تشخیص درآمد کمیسیونری شرکت به طریق‌علی‌الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی-...

شماره: 7503/4/30

تاریخ: 1380/09/14

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 3462-1380/04/30

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1998 میلادی

شماره حوزه مالیاتی: 1422

شماره سر ممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت ها (تهران)

تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/24

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5122-4/30-1380/06/24

خلاصه واخواهی: این شرکت اعتراضات خود را نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام وتقاضای نقض رای مذکور را می‌نماید:

- این شرکت بر اساس قرارداد منعقده با شرکت        از بابت خدمات انجام شده برای شرکت‌های گروه      در ایران علاوه بر دریافت کلیه هزینه‌های انجام شده معادل 5% هزینه‌های مذکور به عنوان حق‌الزحمه دریافت نموده که درآمد مذکور عینا در دفاتر قانونی ثبت و در اظهارنامه مالیاتی منعکس ومالیات آن پرداخت گردیده است، اماحوزه مالیاتی بدون توجه به ضوابط قرارداد مذکور و واقعیت ها و صرفا با فرض نداشتن اسناد ومدارک درآمد و قرارداد کمیسیون به صورت درصدی از معاملات شرکت‌های گروه          با ایران به استناد بخشنامه‌های معاونت درآمدهای مالیاتی دفاتر قانونی شرکت را مردود تلقی ومعادل 5% ارزش معاملات فرضی به میزان 100 میلیون مارک را به عنوان درآمد کمیسیون قلمداد وسپس با اعمال ضریب 60% درآمد مشمول مالیات فرضی از طریق‌علی‌الراس تعیین نموده است.

- تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق‌علی‌الراس خلاف حکم ماده 97 و بخشنامه 1380/05/10 وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی و بخشنامه 1379/07/03 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده است.

- قلمداد نمودن این شرکت به عنوان دریافت کننده کمیسیون فرضی 5 درصد نسبت به معاملات صحیح وقانونی نمی باشد.

- قلمداد نمودن 100 میلیون مارک به جای معاملات قطعی شده به میزان 6,286,572,62 مارک و 3,034,754 دلار مورد اعتراض است.

- به جهت الزام به محاسبه سود شرکا آلمانی به نرخ 15% به استناد جز 1 بند 3 وحکم بند 4 ماده 2 وجز "الف" بند 2 وحکم بند 4 ماده 10 موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات‌های مضاعف ودادنامه شماره 1750 مورخ 1377/10/09 ودادنامه تجدید نظر شماره 64 مورخ 1378/01/30 دیوان عدالت اداری، 10% مالیات شرکت و 3% عوارض شهرداری به این شرکت تعلق نمی گیرد.

- تعیین درآمد مشمول مالیات بابت فروش اموال به طریق‌علی‌الراس خلاف حکم ماده 97 می‌باشد.

- این شرکت در اجرای بند 1 ماده 97 اظهارنامه وترازنامه وحساب سود و زیان خود را ظرف مهلت قانونی تسلیم ودر اجرای بند 2 ماده 97 کلیه اسناد و مدارک مربوط را ارایه نموده .... لذابا توجه به احکام قانون وبخشنامه های صادره عمل ممیز در تشخیص علی‌الراس اشتباه محض ومغایر با حکم ماده 237 وبند 1 ماده 13 آیین‌نامه سازمان تشخیص بوده است.

- هیات تجدید نظر با نادیده گرفتن مطالب مندرج در شکواییه وبا استناد به مطالب غیر واقعی تشخیص درآمد به طریق‌علی‌الراس را تایید نموده که خلاف احکام قانونی و ماده 248 می‌باشد.

- برای این شرکت مشخص نمی باشد که حوزه مالیاتی بر اساس چه اسناد ومدارک ومفروضات وضوابط شرکت را کمیسیونر قلمداد ونرخ 5% کمیسیون را تعیین کرده است .... مضافا بسیاری ازسازمان ها وشرکت های ایرانی با توجه به تخصص وتجربیات مکتسبه در سال‌های متوالی، امکانات وتوانایی های شرکت‌های گروه       را به خوبی می‌شناسد، از این رو همواره راسا ومستقیما وبدون واسطه با شرکت‌های واسطه تماس حاصل نموده ومبادرت به خرید وثبت سفارش می‌نمایند.

ادعای مودی در حقیقت مشعر بر این است که شرکت                      عملا مجری امور خدماتی محوله از طرف شرکت                   (آلمان) در قبال دریافت وجه ناچیزی به میزان 5% مخارج پرداختی در ایران می‌باشد. لذا یادآور می‌شود که این ادعا با توجه به اساسنامه آن شرکت جای تامل است، زیرا شرکت فوق‌الذکر وفق مندرجات اساسنامه مزبور به عنوان یک شرکت ایرانی برای فعالیت‌های تجاری انتفاعی تاسیس گردیده نه صرفا به منظور انجام کارهای یکی از سهامداران مقیم آلمان آن هم در قبال دریافت 5% مخارج پرداختی در ایران. در نتیجه شرکت مکلف بوده است دفاتر خود را طوری تنظیم نماید که آن بخش از درآمدی که حاصل فعالیت‌های سودآور انجام شده در ایران است، قابل شناسایی باشد وحوزه مالیاتی هم می‌بایستی در این راستا با بررسی ماهیت عملیات شرکت درآمد ایجاد شده در ایران را تعیین وبر آن اساس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات بنماید. اما با وجود نکات یاد شده، اینکه حوزه مالیاتی بدون دستیابی به مدارک مستدل فرض را بر دریافت کمیسیون بابت معاملات انجام شده (یا تخمینی) بگذارد وآنگاه عدم ثبت این کمیسیون فرضی در دفاتر وعدم ارایه مدارک آن را به انطباق موضوع با بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم از مصادیق تشخیص علی‌الراس بداند، صحیح وقانونی نبوده است.

بنا به مراتب، از آنجا که حوزه مالیاتی ذیربط بر آن مبنا اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده وهیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز آن را تایید کرده است، رای مورد واخواهی را به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده را به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با رعایت توضیحات بالا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

 

به قرار محتویات پرونده، مودی در مراحل مختلف رسیدگی قرارداد ومدارک درآمد مربوط به اموری را که از سوی شرکت              آلمان به وی محول گردیده، ارایه نکرده وحوزه مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد مشمول مالیات را از طریق‌علی‌الراس تعیین، وهیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به موارد اعتراض مطروحه در لایحه شرکت وبه منظور احراز واقعیت نسبت به صحت یا سقم آن با صدور قرار کارشناسی وعنایت به گزارش اجرای آن و با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده وهیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که ذاتا صلاحیت رسیدگی در امور مالیاتی را دارد به کلیه موارد اعتراض شرکت رسیدگی وبه طور مستدل و با تایید رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اصدار رای نموده است. بنا به مراتب واز آنجا که از جهت مندرجات شکواییه واصله نسبت به رای مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده، لذا معتقد به استواری رای و رد شکایت شاکی هستم.