مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 426

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارصد و بیست و ششم 21اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (426) 20 ربـیــع الاول 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : محمد عبایی خراسانی ـ قدرت الله علیخانی ـ محمد محمدرضایی و احمد شیرزاد.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص حادثه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (رحمه الله علیه ).
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مدنی .
7 ـ تصویب مجدد لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
8 ـ تصویب اصلاحات درخصوص لایحه دوفوریتی تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
10 ـ تصویب لایحه دوفوریتی اصلاح قانون نحوه بازنشستـگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367.
11 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات ایران .
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و پنجاه و نه دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و بیست و ششم روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق با بیستم ربیع الاول 1425 هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مدنی .
2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه مناطق ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ رسیدگی به لایحه دوفوریتی بازار غیرمتشکله پولی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
4 ـ گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار تشکیلات نظام جامع تامین اجتماعی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
5 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 (تقاضای بررسی با قید دوفوریت در جلسه علنی مورخ 1383/02/20 به تصویب رسیده است ).
6 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه تاسیس سازمان شیلات ایران (تقاضای بررسی با قید دوفوریت در جلسه علنی مورخ 1383/02/20 به تصویب رسیده است ).
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی درمورد طرح نحوه اداره موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (11 ـ 1) از سوره مبارکه «المومنون » توسط قاری محترم آقای سیدعباس میردامادی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قد افلح المومنون * الذین هم فی صلوتهم خاشعون * والذین هم عن اللغو معرضون * والذین هم للزکوه فاعلون * والذین هم لفروجهم حافظون * الا''علی ''ازو''اجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیرملومین * فمن ابتغی ورا ذلک فاولیک هم العادون * والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون * والذین هم علی صلواتهم یحافظون * اولیک هم الوارثون * الذین یرثون الفردوس هم فی ها خالدون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : محمد عبایی خراسانی ـ قدرت الله علیخانی ـ محمد محمدرضایی و احمد شیرزاد
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای محمد عبایی خراسانی نماینده محترم مشهد.
ـ جناب آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمد محمدرضایی نماینده محترم بیجار.
ـ جناب آقای احمد شیرزاد نماینده محترم اصفهان .
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای عبایی خراسانی بفرمایید.
محمد عبایی خراسانی ـ سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
بمناسبت مبارکی ایام باسعادت ولادت پیغمبر اکرم ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ و آقا امام صادق ـ علیه الصلوه والسلام ـ با ضعف و کسالتی که دارم ، توانایی نطق برای من نبود اما از آنجاییکه روش و برنامه متعارف چنین است ، خواستم چند جمله مزاحم برادران و خواهران محترم بشوم .
خوب است که نماینده ، برنامه‌های شهرستان را بیان کند، در برنامه شهرستان مشهد، نمایندگان ، خصوصیات زحماتی که در این موضوع کشیده اند یکی مساله آب ، به جهت اینکه شهرستان مشهد، شهری است که غیر از امکانات شهری و نیازهایی که بایستی انجام بگیرد در سال (12) میلیون جمعیت مسافر دارد. این موضوع یکی از مشکلات شهرستان بود که انجام نمی گرفت و مدت ها مساله کمبود آب ، بعنوان یک امر بسیار شدید برای شهرستان مشهد مهمترین گرفتاری بود. این زوار برای اینکه به زیارت مشرف بشوند می دیدند که امروز نوبت آب نیست و فردا نوبت یک عده دیگر نیست . نمایندگان مساله آب در خراسان ، ایجاد سد دوستی بین مشهد و سرخس را جدا تلاش کردند و جناب آقای خاتمی و دولت محترم در این امر گرایش خاص و زحمات زیادی هرسال عنایت کرده اند. مساله آب مشهد یعنی موضوعی که مربوط به کل ایران و کل کشورهای اسلامی است . یعنی نه مساله ایران ،یعنی سالی (12) میلیون مسافر، ارتباط با همه کشورهای اسلامی و کسانیکه علاقه به امام هشتم دارند می‌باشد.
موضوع دوم فاضلاب مشهد، به جهت اینکه آب درکنار فاضلاب اگر نباشد این مساله مورد توجه و مورد عقب ماندگی است .
موضوع سومی که نمایندگان انجام دادند بحمدالله ایجاد شهر کلات در کنار خراسان که این شهرستان از آنجاییکه یک مرکز مهم و یک مرکز گردشگری بود بجهت اینکه در کلات از نظر سبزی و از نظررودخانه و از نظر زمینه سدی که در آنجا هست ، تصمیم گرفته شد که در آنجا مساله گردشگری در کنار استان بزرگ خراسان انجام بگیرد وتحقق پیدا کرد.
موضوع دیگر، انجام تقسیم استان خراسان ، نمایندگان مشهد درتقسیم استان خراسان سهم بسزایی داشتند، یعنی یک مساله ای که (50)سال تحت تعقیب بود و درگیری ها و مشکلات سبب شده بود که تاخیربیفتد. این موضوع تقسیم استان خراسان که نمایندگان مشهد هم یک عده از کمک کنندگان هستند، برای مجلس ششم یک سربلندی است که این استان خراسانی که مشکلات عدیده داشت این موضوع تقسیم وحل بشود.
موضوع دیگری که در استان خراسان هست ، مساله قطار شهری است . شاید بعد از تهران ، اولین مرکزی که بعنوان قطار شهری تحقق پیدا می‌کند، شهرستان مشهد است و این قطار شهری که بین وکیل آباد تاپایین خیابان ، بسیار قسمت‌های قوی و تند و عمل آن بسیار سریع انجام می‌گیرد، این موضوع هم آبرو برای ایران اسلامی است . بجهت اینکه دومین شهری است که مساله قطار شهری تحقق پیدا می‌کند.
برادران ! آخرین لحظاتی است که ما از این مجلس محترم جدامی شویم . باید مساله ای بسیار مهم مورد توجه ما باشد و آن دوستی وبرادری و موضوع دوستی ، برادری ، ترک غیبت ، ترک تهمت ، ترک افتراست . یکی از خصوصیات نمایندگان مشهد که عرض می کنم درجای دیگری نیست ، این است که همه نمایندگان مشهد در یک مرکز،اجتماع می‌کردند. برای اینکه مردم مشهد هرکس گرفتاری داشت ،هرکس کاری داشت ، هرکس با مشکلاتی روبرو بود، وقتیکه به آن مرکزمی آمد، حالا یا من بودم یا جناب آقای ظفرزاده یا جناب آقای تاجرنیایا آقای تکفلی و یا سرکار خانم خاتمی ، علاوه بر این هرکس بود بدون اختلاف نظر سعی می‌کرد که مشکلات را برطرف کند و شاید این مساله را جای دیگر من نشنیده ام که آیا در آذربایجان ، در اصفهان ، درشیراز و یا استان‌های دیگر این وحدت کلمه وجود داشته باشد. این وقت مردم را نمی گیرد، تصمیمات مردم یک قاطعیتی پیدا می‌کند، به نمایندگان مراجعه می‌کنند، هرکس هست ، در خدمت مردم انجام وظیفه می‌کند.
ایکاش که این مساله را ما انجام می دادیم برای همه مردم ایران این موضوع سرمشق بود که نه غیبتی باشد، نه تهمتی ، نه گرفتاری ، بلکه باخوش بینی و خوش اخلاقی و صلح کل ، ان شاالله. متاسفانه الان شنیدم که قوه قضاییه همدان درباره آقای آغاجری تصمیم غلطی گرفته ، یعنی چیزی که آبروی مملکت را می‌برد. یکمرتبه یک آقایی رفته سخنانی خلاف گفته من هم خودم خلاف مطلب را تایید می کنم ، من هم اول که جناب آغاجری آن سخنرانی را داشتند اظهار کردم که ما با بعضی مطالب ایشان مخالفیم ، اما مساله اعدام یعنی سخنرانی یکنفر آنقدرانحراف داشته باشد که او را به اعدام محکوم کنیم ؟! آیا قوه قضاییه مملکت ، به آن حدی است که مساله اعدام برای یک سخنرانی آن هم یک دانشمند و یکنفری که ... علی ای حال من اشکالات را درنظر دارم ،شما به اشکالات اعتراض نکنید، من خودم اقرار می کنم ، دیگران هم گفتند، ولی مساله اعدام برای یکنفر دانشمند گفتن ، این برای یک نکته ای که بعنوان خلاف ، بایستی تذکر داده شود. در مقابل این مساله نمایندگان مشهد وحدت کلمه ای که داشتند، این وحدت کلمه شان انجام می‌گرفت یا خودشان یا دفاترشان در خدمت مردم بودند که ان شاالله مردم به کار خودشان برسند و مشکلات برطرف بشود. من ازاینکه مزاحم شما شدم و همینطور وقت برادران مشهدی را گرفتم ، عذرمی خواهم ، این وظیفه آن‌ها بود که هم این بحث ها را و هم بحث های خدمات روستایی و شهری مشهد را برای شما بیان کنند.
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
منشی (قمی ) ـ جناب آقای قدرت الله علیخانی بفرمایید.
ادب ـ شما چگونه این وقت ها را می آورید؟
قدرت الله علیخانی ـ سلام علیکم جمیعا
ما می‌توانیم تا آخر این مجلس که حدود (15) روز باقی مانده باامروز سه تا سخنرانی داشته باشیم . یکی را امروز سخنرانی می کنیم ،اگر توفیقی باقی ماند، هفته دیگر هم یک سخنرانی دیگر می کنیم بااجازه آقایان . منتها در این سخنرانی ها سعی می کنیم بیشتر به مشکلات منطقه بپردازیم که جای تاسف دارد و مردم گرفتار هستند، اما قبل از آن مسایل .
بسم الله الرحمن الرحیم
اکنون متجاوز از دوسال از اشغال افغانستان و بیش از یکسال ازتصرف عراق توسط آمریکا به بهانه مبارزه با القاعده و گروه‌های مشابه می گذرد. البته بهانه آمریکا در عراق ، تن ها مبارزه با این موضوع نبود،جنگ طلبان آمریکایی در عراق ادعای از بین بردن سلاح های کشتارجمعی و برقراری دموکراسی را نیز داشته اند. اما یکسال گذشته ثابت کرد ادعای آمریکا جز برای فریب افکار عمومی جهانیان نبوده ومظهر دموکراسی آمریکایی اکنون تصاویری است که از شکنجه های قرون وسطایی زنان ، مردان و حتی کودکان عراقی منتشر می‌شود.کسانیکه دو شب قبل ، صحنه های دلخراش مربوط به کورکردن دوچشم و سوزاندن دست یک نوجوان (17) ساله عراقی توسط شکنجه گران آمریکایی را در برخی از شبکه‌های عربی دیدند آیا باز هم مایلندناآگاهانه سخنانی بگویند که گویای شیفتگی آن‌ها نسبت به این مظهرظلم و جنایت است ؟
اینجانب بعنوان طلبه‌ای کوچک خاضعانه از علمای اسلام اعم ازشیعه و سنی می خواهم بصورت یکپارچه در برابر اشغالگری که متاسفانه با انواع جنایات قرین گردیده است بپاخیزند و سران کشورهای اسلامی را وادار نمایند با برگزاری اجلاس فوق‌العاده بیاری مظلومان عراقی بشتابند. اگر چه کوتاهی های جهان اسلام نسبت به مصایب مردم فلسطین بسیاری از امیدها نسبت به سران این کشورها رااز بین برده است .
اما مطلب دیگر، لازم می دانم ضمن ابراز تاسف از حادثه ای که روزجمعه در مراسم مجمع اسلامی بانوان بوجود آمد، به نکاتی در این مورد اشاره کنم . مجمع اسلامی بانوان یکی از تشکل‌های اصلاح طلب است که در مقاطع مختلف ، پایبندی خود را به مبانی اسلام و انقلاب وراه امام نشان داده است . در راس این تشکل نیز بانویی حضور دارد که علاوه بر همراهی با همسر مجاهد خود درطول سال‌های مبارزه قبل ازانقلاب ، پس از انقلاب سال ها افتخار خدمتگزاری به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان را داشته و در همین راه مفتخر به دریافت تقدیر کتبی از امام راحل شده است . آیا برخورد نامناسب با چنین تشکل خوشنام و فعال و چنین فرد مبارز، مقاوم و پایبند به اصول و ارزش ها، قابل قبول و زیبنده است ؟ تاسف مضاعف اینجانب از آن جهت است که این حادثه در مدت کوتاهی پس از انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت . دراین انتخابات ، تعدادی از گروه‌های دوم خرداد نسبت به برگزاری انتخابات اعتراض و گلایه داشتند. اما مجمع اسلامی بانوان جزومعدود گروه‌های اصلاح طلب بود که علی رغم مخالفت بسیاری ازهمفکران با شهامت و فداکاری در عرصه ، حضور یافت و دیگران را نیزبه حضور در انتخابات تشویق می‌نمود. لذا این بی مهری نسبت به کسانیکه توسط برخی گروه‌های همفکر نیز مورد انتقاد و عتاب قرارگرفته اند ظلم بزرگتری است . لذا انتظار می‌رود مسوولان ذیربط باسرعت و دقت موضوع را پیگیری و عاملان را شناسایی و به مجازات برسانند.
اما چند نکته درمورد مشکلات حوزه انتخابیه ام :
اولین مطلب ، کارخانه قند یزبر در استان قزوین که زیر پوشش بنیادمستضعفان می‌باشد، با عدم پرداخت بموقع وجه چغندر تحویلی برای کشاورزان منطقه ایجاد مشکل نموده است . به قرار مسموع ، کشاورزان نیازمند را وادار به تحویل شکر در برابر مطالبات نقدی نموده ، آیاچنین اقدامی مطابق با ضوابط شرعی و قانونی می‌باشد؟ اینجانب تاکنون برای انتقال موضوع به آقای فروزنده ، (6) بار با دفتر ایشان تماس گرفتم اما متاسفانه هربار به بهانه ای امکان مکالمه با ایشان فراهم نشده است . انتظار می‌رود حداقل پس از شنیدن صدای نماینده مردم ازپشت تریبون مجلس ، هم برای رفع مشکل کشاورزان و هم اصلاح روش دفتر خویش ، اقدام نمایند.
سخنی دارم با وزیر محترم کشور، بعد از گذشت حدود (6) ماه ازجاری شدن سیل در شهر شال که منجر به ایراد خسارت و تخریب (11) منزل مسکونی و از بین رفتن یک دستگاه خاور و مرگ راننده آن شد، مراجعات مکرر اینجانب و ارایه گزارش‌های متعدد مسوولان منطقه ، متاسفانه تاکنون حتی یک ریال بعنوان خسارت پرداخت نشده است و اگر وزارت کشور مدعی است که بودجه‌ای برای این کارتخصیص و ارسال شده است متاسفانه حتی ریالی عاید خسارت دیدگان نشده است . همین امر باعث شکایت فراوان مردم در مراجعات اینجانب به حوزه انتخابیه شده است . لذا ضرورت دارد مسوولان وزارت کشور که مدعی ارسال وجوهی برای این امر هستند از طریق دستگاه‌های بازرسی خود، سرنوشت وجوه اختصاص داده شده خود راپیگیری نمایند.
در اینجا لازم می دانم از جناب آقای دکتر جاسبی تقدیر و تشکرفراوانی داشته باشم بخاطر مدیریت شایسته و تصمیم گیری قاطع واقدام سریع ایشان درمورد احداث بنا و راه اندازی دانشگاه بویین زهرادر مدت یکسال گذشته که سال 82 باشد.
اما مطلب آخرم خسارت جدیدی است که در اثر تگرگ به کشاورزان استان و مخصوصا به حوزه انتخابیه بنده شهرستان بویین زهرا و بخصوص شهر شال وارد شده است . آنگونه ای که ریاست محترم جهاد کشاورزی استان نامه‌ای خطاب به آقای امامی استاندارقزوین مرقوم داشته اند مناسب است جملاتی از این نامه را بیان کنم که ثبت و ضبط شود تا بلکه دولت محترم و مسوولین ذیربط توجه ویژه‌ای بکنند. در این نامه آمده است بعد از گزارشات اولیه ، ضمنا وقوع تگرگ در تاریخ (16) و (17) فروردین ماه ، علاوه بر سرمازدگی بخش عظیمی از محصولات کشاورزی ، بخصوص گندم را دچار خسارت شدید نموده است .
جمع کل خسارت وارده به باغات استان بیش از (44) میلیارد و(580) میلیون تومان در سطح (30) هزار و (124) هکتار برآوردگردید و جمع کل خسارت وارده به کشت زراعی نیز... (رییس ـ وقت جناب عالی تمام شد)، (چون مربوط به کشاورزان است ، یک دقیقه اجازه بدهید) بیش از (5) میلیارد و (120) میلیون تومان می‌شود.
اما در رابطه با شهر شال که تگرگ اخیر هفته گذشته آسیب فراوانی زده ، من وارد جزییات نمی شوم ، ان شاالله در نطق هفته آینده ام این مسایل را توضیح بیشتری خواهم داد. فقط از دولت محترم انتظار دارم (رییس ـ معلوم می‌شود نهضت ادامه دارد) به مسوولین ذیربط دستوربدهد به داد مردم کشاورزان استان ، بویژه مردم شهرستان بویین زهرا وشهر شال توجه ویژه‌ای بکنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ جناب آقای علیخانی ! شما عنایت دارید مجلس هفتم هم تشریف فرما هستید، هر چه هم ماند در مجلس هفتم می‌فرمایید! ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ جناب آقای محمدرضایی بفرمایید.
محمد محمدرضایی ـ بنام خدا
پاسخ امروز به نامه فردا:
جناب آقای خاتمی ! واقف هستید بنده از ارادتمندان جناب عالی بوده و هستم ، به همین دلیل بنا دارم از زاویه ای دیگر به نقد نامه اخیرتان نشینم .
نامه‌ای که بن مایه آن شبه عرفانی و برگرفته از سلوک شخصی تان است . تحلیلتان از گذشته ، تعریفتان از آینده و توصیفتان از جوانان زیباست . زیباتر آن بود که واقعیت های اجتناب ناپذیر درون دولت خود رانیز تبیین می فرمودید. کار مملکت داری تدبیر و تدبر است ، نه عرفان وادبیات . چرا که تاریخ ایران با ادبیات عجین می‌باشد. چگونه ممکن است دولتی داعیه اصلاحات داشته باشد، ولی بجای رفع معایب انکارناپذیر آزمون و خطا، آیینه روبروی خود را شکند.
ملت اصلاحات را تصویب نمود، اما بسیاری از مدعیان اصلاح طلبی اعم از دولتمردان و مجلسیان از پایمردی در این راه بازماندند. دگماتیزم نقابداری که در پوشش تحقق آرمان‌های شما رخ نمایاند، آنچنان در انحصارگری بی تاب بود که با استبداد اندیشه دست تمام استبدادها را از پشت بست . هرکه از کاستی های دولت و مجلس نالید چنان رانده شد که باز نگردد.
دولتی که متشکل از عناصر متضاد با اصلاحات و ناقض شعارهای خود باشد، جز یک دولت وهمی و گمانی اصلاحات نیست ! بگذاربی پرده و بی پروا بگویم ، دولتی که فساد اداری و مالی ، سو مدیریت وبی انضباطی ، رانت خواری و باندبازی از در و دیوار آن می بارد، دولتی که خود مروج تجملگرایی و ولخرجی و جوانانش در تنگدستی هستندنمی تواند و نباید مدعی اصلاحات باشد، دولتی که از دستاوردهای مثبت اقتصادی دم زند و وزیر اقتصادش را قربانی نماید، دولتی که هنروزیر کشورش تبدیل زادگاهش به شهرستان با رانت وزارت ووزارتخانه اش به ستاد تبلیغاتی رقبای نمایندگان منتقدش تبدیل گردد،دولتی که وزرا، معاونین و استاندارانش دیروز با ژست دفاع از حقوق ملت تهدید به استعفا می‌کردند، ولی امروز سر خود را می‌دهند، ولی پست خود را هرگز، وزیر کشوری که عاجز از حل مشکل تقلبات صورت گرفته در انتخابات شورای شهر مهمی چون اسلامشهر نیست وبالاخره وزیر کشوری که تحمل انتقاد بخشداری را نداشت ، آیا سزاوارعزل نبود!؟
دولتی که از اقتدار و انسجام لازم برای افتتاح یک پروژه فرسوده نیمه تمام برخوردار نباشد، دولتی که وزیر راهش حکم به جبران ریخت و پاش های حوزه مدیریتش را از جیب ملت ، آنهم به سبک دوران شاه عباس را می‌دهد، وزیری که سوانح پی درپی رخ داد در حیطه مسوولیتش را به هیچ انگارد و مجموعه‌ای از افراد مساله دار راپیرامونش گرد آورده است ، آیا مستحق توبیخ نیست ؟
دولتی که وزیر کارش در اجرای طرح کذایی اشتغال آن مصیبت ها راببار آورد و بجای تنزل ، ترقی می‌یابد، دولتی که نتواند بموقع مطالبات کارمندان و کشاورزانش را پرداخت تا مشمول جریمه و دیرکرد به بانکهایش نگردند، دولتی که بیش از (1000) سوال نمایندگان ملتش ازدولتمردان همچنان بر زمین بماند، دولتی که ضعیفترین مدیران استانی آن به قوی ترین مردان کابینه اش تبدیل شوند، براستی می‌توان چنین دولتی را دولت اصلاحات نامید!؟
جناب آقای خاتمی ! آیا می دانید برخی از یارانت که دراصلاح طلبی خود را کاتولیک تر از پاپ می پنداشتند، پس از کسب قدرت در موضوع انشا «علم » بهتر است یا «ثروت » پی بردند که ثروت بهتر است !
این مطالب بمعنای انکار همه دستاوردهای دولت نیست ، اما لازمه اصلاحات (رییس ـ وقت شما تمام است ) نقدپذیری و اصلاح در درون است که متاسفانه در این دوران کمتر به آن پرداخته ایم .
نقد عملکردهای دولت و مجلس به معنای تایید رفتارهای بعضاتبعیض آمیز و متناقض سایر نهادها چون شورای محترم نگهبان و قوه قضاییه نیست .
متاسفانه رفتارهای جناح های سیاسی در سال‌های اخیر چون دولبه یک قیچی در تضاد و تضارب خود یک چیز را قطع کردند و آن ، همه امید مردم به همه چیز بود!؟ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ جناب آقای احمد شیرزاد بفرمایید.
احمد شیرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از آغاز سخن ، تایید مجدد حکم اعدام دکتر سیدهاشم آغاجری و ناتوانی قوه قضاییه در جمع کردن پرونده این حکم ننگین که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی شده است و پایان دادن به ماجراجویی های سیاسی در این پرونده را به این قوه که در هفته های اخیر قدم های اصلاحی مناسبی برداشته است ، تسلیت می گویم .
همچنین امیدوارم در سال پاسخگویی ، مقام‌های نظامی کشورتوضیحات کافی برای اقناع افکار عمومی درمورد اشغال نظامی فرودگاه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در آستانه بهره‌برداری و این آبروریزی بین‌المللی داشته باشند.
و اما سخن :
امروز در محافل سیاسی و اجتماعی یک سوال موج می‌زند،«ایران به کجا می‌رود؟» انحصارگران عرصه قدرت ، مستانه از عملکردمشعشع خویش در انتخابات مجلس هفتم ، مرکب غرور را به هر سوی می تازند. تو گویی آن‌ها اولین گروهی هستند که توانسته اند سازوکاراعمال قدرت در فرآیند انتخابات را کشف کنند. طنز تلخ روزگار این است که نظریه پردازان اندک این جریان در گفتارهای خویش فرآینددموکراسی در مغرب زمین را نمایشی می خوانند و مدعی هستند در آن کشورها به دلیل سلطه انحصاری سرمایه داران بر ابزار تبلیغات واهرم های قدرت ، عملا آنچه آنان می‌خواهند از صندوق‌های رای درمی آید. اگر قضیه این باشد، چگونه است که باید انتظار داشته باشیم در این گوشه دنیا سرکه انگبین صفرا فزاید، از درخت زورمداری میوه مردم سالاری برآید و شوره زار انحصار محصول عدالت ببار آورد.
آنان اصرار دارند که مردم رشد یافته این سامان باور کنند که این قوم از سر خیرخواهی و عدالت جویی چاره ای نداشتند جز اینکه راه رابر دیگران ببندند تا خود بتوانند فارغ البال به مردم خدمت کنند. به زعم آنان مردم باید بپذیرند که آن‌ها اگر شروعشان ناعادلانه بوده است ، درادامه حتما به عدالت بین شهروندان عمل خواهند کرد. اما با کدام تضمین ؟
چرا باید باور کرد کسانیکه بین شهروندان قایل به تفکیک در حقوق شهروندی هستند پس از نشستن بر توسن قدرت حق همه را یکسان اداخواهند کرد؟ چگونه بپذیریم کسانی عمده ترین رقبای سیاسی خود رابا اعمال قدرت غیرپاسخگو از حضور در صحنه رقابت کنار زنند،هتاکانه و بدون کمترین پروایی از بازخواست ، نه در پیشگاه ملت که حتی در درگاه عدل الهی یکسره به آنان انگ فساد و بی دینی زنند، چشم خود را از هر عیب و خلاف کوچک و بزرگ که در راستای به قدرت رسیدن یارانشان باشد بپوشانند و آنگاه پس از طی فرایندی که در آن بهرحال بخش‌هایی از مردم آرایی را به صندوق ریخته و کسانی به قدرت رسیدند، ناگهان جماعت قدرت مدار و انحصارگر بشوند مردم مدار وعدالت جو که راضی نیستند پرکاهی از دهان موری برگرفته شود؟
چگونه باور کنیم که عدالت و تقوی از معبر حق کشی و بی عدالتی وبکارگیری زشت ترین و غیراخلاقی ترین شیوه ها بمنصه ظهور رسد؟یادتان رفته کسانی با هدف رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی سرانجام مردم کوچه و بازار را به رگبار بستند.
بنظر می‌رسد عصاره تفکر نانوشته ای که در متن رفتار این قوم جاری است را بتوان در یک فراز کوتاه دوکلمه ای از زبان بی زبانی آنان دریافت و آن اینکه «ما خوبیم »، همین ما خوبیم «ما خوبترینیم ».
ما گل سرسبد خلقت هستیم .
ما بندگان برگزیده خدا در بین خلقیم .
ما اولیاالله من دون الناس هستیم .
ما شاغول عدالتیم و معیار انصاف و تقوی ، آنچه ما می کنیم به صرف آنکه عمل ماست عین عدالت است و نباید با شاخص دیگری محک زده شود و قس علی هذا.
اما براستی چه کسی گفته است که شما خوبید و دیگران بدند وبابت این خوبی باید حقوق اجتماعی متفاوتی از آن شما باشد؟ کدام ملک الهی بر زمین نازل شده است تا گواهی دهد که شما جزو پاکان هستید و دیگران از زمره ناپاکان ؟ آیا غیر از مردم مقام دیگری می تواندتعیین کند که چه کسی دلسوزتر بحال مردم و علاقه مندتر به حقوق وسرنوشت آنهاست ؟ آیا بجز منطق قدرت و سو استفاده از قانون آنهم باتفاسیر عجیب و من درآوردی چه چیزی به شما این امکان را داده که آنسو بنشینید و بگویید ما صلاحیت نداریم ؟
ما آمدیم و امتحان خود را پس دادیم . (4) سال با تمام پستی ها وبلندی ها طی شد. چشمان بیدار مردم ، بخوبی خاین و خادم و صادق وکاذب را از یکدیگر بازشناختند. مجلس ششم با تمام موفقیت‌های نادیده و ناکامی های بزرگ شده اش قاب بلندی از خاطرات ملت ایران است .این مجلس می‌رود و یاد رشادت ها و بلندطبعی های فرزندان راستین ملت ایران برجای خواهد ماند. این فصل پربار از کتاب بیادماندنی تاریخ این مرز و بوم بزودی به آخر می‌رسد و کسانیکه در پی سال ها رنج ومشقت گذارشان به زیر این سقف افتاده بود (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) می‌روند تا هر یک در گوشه ای دیگر از این زمین خدابدانسان که می‌توانند به خدمت خلق خدا بپردازند. (یک دقیقه حاج آقا)
اما در این داستان پر غصه قطعا روسیاهان و روسفیدانی وجوددارند، دیری نخواهد پایید که همه امتحان خواهند شد، همانطورکه ماامتحان خود را پس دادیم که تا چه اندازه پایبند حقوق شهروندان و حق تعیین سرنوشت به دست مردم بودیم ، دیگران هم عنقریب در پایبندی به وعده آبادگری و عدالت ، مورد امتحان قرار خواهند گرفت .
اما آیا تمام تصویر عدالت در توزیع نان و روغن و شکر، به عدالت و تساوی بین شهروندان خلاصه می‌شود؟ آیا برابری حقوق شهروندان در برابری کوپن ارزاق آن‌ها تجلی می‌یابد؟ مبادا که این برابری صوری سرپوشی باشد بررفتار آنان که برای بیان اندیشه شهروندان قایل بنوعی کوپن نادیده هستند، اما کوپنی که به غایت ناعادلانه و نابرابر است .مبادا کسانی رزق را به دقت و تساوی تقسیم کنند تا در پناه آن بتوانند درتقسیم اندیشه و اندیشه ورزی آنچنانکه مایلند انحصار ورزند و حقوقی نابرابر برای شهروندان قایل شوند. والسلام

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص حادثه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (رحمه الله علیه )
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بزرگترین مسوولیت هر ملت و هر جامعه ای و بخصوص حکومت و مسوولین ، منافع ملی یک کشوری است ، منافعی که متعلق به همه است ، باید از منافع آن‌ها پاسداری و حفاظت کند. اعم از مسایل مالی آن‌ها، تمامیت ارضی آن‌ها، فرهنگ آن‌ها، تمدن آن‌ها، حیثیت آنهاو بدین معنا که عرض می کنم .
آنچه که اخیرا رخ داده یک حادثه بسیار غم انگیزی است درماجرای فرودگاه که این ها به منافع ملی و حیثیت و تمدن و فرهنگ یک ملتی آسیب می‌زند و این بزرگترین ظلم و جوری است که به یک ملتی انجام می‌شود و رخ می‌دهد.
من هیچ داوری ندارم که تقصیر با چه گروهی بوده ، اختلافی بین نیروهای مسلح و یا امنیتی و وزارت راه بوده ، نمی دانم قضیه از کجاشروع شده . اما برای اینکه ما هم یک عضوی از این جامعه هستیم ، یک فردی از این حدود (68)، (70) میلیون جمعیت هستیم ، ما درخواست داریم این موضوع سریع رسیدگی و بررسی شود و شفاف آن‌هایی که تخلف کردند مجازات شوند، آن‌هایی که مردم را آسیب زدند، دلهره به مردم دادند، آن‌هایی که موجب شده در دنیا داریم می‌بینیم انعکاس آن چه تبعات و چه عوارضی داشته ، خواهش می کنم با سرعت و با شتاب بررسی شود و اعلام شود. من عرض می کنم ، باز تاکید می کنم ، من هیچ داوری ندارم ، اما همینجا عرض کنم ، نه بعنوان رییس مجلس ، بنده فرداهم از اینجا بروم همین کارها را خواهم کرد، به افراد نامه خواهم نوشت . آنموقع اگر تریبونی در اختیارمان نیست ، اگر جایگاه و سمتی نداریم ، حقوق شهروندی داریم . من از همینجا امروز دونفر ازنماینده ها را تعیین می کنم که بروند با آن مراکزی که (چه وزارت دفاع وچه وزارت راه ) موجب این اصطکاک شده اند... بنده نمی گویم وزارت دفاع یا وزارت راه ، من می گویم بهرجهت اینکار بین وزارت راه ونیروهای مسلح بوده . حالا طرف ما وزارت راه است ، باید دونفر بروندو از آن‌ها خواهش می کنم گزارش هم تنظیم کنند و من بتوانم هفته آینده یا بصورت خصوصی یا عمومی بالاخره جوابی به ملت داده شود.اینکه نمی شود منافع و حیثیت یک ملتی را با لجاجت بازی و گستاخی و حرکت هایی که دارد انجام می‌شود، همینطور به باد داد. اصل کار مسلم است از نظر همه ما محکوم است ، چه کسی مقصر بوده بنده نمی دانم .لذا اظهارنظر نمی کنم ، می گذاریم برای مساله و داوری بعدی .
امروز من همینجا که نشسته بودم دونفر از دوجریان ، مخصوصا هم از دوجریان ... دونفر که وارد و آشنا هم هستند تعیین می کنیم که بایدگزارش را ان شاالله بیاورند.
در رابطه با مساله دوم هم ماجرای آقای آغاجری است که چون من باز دقیقا نمی دانم ماجرا چیست و چگونه است ، فکر می کنم که جویاشویم و بعد در این رابطه هم چند جمله ای صحبت خواهیم کرد. امامطمین هستم بصورت آبرومندی بیاری خدا مشکل حل می‌شود وبخصوص خانواده ایشان نگرانی نداشته باشند.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای محمدباقر باقری نژادیان فرد نماینده محترم کازرون به وزیرمحترم کشور درخصوص پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری ازخسارات وارده براثر زلزله های احتمالی در منطقه قایمیه ، اعلام بخش شدن منطقه قایمیه .
ـ خانم مهرانگیز مروتی نماینده محترم خلخال و کوثر به وزیرمحترم نیرو درخصوص تسریع در شروع و اجرای عملیات و کلنگ زنی سد کیوی در شهرستان کوثر.
ـ آقای سیدعلی محمد یثربی نماینده محترم قم به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص بررسی علمی آثار مثبت و منفی ماندگار تولید سینمایی .
ـ آقای حسن رمضانیانپور نماینده محترم شهرضا به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در افتتاح پروژه آبرسانی باتوجه به آماده بودن انتقال آب به شبکه شهر.
باتوجه به اینکه جلسه هم دیر شروع شد، یکقدری هم بحث های همین ماجرایی بود که اشاره کردم ، یکقدری هم نمایندگان با تاخیر آمدند. لذا خواهش می کنم همکاری کنید بتوانیم این کارهایمان را انجام بدهیم .
عده‌ای از نمایندگان ـ تذکر داریم .
رییس ـ تذکراتتان را برای هفته آینده بگذارید از شما می پذیریم ،صبر کنید هفته آینده . اگر الان وارد تذکر بشوم می دانم دیگر نجات نمی یابیم ، وارد چاهی می شویم که معلوم نیست از آن بیرون بیاییم ،چشم . اگر عنایت کردید من هم با سرعت عرایضم را عرض کردم .

6 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح موادی ازقانون مدنی
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ اولین دستور، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مدنی است . آقای مرتضوی از کمیسیون قضایی بفرمایید.
سیدمحمدکاظم مرتضوی (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ (1889)که با قید یک فوریت جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان ذیربط مطرح گردید و پس ازبحث و تبادل نظر با اصلاحاتی بشرح زیر در جلسه مورخ 1383/01/25 مورد تصویب قرار گرفت . اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدناصر قوامی

همکاران عزیز فقط در دو جمله بنده توضیحاتی را خدمت شماعرض می کنم و آن اینکه طبق قانون مدنی در وضعیت فعلی درصورتیکه زنی بمیرد، شوهرش در صورت وجود فرزند یک چهارم و درصورت نداشتن فرزند نیمی از میراث را می‌برد و درصورتیکه اصولاورثه دیگری برای زن متصور نباشد تمام ارثیه به شوهر تعلق می‌گیرد ودر صورتیکه مردی فوت کند، چنانچه همسرش فرزند داشته باشد، یک هشتم و در صورتیکه فرزند نداشته باشد، یک چهارم از ارثیه را می‌برد و چنانچه وارث دیگری برای مرد متصور نباشد در اینصورت بقیه میراث بلاوارث تلقی می‌شود و دراختیار حاکم است .
اصلاحاتی که با این طرحی که تقدیم شده و در کمیسیون صورت گرفته و پیشنهاد طراحان بوده این است که زن درصورتیکه شوهرش مرحوم شود و وارث دیگری نداشته باشد، مثل مرد تمام میراث را به خود اختصاص بدهد و تغییر دیگر اینکه زن از عرصه درحال حاضرارث نمی برد، یعنی فرضا که فرزند داشته باشد یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اعیانی را به ارث می‌برد و از عرصه ارث نمی برد. ولی در اصلاحاتی که الان صورت گرفته ، از کل ماترک ارث می‌برد.
آنچه که در قانون مدنی است ، منطبق با اجماع فقهاست ، البته بررسی‌هایی که شد، روایات شاذ، نادر و اقلیتی هم در هر دو مورد وجوددارد. قطعا این مطلبی که الان مطرح می‌شود، بحث های فقهی و حقوقی وبعضا سیاسی را هم ممکن است در اجتماع مطرح کند. ولی بهرحال اگرمصلحت اجتماع باشد، نهایتا من فکر می کنم که در مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری قطعی شود، عرض دیگری ندارم .
منشی (امانی ) ـ اولین مخالف آقای یثربی هستند، بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طراحان این طرح در صدد این بودند که یک تغییری در قانون ارث زن چه در موقعی که وارث دیگر همراه او داشته باشند، چه نداشته باشند. حرف این است که این طرح واقعا منتج به نتیجه هست یانیست ؟ چون با ادبیات فقهی و حقوقی تنظیم نشده و ظاهرا برخلاف نظر مشهور فقهاست ، در شورای نگهبان که علی‌القاعده تایید نخواهدشد (همینطورکه مخبر گفتند) در مجمع تشخیص هم درصورتی تصویب خواهد شد که طوری تنظیم شده باشد که یک ردپای فقهی درآن باشد، یک قایل فقهی داشته باشد.
برای اینکه علم حقوق تاریخ دارد، تاریخ آن تاریخ فقه است و هیچ علمی شاید مثل علم حقوق و فقه ، رابطه استاد و شاگردی و پیوند وتسلسل منطقی آن مثل فقه ، حالا چه به شخصیت های فقهی تاریخی ، چه به مدارس فقهی ، چه به ادوار فقهی و آن مراحل علمی که داشته شناخته می‌شود، هیچ علمی مثل فقه اینطوری نباشد. بنابراین بدون لحاظ این جایگاه ما مستقیم یک مطالبی را بنویسیم ، این هم با ساختار قانون مدنی تطابق ندارد، هم اینکه در مراحل خاص تصویبی به نتیجه نمی رسد، مقصود شما هم این است که به نتیجه برسد.
حالا پیشنهادی بعدا هست که این منظورنظر تامین می‌شود، هم درگذشته قایلین فقهی دارد و هم در وضعیت فعلی فقهایی هستند که همین نظر را دارند و نظر طراحان هم تامین می‌شود. بنابراین از این جهات مختلفی که من عرض کردم با این بیان و با این تنظیم من مخالف هستم ،حالا اگر رای ندادید که ندادید، اگر رای دادید ان شاالله در جزییات پیشنهادی داریم که منتج هست و از لحاظ بار علمی و فقهی و ساختاری و پیش بینی مراحل بعدی تصویبی نتیجه بخش تر است .
والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امانی ) ـ آقای قوامی اولین موافق هستند، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم همکاران محترم عنایت بفرمایید، این طرح کوتاه است ، چند جمله است . اما بار حقوقی بالایی دارد، اگر عنایت بفرمایید بار فقهی و حقوقی بالایی دارد و در دو موضوع است .
یک موضوع این است که اگر زن از دنیا برود وارث طبقه اول و دوم و سوم نداشته باشد، حالا البته طبقات بعد آن ، ضامن جریره است یااینکه «ولا عتق » است ، آن‌ها را هم اگر نداشته باشد، این زن یک چهارم آن را به فرض می‌برد. الباقی را گفته اند «مال امام » است (در روایات است که مال امام است ) اگر چنانچه زن از دنیا برود، وارث طبقه اول ، دوم وسوم را نداشته باشد، همه اموال زن را مرد می‌برد. عنایت بفرمایید مانمی توانیم وارد جزییات شویم . این یک نکته است که ما آمدیم اصلاح کردیم .
دومین آن ، درباره زمین است که اگر زن از دنیا برود، مرد از تمام اموالش ، حتی از زمین و خاک و این ها ارث می‌برد. اما اگر مرد از دنیابرود، گفته اند زن از زمین ارث نمی برد. ما می خواهیم ببینیم مسایل فقهی آن در اینجا چطوری است و قانون مدنی درگذشته بر چه اساسی تنظیم شده است . (من فکر می کنم که آقای رضوی اجازه بدهد حاج آقاکروبی ! شما هم عنایت بفرمایند) چون وقت کم است ، درباره اینکه زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، یعنی فرضا و ردا می‌برد، اگروارث نداشته باشد.
جواهرالکلام ، جلد (39)، (حاج آقای قربانی هم دقت کنند که بعدامی خواهند بعنوان مخالف صحبت کنند، عنایت کنند) گفته : «اما الزوجه حیث لا وارث عدا الامام علیه السلام » یعنی زوجه از دنیا رفته ، همسر اوهست و دیگر ورثه ای از طبقه اول ، دوم و سوم ندارد. «الزوجه الربع قطعا» یعنی مرد از دنیا رفته ، مرد وارث اول ، دوم و سوم ندارد، یک چهارم آن را مسلما و قطعا زوجه می‌برد. اما بقیه آن را «و هل یرد علی ها» آیا اینکه بقیه اموال هم به زوجه برمی گردد؟ «فیه اقوال ثلاثه » می گوید در آن سه قول است (عنایت بفرمایید) «احدها» اولین آن این است که «یرد» بله ، بقیه آن به او برمی گردد «و هو المحکی عن ظاهر المفید» و این از مرحوم شیخ مفیدنقل شده که شما می دانید شیخ مفید در زمان غیبت صغری '' ولی عصرـ علیه السلام ـ بوده و نزدیک به عصر غیبت صغری '' بوده «و هو المحکی عن ظاهرالمفید» دلیل آن چیست ؟ دلیل آن روایت لصحیح ابی بصیر باقر ـ علیه السلام ـاز امام باقر نقل کرده «قلت له رجل » گفتند که مردی از دنیا رفته «مات وترک امراته » و زنش در دنیا مانده «قال المال لها» گفت همه مال ، مال زن است «قلت امراه ماتت و ترکت زوج ها» گفتند زن از دنیا رفته زوجش هست ، فرمود «قال المال له » مال ، مال اوست . عنایت کنید! روایت صحیح است (حاج آقا کروبی ! شما هم عنایت بفرمایید) روایت صحیح است ، روایت از ابی بصیر است و روایت صحیح است که در اینجامی گوید فرقی نمی کند چه زن از دنیا برود ورثه نداشته باشد، همه اموالش مال مرد است و چه مرد از دنیا برود ورثه نداشته باشد تمام مال او مال زن است .
اما درمورد دوم ، آنجایی که بعضی از آن‌ها گفته اند خیر، به «امام »برمی گردد. مراد از «امام »، «امام معصوم » است . آقایان عنایت بفرمایید!فلذا عده‌ای از علما بین این دو دسته روایت را اینطوری جمع کرده اند، گفته اند آنجایی که گفته است یک چهارم مال زن است و الباقی به امام برمی گردد، یعنی زمان «امام معصوم » آن روایتی که می گوید همه به زوج یا زوجه برمی گردد یعنی زمان غیبت ولی عصر امام زمان ،اینطوری بین دو روایت را جمع کرده اند.
درمورد زمین باز وقت چون کم است من فقط به یک روایت اکتفامی کنم ، این هم از جواهرالکلام جلد (39) صفحه (208) است «و قدرواه ابن ابی یعفور» سه راوی نقل کرده اند، یکی ابن ابی یعفور، یکی عوان ابن طقله یکی فضل بن عبدالملک «قال : سالته عن الرجل هل یرث من دارامراته شییا او ارض ها من التربه شییا» گفتند اینکه آیا مرد از زمین و خانه زن ارث می‌برد؟ «او یکون فی ذلک بمنزله المراه » یا اینکه نه ، مرد مثل زن ارث نمی برد. امام جواب چه گفت ؟ فرمود «یرث ها و ترثه من کل شیی ترک او ترکت » فرق نمی کند، اگر زن از دنیا برود، وارث نداشته باشد
تمام اموالش را مرد می‌برد، اگر مرد هم از دنیا برود تمام اموالش را زن می‌برد. این ها روایاتی است که هست ، آقایان محترم ! آنجایی که گفته اگرمرد از دنیا برود وارثش فقط زن باشد، سه طبقه ارث نداشته باشد،نصفش را می‌برد، الباقی مال امام است ، یعنی الباقی مال «امام معصوم »است ، ما امامی که نداریم ، در زمان غیبت ، ما امام معصومی نداریم .بنابراین اینجا عقل و خرد اقتضا می‌کند این زنی که حالا یک مال مختصری برایش مانده است شوهرش هم از دنیا رفته است شما بیایید یک چهارم به او بدهید الباقی را بگیرید و به این حکومت بدهید، حکومتی که اینهمه مال ، نفت ، پول ، مالیات و این ها... دراختیار دارد حالا بیاید ازاین اموال زن بینوایی هم که حالا قایلی هم دارد، فق ها و علما هم قایل به این هستند که به او برمی گردد ما بیاییم این قول را تقویت کنیم والباقی را به زن بدهیم یا زمین هم ، همچنین و مساله زمین که اینجاگفته اند زن از زمین نمی برد فلسفه ای دارد که حالا بعد عرض می کنم ،خداحافظ شما.
رییس ـ متشکر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ مخالف بعدی آقای قربانی هستند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما از اینکه الحمدلله جناب آقای قوامی رییس خودمان آخر عمرمجلس معتقد به آیات و روایات شده اند خوشحالیم ، الحمدللهیکمقداری روایت خواندند! منتها این را همینجا عرض کنم که جناب آقای قوامی می فرمایند ما امامی نداریم خوب است ایشان استحضارداشته باشند که آنچه اختیارات امام ، در روایات وجود دارد که به اداره مملکت و این ها مربوط می‌شود همه این ها به فق ها رسیده و اینطور جاهاکه می گوید «امام » این ها اختیاراتی است که به اداره مملکت مربوط می‌شود و این ها عینا به «امام » رسیده و هرجایی در روایات به این شکل «امام » آمده این «امام » جانشینش فق ها هستند.
جناب آقای قوامی فرمودند که روایات هست ، هیچکس منکر این نیست . ولی جناب آقای قوامی ! مشهور فق ها که چیز دیگری گفته اند آیامراجعه فرموده اید دلیل آن‌ها چیست ؟ دلیل آن‌ها هم روایات است . این بحث (10) دقیقه ای اینجا نیست که ما یک روایتی را قرایت کنیم و بعدهم بخواهیم براساس همین یک روایت فتوا بدهیم و از مجلس هم رای بگیریم . این بحث مفصل درس خارج است . مشهور فق ها چیزی راگفته اند که الان در قانون مدنی ماست و شما می خواهید آن را تغییربدهید و جالبتر اینکه روایاتی هم که خواندید این نیست که شماتصویب کرده اید. اگر فتوا و پیشنهاد آقای یثربی را بخواهیم عمل بکنیم خیلی خوب ، به این روایاتی که قرایت کردید می خورد، اما اینکه شمافرمودید که به این روایات هم نمی خورد. مستنبط از روایاتی که قرایت کردید این نیست که شما در کمیسیون قضایی تصویب کردید. اگر آقای یثربی از این حرف ها بزند بله ، پیشنهاد ایشان منطبق با این روایات است ،اما مصوبه کمیسیون منطبق با این روایات هم نیست .
دوستان ببینید! واقعا ما مکرر آمده ایم قانون مدنی را که متخذ ازفتاوای مشهور فقهاست داریم این ها را با یک استدلال‌هایی از بین می بریم . من فقط می خواهم یک نکته را عرض کنم . برادران عزیز،خواهران ارجمند! ما تحت عنوان اینکه آقا! شرایط زمان و مکان را بایددخالت بدهیم بسیاری از احکام فقهی را داریم تغییر می دهیم . من این نکته را اینجا عرض کنم ، همکاران ارجمند! امام هم فرمودند شرایط زمانی و مکانی در اجتهاد تاثیر دارد، اما در جایی که می‌تواند موثر واقع شود. مثلا بحث رویت هلال از مباحثی است که شرایط زمانی آمده وتاثیرگذار شده . خوب ، در قدیم ارتباطاتی وجود نداشته ، مردم تهران اگرمی خواستند به مردم اصفهان بگویند که ما ماه را دیدیم دو، سه روزطول می کشید آن‌ها خودشان ماه را می دیدند، ارتباطاتی وجود نداشته .الان تلفن می زنند، تلویزیون نشان می‌دهد، ماهواره ... بنابراین زمان دررویت هلال موثر شده است . ما این زمان را نمی توانیم نادیده بگیریم ،ولی درمورد حجاب ، هیچگاه زمان نمی تواند در مساله حجاب موثرواقع شود، حالا 1400 سال گذشته ما حجاب را برداریم و بگوییم زمان گذشته ! زمان نمی تواند در رکعات نماز و در نماز موثر واقع شود،اما گذشت زمان می‌تواند درمورد نماز مسافر تاثیر داشته باشد. چون مسافرت آنوقت یک چیز بوده و الان یک چیزی دیگر، اینجا امکان تاثیر زمان و مکان در موضوع وجود دارد، نه اینکه حالا صرف گذشت زمان این اقتضا را دارد که حالا 1400 سال گذشته ما راجع به حجاب یک بحث های دیگری را حالا داشته باشیم ، راجع به نماز یک بحث های دیگری داشته باشیم ، اینطور نیست و دوستان توجه بکنند فتاوای مشهور فق ها همین چیزی است که الان در قانون مدنی آمده .
من خواهش می کنم مرتب ما اینجا چیزی را تصویب نکنیم که می‌دانیم شورای نگهبان هم احتمالا به آن ایراد خواهد گرفت بخاطراینکه مغایر فتاوای مشهور فقهاست و استدلالی هم که دوستان ارایه دادند استدلال ضعیفی است . بله ، بسیاری از موارد فتوای یک مجتهدی را ممکن است داشته باشد، چرا ما همیشه به سراغ فتاوای شاذ و نادرمی رویم ؟! مشهور را رها می کنیم و به سراغ یک فتوایی می رویم که بله ،ممکن هم هست یک قایلی داشته باشد، ده قایل داشته باشد ولی مشهورفق ها چیز دیگری را گفته اند.
این روایت را هم حضرت امام که فتوای او این است که الان درقانون مدنی آمده و این روایتی که آقای قوامی خواندند حضرت امام هم این روایت را دیده ، بقیه فق ها هم این روایات را دیده اند و طور دیگری فتوا داده اند. خواهش من این است که مجلس محترم عنایت به این مسایل داشته باشند.
منشی (امانی ) ـ موافق بعدی خانم مصوری منش هستند، بفرمایید.
اکرم مصوری منش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم از حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای یثربی و آقای قربانی که اتفاقا استدلال‌های من هم بنابر صحبت های آقای یثربی و آقای قربانی است .
آقای قربانی فرمودند اگر مرد فوت کند و یک چهارم ارث او به زن برسد بقیه آن باید به حکومت برسد و درواقع اگر «امام معصوم » نباشد باید به فقیه برسد و به حکومت اسلامی که الان درحال حاضر ما حکومت اسلامی تشکیل داده ایم . امامی که حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل دادند می فرمایند: «اینجانب معتقد به فقه سنتی هستم و تخلف از آن را جایزنمی دانم ، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست ، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده دراجتهادند».
باتوجه به این صحبت امام و اینکه به اعتقاد صاحبنظران وکارشناسان دین اگر احکام شرعی بخواهد استحکام و استمرار داشته باشد باید سه ویژگی داشته باشد:
1 ـ عقلایی بودن .
2 ـ عادل بودن .
3 ـ برتر بودن نسبت به مکاتب و مذاهب دیگر.
درمورد اینکه آیا ویژگی خاص زمانی حکم بر این موضوع می کندکه ما موضوع زمین را از سهم‌الارث قانون مدنی در صد سال پیش مستثنی کرده آیا مقتضیات زمان و مکان فعلی و تحولات اجتماعی ومشارکت زنان درحال حاضر اقتضا می‌کند که ما این قانون را تغییربدهیم یا نه ؟ آیا بیشتر از اینکه ما متوجه می شویم وقتی که تاریخ رابررسی می کنیم می‌بینیم که درمورد سهم‌الارث زن از زمین مبنای تاریخی دارد، براساس سنت گذشته این قانون وضع شده . یعنی اینکه براساس قومی و قبیله ای بودن زندگی مردم معمولا اگر شوهر زنی فوت می‌کرد و بایستی از قوم و قبیله شوهر به قوم و قبیله پدر باز می گشت اگر زمینی به ملکیت او بوده مشکل بین دو قوم ایجاد می شده و این باعث می شده که زمین را مستثنی کنند و بخاطر کم کردن اختلافات این موضوع بوسیله فتواها مرتفع می شده و آن زمان بدلیل کم بودن جمعیت ، زمین ارزش چندانی نداشته .
اما درحال حاضر باتوجه به تحولات اجتماعی روز و درصدمشارکت زنان در جامعه کنونی که هم اکنون ما شاهد هستیم (70،60)درصد دختران ما کرسی های دانشگاه‌ها را ربوده اند و از پسران سبقت گرفته اند از نظر عقلی ، از نظر علمی و از نظر آموزشی نسبت به پسران سبقت گرفته اند و در مسایل مختلف و ازجمله در اقتصاد خانواده دارندمشارکت می‌کنند چگونه این قانون تبعیض آمیز را بپذیرند؟ چگونه مامی توانیم دختران کنونی را قانع کنیم از اینکه شما مشارکت علمی دارید، مشارکت اجتماعی دارید و مشارکت اقتصادی در خانواده هادارید اما ارث شما آن یک هشتم و یک چهارم را ما ان قلتی نداریم چون آیه قرآن داریم وآیه (12) سوره نسا بر این موضوع صراحت دارد، اما هیچ قیدی درآیه قرآن نیامده . تبعیض درمورد زمین در قرآن نیامده . این فتاوی بعضی از روایاتی وجود دارد که بنابر آن روایات بعضی از فتواهایی داریم که هم فتاوای مخالف داریم و هم فتوای موافق .
مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقی کرده که پنج نظریه را اینجا مجزامی کند که من اجازه می خواهم این پنج نظریه را قرایت کنم چون من شاگردی بیشتر نیستم و نمی توانم این استدلال‌هایی که علما می کنندبگویم . من از روی تحقیقی که مرکز پژوهش ها کرده می خوانم . پنج نظریه عبارتند از:
نظریه اول ، زن فقط از اموال منقول ارث می‌برد و از غیرمنقول ارث نمی برد چه زن از شوهر اولاد داشته باشد چه نداشته باشد.
نظریه دوم ، زن از اموال منقول و غیرمنقول ارث می‌برد مطلقا چه اولاد داشته باشد و چه اولاد نداشته باشد.
نظریه سوم ، زن از اموال منقول و غیرمنقول ارث می‌برد مطلقا چه اولاد داشته باشد و چه اولاد نداشته باشد لیکن از غیرمنقول قیمتش رامی برد نه عین را.
نظریه چهارم ، زن اگر از شوهر متوفی فرزند داشته باشد از جمیع ماترک منقول و غیرمنقول ارث می‌برد و اگر اولاد نداشته باشد فقط ازمنقول ارث می‌برد.
و نظریه آخر، زن اگر از شوهر متوفی فرزند داشته باشد از منقول وغیرمنقول ارث می‌برد لیکن از غیرمنقول قیمتش را می‌برد نه عین آن را.
بنابراین بین فقهای شیعه در این مساله اتفاق نظر وجود ندارد،هرکدام از فق ها بنابر استدلالات و مبناهایی که خودشان استخراج کرده اند یک نظریه داده اند و الان درمورد کسانی که موافق ارث بردن زن از زمین هستند عبارتند از: شیخ مفید و ابن ادریس ، آیت الله منتظری ،سیدمرتضی و ابن زهره ، مرحوم محقق و شیخ طوسی و شهیدثانی ،مرحوم حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی ، آیت الله صانعی ، آیت الله صافی وهمه این موضوع را مطرح می‌کنند، یعنی افرادی که مطرح می‌کنند،مشهور علما نظر به آن موضوع دارند مشهور علمایی است که الان من قرایت کردم باتوجه به این پنج نظریه ، نظریه موافق دارند اما ممکن است یک عده بگویند از عین ارث می‌برد، یک عده می‌گویند از قیمت ارث می‌برد، یک عده می‌گویند اگر فرزند داشته باشد کامل می‌برد، اگرفرزند نداشته باشد از قیمت ارث می‌برد و اختلاف نظر زیادی است .
جناب آقای یثربی هم فرمودند ممکن است شورای نگهبان ردبکند، رسالت مجلس با رسالت شورای نگهبان فرق می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم فرمودند باید یک قایلی داشته باشد، ماقایل ها را آماده داریم ، همه مدارک موجود است ، استخراج کردیم و ازعلما کمک می خواهیم اگر روایات و احادیثی الان آقای قوامی هم آیات و روایات مربوطه را فرمودند، بنابراین اگر صحبتی می کنیم بنابراقتضایات زمان است و حکومت جمهوری اسلامی اگر قرار است استمرار پیدا بکند و استحکام داشته باشد باید قوانینی که مبتنی بر فقه می نویسد با اقتضایات زمان و مکان و با تحولات اجتماعی روزهمخوانی داشته باشد، متشکرم .
رییس ـ دولت ظاهرا نظری ندارد، مخبر کمیسیون یاپیشنهاددهندگان یکنفر توضیح بدهد، آقای مرتضوی بفرمایید.
سیدمحمدکاظم مرتضوی (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـهمکاران عزیز! همانطور که مستحضر هستید الان کلیات طرح مطرح است و در صورتیکه به کلیات طرح رای دادید نهایتا پیشنهاد جناب آقای یثربی و احیانا پیشنهادات دیگر مطرح می‌شود. بنابراین در این فرصت ضرورتی به توضیح بیشتر نیست ، متشکرم .
رییس ـ عنایت بفرمایید، فعلا این کلیات است ، جزییات آن ،اصلاح ، جایگزین ... همه این ها را می‌شود داد، قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ کلیات اصلاح موادی از قانون مدنی .
رییس ـ باز تاکید می کنم این کلیات است بعد می توانید پیشنهاداتی برای اصلاح بدهید. حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای یثربی پیشنهاد جایگزین دارند، بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اول من بند سوم را می خوانم که پیشنهاد چاپ شده و خدمت همکاران است . خصوصیت این پیشنهاد این است که با نظر مشهورمخالف نیست . جناب آقای قربانی ! حالا خوب بود که ... (مخالف وموافق اسم بنده را می بردند حالا یکمقداری اوضاع بهم ریخت ) این بند(3) درصورتیکه غیر از زوج ، وارث دیگری نباشد یک دوم فرضا و الباقی ردابه زوج داده می‌شود. یعنی از نظر اصطلاحی یکسری فرض های معینی در محاسبه ارث هست که اصطلاحا به آن‌ها فرض می‌گویند و میزان های معینی است . این میزان معین را که دادند مابقی می‌ماند. مابقی که می‌ماند باز به زوج برمی گردد یعنی نتیجه این است که همه به زوج برمی گردد درصورتیکه زوج بعد از (120) سال از دنیا برود و درصورت نبود وارث دیگری به غیر از زوجه ، یک چهارم به زوجه و الباقی با نظرحاکم به او رد می‌شود. حالا این هم همانطور که گفتند آقای قربانی هم گفتند، آقای قوامی هم گفتند که در زمان غیبت با نظر فقیه جامع الشرایط است ، حالا می‌شود همین در شورای نگهبان تایید شود و با نظر حاکم وقاضی داده شود، می‌شود به مجمع برود و بعنوان نظر حکومت اسلامی و نظر مقام نیابت امام باز به زن برمی گردد. پس درنتیجه با تعبیه این مجوز با کلیاتی که شما رای دادید نتیجه مساوی است ، منتها با لحاظ این مجوزات و ادبیات فقهی و حقوقی ویژه‌ای که داشته است .
اما درمورد جایگزین اول ، زوجه در صورتیکه از زوج فرزند داشته باشد از تمام اموال زوج ارث می‌برد، این هم بین فقهای فعلی قایل داردکه حالا من برای اینکه تبعیض نباشد نام نمی برم ، در گذشته هم بسیاری از فق ها به همین نظر رفته اند و چون در قانون اساسی مطابق مشهورفق ها یا فتاوای معتبر باید باشد، مثل سیدمرتضی ، مثل محقق درشرایع ، شیخ طوسی در نهایه و کنزالفواید، فخرالمحققین ، تنقیح فاضل مقداد نیز از تمام ماترک ، ذات ولد را مفروق عنه دانسته اند. اختلاف درکسی است که فرزند نداشته باشد که اینجا هم باز مطابق نظر خیلی ازفق ها که اصولا قیمت را قبول دارند در اینجا آمده است که در صورت نداشتن فرزند از تمام اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد. ماده دوم هم ، در صورتیکه از قیمت ندهند می‌تواند از عین بردارد که این هم مطابق قواعد کلی فقهی و حقوقی است .
ان شاالله برادران و خواهران به این پیشنهاد رای بدهند که کارآیی ونتیجه بخشی این کلیاتی که شما رای دادید بهتر خواهد بود.
والسلام علیکم
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای قوامی هستند، بفرمایند.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای قربانی یک شوخی کردند ما هم می خواهیم یک شوخی باایشان بکنیم ! گفتند امام سجاد وقتی در شام آیات قرآن را می خواندیکی از حکومتی ها گفتند که شما چرا آیات قرآن را می خوانید شما که اصلا خارجی هستید، شما ربطی به قرآن ندارید! گفت بابا! قرآن در بیت ما نازل شده ، بر ما نازل شده . آقای قربانی ! ما اولی هستیم به روایات واحادیثی را که از اجداد ما آمده برای شما تا حضرت عالی ! (رییس ـبفرمایید).
الحمدلله آقای یثربی وقتی که پیشنهادشان را خواندند تصدیق کردندحرف هایی که ما زدیم درست بوده ، یعنی روایات داریم ، احادیث داریم ،اقوال فق ها داریم ، برای اینکه زن از زمین هم ارث می‌برد اقوالی داریم .فقهایی مثل ابن جنید اسکافی ، فقهای امروز ما مثل آیت الله العظمی صانعی ، آیت الله العظمی آقای صافی گلپایگانی و بعضی از علمایی هم که در بین مراجع ، خودشان را وارد نمی کنند و در کنار هستند ما سوال کردیم نظرشان همین بود که از زمین ارث می برند.
درباره اینکه مرد از دنیا برود و هیچ وارثی غیر از همسرش (زنش ،زوجه اش ) نداشته باشد، در قانون مدنی آمده بود که یک چهارم را می‌برد و بقیه آنرا باید به حکومت داد. ما گفتیم بابا! روایاتی که از امام باقر صادرشده ، از امام صادق که می گفته بقیه آن مال امام است یعنی «امام معصوم » است ، اصلا آنزمان کسی دیگر نبوده که بگویند، گفتند مال امام است . در یک عصری بوده خوب ، امام نیاز داشته و منصوص امام ،امام معصوم است ، اما در زمانی که ما هستیم دولت جمهوری اسلامی است ، ما اصلا حکومت اسلامی نداریم ، ما یک دولت جمهوری اسلامی داریم که همه ارکان آن با آرا مردم سر کار آمده و در حدچارچوب قانون اختیارات دارد. اینکه در پیشنهاد جناب آقای یثربی آمده است که زن این یک چهارم را ببرد و بقیه آن را اگر حاکم اجازه داد ببرد.آقای یثربی ! این واقعا درست نیست ، صحیح نیست ما یک قانونی رابخواهیم تصویب کنیم حالا اینجا بیاییم یک استخوان لای زخم بگذاریم ، از حکومت چه کسی باید اجازه بگیرد، یعنی از وزیر اقتصادو دارایی اجازه بگیرد؟! یک کسی از دنیا رفته ، غیر از زوجه وارثی ندارد، از اموال یک چهارم ببرد و بقیه را برود به اقتصاد و دارایی و بگوید آقا! به من برگردان ، حالا او می‌تواند برگرداند، اصلا دولت می‌تواند چیزی راکه در قانون هست بخواهد به او برگرداند، او هم می گوید نه ، من برنمی گردانم برای اینکه مالیات می خواهم ، برای اینکه درآمد دولت می خواهم اضافه شود، برنمی گرداند.
شما این چیزی که در آنجا آورده اید درواقع یک استخوان لای زخم است ، من فکر می کنم صحیح نیست ، حالا ما این را تصویب می کنیم ان شاالله امیدواریم که فقهای محترم شورای نگهبان با یک دیدبازی نگاه و عنایت کنند با فتوای علمایی که فعلا در قم تشریف دارند،مراجع تقلیدی که فعلا در قم تشریف دارند به این فتوایشان عمل بشود، اگر هم نشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود کما اینکه عسر و حرج بانوان به مجمع رفت و تصویب شد، کما اینکه سن ازدواج رفت در مجمع با یک اصلاحاتی تصویب شد، این هم آنجا می‌رود بلکه ان شاالله به تصویب برسد.
بنابراین من با پیشنهاد آقای یثربی که گفته بقیه آن برود از حاکم اجازه بگیرد، موافق نیستم و مخالفم .
منشی (امانی ) ـ آقای رییس ! موافقی ثبت نام نکرده ، کمیسیون بفرمایید.
سیدمحمدکاظم مرتضوی (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر یثربی باپیشنهاد کمیسیون تفاوت چندانی ندارد الا آنکه درمورد زنی که همسرش فوت کرده درصورتیکه فرزند داشته باشد ایشان پیشنهادداده اند که یک چهارم از کل ماترک را ببرد، یعنی حتی از اعیان و حتی از عرصه . ولی در مصوبه کمیسیون چنین چیزی نیست و قسمت دوم پیشنهادایشان این است که درصورتیکه فرزند نداشته باشد از عرصه و اعیان محروم بماند یعنی یک چهارم از اموال غیرمنقول را نبرد، از منقول را ببرد.صحبتی از قیمت نفرمودید. ولی بهرحال آنچه که در قانون فعلی داریم 18 بهای اعیانی شامل آن می‌شود و از عرصه نمی برد و درصورتیکه فرزند نداشته باشد یک چهارم از اموال منقول (یثربی ـ قیمت اموال هم لحاظ شده ) و قیمت اموال غیرمنقول یعنی حتی عرصه را هم شماشامل آن کرده اید، اموال غیرمنقول شامل اعیان و عرصه می‌شود و در مجموع نظر کمیسیون موافق پیشنهاد نیست و درمورد اینکه تمامی ترکه به زوجه تعلق بگیرد نظر جناب آقای یثربی با مصوبه کمیسیون متفاوت است و همانطور که عرض کردم بهرحال نظریه مشهور فق ها،همان است که در قانون مدنی هست ، منتها طراحان و کمیسیون ، درجمع نظرشان این بوده که بنابه ضرورت زمانه و نیاز اجتماع امروز وباتوجه به پویایی فقه مان و اینکه بهرحال مصلحت نظام در این مطلب هست ، چنین چیزی را تصویب کردند.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای یثربی جایگزین است متن را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ عبارت زیر جایگزین ماده (947) شود:
زوجه درصورتیکه از زوج ، فرزند داشته باشد از تمام اموال زوج ارث می‌برد و درصورت نداشتن فرزند از تمام اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد.
2 ـ عبارت زیر جایگزین ماده (948) شود:
هرگاه درمورد ماده قبل ، ورثه از ادا قیمت اموال غیرمنقول امتناع کنند، زوجه می‌تواند حق خود را از عین آن استیفا کند.
3 ـ عبارت زیر جایگزین ماده (949) شود:
درصورتیکه بغیر از زوج ، ورثه دیگری نباشد، یک دوم فرضا و الباقی رداو درصورت نبود وراث دیگر بغیر از زوجه یک چهارم فرضا و الباقی با نظرحاکم به او رد می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، جایگزینی آقای یثربی به رای گذاشته می‌شود (مخبر هم گفت کمیسیون مخالف است ) موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
دیگر پیشنهاد نداریم ، ماده واحده را به رای می گذاریم .
منشی (امانی ) ـ ماده واحده ـ مواد (946) و (949) قانون مدنی مصوب 1307/02/18 بشرح زیر اصلاح و مواد (947) و (948) آن حذف می‌گردد:
1 ـ ماده (946) ـ زوجین از تمام اموال یکدیگر ارث می برند.
2 ـ ماده (947) ـ حذف می‌شود.
3 ـ ماده (948) ـ حذف می‌شود.
4 ـ ماده (949) ـ درصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یازوجه ، هرکدام تمام ماترک همسر متوفی خود را ارث می‌برد.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد ماده واحده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

7 ـ تصویب مجدد لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رییس ـ دستور بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه مناطق ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) آقای محبی نیا مخبر کمیسیون بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا (مخبر کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای محترم نگهبان ، که برای اصلاح به این کمیسیون ارجاع شده بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و درجلسه مورخ 1383/02/20 درجهت تامین نظر آن شورا اصلاحات زیربعمل آمد.
اینک گزارش آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی ـ رضا عبداللهی

از اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه کافی به مباحث صحن دارند ممنونم و براساس درخواست بعضی از دوستان اگر بلندتر صحبت می کنم عذر می خواهم .
همانطوریکه در گزارش آمده ، شورای نگهبان قانون اساسی ایراداتی را متوجه لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نموده که اولین ایراد به تبصره ماده (1) برمی گردد که تعیین حدود فعالیت مجازو تعیین محدوده مناطق را جزو وظایف تقنینی دانسته و نهایتا مغایرت آن را با اصل (85) قانون اساسی اعلام کرده . دوستان کمیسیون اقتصادی برای تامین نظر شورا در تبصره ماده (1)، محدوده جغرافیایی و نوع و حدود فعالیت مجاز را حذف کردند. در تبصره (2)ماده (3) که بحث نحوه اعمال امور حاکمیتی را ایراد گرفتند که کمیسیون باز این مساله را حذف کرده . در تبصره (6) درخصوص مرجع تصویب ، ابهام داشتند که کمیسیون درواقع مرجع تصویب را به اساسنامه سازمان برگردانده که در آنجا در رکن آن ، آنهاییکه می توانندآیین نامه را تدوین کنند لحاظ شده . در ماده (4) لایحه شورای نگهبان درخصوص افزایش معافیت‌ها، ایراد (75) گرفته که این ایراد را هم دوستان شما در کمیسیون اقتصادی بخاطر اینکه تامین نظر بشود حذف کردند. آخرین ایرادی که شورای نگهبان قانون اساسی گرفته در رابطه باماده (19) هست که تجویز تاسیس بانک ، بیمه و موسسات و امثال این ها را داده که مغایر اصل (44) و (81) قانون اساسی دانستند و بعدابخاطر فعالیت‌های ربوی که متوجه این موسسات هست درواقع خلاف شرع هم تشخیص دادند. باز بخاطر اینکه نظر شورای نگهبان تامین بشود، دوستان شما در کمیسیون اقتصادی به حذف این ماده رای دادند.بخاطر اینکه این قانون دچار یک آمد و شد و زمان نشود و باتوجه به نیازی که ما در عرصه اداره مناطق ویژه اقتصادی داریم ، نظر بر این است که ان شاالله تعالی کمیسیون اقتصاد را صحن عزیز و نمایندگان محترم همراهی بکنند. خیلی ممنون و متشکر.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران محترم خواهش می کنم به این قانون توجه بفرمایید،قانون راهگشایی بود و می‌تواند برای سرمایه گذاری و رونق مناطق ویژه موثر باشد. برخی از اصلاحاتی که کمیسیون محترم بعمل آورده قابل دفاع است و برخی از آن‌ها اشکالات دارد. اما من عرضم چیزدیگری است و آن اینکه برفرض ما اگر اصلاحات را امروز طبق نظرکمیسیون اقتصادی برای تامین نظر شورای نگهبان بعمل بیاوریم باتوجه به اینکه اولا برنامه توسعه الان در دستور کار شورای نگهبان هست و مصوبات دیگری هم ما این ایام داشتیم قطعا رسیدگی به این موضوع ، مشمول مرور زمان خواهد شد و همین الان هم یک اختلاف برداشتی از آیین‌نامه داخلی مجلس هست ، بعضی معتقد هستند آنچه که مجلس تصویب کرده به شورای نگهبان رفته ، مجلس بعد (یعنی مجلس هفتم ) حق بررسی کامل آن‌ها را ندارد، فقط می‌تواند رفع اشکال بکند. امابعضی ها معتقد هستند نه ، مواردی که مجلس تصویب کرده و به شورای نگهبان رفته ، هنوز چون در مرحله رسیدگی است ، لذا مشمول طرح ها ولوایحی می‌شود که باید دولت یا مجلس تقاضای بررسی مجدد بکنند واز نو می‌توانند بررسی کنند. چون یک چنین اختلاف نظری وجوددارد، من فکر می کنم اگر دوستان به همان نظر قبلی خودشان پافشاری کنند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت برود هم از این جهت که دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت در زمینه سرمایه گذاری مثبت هست و این بحث ها کرارا در آنجا صورت گرفته رای خواهند داد و آن ریسک بررسی مجدد را هم از بین خواهد برد. لذا من با اصلاحات بعمل آمده در کمیسیون اقتصادی مخالفم از این جهت که احتمال دارداین زحمت مجلس جواب ندهد و مشمول مرور زمان بشود. لذا من خواهش می کنم به همان مصوبه قبلی دوستان رای بدهند تا مساله به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بشود. خیلی متشکر.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای دکتر قنبری هستند، آقای پوری حسینی هم با شما همزمان گفتند، اگر توافق کنید...بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تقدیر و تشکر می کنم از آقای انصاری ، آقای انصاری بااصلاحاتی که انجام شده مخالفت نکردند، اتفاقا دوستان کمیسیون اقتصادی اصلاحات خوبی را انجام دادند که با نظر سازمان مناطق ویژه هم تطابق می‌کند، شورای نگهبان هم قول داده که اگر این موارد اصلاح بشود دیگر تایید می‌کند. خوب ، وقتی خود شورای نگهبان چنین دیدگاهی دارد و قبول کرده و سازمان هم گفته این اصلاحات هیچ مشکلی برای این لایحه ایجاد نمی کند، من فکر می کنم دیگر جایی ندارد که ما بخواهیم این را به مجمع بفرستیم ، وقتیکه خود مجلس ،شورای نگهبان و سازمان مربوطه به تفاهم کامل رسیدند و اصلاحاتی هم که انجام شده اصلاحات مفیدی است ، فکر می کنم اجازه بدهید که این اصلاحات انجام بشود و به تصویب مجلس برسد. دیگر به مجمع نرود یک تغییرات دیگری خدای ناخواسته انجام بدهد که قانون رااحیانا از حیز انتفاع خارج بکند. بهرجهت من از دوستان عزیز انتظاردارم به زحمتی که کمیسیون محترم اقتصادی کشیده و اصلاحات خوبی را انجام داده ، شورای نگهبان هم تایید کرده ، سازمان هم موافق است ،رای بدهید که ان شاالله در همین مجلس تصویب بشود و دیگر به مجمع نرود.
رییس ـ دولت نظر خاصی راجع به این اصلاحیه نداشت ؟ آقای نصیری ! بگویید موافقید یا نه ؟ موافق همین اصلاحاتی که شده هستید؟(نصیری ـ بله ) آقای نصیری هم می گوید با گزارش کمیسیون موافقیم .بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ موارد اصلاحی کمیسیون ، سطر بالا بشرح ذیل اصلاح گردید:
هدف ، برنامه ها، طرح جامع و کالبدی ، این در تبصره ماده (1)اصلاح شده .
رییس ـ حضار 194 نفر، اصلاحیه کمیسیون برای تامین نظرشورای نگهبان به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بنابراین وقتی تصویب نشد، مجلس روی نظر خودش پافشار است به مجمع مصلحت می‌رود، این می‌شود(عبداللهی ـ مورد به مورد باید توضیح داده شود) نه این مورد است .بفرمایید. من که دیدید خودم رای دادم . بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ از سطر پنجم تبصره (2) عبارت «نحوه اعمال امور حاکمیتی » تا آخر تبصره حذف گردید (در ماده (3) البته این اصلاحات انجام شده ).
رییس ـ حضار 194 نفر، اصلاحیه کمیسیون به رای گذاشته می‌شود برای تامین نظر شورای نگهبان موافقین با اصلاحیه قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد (معلوم است صلاح دانستید به مجمع برود، افق روشن است ).
منشی (امانی ) ـ در ماده (4) اصلاحات کمیسیون به این شرح است : از سطر چهارم ماده (4) عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی از» تاآخر ماده حذف و عبارت ذیل جایگزین آن گردید:
«اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند».
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
ببینید! این هایی که قیام می‌کنند هیچ از میدان درنروند. رای خودشان را بدهند. (عبداللهی ـ تذکر دارم ) اجازه بدهید ببینیم تذکرآقای عبداللهی چیست ؟ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! همکاران محترم توجه داشته باشند، من تذکرم به ماده (186) و همینطور ماده (187) برمی گردد، جهت استحضارهمکاران محترم عرض کنم اینکه از شورای نگهبان برگشت ، ماجلسه ای را گذاشتیم درکمیسیون اقتصادی ، دیروز از دولت هم دعوت کردیم ، آقای طیرانی ، آقای دکتر مظفری ، آقای زنجانی تشریف داشتند،چهار مورد ایراد شورای نگهبان را بدون اینکه کوچکترین آسیبی به لایحه ما و به روح قانون وارد بشود ما عینا با نظر دولت تامین کردیم ،فقط تن ها یک مورد را ما نتوانستیم که آنهم درمورد بانک ها بود «اجازه بانک‌های خارجی و بیمه خارجی بود» این را نتوانستیم و آنرا حذف کردیم . من تعجب می کنم که جناب آقای انصاری می‌آیند پیشنهادی رااینجا مطرح می‌کنند که آنچه مصوبه کمیسیون بوده است و همینطورهیچگونه آسیبی هم به روح قانون نمی زده نمی زند آنرا الان برای مجمع می‌فرستند. من خدمت حضرت آقای کروبی و همکاران عرض کنم که در ماده (187) می گوید «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظرشورای نگهبان ملحوظ شده است و رای گیری نسبت به آن مصوبه (رییس ـ می فهمم ، می فهمم ، خوب من هم می فهمم ) حالا حاج آقا عرض می کنم ، مصوبه مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌شود». قبل از آن هم در مواد (186) می گوید که «چنانچه درمورد ماده‌ای کمیسیون نیزهمراه پیشنهادهای دیگر پیشنهاد داده باشد، اول پیشنهاد کمیسیون به رای گذاشته می‌شود و درصورت عدم تصویب ، پیشنهادهای دیگرمطرح می‌شود». حاج آقا کروبی ! خواهش بنده این است که الان پیشنهادکمیسیون با صحبتی که آقای انصاری کرد رای نیاورد، خواهش بنده این است که شما اینجا پیشنهاد بگیرید، الان در این مرحله ما نمی توانیم این را مستقیما برای مجمع تشخیص بفرستیم ، این صراحت آیین‌نامه است . عرض بنده این است که پیشنهاد کمیسیون رای نیاورده ، درآیین نامه می گوید: چنانچه درمورد ماده‌ای کمیسیون نیز همراه پیشنهادهای دیگر پیشنهاد داده باشد، اول پیشنهاد کمیسیون به رای گذاشته می‌شود و درصورت عدم تصویب ، پیشنهادهای دیگر مطرح می‌شود. درصورت عدم تصویب پیشنهاد کمیسیون و یا پیشنهادهای قبلی نمایندگان در مجلس ، پیشنهادهای جدید پذیرفته می‌شود.
حالا دوستان لطف کنند پیشنهاد دیگری بدهند که این داستان بایدبرای شورای محترم نگهبان برای بار دوم برود. اگر اینجا شورای نگهبان دوباره ایراد گرفت ، بنابرمصالح کشور ما باید مسیر تشخیص مصلحت را طی بکنیم . در این مرحله امکان اینکه حاج آقا کروبی ! مااین را بخواهیم به مجمع تشخیص بفرستیم براساس ماده (186) و(187) خلاف آیین‌نامه است . من استدعایم این است که همکاران محترم حالا که پیشنهاد کمیسیون رای نیاورد پیشنهاد بدهند که این کاررا اصلاح بکنیم .
رییس ـ خوب ، آقای عبداللهی ببینید! فرمایشات حضرت عالی کاملا صحیح ، درست ، متقن ، محکم . اما بحث این است اصلاحیه ای که شما کردید، خوب رای نمی دهند، هیچ پیشنهادی هم نمی دهند، ازصحبت هایی که آقای انصاری هم می‌کنند، اصلا آقای انصاری صریح فرمودند تجربه به ما نشان داده که وقتی این ها را اصلاح می کنیم تازه تنازل هم می کنیم ، بعد هم شورای نگهبان اشکال می‌کند اما خلاصه می‌رود مجمع مصلحت و مجمع مصلحت در مسایل اقتصادی ، دیشب حتی این نکته را هم گفت ، من هم خودم برداشتم همین است . یعنی واقعا درمسایل اقتصادی ، حالا دیگر اگر مسایل را بگوییم غیرسیاسی خلاصه مجمع مصلحت خیلی راه می آمد. این یک واقعیت و حقیقتی است . از آهنگ صحبت آقای انصاری و مبلغان که در سطح مجلس ،می گفتند آقا بلند نشوید، پیداست سیاست مجلس این است که این مجمع مصلحت برود.
عبداللهی ـ چهار مورد آن هیچ آسیبی نمی رساند، فقط در یک مورد مشکل داشتم .
رییس ـ نمی دانم ، من هم ریزش را نمی دانم چطور است . آقای عبداللهی ! آن دیگر به دوره شما می‌ماند، تا بیاید مجمع مطرح بشود مادیگر آنجا نیستیم . خوب این روال را هم داشتیم که این کار را کردیم گاهی وقتی دیدیم مجلس مصر است ، همان موقع گفتیم حالا که رای نیاورد برود مجمع مصلحت . همین اخیرا هم داشتیم .
منشی (امانی ) ـ از سطر دوم ماده (6) عبارت «بتصویب مرجع مربوطه خواهد رسید» حذف و عبارت «طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید» جایگزین گردید.
رییس ـ حضار 195 نفر، پیشنهاد کمیسیون به رای گذاشته می شودبرای تامین نظر شورای نگهبان ، موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ آخرین اصلاحیه کمیسیون ، ماده (19) حذف گردید.
رییس ـ حذف ماده (19)، حضار 194 نفر، حذف ماده (19) را به رای می گذاریم ، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
بنابراین چون مجلس روی نظر خودش پافشار است می دهیم برای مجمع مصلحت ، برود، باز همین است برمی گردد.
سبحانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! من تذکر ماده (187) را دارم ، چون در فرمایشات حضرت عالی این بوده که سیاست مجلس و مبلغان بر این است که این به مجمع تشخیص برود، از این ناحیه من مزاحم شدم .
رییس ـ من که دیدید خودم رای دادم ، احساسم این است ،برداشتم این است .
سبحانی ـ بله ، آقای رییس ! مطابق آیین‌نامه و مطابق سوگندی که ما خوردیم ، فرض بر این است که مقدمتا لحاظ شرع و لحاظ قانون اساسی جزو وظایف اولی ماست . یعنی سیاست مجلس نمی تواندوظیفه اولی مجلس مبنی بر رعایت شرع و قانون اساسی را کناربگذارد. اگر سیاستی بدین ترتیب اتخاذ بشود، هم وظیفه ما را نقض وخدشه دار می‌کند، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیهوده درگیراموری می‌کند که امور قانونگذاری است و آن‌ها نباید به این سادگی درگیر آن قضایا بشوند. من واقعا احساس می کنم که چون در گذشته هم حضرت عالی فرمودید اخیرا هم موردی داشتیم و همینطوری که شمافرمودید هست و احتمال این است که در آینده هم همینطور باشد یک رویه‌ای می‌شود که اگر شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را ایراد گرفت در قانون اساسی و شرع حساسیت ندارد و می‌رود دنبال مصلحت .چون فرض ما بر این است که مملکت را با شرع و قانون اساسی بایداداره بکنیم ، مصلحت ، امر استثنایی باید باشد. من عذرخواهی می کنم که مطلب را عرض کردم .
رییس ـ همانطور که آقای دکتر فرمودید، حضرت عالی می دانید هم سال‌های قبل که تشریف فرما بودید، دوره قبل ، همین دوره هم چهارساله ما مدام همین کار را انجام دادیم ، یعنی همیشه کاملا رعایت کردیم بعد وقتی رسید به آن مرحله‌ای که باید بفرستیم ، حتی مواردی بیش از آن حد معمول هم فرستادیم ، مورد استثنایی که عرض کردم اینطوری شده (مورد استثنایی عرض کردم داریم ) الان این هم همینطوری شده ، یعنی پیداست دوستان هیچ اصلاحیه نمی دهند،دوستان نظرشان این است ، حالا ما می‌توانیم فرض کنیم این راهمینطور دوباره بسته برای شورای نگهبان بفرستیم ، این هم خودش بازیک مساله ای است که اصلاحیه ای را که آنجا نشستند بقول آقای عبداللهی تفاهم و توافق با هم کردند، معلوم می‌شود بدا برایشان حاصل شده و نمی پذیرند. حالا این را چکار کنیم ؟ یا همینطوربفرستیم شورای نگهبان (دوباره بسته ) یا بفرستیم آنجا، حالا فلسفه اش چیست ، علتش چیست ، بدا برای آن‌ها شده ، بحث آن دیگر جداست که بجای خود محفوظ است . لذا ما می‌توانیم بفرستیم ، عرض کردم می‌توانیم بفرستیم . (انصاری ـ یک توضیحی بدهم ) توضیح بدهید حالاچون یک مساله جدیدی است ، که آقای دکتر سبحانی و آقای عبداللهی فرمودند حضرت عالی هم بفرمایید ولی استدعا می کنم کوتاه بفرمایید.
ما یک دعوت هم داریم باید جایی برویم ، منتظرمان هم هستند.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی ! آن مساله ای که دوستان می فرمایند طبق آیین‌نامه که باید مجدد به شورای نگهبان ارجاع بشود، طبق صریح آیین‌نامه گفته است «درصورتیکه اصلاح بعمل آمد به شورای نگهبان می‌رود»، ولی وقتیکه مجلس با ملاحظات مصلحت کشور اصلاحی راقبول ندارد که طبق نظر شورای نگهبان بعمل بیاید و می خواهد نظرقبلی اش باشد، ارجاع مجدد به شورای نگهبان امر لغوی است و خلاف آیین‌نامه است . چون این ها ثبت می‌شود. نکته ای هم که جناب آقای دکترسبحانی فرمودند نوعی متهم کردن ما یا مجلس است و نادیده گرفتن احیانا قانون اساسی و شرع . این چه صحبتی است که می‌شود؟ ببینیدجناب آقای کروبی ! من با صراحت عرض می کنم ، بله اگر واقعاهمکاری شورای نگهبان با مجلس ، همکاری در چارچوب موازین شناخته شده شرعی و قانون اساسی بود، حرف آقای دکتر سبحانی روی سر ما، ولی کیست که نداند آقایان بهردلیل مجلس ششم را لایق نمی دانند، قابل نمی دانند، هرچه بوده ، دایره قانون اساسی و شرع دراین دوره بگونه‌ای تنگ شده است که ما هرکاری می کنیم ، (10) بار درقانون این اصلاح را بعمل آوردیم . بنده خودم موارد عدیده ای سراغ دارم نماینده محترم شورای نگهبان تشریف آوردند در کمیسیون گفتیم آقا عبارتی را بنویسید که شما عین شرع و قانون اساسی می دانید. ماروی همان رای گرفتیم ، باز برگردانده می‌شود، این سخن که گفته شودمجلس به مسایل شرع و قانون اساسی بی توجه است نیست ولی واقعیت این است که یک بن بستی در کار ما ایجاد شده ، ناچاریم برودمجمع تشخیص مصلحت شاید گره گشایی در کار مردم بشود. من این را از این بابت خواستم عرض کنم که در مشروح مذاکرات ثبت بشودوالا ما پایبند به مسایل شرعی هستیم ، پایبند به قانون اساسی هستیم .جناب آقای کروبی بنده خطابم به شماست (قربانی ـ تذکر دارم ) شماجواب آقای قربانی و آقای ... را می دهید. بنده دارم تذکر می دهم یا وارداست یا وارد نیست . من از حق خودم و مجلس دفاع می کنم ، ما مواردی که به مجمع تشخیص مصلحت می فرستیم از این جهت است که اساسااکثر اشکالات شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان را قبول نداریم .کجای شرع گفته است که اگر ما گفتیم دستگاه‌های نظام با انضباط مثلاقانون مناقصات عمل بکنند این خلاف شرع است ؟ خوب ، وقتی ردمی کنند ما ناچار هستیم بفرستیم به یک مرجعی که آبروی شرع لااقل حفظ بشود. والسلام
رییس ـ ببینید جناب آقای انصاری ! من هم که همین را عرض کردم ، در خدمت آقای عبداللهی و آقای دکتر عرض کردم با این توضیحاتی که دادم همین است که ما می توانستیم بفرستیم مجمع ، الان این صحبت هایی که حضرت عالی فرمودید خودبخود من نمی گویم مطلب ناجوری بوده ، خوب حالا بحث شما، حالا دونفر دیگر هم می‌خواهند صحبت کنند حالا بنده چه کنم ؟
انصاری ـ شما به صحبت های آقای سبحانی که توهین به ماست جواب نمی دهید، ما مجبوریم جواب بدهیم .
رییس ـ من که جواب دادم گفتم معمول است ، متداول است !
ابوترابی فرد ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای ابوترابی بفرمایید. بگذارید خودم جلسه را اداره کنم ،بالاخره شما رای دادید قبول کردید. دیگر هم که رای آخر است نمی خواهد رای به بنده بدهید.
منشی (امانی ) ـ بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت برادر عزیزم جناب آقای انصاری می خواستم عرض کنم بنده که خدمت جناب آقای دکتر سبحانی بودم اصلا نظر بر این نبود که بخواهند بفرمایند مثلا مجلس می خواهد خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی مصوبه‌ای را انجام بدهد و مجمع برود. نظرشان این بود که بالاخره شورای نگهبان باتوجه به مسوولیتی که دارد اشکالی را گرفته یااشکالاتی را مطرح کرده که این مصوبه مجلس با قانون اساسی یا شرع انطباق ندارد، اینرا مجلس مورد توجه و دقت جدی قرار بدهد، حالا که کمیسیون پذیرفته و اشکال را وارد دانسته و بعد راه کار ارایه داده ، صحن علنی و نمایندگان محترم نسبت به راه کار کمیسیون بی تفاوت نباشند، به این توجه کنند والا آقای سبحانی نظری نداشتند که مثلا خدای ناخواسته مجلس در این موضع است ، این عرضم یک نکته بود که بالاخره کمیسیون وقتی پیشنهاد جدیدی می‌دهد یعنی اشکال شورای نگهبان را پذیرفته است و برای رفع اشکال راه کاری را ارایه داده است .
اما نکته دوم که جناب آقای انصاری فرمودند، بنده از محضرحضرت عالی بعنوان رییس محترم جلسه خواهش دارم این ماده (187)را بنده می خوانم ببینید آیا آن نقطه نظری که برادر عزیزم جناب آقای انصاری فرمودند، آن منطبق هست یا نیست ؟
ماده (187) این است : پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رای گیری نسبت به آن مصوبه مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌گردد یا می‌شود.
نظر جناب آقای انصاری این بود که چون در اینجا آمده است : «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رای گیری نسبت به آن در صورتی ما باید این مصوبه را برای شورای نگهبان ارجاع بدهیم که ما نظر کمیسیون را اینجا تایید کنیم والااگر نظر کمیسیون تایید نشد، دیگر ارجاع این مصوبه به شورای نگهبان معنا ندارد. حاج آقا! عرض بنده این است ، ببینید! در ماده (187)می گوید وقتی این باید در مجلس مطرح بشود که کمیسیون در آن نظرشورای نگهبان را ملحوظ نموده باشد، این درست ، مثل همین که انجام شد، کمیسیون نظر شورای نگهبان را لحاظ کرده ، پیشنهاد جدید آورده ،آمده در صحن مطرح شده ، اما بعد می فرماید «و رای گیری نسبت به آن »نمی گوید اگر رای گیری نظر کمیسیون را تایید کرد! می گوید کمیسیون نظر شورای نگهبان را لحاظ می‌کند و می‌آید اینجا طرح می‌کند، نسبت به آن رای گیری می‌شود.
اگر این رای گیری چه تایید نظر کمیسیون بود، چه عدم تایید نظرکمیسیون و باقی ماندن بر نظر قبلی ، ماده (187) می گوید که مجددا به شورای نگهبان ارجاع می‌شود والا باید می نوشت مصوبه کمیسیون وپیشنهاد کمیسیون که نظر شورای نگهبان را ملحوظ کرده است ، اگرمورد تصویب قرار گرفت به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و اگر موردتصویب قرار نگرفت و مجلس به نظر قبلی خود باقی ماند، دیگر به شورای نگهبان ارجاع نمی گردد، بلکه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود.
ماده (187) می گوید در هر صورت مصوبه ، جلسه علنی مجلس ارجاع به شورای نگهبان می‌شود، چه نظر کمیسیون تایید شود چه نشودو بنظر بنده یک نکته ای هم اینجاست ، بنظر بنده می‌رسد که شورای محترم نگهبان بعد از این که الان مجلس به نظر قبلی خود باقی ماند وشما مصوبه را ارجاع دادید، ممکن است مجددا روی موضوع بحث کنند، بالاخره ما اینجا بحث کردیم ، نقطه نظراتی مطرح شده ، آن‌ها هم بنشینند، ممکن است واقعا نظرشان تغییر کند (رییس ـ خیلی خوب ،وقتتان تمام است ) این است که امکان این است که شورای نگهبان ببیندمجلس بر نظر قبلی خود ایستاده ، یک بررسی مجددی بکند، ممکن است اصلا تایید کند، نکرد می‌آید ارجاع می‌شود. حاج آقا عفومی فرمایید!
رییس ـ خیلی خوب ، حالا بهرجهت این محل بحث است ، به همان صورت ، ما راهی نداریم جز اینکه نظر خواهی از مجلس بکنیم .ببینید! کمیسیون اصلاح کرده ، مجلس حالا رد می‌کند، ما هم این ها راپشت سر هم داریم می آوریم ، می گذاریم ... (انصاری ـ شیوه مجلس اینطور بوده ، قبلا هم انجام داده ایم ) من که گفتم انجام دادند، من عرض کردم این را قبلا انجام دادند، حالا این شبهه ای که آقایان می‌کنند، من که عرض کردم انجام دادیم ... وقتیکه مطمینیم مجلس نمی خواهداصلاح کند، مجلس آن مصوبه کمیسیون را تایید نکرده ، ولو دولت هم موافقت کرده ، عرض کردم ممکن است بدا برایشان حاصل شده ،احساس کردند آن برایشان مضر است یا یک مواردی از آن مسلم به مجمع می‌رود. بنابراین موارد دیگر هم به مجمع برود تا آنجا همان مصوبه اولشان تصویب بشود، کمااینکه در سرمایه گذاری هم معتقدبودند، اگر اینقدر تنازل نمی کردند و بالا و پایین نمی کردند، آنجامی توانستند، خود شورای نگهبانی ها هم رای می دادند، براساس اینکه آنجا مصلحت است ، در جلسه شورای نگهبان کاملا برداشت قانون اساسی و شرع است . لذا گاهی رایشان هم متفاوت است بر اثر موقعیتی که آنجاست .
بنابراین ما یا اینکه رای بگیریم به مجمع برود یا رای بگیریم برای اینکه به کجا بدهیم ، اینطوری یعنی دیگر می‌توانیم شورای نگهبان بفرستیم یا نه همینطور به مجمع مصلحت بفرستیم ؟
حضار 194 نفر، کسانیکه موافق هستند مجددا به شورای نگهبان بفرستیم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
حضار 194 نفر، باتوجه به اینکه مجلس به مصوبه کمیسیون رای نداد کسانیکه موافق هستند به مجمع تشخیص مصلحت بفرستیم قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. بنده هم نشستم ، هر دوطرف می‌گویند رای آورد.
آقای دکتر اسماعیلی هم مدتی است که اینجا تشریف دارند،محبت کردند و در رابطه با این مصوبات آمدند.
(در این هنگام آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه رابعهده گرفتند)

8 ـ تصویب اصلاحات درخصوص لایحه دوفوریتی تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ دستور بعدی رسیدگی لایحه دوفوریتی بازارغیرمتشکل پولی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است . مخبرکمیسیون بفرمایید. دونفر از آقایان عبدالله پوری حسینی و عبداللهی دراین مورد اصلاحات شخصی دارند، آقای عبدالله پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت بفرمایند! درخصوص لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ، چون این لایحه با قید دوفوریت در صحن مجلس تصویب شد، مصوبه کمیسیون اقتصادی مطرح نشد و الان هم برای رفع ایرادات شورای محترم نگهبان ، کمیسیون نمی تواند گزارش بکند، چون این لایحه برای دوفوریت به کمیسیون ارجاع نشده بود، به همین خاطرما در کمیسیون اقتصادی مسایلی که بعنوان پیشنهادات تامین کننده نظرات شورای محترم نگهبان داشتیم را در قالب پیشنهادهای فردی مطرح کردیم ، برای اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس را مراعات کرده باشیم .
شورای محترم نگهبان به لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (7)مورد ایراد گرفته بود، مورد اول این بود که «عملیات بانکی » تعریف نشده و چون تعریف نشده مبهم است ، نمی توانند اظهارنظر کنند. بنددوم این بود که سوای این اشکال که عملیات بانکی تعریف نشده ، چون تعریف عملیات بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شده ، خلاف اصل (85) قانون اساسی است ، این دو اشکال را ما در یک پیشنهادجبران کردیم ، یعنی آنجاییکه گفته بودیم تعریف و تشخیص عملیات بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است ، آنرا حذف کردیم ، با نظردوستان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف عملیات بانکی را در خود قانون آوردیم و تعریف هم تعریف بسیارجامعی است و امیدواریم که ایرادهای اول و دوم برطرف بشود.
ایراد سومی که شورای محترم نگهبان گرفته بود این بود که درتبصره (2) ماده (1) گفته شده است که اگر کسی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزد و مجوز بانک مرکزی ندارد، یکماه پس ازلازم الاجرا شدن قانون بایستی به بانک مرکزی مراجعه کند و تقاضای مجوز بکند، اگر چنین کاری را نکرد بانک مرکزی بنا به درخواست بانک مرکزی ، نیروی انتظامی فعالیت این موسسه را متوقف خواهدکرد. شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند که در اینجا قانون ساکت است که آیا اگر فرد متضرر شد، می‌تواند به مقامات ذی صلاح قضایی اعتراض و مراجعه بکند یا نه ؟ اینجا یک جمله آوردیم ، اصل قانون اساسی هم است ، همه می‌توانند به مقامات ذی صلاح قضایی مراجعه بکنند، آقایان بانک مرکزی و اقتصاد و دارایی هم موافق این امر بودند،می گفتند اگر ما چنین تصمیمی گرفتیم ، کسی احساس کرد که ما خلاف قانون کردیم ، می‌توانند به مقامات ذی صلاح قضایی مراجعه بکنند،حالا دیوان عدالت اداری باشد یا مقامات دیگر. لذا این جمله را اضافه کردیم که درصورت اعتراض متقاضی می‌تواند به مقامات ذی صلاح قضایی مراجعه بکند.
در بند دیگری از ایرادات شورای محترم نگهبان در تبصره (3)ماده (1) و در ماده (2) این قانون آمده بود که ضوابط و مقررات ناظر برتاسیس این قبیل موسسات را شورای پول و اعتبار تعیین خواهد کرد.شورای محترم نگهبان دو ایراد گرفته بود، یکی این بود که اگر ضابطه است نمی تواند شورای پول و اعتبار تصویب کند، حتی هیات دولت ،حتما باید مجلس این ضابطه را تعیین بکند و اگر از جنس آیین‌نامه باشد هم باز نمی تواند شورای پول و اعتبار به موجب اصل (136)نمی تواند تصویب کند، باید هیات وزیران اینرا تصویب بکند. ما هر دوایراد را اینطوری برطرف کردیم که در تبصره (3) ماده (1) محتوای ماده (2) را هم در آنجا اضافه کردیم ، بحث ضابطه را از آنجا برداشتیم ،آیین‌نامه اجرایی اش کردیم ، آیین‌نامه ناظر بر تاسیس ، فعالیت ، نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی ، همچنین مسوولیت مدیران و سهامداران عمده ، انحلال و تسویه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آن‌ها با تاییدشورای پول و اعتبار بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. لذا در این پیشنهاد هم دو ایراد از ایرادهای شورای محترم نگهبان را حل کردیم وماده (2) هم باتوجه به این اصلاح حذف می‌شود.
در تبصره (1) ماده (3) باز دوستان شورای نگهبان ایراد گرفته بودند که اگر با تصمیم بانک مرکزی فرد متضرر شد کجا باید شکایت کند؟ همان جمله ای را که در تبصره (2) ماده (1) آورده بودیم را تکرارکردیم که درصورت اعتراض متقاضی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی کند.
اما دو مورد ایراد آخر شورای محترم نگهبان هم اینطوری است که در تبصره (2) ماده (3) گفته شده بود که بانک مرکزی می‌تواند جز یاکل اختیارات خود را تفویض بکند، براساس ضوابطی که بتصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. باز اینجا آقایان شورای نگهبان ایرادگرفته بودند که براساس ضوابطی که شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند بانک مرکزی نمی تواند اختیارات خودش را تفویض بکند،اینجا را هم اصلاح کردیم ، مطابق آیین‌نامه‌ای که شورای پول و اعتبارتایید می‌کند، ولی بتصویب هیات وزیران می‌رسد این اختیارات قابل تفویض باشد.
یک ایراد هم باز برای ماده (5) گرفته بودند که با نظر دوستان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای تامین نظر شورای محترم نگهبان ماده (5) هم حذف گردید.
لذا این (7) مورد اصلاح شد، کلیات آنچه که دوستان در لایحه تنظیم بازار غیر متشکل پولی تصویب فرموده بودند کلا باقی ماند،چیزی از کلیات حذف نشده ، اشکالات شورای محترم نگهبان هم نوعاوارد بوده است ، این ها را هم تامین کردیم ، بدون اینکه به کلیات لطمه وارد بیاوریم و آقایان وزارت اقتصاد و دارایی و ریاست محترم بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی هم دقیقا با این اصلاحاتی که ماانجام دادیم ، سطر به سطر و کلمه به کلمه موافق بودند، یعنی دوستان نگران نباشند که یکوقت آقایان بانک مرکزی با این مصوبات دچارمشکل می‌شوند، آن‌ها هم موافق هستند، استدعا می کنم برای اینکه این امر مهم زمین نماند دوستان به این اصلاحات رای مثبت عنایت بفرمایند.
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.دولت هم نیست که اصلا نظر بدهد! خوب ، بترتیب در مواد رفع ایرادهایی که انجام شده برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (امانی ) ـ در ماده (1) جمله آخر «تعریف و تشخیص » حذف شود و بجای آن اضافه شود: «عملیات بانکی در این قانون به امورواسطه گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار بصورت دریافت انواع وجوه ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه ، تحت هر عنوان واعطا وام ، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود».
نایب رییس ـ برای هر ایراد شورای نگهبان یک رای گیری می کنیم .
حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد برای رفع ایراد شورای نگهبان در اصل ماده (1) قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
سبحانی ـ من مخالف بودم ، متن قرایت نشده بود.
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی راجع به این ماده شما مخالف بودید؟ ما گفتیم ، هر چه هم گفتیم کسی ثبت نام نکرده بود، ظاهرایکمقدار اگر توجه بفرمایید، حالا ان شاالله در مواد بعدی در خدمتتان هستیم ، چون اینجا قرایت هم شد، این چون دوفوریتی بوده ، آقای دکترهمینطوری به من دادند. پیشنهاد بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در تبصره (2) ماده (1) بعد از عبارت «متوقف خواهد شد» جمله زیر اضافه شود:
«درصورت اعتراض ، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه نماید».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در ماده (1) تبصره (3) بشرح زیر اصلاح شود:
تبصره 3 ـ آیین‌نامه ناظر بر تاسیس ، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی ، همچنین مسوولیت مدیران و سهامداران عمده ،انحلال و تسویه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آن‌ها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و عملیات بانکی بدون ربامصوب 1362/06/08 با تایید شورای پول و اعتبار بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه هم قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (امانی ) ـ ماده (2) حذف گردید. (باتوجه به اصلاح تبصره (3) ماده (1) بشرح فوق ) ماده (2) ـ نحوه تاسیس و فعالیت ، مسوولیت مدیران و سهامداران عمده ، انحلال و تسویه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس و فعالیت‌ها بموجب آیین‌نامه‌ای است که توسط شورای پول واعتبار تصویب می‌گردد. چون این در تبصره (3) اصلاح شده ، اینجاحذف می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با حذف این ماده برای تامین نظر شورای نگهبان قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (امانی ) ـ در ماده (3) تبصره (1)، در انتهای تبصره آورده شود: «درصورت اعتراض ، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه نماید».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (امانی ) ـ در ماده (3) تبصره (2) بشرح زیر اصلاح شود:
تبصره 2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانددرصورت لزوم اعمال تمام یا بخشی از نظارت به موسسات موضوع این قانون را براساس آیین‌نامه‌ای که با تایید شورای پول و اعتباربتصویب هیات وزیران می‌رسد به مرجع دیگری تفویض نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه هم قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. آخرین اصلاحیه را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ ماده (5) حذف گردید: ماده (5) ـ موسسات مشمول این قانون درمواردی که در این قانون ذکر نشده اند تابع قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 می‌باشند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف ماده (5) برای تامین نظر شورای نگهبان قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار تشکیلات نظام جامع تامین اجتماعی (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان ) است ، مخبر کمیسیون بفرمایید.
مرتضی خیرآبادی (عضو کمیسیون مشترک ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در بررسی لایحه ساختار نظام جامع تامین اجتماعی در دفعه اول شورای نگهبان حدود (43) اشکال گرفته بود، با نشستی که با شورای نگهبان داشتیم بسیاری از موارد تصحیح شد، مجددا سه اشکال جزیی گرفتند.
اولین بحث ما راجع به پوشش بیمه‌ای افراد بود که ما اول موظف کرده بودیم که کل افراد جامعه باید خودشان را تحت پوشش بیمه‌ای قرار بدهند که مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت ، بعد جمله ارایه خدمات را پیش بینی کردیم که در مقابل ارایه خدمات این کار راانجام بدهند که مجددا این امر هم مورد مخالفت شورای نگهبان قرارگرفت . در بررسی مجددی که در کمیسیون انجام شد قرار شد که این بند حذف بشود.
بند بعدی ما تهیه و تدوین اصطلاحات و استانداردهای موردنظرنظام جامع تامین اجتماعی بود که این هم مورد اشکالات شورای نگهبان قرار گرفت و چون جزو اهداف و وظایف خود وزارت رفاه وتامین اجتماعی است ، قرار شد که این بند هم از قانون حذف بشود.
در بند بعدی که ما وزارت رفاه و تامین اجتماعی را موظف کردیم که بعد از مدت یکسال نسبت به بررسی اصلاح اساسنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی ، صندوق ها و نهادهای عمومی فعال در پوشش اختیارات حوزه نظام بیمه‌ای و حمایتی و امدادی اقدام بکند که ما این امر را برعهده شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی گذاشته بودیم که مطابق اصل (85) قانون اساسی مورد اشکال شورای نگهبان قرارگرفت و قرار شد که بعد از «تصویب شورای عالی رفاه تامین اجتماعی »،«تصویب هیات وزیران » هم اضافه بشود که با اصل (85) قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد.
جز (2) بند «الف » ماده (17) هم همینطور، قرار شد مصوبه هیات وزیران اضافه بشود که مغایر با اصل (85) قانون اساسی نباشد و نظرشورای نگهبان را تامین بکنند.
ماده (17) درجهت اختیارات و وظایف کمیته امداد و فرماندهی کل قوا و پوشش‌های بیمه‌ای که در ارتشی ها و اقشار جامعه ستادکل نیروهای مسلح قرار می‌گیرند، قرار شد ما جمله ای را اضافه بکنیم که اعمال این قانون در رابطه با کمیته امداد امام خمینی و همچنین امورمرتبط با نیروهای مسلح و اقدامات وزارتخانه منوط به تایید مقام معظم رهبری می‌باشد که این جمله مجددا مورد اشکال شورای نگهبان قرارگرفته و گفته در این وزارتخانه غیر از اعمالی که وزارتخانه انجام می‌دهد، شوراهای عالی رفاه و شوراهای دیگری هم هستند که تصمیم گیر هستند، وظایف آن‌ها را هم در رابطه با کمیته امداد امام خمینی و نیروهای مسلح باید مشخص بشود. بنابراین ما جمله را باتوافق کمیسیون تغییر دادیم ، اعمال این قانون در رابطه با کمیته امدادامام و همچنین امور مربوط به نیروهای مسلح منوط به اذن مقام معظم رهبری می‌باشد که این اصلاحیه هم انجام خواهد شد و ان شاالله برادران و خواهران رای بدهند این دو اشکال جزیی شورای نگهبان هم رفع بشود و ان شاالله وزارت رفاه مورد تایید قرار بگیرد، موفق باشید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. خوب ، ما مورد به مورد اگر موافق ومخالف وجود دارد صحبت کنند، قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ اصلاحیه کمیسیون در دو سطر آخر تبصره (2)عبارت «و کلیه افراد باید ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزه بیمه‌ای این نظام قرار دهند» حذف گردید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه کمیسیون مشترک قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ بند «س » حذف گردید: «تهیه و تدوین تعاریف ، اصطلاحات و استانداردهای مورد نیاز نظام و همچنین اعمال تغییرات و به روز رسانی آن‌ها با تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی » این قسمت حذف گردید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ جز (1) بند «الف » ماده (17) بشرح ذیل اصلاح گردید:
نصف بعلاوه یک اعضا به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. بعضی از آقایان (نه خانم ها) اینجا، فقط به واجب کفایی معتقد هستند، یعنی نگاه می‌کنند بقیه ایستاده اند، می‌گویند که خوب حالا کفایت می‌کند! خوب یکمقدار حرکت داشته باشید! ورزش بکنید! اگر می خواهید رای بدهید یکمقدار بایستید، زودتر بلند شوید! اصلاح بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ از سطر چهارم جز (2) بند «الف » ماده (17) تاآخر جز بشرح ذیل اصلاح گردید:
«شکل گیری آن‌ها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ ماده ذیل بعد از ماده (17) درجهت اختیارات مقام معظم رهبری در مواد این قانون اضافه گردید.
ماده ـ اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد حضرت امام خمینی ـ رحمه الله تعالی علیه ـ و همچنین امور مربوط به نیروهای مسلح منوط به اذن مقام معظم رهبری می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب ، این هم تمام شد.

10 ـ تصویب لایحه دوفوریتی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اجتماعی درموردلایحه اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1367 (تقاضای بررسی با قید دوفوریت در جلسه علنی مورخ 1383/02/20 بتصویب رسیده بود).
نایب رییس ـ من یک توضیحی بدهم ، بعضی از دوستان تذکرمی دهند، این قانون ها یا این لوایح و طرح‌هایی که قبلا در مجلس بوده ویک فوریت آن تصویب شده و حالا تقاضای دوفوریت می کنیم دوباره برمی گردد به نقطه صفر. یعنی در دوفوریت همه کارهایی که درکمیسیون ها شده لغو است ، ما باید اینجا دوباره پیشنهاد بپذیریم ، دوباره کلیات را رای بگیریم و وارد جز دوم بشویم ، کمیسیون هم دیگر هیچ حقی ندارد. اما تفسیری که ما داریم این نیست ، تفسیر ما این است کارهایی که تا حالا درمورد آن طرح یا لایحه انجام شده به جای خودباقیست ، یعنی یکبار مجلس به کلیات آن رای داده است و دیگر کارلغوی است که ما بیاییم یکبار دیگر رای گیری کنیم .
بنابراین فقط به لحاظ زمانی بر طرح ها و لوایح دیگر تقدم پیدامی کند. یعنی ما الان وارد شور دوم می شویم ، اگر شورای نگهبان هم ایراد گرفت ، باز برای اصلاح به کمیسیون می فرستیم که آنجا کمیسیون اصلاح کند و مواردش را برگرداند. بنابراین ما بر این روال عمل می کنیم . درحقیقت قبلا شور اول این لایحه هم انجام نشده است ،کلیات آن است ، آقای تاج الدین بفرمایید.
قربانی ـ استفساریه است .
نایب رییس ـ این استفساریه نیست .
عبدالرحمن تاج الدین (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت وزیان آور مصوب 1367 به شماره ترتیب چاپ (1967) که به کمیسیون اجتماعی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1382/06/11 با حضور کارشناسان و مسوولان ذیربط مورد بحث وبررسی قرار گرفت و کلیات آن عینا بتصویب رسید.
اینک گزارش شور اول آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی ـ سیدمصطفی سیدهاشمی

من ضمن تشکر و تقدیر از همه همکاران محترمی که دیروز بادوفوریت این لایحه موافقت فرمودند، خیلی کوتاه و مختصر عرض کنم که پیام این لایحه درحقیقت یک رفع تبعیض است . براساس آنچه که امروز در قوانین موضوعه کشور در قالب نظام امور اداری واستخدامی کشور وجود دارد، کارکنان این سازمان (کارکنانی که دارای معلولیت و یا جانبازی هستند) می‌توانند با شرایطی با استفاده ازبازنشستگی پیش از موعد را استفاده کنند. یعنی به نسبت درصد ازکارافتادگی و یا درصد جانبازی خودشان ، براساس جدول تعریف شده‌ای از سنوات ارفاقی برخوردار شده و زودتر بازنشسته می‌شوند.در زمانی که این قانون مصوب می شده ، متاسفانه کارگران مشمول قانون کار حذف شده بودند، پس از پیگیری‌های لازم خوشبختانه دولت محترم لایحه‌ای را تقدیم مجلس محترم کرد که این تبعیض مرتفع بشود. درحقیقت پیام این لایحه رفع تبعیض درخصوص کارگران مشمول قانون کار، کارگران جانباز و معلول است .
خواهش من این است که ان شاالله همکاران محترم همچنانکه نسبت به دوفوریت این لایحه رای دادند، نسبت به اصل لایحه که بسیار کوتاه هم هست رای بدهند تا جامعه کارگری کشور یعنی کارگران معلول و جانباز کشور بتوانند با استفاده از این سنوات ارفاقی ، زودتر از موعد بازنشسته بشوند. طبیعی است که بار مالی ناشی از اجرای این لایحه هم براساس آنچه که در متن لایحه درج شده است بعهده خود دولت است که دولت مکلف است به سازمان تامین اجتماعی واریزکند. از همه همکارانی که به این لایحه رای مثبت بدهند، تشکر خواهیم کرد.
نایب رییس ـ خوب ، مخالفی ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند، دولت هم موافق است . ما در شور اول کلیات این لایحه را به رای می گذاریم ، حضار 194 نفر، کلیات لایحه اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به رای گذاشته می‌شود، موافقین با کلیات قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
اگر در ماده واحده پیشنهادی وجود دارد، بفرمایند. یکسری پیشنهادات چاپ شده است ، کسی مطرح می‌کند؟! (علی حسینی عباسی ـپیشنهاد دارم ) آقای علی حسینی ! بفرمایید.
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض شود که الحمدلله در مجلس ششم مصوبات خوبی درموردجانبازان و معلولین و این ها... وجود داشته که این هم یکی ازآخرین های آنهاست که بالاخره ان شاالله ثواب آن برای همه عزیزان ودست اندرکاران در پیشگاه خداوند خواهد بود.
حضور مبارکتان عرض شود، پیشنهادی که تقدیم شده این است ،عزیزان آزاده و معلول و جانباز و کسانیکه مشمول این مصوبه می‌شوند، اگر (30) سال سابقه کار داشته باشند، حتما برای اینکه بازنشسته بشوند باید (50) سال هم سن داشته باشند. زیاد اتفاق می افتد که این ها (49)، (48) سال سن دارند و از طرفی (30) سال سابقه کار هم دارند و بدلیل آن تالمات جسمی و روحی که این ها دارند واقعا نه کارآیی برای آن دستگاه دارند و نه خودشان دیگر می‌خواهند بمانند وکار کنند. یعنی هر دو طرف راضی هستند که این بازنشست بشود، (30)سال سابقه اش هم دارد، اما چون (50) سال سن ندارد، نمی تواندبازنشست بشود.
پیشنهاد این است که این سقف (50) سال برای معلولین و جانبازان برداشته بشود که اگر (30) سال سابقه کار داشتند و خودشان خواستند، دستگاه هم خواست و واقعا برای دستگاه کارآیی هم نداشت و خواست بازنشسته بشود، در اینجا با (30) سال بازنشست بشود، (30) سال هم کار کرده است .
پیشنهاد برداشتن سقف (50) سال برای این عزیزان است . فکرمی کنم دولت و کمیسیون احتمالا موافق باشند. حالا نظرشان راخواهند گفت . این را هم اگر دوستان لطف کنند و رای مثبت بدهند،بالاخره «الاکرام بالاتمام » این مصوبه دیگر کامل می‌شود و ان شاالله مشکلات این عزیزان کاملا حل می‌شود.
نایب رییس ـ آقای علی حسینی ! فقط آن بند (1) پیشنهادتان رامطرح می کنید؟ (علی حسینی عباسی ـ بله ) مخالفی ثبت نام نکرده است ،موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت هم نظری ندارند،پیشنهاد آقای علی حسینی را به رای بگذارید.
منشی (امانی ) ـ در پایان تبصره (5) اضافه شود «و مشمول حداقل شرط سنی (50) سال با داشتن (30) سال سابقه کار نمی باشند».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خوب ، اصل ماده واحده را با این اصلاحی که انجام شد قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ ماده واحده ـ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367/09/01 بشرح زیر اصلاح می‌شود:
1 ـ عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده حذف شود.
2 ـ تبصره‌های زیر بعنوان تبصره‌های (5) و (6) به ماده واحده یادشده اضافه می‌شود:
تبصره 5 ـ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تامین اجتماعی با لحاظ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی (50) سال با داشتن (30) سال سابقه کار نمی باشند.
تبصره 6 ـ پرداخت هزینه‌های ناشی از اصلاح این قانون اعم ازحق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق مقررات در دستگاه‌های دولتی بعهده دستگاه مربوط و در دستگاه‌های غیردولتی از جمله دستگاه‌های مشمول قانون کار بعهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان تامین اجتماعی ،اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ای همه ساله در بودجه کل کشورپیش بینی و بحساب سازمان یادشده پرداخت خواهد شد.
3 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی باهمکاری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
خباز ـ «سازمان ایثارگران »!
نایب رییس ـ البته این بنیاد مستضعفان و جانبازان حالا ظاهرا بااین تغییراتی که شده «سازمان امور ایثارگران » می‌شود که حالا بعدااصلاح عباراتی است که درحقیقت در اداره کل قوانین انجام می‌شود.
حضار 194 نفر، موافقین با این ماده واحده که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

11 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات ایران
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اجتماعی درموردلایحه تاسیس سازمان شیلات ایران است . (تقاضای بررسی با قیددوفوریت در جلسه علنی مورخ 1383/02/20 بتصویب رسیده است ).
سبحانی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! من تذکر ماده (223) را درخصوص همین لایحه‌ای که مطرح است دارم . همانطور که استحضار دارید در ماده (223) می گویداصلاح برنامه مصوب تن ها در قالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح آنرا اصلاح و یا تغییر داد.
درخصوص این لایحه‌ای که مطرح است ، باید عرض کنم که ماده (4) قانون برنامه سوم که تحت عنوان «ساماندهی شرکت‌های دولتی »فصل دوم برنامه را تشکیل می‌دهد، تکلیف اداره شرکت‌های دولتی را درطی برنامه سوم مشخص کرده است . در بند «الف » ماده (4) می گوید«شرکت‌های دولتی باید در قالب شرکت‌های مادرتخصصی سازماندهی بشوند» و در بند «ب » آنهم می گوید که «وظایف حاکمیتی از شرکت‌های دولتی منفک می‌شود و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذیربط محول می‌شود» و در بند «د» تبصره (4) هم می گوید که «آن شرکت‌هایی که مشمول واگذاری می‌شوند، از نظر نیروی انسانی و انتقال نیروی انسانی آن‌ها، به وزارتخانه ها از یک آیین‌نامه‌ای تبعیت می‌کند».
این مواردی است که برنامه سوم مشخص کرده ، لایحه‌ای که دولت محترم تقدیم کرده است ، تبدیل شرکت سهامی شیلات به سازمانی بنام سازمان شیلات ایران است . درواقع نه تن ها شرکت را در شرکت مادرتخصصی سازماندهی نکرده است ، بلکه الان می خواهد آنرا به یک سازمانی تبدیل کند که این گسترش تشکیلات دولتی است که باز هم خلاف ماده (2) برنامه است .
بنابراین الان بموجب این لایحه دارد ماده (4) برنامه که خدمتتان قرایت کردم ، تغییر داده می‌شود، یعنی مطابق آن عمل نمی شود، بلکه تغییر داده می‌شود. این خلاف ماده (223) است . اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد بایستی لایحه اصلاح برنامه بطور ویژه بیاید. نمی شود درضمن یک لایحه‌ای قانون برنامه سوم را تغییر داد.
نایب رییس ـ آقای دکتر! بنظرم این یک نوع سازماندهی است .یعنی این لایحه ... الان ما هیچ جا اجازه نداریم گسترش پیدا بکند.یعنی برای اینکه تخصصی بشود، حالا اسم آنرا سازمان یا شرکت مادرگذاشته اند، آن امر دیگری است ولی درحقیقت اینجا دارد می گویدبرای اینکه کار تخصصی که دراختیار دولت بوده است و امکان واگذاری آنهم به نظر دولت نبوده ، بیاید بکند برای اینکه بهره وری بیشتری داشته باشد، بصورت سازمان باشد. لزوما تغییر اسم بمعنای گسترش سازمان نیست . یعنی یک سازماندهی است ، یعنی شرکت همان سازمان است ، اگر پرسنل ، اگر امکانات و مسایل دیگر آن افزایش پیدا نکند، بنظرم نمی تواند گسترش تشکیلات باشد. از این لایحه ماحداقل چیزی برنمی آید
سبحانی ـ در ماده واحده قید شده که موسسه دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی تاسیس می‌شود.
نایب رییس ـ وابسته که باید باشد، یعنی وابستگی آن دیگرچاره ای نیست ، بهرحال ما چون شرکت ها یا سازمان‌های دولتی داریم ،باید وابسته به یک وزارتخانه ای باشد، اگر اجازه بدهید وارد بشویم .آقای تاج الدین بفرمایید.
عبدالرحمن تاج الدین (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه تاسیس سازمان شیلات ایران به شماره ترتیب چاپ (1993) که به کمیسیون اجتماعی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1382/07/08 با حضور کارشناسان ومسوولان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن بتصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.

رییس کمیسیون اجتماعی ـ ابوالقاسم سرحدی زاده

گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی و کشاورزی ، آب و منابع طبیعی تا این تاریخ واصل نگردیده است .
من لازم می دانم که باز تشکر و سپاسگزاری کنم از همه همکارانی که روز گذشته باعنایت به اهمیت موضوع نسبت به این لایحه ، به دوفوریت آن رای دادند و امروز در دستور کار جلسه قرار گرفته است .آنچه که پیام اصلی این لایحه است (من کوتاه و مختصر صحبت می کنم ) درحقیقت اعمال حاکمیت دولت و صیانت از منافع ملی وواگذاری تصدیگریهاست .
همکار محترم جناب آقای دکتر سبحانی بحث برنامه را که مطرح کردند، اتفاقا الان این گستره فعالیت‌های شیلات در سراسر کشور وجوددارد، اما پیام اصلی این لایحه و یا درحقیقت رسالت اصلی وزارت متبوع این خواهد بود که نسبت به ساماندهی ، سازماندهی و همچنین استفاده بهینه تر از امکانات موجود و بهره وری بالاتر استفاده کند،مضافا بر اینکه مستحضر هستید که شرکت شیلات ایران که الان وجوددارد، متاسفانه از یک وضعیت دوگانه برخوردار است . در بخشی وظایف تصدیگری و در بخشی وظایف حاکمیتی را بعهده دارد. دربخشی مسوول امور شیلات و امر شیلات در کشور بوده است که تلاش کرده است با واگذاری این امر به صیادان و دیگر مواردی که لازم بنظرمی رسیده است نسبت به امر تصدیگری واگذاری لازم را انجام بدهداما در بعضی از جاها باتوجه به اینکه مسوول صیانت از منافع ملی کشور، امور آبزیان ، آبزی پروری و بویژه موضوع خاویار بوده است ،موضوع حاکمیتی و موضوع تصدیگری تداخل پیدا کرده است و پیام اصلی این لایحه که درحقیقت خود دولت تنظیم کرده است ، تفکیک این دو وظیفه است و اینکه ان شاالله با تصویب مجلس محترم وتشکیل این سازمان ، وزارت جهادکشاورزی بتواند در راستای وظایف خودش ، یعنی هم واگذاری تصدی‌ها، در امور واگذاری بیشتر توفیق پیدا کند و هم بتواند درخصوص صیانت از منافع ملی بویژه در بخش آبزیان و امر شیلات و خاصه امر خاویار بیش از گذشته بتواند که نسبت به این امر مهم همت لازم را معمول دارد.
من امیدوار هستم که ان شاالله همکاران محترم نسبت به این لایحه هم عنایت لازم را داشته باشند و لطف کنند با رای مثبت خودشان اجازه بدهند که وزارت جهادکشاورزی بتواند این امر مهم را ان شاالله باساماندهی مطلوب به انجام برساند.
منشی (امانی ) ـ اولین مخالف آقای دکتر سبحانی هستند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! به استحضار می رسانم آنچه که تحت عنوان لایحه دوفوریتی مطرح است و متاسفانه در دوفوریتی ها ملاحظات بسیار زیادی دیده نمی شود، یکی از مواردی است که بنظر بنده برخلاف همه آن اصول و شعارهایی است که مجلس محترم ، دولت واصولا تشکیلاتی که کشور را اداره می‌کند در این سال ها داده اند.
متاسفانه ما در موارد اینچنینی که به تاسیس یک سازمان می انجامدو باید از نظر ابواب جمعی ، از نظر پرسنل ، کارشناسان ، بودجه وتشکیلات اطلاعات بسیار زیادی داشته باشیم ، بخاطر دوفوریتی بودن همه این ها را از دست می دهیم و در مواردی تحت این عنوان که مثلایک مقوله ای حاکمیت آن از تصدیگری آن جدا می‌شود، از طرف مجلس آرایی اعمال می‌شود (که البته حق مجلس است که آرا خودش را آنطور که دلش می خواهد اعمال کند) که بنظر می‌آید در نهایت غرض اصلی از مدیریت کلان کشور اعمال نمی شود یا رعایت نمی گردد.
درنظر بگیرید که شرکت دولتی الان دارد به فعالیت خودش ادامه می‌دهد و مطابق متنی که دراختیار است ، این شرکت ، شرکت وابسته به خودش هم دارد که حالا معلوم نیست شرکت‌های وابسته به آن تا چه اندازه شرکت‌های دولتی هستند یا تا چه اندازه شرکت سهامی شیلات باسهامی کمتر از (50) درصد، شرکت‌های دیگری دارد که شرکت دولتی هم قلمداد نمی شود.
اینکه چه تعداد نیروی انسانی در این شرکت ها دارند فعالیت می کنندو حجم فعالیت‌های مالی این ها به چه اندازه است و باتوجه به اینکه عمده فعالیت‌های این مجموعه ، فعالیت‌های تصدیگری است ، چگونه می‌شود که به وزارتخانه ای برگشت بشود که وظایف حاکمیتی دارد و بعد خواسته بشود که یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت کشاورزی به تشخیص وزیر، وظیفه تصدیگری را انجام بدهد.
باعنایت به فضایی که بر شرکت‌های دولتی ایران حاکم است ودوستان می‌دانند که کار شرکتی کاری است آزادتر از کار دولتی و قوانین حاکم بر آن معمولا دست مدیران را برای اداره بازتر می‌گذارد، واقعااین سوال بدون پاسخ مطرح است که به چه توجیهی یک شرکت دولتی دارد خودش را تبدیل به یک سازمان دولتی می‌کند؟
اگر صحبت ، صحبت حاکمیت باشد، می‌شود یک معاون وزیربصورت ستادی در وزارت جهادکشاورزی این کار را بکند، یک شرکتی هم که الان وجود دارد، فعالیت‌های شرکتی و تصدیگری خودش را اعمال کند. اما اینکه شما تعداد فراوانی (اینطور که در کمیسیون ها گفته می شد)چندین هزار نیروی انسانی شرکت ها را با تبدیل به سازمان کردن جزوعایله دولت بکنید و دولتی که در این فضای سنگین نیاز به استخدام ،روی مصالحی که دارد هر سال به اندازه (5) درصد از آنچه که از سیستم خودش خارج می‌شوند را کمتر استخدام می‌کند، بعد از طرف دیگرچندین هزار نفر نیروی انسانی را بلحاظ مسایل مالی و مدیریتی واداری بر دوش دولت اضافه کنید، واقعا چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
بنابراین اولین مساله ای که در اینطور موارد مطرح است و متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اینگونه موارد غایب است یانماینده رسمی دولت نیست ، این کار یک کار تشکیلاتی است ، اول به بافت و نیروی انسانی برمی گردد و بعد به بودجه‌ای که این نیروی انسانی می خواهد و واقعا شاید یک وزارتخانه ای که در این ارتباط می‌تواند ذی مدخل باشد، نتواند منتقل کننده نظرات کارشناسی تشکیلات در این زمینه باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در طول مجلس پنجم و در سال‌های دیگر از قوانین بودجه ، هر سال اجازه داده می شدچندین میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شرکت شیلات ایران فروخته بشود تا این شرکت به ساماندهی و بهره وری برسد و کارهای خوبی انجام بدهد. ما معمولا همان موقعی که باید پاسخگویی بشود وگفته بشود این میلیاردها تومانی که بعنوان اوراق مشارکت فروخته شدو دراختیار این شرکت قرار گرفت به چه کاری آمد، بازدهی آن چه شد؟موقع پاسخگویی یک تغییر وضعیتی پیدا می‌شود و ما نگران هستیم ازاینکه مجموعه بدهی‌های ناشی از فروش آن اوراق مشارکت که بایدشرکت شیلات ایران پرداخت می‌کرد، آن هم به دوش خزانه ضعیف این کشور بیفتد و از آن بابت برخی از ناکارآمدی ها در پوشش سازمان جدید خودش را پوشش بدهد و جبران کند.
بنابراین آنچه که الان مطرح است و ما با آن مخالف هستیم ، از آن جهت مخالفیم که علی رغم احترامی که برای رییس محترم جلسه قایل هستیم بنظر بنده خلاف برنامه سوم ، توسعه تشکیلات ، گریز ازحسابدهی ، نامشخص بودن میزان بدهی‌های این شرکت ، نامشخص بودن (لااقل گفته نشدن ) تعداد چند هزار نفر افرادی که از این به بعد جزوکارمندان دولت خواهند شد و دولت بایستی بار آن‌ها را به دوش بکشد،از یک شرکت دولتی است . این شرکت دولتی قاعدتا باید در قالب یک شرکت مادرتخصصی سازماندهی می شد، اگر قابل واگذاری به بخش خصوصی است ، به بخش خصوصی می رفت ، اگر طوری بود که دولت حتما باید تصدی کند، بصورت شرکت اداره می شد، وظایف حاکمیتی آنهم حداکثر بعهده یک معاون وزیری در وزارت جهادکشاورزی بصورت جهادی اعمال می شد. مگر ما چقدر وظیفه اعمال حاکمیتی درشیلات کشور داریم که مثلا سازمان مستقلی درست کنیم از قوانین اداری و استخدامی خاصی تبعیت کند و کلی مشکلات دیگر که در این مبحث را دامن بزند.
از دوستان عزیز انتظار است بخاطر اینکه در راستای اهدافی هم هست که خودتان دنبال می کنید، دولت را کوچک کنید ولو اینکه از این ناحیه مشکلاتی هم برای مردم پیش می‌آید، با این پیشنهاد مخالفت بفرمایید که خلاف آن مواردی است که ما داریم از آن صحبت می کنیم .
نایب رییس ـ دوستان محترم لطفا بدون کارت بیرون نروند، بدون کارت هم داخل نیایند... موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ اولین موافق آقای یثربی هستند، بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اول ، ضرورت های این کار که منطبق است با احکام صادره در مواد(2) و (4) قانون برنامه سوم مبنی بر تبیین و تفکیک وظایف تصدی درشرکت های دولتی و دستگاه‌های اجرایی .
دوم ، فراهم کردن امکان اعمال حاکمیت توسط دولت دربهره برداری پایدار از منابع و ذخایر آبزی و توسعه آبزی پروری درآب های داخل .
طبق آماری که داده اند، علاوه بر (3) هزار کیلومتر مرز آبی درشمال و جنوب کشور، حدود (400) هزار منبع آبی خرد برای توسعه آبزی پروری شناسایی شده است . باز تاکنون با اقدامات انجام شده ،میزان تولید آبزیان از (32) هزار تن در سال 57 با سرانه مصرفی یک کیلوگرم به (400) هزار تن با سرانه مصرف بیش از (5) کیلوگرم رسیده است .
دستیابی به حدود (700) هزار تن تولید و قریب (8) کیلوگرم سرانه مصرف در پایان برنامه چهارم و (1) میلیون و (200) هزار تن تولید در سال 1400، نیازمند توجه و حمایت همه جانبه دولت ومجلس در ایجاد ساختار سازمانی مناسب برای اعمال حاکمیت وافزایش تولید است .
تاکنون نسبت به واگذاری بیش از (80) درصد تصدیگری ها توسط شیلات اقدام شده است . با واگذاری تصدی تولید و صادرات خاویار،ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب توسط بخش غیردولتی ، امکان اعمال مدیریت ، حفاظت و بازسازی ذخایر و همچنین افزایش تولیددر آبزی پروری فراهم شده است .
فرمودند که اوراق مشارکت داده شده است . اوراق مشارکت علی‌القاعده برای طرح‌های غیرانتفاعی مثل ساخت بنادر صیادی ودولت ضامن بازپرداخت آنهاست و وقتیکه این وضعیت تصدیگری ازحاکمیت جدا شود بخش حاکمیتی سازمان سیاست ها، بازسازی ،ذخیره سازی ، راهبردی ، برنامه ریزی کلان ، حفاظت منابع طبیعی ودریایی و بالاخره مدیریت کلان را ملاحظه می‌کند و علی‌القاعده دولت ، هم بخواهد رقیب با صیادان باشد، هم بخواهد وظایف حاکمیتی خودش را اعمال کند، این اختلاط موجب می‌شود که آن ساماندهی کلی مختل شود.
البته در مجموع هر طرحی جنبه های مثبت و منفی دارد. بنظرمی رسد که جنبه های مثبت آن بیشتر است ... نه آبزی پروری دارد مردحسابی ! لاهیجان هم چایی دارد! والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ مخالف بعدی آقای خباز هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون نظری دارد؟نماینده دولت ، آقای حجتی بفرمایید (پوری حسینی ـ اگر مخالف دوم صحبت نمی کند، من صحبت می کنم ) کسی اینجا ثبت نام نکرده ، ما ازآقای خباز خواستیم که صحبت نکند! آقای خباز! مخالف سوم می خواهد صحبت کند، خود شما می خواهید صحبت کنید؟ البته تفاوتی نمی کند چون شما صحبت کنید باز هم آقای پوری حسینی صحبت می‌کند (آقای حجتی ببخشید!) آقای پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران عذرخواهی می کنم که وقتشان را می گیرم ، ساعت از(12) گذشته ، دوستان هم عجله دارند برای اینکه زودتر این لایحه تعیین تکلیف شود، منتها وظیفه خودم دانستم که این نکات را در قالب مخالفت با کلیات این لایحه خدمت دوستان عرض کنم .
دوستان ! این لایحه صراحتا با موادی از برنامه سوم مخالفت ومغایرت دارد. البته رییس محترم جلسه این مغایرت را نپذیرفتند، منتهامن می خواهم عرض کنم که با سیاست‌های کلی خصوصی سازی این لایحه دولت مخالفت دارد.
در موادی از قانون برنامه سوم اینطور حکم شده است برای اینکه بار دولت را سبکتر کنیم شرکت‌های دولتی که امکان واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی وجود دارد این ها را واگذاری بکنیم ، برای آندسته ازوظایفشان هم که جز اعمال حاکمیتی است برای آن‌ها هم برویم داخل شرکت‌های مادر تخصصی وظایفی ببینیم و از طرف دیگر برای مجموع استخدام ها و کارکنان دولت هم سیاستی را در پیش گرفته ایم که هر سال تعدادی که از دستگاه‌های دولتی خارج می‌شوند به اندازه نصف آنهانیروی جدید را بپذیریم .
در این لایحه با این دو سیاست به آشکار و وضوح مخالفت شده است . اولا گفته شده است وظایف حاکمیتی به یک سازمان منتقل بشودنه به شرکت مادر تخصصی ، این مخالف برنامه است . اینکه گفته شده است پرسنل این شرکت (شرکت شیلات ) تحت عنوان سازمان به وزارت جهادکشاورزی منتقل بشود، چون حجم کارکنان دولت راافزایش می‌دهد مغایر برنامه سوم توسعه و جداولی است که در اجرای برنامه سوم وجود دارد.
دوستان ! اگر قرار بر این است وقتی شرکتی خصوصی می‌شود آن وظایف عملیاتی ، آن وظایف تصدیگری از آن گرفته می‌شود دیگرانی که باقی می مانند و کاری ندارند این ها را در قالب سازمان و کارمندان دولت مجددا به مجموعه دولت اضافه کنیم که هدف خصوصی سازی اتفاق نیفتاده . دوستان ببینید چه اتفاقی می افتد؟ اتفاقی که خواهد افتاداین است ، تا به امروز شیلات یک شرکت بود، درآمد داشت ، از محل درآمدش هم هزینه‌های پرسنلش را تامین می‌کرد. از امروز ببعددرآمدش را به بخش خصوصی دادیم ، هزینه اش را با این مصوبه می خواهیم ببریم و به گردن دولت بیندازیم ، این چه نحوه خصوصی سازی است ؟ اینکه خصوصی سازی نیست ، اینکه مخالف سیاست‌های خصوصی سازی است ! اگر قرار بر این باشد که شرکت شیلات این اجازه را داشته باشد بقیه شرکت‌های دولتی هم می توانندبیایند این اجازه را از مجلس بگیرند، همه درآمدهایشان را مجلس اجازه بدهد که بروند از بخش خصوصی و درآمدشان متعلق به بخش خصوصی باشد بقیه هزینه‌هایش مال دولت ! این چه سیاست خصوصی سازی است که ما دلمان را به آن خوش کرده ایم ؟!
به جهت اینکه این لایحه هم با ماده (3)، هم با ماده (4) قانون برنامه سوم بوضوح مخالف است و مغایرت دارد و با سیاست‌هایی که دردوره ششم مجلس درجهت خصوصی سازی اتخاذ شده مغایرت دارد،درآمدهای شیلات را به دیگران خواهید داد، هزینه‌های آنرا دولت خواهد برداشت بنده بنا به این دلایل با کلیات این لایحه مخالفم .
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای دکتر قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از آقای پوری حسینی برادر عزیزم توقع دارم وقتی که ریاست جلسه با استدلال ، عدم مغایرت این لایحه را با قانون اساسی و برنامه سوم بصراحت اعلام می‌کنند دیگر مدام تکرار این مساله نشود، اتفاقااین لایحه با روح برنامه سوم سازگاری کامل دارد، تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی را از وظایف تصدی مشخص کرده . جناب آقای پوری حسینی عزیز! وظایف تصدی آن قرار است به بخش خصوصی داده شود که طی سنوات گذشته داده شده ، تن ها وظیفه‌ای که دراختیارشرکت شیلات است الان بحث خاویار است که آن هم به یک شرکت مادر تخصصی می‌دهد و درآمدهایش را آقای پوری حسینی ! به خزانه دولت واریز می کنید، نه اینکه به بخش خصوصی می‌دهد و بخش عمده ای از کارکنان شرکت شیلات هم در همین شرکت مادر تخصصی ساماندهی می‌شوند. بنابراین بحث حاکمیتی می‌ماند که باتوجه به اهمیت شیلات ، باتوجه به نقشی که در تغذیه سالم جامعه دارد و ما ازدنیا باتوجه به ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی که داریم هنوز خیلی عقب هستیم درآمد سرانه را در بخش شیلات می‌تواند بالا ببرد، اشتغال ایجاد کند، می‌تواند تحولی در زندگی صیادان و آبزی پروران ایجاد کندمن فکر می کنم که وظیفه دولت هم هست که در بخش حاکمیتی توجه خاص بکند و قانون هم این را برعهده دولت گذاشته تحت عنوان قانون حفاظت منابع آبزی جمهوری اسلامی که کلیه وظایف حاکمیتی رابعهده دولت گذاشته است .
بنابراین ، این با روح قانون خصوصا قانون برنامه سوم هماهنگی دارد، درجهت تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند، درآمدهای ناشی از خاویار که بخش قابل توجهی است در یک شرکت مادرتخصصی قرار است که ساماندهی شود وبحساب خزانه ریخته شود، بخش عمده ای از کارکنان شرکت شیلات در همان شرکت باز ساماندهی می‌شوند. در حداقل مورد نیاز که لازمه انجام وظایف حاکمیتی است در این سازمان جمع و جور که لازم هم هست در کشور ما باتوجه به ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی که دارد به کارش ادامه بدهد و در آن کارهای ستادی ادغام نشود تحت عنوان یک سازمانی که مورد تایید دولت هم هست ، درواقع این یک مصوبه دولت هم هست که به مجلس ارجاع شده می‌تواند آینده خوبی را برای این بخش نوید بدهد، می‌تواند درجهت ایجاد اشتغال بیشتر، درجهت بالابردن درآمد سرانه افرادی که در این بخش کار می‌کنند موثر باشد.
بنابراین من از دوستان و همکاران عزیز انتظار دارم که به این لایحه رای بدهند و این پیشنهاداتی که احیانا اگر لازم شد دوستان پیشنهادی داشته باشند در بخش دوم که به موارد می رسیم ، می‌تواند این پیشنهادات مطرح شود و مورد مداقه قرار بگیرند.
بنابراین الان کلیات آن مطرح است و از دوستان عزیز باتوجه به اهمیت مواردی که گفته شد به کلیات رای بدهند، در بخش بعدی اگرپیشنهاد مفیدی داده شود می‌توانیم روی آن پیشنهاد بحث بکنیم واحیانا آن پیشنهادها هم مورد توجه قرار بگیرد، تشکر می کنم .
نایب رییس ـ آقای حجتی بفرمایید.
محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی ) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
من یکی ، دو نکته روی گردش کار این لایحه را اشاره کنم خوب این لایحه در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت . همین حساسیت هایی که عزیزان داشتند و مخالفین محترم اشاره کردند با لحاظ همه این مسایل در دولت تصویب شد، نهایتا تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در مجلس هم با گردش کاری که تا قبل از دیروز طی کرده بودند (خواهش می کنم عزیزان توجه بفرمایند) در کمیسیون بودجه ، درکمیسیون اجتماعی و در کمیسیون کشاورزی کلیات این لایحه در این سه کمیسیون هم تصویب شده ، این گردش کاری است که داشته .
اما آنچه که دارد اتفاق می افتد، من یک توضیح مختصری را بدهم .عینا اجرای مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم است که ما داریم اجرامی کنیم و من جهت استحضار برادر عزیزمان (مخالف محترم ) این رااشاره کنم که در بند «ب » ماده (4) پیش بینی که شده وظایف تصدیگری و حاکمیتی در شرکت‌های دولتی از هم تفکیک و (حاکمیتی آن به شرکت مادر نه ) حاکمیتی آن به دولت و سازمان‌های وابسته به دولت وتصدیگری آن به شرکت ها برود که در شرکت‌های مادر تخصصی شکل می‌گیرد و نهایتا هم آن بخشی که لازم است در طرح خصوصی سازی قرار می‌گیرد. لذا عینا در راستای اجرای مواد (2) و (4) قانون برنامه این پیشنهاد تقدیم شد.
همانطور هم که تاکید شده و اصرار هست اینکه وظایف حاکمیتی در دولت بماند و وظایف تصدیگری در این مرحله در شرکت ها و شرکتهاهم بمرور زمان در چارچوب همان بحث خصوصی سازی باید برود وخصوصی سازی بشود. ما الان چیزی را هم آزاد نمی کنیم که برادرعزیزمان باز اشاره کردند یک مقررات و یا اختیاراتی را ما داریم می دهیم ، اختیارات الان در شرکت هست ، ما بخش حاکمیتی را عملاداریم از شرکت می گیریم ، آنچه که دارد اتفاق می افتد این است ، این نکته ای که باید...
در ارتباط با درآمدها هم من اشاره کنم ، عمده درآمد یا شایدمنحصربفرد درآمدی که در شیلات وجود دارد که قابل تامل است بازآن در تبصره (5) این پیشنهاد آمده که آن درآمدها که از محل فروش خاویار است نهایتا بایستی به خزانه و جز درآمدهای عمومی بحساب بیاید.
درمجموع هم نگاهی که به این لایحه در دولت بوده و اصراری که بر آن بوده و هست کاهش حجم دولت ، حجم نیروی انسانی بوده و باز در یکی از تبصره ها پیش بینی شده در سرجمع آنچه که در سازمان جدیدالتاسیس ان شاالله با رای مثبت شما ایجاد می‌شود حتی ما کاهش تشکیلات داریم ، ما الان در خیلی از استان‌ها اداره کل شیلات داریم ،آنجا پیش بینی شده که بجز استان‌های ساحلی بقیه استان‌ها در داخل خود ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها این سازمان مناسب و تشکیلات مناسب آن تعبیه شود که قطعا باز کاهش تشکیلات است . لذا این درراستای سیاست‌های کلی برنامه است ، اجرای مواد (2) و (4) هست ،درآمدها هم همانطور که اشاره کردم به خزانه جز درآمدهای عمومی منظور می‌شود، فقط تفکیک این تصدیگری و مسوولیت‌های حاکمیتی است که بر عهده شیلات است که الان در قالب یک شرکت است و به حکم قانون برنامه باید این ها تفکیک شود که ان شاالله با رای مثبت شماما بتوانیم این سازمان را تشکیل بدهیم و مقدمات آن خصوصا در بودجه ریزی سال آینده پیش بینی شود که سال آینده ما دیگر مشکلی رادر این ارتباط نداشته باشیم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، ما کلیات لایحه را به رای می گذاریم .حضار 194 نفر، موافقین با کلیات لایحه تاسیس سازمان شیلات ایران قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ولی من نمی دانم ما حداقل باید دو منشی اینجا داشته باشیم که اینجا تایید بکنند! آقای قمی ، آقای امینی ... اگر هرکدام در هیات رییسه هستند اینجا تشریف بیاورند.پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در ماده واحده پیشنهادی نیست ، در تبصره (1) هم پیشنهادی را دوستان مطرح نکردند...
عده‌ای از نمایندگان ـ بگذارید برای جلسه بعد.
نایب رییس ـ می خواهید در جلسه بعدی بگذارید؟ (عده‌ای ازنمایندگان ـ بلی ) جلسه بعدی یکشنبه است ! من تعجب می کنم ! آقایان به دوفوریت رای می‌دهند یعنی اگر امروز تصویب نشود چیزی ازمملکت فوت می‌شود! حالا می‌گویند بگذارید تا روز یکشنبه تعطیل باشد! همین امروز بررسی می کنیم ! تشریف داشته باشید، بفرماییدبنشینید یا دوفوریت را رای نمی دادید یا امروز فکرش را می کردید که تا ساعت (4) بعدازظهر باید بنشینید، بفرمایید داخل و درب را هم ببندید. پیشنهادها را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در تبصره (2) در سطر اول عبارت «از تاریخ »حذف و کلمه «ربا» جایگزین شد و همچنین عبارت از ابتدای سال 1384» بعد از کلمه «قانون » اضافه شود که آقای موسوی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایند! در این تبصره (2) که قبلا در لایحه دولت بود چون این لایحه قبل از تصویب برنامه و بودجه به مجلس ارایه شده بود یعنی در ابتدای سال 82 به مجلس ارایه شده بود درنتیجه اگر در سال 82 این لایحه تصویب می شد نیازی به این اصلاح نبود.اما چون این لایحه الان در سال 83 دارد تصویب می‌شود حتما نیازاست که این اصلاح در آن انجام بشود، چرا؟ برای اینکه بودجه سال 83 الان تصویب شده و تمام شده و رفته . اگر ما بخواهیم این سازمان راتصویب بکنیم و تمام درآمدهای آنرا هم به خزانه دولت واریز بکنیم این سازمان بودجه‌ای برای اداره اش نخواهد داشت . لذا اینجا تاریخ اجرای این مصوبه را از 1384/01/01 منظور کردیم که بتوانیم این ساز وکار را ایجاد بکنیم در سال 83 شرکت آمادگی لازم را پیدا بکند و از1384/01/01 شرکت منحل و سازمان مذکور که تا آنزمان (فکر کنم )براساس تبصره (8) این ماده واحده است ، وزارت کشاورزی تشکیلات لازم را هم برای آن ارایه می‌دهد و به تصویب می‌رساند از 1384/01/01 این شرکت منحل می‌شود و به سازمان تبدیل می‌شود و می‌تواند...
نایب رییس ـ آقای موسوی ! من فکر می کنم مشکل این است ازتاریخ تصویب را می کنیم «با تصویب این قانون » اگر این پیشنهاداست ...
موسوی ـ نه ، آن فقط نیست ، جمله بعدی مهم است که از 1384/01/01لازم‌الاجراست ، چون اگر اینکار را نکنیم یا این سازمان اصلابودجه ای ندارد یا بودجه آن بر دولت تکلیف می‌شود که باعث رد این موضوع در شورای نگهبان خواهد شد. لذا خواهش می کنم به این پیشنهاد رای بدهید تا این مشکل حل شود، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف ؟ (اظهاری نشد) مخالف ندارد،موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون حتما نظری ندارد چون راجع به این ها بحث نکردند. دولت موافق است . پیشنهاد آقای سیدافضل موسوی را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در سطر اول تبصره (2) عبارت «از تاریخ » حذف وکلمه «با» جایگزین شد و همچنین عبارت «از ابتدای سال 1384» بعداز کلمه «قانون » اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با پیشنهاد آقای موسوی که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادبعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دادفر پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ مطرح نمی کنند، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در تبصره (2) پیشنهادی نیست ، در تبصره (3)آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف سطر آخر تبصره را دارند.
نایب رییس ـ آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که در بحث مخالفت عرض کردم یکی از مسایل مربوط به شرکتی که الان تبدیل به سازمان شد تعهدات این شرکت است .متاسفانه در توضیحات هم به این قضیه پرداخته نشد که از این بابت چقدر تعهدات متوجه این شرکت است . در هر حال اجازه می خواهد که اموال و امکانات مازاد شرکت (یا حالا اسم آن را سازمان بگذاریم )بفروش برود و صددرصد دراختیار سازمان قرار بگیرد تا برای ادای تعهداتی که از شرکت به سازمان منتقل شده مورد استفاده قرار بگیرد.
دوستان عزیز عنایت بفرمایند یکی از مهمترین مسایلی که عامل مخالفت بود همین بود، یعنی شما شرکت دولتی را تاسیس می فرماییدتا این شرکت دولتی لااقل در بخش اقتصادی سودآور باشد، مالیات بدهد، سود سهام به دولت بدهد و باری از دوش دولت بردارد و سبک بکند. الان در همین تبصره (3) «آفتاب آمد دلیل آفتاب »! اینجا گفته شده که این شرکت تعهداتی دارد اجازه بدهید اموالش را بفروشدتعهداتش را واسپاری کند و برگرداند.
آنچه که بنده پیشنهاد آن را دارم این است لااقل حالا که سازمان دولتی شد اجازه بدهید تابع قوانین دولت باشد، تابع قوانین محاسبات کشور باشد. اگر اموال مازادی دارد مطابق قانون بفروشد، به خزانه بریزد و البته اگر دیونی هم دارد آن دیون را دولت خودش مستقل دربودجه این ها ببیند، هیچ ضرورتی وجود ندارد که یک ارتباطی بین فروش اموال و پرداخت دیون برقرار بکنید، چون هیچ برآوردی وجودندارد که فروش اموال چقدر می‌شود و دیون به چه میزان است که شمافروش اموال را با پرداخت دیون همطراز بگیرید. اگر آن قسمت «صددرصد وجوه حاصله » حذف بشود برمی گردیم به آنچه که قوانین محاسبات عمومی در کشور مطرح می‌کند.
عبدالله پوری حسینی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! اخطار قانون اساسی من اصل (53) قانون اساسی است . گفته می‌شود «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می‌گیرد».
در تبصره (3)، این اعتبارات مصوب وجود ندارد، گفته شده است هرچه مازاد دارد بفروشد، واریز به خزانه کند و معادل آن را بگیرد،درحالیکه چنین اعتباری در قانون بودجه منظور نشده یا باید تصریح بشود یا اگر تصریح نشود خلاف اصل (53) قانون اساسی می‌شود.
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی ببینید! در تبصره (7) آن دارد که اعتبارات مورد نیازش را سازمان برنامه باید بگذارد. اینجا نوشته صددرصد آن برمی گردد. اگر این صددرصد اعتبارات مورد نیازش راتامین کرد، تامین کرد، اگر نکرد اضافه در بودجه سال ...(پوری حسینی ـ یعنی هر سال ...) یعنی هر سال در بودجه سال ... درتبصره (7) آن ببینید آنجا آورده که همه اعتبارات در قالب بودجه سالانه است ، اما این درآمدهای صددرصد را در اعتبارات سالانه باید ببینند.بنابراین بنظر من اخطار قانون اساسی وارد نیست .(عبدالله پوری حسینی ـ آقای خاتمی ! اینجا باید تصریح شود) حدوداعتبارات تصریح شده ...
عبدالله پوری حسینی ـ در این تبصره (3) هم تصریح کنیم درحدود اعتبارات مصوب دراختیار سازمان قرار می‌گیرد، یعنی ما خارج از اعتبارت ...
نایب رییس ـ من فکر می کنم تبصره (7) جوابگوی این مساله هست . (برای پیشنهاد آقای سبحانی ) مخالفی ثبت نام نکرده موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد آقای دکتررا برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ صددرصد وجوه حاصله پس از واریز به حساب خزانه به همین منظور دراختیار سازمان قرار می‌گیرد.
قربانی ـ آقای خاتمی ! دو فوریت کمیسیون ندارد!
نایب رییس ـ ابتدای ورود به این بحث تذکر من را شما توجه نفرمودید (قربانی ـ این که آن‌ها نیست ) چرا، فرقی نمی کند. حضار 194نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در تبصره (4) آقای ادب پیشنهاد حذف دارند،بفرمایید.
بهاالدین ادب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت بفرمایید! من تبصره (4) را قرایت می کنم .تبصره (4) این است : «سازمان مجاز است صرفا در استان‌های ساحلی نسبت به ایجاد نمایندگی اقدام نماید». یعنی این کلمه «صرفا» و فقط دراستان های ساحلی ... اولا من خدمتتان عرض کنم که این خلاف بند (9)از اصل سوم قانون اساسی است ، یک تبعیض ناروا برای کل کشوراست .
دومین مطلبی که هست این عنوان و این تبصره خلاف اصول (45)و (48) قانون اساسی است مخصوصا اصل (48) قانون اساسی که درمورد رعایت عدالت و توزیع عادلانه امکانات کلیه کشور در کل کشور و برای همه آحاد ملت است . بنظر بنده این باعث می‌شود که درحقیقت ما بیاییم یک دوگانگی در کل کشور را دامن بزنیم و برای بخشی از کشور یک انحصارات خاصی را فراهم کنیم و پتانسیل ها واستعدادهای آبزی پروری کشور را در کل جاهای دیگر که در اصل (45) قانون اساسی تحت عنوان انفال از آن اسم آورده شده ما از آن غافل شویم و تبعات منفی این نوع انحصار را به کل کشور تسری بدهیم . لذا این هم خلاف اصول (45) و (48) قانون اساسی و بند (9)از اصل سوم قانون اساسی است و یک تبعیض ناروا در کل کشور است و تبعات منفی آن هم این خواهد شد که ما یک مدیریت برای درصدی از کل کشور تعیین می کنیم و بقیه کشور را با یک مدیریت دیگری باهمان عنوان و با همان ماموریت می خواهیم اداره بکنیم و این دوگانگی کار درستی نیست .
ضمن اینکه از انتقال دانش و تکنولوژی ما در کل کشور، بخش‌های بزرگی از کشور را محروم می کنیم که دارای استعدادهایی در زمینه آبزی پروری هستند. اگر ما الان به کل کشورمان نگاه کنیم هم دریاچه های داخلی کشور و هم رودخانه‌های پرآب و مستعد کشورمان برای آبزی پروری و اینکه ما اصولا کمتر به پروتیین حاصل از آبزیان در کشورمان توجه کردیم و باتوجه به نرخ رشد جمعیت مان واقعیت این است که ما باید به این بخش بپردازیم و این صنعت را در جاهای دیگر از کشورمان هم رشد بدهیم .
لذا من وقت شما را در این پایان جلسه بیشتر از این نمی گیرم .موضوع خیلی خیلی روشن است . من فکر می کنم همه نمایندگان محترم همکار، خانم ها و آقایانی که از اقصی نقاط کشور هستند ضمن حفظ احترام عزیزان شمالی و جنوبی کشور که خود آن‌ها هم با همین پیشنهاد حذف موافق هستند من خواهش می کنم که به پیشنهاد حذف رای بدهید که رعایت عدالت در کل کشور شده باشد و منافع ملی ازنظر ما دور نمانده باشد و از آن غافل نشده باشیم . ان شاالله به این پیشنهاد حذف رای بدهید، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای خباز هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، دولت مخالف است .
عبدالله پوری حسینی ـ اخطار اصل (75) دارم .
نایب رییس ـ چرا؟ بار مالی دارد؟
عبدالله پوری حسینی ـ بله ، این پیشنهاد حذف ، بارمالی دارد.
نایب رییس ـ ببینید! ما نمی توانیم حذف آنرا، بار مالی و این ها رارای بگیریم برای اینکه یک قانونی وجود نداشته باشد. بار مالی داردآن به ما ربطی ... ما نمی توانیم چیزی را تصویب بکنیم که بار مالی داردوالا ما یک چیزی را تصویب نمی کنیم ، بنابراین این پیشنهاد است ، قانون که الان وجود ندارد که آنرا حذف کنیم که خلاف قانون اساسی نشود. بنابراین ، این قابل طرح نیست . پیشنهاد حذف را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ تبصره (4) ـ سازمان مجاز است صرفا دراستان های ساحلی نسبت به ایجاد نمایندگی اقدام نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این تبصره قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.(درخصوص این رای گیری تشکیک بعمل آمد.)
پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید... ببینید! سه پیشنهاد اینجا هست ، این پیشنهادها قابل طرح نیست . بنابراین چون حذف این رای نیاورد...حذف این اگر رای می‌آورد، یعنی مجلس نظرش این بود که در همه استان‌ها، جاهای مختلف تاسیس شود. وقتی مجلس به حذفش رای نداد،دوباره تصویب بکنیم در همه استان‌ها می‌تواند تاسیس کند، این قابل طرح نیست .
نمازی ـ پیشنهاد اصلاحی قابل طرح است آقای دکتر!
نایب رییس ـ اصلاحی نیست ، پیشنهاد قابل طرح را بفرمایید.(نمازی ـ چرا؟) آقا! حذف این تبصره ای که رای نیاورد به معنی این بودکه در همه جا تاسیس کنند.
نمازی ـ نه ، خوب این رای می‌آورد!
نایب رییس ـ از بدیهیات که نباید دیگر ما بگذریم . (نمازی ـخوب ، آزمایش می کنیم ) پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دادفر پیشنهاد حذف تبصره (5) را دارند،بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای دادفر بفرمایید.
محمد دادفر ـ بنام خدا
من چون دوستان شتاب دارند خیلی سریع عرض می کنم . در تبصره (5) ما حکم می کنیم که تصدیگری فعالیت‌ها و عملیات اجرایی مربوط به صید و فراوری ماهیان خاویاری از شرکت شیلات ایران گرفته شود وبه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی منتقل شود.
دوستان عزیز اگر دقت بفرمایند در تبصره (1) ما تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری را در سازمان جدید برعهده وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت گذاشتیم که با توافق و با تبادل نظربتوانند وظایف حاکمیتی و تصدیگری را تفکیک بکنند و همچنین درتبصره (9) دوباره هم به وزارت جهادکشاورزی و هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی حکم می دهیم که ساختار تشکیلاتی سازمان را تهیه بکنند.
من فکر می کنم تعیین تکلیف برای یکی از تصدیگری های شیلات ایران صحیح نباشد و اینرا هم اجازه بدهیم که در اجرای تبصره (1) انجام شود. یعنی بعدا وزارت جهاد کشاورزی طرح آن را تهیه بکند و باهماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات وزیران این تفکیک وظیفه حاکمیتی و تصدیگری را انجام دهد. اگر ما این مورد راانجام بدهیم . یعنی اینجا بیاییم حکم به توقف تصدیگری صید و فراوری ماهیان خاویاری را بدهیم ، عملا دخالت در آن وظیفه‌ای است که خودمان داریم به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت واگذار می کنیم .
بنابراین دوستان عزیز با حذف این مطمین باشند که آن تفکیک بوسیله وزارت جهاد و سازمان مدیریت انجام خواهد شد. اینجا یک عیب دیگری هم دارد که این انتقال را، انتقال اموال ، املاک و دارایی‌ها وتعهدات و نیروی انسانی را به تشخیص وزیر واگذار می‌کند. درحالیکه طبق قانون مجمع شرکت ها هست که بایستی این انتقال را بپذیرند وتصویب بکنند. بنابراین از دوستان عزیز خواهش می کنم به حذف تبصره (5) رای بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف آقای مزروعی هستند،صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند. دوستان توجه بفرمایند!برای آن حذف تبصره (4) تشکیک آورده اند. خواهش می کنم بفرماییدبنشینید ما تشکیک را باید با ورقه رای گیری بکنیم ، بعد اگر تشکیک رای آورد، دوباره یک رای گیری هم انجام بدهیم . (یکی از نمایندگان ـ کارداریم ) خوب کار داریم که ... دوفوریت یعنی چه ؟ یعنی همین دیگر.
گلدان ها را آماده کنید، ببینید! حذف تبصره (4) بود که طبق نظرهیات رییسه رای نیاورد. یک عده‌ای تشکیک کردند، کسانی که معتقدهستند این تشکیک درست است ، آرا سفید می ریزند، آن‌هایی که مخالف هستند کبود و ممتنعین هم زرد. حضار 194 نفر، گلدان ها راخدمت نمایندگان ببرید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)

نایب رییس ـ دولت نظرش راجع به حذف تبصره (5) چیست ؟(حجتی ـ مخالف هستیم ) مخالف است . تبصره (5) را که پیشنهادحذف آن را داده اند برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ تبصره (5) ـ فعالیت‌ها و عملیات اجرایی مربوط به صید، فرآوری ، فروش و صادرات ماهیان خاویاری بهمراه امکانات ،اموال ، دارایی‌ها، تعهدات و نیروی انسانی مربوط به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به تشخیص وزیر جهادکشاورزی منتقل می‌گردد. معادل ارزش دفتری اموال ،امکانات و دارایی‌های متعلقه به سرمایه شرکت مزبور افزوده می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف تبصره (5) که قرایت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهادبعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی در سطر چهارم پیشنهاد حذف کلمه «دفتری » را دارند، بفرمایید.
یکی از نمایندگان ـ چهارساعت وقت جلسه گذشت ، الان ساعت (1) است .
نایب رییس ـ تا ساعت (2) هم که بشود، می رویم . ما آقایان شورای نگهبان را دعوت کردیم ، نمی توانیم بگوییم چون آقایان می‌خواهند بروند، یک روز دیگر بیایند! دوفوریت یعنی یک روز به اتمام برسانیم ! بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در سطر چهارم تبصره (5) معادل ارزش دفتری اموال ، امکانات ودارایی های متعلقه را گفته به سرمایه شرکت اضافه بکنیم . استحضاردارید که در برنامه سوم بحثی بود تحت عنوان تجدید دارایی شرکت‌های دولتی ، اگر قرار باشد ارزش دفتری اضافه شود، ارزش دفتری که قاعدتارقمی نمی شود. باید اموال و امکانات و دارایی‌هایی که به این سازمان اضافه می‌شود به ارزش روز محاسبه شود تا اینکه واقعا مشخص باشدارزش دارایی‌های سازمان چقدر است و سودی که حاصل می‌کند، به نسبت این سرمایه‌ای که در آنجا بلوکه شده چه سهمی را بخودش اختصاص می‌دهد. لذا پیشنهاد حذف کلمه «دفتری » را دارم .
منشی (امانی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده . آقای مزروعی الان ثبت نام کردند صحبت نمی کنند.
موسوی جهان آباد ـ ما خواستیم بر شمارش آرا نظارت کنیم .
نایب رییس ـ وقتی رای داده اید، آقای قمی منشی است ، یعنی صلاحیت شمارش رای را دارد. خیلی خوب ، حالا اگر ما خواستیم دعوت می کنیم ، الان نمی خواهیم ، بفرمایید پایین !
موسوی جهان آباد ـ الان این ها رای را کنار گذاشتند.
نایب رییس ـ نه ، ما می‌دانیم چکار می کنیم ، بفرمایید پایین !
موسوی جهان آباد ـ یک کاری نکنید که ما مجلس را از رسمیت بیندازیم .
نایب رییس ـ از رسمیت بیندازید؟ بگذارید ما کار خودمان رابکنیم ، وظایف قانونی مان را انجام بدهیم . ما را تهدید می کنید؟ بفرمایید پایین ! چه گرفتاری هستیم . خوب ، مخالف و موافق صحبت نمی کنند، دولت نظری ندارد. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در تبصره (5) در سطر (4) کلمه «دفتری » حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در تبصره (6) آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف کلمه «خاویار» را داده اند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حذف کلمه «خاویار» را دارم . وزیر محترم جهادکشاورزی در توضیحاتشان فرمودند که البته عمدتا درآمد ما ناشی از خاویاراست . منتها چون عبارت «عمدتا» را فرمودند، «منحصرا» نفرمودند،بنظر می‌آید که در کنار خاویار ممکن است که درآمدهای دیگری هم وجود داشته باشد. با تاکید بر اینکه هر نوع درآمدی باید به خزانه ریخته شود، اگر دوستان کلمه «خاویار» را حذف بکنند، درآمدهای حاصل از فروش به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. فروش محصولاتشان حالت عام می‌شود. مشخص است که مربوط به آنهامی شود و زمینه ای را نمی گذارد که اگر احتمالا درآمدهای غیرخاویاری داشته باشند، بلاتکلیف باشد، گفته شود که قانون درموردخاویار حکم کرده ، درآمد غیر خاویاری را مثلا نباید به خزانه بریزیم .
نایب رییس ـ مخالف ، صحبت می کنید؟ خود دولت توضیح می‌دهد؟ اگر دولت توضیح می‌دهد دیگر مخالفین صحبت نکنند.(حجتی ـ نه توضیح نمی خواهد!) آقای مزروعی بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم جناب آقای دکتر سبحانی هم اگر توجه کنند، این مشکل حل می‌شود. ببینید! فروش خاویار چون به خارج است ،بصورت دلاری است و اگر ما در اینجا کلمه خاویار را حذف کنیم ،چون درآمدهای ارزی باید به ریال تبدیل شود و به خزانه ریخته شود،مشکل ایجاد می‌شود. بنابراین اینجا درواقع تاکید می‌شود که درآمدهای ارزی ناشی از خاویار بایستی به خزانه ریخته شود. درداخل هر نوع فروشی داشته باشند آن‌ها ریال است و احتیاج به حکم ندارد و طبق قانون شرکت ها عمل خواهد شد. این چون یک درآمد ارزی برای کشور است ، حتما بنظر من باید در قانون ذکر شود تا آن مجاری قانونی اش را برای واریز به خزانه پیدا بکند. حذف آن به این کاری که ماداریم می کنیم لطمه می‌زند.
نایب رییس ـ موافق کسی نیست . دولت نظری ندارد.
من رای تشکیک را بخوانم . تعداد حضار 194، آرایی که به گلدانهاریخته اند، 89 رای . سفید 77 رای ، کبود 10 رای ، زرد هم 1 رای .بنابراین تشکیک رای نیاورد.
ما یک نفر کم داریم ، آقایان هر کدام از نمایندگان در بیرون از جلسه هستند درخواست کنید داخل تشریف بیاورند. آقای سبحانی پیشنهادبعدی خودتان را مطرح بفرمایید بعد رای گیری می کنیم . صبر می کنیم ،اینقدر بحث می کنیم تا عدد پیدا کنیم ، چاره ای نداریم . (سبحانی ـمطرح نمی کنم ) آقای دکتر مطرح نمی کنند.
منشی (امانی ) ـ آقای رییس ! آقای دادفر پیشنهاد رفع ابهام درتبصره (9) را داشتند. با اصلاحی که ما در تبصره (2) انجام دادیم فکرمی کنم نظر شما تامین شده باشد. (دادفر ـ بله ، تامین شد) نظرشان تامین شد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، یکنفر دیگر هم رفت بیرون . آقای ادب ! ما رای گیری داریم ، اگر همکاری بفرمایید ما بتوانیم رای گیری بکنیم . دوفوریتی را همه دوستان رای می‌دهند، شورای نگهبان رادعوت می کنیم ، از وقت خودشان می گذارند، اینجا می‌آیند، بعدبگوییم (4) روز چون مجلس تعطیل است برود یکشنبه دیگر، اینهم شد کار؟! تمام است ، فقط باید رای بگیریم ، اول باید پیشنهاد آقای دکتررا رای بگیریم .
یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد رفع ابهام دارم .
نایب رییس ـ رفع ابهام باید پیشنهاد کتبی بدهد، پیشنهاد رفع ابهام شما کجاست ؟ آقای خدادادی ! اسامی این تعداد از دوستانی که این آخرجلسه را ترک کردند، الان به من بدهید من اینجا بگویم که عملا جلسه ما را این آقایان از رسمیت انداختند که نتوانیم کارمان را انجام بدهیم .
یکی از نمایندگان ـ آقای خاتمی ! توبیخشان کنید.
نایب رییس ـ بهترین توبیخ اینجاست که پشت میکروفون بگوییم که مردم هم بشنوند.
ابوترابی فرد ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ اگر بگذارید ما کارمان را دیگر تمام کنیم . آقای ابوترابی بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (23)، حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع ازحقوق و جایگاه قانونی نمایندگان است و حضرت عالی جناب آقای دکتر خاتمی بعنوان مدیر جلسه باید به این امر بیشتر اهتمام بورزید.
ببینید! نمایندگانی که از آغاز وقت قانونی مجلس تشریف آورده اند،حضور فعال داشتند و حالا بعللی ، بالاخره الان ساعت (1) بعدازظهراست ، (4) ساعت هم بیشتر تمام شده ، تذکرشان را هم داده اند و فرضاجلسه را ترک کردند، اسم را نام بردن بعنوان توبیخ ، این قطعا خلاف حفظ شان و جایگاه قانونی مجلس و نمایندگان است .
آن کسانی که غایب هستند و نیامدند و طوری عمل کردند که امروزجلسه ما، همیشه باید (194) باشد، الان هم نمی دانیم چه تعداد درجلسه حضور دارند. نام آن‌ها را بردن مانعی ندارد. ولی این چند نفرهمکار گرانقدری که از صبح در جلسه حضور داشتند و الان هم واقعا تاحد قانونی آن که (1) بعد از ظهر است باز حضور داشتند، می خواستم عرض کنم شاید با این ماده توافق نداشته باشد. با عرض معذرت .
نایب رییس ـ خیلی متشکر. ما اسامی غایبین را هر جلسه اعلام می کنیم . می گوییم این ها غیبت کردند، غیبت غیرمجاز دارند. بنابراین آن‌ها تکلیفشان روشن است . بعضی از دوستان هم هستند، کار دارند،می‌آیند کارتشان را می زنند، در زمان‌های دیگر می‌روند بیرون ، یا حالا...آقای دکتر سبحانی اینجا نوشته اند که اولا دوشنبه ها ما از قبل برنامه ریزی کردیم ، بعدا هم از ساعت (8) می آییم می نشینیم ، برای ساعت (1) خود برنامه داریم .
ولی آقای دکتر سبحانی از اول تا حالا اینجا نشسته اند، همه کارهای دیگرشان ... آقای عبداللهی الان یک قرار داشتند، همراه آقای رییس مجلس بروند یکجایی بازدید، اینجا مانده اند اینکار را کردند و همه دوستان دیگری که اینجا هستند. ما خواهش می کنیم با یکنفر، عددمان را... بعضی از دوستان هستند که عمدا کارت می زنند که رای گیری نشود، چون مثلا تشکیک رای نیاورده . آخر اینکه نشد کار! ما اینرا بایددرحقیقت اعلام بکنیم ، چاره ای نداریم . اینرا باید اعلام بکنیم که ما،هم خودمان ، هم مردم ، هم خود نمایندگان ، هم دوستانی که اینجانشسته اند بدانند که بهرحال یک جمع کثیری اینجا دارند کار می‌کنند،ما بخاطر یکنفر اینجا گرفتار شده ایم که نمی توانیم کارمان را انجام بدهیم .
آقایانی که بهرحال با آگاهی و علی رغم خواهش ما که در جلسه تشریف داشته باشند و ما فقط یک رای گیری داشتیم ، ولی جلسه راترک کردند و باعث شدند که اینکار را نکنند، آقایان : موسوی جهان آباد ـمحمدرضایی ـ سیدمسعود حسینی و آقای بهاالدین ادب هستند که جلسه ما را به این وضعیت انداختند.
من از آقای دکتر اسماعیلی عذرخواهی می کنم که از شورای نگهبان آمدند که دوفوریت را اینجا بررسی بکنند. باتوجه به اینکه جلسه ما هم تایکشنبه آینده تعطیل است ، یک رای گیری کلی ما داشتیم ، یعنی یکی برای پیشنهاد آقای دکتر سبحانی حذف و یک ماده واحده بخوانیم و رای بگیریم که کار تمام شود، متاسفانه این دوستان مانع از اینکار شدند.
من تشکر بکنم از جمعی از مسوولین شهرستان کهنوج و منوجان که اینجا تشریف دارند، اینجا تشریف آوردند، به آن‌ها خیر مقدم می گوییم ، برای آن‌ها آرزوی توفیق و سلامتی داریم .

12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان ـبهروز افخمی ـ عبدالرحیم بهاروند ـ مروت الله پرتو ـ غلامعلی حدادعادل ـ داود حسن زادگان رودسری ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـکاظم جلالی ـ لیون داویدیان ـ حسن سیدآبادی ـ جاسم شدیدزاده ـابوالفضل شکوری ـ فخرالدین صابری ـ اسماعیل ططری ـ محمدعباسپور ـ محمد فرخی ـ غلامعلی کوهساری ـ جعفر گلباز ـسیدحاجی محمد موحد ـ احمد ناطق نوری و علی نظری .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : عسگراسلامدوست کاربندی (17 دقیقه )ـ جعفر افقهی فریمانی (16 دقیقه )ـسیدفاضل امیرجهانی (24 دقیقه )ـ حسین انواری (32 دقیقه )ـ سهراب بهلولی قشقایی (29 دقیقه )ـ رحمان بهمنش (یکساعت و20 دقیقه )ـ سمیرپورجزایری (16 دقیقه )ـ فریدون حسنوند (43 دقیقه )ـ سیدابوالقاسم حسینی (دوساعت و6 دقیقه )ـ سلمان خدادادی (27 دقیقه )ـ مرتضی خیرآبادی (57 دقیقه )ـ محمد شاهی عربلو (یکساعت و34 دقیقه )ـسیدماشاالله شکیبی (36 دقیقه )ـ بیژن شهبازخانی (24 دقیقه )ـ رسول صدیقی بنابی (19 دقیقه )ـ علی ظفرزاده (26 دقیقه )ـ کریم فتاح پورموانه (سه ساعت )ـ باقر کرد (37 دقیقه )ـ حمید کهرام (29 دقیقه )ـ محمدمحمدی (یکساعت و57 دقیقه )ـ ابوالقاسم مختاری (21 دقیقه )ـ سلیم مرعشی (18 دقیقه )ـ منصور میرزاکوچکی بروجنی (یکساعت و22 دقیقه )ـ رحمان نامجو (یکساعت و53 دقیقه )ـ سیدحسین هاشمی (31 دقیقه )ـ علیرضا محجوب (یکساعت و23 دقیقه )ـ محمدعلی نبی زاده (یکساعت ) ـ نازمحمد ولی پور (35 دقیقه )ـ رجب رحمنی (55 دقیقه )ـ مقصود اعظمی (سه ساعت و5 دقیقه ) و خانم اعظم ناصری پور (دوساعت و 36 دقیقه ).

13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی روزیکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1383 ساعت (8) صبح . ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 04/13 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی