کلاسه پرونده:143/69
شماره دادنامه: 27
تاریخ رای: سه شنبه 7 خرداد 1370
شاکی: آقای احمدعلی سیروس
موضوع: ابطال بخشنامه‌های 11042/8- 1368/09/09 و 17381/8- 1369/10/03 و قسمت پ نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه :
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بموجب تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/11/28 مجلس شورای اسلامی، در اسناد مشارکت مدنی که بانک با مشتری در ساخت و تکمیل بنا و یا پروژه ای سهیم می‌گردد. پس از اتمام ساختمان مربوطه، بانک تمامی سهم خود را به مشتری واگذار، و بطور اقساطی آن را دریافت می‌دارد، که اصطلاحا به آان فروش اقساطی گویند. لذا بموجب تبصره 1 ماده مذکور در اسناد مشارکت مدنی، حق‌الثبت نسبت به کل مبلغ و در سند بعدی "فروش اقساطی" حق‌الثبت نسبت به مابه‌التفاوت محاسبه می‌گردد. با توجه باینکه در قسمت آخر تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون فوق، ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذیربط می‌باشد، و با توجه به دولتی بودن بانک ها امکان تبانی و سواستفاده غیر ممکن بوده، و از طرف دیگر نفع یا زیانی نیز برای بانک ندارد. اداره کل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه کشور طی نامه شماره 11042/8 مورخ 1368/09/09 بر خلاف صراحت تبصره فوق، اعلام نموده: بهنگام تبدیل قرار داد مشارکت مدنی بفروش اقساطی، چنانچه طرفین قراردادها عوض شوند، نسبت به کل ارقام مندرج در سند فروش اقساطی حق‌الثبت تعلق می‌گیرد، و طی نامه شماره 17381/8- 1369/10/03 نظر فوق را منطبق با نظریه کمیسیون مشورتی سازمان ثبت دانسته است. ملاحظه می‌شود که در ماده واحده فوق به مشتریان اشاره شده، که وام گیرنده بعدی نیز مشتری بانک می‌باشد، و نسبت به یک وام حق‌الثبت مربوطه پرداخت شده است، لذا باستناد اصل 73 قانون اساسی و صراحت تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تقاضای ابطال بخشنامه و قسمت. پ. نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره 105/14- 1370/01/14 اعلام داشته اند: دولت برای رسمیت دادن باسناد و ضمانت اجرای آن نسبت به هر عقد و قراردادی حق الثبتی را هم دریافت می‌دارد. اسناد مشارکت مدنی تنظیمی فیمابین شخصی فروشنده و خریداران یک عقد تلقی می‌شود، و قانونا حق‌الثبت مربوط به آن تعلق می‌گیرد. با توجه باینکه هدف، بانک اعتباردهنده از شرکت در خرید همانا فروش آنقسمت از سهمی بانک به شریک مشاعی خودش که دیوان مقطع خریدار سهمی مشاعی بانک محسوب می‌شود، و قانونا عنوان مشتری یا مشتریان بانک به آن اتلاق می‌شود. وقتی قانون مقرر می‌دارد از وصول حق‌الثبت مضاعف خودداری شود، بایستی معلوم شود حق‌الثبت مضاعف در چه حالتی مصداق پیدا می‌کند ، تصدیق می‌فرمایید وقتی نسبت به یک عقد دو حق‌الثبت وصول شود، حق‌الثبت مضاعف تلقی می‌شود. عقد مشارکت مدنی که در وهله اول خریداران را "بانک و مشتریان بانک" تشکیل می‌دهند و فروش اقساطی که در وهله دوم خریدار فقط مشتری بانک "احدی از خریداران سند مشارکت بانکی" می‌باشد قانون آن را عقدی ، مرتبط دانسته، و وصول حق‌الثبت مضاعف را، غیر قانونی تشخیص داده است. ولی تسری این امر از طرف خواهان نسبت به اشخاصی دیگر غیر از خریدار قبلی "عقد مشارکت"غیر نافذ است، زیرا، با تغییر نام خریدار که خود یکی از ارکان معامله است، و موضوع تغییر می‌کند ، و عقدی جداگانه فیمابین بانک و خریدار جدید واقع می‌شود، به این ترتیب چطور می‌شود حق الثبتی که مثلا شخصی برای وقوع عقدی پرداخت نمودهف در عقد بعدی برای شخص دیگری که خریدار جدید است ، منظور ، و تا آن میزان شخص دومی را از پرداخت حق‌الثبت معاف و نسبت به مازاد آن "سند اولیه" حق‌الثبت وصول نموده تسری این معافیت نسبت به اشخاص غیر موجبات سواستفاده اغلب معماران سودجو فرصت طلب را فراهم می‌نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی ، و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بند.پ. صورتجلسه مورخه 1369/07/03 کمیسیون مشورتی مدیران سازمان ثبت در زمینه عدم اطلاق مشتری به اشخاص غیر با تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، و الحاق دو تبصره به آن، مصوب 1365/12/28 مغایرتی نداشته، و صدور بخشنامه بر اساس آن ، فاقد اشکال قانونی است. فلذا، شکایات مطروحه، مردود اعلام می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفصل موسوی تبریزی