دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع...

هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

دادنامه

شماره:140331390002875589

تاریخ:1403/11/30

* شاکی : آقای محمدرضا حیدری

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند 1 و ابطال بند 2 و3  و تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/402/د مورخ 1402/05/04 مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته ابطال مذکور در ستون موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

1- مواردی را که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرارگیرد انتخاب نمایند.

-2فرآیند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد در غیر اینصورت و با توجه به قسمت اخیر جز (1) بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر «چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهار نامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.» اظهار نامه های رسیدگی نشده در اسنفدماه سال جاری قطعی سازی خواهد شد.

3- نظر به لزوم رعایت حقوق مودیان، به جهت مالیات ستانی عادلانه، قانونی و منصفانه و در راستای حداقل سازی اختلافات و ارجاع موارد به مراجع دادرسی مالیاتی، پیشنهاد می گردد باتوجه به ظرفیت های اجرایی موجود در هر اداره کل موارد مندرج در جدول صفحه بعد در انتخاب جهت حسابرسی مدنظر قرار گیرند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

استفاده از کلمه ترجیح در بند یک اطلاعیه به منزله اختیارات تامه به ادارات کل در خصوص انتخاب مودیانی نیز می باشد که به موقع اظهارنامه دورهای سالهای مذکور را تسلیم نموده و جز مودیان بزرگ نمی باشند و در دستورالعمل سال 1402 به آن تاکید گردیده است.

بند 2 و 3 اطلاعیه مغایر با مفاد و ضوابط مندرج در دستورالعمل وزارتی می باشد. به نوعی این بند از اطلاعیه نحوه انتخاب مودیان را مشخص نموده که چنانچه لزوم به انتخاب بود همانند دستورالعمل های سالهای قبل می بایست در دستورالعمل مذکور تعیین می گردید که اجازه آن فقط در اختیار شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و لاغیر...

در ردیف 16 از جدول بند 3 اطلاعیه برای سالهای 1398 لغایت 1400 اظهارنامه هایی که دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت همزمان می باشند را به عنوان انتخابی و خارج از دستورالعمل دانسته اند و این مخالف تبصره 2 بند 3 دستورالعمل وزارتی است. به طور کلی اطلاعیه مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده خارج از حدود اختیار اقدام کرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 1402/12/14 - 5480668 به طور خلاصه توضیح داده است که:

سازمان امور مالیاتی بر اساس جز 1 بند ب تبصره 65 قانون بودجه سال 1402 از اختیار لازم برای قطعی سازی اظهار نامه های ارزش افزوده تا پایان سال برخوردار بوده و در عین حال، حتی در صورت عدم رسیدگی سازمان و عدم قطعیت اظهار نامه های مذکور، تا پایان سال مطابق حکم ماده 219 ق.م.م اختیار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات کماکان برای این سازمان وجود دارد.

بند 3 نامه مورد شکایت نظریه مشورتی بوده و قاعده الزام آور نبوده و این قسمت از مقرره مصداق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد.

پرونده کلاسه هـ ت/0300021 در جلسه مورخ 1403/09/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال عبارت”مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد"از قسمت اخیر بند 1 و ابطال بند 2 و 3 و ابطال تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/402/د مورخ 1402/05/04 مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده شهر استان تهران را بدلیل مغایرت با مفاد قانون و خارج از حدود اختیار تقاضا نموده است در حالیکه در راستای جز 1 بند"ب"تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور که مقرره مورد شکایت در راستای آن تدوین یافته است اختیاراتی جهت رسیدگی فوق العاده برای پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال مزبور تعیین تکلیف نشده اند در نظر گرفته شده و اصل حکم مندرج در قانون مبتنی بر این است که اظهار نامه تسلیمی مودی قطعی محسوب گردد و آنچه در مقرره مورد شکایت و جدول ذیل بند 3 آن و نیز عبارت اختیار و ترجیح در حسابرسی آمده است در راستای رعایت حقوق مودیان مالیات ستانی عادلانه و منصفانه و اجرای مفاد قانون بودجه سال 1402 کل کشور و منطبق با وضع بر اختیار مرجع وضع مصوبه بوده و مغایرتی با قانون ندارد. لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری