قانون موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری...

شماره 227/15683                                                                       1404/02/28

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 62086/196694 مورخ 1402/10/26 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزویلا» مصوب 1404/01/20 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 36744                                                                               1404/03/03

قوه قضاییه

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزویلا» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1404/02/10 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 227/15683 مورخ 1404/02/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (22) موافقتنامه یادشده می باشد.

رییس جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران 

و جمهوری بولیواری ونزویلا

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزویلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.  

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران 

و جمهوری بولیواری ونزویلا

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزویلا که از این پس» طرف ها« نامیده می شوند؛

با آگاهی از منافعمتقابل دو کشور در تحکیم روابط و همکاریموثر در زمینه استرداد مجرمان براساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله درامور داخلی یکدیگر و حمایت از اینمنافع؛

با اشتیاق به تحکیم روابطموجود بین دولت ها؛

با علاقمندی به بهبوداثربخشی در تحقیق، تعقیب جرم و مبارزه موثرتربا جرایم، به عنوان ابزاری برای حفاظتاز ارزش های مشترک مربوط خود؛

به شرح زیر توافقنموده اند:

ماده 1ـ هدف

طرف ها متعهد می گردند طبق قواعد و شرایط مندرج در اینموافقتنامه و با پیروی از الزامات قانونی داخلیخود، اشخاصی را که در قلمرو آنان یافت می شوند و به دلیل ارتکاب جرایم قابل استرداد یا احتمال آن، مقام های قضایی خواستار آنها برای وضع حکم حبس هستند یا قرار است علیه آنها جریان رسیدگی کیفری اقامه شود، بنا به درخواست به یکدیگر تسلیم نمایند.

ماده 2ـ جرایم قابل استرداد

1ـ از نظر این موافقتنامه، درخواست استرداد ممکناست برای اعمالی ارایه گردد که به موجب قوانینهر دو طرف جرم محسوب می شود و مجازاتآن یک سال حبس یا بیشتر است. در تعییناینکه آیا عمل قابل مجازات، جرم قابل استردادرا تشکیل می دهد یا خیر، اهمیتی ندارد که نظام هایحقوقی طرف ها آن را در همان دستهاز جرم قرار می دهند یا آن را بااصطلاحات مشابه توصیف می کنند.

2ـ چنانچه درخواست استرداد به منظور اجرای حکم باشد، لازم است بخشی که از محکومیت باقی ماندهکمتر از شش (6) ماه نباشد.

3ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به جرایم متعدد قابل مجازات با حبس طبق قوانین هر دو طرف باشدو برخی از این جرایم با الزامات بندهای(1) و (2) مطابقت نداشته باشد، طرفدرخواست شونده می تواند با استرداد اخیر موافقت کند، مشروط بر اینکه شخصی که قرار است استرداد شود حداقل مشمول یک جرم قابل استرداد باشد.

4ـ چنانچه استرداد شخصی به دلیل ارتکاب جرممالی یا جرمی مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا واپایش (کنترل) ارز درخواست شود، استردادرا نمی توان به این دلیل رد نمود که در قوانین طرف درخواست شونده همان نوع مالیات،عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانییا واپایش (کنترل) ارز وضع نشده، یا مقرراتی مشابه کهاز طریق قوانین طرف درخواست کننده اعمال می شود، پیش بینی نگردیده است.

ماده 3ـ مراجع مرکزی

طرف ها مراجع مرکزی زیر را تعیین می نمایند:

 ـ برای جمهوری اسلامی ایران؛ معاونت امور بین الملل قوه قضاییه.

 ـ برای جمهوری بولیواری ونزویلا؛ وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری و وزارت قدرت مردمی برای امور خارجه.

هرگونه تغییر نام یاصلاحیت مراجع مرکزی طرف ها باید از طریقمجاری سیاسی (دیپلماتیک) اطلاع رسانی شود.

ماده 4ـ امتناع از استرداد

1ـ درخواست استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:

الف) چنانچه شخص موضوع استرداد مشمول جریان رسیدگی های کیفری باشد یادر طرف درخواست شونده به دلیل همانجرمی که بر اساس آن استرداد درخواست گردیده است، طبق قوانین ملی آن محکوم یا تبریه شدهباشد؛

ب) چنانچه حکم یا جریان رسیدگی هایکیفری طبق قوانین هر یک از طرف هابه دلیل مرور زمان نتواند اجرا شود؛ 

پ) چنانچه طرف درخواست شونده به دلایل متعارفی بر این باور باشد کهدرخواست استرداد به منظور تعقیب کیفری یامجازات شخص، به دلیل نژاد، مذهب، ملیت،جنسیت یا عقیده سیاسی او صورت گرفته است یا موقعیتآن شخص ممکن است تحت تاثیر چنین دلایلیقرار گیرد؛

ت) برای جرایمی که طرفدرخواست شونده آنها را جرایم سیاسی یا مرتبط باآن تلقی  نموده است. در اجرای این موافقتنامه، قتل یاسایر جرایم علیه حیات، تمامیت جسمانی یاآزادی رییس حکومت، رییس دولت یا اعضای خانوادهآنها جرایم سیاسی تلقی نخواهد شد؛

ث) چنانچه حقایقی که موجب استرداد می شود، با حکمی قابل مجازات باشند که بیش از حد مقرر در نظام حقوقی ملی طرف ها است؛

ج) چنانچه جرمی که به موجب آن استرداد درخواست می شود، به طور کامل یاجزیی در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکابیافته باشد؛

چ) چنانچه شخص مورددرخواست به موجب حکم قطعی و نهایی بههمان جرمی که موجب درخواست می شود، تبریه یا محکومشده باشد. در صورت محکومیت، حکم باید به طورکامل اجرا شده باشد؛

ح) چنانچه استرداد برای جرایم به موجب قوانین نظامی که طبق قوانین کیفری معمول، جرم نیست، درخواست شده باشد.

2ـ چنانچه درخواست استرداد صرفا بر اساستابعیت شخص مورد درخواست رد شود، طرف درخواست شوندهبنا به درخواست طرف درخواست کننده، پروندهرا برای تعیین تکلیف به مقام های قضایی خود ارسال خواهد نمود. طرف درخواست کنندهکلیه مستندات، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوطبه جرم را به طریق مقتضی برای طرفدرخواست شونده ارسال خواهد کرد.

3ـ در صورت عدم موافقت با درخواست استرداد، طرفدرخواست کننده از رد درخواست استرداد و دلایل مربوط مطلع خواهد شد.

ماده 5 ـ مستندات مورد نیاز

1ـ درخواست استرداد به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) صورت خواهد گرفت و مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:

الف) نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، تابعیت، شماره شناسایی یا داده ها و هرگونه اطلاعات دیگری که می تواند شناسایی شخص موضوع درخواست و موقعیت مکانی او را تسهیل کند، همچنین داده های احراز هویت، عکس و اثر انگشت، در صورت وجود.

ب) بیانیه رسمی از حقایق مربوط به جرمی که استرداد به منظور آن درخواست شده است همراه با ذکر تاریخ و مکان وقوع آنها.

پ) مفاد قانونی مربوط که عناصر اساسی و مجازات جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است را شرح می دهد.

ت) مفاد قانونی مربوط به مرور زمان تعقیب یا مجازات و همچنین اطلاعات مربوط به اعمال آنها در رابطه با جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است.

ث) چنانچه جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است خارج از قلمرو طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد، مفاد قانونی مربوط که صلاحیت طرف درخواست کننده را برای چنین جرمی تعیین می کند، ذکر خواهد شد.

2ـ علاوه بر مفاد بند (1) این ماده، درخواست استرداد شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در صورت درخواست برای تعقیب، رونوشتی از کیفرخواست و یا قرار بازداشت صادر شده توسط دادگاه که توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده تایید شده باشد.

ب) در صورت درخواست برای اجرای حکم، رونوشتی از حکم قطعی دادگاه که به تایید مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده رسیده باشد و گواهی مبنی بر اینکه چه میزان از محکومیت قبلا اجرا شده و چه میزان برای سپری کردن حکم باقی مانده است.

3ـ چنانچه شخص به صورت غیابی محکوم شده باشد، با او به گونه ای رفتار خواهد شد که گویی او به جرمی متهم شده است که محکوم شده بود.

4ـ اگر طرف درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به توضیح بیشتری دارد، چنانچه شخصی که قرار است مسترد شود تحت بازداشت یا تحت اقدامات پیشگیرانه باشد، می تواند از طرف درخواست کننده تقاضا کند اطلاعات مورد نیاز را ارایه دهد و مهلتی برای ارایه این اطلاعات تعیین نماید.

5 ـ در صورت عدم دریافت اسناد تکمیلی در موعد مقرر، طرف درخواست شونده شخصی که قرار است مسترد شود را آزاد خواهد کرد. با این حال، این امر مانع از ادامه بازداشت شخص یاد شده به محض دریافت اسناد تکمیلی نخواهد شد.

ماده 6 ـ ترجمه اسناد

درخواست استرداد و مدارک ضمیمه آن به نحوی که قانون طرف درخواست کننده مقرر می دارد تنظیم خواهد شد و همراه با ترجمه رسمی آن به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی که به تایید نماینده سیاسی (دیپلماتیک یا کنسولگری) طرف درخواست کننده و یا مترجم رسمی آن کشور یا طرف درخواست شونده رسیده باشد، خواهد بود.

ماده 7ـ بازداشت شخص موضوع استرداد

طرف درخواست شونده به محض دریافت درخواست استرداد، به استثنای موارد موضوع ماده (4) اقدامات لازم را طبق قوانین ملی خود برای دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست انجام خواهد داد.

ماده 8 ـ بازداشت موقت

1ـ در موارد اضطراری، مراجع مرکزی طرف درخواست کننده می توانند بازداشت موقت شخص درخواست شده را تقاضا نمایند. در چنین مواردی، مقام های صلاحیت دار طرف درخواست شونده در مورد بازداشت موقت آن شخص طبق قوانین ملی خود تصمیم خواهند گرفت.

2ـ طرف درخواست کننده در درخواست بازداشت موقت، به حکم یا قرار بازداشت استناد و در عین حال اشاره خواهد کرد که استرداد چنین شخصی درخواست خواهد شد و طرف درخواست شونده اسناد استرداد را فوری دریافت خواهد کرد. درخواست استرداد شامل عطف به قرار بازداشت صادر شده توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده، زمان و مکان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن تقاضا شده است و در صورت امکان توصیف تکمیلی شخصی که قرار است مسترد شود، خواهد بود.

3ـ شخص بازداشت شده در صورت عدم وصول درخواست استرداد ظرف یک ماه پس از دستگیری آزاد خواهد شد.

4ـ مدت بازداشت برای استرداد و یا در رابطه با جرم ارتکابی که درخواست استرداد به منظور آن صورت گرفته است در مدت مجازات شخص مورد نظر برای استرداد محاسبه خواهد شد.

ماده 9ـ تعویق یا استرداد موقت

1ـ اگر شخصی که قرار است مسترد شود به دلیل ارتکاب جرمی غیر از جرمی که برای آن استرداد درخواست گردیده است تحت تعقیب قرار گرفته و یا در حال گذراندن محکومیت باشد، طرف درخواست شونده می تواند استرداد آن شخص را تا زمانی که تعقیب، محاکمه، سپری کردن دوران محکومیت یا آزادی قانونی وی پایان یابد، به تعویق اندازد.

2ـ چنانچه تعویق استرداد به طور قابل توجهی بر رسیدگی به پرونده در طرف درخواست کننده موثر باشد، طرف درخواست شونده می تواند شخص را به طور موقت مسترد کند، مشروط بر اینکه نظام حقوقی داخلی آن اجازه دهد. شخص مستردشده به طور موقت در مدت اقامت در قلمرو طرف درخواست کننده بازداشت و در زمان توافق شده به طرف درخواست شونده منتقل خواهد شد. مدت سپری شده در بازداشت در زمان کلی اجرای حکم سپری شده در طرف درخواست شونده محاسبه می شود.

3ـ تسلیم شخص مسترد شده نیز ممکن است زمانی به تعویق انداخته شود که جان شخص در خطر باشد یا وضعیت سلامتی وی به دلیل شرایط بهداشتی شخص وخیم شده باشد. در این مورد، لازم است طرف درخواست شونده گزارش مفصل پزشکی صادر شده توسط مقام پزشکی صلاحیت دار را به طرف دیگر ارایه نماید.

ماده 10ـ درخواست استرداد توسط چندین کشور

اگر استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک کشور برای جرایم یکسان یا متفاوت درخواست شود، طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن همه شرایط و به ویژه شدت جرم، محل ارتکاب آن، تاریخ های مربوط درخواست ها، تابعیت شخص درخواست شده و امکان استرداد بعدی به کشوری دیگر تصمیم خود را در مورد این پرونده اتخاذ خواهد کرد.

ماده 11ـ تعقیب شخص موضوع استرداد

1ـ شخص مسترد شده مشمول تعقیب یا اجرای حکم برای جرمی که قبل از تسلیم وی مرتکب شده است نخواهد شد، مگر اینکه استرداد بدون رضایت طرف درخواست شونده صورت گیرد.

با این وجود، اگر شخص مسترد شده ظرف پانزده (15) روز پس از خاتمه دوره تعقیب یا مجازات، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکند یا پس از ترک قلمرو آن، داوطلبانه به قلمرو آن طرف بازگردد، دیگر جلب رضایت طرف درخواست کننده لازم نخواهد بود. این مدت شامل زمانی نخواهد بود که طی آن شخص به دلایل موجه قلمرو آن طرف را ترک نکند.

2ـ چنانچه توصیف جرم ارتکابی در جریان دادرسی تغییر کند، تعقیب یا اجرای حکم تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که جرم جدید، با در نظر گرفتن عناصر تشکیل دهنده آن، همچنان شرایط موضوع ماده (2) را داشته باشد. 

3ـ شخص مسترد شده به خاطر جرایمی که قبل از استرداد مرتکب شده است، بدون رضایت طرف درخواست شونده به کشور ثالث تسلیم نخواهد شد.

ماده 12ـ اجرای استرداد

1ـ طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را از تصمیم خود در مورد درخواست استرداد مطلع خواهد کرد.

2ـ طرف درخواست شونده در صورت موافقت با استرداد، محل و تاریخ استرداد و همچنین مدت زمانی را که شخص موضوع استرداد با این هدف بازداشت گردیده است، به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

3ـ با رعایت مفاد بند (4) این ماده، چنانچه درخواست استرداد شخصی در موعد مقرر مورد رسیدگی قرار نگیرد، پس از پانزده (15)  روز آزاد می شود و در هر حال مدت بازداشت برای بیش از سی (30) روز از تاریخ استرداد توافق شده، تمدید نخواهد شد. در چنین مواردی، طرف درخواست شونده تصمیم قبلی خود را در مورد استرداد مرتبط نکرده و می تواند درخواست استرداد خود را برای همان جرم مورد بررسی مجدد قرار دهد.

4ـ اگر یکی از طرف ها به دلیل شرایط و وضعیت های خارج از اراده خود، شخص موضوع استرداد را تسلیم نکند یا مسیولیت وی را بر عهده نگیرد، طرف دیگر توسط طرف مربوط مطلع خواهد شد. در چنین مواردی، طرف ها در مورد تاریخ استرداد جدید توافق خواهند کرد. مفاد بند (3) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز جاری خواهد بود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف