رای شماره 2004 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9803645 1400/01/21

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905812004 مورخ 1399/12/26 با موضوع: «ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ ـ 1394/12/16 هیات وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/26 شماره دادنامه: 2004 شماره پرونده: 9803645

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ ـ 1394/12/16 هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ ـ 1394/12/16 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام: به استحضار می‌رساند وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحیه آن «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.» چنین بر می‌آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده 2 مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و «و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که «معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1372ـ و اصلاحات بعدی آن» اصولا شامل حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد می‌شود، همین معافیت را به حقوق بگیران شاغل در «پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولا معافیت مناطق آزاد شامل حقوق بگیران شاغل در آن مناطق نمی شود، لذا هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و هم ناقض اصول 51 و 138 قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» از سطر دوم ماده 21 مصوبه و «و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده 2ـ واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری نسبت به فعالیت‌های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1373ـ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده وکارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده 9 قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می‌باشد. ـ معاون اول رییس جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 30144/42054ـ 1399/03/25 که در تاریخ 1399/12/26 به همراه لایحه شماره 153278/42054ـ 1399/12/24 به دفتر هیات عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که:

" در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صراحتا «اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز می‌شود. با لحاظ اینکه معافیت ماده 13 قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک‌های فناوری و شهرک‌های فناوری به تصریح ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 9113/200/ص ـ 1392/05/20 سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک‌ها و شهرک‌های فناوری ایفاد می‌گردد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند بر مبنای ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1389، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار هستند و براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود ...»، ولی نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدلال در دادنامه‌های شماره 344ـ 1399/02/30 و 1169ـ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویب‌نامه شماره 165304/ت52234هـ ـ 1394/12/16 هیات وزیران که بر اساس آن‌ها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون فوق‌الذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری شده، مغایر با ماده 13 قانون موصوف‌الذکر و آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی