مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | یکشنبه 18 خرداد 1404 | ||
شماره ویژه نامه : 1995 | سال هشتاد و یک شماره 23358 | ||
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300095 * * شماره دادنامه سیلور: 140331390002951382 تاریخ: 1403/12/11 * شاکی: آقای سعید کیان فر *طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 18105/268ص تاریخ 1402/09/29 ـ اعمال ماده 13قانون دیوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رییس محترم اتاق بازرگانی ایران موضوع: اطلاع رسانی در خصوص قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند: 3 ـ «عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جز 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب مقررات ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون سازمان میتواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید . همچنین به موجب مقررات تبصره 1 ماده 6 همان قانون بانک مرکزی موظف است ظرف 2 ماه مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مزبور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت مزبور را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند. در مقام تبیین حکم مقنن در مادتین قانون تذکاریه مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره 18105/268 ص تاریخ 1402/09/29 کرده است؛ ماده 3 مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل است: ((عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جز 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400)). آنچه از عبارات معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات) و (با هر میزان فروش) بند 3 مقرره مورد شکایت بر می آید این است که: این بند در صدد ایجاد قاعده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین را حتی در صورت عرضه خدمات با یک نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از قبیل مشاغل خدمات تعمیرات طلا و جواهر) و با فروش سالیانه کمتر از 25 برابر معافیت ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم ولو در فرض استفاده از دستگاه کارتخوان (حتی در صورت استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند اندرویدی با قابلیت صدور صورتحساب با چند نرخ مالیات ارزش افزوده) با استناد به جز 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از شمول مقررات مادتین 6 و8 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و ماده 1 مقرره مورد شکایت خارج کند، در وضعیتی حکم مادتین قانون تذکاریه واجد اوصاف عمومیت و مطلق بودن است و تنها ضابطه تعیین شده در قانون نصاب فروش بوده،سازمان امور مالیاتی میتوانسته اختیار مقررات ماده 8 قانون تسهیل را اعمال یا از اعمال آن صرفنظر نماید بنا به مراتب نظر به اعمال اختیار حکم عمومی ماده 8 توسط سازمان در مقرراه مورد شکایت خارج ساختن فعالان اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات طلا و جواهر از حکم قانون تذکاریه به جهات آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده ابطال آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق بند 3 بخشنامه مورد شکایت؛ عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جز 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، از اول دی ماه 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند. شاکی مدعی است الزام فوق، صرفنظر از میزان فروش خدمات، موجب لغو معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای مودیان مشمول حدنصابهای مذکور در ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (الحاقی بر اساس ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان) و تبصره 1 آن میگردد که مغایر قانون است،این در حالی است که حکم مندرج در جز 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 حکم خاص است که صرفا ناظر بر مودیان معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین) وضع شده است در حالی که قانون تسهیل تکالیف مودیان، واجد احکام عام ناظر بر کلیه مودیان مالیاتی است؛ لذا وضع قانون عام موخر، ناسخ حکم خاص مقدم نیست. همچنین قاعده اصولی ((الجمع مهما امکن اولى من الطرح)) نیز در این جا جاری است مضافا اینکه به موجب قانون تسهیل تکالیف مودیان و مقرره موضوع شکایت، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مودیان مد نظر صادر میشود؛ در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. بنابراین با عنایت به اینکه دستگاه پرداخت بانکی (pos) از اقسام پایانه های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیتهای موضوع پایانه های فروشگاهی پیش بینی شده در بند ب ماده (1) قانون برخوردار میباشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش بینی شده است. لازم به ذکر است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع ماده (22) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیشگفت؛ رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است)). ادعای خلاف شرع نشده است(( اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. پرونده کلاسه هـ ت/0300095 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2154242 مورخ 1403/09/06 اصداری از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مصوبات کاملا مشابه (که صرفا از حیث شماره متفاوت از این مقرره مورد شکایت است لیکن از حیث احکام، عبارات و حتی تاریخ صدور مصوبه واحد می باشد) با استدلال مندرج در رای یاد شده ابطال نگردید (بند 3 آنها) و در بند 3 ابلاغیه مورد شکایت به شماره 18105/268ص مورخ 1402/09/29 سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان در خصوص عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استثنا جز 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم قرار داده است که این حکم ناشی از اختیار مندرج در ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و اصولا الزام به اجرایی مفاد قانون، امری ممدوح و حسن بوده و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد علی الخصوص که قانون پایانه های فروشگاهی در سال 1398 تصویب و با فراهم شدن بسترهای اجرای آن در هر مرحله نسبت به مودیان لازم الاجرا می باشد که طبق مقرره مورد شکایت سازمان امور مالیاتی که متکفل فراهم نمودن بسترها می باشد، اشخاص مشمول را که طبعا بسترهای اجرای قانون برای آنها فراهم است را ذکر نموده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 موجبی برای ابطال وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمد علی برومند زاده |