان عزیز ما در این سال زراعی هم از این قانون بهره مند شوند ولی از آنجاییکه منبع درآمد آن پیش بینی نشده و مخالفت با اصل (75) قانون اساسی را هم دارد و دوست داریم که این طرح از طریق شورای محترم نگهبان دوباره به مجلس ارجاع و اعاده داده نشود، توصیه بنده این است که علی رغم تلخی آن عنایت بفرمایید و به حذف تبصره (7) بـرای اجرایی شـدن تبصـره (6) پیشنهادی این طرح رای مثبت بدهید، متشکرم.
نایب رییس ـ مخالف و موافق ندارد. دولت موافق هستند، کمیسیون مخالف است. شما مخالف حذف هستید؟ آقای مفتح! شما که رد آن را تصویب کردید قاعدتا با هرچه که هست باید موافق باشید.
منشی (محبی نیا) ـ موافقند.
تعدادی از نمایندگان ـ موافقند.
نایب رییس ـ بسیار خوب. حضار 204 نفر، تبصره را قرایت بفرماییـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که این تبصره حذف شـود.
تبصره 7 ـ مفـاد تبصـره (6) درخصـوص قیمت‌های سال زراعی 84 ـ 83 نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.
نایب رییس ـ عزیزان رای خودشان را در رابطه با حذف این تبصره (7) اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. با (83) رای تصویب نشد. پیشنهاد دیگری ندارد. اصل ماده واحده را برای رای گیری قرایت کنید.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید آقای عبداللهی تذکر دارند، بفرماییـد.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! اخطاری که بنده عرض کردم، آقای حداد فرمودند با حذف تبصره این مشکل را حل می کنیم. عنایت فرمودید؟ حالا خود طرح علاوه بر اینکه اشکالاتی دارد اصلا تعیین نرخ تورم در همان سال برای قیمت ها کار مشکلی است، ما دیگر وارد آن بحث نمی شویم ولی در رابطه با تبصره (7) آن که می فرماید مفاد تبصره (6) درخصوص قیمت‌های سال زراعی 84 ـ83 نیز لازم‌الاجراست. حداقل این را آقای دکتر حداد قبول کردند که دارای بار مالی است و طرح را به این شرط به رای گذاشتند، کلیاتش را پذیرفتند و اخطار را قبول نکردند که تبصره حذف شود حالا هم که حذف تبصره رای نیاورد من نمی دانم می خواهید چکار کنید؟ یعنی این طرح قطعا برای شورای نگهبان می‌رود و آنجا رد می‌کند.
نایب رییس ـ متشکر. درست است، حضرت عالی قبلا تذکر داده بودید، نمایندگان می‌بایست قاعدتا لحاظ کنند و رایشان را دادند، حالا اگر از شورای نگهبان برگشت ما مجددا رسیدگی می کنیم. چاره ای نداریم. آقای حاجی بابایی! اصل ماده واحده را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368
ماده واحـده ـ بمنظـور حمایت از تولیـد محصـولات اسـاسی
کشاورزی و ایجاد تعادل در هزینه‌های تولید و درآمدهای کشاورزان، دو تبصره بشرح زیر بعنوان تبصره‌های (6) و (7) به قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب 1368/06/21 الحاق می‌گردد:
تبصره6 ـ دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را بگونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشـد.
تبصره 7 ـ مفاد تبصره (6) درخصوص قیمت‌های سال زراعی 84 ـ 1383 نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 205 نفر، عزیزان رای خودشان را در رابطه با اصل ماده اعمال کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. با (114) نفر رای تصویب شد.

8 ـ رد تقاضای تحقیـق و تفحص از نمایندگی‌های خارجی وزارت امور خارجـه
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از نمایندگی‌های خارجی وزارت امور خارجه است. جناب آقای کامران بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای کامران! اجازه بفرمایید ما این آیین‌نامه را رعایت کنیم. بعد از مخبر از نایب رییس باید دعوت کنیم اگر تفاهم کمیسیون هست آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی (عضـو کمیسیـون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله از اول گیر پیدا کردیم! ولی خوب خوشحال هستیم که کمیسیون امنیت که یک کمیسیون تخصصی است و شما رای دادید و به این کمیسیون رفتند و تشکیل شده با اکثریت قاطع به این تفحص رای داده. کمیسیونی که هم افراد آن از وزارت خارجه هستند و رای آوردند، وکیل شدند و هم دانشگاهی هستند و هم تخصص‌های مختلف. خوشبختانه بحث های جدی هم صورت گرفت هم مباحث داخلی، هم مباحث خارجی و با توجه به اینکه مدت ها هم بحث بود و گزارشات آمده بود کمیسیون با توجه به ابعاد آموزشی، پژوهشی، مالی، نمایندگی‌های خارج از کشور بهرحال تصویب کرد که یک تفحصی انجام شود همیشه تفحص هم مردم را خوشحال کـرده.
بالاخره تفحص به این وزارتخانه ها یک تکانی می‌دهد. البته تفحص هم مچ گیری نیست، بعضی ها فکر می‌کنند که تفحص واقعا مچ گیری است، محاسن و معایب یک وزارتخانه انجام می‌شود، بحث شخص هم نیست روند وزارت خارجه است یعنی بنده و شما هم فردا وزیر خارجه بشویم، این روند را داریم دنبال می کنیم یعنی بنفع هر وزیری هم که بیاید هست. بعضی ها فکر می‌کنند حالا یکماه، دو ماه است. نه درواقع تفحص روند کاری وزارتخانه را مورد بررسی قرار می‌دهد و پیامدهای مختلفی دارد.
کمیسیون هم با توجه به اینکه قصد دارد وقت بگذارد گاهی تفحص ها اینکه وقت گذاشته نمی شود ممکن است بموقع هم تمام نشود، فضایی هم که خوشبختانه در کمیسیون ما هست با جمیع جهات داخلی و خارجی امیدوار هستیم که تفحص زیبنده ای دربیاید، البته حرف زدن من اینجا، زیره به کرمان بردن است چون خوشبختانه مجلس همیشه روی تفحص ها رای داده ولی خوب رای قاطع و بالا بسیار بهتر است.
از خواهران و برادران خواهشم این است که از طرف کمیسیون که با اکثریت قاطع رای داده این روند قاطعیت که همیشه مجلس دنبال کرده، به این تفحص که در ابعاد آموزشی، پژوهشی، مالی و نمایندگی‌های خارج از کشور است ان شاالله رایتان را مرحمت بفرمایید. وصلی الله علی محمد وآل محمد
نایب رییس ـ متشکر. حضار 202 نفر، موضوع تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از نمایندگی‌های خارجی وزارت امورخارجه که مورد تصویب کمیسیون قرارگرفته مطرح است، مذاکره دیگری را نداریم و برای اصل تحقیق و تفحص رای گیری می کنیم.
حضار 202 نفر، عزیزان محبت کنند و رای خودشان را دررابطه با این درخواست اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب نشد.

9 ـ بحـث و بـررسی درخصـوص لایحه حمـایت و توسعه صنایع دریـایی
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح فرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه توسعه صنایع دریایی است. اگر پیشنهاد حذف است، فقط آقای سبحانی پبشنهاد حذف تبصره‌های (1) و (2) را دارند. آقای مفتح شما گزارش را بدهید.
نایب رییس ـ کمیسیون بودجه پیشنهاد جایگزینی دارند.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر کمیسیون صنایع پیشنهاد دارند آقای مهدوی بفرمایید.
نایب رییس ـ الان پیشنهاد را مطرح می‌کنند بعد مخبر دفاع کنـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهدوی یک گزارش دو، سه دقیقه ای بدهند.
نایب رییس ـ الان مخبر کمیسیون صنایع لازم می‌دانند توضیح بدهند؟ حالا در این مرحله مثل اینکه توضیحی را لازم نمی دانند. پیشنهادات را مطرح کنید بعد مخبر کمیسیون دررابطه با پیشنهادات بفرمایید. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان همانطور که استحضار دارید در لایحه حمایت و توسعه صنایع دریایی مقرر شده است که صندوقی بصورت شرکت با سرمایه اولیه (200) میلیارد ریال تاسیس شود. در اینکه برای حمایت از صنایع دریایی باید شرکت جدید دولتی بصورت صندوق بوجود بیاید و احتمالا این شرکت نوعی بانک جدید باشد تردید وجود دارد که در شور اول هم در بحث هایی که شد این نکات مطرح شد. منتها الان که در شور دوم است عنایت بفرمایید که می گوید «اساسنامه این صندوق بتصویب هیات وزیران برسد» موضوع تبصره (1) و در تبصره (2) هم گفته می‌شود که «آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آن بتصویب مجمع عمومی صندوق برسد.»
همانطور که استحضار دارید مقدمتا تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی بموجب اصل (85) قانون اساسی بعهده مجلس شورای اسلامی است. البته در مواردی مجلس می‌تواند اجازه تصویب اساسنامه را به دولت واگذار کند، منتها با عنایت به اینکه ما مواجه با شرکت‌های دولتی بسیارزیادی هستیم که بواسطه برخورداری از قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف اداری، مالی و معاملاتی روال بسیار تبعیض آمیز و دارای تفاوتی را در کشور رقم زده اند بنحوی که وقتی شما واگذار می کنید به اینکه مثلا مجمع عمومی یک صندوق آیین‌نامه اداری، مالی، معاملاتی خودش را بنویسد براساس درآمدی که دارد و براساس ساختاری که خودش تعریف می‌کند برای فعالیت و برای پرداخت و برای نحوه استخدام، وضع مقررات می‌کند در نهایت دیده می‌شود که پرداختهـای بسیار متفـاوت و تبعیض آمیز اینجا و آنجا جزیره ای بوجود می‌آید.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان کشور با آن مواجه است این است که بخاطر اجازاتی از این قبیل که در گذشته داده شده و اینکه شرکت‌های مختلف اجازه دارند براساس تشخیص خودشان و بدون لحاظ ضوابط تقریبا یکسان را برآن ها حاکم کند مسایل مالی و بخصوص معاملاتی، اداری پرسنل خودشان را رتق و فتق کنند در حالیکه مثلا در وزارتخانه‌های دولتی شما (30) درصد، (35) درصد افزایش حقوق می دهید اما هیچکس راضی نمی شود و حتی متوقع و ناراحت هم هستند. یک دلیلش این است که آن‌ها خودشان را با جاهایی مقایسه می‌کنند که آن‌ها بخاطر اجازات خاصی که دارند همه ضوابط و محاسبات و ملاحظات قانونگذار را بهم می ریزند.
براساس آنچه که آمد با توجه به اینکه واقعا در اینکه یک صندوقی برای حمایت هم بوجود بیاید، خودش محل تردیدهای فراوان می‌توانست باشد، پیشنهاد بنده این است که لااقل اجازه تصویب اساسنامه این صندوق را به هیات وزیران مرحمت نفرمایید، بگذارید اساسنامه تهیه شود و در اساسنامه مسایل اداری، مالی، معاملاتی پیشنهاد خواهد شد و نهایتا مجلس شورای اسلامی براساس اصل (85) قانون اساسی خودش راسا نسبت به تصویب اساسنامه اقدام کند. این صندوق آنطور از موادی که در این لایحه آمده برمی آید یک بانک جدیدی است در دولت منتها اسم این بانک صندوق خواهد بود. البته ما با حمایت از صنایع دریایی مخالف نیستیم اما در وضعیتی که همه واگذاری کارهایی که دولت می‌تواند به بخش خصوصی واگذار کندصحبت می‌کنند صحیح نیست که شما یک بانک جدید دولتی بعنوان شرکت و تحت عنوان صندوق با اختیارات باز تاسیس بفرمایید و از خودتان سلب اختیار کنید که بعدا ببینید با چه مبنا و مقیاسی پرداخت خواهد شد آیین‌نامه معاملات و اداری و غیره و غیره چه خواهد بود. لذا بنده پیشنهاد حذف تبصره‌های (1) و (2) را دارم حذف این به معنای این است که اساسنامه صندوق به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم خواهد شد.
نایب رییس ـ متشکرم. آقای ندیمی مخالف هستند،بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این اصل (85) قانون اساسی دررابطه با اساسنامه کاملا روشن مطرح کرده که همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل (72) که در مورد اسلام و بقیه امور است به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. بنابراین اینکه در تبصره (1) آورده اند که اساسنامه صندوق مثلا توسط سازمان مدیریت صنایع و معادن تهیه شود و تصویب هیات وزیران، این براساس قانون اساسی است و هیچ تعارضی با اصل (85) قانون اساسی ندارد، همین. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، موافق آقای دیرباز هستند، بفرمایید.
علی دیربازـ بسم الله الرحمن الرحیم
درست است که جناب آقای ندیمی فرمودند که این اصل تعارضی با اصل (85) قانون اساسی ندارد و جناب آقای دکتر سبحانی هم نفرمودند که مخالف قانون اساسی است، بحثی که جناب آقای دکتر سبحانی داشتند فرمودند با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی و اصولا بانک ها که اینجا صندوق هم ایفای نقش بانک ها را دارد، مناسب دیدند که نظارتی از طرف مجلس در تشکیل اساسنامه داشته باشد علت آنهم روشن است. ما نگرانیم و این نگرانی هم بحق است و در عمل هم شاهدیم که یک پراکندگی و عدم انسجامی در شیوه‌های پرداخت و برقراری انضباط مالی در دولت وجود دارد.
بنابراین ما از این حقی که در اصل (85) هم اشاره شده جناب آقای ندیمی! چه اشکالی دارد در مجلس استفاده کنیم و درواقع بحث نظارت بر تشکیل فعالیت شرکت‌های دولتی و بانک ها و موسساتی مانند این را به مجلس بیشتر بدهیم؟ این نظارت همچنان توسط مجلس صورت بگیرد که احیانا با خیال راحت و با اطمینان بیشتر درجهت انسجام بیشتر پرداخت‌های مالی ان شاالله داشته باشیم وگرنه اصل قضیه را که حمایت از این لایحه و در جهت توسعه صنایع دریایی هم هست بخصوص برای بنده که حوزه انتخابیه ام هم درواقع استان ساحلی است و فعالیت دریایی و صنعت دریایی در حوزه انتخابیه بنده هم بیشتر است یقینا بنده هم علاقه مند هستم که حمایت شود. همه همکاران هم این علاقه را دارند اما آنچه بحث است این است که با نظارت مجلس در فعالیت صندوق این کار را دنبال کنیم، متشکر.
نایب رییس ـ مخبر کمیسیون آقای مهدوی بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر اجازه بدهید من مزید اطلاع نمایندگان محترم یک توضیح کلی بدهم، بعد در رابطه با مطالبی که برادر عزیزمان جناب آقای دکتر سبحانی در تبصره‌های (1) و (2) فرمودند، عزیزان ببینید! یکی از بهترین لایحه هایی که دولت آورده که ما صنعت دریایی را احیا کنیم این لایحه است. این آمار را دقت بفرمایید! ما (2500) کیلومتر مرز دریایی داریم، الان این نقاط محروم هستند، در دهسال آینده برای حمل و نقل دریایی، چه واردات، چه صادرات، (60) میلیارد دلار هزینه خواهد شد و این امروز (98) درصد آن در دست خارجیهاست. ما کشوری هستیم دارای منابع گاز، نفت، پتروشیمی و غیره. می خواهیم سود این منابع فراوان را به جیب خارجی ها نریزیم. من باید بگویم صنایع دریایی ایران درحقیقت فعلا مرده است، باید اینرا زنده کنیم، یک حرکت می خواهد. اگر این صندوق تشکیل شده، این صندوق درجهت خصوصی سازی و حمایت از بخشی خصوصی تشکیل شده، یعنی صندوق وام خود را به بخش خصوصی می‌دهد. اگر شور دوم این لایحه به همین شکلی که کمیسیون با کارشناسی بسیار دقیق انجام داده، تصویب بشود ما در مناطق محروم مرزی حدود (200) هزار شغل خواهیم داشت که شما فقط ببینید این (200) هزار شغل مالیاتی که خود دولت می‌گیرد چه مقدار است. امروز کشورهای دنیا دارند یارانه فراوانی برای گسترش صنعت کشتی سازی شان می‌دهند، ما از این موضوع ماندیم، حتی تعمیراتی که در خلیج فارس صورت می‌گیرد قابل توجه نیست یعنی اکثر تعمیرات کشتی‌هایی که خالی می‌آیند نفت ببرند یا کشتی‌هایی که بار می‌آورند و تخلیه می‌کنند بلحاظ اینکه ما اینجا موانعی داریم، این تعمیرات در ایران صورت نمی گیرد، حتی تعمیرات خودمان، بخاطر اینکه آن قطعاتی که باید وارد بشود، ما از این قطعات عوارض می گیریم، همه این ها در این لایحه دیده شده و اصلا تبصره‌های (1) و (2) که جناب آقای سبحانی می فرمایند، این صندوقی که تشکیل شده برای بخش خصوصی است، مگر ما نمی خواهیم خصوصی سازی بکنیم؟ مگر ما دنبال حمایت از بخش خصوصی نیستیم ؟ مگر ما نمی خواهیم بخش خصوصی در صنعت دریایی سرمایه گذاری بکند؟ خوب، این صندوق را برای حمایت از آن تشکیل دادیم و اصلا این اختیاراتش با بانک‌های دیگر فرق می‌کند، شما امروز ناله تان از برخورد بانک ها با تولیدکننده و با صنعت آگاه هستید، ما می خواهیم اینجا یک حمایت مخصوصی از صنعت دریایی که امروز واقعا درجا زده، انجام بشود و این منابع فراوانی که اگر ما (50) درصد دهسال آینده را درنظر بگیریم چیزی حدود (30) میلیارد دلار در حمل و نقل، (9) میلیارد در ساخت کشتی نصیب این کشور می‌شود، ما دنبال این منابع هستیم. ما می خواهیم از این کانال هم جلو برویم، در چشم انداز برنامه بیست ساله در صنعت کشتی سازی، در حمل و نقل، حرف برای گفتن داشته باشیم.
شما فردا می خواهید گاز LNG را به دنیا صادر کنید، این یک مساله مهم استراژیک است، نمی شود کشتی‌ها در دست خارجی ها باشد و لذا خواهش من این است که آقایان، نمایندگان محترم، همکاران عزیز! به این لایحه رای بدهید و این دو تبصره هم که پیشنهاد حذف دادند، این ضرورت دارد که باشد و این صندوق از این صنعت حمایت کند و به حذف آن رای ندهید که ان شاالله این لایحه شور دوم آن هم بتصویب برسد که من مطمینم که از لوایح بسیارخوبی که مجلس دارد تصویب می‌کند یکی این است. والسلام
نایب رییس ـ آقای مهدوی ببینید! یادمان باشد که شور دوم است، کلیات و این حرف ها... از این به بعد در پیشنهادات ان شاالله کوتاهتر صحبت بکنید. دولت بفرمایید.
دوست حسینی (معاون امور تولیدی وزارت صنایع و معادن)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که خوشبختانه کمیسیون محترم برنامه و بودجـه و توضیح جناب آقای دکتر سبحانی این است که با محتوای این گزارش شور دوم موافق هستند، بحث اصلاحات موردی هست که در همین شور دوم مطرح می‌شود و الان پیشنهادی که مطرح فرمودند و دغدغه های که دارند بحث تصویب اساسنامه و مقررات مالی و آیین‌نامه‌های معاملاتی این صندوق است.
در کل دغدغه بجایی است، همانطور که فرمودند شرکت‌های بسیار زیاد دولتی وجود دارد و سازمان‌هایی که اساسنامه آن بصورت متنوع و متفرق تهیه شده و گاهی با هم اشکالی دارد، اما نکته ای که من می خواهم عرض کنم این است که با حل یک مساله و ارجاع یک آیین‌نامه به مجلس محترم آن مشکل حل نمی شود، فقط کاری برای مجلس محترم ایجاد می‌شود که به مقررات معاملاتی یک شرکت وارد بشود.
نظر ما این است که آن دغدغه اصولی و عمومی آقای دکتر سبحانی بعنوان یک طرح یا لایحه یا حتی همین لایحه‌ای که دولت برای نظام خدمات کشوری تقدیم کرده، می‌شود یک ماده‌ای اضافه کرد و اصولی که نظر مجلس محترم است برای هماهنگ سازی آیین‌نامه ها تصویب بشود و به دولت ابلاغ بشود. بجای اینکه تک تک اساسنامه ها و آیین‌نامه‌های مالی و مقرراتی شرکت‌های دولتی بیاید در مجلس محترم که واقعا رسیدگی به آن‌ها عملی نیست و حتی در کلیات هم اگر رسیدگی بشود آن دغدغه ای که شما دارید که مثلا حقوق را چقدر تعیین می‌کنند باز اینجا در مجلس نمی توانید حقوق تعیین کنید، اما می توانید اصولی تعیین کنید که آن حقوق تعیین کنندگان هم در سقف آن موارد تنظیم بشود.
بنابراین بدلیل اینکه همان دغدغه آقای دکتر سبحانی تامین و رفع بشود، با این یکی حل نمی شود، فقط وقت مجلس گرفته می‌شود که آیین‌نامه ها و مقررات مالی و معاملاتی یکی از شرکت ها اینجا آورده بشود و شرکت‌های بعدی و آنچه وجود دارد همینطور باقی خواهند بود. نظر من به پیشنهادمان این است که تصویب بفرمایید، حالا در یک طرح مستقلی برای پوشش عام دادن به هماهنگ سازی اساسنامه ها و مقررات مالی شرکت‌های دولتی بعنوان یک طرح مستقل و یا اینکه در همین لایحه‌ای که تقدیم مجلس محترم شده است، با تکمیل آن این دغدغه را حل کنید و پوشش بدهید. بنابراین پیشنهاد ما این است که کار مجلس را سنگین نکنید و اساسنامه و آیین‌نامه ها واقعا به مجلس محترم ارجاع نشود، کار سخت و اضافه ای است.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. حضار 200 نفر، تبصره‌های (1) و (2) برای حذف قرایت بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره 1 ـ اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آن‌ها بتصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق، مستلزم ذکر نام می‌باشـد.
اعضای مجمع عمومی شامل وزرای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشنـد.
ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف این دو تبصره را دارند.
نایب رییس ـ بسیار خوب، حضار 200 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. در ماده (1) اگر پیشنهاد ندارد...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر سبحانی در تبصره (3) دو پیشنهاد دارند یکی در جز (2) است که جز (3) حذف بشود.
نایب رییس ـ جز (3) نداریم، اجزای (2) و (3) تبصره (3)، بسیار خوب. آقای سبحانی! مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من درمورد اجزای (2)، (3) و (4) که پیشنهاد حذف آن‌ها را خدمتتان دادم با همدیگر توضیح می دهم. دوستان عنایت بفرمایید که در تبصره (3) منابع صندوق را ذکر می‌کند و خواهش می کنم که مخبر محترم کمیسیون هم در موضوع پاسخ بدهند که آنچه مطرح می‌شود جوابش چیست؟ والا اینکه از زمین و زمان از یک مقوله تعریف بکنیم که بحث شور دوم نیست، باید به همان چیزی که مطرح می‌شود، به آن بحث پاسخگویی کرد.
در تبصره (3) می گوید که صندوق از محل درآمد حاصل از فعالیت خودش منابعی را خواهد داشت، در ماده (1) می گوید که این صندوق برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت و رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی تاسیس می‌شود. سوال این است که اگر صندوقی برای مطالعه و تبیین و رفع مشکلات تاسیس می‌شود درآمد حاصل از مطالعه و تبیین و رفع مشکلات چیست؟ معمولا ما برای مطالعه کردن و برای رفع مشکلات می پردازیم، نه اینکه مطالعه می کنیم و درآمد داریم. اینکه در جز (2) درآمد حاصل از فعالیت گفته می‌شود هیچ چیزی نیست الا همان نکته ای که بنده عرض کردم که شما یک بانکی را در دولت بعنوان صندوق دارید تاسیس می کنید و این با مبالغی که اینجا دریافت می‌کند بعدا وام خواهد داد، متاسفانه این کلمه « وام» را بکار می برم بخاطر اینکه هم در این لایحه و هم در جاهای دیگر قبح مسایل مربوط به وام و ربا ریخته شـده.
بنابراین اگر فعالیت صندوق مطالعه است اصـولا نباید درآمـدی داشته باشد، این باید حذف بشود. اگر هم درآمد دارد دوستان در یک ماده‌ای از این لایحه باید بگویند کدام فعالیت، فعالیت درآمدزاست؟ اگر می‌خواهند بفرمایند این بانک است، خوب، بانک است، شما بانک‌های دولتی فراوانی دارید، این ماموریت را به یکی از بانک ها بدهید که انجام بدهد، مگر قرار نیست که تشکیلات دولتی اضافه نشود.
در جز (3) گفته می‌شود (5) درصد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات از محل اعتبارات عمومی به مدت (10) سال در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و پرداخت می‌شود. مخبر محترم کمیسیون یا نماینده دولت یا هر فرد دیگری توضیح بدهند که فروش سالانه شرکت‌های دولتی چقدر است (شرکت‌هایی که سازنده شناور و تجهیزات هستند) و (5) درصد این چه می‌شود، مثلا برای سال 1384 چقدر است و با پیش بینی که دوستان می‌کنند که این همه شغل و غیره و غیره درست می‌شود تا (10) سال آینده این درآمدها چقدر خواهد بود که (5) درصد آنرا الان می خواهید تصویب بفرمایید، (5) درصد چه رقمی را می خواهید تصویب بکنید؟ این چقدر می‌شود، یعنی مجلس که می خواهد رای بدهد به چه عددی می خواهـد رای بدهد، این عدد کـم است، زیاد است، در ارتباط با چه چیزی سنجیده می‌شود؟
در جز (4) هم می گوید (10) درصد هزینه حمل مایعات نفتی وارداتی و صادراتی، ما چقدر هزینه حمل مایعات می کنیم که (10) درصد آنرا دارید حساب می کنید؟ این (10) درصد یک بار است یا چند بار؟ یکسال است یا چند سال است ؟ ابدالدهر است. الی لابد است یا اینکه نه، یکبار اتفاق می افتد. شما به جز (4) نگاه می کنید همه این ها مبهم است. می گوید (10) درصد هزینه حمل مایعات نفتی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود دریافت و به حساب صندوق واریز می‌شود. یعنی مثلا تا (50) سال آینده هر حمل و نقلی که بود اگر صندوق هم بود و دیگران آنرا عوض نکردند، این دریافت و پرداخت باید صورت بگیرد؟ در آن صورت رقم آن چقدر می‌شود و درآمد ناشی از آن صندوق بعدا کجا خواهد شد، افزایش سرمایه در خودش خواهند داد؟
من فکر می کنم رییس محترم جلسه واقعا با توجه به ابهاماتی که هست باید (عذرخواهی می کنم که باید گفتم) یعنی بفرمایند که به کمیسیون برگردد، این ها روشن بشود، الان شرایطی است که غیر از این هم چیزی نمی شود تصویب کرد، واقعا ابهامات خیلی زیادی وجود دارد. اگر می خواهد به همین صورت مطرح بشود من پیشنهاد حذف قسمت‌های (2)، (3) و (4) را دارم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف پیشنهاد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای ندیمی مخالف هستند.
نایب رییس ـ آقای ندیمی صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید. آقای مهدوی اجازه بفرمایید من سوال بکنم، این ها را موردی همین که گفتند توضیح بدهید، یعنی «درآمد حاصل از فعالیت صندوق» صندوق چه فعالیتی دارد که می خواهد درآمد داشته باشد، یا مثلا (5) فروش سالیانه، چه عددی را برآورد می کنید و قس علی هذا، این ها را یکمقدار توضیح بدهید که نمایندگان محترم مجلس در جریان قرار بگیرند.
احمد مهدوی ابهری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از جناب آقای دکتر سبحانی، ببینید! درآمد حاصل از فعالیت صندوق، درآمد آنچنانی نیست، ولی همانطور که جناب آقای دکتر سبحانی در ماده (1) اشاره کردند، مطالعه، اگر آمدند یک طرحی یا یک کشتی را مطالعه ای کردند و این طرح را به بخش خصوصی فروختند، این می‌شود درآمد، این درآمد وارد صندوق می‌شود، یعنی یک پیش بینی است که این قانون جامع باشد والا درآمد آنچنانی نیست، ولی اگر مطالعه ای شد، در طرح‌های مختلف، این مطالعات را خواستند به بخش خصوصی بدهند، در مقابل آن، وجهی دریافت کردند، این وجه به حساب صندوق می‌رود.
مورد دوم که این معـادل (5) درصد فـروش سالانه شرکتهـای سازنده شناور، ببینید! ما در (10) سال گفته «به مدت (10) سال، در بودجه‌های سنواتی دولتی» پیش بینی ما این است که در (10) سال آینده (18) میلیارد دلار باید در صنعت کشتی سازی برای ساخت کشتی نیاز داریم، (50) درصد اینرا هدف قرار دادیم، می‌شود (9) میلیارد، (5) درصد (9) میلیارد پیش بینی شده که به صندوق پرداخت بشود، این هم این عدد، (10) درصد هزینه حمل مایعات نفتی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود دریافت و به حساب صندوق واریز می‌گردد. حالا می خواهید بگویید که این (10) درصد هزینه حمل و نقل مایعات نفتی واردات و صادرات چقدر است «اینجا نمی شود که ما صددرصد یک عدد مشخصی بگوییم، مایعات نفتی و وارداتی توسط ناوگان غیرایرانی» ممکن است ما صنعت حمل و نقلمان را توسط شرکت‌های داخلی طوری گسترش بدهیم که سهم خارجی ها کم بشود و اصلا هدف هم این است، اما اینکه الان ما بگوییم این (10) چقدر است، این (10) درصد را الان نمی توانیم پیش بینی کنیم که چقدر است، ممکن است در آینده کشتی سازی های ما خوب فعالیت کنند، بخش خصوصی خوب وارد بشود، مقدار این (10) درصد کم باشد، ممکن است خوب فعالیت نشود، زیاد بشود، همانطور که الان بیشتر دست خارجیهاست. اما از این حمل مایعات نفتی (وارداتی و صادراتی) برای حمایت از صندوق و تقویت صنعت کشتی سازی در بخش خصوصی (10) درصد آن به حساب صندوق واریز می‌شود، اینکه تبصره (4) است. والسلام
نایب رییس ـ بله، متشکر، خیلی خوب. دولت بفرمایید.
دوست حسینی (معاون امورتولیدی وزارت صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که در بند (2) که پیشنهاد حذف آنرا دادند، بحث درآمد صندوق است، صندوق ممکن است که یک مطالعات عمومی انجام بدهد، برای صنعت دریایی کشور که بدرد همه صنعتگران بخورد که طبیعی است که درآمدی از محل آن نخواهد داشت. اما بعضی از... یعنی صندوقی است برای آینده، ان شاالله تا (50) سال، (100) سال آینده، درآمدهای موردی که سفارش...
نایب رییس ـ آقای دوست حسینی عذر می خواهم! آقای سبحانی نگران هستند که این تبدیل به یک بانک بشود، از سرمایه اولیه آن بعنوان وام، بهره و چیزهای دیگر استفاده بکند و خلاصه حرف این است که نکند دولت قرار است بانک ها را واگذار بکند، می خواهد اینجا دوباره برود یک بانک جدید ایجاد بکند.
اینرا درست توضیح بدهید و از طرف دولت تعهد کنید که جریان چیست !
دوست حسینی ـ ببینید! اولا اینکه این صندوق است، بانک نیست، یعنی منطقا وقتی اسم آنرا صندوق گذاشتیم یعنی بانک نیست و نباید مثل بانک عمل بکند، این مشخص است. حالا بحث اینکه این صندوق ایجاد شده است که خدمت برساند، نه اینکه وام بدهد و براساس پول دولت به وام تبدیل کند و درآمد داشته باشد و این درآمدش هم معاف از مالیات باشد.
بنابراین تصریح می‌شود که درآمد عمومی از محل منابعی که تخصیص داده می‌شود بنا نخواهد داشت که منجر به اینکه از محل این درآمد معافیت داشته باشد، درآمد حاصل از فعالیت صندوق بشود... عرض می کنم که چه اشکال دارد که صندوق یک کاری بکند، خدمتی ایجاد بکند، مطالعه ای انجام بدهد، درآمدی کسب بکند و به منابع صندوق اضافه بشود، حذف آن چه حسنی دارد. انجام یک فعالیت خاص برای یک شرکت خاص و کسب درآمد و افزایش به منابع صندوق، به منابع صندوق اضافه می‌شود.
نکته بعدی بند (3) است که فرمودند عدد آن چقدر می‌شود، درست هم هست، باید عدد معلوم باشد، اینجا گفته شده که حدود (18) میلیارد دلار برآورد می‌شود که طی (10) سال آینده از سوی خود کشور تقاضای شناور باشد. پیش بینی شده که با تصویب این قانون و سیاست‌های منطقی که دولت اتخاذ خواهد کرد که الان (90) درصد تقاضا به سمت خارج می‌رود، (50) درصد تقاضا به سمت کشتی سازهای داخلی بیاید. بنابراین از (18) میلیارد دلار حدود (9) میلیارد دلار تقاضا به سمت کشتی سازهای داخلی بیاید، به بیان دیگر طی (10) سال آینده ان شاالله کشتی سازهای داخلی (9) میلیارد دلار فروش داشته باشند، سالی (900) میلیون دلار می‌شود، ان شاالله با این قانون و با سیاست‌های دیگر سهم کشتی سازهای داخلی که الان نزدیک به صفر است و حداکثر (5) درصد است و به (50) درصد تقاضای کشتیران های داخلی یا شناورهای داخلی افزایش پیدا کند، حدود (9) میلیارد دلار می‌شود، هر سال (900) میلیون دلار، (5) درصد (900) میلیون دلار (45) میلیون دلار می‌شود، یعنی دولت و مجلس حدودا سالانه سقف (45) میلیارد تومان از محل منابع عمومی به این صندوق تزریق می‌کند که سازندگان کشتی طی (10) سال (9) میلیارد دلار کشتی بسازند و به کسانی که تقاضا دارند بفروشند. حسن این کار این است که منابعی که تزریق می‌شود مشروط است، منابعی نیست که راحت تزریق بشود، مشروط است به اینکه کشتی سازی اتفاق بیفتد، فروشی صورت بگیرد و براساس فروش سال قبل این منبع تزریق بشود. برآورد این است که سالانه سقف (45) میلیون دلار، (45) میلیارد تومان، اما مشروط است به تحقق ساخت کشتی در داخل و فروش (9) میلیارد دلار کشتی توسط کشتی سازهای داخلی به تقاضایی که وجود دارد. بنابراین حذف این هم منطقی نیست، یک کمک مشخص مشروط است برای اینکه کشتی سازی کشور ان شاالله رونق پیدا کنـد.
بحث بعدی این است که بستگی دارد به اینکه چقدر نفت و مایعات نفتی توسط کشتیرانی های خارجی صورت بگیرد. بنابراین امیدواریم که سهم آن به (20) درصد کاهش پیدا کند که پولی که تزریق می‌شود کم باشد، پولی که از آن‌ها دریافت می‌شود کم باشد و ان شاالله بیشتر منابع نفتی و محصولات نفتی کشور توسط کشتیران های داخلی انجام بشود. برآورد مقدار بخش دوم معلوم نیست، پول آن هم از صندوق و از منابع دولت پرداخت نمی شود، بند (3) از منابع دولت پرداخت می‌شود، عدد آن این حدود است که عرض کردم، (45) میلیون دلار، یعنی معادل (45) میلیون دلار سالانه، بخش دوم که از صندوق دولت پرداخت نمی شود، با تشکر.
نایب رییس ـ بسیار خوب، این قسمت‌هایی که پیشنهاد حذف رسیده برای رای گیری قرایت بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای سبحانی این است که جزهای (2)، (3) و (4) تبصره (3) حذف بشود.
سبحانی ـ جدا، جدا رای گیری بشود.
نایب رییس ـ آقای سبحانی می فرمایند که جدا، جدا رای گیری شود. حضار هم 202 نفر هستند.
منشی (حاجی بابایی) ـ جز (2) تبصره (3) ـ «درآمد حاصل از فعالیت صندوق» حذف بشود.
نایب رییس ـ حضار 202 نفر، عزیزان محبت کنند رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعمال کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. بند بعدی را برای رای گیری قرایت بفرماییـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ جـز (3) تبصـره (3) : «مـعـادل (5) درصد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی که از محل اعتبارات عمومی به مدت (10) سال در بودجه‌های سنواتی دولت پیش بینی و به صندوق پرداخت می‌شود» حذف شود.
نایب رییس ـ حضار همان 202 نفر، پیشنهاد حذف بند (3) مطرح است، عزیزان رای خودشان را اعمال کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. بند(4) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند (4) ـ (10) درصد هزینه حمل مایعات نفتی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود دریافت و به حساب صندوق واریز می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 202 نفر، عزیزانی که با حذف بند (4) موافق هستند رای خودشان را اعمال کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. در ماده (1) پیشنهاد دیگری هست؟
سبحانی ـ آقای مهندس این بند (4) مغایر قانون برنامه است.
نایب رییس ـ آقای سبحانی فرمایشی دارید؟ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای مهندس! تبصره (4) که درآمد را تا (10) سال از پرداخت مالیات معاف می کندو سود سالانه اش را بعنوان افزایش سرمایه واریز می کنیم، این مغایر قانون برنامه است، همانطور که استحضار دارید بموجب ماده (223) آیین‌نامه، مجلس برنامه را طی لوایح خاص خودش بایستی اصلاح کند.
ماده (4) برنامه می گوید «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی علاوه برآنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سال‌های برنامه ممنوع است.» این، هم درمورد تبصره (4)، هم درمورد ماده (2) و هم درمورد ماده (3) و هم درمورد ماده (5) وارد است، من برای اینکه اطاله کلام نباشد یک مرتبه تذکر را در مورد آن مواد هم عرض کردم.
نایب رییس ـ متشکر. آقای مخبر کمیسیون شما توضیحی دارید؟ این خلاف برنامه بودنش صریح است!
احمد مهدوی ابهری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ما روی این خیلی بحث نداریم می‌تواند طوری عمل کند که درآمد نداشته باشد. اگر واقعا خلاف برنامه است به رای نمایندگان محترم بگذارید. یعنی می توانستند... طوری عمل کند که اصلا درآمد نداشته باشد هزینه کند اما به رای نمایندگان بگذارید اگر خلاف برنامه است دیگر...
نایب رییس ـ بسیار خوب، عزیزان تبصره (4) را دقت داشته باشند ما حالا احتیاطا برای اینکه خلاف آیین‌نامه هم نکرده باشیم عزیزان هم محبت بکنند، کمیسیون هم در حذف آن اشکال
نمی بینید و تذکر آقای دکتر سبحانی را هم لحاظ می کنیم و برای حذف آن رای گیری می کنیم. حضار 203 نفر... (یکی از نمایندگان ـ چهار!) چه کسی می فرماید (4)؟ عزیزان که فریاد زدند (4)، قرار شد تفاهم کنیم این را حذف کنیم، چون خلاف برنامه است. من می توانم همینطور بگویم حذف شود، خلاف برنامه هم من نکنم. ما گفتیم که به رای عزیزان نمایندگان بگذاریم. (یکی از نمایندگان ـ چهار یعنی موافق با حذف!) بله (4) حذف است. قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره 4 ـ درآمد صندوق تا (10) سال از پرداخت مالیات معاف و سود سالانه آن بعنوان افزایش سرمایه صندوق منظور خواهد شد. پیشنهاد حذف این است.
نایب رییس ـ عزیزان رای خودشان را اعمال کنند، بله فرمودند که رای شماره (4) خودشان را اعمال کنند که ما خلاف برنامه نکرده باشیم. پایان رای گیری را اعلام می کنم باز هم نمایندگان رای ندادند یعنی عزیزان در رای گیری شرکت نمی کنند حالا دیگر چاره ای نداریم. ماده (1) برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (1) ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات و شناورهای سطحی، زیرسطحی و اثرسطحی صنایع فراساحلی) رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی بشرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی را که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود بصورت شرکت با سرمایه اولیه (200) میلیارد ریال تاسیس نماید.
تبصره 1 ـ اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسیـد.
تبصره 2 ـ آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آن‌ها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می‌باشد. اعضای مجمع عمومی شامل وزرای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشند. ریاست مجمع عمومی برعهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
تبصره 3 ـ منابع صندوق عبارت است از:
1 ـ سرمایه اولیه.
2 ـ درآمد حاصل از فعالیت صندوق.
3 ـ معادل (5) درصد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی که از محل اعتبارات عمومی به مدت (10) سال در بودجه‌های سنواتی دولت پیش بینی و به صندوق پرداخت می‌شود.
4 ـ (10) درصد هزینه حمل مایعات نفتی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود دریافت و به حساب صندوق واریز می‌گردد.
تبصره 4 ـ درآمد صندوق تا (10) سال از پرداخت مالیات معاف و سود سالانه آن بعنوان افزایش سرمایه صندوق منظور خواهد شـد.
تبصره 5 ـ صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب بمنظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آن‌ها تا سقف (20) درصد قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه را بعنوان تعرفه توجیهی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌المللی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‌های قابل قبول صندوق می‌باشـد.
مفتح ـ پیشنهاد جایگزین داشتیم.
نایب رییس ـ آقای مفتح بله، می توانستید مطرح کنید، ما قرایت کردیم. آقای مفتح! جایگزین که اولین پیشنهاد است که مطرح می‌شود... جایگزین ما بترتیب داریم اول حذف کامل را داریم... آقای حاجی بابایی! آقایان می‌گویند ما پیشنهاد جایگزین کامل داریم.
منشی(حاجی بابایی) ـ آقای مهندس! کمیسیون برنامه و بودجه بودجه کل این لایحه را یک تغییراتی انجام داده که الان مثلا همان ماده (1) که می گوید جایگزین (1) این واقعا نیست و الان اگر هم بخواهد مطرح کند بعنوان ماده (1) آن می‌توانست اول مطرح کند، حالا اگر حضرت عالی اجازه می دهید که استثنایا این را مطرح بکنند، بکنند وگرنه ماده (2) را جایگزین بکنیم.
نایب رییس ـ ماده (2) را جایگزین ماده (1) بکنند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ خیر، ماده (1) تمام می‌شود برای ماده (2) اگر جایگزین دارند چون...
نایب رییس ـ البته شاکله این دو گزارش بالاخره کاملا با همدیگر متفاوت است.
منشی (حاجی بابایی) ـ (1) این (1) آن نیست.
نایب رییس ـ جناب آقای مفتح! ما هم واقعا نداریم یعنی پیش بینی در آیین‌نامه نشده که اگر کل مواد یک لایحه بخواهد جایگزین بشود اگر در صحن علنی بخواهد یک ماده از آن جایگزین بشود، یکی جایگزین نشود اصلا شاکله بهم می خورد و این را هم نداریم که ما کل لایحه را مثلا در مورد جایگزین شدن آن رای بگیریم. بنظر می‌رسد که خودتان باید یک تلفیق بکنید، بعضی از مواد مثلا گزارش کمیسیون اصلی را پیشنهاد حذف بدهید که آن‌ها حذف بشود بعد ماده مورد نظر خودتان را جایگزین بکنید و از این ها، این یک نکته است.
من نکته دوم را هم باز یکمقدار شاید کوتاهی از بنده بود من رای گیری کردم، گفتم برای اینکه احتیاط کرده باشم والا صراحت دارد در ماده (223) که اصلاح برنامه مصوب تن ها در قالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آن را اصلاح یا تغییر داد.
این تبصره (4) صراحتا خلاف قانون برنامه است و ما الان قصد تغییر قانون برنامه را نداریم، یعنی این لایحه هم لایحه اصلاح قانون برنامه نیست، یک لایحه عادی است. بنابراین ما بدون تبصره (4) این متن را رای گیری می کنیم، تبصره (5) تبصره (4) می‌شود و تبصره (4) هم حذف می‌شود. حضار 207 نفر، عزیزان محبت کنند رایشان را در رابطه با اصل ماده‌ای که قرایت شد اعمال کنند. یک تعداد از دوستان در رای گیری شرکت نمی کنند خواهش من این است که شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم (95) نفر... اصل ماده تصویب نشد. ما طبق آیین‌نامه بلافاصله حذف ماده را به رای می گذاریم. (مهدوی ـ فکر کردند که حذف است رای ندادند اشتباه شد.) عزیزان محبت کنند یکمقدار حوصله و دقت بکنند، در بحث ها شرکت بکنند، یکدفعه ما تردید پیدا نکنیم که نکند بدلیل بی توجهی یک ماده رای نیاورده. آقای مهدوی می‌خواهند بفرمایند اشتباه شده، ما اشتباه نداریم (مهدوی ـ نه می گویم فکر کردند حذف این را...) نه دیگر، باید دقت کنند که اشتباه نشود... الان پیشنهاد حذف ماده (1) را رای گیری می کنیم. حضار 207 نفر، پیشنهاد حذف ماده (1) مطرح است. عزیزان محبت کنند رای خودشان را اعمال کنند که اگر حذف شد آنوقت ما مواد کمیسیون برنامه و بودجه را هم می‌توانیم بعنوان جایگزینی مطرح کنیم. پایان رای گیری را اعلام می کنم حذف هم تصویب نشد. ما پیشنهادهای جدید را می پذیریم. کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد چاپ شده دارند، بفرماییـد.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید! در پیشنهاد لایحه‌ای که کمیسیون صنایع و معادن تصویب کرده است اگر به مجموعه مواد نگاه بفرمایید بدین ترتیب است که برای تامین سه هدف کلی یکی مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت ها از صنایع دریایی و همینطور برای رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و هدف سوم رعایت ملاحظات زیست محیطی آمدند صندوقی را می‌خواهند بعنوان صندوق توسعه صنایع دریایی تشکیل بدهند. این صندوق چیست؟ یک منابعی دارد که در چهار، پنج بند در مجموعه لایحه به آن اشاره شده است، درآمد حاصل از فعالیت صندوق است، سرمایه اولیه آن (200) میلیارد است و (5) درصد فروش سالانه شرکت‌های سازنده است، (10) درصد هزینه حمل مایعات نفتی توسط ناوگان غیرایرانی است و آن معافیتی که حالا حذف شد.
این منابع را یعنی ما صندوقی داریم تشکیل می دهیم برای حمایت از صنایع دریایی، صندوق مجمع دارد، هیات مدیره دارد، مدیر عامل دارد، تشکیلاتی مفصلی دارد، یکسری منابع دارد که چکار بکند؟ که این حمایت را چگونه انجام بدهد؟ دو کار فقط پیش بینی شده است برای تمام این تشکیلات ایجاد بشود که دو کار انجام بشود، یکی در ماده (1) تبصره (5) بیان شده است که (20) درصد قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه را سازنده داخلی برنده مناقصه بعنوان تعرفه ترجیحی بدهد و دوم اینکه مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات رایج بانکی و نرخ تسهیلات را، آنچه که نرخ تسهیلات عادی است و آن نرخ تسهیلات (3) درصد در بند «الفـ» ماده (7) بیان شده است این دو کار را انجام بدهد. پس ما آمده ایم یک صندوقی را داریم تشکیل می دهیم با این همه تشکیلات برای اینکه دو کار را انجام بدهد، یکی مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات را پرداخت بکند و دوم اینکه (20) درصد قیمت بین اللملی شناور را در مورد مناقصات بتواند پرداخت بکند. در کمیسیون برنامه و بودجه حمایت از صنایع دریایی بعنوان یکی از راه کارهای اصلی و اساسی پیش بینی شده است. گفتیم بله، ما باید از صنایع دریایی حمایت بکنیم اما در چارچوب نظام کلی که داریم که بیخودی تشکیلات و شرکت درست نکنیم، شرکت دولتی و صندوق دولتی درست نکنیم. ما این دو وظیفه را به دولت داده ایم. در ماده (1) کمیسیون برنامه و بودجه...
نایب رییس ـ آقای مفتـح ببخشید! این مـاده (1) اگر عنـوان باشد که به دولت اجازه داده می‌شود برای اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی اقدامات ذیل را بعمل آورد... بعد این اولین پاراگراف که در همین ماده (1) است این دوباره خلاف قانون برنامه است و قابل طرح نیست مگر اینکه ماده (1) را عنوان بکنید و از ماده (2) به بعد را مطرح کنید، چون ماده (1) این می‌شود...
مفتح ـ همان معافیت است، درست می‌فرمایید.
نایب رییس ـ این معافیت مالیاتی است که عنوان می‌شود.
مفتح ـ ولی من یک توضیح کلی دادم که...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس! پیشنهاد است، پیشنهاد آقای سبحانی این است که ماده (1) و تبصره (5) جایگزین بشود.
نایب رییس ـ بسیار خوب، این پیشنهاد قابل قبولی است. آقای سبحانی مجدد توضیح می دهید؟ (سبحانی ـ توضیح دادم) توضیح دادند. عزیزان دقت بفرمایند حضار 204 نفر، ما ماده (1) را بصورت کامل قرایت کردیم و در مورد آن رای گرفتیم متاسفانه رای نیاورد. بعضی از عزیزان هم مدعی بودند که بدلیل کم توجهی رای نیاورده اما ما طبق آیین‌نامه هیچ راهی برای رای مجدد نداشتیم، من از عزیزان خواهش می کنم ببینید! حضور شما همکاران محترم در تالار مجلس به معنای رای است. هرکس که در داخل جلسه علنی حضور داشته باشد اگر تکمه را فشار ندهد، اگر اظهارنظر هم نکند رای برایش ثبت می‌شود یا ممتنع، یا مخالف و یا موافق می‌شود. بنابراین خواهش من این است عزیزانی که در جلسه هستند حتما در رای گیری شرکت کنند اما آزادند طبیعی است که می‌توانند رای مخالف یا موافق و یا ممتنع بدهند.
الان بحث ماده (1) و تبصره (5) بعنوان تبصره (1) یعنی یک تبصره ماده (1) و یک تبصره که تبصره (5) است را ما به بعنوان جایگزین ماده (1) به رای می گذاریم. قرایت شده ولی برای اینکه مجلس هم دارد توجه می‌کنند آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای سبحانی این است:
ماده (1) ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات و شناورهای سطحی، زیرسطحی و اثرسطحی صنایع فراساحلی) رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی بشرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی را که از این پس به اختصار صندوق نامیده می‌شود بصورت شرکت با سرمایه اولیه (200) میلیارد ریال تاسیس نماید.
(تبصره 5 درواقع تبصره 1 می‌شود)
تبصره ـ صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب بمنظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آن‌ها تا سقف (20) درصد قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه را بعنوان تعرفه توجیهی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌المللی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‌های قابل قبول صندوق می‌باشـد.
نایب رییس ـ حالا این را رای گیری می کنیم. حضار 206 نفر، این ماده و تبصره آن جایگزین ماده (1) است. عزیزان محبت کننند رای خودشان را اعلام کنند. خواهش من این است که همه در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. ماده (2) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (2) اگر پیشنهادی نیست قرایت کنم.
نایب رییس ـ ماده (2) اصلا حذف است، ماده (2) خلاف برنامه است محذوف است، ماده (3) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (3) پیشنهادی هست؟
نایب رییس ـ آقای سبحانی در ماده (3) پیشنهاد دارند، بفرمایید.
سبحانی ـ آقای مهندس خلاف برنامه است. معافیت از پرداخت مالیات است.
نایب رییس ـ پس با این وضعیت من فکر می کنم اگر نمایندگان محترم اجازه بفرمایند چون تقریبا شاکله این لایحه بهم ریخت البته این دقت را هم ریاست محترم کمیسیون صنایع و اعضای کمسیون صنایع...
ببینید! تمام این معافیت‌هایی که شما تصویب کرده اید خلاف قانون برنامه است، این ها را در کمیسیون دقت باید بکنید، از دولت هم باید گلایه بکنیم دقت بکنند. اگر واقعا می‌خواهند قانون برنامه اصلاح بشود خوب، اصلاح قانون برنامه را به مجلس بدهید ما که مشکل نداریم. (بهادرانی ـ کار دولت نبوده! ) شما موافق نیستید. خیلی خوب، دولت می‌گویند کار ما نبوده. در هرصورت کمیسیون جناب آقای سیدهاشمی، آقای مهدوی و بقیه عزیزان اعضای کمیسیون صنایع دقت داشته باشند الان شاکله این لایحه را بعضی از معافیتهاست که همه این ها مخالف قانون برنامه چهارم اسـت.
بنابراین این ها همه باید اصلاح بشود. ما این ها را با اجازه مجلس کل این لایحه به کمیسیون برمی گردانیـم که شاکـله را اصـلاح بکنند (یکی از نمایندگان ـ مسکوت ماندن را مطرح کنید) مسکوت ماندن مگر رسیده؟ نه الان پیشنهاد مسکوت ماندن نداریم. این به کمیسیون برمی گردد، کمیسیون یک تجدیدنظر بکند و گزارش را ان شاالله به جلسه علنی بدهـد. (مهدوی ابهری ـ بررسی این قبل از برنامه چهارم بوده!) قبل از برنامه بوده الان باید رعایت بکنید.
اینکه به کمیسیون اصلی برگشته، کمیسیون‌های فرعی هم مجددا می‌توانند رسیدگی کنند و گزارششان را مجددا بدهند. (زیرنویس : با توجه به توضیح نایب رییس در پایین, ادامه بررسی به جلسه بعد موکول شد.)

10 ـ قرایت گزارش عملکـرد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
نایب رییس ـ کمیسیون اجتماعی یک گزارش دارد که گزارش عملکرد آن تصویب شده به صحن علنی بدهد. مخبر کمیسیون اجتماعی تشریف بیاورند و گزارش کمیسیون را بدهند. بعد از آن دیگر جلسه را ختم می کنیم.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام به همه همکاران، همکاران استحضار دارند براساس تصمیم هیات رییسه محترم قرار بود هر کمیسیون عملکرد سه ماهه آخر سال 83 خود را به اطلاع همکاران محترم در صحن علنی مجلس و مردم عزیز کشورمان برساند. کمیسیون اجتماعی نیز مانند سایر کمیسیون ها عملکرد این را بشرح زیر در طول سه ماهه گذشته داشته، بشرح زیر به استحضار همکاران محترم می‌رساند.
کمیسیون تعداد (20) جلسه داشته و کمیته‌های کمیسیون نیز (7) جلسه برگزار کردند. طول جلسات کمیسیون جمعا (49) ساعت بوده، طول جلسات کمیته ها نیز (21) ساعت بوده.عناوین طرح‌هایی که در کمیسیون قرار گرفته بشرح زیر می‌باشد:
طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری.
طرح تشکیل کمیته ملی زیست ایمنی (یعنی کم زا).
طرح یک فوریتی اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی، بهداشتی و درمانی.
طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار.
طرح کارورزی و اشتغال بیکاران کشور.
جزو طرح‌هایی بوده که در سه ماهه گذشته در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده.
کمیسیون لوایحی را بشرح زیر در طول سه ماهه گذشته تحت بررسی قرار داده و تصویب کرده.
لایحه تبدیل ادارات آب استان‌ها به شرکت آب منطقه‌ای که همکاران استحضار دارند این لایحه بارها به کمیسیون آمد و بارها به شورای محترم نگهبان ارسال شد تا نهایتا به تصویب نهایی همکاران رسید.
لایحه اصلاح ماده (187) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و الحاق ماده (63) قانون مذکور بعنوان ماده (152) مکرر به قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که مورد رسیدگی قرار گرفته.
لایحه الحاق موسسه آموزش از راه دور به فهرست نهادها و موسسات غیردولتی بوده که مورد بررسی قرار گرفته.
لایحه بودجه سال 84 کل کشور که همانند سایر کمیسیون ها این کمیسیون نیز بطور فعالانه این لایحه را مورد بررسی قرار داد که مواردی بشرح زیـر در لایحه به چشم می خورد که به استحضار همکاران می‌رسد.
عملکرد کمیسیون در مورد نظارت بر عملکرد بودجه سال 83 و مصوبات قانون بودجه سال 84.
این کمیسیون در راستای وظایف نظارتی خود گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بعضا غیرمرتبط را در دستور کار خود قرار داده و گزارش لازم را اخذ نمود و درخصوص عملکرد بودجه سال 83 کل کشور توسط دستگاه‌های ذیربط نامه‌ای تحت عنوان وزیران مربوط و سازمان‌های مرتبط ارسال و گزارش عملکرد بودجه سال 83 را خواستار شد که وزارتخانه ها و سازمان‌های مذکور گزارش مبسوطی در این رابطه بهمراه برنامه‌های آتی به کمیسیون ارسال نمودند که کمیسیون ضمن بحث و بررسی در این خصوص در جلسات متعدد کمیسیون رونوشت این گزارشات را برای استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و علاوه بر این در جریان بررسی بودجه سال 84 نیز مجددا گزارش لازم را از عملکرد بودجه 83 از کارشناسان دستگاه ها در کمیسیون اخذ نمود و بر آن اساس وارد بررسی لایحه بودجه سال 84 کل کشور گردید بطوریکه اکثر مصوبات کمیسیون اجتماعی درخصوص بودجه دستگاه‌های ذیربط بلحاظ مطابقت با واقعیت ها از سوی کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت از آن جمله تکلیف به دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی، اعتبارات اشتغالزایی مربوط به کمیته امداد امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) موارد مربوط به خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان، تصمیم اصولی درخصوص اعتبارات مربوط به امور اداری و غیره، قوه قضاییه و اعتبارات رفاهی و درمانی طلاب حوزه علمیه سراسر کشور، امور مربوط به بازنشستگان و موارد مختلفی که به کمیسیون ارجاع گردیده بود که این مصوبات جداگانه به ریاست محترم مجلس و کمیسیون تقدیم شده است.
کمیسیون سوالاتی نیز در بعضی از وزرای مربوطه داشتند که به استحضار می‌رسد.
از وزیر محترم کار و امور اجتماعی دو سوال در مورد اول مطرح شده، از وزیر محترم رفاه سه سوال مطرح شده و از وزیر محترم تعاون نیز دو سوال مطرح شده.
تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که هم اکنون ادامه دارد و در دست بررسی است جز مواردی بود که در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون دیدارهایی نیز در طول سه ماه گذشته انجام داده، دو دیدار داخلی که هر کدام به مدت یکروز جمعا دو روز.
اهم موضوعات متفرقه که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بررسی مسایل مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر و تشکیل کمیته برای این منظور. گزارش جناب آقای سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مسکن از وضعیت بازسازی بم و عمران روستایی. گزارش مدیرعامل تعاون روستایی از وضعیت سازمان. گزارش مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه قم از وضعیت رفاه و درمان طلاب. بررسی وضعیت کارگران ایرانی خارج از کشور. برگزاری جلسه با اساتید دانشگاه‌های مرتبط با مسایل اجتماعی و همچنین گزارش جناب آقای بشارتی رییس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری از عملکرد این دفتر.
مواردی که به استحضار همکاران رسید مواردی بود که در سه ماهه گذشته در کمیسیون اجتماعی به آن رسیدگی شده بود که به استحضار عزیزان رسید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، ما این گزارش را شنیدیم. من در رابطه با مساله لایحه قبلی هم صحبت خودم را اصلاح کنم چون بعضی ها هم تذکر دادند که طبق چه ماده‌ای این را به کمیسیون برگرداندید. ما در آیین‌نامه داریم که اگر اصل یک ماده‌ای رای نیاورد بلافاصله حذف آن را بدون صحبت و مذاکره به رای می گذاریم، اگر حذف هم رای نیاورد پیشنهادات اصلاحی را به رای می گذاریم. در گذشته عرف این بود که اگر پیشنهادات اصلاحی هم رای نیاورد به کمیسیون برمی گردد که البته اگر ما بتوانیم مر آیین‌نامه را عمل بکنیم بهتر است.
الان پیشنهاد ما این است که چون جلسه را داریم ختم می کنیم رسیدگی به این لایحه ختم می‌شود، در هفته آینده ما این را در دستور می گذاریم و مسکوت ماندن آنرا به رای می گذاریم. اگر مسکوت ماندن رای آورد طبق تبصره ذیل ماده مربوطه مسکوت می‌ماند که ذیل تبصره ماده (180) می گوید که می توانید برای اصلاح مجدد به کمیسیون برگردد و به مدت محدودی مسکوت بگذاریم. ما ان شاالله آن را به رای گیری می گذاریم تا بتوانیم ان شاالله دقیقا راه آیین‌نامه‌ای را هم طی کرده باشیم. البته می گویم عملی که انجام شده آنهم در گذشته عرف بوده و بارها و بارها این اتفاق افتاده.
نکته دیگری هم که من خودم باید یادآوری کنم این است که این لایحه اصولا هم شکل گیری آن قبل از برنامه چهارم بوده (در مجلس ششم بوده) قبل از آغاز مجلس هفتم بوده و کمیسیون هم بر این اساس رسیدگی کرده. بنابراین ایندفعه که ان شاالله خواستند رسیدگی کنند حتما باید برنامه چهارم را لحاظ بکنند. البته همانطورکه گفتم در لایحه دولت هم معافیت بوده که آن‌ها هم قاعدتا قبل از برنامه چهارم لایحه شکل گرفته دیگر بعدا آنرا اصلاح نکردند.

11 ـ استرداد یک فقره طرح
نایب رییس ـ اگر طرح و لایحه‌ای است اعلام وصول بشود.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طرح الحاق (3) تبصره به ماده (4) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش که قبلا تقدیم شده بود بعلت اینکه تعدادی از امضاکنندگان تقاضای استرداد طرح فوق را داشتند، استرداد طرح اعلام می‌گردد.

12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت کنید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین غیرموجه جلسه امروز عبارتند از آقایان: علیرضا زاکانی ـ حمید زنگنه ـ پرویز سروری ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی ـ بیژن شهبازخانی و شاپور مرحبا.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: احمد احمدی (23 دقیقه) ـ محمدرضا امیرحسنخانی (21 دقیقه)ـ محمد عباسپور (35 دقیقه)ـ قدرت الله علیخانی (دوساعت و31 دقیقه) و اسماعیل گرامی مقدم (دوساعت و8 دقیقه).

13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ خیلی خوب، همانطور که اعلام شد ما دیگر پایان هفته جلسه نداریم، برای حضور همکاران محترم در حوزه‌های انتخابیه و شرکت در تبلیغات انتخاباتی که ان شاالله مردم عزیز باز در روز جمعه به وظیفه ملی و مذهبی خودشان عمل کنند و ان شاالله شاهد انتخابات پرشوری با رقابت جدی باشیم. جلسه بعدی ساعت (8) صبح روز یکشنبه پنجم تیرماه، دستور جلسه هم دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت03/12 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل