شماره: 2125/211/24831
تاریخ: 1385/06/27
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 1385/04/03 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می‌دارد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد[1]، با رعایت استانداردهای حسابداری جز هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارایه شود. این مدارک باید به تایید مقامات دارای امضا مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی صادر می‌شود،تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات موسسه[2] به تایید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسیول حسابرسی صورت‌های مالی مودی برسد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 2/5 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.[3]و[4]
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
1. به موجب بخشنامه شماره 200/18213/ص مورخ 1392/10/17 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، عبارت «برای انجام دادن عملیات موسسه بکار گرفته شده باشد» جایگزین عبارت «در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته می‌شود» در صدر بخشنامه شد.
.2 به موجب بخشنامه شماره 200/18213/ص مورخ 1392/10/17 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، عبارت «برای انجام دادن عملیات موسسه» جایگزین عبارت «در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مودیان» در بند ب بخشنامه شد.
3. به موجب بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 بند ج این بخشنامه به شرح فوق اصلاح شد. متن قبل از اصلاح بند ج:
« سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است.»
4. شکایت از بند ج بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، رد شد.تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره /212/20317ص مورخ 1402/11/02 مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ارسال شد.