رای شماره 1287700 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

*شماره پرونده:  0300151 

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001287700      تاریخ: 1404/05/28

*شاکی: آقای سید حسین امینی پور

*طرف شکایت: بانک کشاورزی

*موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره  022/09/3276 مورخ 1402/08/30 بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته « تقاضای ابطال بخشنامه به شماره  022/09/3276 مورخ 1402/08/30 بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی » را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

کلیه شعب استان 

موضوع: معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا سقف 300 میلیون ریال 

با سلام و احترام؛

پیوست رونوشت نامه شماره 11/123186 مورخ 1402/08/28 سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی موضوع معرفی متقاضیان امهال بند "د" تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا سقف 300 میلیون ریال برای استحضار، بهره برداری لازم و اقدام مقتضی و فوری حسب مفاد آن ارسال می گردد. ضروری است ضمن همکاری و تعامل سازنده با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، بررسی درخواست های ارسالی و ارایه اطلاعات دقیق مشمولین به جهاد کشاورزی و همچنین حضور فعال در کارگروه شهرستان در اجرای تکلیف قانونی و تعیین تکلیف مطالبات مشمولین تصریح فرمایید.

یادآوری و تاکید می شود در زمان اعلام اطلاعات مالی پرونده و مانده بدهی متقاضیان نسبت به اعلام متفرعات روزانه نیز اقدام و نسخه ای از فرم های تایید شده در کارگروه شهرستان را جهت اقدامات بعدی در زونکن جداگانه زیر کلید ریاست محترم شعبه نگهداری گردد.

«مدیریت شعب  بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: 

شاکی در لایحه رفع نقص شماره 9819196 مورخ 1402/03/29 نسبت به بیان منجز خواسته خود و شماره مصوبه مورد اعتراض اقدام نموده است و در دادخواست و لوایح تقدیمی به صورت خلاصه دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه را اینطور توضیح داده است که:

 برابر بند (د ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده است: بانکهای عامل مکلف اند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره برداران بخش کشاورزی) فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف 30000 میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست اعلام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره 02/909 تاریخ 1402/01/06 با موضوع بند « د » تبصره 16 قانون بودجه 1402 کل کشور، لزوم اجرای این قانون را به بانک کشاورزی اعلام کرده است است. اما بانک کشاورزی استان خراسان رضوی بر خلاف مقررات فوق و نیز بر خلاف بخشنامه 023/404/10مورخ 1402/01/08 بانک کشاورزی، به موجب بخشنامه به شماره 022/09/3276 مورخ 1402/08/30، صرفا تا سقف سی میلیون تومان تسهیلات را مشمول بند « د » تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 دانسته و مشمولینی که قبلا از مزایای بند (خ) استفاده نموده اند را نیز مشمول ندانسته است، لذا این بخشنامه بر خلاف قانون بوده و باید ابطال گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناس حقوقی بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 1403220682245149 مورخ 1403/07/07 تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. خلاصه دفاعیات بانک کشاورزی راجع به قانونی بودن اقدامات آن بانک بدین شرح است:

ـ در بند دال تبصره (16) قانون بودجه سال 1402، شروطی برای اعمال حکم قانونگذار و برخورداری مشمولین از بخشودگی های موضوع این قانون مقرر گردیده و تعیین جزییات، به مصوبات مراجع ذیصلاح مثل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور موکول شده است.

ـ یکی از قیود مندرج بند دال تبصره (16) قانون بودجه سال 1402، تخصیص حکم به «کلیه بهره برداران بخش کشاورزی»  که «خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل» می باشند، است و مطابق با ماده یک دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به شماره 180570/02 مورخ 1402/07/29 ؛ تشخیص و معرفی افراد مشمول بند "د" تبصره 16 قانون بودجه کل کشور و تایید خسارت وارده به ذینفعان در اثر حوادث غیرمترقبه (به ویژه خشکسالی و سیل)، به عهده ی کارگروه شهرستان و استان می باشد. (بندهای ب و ج ماده 1 دستورالعمل اجرای بند دال تبصره (16) قانون بودجه سال 1402).

ـ همچنین، در ماده 2 دستورالعمل مزبور، به توزیع استانی برای ذینفعان توسط مراجع مندرج در این ماده و در ماده 3 به اولویت های معرفی ذینفعان اشاره شده است  با توجه به محدودیت بودجه تصویبی در مجلس شورای اسلامی در ماده 3 دستورالعمل اجرایی، بدهکاران در پنج اولویت دسته بندی شده اند که اولویت اول اصل تسهیلات دریافتی را مبلغ 500 میلیون ریال ذکر نموده است که با این وجود و با توجه به محدودیت اعتبار ابلاغی به شبکه بانکی استان خراسان رضوی (1200 میلیارد ریال اصل تسهیلات مورد شمول از مجموع 30000 میلیارد ریال اعتبار تخصیصی) و با  تصویب کارگروه استانی و حجم مطالبات این مبلغ به مبلغ 290000000 ریال تعدیل و تقلیل یافته است.

ـ تعیین محدودیت ناظر بر شمول بخشودگی و امهال در خصوص اشخاصی که قبلا از مساعدتهای مربوطه بهره مند نشده اند، هم موضوع تبصره یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی می باشد و تا زمانی که این تبصره توسط مراجع ذیصلاح ابطال نشده باشد، معتبر و ملاک عمل می باشد.

با توجه به مطالب مزبور و نظر به اینکه اقدامات بانک در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و دستورالعمل اجرایی ناظر بر نحوه اعمال قانون از حیث اشخاص مشمول و سقف بخشودگی و غیره بوده است و حکم قطعی بر بی اعتباری مصوبات حاکم صادر نشده است، لذا، شکایت شاکی وارد به نظر نمی رسد و صدور حکم بر عدم ورود شکایت مورد استدعا است. 

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 022/09/3276 مورخ 1402/08/30 بانک کشاورزی را نموده است که این بخشنامه در اجرای مفاد بند (دال) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 و امهال به تسهیلات گیرندگان اصدار یافته است و از آنجایی که تسهیلات مندرج در قانون بودجه یادشده دارای سقف اعتبار بوده و نامحدود نمی باشد و هییت عمومی دیوان عدالت اداری سابقا در موارد مشابه (تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و قوانین بودجه سنوات بعدی) در چنین مواردی که امتیازات قانونی دارای سقف اعتبار می باشد (بر خلاف حکم بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه که فاقد سقف اعتبار می باشد) اولویت بندی جهت اعطای تسهیلات و یا سایر امتیازات را مورد پذیرش قرار داده است چرا که امکان پرداخت امتیازات مدنظر مقنن به جهت محدودیت سقف اعتبار به همه متقاضیان و بلکه مشمولین وجود ندارد و از طرفی در این مقرره فعلا برای تسهیلات گیرندگان تا سقف 300 میلیون ریال تعیین تکلیف نموده است و از باب اثبات الشی نفی ماعدا نمی نماید دلالتی براین ندارد که در صورت وجود اعتبار سایر تسهیلات گیرندگان محروم می شود و یا فقط به تسهیلات سی میلیون تومانی این امتیاز تعلق می گیرد بلکه در این مرحله این تسهیلات با این مبلغ را به عنوان اولویت را اعلام نموده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده