کلاسه پرونده:32/69
شماره دادنامه:62
تاریخ رای: سه شنبه 22 مرداد 1370
شاکی: آقای مهدی قوام زاده
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 12433/1073/5/30 مورخ 1368/04/15 وزارت امور اقتصاد و دارایی
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه : شاکی طی نامه تقدیمی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه‌ای بشماره 12433/1073/5/30-1368/04/15 بنابه اختیار حاصل از ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صادر و به کلیه محاضر و حوزه ها ابلاغ شده است. در ماده مذکور چنین اختیاری حاصل نمی شود و حتی مفاد ماده مذکور هیچگونه ارتباطی با نقل و انتقال تلفن نداشته و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اخذ مالیات اعم از حقیقی و حقوقی نقل و انتقال تلفن بدون در دست داشتن مجوز قانونی خلاف مواد 51 و 138 قانون اساسی می‌باشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1359-91-1370/05/09 اعلام داشته اند، حق‌الامتیاز تلفن‌های دایر اختصاصی بلحاظ محدودیت‌های موجود و عدم عرضه آن بطور مستمر توسط شرکت مخابرات به بهای قابل توجهی که اصولا قابل قیاس با اقدام جزیی بعنوان ودیعه پرداختی نزد شرکت یاد شده نمی باشد مورد معامله قرار می‌گیرد که موضوع در هر حال بویژه برای افرادی که حق‌الامتیاز را مستقیما از شرکت مخابرات تحصیل نموده اند متضمن درآمد بالنسبه زیادی است و نظر به اینکه برابر ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هرگونه درآمد (با رعایت سایر مقررات آن قانون) مشمول مالیات می‌باشد،پس بدون تردید درآمد حاصل از این نوع معاملات نیز در زمره درآمدهای مشمول مالیات خواهد بود. علی ایحال با عنایت به مطالب ابرازی و با توجه به رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیمات شایسته مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 1368/04/15 که از حیث مفاد با بخشنامه شماره 12433/1073/5/30 مورخ 1368/04/15 مورد شکایت یکی است بموجب رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است ، لذا بخشنامه مورد شکایت بهمان دلایل مذکور در رای هیات عمومی مخالف قانون و مقررات تشخیص و ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد