شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران ، به خواسته ابطال بند (5) تصویب‌نامه شماره 81401/ت58069هـ مورخ 1399/07/16 هیات وزیران ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بند (5) تصویب‌نامه شماره 81401/ت58069هـ مورخ 1399/07/16 هیات وزیران
« 5- در صورتی که دارندگان پروانه در هر سال مالی، عمده فروشی و خرده فروشی را در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت‌های مالی حسابرسی شده ارایه کنند، درآمدهای ناشی از عمده فروشی به سایر دارندگان پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- بند (5) تصویب‌نامه مورد شکایت که براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به تصویب رسیده است که در مغایرت با اهداف این قانون بوده و در مغایرت با جز 2-3 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 و بند (15) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و از سوی دیگر در مغایرت با تحقق اهداف مذکور در بند (2) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه از جهت ضرورت سرمایه گذاری حداکثری در بخش‌های خدماتی فناوری اطلاعات و الکترونیک روستا ها می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 153757/44594 مورخ 1399/12/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:
به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392، «تعیین حقالسهم» دولت در مورد مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطی به هیات وزیران محول و دولت می‌تواند احکام لازم از جمله تعیین شرایط پرداخت حقالسهم را مقرر نماید. عدم محاسبه حقالسهم در خرده فروشی ها نیز به منظور جلوگیری از دریافت مضاعف حقالسهم است و از سوی دیگر براساس بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین نرخ فروش خدمات دارندگان پروانه‌های ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد و مقررات مورد شکایت در اجرای مواد پیش گفته و مطابق صلاحیت قانونی مذکور تصویب گردیده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موضوع را مصوبه این سازمان ندانسته و با سایر طرفین شکایت نیز تبادل صورت نگرفته است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با امعان نظر به تجویز قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/08/19 که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی اخذ مبالغ به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی و جبران عدم انجام تعهدات و مامور وصول به حساب خزانه داری دانسته و میزان را مشخص نکرده بنابراین با اعتقاد به وجود صلاحیت، اعتقاد به عدم ابطال مصوبه را دارم.
تهیه کننده گزارش:
جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات 1392/08/19، «در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (100٪) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی سازی و تملک دارایی‌های سرمای های وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جز (6 ـ2) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهدهدار امور تصدی گری و غیر حاکمیتی نشود.»، نظر به این که «تعیین حقالسهم» دولت در مورد فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات وزیران محول گردیده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری