مورخ:
1389/09/20
شماره:
209330/ت42333هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
-
« آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده»
شماره:209330/ت42333هـ
تاریخ:1389/09/20
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/08/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی کشور و شورای عالی استان‌ها و به استناد تبصره(2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ،آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
« آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده»
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-
ب- شـاخص جـمعیت: آخـرین سـرشـماری رسـمی انـجام شـده با تـوجه بـه تاثیـر نـرخ رشـد جمـعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران.
ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته موضوع تبصره(1) ماده(122) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 2- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(60%) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مـهر " پیـوست تـصویب نامـه هیات وزیران" است و بیست درصد(20%) دهیاری‌ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود.
ماده 3- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 4- وجـوه قیـد شـده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حـریم شهرهـا پـس از کسر وجوهات موضوع مـاده (37)،تبصـره(3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قـانون در حـساب تـمرکز وجـوه بـه نـام وزارت کـشور افتـتاح می‌گردد، واریز می‌شود و بر اساس مفاد این آیین‌نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد.
ماده 5- عوارض موضوع بند(ب) ماده(39) و بند (ج) ماده(46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می‌گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می‌شود،توزیع می‌گردد.
تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره(1) ماده (38) قانون بین دهیاری‌ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود.
ماده 6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره‌های(2) و (3) ماده (38) و تبصره(1) ماده (39)ممنوع می‌باشد.
ماده 7- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره(2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.
ماده 8- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری‌ها اقدام نماید.
ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه نماید.
ماده 10- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست‌های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری‌ها خواهد بود.
تبصره1- نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی مصوب شهرداری ها و دهیاری‌ها و هزینه وجوه مواد (4) و (5) این آیین‌نامه مطابق مقررات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها و دهیاری‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها می‌باشد.
تبصره3- شهرداری ها و دهیاری‌ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور( در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند.
ماده 11- وزارت کشور مسیول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور