مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 429

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارصد و بیست و نهم 30 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (429) 29 ربـیــع الاول 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه سی ام اردیبهشت ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : حاتم نارویی ـ سیدمصطفی سیدهاشمی ـ محمدرضا خباز و علی اکبرجعفـری .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص دعوت از مردم جهت حضور در راهپیمایی علیه تجاوزات آمریکا به اماکن مقدسه در عراق .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ قرایت گزارش کمیسیون اجتماعی درموردتقاضای تحقیق و تفحص از مدیران استان‌ها که درمحل مسوولیت استقرار ندارند.
7 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات ایران (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
8 ـ قرایت بخشی از گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور.
9 ـ اعلام وصول (6) فقره لایحه .
10 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص محکومیت جنایات وحشیانه اشغالگران آمریکایی و انگلیسی علیه مردم عراق و اهانت به حریم مقدس عتبات عالیات .
11 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و چهل دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و بیست و نهم روز چهارشنبه سی ام اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق با بیست و نهم ربیع الاول 1425 هجری قمری :
1 ـ قرایت گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد تقاضای تحقیق وتفحص از مدیران استان‌ها که در محل مسوولیت استقرار ندارند.
2 ـ رسیدگی به لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ قرایت گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق وتفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن درکشور.
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح سقط درمانی .
6 ـ گزارش شور دوم کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح پیشگیری از تولد بیماران تالاسمی ماژور.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (9 ـ 1) از سوره مبارکه «لقمان » توسط قاری محترم آقای منصور قصری زاده تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الـم * تلک ''ایات الکتاب الحکیم * هدی و رحمه للمحسنین * الذین یقیمون الصلوه و یـوتون الزکوه و هم بالاخره هم یوقنون * اولــیک علی هدی من ربهم و اولــیک هم المفلحون * و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولــیک لهم عذاب مهین * و اذا تتلی علیه ''ایاتنا ولـی مستکبرا کان لم یسمع ها کان فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب الیم * ان الذین ''امنوا و عملواالصالحات لهم جنـات النعیم * خالدین فی ها وعدالله حقا و هو العزیز الحکیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : حاتم نارویی ـسیدمصطفی سیدهاشمی ـ محمدرضا خباز وعلی اکبر جعفری
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای حاتم نارویی نماینده محترم بم .
ـ جناب آقای سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده محترم مراغه وعجبشیر.
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمدرضا خباز نماینده محترم کاشمر.
ـ جناب آقای علی اکبر جعفری نماینده محترم ساوه .
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای حاتم نارویی بفرمایید.
حاتم نارویی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
ریاست محترم مجلس ، همکاران گرامی و مردم شریف بم ! اگرچه گمان نمی رفت که بار دیگر در مجلس ششم فرصتی بیابم تا نطقی را درپیشگاه مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی داشته باشم ولی باز هم بم و هزار بار هم بم نمی گذارد که زبان در نیام کشم و از اینروبی صبرانه درصدد وقتی بودم تا که امروز بحمدالله توفیق دست داد. جادارد همینجا از جناب آقای موحد، نماینده محترم بویر احمد که چنین فرصتی را تمهید کردند تا از بم و مشکلات بم بار دیگر سخن بگویم تشکر کنم .
همچنین در آغاز کلام از محبت ، همکاری و مساعدت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای کروبی که در طول (4) سال دوره نمایندگی بخصوص پس از وقوع زلزله پنجم دیماه 82 در نهایت دلسوزی به موارد درخواستی پاسخ مثبت داده اند و در راه رفع مشکلات مردم عزیز، همیار و مددکار اینجانب بوده اند سپاسگزاری می نمایم .
همکاران گرامی نماینده نیز، نطق های اینجانب پس از وقوع زلزله راکه بعضا بسیار طولانی بوده است با حوصله و دقت استماع نموده اند که از آن نیز سپاسگزارم .
تشکر و قدردانی خاص خود را به همشهریان عزیزم پیشکش می کنم که چرا در چهارسال اخیر به دلیل کاستی های زیاد به جهت خشکسالی‌های پی درپی و سایر حوادث و هم اکنون بدلیل زلزله اسفباربم ، خسارات جانی و مالی فراوانی را متحمل شده اند اما همچنان درنهایت لطف و محبت برای رفع مشکلات و معضلات دست یاری وهمدلی به مسوولین محترم و نماینده خود در مجلس داده و می دهندونیز از مسوولین محترم که از سر درد و شفقت بر خلق و دلسوزی ،دستان مردم را به گرمی می فشارند و با پاسخگویی مسوولانه در صددتمشیت امور و رفع موانع و توسعه و آبادانی شهرستان بم بویژه پس ازوقوع زلزله جانکاه بم می‌باشند صمیمانه سپاسگزارم . اجر تمامی عزیزان با خداوند رحمان .
بی شک صدا و سیمای جمهوری اسلامی نقش بسزا و سازنده ای درتازه نگهداشتن خاطره زلزله بم پس از گذشت (5) ماه از آن حادثه دلسوز دارد. این سازمان نقش خود را تاکنون با حضور مستمر در منطقه برای انعکاس مجموعه مشکلات مردم بمنظور رفع این معضلات بخوبی ایفا کرده است . در این فرصت مغتنم از مجموعه این عزیزان سپاسگزاری می کنم و از آنان می خواهم که بمنظور آگاهی بیشتر و بهترو بی واسطه تر، مردم از روند جریانات امور سازندگی پس از زلزله بم وبروات و روستاهای مجاور، ضمن تداوم اقدامات بعمل آمده ، واقعیتهارا مستقیما در گفتگو و مواجهه با مردم رنجدیده بدون اطلاع قبلی ،دریافت و در معرض مشاهده عموم ملت عزیز ایران قرار دهند.
گرچه ظن غالب اینجانب آنست که نمایندگان محترم و مسوولین عزیز همواره بیاد بم و مشکلات خانمان برانداز آن هستند و خواهندبود، چه مردم بم نماینده‌ای در مجلس هفتم داشته باشند و چه نداشته باشند لیکن شایسته است برای یادآوری بیشتر بار دیگر سخنان خواهرمحترمه سرکار خانم اعظم جوشایی که در جلسه (25) فروردین سالجاری در سالن پرستوی ارگ جدید بم در حضور ریاست محترم جمهوری در وقت و فرصت مناسب و حتی‌الامکان در برنامه آنسوی خبرهای پنجشنبه شب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که برنامه آن پیگیری ویژه مسایل بم می‌باشد پخش نمایند تا ضمن یادآوری مجددمشکلات مطرح شده از سوی یک شهروند مظلوم بمی ، ملت شریف ایران که با دقت موضوع زلزله بم بویژه وضعیت زندگی مصیبت دیدگان بم را تعقیب می‌نمایند از کم و کیف معاش و معیشت و بهداشت ودرمان و سلامت مردم رنج کشیده مطلع شوند. اجازه دهید اینجانب نیزبمانند همشهری گرامیم ، این بار روی سخن را هرچند به اختصارخطاب به ریاست محترم جمهوری داشته باشم .
جناب آقای خاتمی ! اینک با گذشت (5) ماه از وقوع زلزله پنجم دیماه 82، بم و بروات و روستاهای مجاور هنوز شاهد هستیم که بخشی از گرفتاری های مردم که در مجموعه مشکلات آنان بسیار مهم و حایزاهمیت هستند از این به آن پاس داده می‌شود و این در حالی است که برخی از این مسوولین داعیه خدمتگزاری دارند و حقوق و مزایا وفوق العاده ماموریت‌هایی از بیت‌المال این مردم شریف و رنجدیده دریافت می‌کنند و در عوض بی اعتنایی به رفع معضلات همین مردم راسرلوحه ماموریت خویش قرار داده اند. مسوولین محترم چه پاسخی در مورد پالایش جمعیت دارند؟ امروز مردم مظلوم بم به پای بعضی غیربومی ها که بهردلیل میهمان ناخوانده شهر و دیار آنانند، می سوزند ومی سازند. جای تاسف است ، کار به جایی رسیده است که بمی های مصدوم و مجروح که برای درمان و معالجه و یا همراهی مجروحین خود به شهرهای دیگر رفته و پس از آنکه به کاشانه خود مراجعت نمودند علی رغم آنکه از اصیلترین مردم بم هستند، از سوی حضرات بمی محسوب نشده اند.
جناب آقای خاتمی ! آیا برادر ارجمند جناب آقای موسوی لاری که ستاد حوادث غیرمترقبه کشور و امکانات و اعتبارات آنرا در حوزه وزارت خود مدیریت می‌کنند، خبر دارند که نان و آبی که مردم شریف بم محکوم به خوردن آن هستند چه کیفیتی دارد؟ آیا ایشان وهمکارانشان حاضرند یا می‌توانند فقط یکبار از چنین آب و نانی نوش جان کنند؟ مسلم چنین اتفاقی نیفتاده و چنین نخواهد شد. چه خوب است که آنچه را برای خود نمی پسندیم برای دیگران نیز نپسندیم .فراموش نکنیم که سعدی فرمود:
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
جناب آقای رییس جمهور! آیا همکاران جناب عالی در دولت واستان کرمان می‌توانند در کنار مردم بم در گرمای طاقت فرسای ظهر،حدود (50) درجه بم و یا در تاریکی و طوفان های شبانه در کنار مار وعقرب و جانوران بسر برند؟ مردم بم اینک با کمبود و کاستی دارو،پزشک متخصص و نبود بیمارستان دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی ازآنان هنوز در شهرهای مختلف من جمله در تهران سرگردان و بی جواب و معطل و حیران مانده اند. البته هیچکس نیز پاسخگوی رفع مشکلات آنان نیست . بعنوان مشتی نمونه خروار جالب است بدانید که یک خواهر جوان (20) ساله بمی که پدر و برادر و خواهر خود را در حادثه جانسوز زلزله از دست داده بود با آسیب نخاع ، (4) ماه در تهران حیران و بلاتکلیف سپری کرد، در این مدت معطل تعیین تکلیف هزینه (6)میلیون تومانی عمل جراحی خود بود و این بی خانمانی و بلاتکلیفی درحالی بود که بارها به مسوولین محترم ذیربط مراجعه نموده و هیچ سازمان دولتی تامین هزینه او را تقبل نکرده است . جالبتر اینکه در این مسیر نهایتا کمیته امداد حضرت امام و یک خیر بمی ، بخشی از هزینه او را تقبل می‌کنند و مابقی را جناب آقای دکتر برقعی ، پزشک محترم معالج و تیم ذیربط و همکاران محترمشان در بیمارستان دی تهران بعهده می‌گیرند. از مجموعه این عزیزان صمیمانه سپاسگزارم اما جای سوال و شکوه از وزیر محترم کشور است که این مهم از وظایف ستادبحران زلزله تحت مسوولیت ایشان بوده و هست و رفع مشکل ومعالجه همشهری گرامی بمی اینجانب بایستی توسط این ستاد وعوامل ذیربط انجام می‌گرفت .
جناب آقای رییس جمهور! از این نمونه ها فراوان است ، شایسته است به همکاران خود بفرمایید که بیایند و فکری در این خصوص بکنند چرا که ادامه این وضعیت اصلا زیبنده دولت جناب عالی نیست .فرصت ، کمتر از آنست که بخواهم تمام موارد را تفصیلا یادآوری کنم ،بنابراین فهرست وار به اهم معضلات مردم شریف بم اشاره می کنم :
1 ـ معضل اسکان موقت ، سرپا بودن چادرها در جای جای شهر بم و بروات و روستاهای مجاور همچنان موجب نارضایتی مردم و عدم سرویس دهی مناسب به آنان است .
2 ـ کمبود سرویس بهداشتی و حمام با رعایت اصول مسلم بهداشتی و همچنین انبوه زباله در بعضی نقاط مسکونی و گرما موجب بروز بیماری و تعفن شده است ، شدیدا مورد گلایه می‌باشد.
3 ـ معضل بیکاری جوانان و عدم اشتغال آنان کماکان رنج آور است که این خود زمینه ساز بروز معضلات دیگر می‌باشد.
4 ـ بیشتر مشکلات فرهنگیان عزیز و مدارس علی رغم پیگیری‌های فراوان هنوز پابرجاست .
5 ـ بازاریان شریف و پیشه وران و اصناف اکثرا در پیچ و خم ادارات و بانک ها بلاتکلیف و سرگردانند.
6 ـ علی رغم پیگیری‌های مستمر مسوولین وزارت جهادکشاورزی در تهران ، کرمان و بم که جای تقدیر و تشکر دارد، امکانات و اعتبارات این وزارت ، تکافوی جبران خسارات طوفان ، خشکسالی ، سرمازدگی وزلزله را نمی کند.
7 ـ هنوز برای خرید خرمای باقیمانده در سردخانه‌های شهرستان علی رغم تاکید رییس جمهور هیچگونه اقدام عملی صورت نگرفته است .
8 ـ لازم است باتوجه به سرمازدگی و خشکسالی‌های مکرر وطوفان های سهمگین و از همه بدتر زلزله خانمان برانداز بم و بروات ،وام‌های کشاورزی کل شهرستان بم تمدید مدت طولانی داشته باشند ونیز اعتبارات ملی برای احیا کشت جنگل و مالجپاشی و آبخیزداری کل منطقه شهرستان اختصاص یابد.
9 ـ این برای چندمین بار (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است )است که از وضعیت راه‌های منطقه و نابسامانی شدید حاکم بر آن اعتراض کرده ام ، تقریبا یقین آورده ام که راه آهن کرمان ـ بم ، آزادراه کرمان ـ بم ، جاده بم به ایرانشهر و راه‌های روستایی که بعضی از آنان تخریب و در اثر طوفان شن های روان مسدود گردیده اند بدلیل مشغله های ریز و درشت وزیر محترم راه و ترابری به فراموشی سپرده شده است و این بلاتکلیفی و سرگردانی نیز بر مجموعه بلاتکلیفی شهرستان بم ، اما این بار نه از ناحیه زلزله افزوده شده است .
10 ـ مشکل آب آشامیدنی اکثر روستاها و قطع برق پمپ های کشاورزی از مشکلات مهم شهرستان است که بایستی فوراچاره اندیشی شود. گمان نمی برم که در فرصت اندک روزهای پایانی مجلس ششم بار دیگر توفیق ایراد نطق به نمایندگی از مردم بم دست دهد. لذا از آنجاییکه مردم شریف شهرستان بم حداقل تاحدود یکسال از عمر مجلس بعدی مستقیما نماینده‌ای در مجلس نخواهند داشت تاصدای مظلومیت آنانرا به ملت شریف ایران برساند امید می برم که همکاران عزیزم در مجلس هفتم به موجب اصل (84) قانون اساسی ،خود را نماینده مردم عزیز و زجرکشیده بم نیز بدانند و همواره تا نیل به اهداف عالی ، خاطره حادثه زلزله بم را زنده نگهدارند که این کمترین توقع مردم شریف بم است .
و آخرین تذکر به مسوولین ذیربط ، انتظار داریم کالاهای رسیده جهت مردم عزیز زلزله زده بم را در اسرع وقت به مسوولین محترم هلال احمر انبار مرکزی در بم تحویل نمایند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (امانی ) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدمصطفی سیدهاشمی هستند، بفرمایید.
سیدمصطفی سیدهاشمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«فمن اعتدی علیه فاعتدوا علیه بمثل ماعتدی علیکم »
با سلام و درود بر پیشگاه مقدس آقا امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ و با درود و سلام بر ملت بزرگ و شریف و فهیم ایران وشما نمایندگان محترم .
بیان مطالب زیر را در این مقطع حساس ضروری می دانم :
1 ـ ضمن محکوم کردن تعرض نظامیان اشغالگر به مقدسات مسلمانان و شیعیان و هتک حرمت عتبات عالیات در عراق و اظهارتاسف شدید از این وقایع وقیح که به حرم امام اول شیعیان و مرقدمطهر حضرت سیدالشهدا، این دو بارگاه ملکوتی بوقوع پیوست و باکمال تاسف خاستگاه این شیوه اقدام را در عقاید مذهبی و با استفاده ازشیوه جنگ های صلیبی ، تکرار و در آرمان آزادیخواهی و حقوق بشر ودموکراسی جلوه می‌دهند که خوشبختانه دیری نپایید با افشای شکنجه زندانیان زندان ابوغریب عراق ، چهره این روباه صفتان آشکار شد.انتظار ما از دولت‌ها و ملت های آگاه و بیدار و آزاداندیش این است که این حرکت ها را محکوم و مجامع بین‌المللی نیز با تصویب و صدور قطعنامه خاص ، مظلومیت مردم عراق را اعلام و با خروج اشغالگران ،سرنوشت مردم مظلوم عراق را به خودشان بسپارند و به این جنایات وحشتناک خاتمه دهند.
2 ـ سرانجام هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزارگردید و بپایان رسید. صرفنظر از تحلیل ها و دیدگاه هایی که امروزدرباره این دوره از انتخابات مجلس که منبعث از نگاه و منظرهای متفاوت به آنست ، می‌توان به بیان و دریافتی مشترک از رفتار مردم رسید. دریافتی که می‌توان رفتار مردم را مایه گرفته از تفکر و دیدگاه ایدیولوژیکی دانست که آزادی ، قسط و عدالت ، برابری و کرامات انسانی یعنی وعده های کتاب آسمانی اش ، جای جای ذهن او را پر کرده است و تصورات و انتظارات او را بر این ایده آل ها خلق نموده است .بواقع رفتار مردم درطی این (25) سال از یک سیر منطقی و رو به رشدو تحول مند برخوردار بوده و در هر دوره از انتخابات به اقتضای فاکتورهای غالب و نیازهای شکل گرفته در فکرش منجر به انتخاب جریان هایی گردیده که هیچ موقع پارادوکس میان عقلانیت و رفتاراحساسی از آن استنباط نگردیده است .
نمایندگان محترم مجلس ! چه آنهاییکه در صحنه انتخابات حاضرشدید و چه آنهاییکه حضور نیافتید، انتظار مردم ، پایان دادن به بحث ها ودرگیری های لفظی و نظری متون فلسفی و سیاسی پیش است . بواقع می‌گویند که اندیشه‌های سیاسی (راست و چپ ، اصلاح طلب ومحافظه کار) به اندازه کافی به بحث و نقد کشیده شده و انتظار طرح ها وبرنامه های عملگرایی را دارند که بتواند حلقه مفقوده توسعه پایدارکشورمان را بیابد و نیاز معیشتی شان را برآورده سازد و مشکل مسکن واشتغال جوانان را مرهمی باشد. آن‌ها از حرف و حدیث ها و شعارهایی که همواره در سطح نظری باقیمانده خسته شده اند. چرا که دنیایی جدید وعصر ارتباطات به آن‌ها آموخته که توقف بر سر موضوعات انتزاعی ومجرد فکری ، کاری است که نتایج خاص ندارد و انتظار است که منطق و ادبیات ما نیز متاثر از ادبیات جهانی از منطق صوری به منطق فازی بگراید یعنی اگر مردم با ما نبودند علیه ما نیز می‌توانند نباشند و آن موقع است که مردم مدار و محور و راس امورات خواهند بود ومجلس ، فضایل ملت .
امیدوارم مجلس هفتم ، مجلس عملگرا، مقتدر و توانمندی باشد که از لحظه به لحظه وقت خویش در راه پاسداری از امانت بزرگ وگرانب های ملت ایران یعنی وکالت از سوی آنان برای برنامه ریزی ، مهارو پایان دادن به مشکلات و نارسایی‌های عدیده اقتصادی و معیشتی واجتماعی گام‌های مهم و اساسی بردارد.
3 ـ واکنش ریاست محترم جمهوری درمورد گرانی های لجام گسیخته و فشار کمرشکن بر پیکر اقشار متوسط و ضعیف جامعه ،اگرچه خیلی دیرهنگام بود، ولی آنرا باید به فال نیک گرفت تا حداقل دولتمردان با نیت کم کردن فشار بر جامعه ، یکسال و اندی از عمرباقیمانده دولت را به پایان رسانند. هنوز از یاد مردم نرفته ، در اوایل سال گذشته وقتی رهبر معظم انقلاب در برابر موج گرانی های غیرقانونی فریاد برآوردند، بعضی از دولتمردان و مسوولین ، پس از روزهاسکوت ، واکنش‌های متفاوت نشان دادند. برخی واکنش مثبت برای مصلحت و بعضی از ابطال بخشنامه‌های افزایش قیمت‌های خارج از مفادبرنامه سوم توسعه اقتصادی توسط دیوان عدالت اداری انتقاد کردند.چه کسی باید جلو این گرانی ها را بگیرد؟ آیا افزایش بی رویه حمل ونقل ، افزایش بی رویه مصالح ساختمانی و آهن‌آلات ، ارزاق عمومی ،لبنیات ، گوشت و غیره جز بر عهده دولتمردان است ؟ مردم عامل اصلی تورم و گرانی را دولتمردان می‌دانند و اگر درست بصورت واقعی بدنبال حداقل کردن تورم باشند، بهره وری را در سیستم افزایش دهند، بودجه دستگاه‌های دولتی را کاهش دهند، قطعا خواهند توانست جلو گرانی های بی رویه را بگیرند زیرا اقتصاد ما ظرفیت تشدید تورم را ندارد و نبایدگذاشت که برنامه اقتصادی با نگاه یکسویه به رشد اقتصادی تدوین شود.
4 ـ اینک که مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بعداز (10) سال جای خود را به مدیریت جدید می‌دهد، لازم می دانم باتشکر از زحمات جناب آقای دکتر لاریجانی و همکارانش که تلاش کردند صدا و سیمای ما را با پیشرفت فنی و توسعه تجهیزات مراکزصدا و سیما در زمینه گسترش شبکه‌های استانی و افزایش استودیوهای تولید و پخش در سراسر کشور و ایجاد واحدهای سیار رادیویی وتلویزیونی و افزایش پوشش‌های شبکه‌های تلویزیونی بویژه راه اندازی شبکه‌های بین‌المللی خبرالعالم و شبکه برون مرزی جام جم و سحر که هم اکنون تصویر جمهوری اسلامی ایران را در تمامی کشورهای دنیابعنوان رقیبی برای سایر رسانه‌های تصویری دنیا، حضور موثر دارندبنمایم و برای رسیدن به اهداف بلند و بالا برای مدیریت جدید آرزوی توفیق بکنم .
5 ـ از مردم حوزه انتخابیه ام که با شور و حرارت خاصی در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور فعال و تعیین کننده داشتند و برای چهارمین بار متوالی با ریختن آرا ارزشمند خود بنام اینجانب با افزایش (22) درصد نسبت به آرا دوره قبل که از آرای خیلی از مراکز استان‌ها بیشتر بوده و حساسیت ، بیداری و ترقی خواهی و توسعه طلبی خود را نشان دادند، جدا سپاسگزارم .
از اساتید محترم دانشگاه‌ها، کارشناسان و متخصصین ، اصناف وبازاریان ، دانشجویان و دانش آموزان ، فرهنگیان و کارکنان عزیز وکشاورزان و کارگران زحمتکش که با اعلام حمایت ها و انتشار بیانیه هاسنگینی بار این امانت را بر دوشم زیادتر نمودند، سپاسگزاری نموده و امیدوارم با همکاری همه عزیزان بتوانم به این حضور گرم و پرشورتوام با اخلاص ، با اقدامات و فعالیت‌هایی که در راستای توسعه هدفمندحوزه انتخابیه ام و با تکیه بر ظرفیت ها و پتانسیل ها و امکانات بالقوه آن به حول و قوه الهی انجام خواهد پذیرفت ، پاسخی درخور حال و متناسب ارایه نمایم . هرچند که قطره‌ای خواهد بود در برابر محبت ها و معرفت ها ورازونیازهای خالصانه مردم و تلاش برای رسیدن به شهرستان‌هایی آباد.
اما مشکلات حوزه انتخابیه ام :
به وزیر محترم راه و ترابری تذکر می دهم که هرچه سریعتر دراحداث میدان ورودی عجبشیر که بیش از یکسال و اندی است دستورآن را داده اند رسیدگی کنند و علت عدم اجرا را جویا شوند. آقای وزیر! مسوول خون هایی که در اثر تصادفات به زمین ریخته می شودکیست ؟ آیا از دستگاه‌های زیرنظر خود وقتی گزارش تصادف می دهندسوال می کنید که چرا دستور چند سال قبل من به اجرا درنیامده است ؟ استدعا دارم دستور سریع انجام این امر و احداث کنارگذرجنوبی مراغه و چهارخطه کردن محور مراغه به هشترود و آذرشهر به داخل شهر عجبشیر را براساس خواستگاه مردم انجام و نتیجه را به استحضار مردم برسانید.
از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهم که هرچه سریعتر در اتمام پروژه رصدخانه مراغه بعنوان یک میراث مهم فرهنگی و افتخار نجوم کشورمان اقدام و از اینکه این پروژه علی رغم اختصاص اعتبارات به پایان نرسیده است پاسخگو باشند.
سفیر ایران در چین اعلام می‌کرد که مردم چین ، بیمارستان هزارتختخوابی را در جریان بیماری سارس (7) روزه ساختند. لکن چرا این آثار ملی و فرهنگی بعد از (25) سال به اتمام نمی رسد؟ چه پاسخی داریم ؟ چرا فرهنگسرای جوان مراغه را نیمه تمام گذاشتید و چرا هرروزیک اثر فرهنگی را بنام میراث فرهنگی ثبت و بدون نگهداری و انجام تعمیرات و استفاده از آن رها می کنید (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) و مخروبه ها را بنام میراث فرهنگی در کنار آبادی ها نگه می دارید؟
از وزیر محترم نفت که در امر گازرسانی به شهرها و روستاهااقدامات اساسی انجام داده اند، تشکر می نمایم و این اقدامات را حاصل تلاش مدیرعامل محترم شرکت گاز استان و همکاران ایشان می دانم که انتظار تشویق و تقدیر از زحمات این برادر بزرگوار و همکاران پرتلاش و زحمتکش را دارم و انتظار دارم که پروژه‌های گازرسانی به روستاها وشهرهای مراغه و عجبشیر در (50) روستا در سالجاری به اتمام برساند.
لازم می دانم از تحول صنعتی و معیشتی ایجاد شده در شرکت دخانیات ایران تشکر بنمایم و این تحول مهم را به وزیر محترم و مدیریت محترم و همکارانش تبریک عرض کنم . والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امینی ) ـ جناب آقای محمدرضا خباز بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در نطق پنج دقیقه ای امروز به دو نکته اشاره می کنم .
نکته اول :
هتک حرمت مدعیان آزادی و مبلغان لیبرال دموکراسی به عتبات عالیات و مضجع شریف مولی الموحدین و سرور آزادگان جهان وشکنجه های ددمنشانه انسان های در بند عراق و افغانستان چهره کریه آمریکا و اذنابش را بر همگان روشن کرد.
آنان با ادعای کشف سلاح های کشتار جمعی ، نجات مردم عراق ازدیکتاتوری زمان ، اعطای آزادی و دموکراسی ، این کشور را موردتاخت و تاز قرار دادند. از دیدگاه آنان آزادی یعنی کشتار مردم بیدفاع ،آزادی آمریکایی یعنی شکنجه های قرون وسطایی مردم بیگناه در بند.دموکراسی هدیه آنان یعنی تخریب و ارعاب و تجاوز. آزادی یعنی هتک حرمت مقدسات صدها میلیون مسلمان آزاده .
ننگ و نفرین بر این هدیه آزادی که نتیجه آن جز چپاول و یغماگری چیز دیگری نیست . کجایند آزادمردانی که خون سیدالشهدا در رگ های آنان به جوش آمده است ؟ کجایند غیور مردانی که برق سلاح آنان خواب را از چشم متجاوزان برباید؟ کجایند سرو قامتانی که شبیخون آنان کمر اشغالگران را بشکند؟ امیدوارم طعم تلخ تجاوز را به مصداق آیه شریفه «ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون » به متجاوزان ددمنش بچشانند و انتقام احد و صفین و عاشورا را از آنان بگیرند.
نکته دوم :
خداوند متعال را سپاسگزاری می کنم که توفیق خدمتگزاری (12)ساله اینجانب در سنگر مجلس شورای اسلامی را به نمایندگی از طرف مردم شریف حوزه انتخابیه ام نصیب بنده کرد. انتخابات مجلس هفتم یک امتحان الهی بود. امتحانی که در آن شیوه‌های مردمی و منطقی درمقابل شیوه‌های نامردمی و غیراخلاقی نمایان شد. استفاده از روش‌های غیراخلاقی ، دروغ ، تهمت ، افترا، شایعه ، شب نامه ، دیوارنویسی وقول های بی اساس که از شیوه‌های ناپسند است ، ذهن شما مردم حوزه انتخابیه ام را نسبت به خدمتگزار خویش مشغول کرد.
چون دفاع از آبرو و رفع تهمت دروغین وظیفه هر انسان مسلمان است ، خداوند قادر متعال را شاهد می گیرم که در این مدت ، جز خدمت به مردم که رضای خدا در خدمت به مردم است به چیز دیگری فکرنکردم و جز از حقوق نمایندگی درآمد دیگری نداشته و ندارم و آنچه ازحقوق خود پس انداز می کردم دربین محرومین با افتخار و احترام توزیع می کردم . بنابراین بر سوگند نمایندگی پافشاری نموده و در انجام وظیفه تا سرحد توان رعایت امانت و تقوا را نمودم .
دروغ پردازان امروزی ، در پیش وجدان خویش اگر وجدان بیداری داشته باشند و در نهایت درمقابل احکم الحاکمین روزی سرافکنده وشرمسار خواهند بود که چرا فردی که عمر خویش را بدون هیچگونه چشمداشت مادی وقف مردم نموده با برچسب های ناچسب و شایعات بی اساس هدف تیر تهمت افترا نمودند.
اعمال زشت آنان مرا بیاد جمله سرور آزادگان در روز عاشوراانداخت که فرمود: «یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم » «ای شیعیان آل ابی سفیان اگر دین ندارید که ندارید و از قیامت نمی ترسید، لااقل آزادمرد باشید». آن‌ها بااتهام (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) و هتاکی و لجن پراکنی علیه افراد خدوم می‌خواهند به قدرت برسند، زهی خیال باطل . ان شاالله بزودی چهره ناپاک آنان بر مردم روشن خواهد شد و یقینا گناهان کبیره ناشی از آلوده کردن ذهن زنان و مردان مومنی که تحت تاثیر قرارگرفتند متوجه این دین به دنیافروشان خواهد شد. دین فروشان امروزپیرو آنانی هستند که در روز عاشورا در اثر شایعات دروغین علیه فرزندپیامبر رحمت ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ کار را بجایی رساندند که حضرتش شهادتین برزبان جاری نمود، ولی امروز نه از ستمگر اثری است و نه از مروجین آن ستمکاران .
در پایان نسبت به قصورها و کوتاهی های اینجانب در مدت نمایندگی پرافتخار شما مردم ، از خداوند متعال عفو و بخشش و از شما عزیزان اغماض و چشم پوشی را می طلبم . همیشه دعاگوی مردم شریف کشورخواهم بود و در پایان از نمایندگان محترم مجلس ششم که در رای اعتمادبه خود و رای مثبت خود در تقسیم استان خراسان مردم عزیز این منطقه را دعاگوی خود کردند صمیمانه سپاسگزارم . والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امینی ) ـ جناب آقای علی اکبر جعفری بفرمایید.
علی اکبر جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
روزگار غریبی است ، تا آنجا که فرافکنی می‌کنند و می گویندبراساس نتایج یک نظرسنجی عمده کسانی که در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکرده بودند به دلیل نارضایتی از عملکرد نمایندگان مجلس ششم است و بعد افزوده اند با مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس هفتم ، جامعه آرامش پیدا کرده است . البته به باور ما جامعه قبل ازانتخابات مجلس هفتم آرامش موردنظر محافظه کاران را یافته بود. زیراترکیب مجلس هفتم همانگونه که روسای محترم قوه مقننه و مجریه تصریح کردند بوضوح از قبل معین شده بود. بنظر می‌رسد فاتحان بی رقیب اکثریت مجلس هفتم برای اثبات خود با دشواری جدی وبحران مشروعیت روبرو هستند و برای این مهم چاره ای نیافتند بجزقاعده ناصواب تخریب سلف خود.
صادقانه سخن بگوییم ، اکثریت مردم از آنرو در انتخابات ناعادلانه مجلس هفتم شرکت نکردند که از عملکرد مجلس ششم ناراضی بودندیا کسی را نیافتند که ترجمان مطالبات ایشان باشد تا به او رای دهند؟تصور نمی کنید اکثریت مردم احساس کردند به آنان توهین شده است وهیاتهای نظارت با ردصلاحیت گسترده ، پیشاپیش برای آنان دست به انتخاب زده است ؟ آیا فی‌الواقع عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس هفتم و دلسردی و دلزدگی و سکوت ایشان به معنای آرامش است ؟ با کدام منطق عدم مشارکت را آرامش معنی می‌کنند؟ اصولا چه کسانی از این آرامش استقبال می‌کنند؟ جز کسانیکه رای مردم را خلاف دیدگاه های تنگ و بسته خود می‌دانند؟
می‌گویند مجلس ششم استراتژی نداشت . براستی این سخن فرافکنی آشکار نیست ؟ مجلس ششم استراتژی نداشت یا مجلس هفتمی ها هنوز که هنوز است یک خط برنامه انتشار نداده اند؟ گروه ها واحزاب پیروز در مجلس ششم ، مگر قبل از شروع انتخابات برنامه‌های خود را شفاف و صادقانه در معرض داوری افکار عمومی قرار ندادند؟مگر برای اجرای تمام برنامه‌های خود درقالب قانونگذاری و برنامه نظارتی اقدام نکردند؟ مگر نکته ای ماند که فروگذار کرده باشند؟ اما آیافاتحان بی رقیب انتخابات مجلس هفتم تاکنون این جرات و شجاعت رابه خود داده اند، یک سطر روشن از برنامه‌های خود را اعلام کنند؟
آنچه تاکنون مردم از گروه بی شناسنامه آبادگران شنیده اند غیر ازشعارهای دهان پرکن مبارزه با فقر، رسیدگی به مشکلات محرومان ،رفع معضل گرانی ، تورم ، بیکاری و مسکن و تبدیل ایران به ژاپن اسلامی (که بی صبرانه در انتظار تحقق آن در پایان مجلس هفتم هستیم )جنگ و دعوا بر سر ریاست مجلس است و نیز خط و نشان کشیدن برای حقوق و مزایای نمایندگان که در انتها نیز روشن شده آنچه مجلس ششم عمل کرده است ، عین صواب و قانون بوده است .
آقایان پس از چند ماه تهمت و افترا به این نتیجه رسیده اند که حقوق نمایندگان باید براساس نظام هماهنگ پرداخت مانند سایرکارکنان دولت پرداخت شود. روالی که هم اکنون در مجلس ششم جاری است ، اما بحث ها تاکنون بگونه‌ای بوده است که گویی حقوق نمایندگان مجلس براساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان کره مریخ پرداخت می شده است و جای تاسف اینجاست که حقوق بگیران مجلس ششم در این جلسات حاضر می‌شوند و مهر سکوت بر لب می زنند.
باری ، ما کوشیدیم در مجلس ششم نگاه تلخ و فاجعه بار به زندگی نداشته باشیم و در پی ساختن دنیایی باشیم که فاجعه بر آن حکم نراند.بیشترین اوقات ما در مجلس ششم برخلاف ادعاهای بی اساس به رتق و فتق امور اقتصادی و زیربنایی جامعه و مردم بوده است که (60)درصد مصوبات مجلس ششم دلیل آشکار آن است . درعین حال دقیقه و لحظه ای از حقوق مردم در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز غافل نماندیم و آنچه را که می‌توانست به نهادینه شدن توسعه سیاسی وقانونگرایی که قول ما به مردم بود بینجامد فروگذار نکردیم .
تصور می کنیم اکثریت مردم شعله های دردناک خدمت و شور وشوق تلاش برای پیشرفت را دیدند و به همین علت زمانیکه قلع و قمع فرزندانشان را شاهد شدند پا پس کشیدند تا در این بی مروتی سهیم نشوند. می دانید که ما از اعماق برزخ ها بیرون آمدیم و بحول و قوه الهی باز هم (رییس ـ وقت شما تمام است ) بیرون خواهیم آمد.
در پایان اهدای قلم طلایی را به همکار عزیز و شجاعمان جناب آقای انصاری راد از طرف انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بلحاظ تلاش در دفاع از حقوق روزنامه نگاران ، مطبوعات آزاد و زندانیان سیاسی تبریک عرض می کنیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص دعوت از مردم جهت حضور در راهپیمایی علیه تجاوزات آمریکا به اماکن مقدسه در عراق
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با مسایل غم انگیز عراق و فاجعه ای که رخ داده بخصوص هتک حرمت نسبت به امکنه مقدسه ، هم نمایندگان محترم و هم مطبوعات مطالبی داشتند. امروز راهپیمایی است که ان شاالله دوستان شرکت می‌کنند. بنده هم اینجا دیگر عرایضی عرض نمی کنم ، چون بناست بیاری خدا چند جمله ای آنجا مصدع شویم و عرایضی عرض کنیم . تن ها دعوت می کنیم به هموطنانمان ، بخصوص شهرهایی که اعلام شده و دعوت مراجع و غیرمراجع و مسوولین است ، ان شاالله شرکت بفرمایید.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ خانم مهرانگیز مروتی نماینده محترم خلخال و کوثر به وزیرمحترم جهادکشاورزی درخصوص جبران خسارت وارده به کشاورزان شهرستان‌های خلخال و کوثر و بخش‌های تابعه .
ـ آقای جلال جلالی زاده نماینده محترم سنندج ، دیواندره وکامیاران به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به نحوه برخوردبعضی از پرسنل نیروی انتظامی با مردم .
ـ آقایان : علی محمد یثربی نماینده محترم قم و حمیدرضاحاجی بابایی نماینده محترم همدان به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور پیگیری معوقه کسور فرهنگیان جانباز.
ـ آقای رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان به وزرای محترم کشور و جهادکشاورزی درخصوص جبران خسارات سنگین وارده ناشی از سرمازدگی سخت بهاره به باغات میوه و انگور و مزارع گندم شهرستان تاکستان و روستاها و بخش‌های تابعه با اختصاص وام وکمک های بلاعوض .
ـ آقای امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان به رییس جمهور محترم درخصوص پیگیری مصوبه مجلس درموردپرداخت مطالبات پرستاران و پرسنل بیمارستان ها ازطریق بیمه ها وحساب ذخیره ارزی .
این مصوبه نظر مبارکتان باشد بصورت دوفوریت برای شورای نگهبان رفت که شورای نگهبان اشکال کرد. ضمن اینکه موافق بود، امااز نظر قانون اساسی ظاهرا اشکالی بنظرشان آمده بود، ما به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کردیم . بنده هم تقاضا می کنم ، چون حالاآقای دکتر به آقای رییس جمهور دادند که ایشان پیگیری کنند، من هم ازریاست محترم مجمع مصلحت و همینطور دبیرخانه و دبیرمحترم تقاضا می کنم ان شاالله تنظیم کنند که شنبه آینده نشست و جلسه داریم ،اول جلسه مطرح شود، من فکر کنم در مجمع مصلحت و خود مدیر ورییس مجمع می‌تواند با سرعت از آن عبور کند، چون فضا فضایی است که همه همانند مجلس آنجا من مطمین هستم با شناختی که داریم موافق است . لذا من درخواست می کنم از کمیته ها و کمیسیون‌هایی که دارند،امروز و فردا بررسی کنند و شنبه در دستور قرار بدهند.
عمادی ـ تذکر دارم .
عزیزی ـ تذکر دارم .
رییس ـ اجازه بدهید وارد دستور بشویم و کارهایمان را انجام بدهیم . راجع به تحقیق و تفحص ها من عرض کنم ، اینروزها بعضی تذکرها را به ما دادند، آقای رضایی نماینده محترم بیجار و بعضی دیگر. ما به کمیسیون ها تاکید کردیم که بسرعت نتایج تحقیق وتفحصهایشان را بدهند، ما هم در همین دو، سه جلسه ای که هفته آینده داریم ، هر کدام از تحقیق و تفحص ها به ما برسد را در دستور می گذاریم و می خوانیم .
من دیروز باز جویا شدم ، حتی بعضی هم ظاهرا برای ما آمده ،گفته ام که در دستور قرار بدهند. بهرجهت ما آمادگی داریم . بعضی ازکمیسیون ها هم خودشان دنبال هستند که کارها را به اتمام برسانند.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم .
رییس ـ یک کمی کارهایمان را انجام بدهیم ، بعد تذکر بدهید.

6 ـ قرایت گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران استان‌ها که در محل مسوولیت استقرار ندارند
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور قرایت گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران استان‌ها که در محل مسوولیت استقرارندارند است . از کمیسیون اجتماعی مخبر محترم تشریف بیاورند. تامخبر محترم تشریف بیاورند، حاج آقا! لازم است عرض کنم دیروز...
عزیزی ـ تذکر دارم .
رییس ـ بگذار بعد، در اولین فرصت گوش می دهم ، چشم . قبول هم دارم ، آقای عزیزی ! حق شما بجاست و قبلا هم به من گفته بودید. امامن خودم تا هستم تذکر شما را گوش می دهم .
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! دیروز در لیست غایبین که ما اینجاقرایت کردیم ، چند نفر از کمیسیون فرهنگی ماموریت بودند. آقایان :معماری ، سازگارنژاد، مهدوی اقدم و سلیمانی (تهران ) که این ها درماموریت بودند و تاخیرشان موجه بوده . اینرا ما اصلاح می کنیم ،اعضای محترم کمیسیون فرهنگی که در ماموریت بودند.
رییس ـ بله ، همه ما قبول داریم . آقای کاظمی بفرمایید.
کاظم جلالی (عضو هیات تحقیق و تفحص ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
احتراما درخواست تحقیق و تفحص جناب آقایان : حمیدرضاحاجی بابایی نماینده محترم همدان و کاظم جلالی نماینده شاهروددرخصوص مدیرانی که در محل مسوولیت استقرار ندارند که پس ازطرح در جلسه علنی مورخ 1381/09/25 در اجرای ماده (198) به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردیده بود با تشکیل هیات تحقیق و تفحص و بررسی و تبادل نظر و انجام کار کارشناسی لازم در جلسه 1383/02/20این کمیسیون مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.
اینک گزارش آن جهت قرایت در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی ـ سیدمصطفی سیدهاشمی

استقرار مدیران در محل خدمت ازجمله مولفه‌ها و متغیرهایی است که بدون تردید در کارآمدی آن‌ها نقش آفرین بوده و بر میزان کارآیی و اثربخشی و در نتیجه بهره وری دستگاه ها موثر خواهد بود. برهمین اساس و باتوجه به پیگیری‌های مردمی و همچنین اعتراضاتی که در رابطه با مدیران پروازی مطرح می‌گردید در تاریخ 1381/04/02 تقاضای تحقیق وتفحص از مدیران پروازی به هیات رییسه داده شد و هیات رییسه این درخواست را به کمیسیون اجتماعی ارجاع نمود و در تاریخ 1381/08/19گزارش آن به هیات رییسه ابلاغ گردید و این گزارش در تاریخ 1381/09/25 در مجلس قرایت و پس از دفاع پیشنهاددهندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن هیات بررسی کننده تحقیق وتفحص تشکیل و پس از پیگیری از طریق نهادهای مسوول ، گزارش حاضر برای ارایه به مجلس شورای اسلامی آماده شد.
لازم است از مساعی وزارت کشور، وزارت اطلاعات ، نمایندگان محترم بویژه سازمان بازرسی کل کشور نهایت تشکر و قدردانی راداشته باشیم .
در این بررسی وضعیت استقرار مدیران کشور در سطوح مختلف شامل استاندار، معاونان ، فرمانداران و معاونان ، رییس سازمان وقایم مقام ، مدیرکل و معاونان ، رییس اداره مرکز استان و شهرستان ،مدیرعامل شرکت دولتی و وابسته به دولت و معاونان ، مدیرکارخانه دولتی و یا وابسته به دولت ، مدیر پروژه‌های ملی ، رییس دادگستری ،معاونان و بازرسان ، دادستان مرکز استان و شهرستان و رییس مجتمع قضایی مورد بررسی قرار گرفت .
در این بررسی وضعیت (14) هزار و (690) مدیر در سراسر کشورمورد توجه قرار گرفته است . هرچند در این تحقیق ، اطلاعات لازم بدست نیامده و برخی دستگاه ها همکاری لازم را انجام نداده اند لیکن مجموعه اطلاعات بدست آمده وضعیت مدیران کشور را از لحاظ وضعیت استقرار تا حد قابل قبولی روشن می‌نماید.
مهمترین نتایج بدست آمده به تفکیک استان‌ها بشرح ذیل می‌باشد:
1 ـ استان آذربایجان شرقی :
در استان مذکور از تعداد (924) مدیر مورد بررسی (767) نفر،یعنی (83) درصد در محل مسوولیت خود ساکن بوده و (157) نفر،یعنی (17) درصد غیرمقیم می‌باشند.
از کل مدیران مورد بررسی (17) نفر، یعنی (8/1) درصد خارج ازاستان سکونت دارند. حدود (5) درصد از مدیران کل ، مدیران عامل وروسای دستگاه‌های دولتی و حدود (45) درصد از مدیران شهرستان‌های استان از افراد غیربومی هستند. حدود (70) درصد ازمدیران غیربومی و (10) درصد از مدیران بومی در خانه‌های سازمانی سکونت دارند. این خانه‌های سازمانی اکثرا در شهرستان ها و در طبقه فوقانی ادارات ساخته شده اند.
تعدادی از مدیران نیز که خانواده‌های آن‌ها در محل اشتغال ساکن نیستند خود به تن هایی از خانه سازمانی یا مهمانسرا استفاده می‌کنند.تعداد اندکی نیز به صورت داخل استانی هرروز به محل کار خودمسافرت و مراجعت می‌نمایند. (13) نفر از مدیران ساکن در خارج استان ، یعنی (5/76) درصد در تهران ساکن هستند.
2 ـ استان آذربایجان غربی :
در این استان وضعیت (864) نفر از مدیران مورد بررسی قرارگرفته که تعداد (814) نفر، یعنی (94) درصد در محل مسوولیت خودمقیم بوده و تعداد (50) نفر، یعنی (6) درصد غیرمقیم می‌باشند. لیکن تمامی این مدیران در محدوده استان تردد می‌نمایند. تعداد (76) نفر،یعنی (9) درصد از مدیران غیربومی بوده و (55) نفر، یعنی (3/6)درصد از خانه سازمانی استفاده می‌کنند.
3 ـ استان اردبیل :
تعداد کل مدیران مورد بررسی در این استان (402) نفر می‌باشدکه از این تعداد (344) نفر، یعنی (08/85) درصد در محل مسوولیت خود مقیم بوده و (58) نفر، یعنی (5/14) درصد غیرمقیم می‌باشند.
تعداد مدیران ساکن در خارج استان ، از کل مدیران مورد بررسی (12) نفر، یعنی (5/3) درصد می‌باشد. (7) نفر، یعنی (50) درصد ازاین مدیران در آذربایجان شرقی و (5) نفر، یعنی (7/35) درصد درتهران و (2) نفر، یعنی (3/14) درصد در سایر استان‌ها ساکن هستند.
4 ـ استان اصفهان :
در این استان وضعیت تعداد (1279) مدیر مورد بررسی قرارگرفته است . از این تعداد (866) نفر، یعنی (68) درصد در محل مسوولیت خود استقرار دارند و تعداد (413) نفر، یعنی (32) درصددر محل مسوولیت غیرمستقر می‌باشند که بلحاظ آماری قابل توجه می‌باشد. لیکن مدیران ساکن در خارج استان فقط (12) نفر، یعنی (9/0) درصد می‌باشند. (4) نفر، یعنی (33) درصد در تهران ساکن بوده و سایر مدیران در استان‌هایی نظیر مرکزی ، مازندران ، گیلان ،کرمان و یزد ساکن هستند.
تعداد مدیران غیربومی (452) نفر، یعنی (35) درصد و تعدادمدیرانی که از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند (263) نفر، یعنی (26/0) درصد می‌باشند. همانطورکه ملاحظه می‌شود تعداد (401)نفر از مدیران مورد بررسی در داخل استان اصفهان تردد می‌نمایند که این تعداد قابل ملاحظه است .
5 ـ استان ایلام :
تعداد افراد مورد بررسی در استان (422) نفر بوده که تعداد (397)نفر، یعنی (94) درصد در محل مسوولیت خود مستقر و (25) نفر،یعنی (6) درصد غیر مستقر می‌باشند.
6 ـ استان تهران :
تعداد کل مدیران مورد بررسی (238) نفر بوده که (114) نفر،یعنی (48) درصد در محل مسوولیت خود مستقر بوده و (124) نفر،یعنی (52) درصد غیر مستقر می‌باشند.
از مجموع مدیران مورد بررسی فقط (2) نفر، یعنی (8/0) درصدخارج از استان سکونت دارند و همانطورکه ملاحظه می‌شود (122)نفر از مدیران غیرمستقر در داخل استان تردد می‌نمایند.
7 ـ استان چهارمحال و بختیاری :
از (504) مدیر مورد بررسی تعداد (408) نفر، یعنی (81) درصددر محل مسوولیت استقرار داشته و (96) نفر، یعنی (19) درصد درمحل مسوولیت خود مستقر نمی باشند و محل سکونت (20) نفر،یعنی (9/3) درصد خارج از استان بوده که (19) نفر از مدیران مذکوردر استان اصفهان ساکن می‌باشند.
تعداد مدیران غیربومی استان (114) نفر، یعنی (6/22) درصد وتعداد مدیرانی که از خانه سازمانی استفاده می‌کنند (152) نفر، یعنی (1/30) درصد می‌باشند.
8 ـ استان خراسان :
بعلت پهناوری استان و پراکندگی شهرها جمع آوری اطلاعات مدیران با مشکلات عدیده ای همراه بوده که علی رغم تمامی مسایل ومشکلات وضعیت (953) نفر از مدیران مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است . از این تعداد (867) نفر، یعنی (91) درصد درمحل مسوولیت خود مقیم و (86) نفر، یعنی (9) درصد غیرمقیم می‌باشند. تعداد مدیران ساکن در خارج از استان (مدیران پروازی )(21) نفر اعلام گردیده که اکثرا در شرکت ها و طرح‌های ملی شاغل می‌باشند ازجمله مجتمع پتروشیمی خراسان ، مجتمع فولاد خراسان ،شرکت آلومینیای جاجرم ، طرح پروکروم سبزوار، طرح ایجاد کارخانه ریخته گری و آهنگری قطعات سنگین اسفراین ، شرکت لوله گستراسفراین ، طرح تجهیز معادن سنگ آهن سنگان و شرکت تهیه و تولیدمواد اولیه فولاد خراسان که (27) نفر، یعنی (8/65) درصد از این مدیران در تهران ساکن می‌باشند.
البته همانطور که ملاحظه می‌شود، تعداد مدیران ساکن در خارج استان به کل مدیران غیرمستقر در مقایسه با استان‌های دیگر در سطح بالایی می‌باشد و تردد مدیران در داخل استان اندک و محدود است بنحوی که (45) نفر مدیران غیرمستقر در محل خدمت ، ساکن دراستان می‌باشند که بعلت دوری شهرستان ها تا مرکز استان مدیران ترجیح می‌دهند در محل مسوولیت خود ساکن بوده و کمتر رفت و آمدنمایند.
9 ـ استان خوزستان :
تعداد فرم‌های واصله از مدیران استان (1559) فقره می‌باشد که (1361) نفر، یعنی (87) درصد از مدیران در محل مسوولیت خودمقیم بوده و (198) نفر، یعنی (13) درصد در محل مسوولیت خودمقیم نمی باشند. از کل مدیران مورد بررسی تعداد (38) نفر، یعنی (2)درصد در خارج استان ساکن هستند.
همانطور که در جدول شماره (2) ملاحظه می‌شود (26) نفر ازمدیران مذکور یعنی (4/68) درصد در تهران ساکن بوده و از مدیران پروازی محسوب می‌گردند. اکثر این افراد مدیرعامل شرکت ها می‌باشند(12) درصد از مدیران ، غیربومی و (52) درصد از خانه سازمانی استفاده می‌کنند.
10ـ استان سمنان :
استان مذکور بعلت عدم وجود تشکیلات وابسته به سازمان بازرسی در مرکز استان سمنان در تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته و ازاطلاعات واصله از استانداری سمنان استفاده شده است گرچه اطلاعات مزبور مربوط به انتهای سال 81 می‌باشد ولی درخور توجه است .
اطلاعات واصله نشان می‌دهد که از تعداد (325) نفر مدیر موردبررسی (287) نفر، یعنی (88) درصد در محل مسوولیت خود ساکن بوده و (38) نفر، یعنی (12) درصد غیرمستقر می‌باشند. از کل مدیران مورد بررسی (6) نفر، یعنی (2) درصد خارج از استان سمنان عمدتادر تهران ساکن هستند.
11 ـ استان سیستان و بلوچستان :
در استان مذکور وضعیت (524) نفر از مدیران مورد بررسی قرارگرفته از این تعداد (493) نفر، یعنی (94) درصد در محل مسوولیت خود مستقر بوده و فقط تعداد (31) نفر، یعنی (6) درصد در محل مسوولیت خود ساکن نیستند. از مجموع مدیران مورد بررسی (16)نفر، یعنی (3) درصد خارج از استان سکونت دارند.
بنظر می‌رسد که در این استان بدلیل فاصله زیاد شهرستان ها به مرکزکشور و مرکز استان‌های همجوار و همچنین بعد مسافت شهرهای تابعه با مرکز استان که از شمالی ترین نقطه شهرستان زابل تا جنوبی ترین نقطه آن شهرستان چابهار مسافتی بالغ بر (1000)کیلومتر می‌باشد،امکان رفت و آمد مدیران از مرکز به دیگر شهرستان‌های استان نستبااندک بوده و (8/2) درصد از کل مدیران استان را شامل می‌شود ووضعیتی مشابه استان خراسان دارد.
تعداد مدیران غیرساکن در سطح استان محدود و عموما مربوط به مرکز استان و شهرستان چابهار می‌باشد. تعداد (127) نفر از مدیران یعنی (24) درصد غیربومی بوده و تعداد (347) نفر، یعنی (66)درصد در منازل سازمانی سکونت دارند.
12ـ استان فارس :
از (327) نفر مدیر مورد بررسی در این استان (28) نفر، یعنی (5/14) درصد غیرمقیم می‌باشند و (1) نیز خارج از استان سکونت دارد هر چند آمار وزارت اطلاعات بیش از این تعداد و حدود (14) نفرمی باشد.
13 ـ استان قزوین :
تعداد کل مدیران مورد بررسی (161) نفر بوده است که از این تعداد (139) نفر، یعنی (86) درصد در محل مسوولیت خود مستقربوده و تعداد (22) نفر، یعنی (14) درصد غیرمقیم می‌باشند. ازمجموع کل مدیران مورد بررسی در استان قزوین (4) نفر، یعنی (5/2) درصد خارج از استان ساکن هستند.
شایسته ذکر است که استان قزوین در سطح شهرستان ها با (38)درصد و در سطح بخش‌های مستقل با (50) درصد دارای نرخ بالای مدیران غیرمقیم می‌باشند.
14ـ استان قم :
از (233) نفر مدیر مورد بررسی تعداد (220) نفر، یعنی (94)درصد در محل مسوولیت خود مقیم بوده و تعداد (13) نفر، یعنی (6)درصد غیرمقیم می‌باشند و تعداد افرادی که در خارج از استان سکونت دارند (10) نفر، یعنی (77) درصد مدیران غیرساکن در خارج استان می‌باشند. (55) درصد مدیران غیربومی و (39) درصد از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند.
15 ـ استان کردستان :
در این استان وضعیت (306) نفر از مدیران مورد بررسی قرارگرفته است که تعداد (266) نفر، یعنی (87) درصد از آن‌ها در محل مسوولیت خود مستقر بوده و (40) نفر، یعنی (13) درصد غیرمقیم تشخیص داده شدند. از مجموع مدیران مورد بررسی ، (6) نفر، یعنی (2) درصد خارج از استان سکونت دارند.
16 ـ استان کرمان :
تعداد کل مدیران مورد بررسی در این استان (319) نفر بوده که تعداد (293) نفر، یعنی (92) درصد در محل مسوولیت خود مقیم وتعداد (26) نفر، یعنی (8) درصد در محل مسوولیت غیرمقیم می‌باشند. از کل مدیران مورد بررسی (7) نفر، یعنی (2/2) درصدخارج از استان سکونت دارند. تعداد (61) نفر از مدیران ، یعنی (19)درصد غیربومی بوده و (104) نفر، یعنی (33) درصد از خانه سازمانی استفاده می‌کنند.
17 ـ استان کرمانشاه :
تعداد مدیران مورد بررسی در این استان (376) نفر بوده ، از این تعداد (331) نفر، یعنی (88) درصد در محل مسوولیت خود مقیم می‌باشند و تعداد (45) نفر، یعنی (12) درصد غیرمقیم هستند. ازمجموع مدیران مورد بازرسی (13) نفر، یعنی (4/3) درصد خارج ازاستان و (32) نفر، یعنی (5/8) درصد داخل استان اقامت دارند. تعداد(47) نفر از مدیران (5/12) درصد غیربومی بوده ولی در شهرستان محل مسوولیت خود ساکن می‌باشند.
18 ـ استان کهکیلویه و بویراحمد:
تعداد کل مدیران مورد بررسی (329) نفر بوده که (308) نفر،یعنی (94) درصد در محل مسوولیت خود مقیم و (21) نفر، یعنی (6)درصد غیرمقیم می‌باشند. تعداد مدیران ساکن در خارج از استان (6)نفر می‌باشد و نسبت به کل مدیران (8/1) درصد است .
19 ـ استان گلستان :
از تعداد (514) نفر مدیر مورد بررسی ، تعداد (358) نفر، یعنی (80) درصد در محل مسوولیت خود مقیم بوده و (156) نفر، یعنی (30) درصد در محل مسوولیت اقامت ندارند که از این تعداد (6) نفر،یعنی (1/1) درصد کل مدیران مورد بررسی در خارج از استان سکونت دارند. تعداد مدیران غیربومی (181) نفر، یعنی (35) درصدمی باشد.
همانطور که ملاحظه می‌شود تعداد مدیرانی که در محدوده استان تردد دارند از فراوانی نسبتا بالایی برخوردار است بعبارت دیگر از(156) نفر مدیر غیرساکن در محل خدمت (1/96) درصد در داخل استان تردد داشته و (9/3) درصد خارج از استان سکونت دارند.
20 ـ استان گیلان :
تعداد کل فرم‌های واصله از مدیران در این استان (833) نفر بوده است که تعداد (654) نفر، یعنی (5/78) درصد در محل مسوولیت خود مقیم بوده و (179) نفر، یعنی (5/21) درصد غیرمقیم می‌باشند.از مجموع مدیران مورد بررسی (13) نفر، یعنی (6/1) درصد خارج از محل استان سکونت دارند.
در این استان مانند استان گلستان فراوانی تردد مدیران در داخل استان نسبتا بالاست ، یعنی از (179) نفر مدیر غیرساکن در محل خدمت (7/92) درصد از آن‌ها داخل استان تردد می‌نمایند.
21 ـ استان لرستان :
از (546) مدیر مورد بررسی در این استان (480) نفر، یعنی (88)درصد در محل مسوولیت خود سکونت دارند، تعداد مدیران غیرمستقر دراین استان (66) نفر، یعنی (12) درصد می‌باشد. (8)مدیر در خارج از استان سکونت دارند که نسبت به کل مدیران موردبررسی (4/1) درصد می‌باشد. تعداد (162) نفر از مدیران یعنی (30)درصد غیربومی و تعداد (252) نفر، یعنی (46) درصد از خانه سازمانی استفاده می‌کنند. علت اصلی عدم استقرار برخی مدیران نبودامکانات رفاهی و تحصیلی جهت فرزندان اعلام گردیده است .
22 ـ استان مازندران :
تعداد کل مدیران مورد بررسی در این استان (895) نفر بوده است از این تعداد (580) نفر، یعنی (65) درصد در محل مسوولیت خودساکن بوده و تعداد (315) نفر، یعنی (35) درصد در غیر محل مسوولیت خود مقیم می‌باشند. از تعداد اخیر (3) نفر در خارج ازاستان سکونت داشته اند. در استان مازندران مانند استان‌های گلستان وگیلان مدیران قابل توجهی در سطح استان تردد می‌نمایند بنحوی که در استان مازندران (99) درصد، استان گلستان (1/96) درصد و استان گیلان (7/92) درصد مدیران غیرساکن در محل خدمت در محدوده استان و شهرستان‌های تابعه آن تردد دارند. تعداد کل مدیران غیربومی (267) نفر، یعنی (30) درصد می‌باشد.
23 ـ استان مرکزی :
در این استان از (709) مدیر مورد بررسی (612) نفر، یعنی (86)درصد در محل مسوولیت خود مستقر می‌باشند و تعداد (97) نفر،یعنی (14) درصد در محل مسوولیت مستقر نمی باشند. از کل مدیران مورد بررسی (29) نفر، یعنی (4) درصد در خارج از استان محل مسوولیت سکونت دارند. (606) نفر، یعنی (4/85) درصد از مدیران مورد بررسی استخدام رسمی می‌باشند و تعداد (337) نفر غیربومی هستند. تعداد (291) نفر از مدیران یعنی (41) درصد از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند.
24ـ استان هرمزگان :
وضعیت (659) نفر از مدیران استان مورد بررسی قرار گرفته که ازاین تعداد (607) نفر، یعنی (92) درصد در محل مسوولیت خود مقیم بودند و تعداد (52) نفر، یعنی (8) درصد غیرمقیم می‌باشند. (32) نفراز مدیران غیرساکن در محل خدمت در خارج از استان ساکن می‌باشندکه نسبت به کل مدیران مورد بررسی (2/5) درصد می‌باشد. (51)درصد از مدیران بومی بوده و (71) درصد در خانه‌های سازمانی سکونت دارند.
همانطور که ملاحظه می‌شود از (52) مدیر غیرمستقر (32) نفر،یعنی (5/61) درصد درخارج از استان ساکن هستند که بنوبه خود رقم بالایی است .
25 ـ استان همدان :
تا زمان تهیه گزارش (85) نفر از مدیران ساکن در استان از نظرمقیم و غیرمقیم بودن مورد بررسی قرار گرفته است . از این تعداد (71)نفر، یعنی (5/83) درصد مقیم و (14) نفر، یعنی (5/16) درصدغیرمقیم می‌باشند. همانطور که ملاحظه می‌شود بررسی صورت گرفته در حد فعلی ناقص است که بتدریج با دریافت فرم‌های بیشتر امکان ارزیابی قرین به صحت امکانپذیر خواهد بود.
شایسته ذکر است که در بررسی صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات و کشور استان همدان با نرخ (26) درصد در سطح مدیران شهرستان و نرخ (60) درصد در سطح بخش‌های مستقل ازجمله استان‌های دارای مدیران غیرمقیم در سطح بالا ارزیابی گردیده است .
26 ـ استان یزد:
تعداد کل مدیران مورد بررسی در استان (404) نفر بوده که از این تعداد (345) نفر، یعنی (85) درصد در محل مسوولیت خود مقیم بوده و تعداد (59) نفر، یعنی (15) درصد در محل مسوولیت خودمستقر نمی باشند. از مجموع مدیران مورد بررسی (7) نفر، یعنی (2)درصد در خارج از استان سکونت دارند. تعداد (83) نفر، یعنی (21)درصد غیربومی بوده و تعداد (82) نفر، یعنی (20) درصد از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند.
آخرین استان ، استان‌های بوشهر و زنجان بعلت عدم وجود دفتربازرسی مستقل در استان‌های مذکور تاکنون امکان بررسی وضعیت مدیران این استان‌ها میسور نگردیده است که امید است در آینده نزدیک نسبت به این امر اقدام گردد.
جمعبندی :
به استثنا استان‌های زنجان و بوشهر تعداد کل مدیران مورد بررسی در این تحقیق (14) هزار و (690) نفر می‌باشد که از این تعداد (12)هزار و (262) نفر، یعنی (83) درصد در محل مسوولیت خودسکونت داشته و (2428) نفر، یعنی (5/16) درصد غیرمقیم می‌باشند. تعداد مدیران ساکن در خارج استان و یا به تعبیری مدیران پروازی (313) نفر، معادل (1/2) درصد از کل مدیران مورد بررسی است .
استان‌های مازندران ، اصفهان ، گلستان و گیلان به ترتیب با (35)درصد، (32) درصد، (30) درصد و (5/21) درصد دارای بیشترین مدیران غیرمقیم می‌باشند و استان‌های قم ، سیستان و بلوچستان ، ایلام ،کهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی با (6) درصد، کرمان وهرمزگان با (8) درصد، خراسان با (9) درصد، کرمانشاه ، لرستان وسمنان با (12) درصد از کمترین تعداد مدیران غیرمقیم برخوردارند.
شایسته ذکر است تعداد مدیران غیرمستقر در استان تهران (52)درصد می‌باشد که باتوجه به تمرکز سازمان ها و ادارات در تهران و تعدادبالای مدیران شاغل به احتمال زیاد تعداد مدیران مورد بررسی در حال حاضر یعنی (238) نفر ناکافی بوده و بهمین دلیل آمارهای
مربوطه بیانگر واقعیت موجود در استان نمی باشد که در آینده بادریافت فرم‌های بیشتر از مدیران آمار مربوطه به صحت نزدیک خواهدشد.
همانگونه که ملاحظه می‌گردد تعداد مدیران غیرمستقر در محل خدمت در استان‌هایی که فاصله شهرها تا مرکز استان زیاد می‌باشد کمتراست یا بعبارتی دیگر مدیران در استان‌های بزرگ ، خراسان ، کرمان ،سیستان و بلوچستان و فارس و یا استان‌هایی که فاصله آن‌ها تا مرکز زیادمی باشند مانند استان‌های ایلام ، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان وکرمانشاه بلحاظ مشکلات موجود در رفت و آمد و بعد مسافت ترجیح می‌دهند که در محل مسوولیت خود سکونت نمایند و برعکس دراستان هایی که فاصله شهرها تا مرکز استان کوتاه می‌باشد مانند مازندران ،گلستان و گیلان مدیران بلحاظ برخورداری از امکانات موجود درمراکز استان‌ها ترجیح می‌دهند که در مرکز سکونت داشته و به محل مسوولیت خود رفت و آمد کنند.
اکثر مدیران غیرمقیم در داخل استان‌ها سکونت دارند و تعدادکمتری در خارج استان محل مسوولیت خود ساکن می‌باشند. از(2428) نفر مدیر غیرمستقر (2115) نفر، یعنی (1/87) درصد داخل استان‌ها تردد نموده و (313) نفر، یعنی (9/12) درصد خارج از استانهاساکن هستند. در برخی از استان‌ها نظیر هرمزگان ، قم ، سیستان وبلوچستان تعداد مدیران ساکن در خارج استان بیشتر از مدیران غیرمقیم ساکن در داخل استان است .
جدول پراکندگی محل سکونت مدیران ساکن در خارج از استانهامشخص می‌سازد که محل سکونت این مدیران بطور عمده استان‌های تهران و اصفهان می‌باشد بطوریکه از تعداد (313) نفر مدیر ساکن درخارج استان ، یعنی مدیر پروازی محل سکونت (174) نفر، یعنی (4/55) درصد تهران و (42) نفر، یعنی (5/13) درصد اصفهان می‌باشد. بعبارت دیگر حدود (69) درصد مدیران ساکن در خارج استان به دو استان تهران و اصفهان و (31) درصد به سایر استان‌ها تردددارند (جدول شماره 2).
بررسی‌های آماری صورت گرفته در برخی از استان‌ها نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از مدیران غیربومی می‌باشند ازجمله استان‌های قم ،هرمزگان ، مرکزی ، اصفهان و گلستان به ترتیب با (55) درصد، (51)درصد، (45) درصد، (35) درصد و (35) درصد استان‌های لرستان ومازندران با (30) درصد و سیستان و بلوچستان با (24) درصد دارای بیشترین درصد مدیران غیربومی هستند.
شایسته ذکر است ، مدیران غیربومی بدلیل عدم آشنایی با شرایط جغرافیایی و اجتماعی و مردم شناسی خاص هرناحیه چه بسا بامشکلاتی تا زمان آشنایی کامل با شرایط محیطی در اعمال مدیریت مواجه می‌باشند.
در زمینه استفاده از خانه‌های سازمانی آمار واصله از برخی استانهانشان می‌دهد که در استان‌های محروم و دور از مرکز یعنی تهران ، مدیران به نسبت بیشتر از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند. ازجمله میزان استفاده مدیران از خانه‌های سازمانی در استان‌های هرمزگان ، سیستان وبلوچستان ، خوزستان و لرستان به ترتیب (71) درصد، (66) درصد،(52) درصد و (46) درصد می‌باشد.
جدول شماره (3) پراکندگی مدیران غیرمقیم ساکن در خارج ازاستان های محل خدمت را براساس سمت سازمانی نشان می‌دهد. با دقت در این جدول مشخص می‌شود بالاترین رده سازمانی مدیران غیرمقیم به ترتیب مدیران عامل شرکت ها با (69) نفر، یعنی (22) درصد مدیران واحدهای مختلف ، شرکت ها با (67) نفر، یعنی (4/21) درصد، مدیران کل با (44) نفر، یعنی (14) درصد و روسای ادارات با (35) نفر، یعنی (11) درصد می‌باشد و بعد از آن روسای دانشگاه‌ها و معاونین آن‌ها با(21) نفر، یعنی (7/6) درصد و معاونین مدیر کل با (18) نفر، یعنی (7/5) درصد در رده بعدی قرار می‌گیرند.
براساس آنچه گفته شد ملاحظه می‌گردد که عمده مدیران پروازی وغیرمقیم مربوط به سطوح مختلف مدیریتی شرکت ها اعم از روسا،اعضای هیات مدیره ، مدیران عامل و مدیران واحدهای مختلف شرکتهاو مجریان طرح ها و سطوح بالای مدیریتی استان‌ها، مدیران کل ومعاونان آن‌ها می‌باشند.
1 ـ بررسی ها حکایت دارد در شرکت‌های وابسته به دو وزارتخانه نفت و نیرو فراوانی مدیران غیرمستقر بیشتر از سایر دستگاههاست که این امر می‌تواند ناشی از نوع فعالیت دستگاه و تعدد پروژه‌های آن‌ها
باشد.
2 ـ علاوه بر این دانشگاه‌ها و بانک ها بیشترین مدیران غیرمستقر رابه خود اختصاص داده اند که در مورد دانشگاه‌ها مدیران غیرمستقربیشتر در خارج استان ساکن هستند.
3 ـ در میان مسوولان سطحی وزارت کشور ازجمله استاندار،معاون استاندار، فرماندار، مدیران غیرساکن در محل خدمت آمارقابل ملاحظه‌ای مشاهده شده است که باتوجه به حساسیت مسوولیت این موضوع حایز اهمیت بیشتری خواهد بود.
پیامدهای عدم حضور و استقرار مدیر در محل مسوولیت :
در نظرخواهی صورت گرفته موارد زیر بعنوان پیامدهای عدم حضور مدیر مطرح گردیده است :
1 ـ بروز حوادث جانی و مالی هنگام مسافرت به محل کار.
2 ـ مشکلات خانوادگی برای مدیران و آثار سو تربیتی فرزندان آنان .
3 ـ سردرگمی و بلاتکلیفی ارباب رجوع و بعضا کارکنان اداره مربوطه .
4 ـ ماموریت مکرر با هدف مراجعه به محل سکونت و تحمیل بارمالی به اداره یا دستگاه مربوطه .
5 ـ استفاده از خودروهای دولتی و استهلاک و تحمیل بارمالی آن‌ها.
6 ـ تفویض اختیارات غیرقانونی به زیردستان برای حل و فصل امور در غیاب مدیران .
7 ـ عدم دسترسی بموقع مدیران در حوادث غیرمترقبه .
8 ـ خستگی ناشی از رفت و آمد و رانندگی تاثیر منفی در کیفیت وروند کار اداری مدیران .
9 ـ تاخیر یا بازماندن از حضور در محل کار به جهات و دلایل مختلف .
در پایان لازم است از همه عزیزانی که در این تحقیق و تفحص کمک کردند خصوصا از کمیسیون اجتماعی و علی الخصوص ازریاست محترم کمیته تحقیق و تفحص جناب آقای دکتر حاجی بابایی تشکر و قدردانی کنم . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ متشکر از جناب عالی و سایر دوستان .

7 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات ایران (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی رسیدگی به لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان )است . باتوجه به اینکه این مصوبه دو فوریتی بوده ما برای تامین نظرشورای محترم نگهبان که ایراداتی در تبصره (1) و چندمورد دیگرگرفته اند پیشنهادات نمایندگان محترم را می پذیریم . آقای آقایی بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه داشته باشند در تبصره (1) ماده واحده تاسیس سازمان شیلات ایران آنچیزی که مصوب مجلس قرار گرفته این است که تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری از وظایف قانونی یاد شده براساس پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
شورای محترم نگهبان ایرادی که در حقیقت به این تبصره گرفته ازاینقرار است . شورای نگهبان گفته اند که تبصره (1) ماده واحده ازاینجهت که تفکیک امور تصدی و حاکمیتی را به هیات وزیران محول نموده و این امر از شوون قانونگذاری است ، لذا تبصره مذکور مغایراصل (85) قانون اساسی شناخته شد.
ما برای اینکه این مشکل را برطرف کنیم پیشنهادی را طرح کردیم ،دولت هم نظر موافق دارد شما بزرگواران هم با رای مثبتتان این نظر راتایید کنید این مشکل و این ایراد شورای نگهبان حل می‌شود. این تبصره را به این شکل تغییر دادیم ، گفته ایم مفاد قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان وظایف حاکمیتی سازمان تعیین می‌گردد.
قبلا در سال 1374 قانونی درخصوص حفاظت و بهره‌برداری ازمنابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قانون است و مجلس شورای اسلامی در حقیقت برای شرکت شیلات احصا کرده . با اضافه شدن این تبصره بجای تبصره موردنظری که شورای نگهبان ایراد گرفته بود، این مشکل برطرف می‌شود.درخواست من از همکاران محترم این است برای اینکه این مشکل حل شود و شورای محترم نگهبان هم ایرادی که به این تبصره گرفته برطرف شود، با رای مثبت خودشان ان شاالله این مشکل را برطرف کنند. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سیدافضل موسوی مخالف هستند،بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالفت من از این جهت نیست که پیشنهاد کنیم این مشکل را حل کنیم . مخالفتم به نحوه انشا این پیشنهاد است که داده اند. نحوه انشا رااگر عوض کنند من مفهوما با آن مخالف نیستم . اگر منظور این است که امور حاکمیتی را طبق آن قانون تعریف کنیم باید جمله ای را بیان کنیم که جمله رسا و گویا باشد. این جمله ای که الان بیان کردند این جمله رسا نیست ، این قانون نمی تواند بعنوان قانون حاکمیت باشد ما بگوییم که موارد حاکمیتی همان قانون است . یعنی چه ؟ اصلا این جمله ، جمله درستی برای قانونگذاری نیست .
رییس ـ آقای موسوی ! اگر نظرتان این است با مسوولین مربوطه که الان اینجا تشریف آورده اند و بعضی دوستان حقوقی هم هستندعبارت را تصحیح کنیم . چون آقای موسوی می فرمایند من با مفهوم ومحتوا مخالف نیستم . بنشینید عبارت را با هم تصحیح کنید، دو فوریتی هم هست ، رای بگیریم .
موسوی ـ اشکالی ندارد اگر این موارد حاکمیتی مثلا طبق آن قانون تعیین خواهد شد یا تعیین شده است مشکل حل می‌شود حالابهرصورت برای این یک جمله مناسبی باید بکار ببریم ، متشکرم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون . حاج آقا! اگر اجازه بدهید دولت هم یک توضیحی بدهند مساله حل است یعنی آنقدر هم بغرنج نیست که ایشان می فرمایند.
رییس ـ من هم قبول دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای مهرفرد بفرمایید.
مهرفرد (معاون امور مجلس وزارت جهادکشاورزی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای محترم نگهبان ایرادگرفته که تفکیک وظایف حاکمیتی ووظایف تصدی نباید به دولت احاله شود. برای رفع این ایراد پیشنهادی را که مطرح کردند و با بعضی از اعضای شورای محترم نگهبان هماهنگ کردند این بوده که این وظایف حاکمیتی کلا در آن قانون سال 74 مجلس شورای اسلامی که قانون حفاظت از منابع آبزی است ، ذکرشده . بنابراین جمله را به این ترتیب اصلاح کردند که وظایف این سازمان همان وظایف حاکمیتی است که در آن قانون مصوب مجلس درسال 74 آمده . اما اگر این مطلب گویا نیست یا مشکلی دارد ما خدمت جناب آقای موسوی هستیم که این مشکلی را که ایشان بنظرشان می آیدرفع کنیم .
رییس ـ بهرجهت شما با همین عبارت موافقید، نظر شورای نگهبان هم تامین می‌شود.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون اجتماعی هم موافق هستند،بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ تبصره ـ مفاد قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان وظایف حاکمیتی سازمان تعیین می‌گردد.
منشی (جبارزاده ) ـ متن قرایت شده اصلاحیه ای است که جایگزین تبصره (1) خواهد شد.
رییس ـ چون توضیح هم دادند که ما با نظر شورای نگهبان این اصلاح را انجام دادیم و نظر آن‌ها تامین شده ، نکند دوباره محل اشکال شود، ما معتقدیم همین را رای گیری کنیم .
حضار 194 نفر، متن قرایت شده برای تامین نظر شورای نگهبان به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده )ـ پیشنهاد بعدی در تبصره (3) است .
عبدالرحمن تاج الدین (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای جبارزاده ! درخصوص تبصره (3) ما پیشنهاد حذف داریم .باتوجه به نظر شورای محترم نگهبان که اعلام فرمودند واگذاری صددرصد وجوه حاصله به سازمان خارج از قانون بودجه سنواتی مذکور در تبصره (3) مغایر با اصل (53) قانون اساسی شناخته شده .لذا پیشنهاد کمیسیون ، پیشنهاد حذف است .
منشی (جبارزاده ) ـ در تبصره (3) قسمت «صددرصد» به بعد آن حذف می‌شود. در تبصره (3) بعد از کلمه «خزانه » عبارت «در قالب قوانین بودجه سنواتی » اضافه شود.
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در تبصره (5) است که دوستان پیشنهاد کردند که در تبصره ...
عبدالرحمن تاج الدین (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ در تبصره (5) عبارت «یکی از شرکت‌های زیرمجموعه با تشخیص وزیرجهادکشاورزی » پیشنهاد حذف دارند.
منشی (جبارزاده ) ـ در تبصره (5) عبارت ... (خباز ـ مخالفم ) آقای خباز مخالف هستند، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! ایرادی که شورای نگهبان گرفته اند بنظر بنده پیشنهادکننده محترم مشکل را حل نکردند، یعنی این می‌رود و احیانامجددا ممکن است برگردد، باید مشخص می‌کردند نام آن شرکت را، مانمی توانیم امر قانونگذاری را به یک فرد واگذار کنیم ! اصل (85) قانون اساسی می گوید مجلس می‌تواند برای مدت کوتاهی حق قانونگذاری خودش را به یک کمیسیون از کمیسیون‌های مجلس واگذار کند.
در تبصره (5) ایشان پیشنهاد فرموده اند «یکی از شرکت‌های زیرمجموعه به تشخیص وزیر جهادکشاورزی » یعنی شما بجای قانونگذار یک فرد را، وزیر جهادکشاورزی را بجای قانونگذارگذاشته اید! خوب ، الان مشخص کنید منظور کدام شرکت است ؟ یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ، آن هم به تشخیص وزیر جهادکشاورزی ، این رافع مشکل نیست .
اگر می خواهید مشکل حل بشود، باز برای بار دوم برنگردد، آن شرکت موردنظر را الان بگویند کدام شرکت است تا هم تکلیف قانونگذار مشخص باشد که دارد رای می‌دهد، هم تشخیص آن شرکت ازالان مشخص باشد و بعد این ها در جایگزینی آن شرکت در داخل دستگاه حتما دچار مشکل می‌شوند.
شما می دانید که کشور ما متاسفانه اینطوری است ، هر کسی جزیره ای دارد، قسمت خودش را اداره می‌کند، بدون اینکه به کلان کشور توجه کند، بدون اینکه درنظر بگیرد منافع کشور چیست ، به هرشرکتی که بخواهد بگوید تو باید بیایی زیر مجموعه بشوی ، ممکن است که مورد اعتراض واقع بشود و نپذیرد. بنابراین من تقاضایم این است چون دوفوریتی هم هست ، پیشنهادکننده محترم می‌توانند درهمینجا بفرمایند که منظور کدام شرکت است ، در غیر اینصورت آن اشکال و آن ابهامی که شورای نگهبان گرفته اند، آن اشکال و ابهام به قوت خودش باقی خواهد بود. والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ موافق ندارد، شما توضیح بدهید، بعد رای می گیریم .
عبدالرحمن تاج الدین (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ در پاسخ فرمایشات برادرمان جناب آقای خباز، ما بر همین موضعی که ایشان اظهارنظر فرمودند تنظیم کردیم ، یعنی این که «یکی از شرکت‌های زیرمجموعه » را حذف کردیم و «به تشخیص وزیر جهادکشاورزی » راهم حذف کردیم ، نهایتا نظر شورای محترم نگهبان تامین می‌شود،درخصوص شرکت مادر تخصصی درحقیقت اینجا صاحبنظر می شودکه این موضوع به آن شرکت ارجاع می‌شود و آن شرکت مادر تخصصی است که می‌تواند در این خصوص اظهارنظر بکند. لذا کماکان ما ازپیشنهاد حذف دفاع می کنیم .
رییس ـ دولت هم موافق است .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد در تبصره (5) عبارت «یکی از شرکت‌های زیرمجموعه » و عبارت «به تشخیص وزیر جهادکشاورزی » حذف شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد که حذف است به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در تبصره (9) است که لطف کنید توضیح بفرمایید.
عبدالرحمن تاج الدین (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ در تبصره (9) باتوجه به اظهارنظر شورای محترم نگهبان ، نظر کمیسیون اینگونه اصلاح شده است : «وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف مدت ششماه اساسنامه سازمان را با هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران برساند».
منشی (جبارزاده ) ـ مخالفی نیست ، اصل پیشنهاد به رای گذاشته می‌شود:
وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف مدت ششماه اساسنامه سازمان را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه وبتصویب هیات وزیران برساند.
رییس ـ حضار 194 نفر (آخرین اصلاحیه است ) موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! آن جمله اصلاحیه اول را هم از نظرویرایش اصلاح کردیم که من برای ثبت در مذاکرات می خوانم :
تبصره (1) به اینصورت می‌شود که «وظایف حاکمیتی سازمان طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود» این روانتر است .
رییس ـ این هم جهت مشروح مذاکرات باشد.

8 ـ قرایت بخشی از گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی قرایت گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور است . تا مخبر محترم این کمیسیون تشریف بیاورند یک اصلاحیه ای ظاهرا درمورد آن اصلاح برنامه بوده ، حضرت عالی فرموده بودید که در مجلس مطرح بشود و یک رای گیری بشود.
رییس ـ آقای عزیزی بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای عزیزی ! آن موضوع را شما بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ همکاران محترم توجه بفرمایید! ضمن محکوم کردن اعمال و رفتار خلاف حقوق بشر توسط اشغالگران نظامی علیه مردم بی پناه عراق و شکستن حریم اماکن مقدس شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی '' و درخواست وحدت از همه مسلمین جهان برای حمایت از برقراری حکومت مردمی در عراق .
حاج آقا! استحضار دارید که در اصلاح قانون برنامه مواردی اتفاق افتاد که درواقع خلاف موادی از قانون برنامه و اصل (75) قانون اساسی است ، با عنایت به اینکه ماده (46) قانون برنامه سوم که دراجرای ماده (105) قانون برنامه تنفیذ گردیده در زمان اصلاح هم عیناتمام مفاد ماده (46) برقرار بوده ...
رییس ـ چه می خواهید بگویید؟ من با آقای انصاری صحبت کرده ام ، هماهنگی شده که اگر راه قانونی دارد مشکل را حل کنیم (عزیزی ـ ان شاالله) بله ، آقای دکتر بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
طرح تحقیق و تفحص از واردات چای توسط طراحان آقایان : ایرج ندیمی ، محمود اخوان بازارده ، فخرالدین صابری و داودحسن زادگان رودسری مطرح شد، هیات تحقیق و تفحص متشکل ازآقایان : اخوان ، ندیمی ، صابری ، حسن زادگان ، میدری ، پوری حسینی ،عزیزی و اینجانب تشکیل و بررسی گردید (تقی زاده ـ اینجانب چه کسی است ؟!) این در متن نیست ، توضیح است .
من در همینجا از هیات همکارمان ، آقایان : محمدعلی بخشی ،مرتضی علایی و خانم ها: شرفی ، اسلامی ، کردی و همچنین آقای آصف مجیدی که در این مدت طولانی زحمت بسیاری از کارهای کارشناسی را کشیدند تشکر می کنم .
گزارشی که تقدیم می‌شود سه بند دارد، چون تقاضای تحقیق وتفحص در سه بند بوده ، بند اول درخصوص واردات قانونی است که توضیح داده می‌شود، البته ما بخاطر اینکه مختصر بشود، گر چه گزارش طولانی خواهد بود، یک پیوست‌هایی را هم خدمت همکاران درصحن ارایه می کنیم که در جابجایی آن جداول یا نقشه‌هایی اگر هست ،آن‌ها را خدمتتان توضیح بدهیم .
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه :
پس از تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (29) آن بنظر می رسید طرح اصلاح ساختار چای کشور در فضای جدید... (من یادم رفت ، جناب آقای رضا صالح جلالی آستانه هم از طراحان بودند) مشکلات بوجودآمده از سنوات قبل در مجموعه چای کشور را در طول اجرای برنامه باموفقیت مرتفع نماید. ازجمله موارد مهم و مورد چالش ، بحث واردات قانونی چای بود، این موضوع در ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (29)قانون برنامه سوم پیش بینی شده و واردات قانونی موکول به تصویب کمیته ماده (3) آیین‌نامه مذکور و تصویب شورای اقتصاد گردید.
(در این هنگام آقای علی شکوری راد «نایب رییس » ریاست جلسه رابعهده گرفتند)
بند اول مصوبه تحقیق و تفحص چای مصوب مجلس درخصوص واردات قانونی است و متن مصوبه بشرح زیر می‌باشد:
واردات قانونی با مجوز از طرف چه دستگاه‌هایی و تا چه تاریخی صورت گرفته و اشخاص ، نهادها و عوامل واردکننده پس از آزادسازی و خصوصی سازی صنعت چای چه کسانی بودند.
همانطور که ملاحظه می‌شود در بند اول بر واردات قانونی تاکید ودر سوال به دو عامل ، دوره مورد رسیدگی دستگاه‌های مجوزدهنده وواردکنندگان چای توجه شده است . بدین ترتیب لازم است راجع به هریک از عوامل مطروحه توضیح ارایه گردد.
1 ـ دوره مورد رسیدگی
سازمان چای کشور بموجب قانون در تاریخ 1368/12/26 با کلیه امکانات ، کارکنان و تاسیسات ، بجز امور بازرگانی و توزیع ، از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت کشاورزی منتقل گردید و در تاریخ 1371/12/02 بموجب قانون اصلاح قانون انتزاع فعالیت‌های بازرگانی وتوزیع نیز به سازمان مذکور واگذار گردید، مضافا اینکه وزارت کشاورزی موظف شد هرساله کمبود مصرف داخلی را مشخص و به همان اندازه اجازه واردات چای را صادر نماید، به شرطی که واردکننده موظف باشد به نسبت مناسب که سازمان چای تعیین می‌نماید از چای داخلی جهت مخلوط کردن یا عرضه مستقیم از سازمان چای ، چای ایرانی خریداری نماید. بدین ترتیب در دوره مذکور واردات چای بموجب قانون از انحصار کامل به آزادسازی مشروط با مشارکت بخش خصوصی تبدیل گردید، به همین لحاظ ضرورت داشت دوره رسیدگی بند اول از مقطع تصویب قانون مذکور تعیین شود تا عملکرد دستگاه‌های مسوول نیز در حین تحقیق و تفحص ارزیابی گردد. بدین ترتیب دوره رسیدگی موردنظر از سال 1373 الی 1381 تعیین و هیات تحقیق وتفحص در حوزه رسیدگی به بند اول به سوال زیر پاسخ داده است :
«واردات قانونی چای با مجوز چه دستگاه‌هایی صورت گرفته وعوامل واردکننده در دهه گذشته چه کسانی بودند؟»
2 ـ دستگاه‌های قانونی مجوزدهنده واردات چای
بمنظور شناسایی دستگاه‌های مجوزدهنده واردات چای ، کلیه قوانین ، مصوبات و مقررات مربوطه در این خصوص گردآوری و تحت عنوان پیشینه قوانین و مصوبات در فصل اول گزارش هیات تحقیق وتفحص ثبت شده است . بموجب قانون انتزاع ، مسوولیت کامل واردات چای بعهده وزارت کشاورزی و سازمان چای کشور بوده است و پس ازتصویب قانون برنامه سوم توسعه و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (29) قانون مذکور، نحوه و میزان واردات چای ، باتوجه به مقدار تولیدو میزان مصرف ، ابتدا توسط کمیته ماده (3) آیین‌نامه مذکور تعیین وسپس توسط شورای اقتصاد بتصویب می‌رسد. لذا از تاریخ 1371/12/08 تا سال 1379 وزارت کشاورزی با عاملیت مستقیم سازمان چای کشور و از 1379/10/05 تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون برنامه تا پایان برنامه کمیته ماده (3) و شورای اقتصاددستگاه های مسوول مجوزدهنده واردات چای بودند. شایان ذکر است علاوه بر دستگاه‌های مذکور سایر دستگاه ها هم در صدور مجوز واردات چای دخالت داشتند که لازم است در این قسمت به نقش آن‌ها اشاره شود.
3 ـ نقش سایر دستگاه ها در رابطه با واردات چای
الف ـ وزارت بازرگانی
بموجب ماده (10) قانون مقررات و صادرات مصوب 1372 و نیزتبصره (1) ماده (17) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور وزارت بازرگانی اقدام به ارایه لیست کالاهای قابل ورود توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین ، ملوانان و پیله وران نموده که براساس فهرست مذکور چای سیاه برای هر نفر دوکیلوگرم در سال تعیین و اشخاص مذکور نیز ازپرداخت صددرصد حقوق ورودی معاف شده اند.
ب ـ شورای عالی امنیت ملی
باتوجه به اینکه چای در مقطعی از این دوره جزو فهرست کالاهای قابل ورود به بازارچه‌های مرزی تحت نظارت دبیرخانه شورای امنیت ملی بوده است ، میزان واردات چای از بازارچه‌های مذکور تا حدی که بدست آمده در گزارش هیات منعکس شده است .
ج ـ مناطق آزاد تجاری
بموجب قانون تشکیل مناطق آزاد قشم ، کیش و چابهار و نیزتوافقنامه منعقده فیمابین مناطق آزاد و سازمان چای کشور، مقدار قابل توجهی چای از طریق مناطق آزاد تجاری وارد شده است و میزان آن براساس آمار ارایه شده در گزارش هیات تحقیق منعکس شده است .
بررسی عملکرد دستگاه‌های قانونی مجوزدهنده واردات چای
الف ـ بررسی عملکرد وزارت کشاورزی و جهادکشاورزی
بموجب تبصره (2) قانون اصلاح الحاق سازمان چای کشور به وزارت کشاورزی ، قانونگذار تکلیفی برای وزارت کشاورزی به این شرح مقرر نموده است :
هر سال وزارت کشاورزی مازاد مصرف بر تولید را معین کرده و به همان اندازه اجازه ورود چای را صادر نماید.
عملکرد وزارت کشاورزی در رابطه با بند اول مصوبه بعنوان دستگاه قانونی مجوزدهنده و تعیین کننده میزان واردات چای هدف هیات تحقیق و تفحص بوده و بر همین مبنا راجع به چگونگی تعیین میزان کسری بمنظور واردات و نحوه صدور مجوزهای واردات چای ،تعیین نسبت مناسب خرید داخلی برای واردات ، صلح منافع واردات چای و اثرات ناشی از لغو مقررات چای سوالاتی مطرح و در تاریخ 1381/12/24 به وزارت جهادکشاورزی ارسال شد.
به علت عدم دریافت پاسخ ، چندین بار موضوع بصورت تلفنی یاارسال نامه‌های متعدد پیگیری شد تا بالاخره جوابیه وزارت جهادکشاورزی بعد از گذشت (5) ماه دریافت گردید. بلحاظ اهمیت موضوع لازم است عین پرسش و پاسخ مکتوب درخصوص تکالیف قانونی وزارتخانه مذکور در زمینه بازرگانی چای از مقطع قانون انتزاع تاکنون بمنظور قضاوت صحیح از عملکرد وزارت کشاورزی وجهادکشاورزی ارایه شود تا علت تشکیل بحران چای در سال‌های اخیررا بهتر دریابیم .
سوالات مطرح شده درخصوص مازاد مصرف بر تولید
1 ـ روش محاسبه مازاد مصرف بر تولید و نیز سرانه مصرف چای در بین سال‌های 1372 الی 1379 را اعلام نمایید.
2 ـ مازاد مصرف در سال‌های 1372 الی 1379 چه مقدار بوده است .
در پاسخ نوشته اند:
1 ـ براساس یافته‌های آماری و تجربی ، مصرف سرانه چای بین (1300) گرم تا (1500) گرم در سال‌های 1372 لغایت 1379 بوده ومیزان تولید چای در شرایط عادی معمولا بین (50) تا (60) هزارتن می‌باشد که به این ترتیب با احتساب جمعیت کشور و ذخیره دو ماهه تابهره برداری سال بعد میزان کسری مشخص شده است .
2 ـ میزان (491) هزار تن تولید و (720) هزار تن مصرف درسال های 1372 الی 1379 نشان می‌دهد که نه تن ها مازاد مصرف نداشته ایم ، بلکه (228) هزار تن هم کسری وجود داشته است ، لیکن وجود امر قاچاق و رشد آن در سال‌های مذکور برای اکثر کالاها ازجمله چای باعث گردید میزان (77) هزار تن چای موجودی انبار، چای نافروش رفته ، مربوط به سال‌های یاد شده در ابتدای سال 1379 در انبارباقی بماند.
سوالات مطرح شده درخصوص اختیارات قانونی در صدور مجوزورود
1 ـ آیا وزارت متبوع بدون رعایت ضوابط سازمان چای کشور،راسا مبادرت به صدور مجوز واردات چای نموده یا خیر؟ درصورتیکه جواب مثبت است لطفا گزارش تفصیلی آن‌ها ارایه شود.
2 ـ ضوابط و معیارهای صدور مجوز واردات چای برای این گروه از اشخاص چگونه تعیین و اجرا شده است ؟
در پاسخ نوشته اند:
1 ـ تمام مجوزهای واردات چای خارجی صادر شده توسط دفتربازرگانی ، پس از بررسی و تطبیق ضوابط قانونی و تایید افراد حقیقی وحقوقی توسط مدیریت بازرگانی و با امضا مدیرعامل سازمان چای کشور صورت گرفته و بموردی که وزارت جهادکشاورزی راسا نسبت به صدور مجوز واردات اقدام نموده باشد برخورد نشده است . چون درمرحله ورود کالا و ترخیص فقط با مجوز سازمان چای میسر می‌باشد ومغایرت مجوز دوگانه حتما در آن مرحله مشهود خواهد بود.
(این پاسخ وزارت کشاورزی است )
2 ـ همانطوری که در بند قبلی به استحضار رسانده شد مجوزهای صادره برای واردات چای از طریق معرفی افراد توسط مدیرعامل سازمان چای به دفتر امور بازرگانی صورت گرفته است .
سوالات مطرح شده درخصوص تعیین نسبت مناسب
1 ـ آیا نسبت خرید چای ایرانی که بتصویب هیات مدیره سازمان چای کشور رسیده مورد تایید وزارت متبوع بوده است ؟
2 ـ به استناد چه قانونی به سایر واردکنندگان که اساسا چای داخلی خرید نکرده اند توسط وزارت کشاورزی مجوز واردات چای صادرشده است ؟
3 ـ آیا سایر روش‌های امتیازدهی به واردات چای که توسط هیات مدیره سازمان چای کشور تصویب و اجرا شده با تایید وزارت متبوع بوده است ؟
به سوالات فوق پاسخ داده نشده است .
سوالات مطرح شده درخصوص صلح منافع واردات چای
باتوجه به بررسی‌هایی که توسط هیات تحقیق بعمل آمد مشخص شد گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان مصالح با تنظیم سندصلح منافع واردات چای ، درخواست انتقال امتیاز واردات چای بنام غیر را نموده اند و متعاقبا سازمان مذکور نیز مجوز واردات چای را بنام اشخاص متصالح ، صادر و به وزارت متبوع جهت صدور مجوز نهایی واردات چای ارسال می‌نموده .
متن سوالات :
1 ـ آیا اجرای سیکل واردات به شیوه فوق با تایید وزارت متبوع بوده یا خیر؟ درصورت تایید، دلایل آنرا اعلام نمایند.
2 ـ آیا عملیات دیگری مانند صلح مجدد منافع واردات چای ،تجزیه و تجمیع مقداری یا تمدید مجوز برای گروه اخیر در وزارت متبوع صورت پذیرفته یا خیر؟ درصورت تایید دلایل آنرا اعلام نمایند.
در پاسخ نوشته اند:
1 ـ انتقال صلح منافع ، نیاز به مجوز و تایید این وزارت نداشته است .
2 ـ باتوجه به تصریح اختیارات قانونی ناشی از ماده واحده 999/ق مورخ 1371/12/08 نیاز به تایید وزارت متبوع نبوده است .
3 ـ در پاسخ به این بند اشاره می‌شود که تاکنون بموردی برخوردنشده است .
سوالات مطروح درخصوص دلایل منع واردات قانونی چای
1 ـ بموجب کدام قانون دستور منع واردات چای صادر شده است ؟
2 ـ دلایل منع واردات قانونی چای را اعلام فرمایید.
3 ـ اثرات ناشی از تصمیم گیری منع واردات قانونی بر متغیرهای مصرف چای داخلی ، از محل تولید کارخانجات و نیز افزایش یا کاهش قاچاق چای را از تاریخ ابلاغ تاکنون تحلیل فرمایید.
در پاسخ نوشته اند:
درخصوص خودداری از صدور مجوز واردات چای توسط این وزارت به استحضار می‌رساند که این امر بموجب ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه و مصوبات ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و همچنین با رعایت مواد (3) و (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون برنامه سوم که مقرر می‌دارد میزان واردات چای باتوجه به مقدار تولید و میزان مصرف چای کشور توسط کمیته موضوع ماده (3) تعیین می‌گردد و از آنجا که سالیانه بیش از (50) هزارتن چای تولید و (77) هزار تن نیز چای تولیدی در انبارها موجود بوده که این میزان تکافوی مصرف را داشته و نیازی به واردات نبوده وهمچنین اجرای بندهای (5) و (7) مصوبه ستاد تنظیم ، درخصوص ممنوعیت واردات و لغو صدور مجوز واردات در مقابل صادرات بوده است . منع واردات چای بمنظور جلوگیری از سواستفاده ازمجوزهای قبلی و شفاف نمودن وضعیت بازار چای برای برخوردقانونی با ورود چای غیرقانونی و فراهم نمودن بستر مناسب برای اجرای ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن برای هرگونه واردات اخذ شده است .
جمعبندی و نتیجه گیری از عملکرد وزارت کشاورزی و جهاد کشاورزی
1 ـ مهمترین تکلیف قانونی وزارت کشاورزی پس از تصویب قانون انتزاع سازمان چای تعیین مازاد مصرف بر تولید چای در هر سال و اجازه ورود به همان اندازه بوده است ولی متاسفانه در این خصوص اقدامی توسط وزارت کشاورزی صورت نگرفته است .
کمبود مصرف بر تولید کل چای کشور... (یک جداولی خدمت دوستان داده شده ، اگر جدول (1) را ملاحظه بکنند، یک ستون «O» ویک ستون «Q» دارد که در آنجا میزان عرضه ، عرضه‌ای که توسط وزارت کشاورزی تنظیم شده و عرضه تعدیل شده‌ای که ما محاسبه کردیم ، باتوجه به موجودی اموال و تغییرات فروشی که توسط سازمان چای بوده محاسبه شده که مغایرت‌هایی داشتیم و بر این اساس ماتعدیلمان را ارایه دادیم که در متن نیاوردیم ، بصورت پیوست خدمت همکاران ارایه شده است ).
همانطور که ملاحظه می‌شود این کمبود (ستون O) بین سال‌های 1372 الی 1378، سالانه حدود (18) هزار تن می‌باشد، ضمن آنکه میزان تولید، شرط کافی برای مصرف نیست ، بلکه لازم است میزان تولید در بازارهای داخلی بفروش رفته باشد، فروش سازمان چای به اضافه واردات بخش خصوصی و تعاونی مرزنشینی ، من های مقدارصادرات چای داخلی می‌تواند ملاک دیگری برای محاسبه کمبودعرضه چای در سال‌های مذکور باشد، در این روش کسری در عرضه ستون «Q» در سال‌های موردنظر، سالانه حدود (27) هزار تن می‌باشد.لذا بنظر می‌رسد بی توجهی به کمبود داخلی و مصرف کل چای درکشور از طرف دستگاه‌های مسوول بستر مناسبی برای واردات غیرقانونی و قاچاق فراهم نموده باشد.
در توجیه علت افزایش میانگین کسری عرضه می‌توان به افزایش تدریجی موجودی کالای سازمان چای کشور بین سال‌های 1375 الی 1380 اشاره نمود، درواقع قسمتی از تولید همواره در بین سال‌های مذکور در انبارها رسوب شده است ، ضمن اینکه در نمودار شماره (2)(یک نمودار داده شده که موجودی انبارها چطور افزایش پیدا کرده )پیوست ضمیمه ، روند افزایش موجودی پایان دوره سازمان چای کشوراز سال 1370 الی 1378 و نیز موجودی سازمان مذکور و فروش چای کشور در سال‌های اجرای ماده (29)، ارایه شده است .
2 ـ بموجب قانون انتزاع سازمان چای ، مقام صادرکننده مجوزواردات چای وزارت کشور بوده است . وزارت کشاورزی در پاسخ به سوال هیات درخصوص عملکرد، اعلام می‌دارد تمام مجوزهای صادرشده توسط دفتر امور بازرگانی پس از بررسی و تطبیق ضوابط قانونی و تایید افراد حقیقی و حقوقی توسط مدیریت بازرگانی و باامضای مدیر عامل سازمان چای صورت گرفته است .
نتایج بدست آمده از تحقیق و تفحص در این زمینه حاکی از آنست که اولا تمام موافقتنامه ها و ثبت سفارش‌های ورود چای توسط جانشین وزیر یا وزیر کشاورزی امضا شده است ، ثانیا بنظر می‌رسد بررسی ،تطبیق و ضوابط قانونی در مجوز واردات رعایت نشده است . در این قسمت به نمونه‌هایی از یافته‌های هیات تحقیق اشاره می‌شود:
الف ـ عملکرد شهرک مهدیه قم
عملکرد شهرک مهدیه قم در دریافت مجوز واردات چای ، نحوه خرید چای داخلی ، نحوه پرداخت وجه خرید داخلی ، نحوه تامین ارزبمنظور واردات ، نحوه گشایش اعتبار و همچنین همکاری ایشان باشرکت (AHMAD TEA LONDON) قابل توجه است .
شهرک یادشده قبل از دریافت مجوز واردات چای در تاریخ 1373/12/17 مبادرت به ثبت سفارش به میزان (1000) تن چای دروزارت بازرگانی می‌نماید. مکاتباتی بین شهرک فوق و وزارت کشاورزی انجام و بالاخره با توصیه قایم مقام وقت وزیر بازرگانی راه کاری از معاونت وقت وزارت بازرگانی ارایه می‌شود و مبلغ (1)میلیون و (800) هزار دلار از محل سهمیه وزارت بازرگانی با نرخ (1750) ریال به این موضوع اختصاص می‌یابد. بنظر می‌رسد ثبت سفارش فوق توسط آقای «ر.الف .ش » از واردکنندگان چای در شهرستان شیراز گشایش اعتبار شده است .
در متن پروفرم ارایه شده توسط J.CEY.TEA (P.V.T) از کشورسریلانکا مشخصات چای ، صندوقی در عرف بنام «فله » با استاندارد(4005) چای احمد قید می‌شود. (ما در کمیسیون تصمیم گرفتیم چون ممکن است در ادامه اسامی بیاید، مصوبه کمیسیون اقتصادی این بوده که اسم افراد با ذکر همان «الف »، «ب » گفته شود) از طرفی شهرک به میزان (1000) تن چای داخلی از سازمان چای خریداری و درمعرفی نامه صادره قید می‌نماید که چای موصوف تحویل آقای «م .س »شود.
شایان ذکر است ایشان عامل شهرک مهدیه و آقای «ر.الف .ش » بوده و چای هر دو را از سازمان چای کشور تحویل گرفته است .
رویه فروش چای داخلی در سازمان چای بصورت نقدی بوده .شهرک مذکور با تایید وزیر وقت کشاورزی و با ارایه چک (387726)مورخ 1374/01/15 مبلغ (3) میلیارد و (670) میلیون ریال درخواست می‌نماید. چای داخلی را از انبارها خارج نماید. این موضوع انجام وسپس چک (76382) جایگزین چک فوق‌الاشاره می‌شود. چک مزبور در تاریخ 1375/01/27 بمنظور وصول بحساب سازمان چای واگذار می‌شود ولی بعلت عدم موجودی برگشت می‌شود. بالاخره وجه چای برابر اسناد حسابداری سازمان چای بتدریج تا سال 1378 و پس از گذشت چهار سال پرداخت می‌شود.
راجع به این موضوع با آقای «ح .ص » معاون وقت بازرگانی شهرک مهدیه قم گفتگو شده ، ایشان اظهار داشتند آنوقت مدیر عامل شهرک مهدیه آقای «م .م .ص » بودند و مجوز معاف از اختلاط با چای وارداتی را نیز ایشان دریافت کرده اند و درخصوص نحوه ارتباط شهرک باشرکت (J.CEY.TEA) اطلاعی نداشتند.
(یک مورد دیگر برای این بررسی عملکرد)
ب ـ در بررسی بعمل آمده از پیش فاکتورهای ارایه شده توسط شرکت چای «م » و شرکت چای «خ .ق » و بررسی عملکرد گروهی دیگراز واردکنندگان ، ملاحظه می‌شود که PROFORMA INVOICE ارایه شده از شرکت‌های زیر با نمونه امضای واحد بوده است .
1 _ ROSSELL INDUSTRESLTD
2 _ CAMELLA INTERNATION
3 _ AL SHOKUR P.V.TLT
4 _ VAN REES CEYLON LTD
5 _ GROB TEA COLTD
6 _ ASSAM COMPANY LIMITED
7 _ AL MAHD TRADNG
3 ـ بموجب قانون انتزاع سازمان چای کشور، تکلیفی برای سازمان چای کشور مقرر شده و آن تعیین نسبت مناسب خرید چای ایرانی جهت مخلوط نمودن یا عرضه مستقیم آن برای واردکنندگان است . این موضوع در عملکرد سازمان چای به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است .
نکته حایز اهمیت آن است که آیا عملکرد سازمان چای کشوربعنوان یک شرکت دولتی که ریاست مجمع آن را وزیر کشاورزی عهده دار است و زیرنظر معاونت باغبانی وزارتخانه مذکور اداره می شده مورد تایید وزارت متبوع بوده است یا خیر؟
وزارت جهادکشاورزی در قسمت‌های مربوط پاسخی به هیات نداده است و در جای دیگر اشاره می‌دارد: بموجب قانون ، عملکرد سازمان چای نیازی به تایید نبوده است . بعبارت دیگر درواقع مسوول کارها راسازمان چای کشور معرفی می‌کند. چگونه ممکن است عملکرد شرکت دولتی آنهم با این شرایط نیاز به تایید وزارتخانه نداشته باشد؟ آیا مدیرعامل و هیات مدیره سازمان چای که منصوب وزیر می‌باشد مسوولیتی در مقابل وزارتخانه نداشته اند؟ بدیهی است عملکرد سازمان چای کشور همواره تحت نظر وزارت کشاورزی بوده و هم اکنون نیز با نظارت وزارت جهادکشاورزی می‌باشد ولی بنظر می‌رسد نابسامانی دروضعیت کشت ، داشت و برداشت برگ سبز از یکطرف و بازرگانی وچای سازی از طرف دیگر باعث عدم پاسخگویی صریح و فرافکنی مسوولین مربوطه شده است .
4 ـ بحث مجوز واردات چای و نیز انتقال رسمی منافع آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی نام و مشخصات محفوظ . این موضوع قابل تامل واردات چای می‌باشد. البته عملکرد مصالحین و متصالحین و موردصلح ایشان به تفصیل در قسمت صلح منافع واردات چای به تفصیل ارایه می‌شود ولی در اینجا لازم است باختصار به این موضوع اشاره شود. خریداران چای داخلی اعم از واردکنندگان ، صادرکنندگان ،کارخانه داران چای سازی منافع حاصله از روش امتیازدهی سازمان چای برای واردات را در دفترخانه مذکور به اشخاص موردنظرخودشان انتقال و سازمان چای کشور نیز براساس اسناد تنظیمی دردفترخانه ، مجوز واردات چای را صادر نموده و بمنظور صدور مجوزن هایی به وزارت کشاورزی ارسال نموده است .
وزارت جهادکشاورزی در پاسخ سوال هیات در این زمینه فقط اعلام می‌نماید که انتقال صلح منافع نیاز به مجوز و تایید این وزارتخانه نداشته .
5 ـ موضوع بند (1) نامه مورخ 1379/11/26 مدیر کل دفتر وزیرجهادکشاورزی بعنوان مدیرعامل وقت سازمان چای کشور مبنی براینکه از صدور هرگونه مجوز واردات چای خودداری شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . هیات از وزارتخانه سوال نمود:
1 ـ بموجب کدام قانون این تصمیم اتخاذ شده ؟ تصمیم ممنوعیت ورود چای .
2 ـ دلایل منع واردات چای چه بوده است ؟
در پاسخ ارسالی ، قید شده ، تصمیم بموجب ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون برنامه سوم و مصوبات ستاد تنظیم بازار بوده است .
شایان ذکر است :
اولا براساس ماده (7) آیین‌نامه ماده (29) قانون برنامه ، واردات چای پس از تصویب کمیته ماده (3) و با تایید شورای اقتصاد صورت می‌پذیرد، نه با تصمیم وزارت جهادکشاورزی .
ثانیا وزارت جهادکشاورزی یکی از اعضای (9)گانه کمیته ماده (3)آیین‌نامه ماده (29) قانون برنامه سوم بوده و مانند سایر اعضای کمیته دارای یک رای می‌باشد، لذا لغو یکجانبه تصمیمات کمیته مذکور، فاقدوجاهت قانونی است . در این خصوص به عدم اجرای بند (4) جلسه 1380/10/03 کمیته ماده (3) درخصوص واردات می‌توان اشاره نمود.
ثالثا ستاد تنظیم بازار در تاریخ 1380/02/02 یعنی بعد از اینکه وزارت جهادکشاورزی ممنوعیت را اعلام کرده ، ممنوعیت ورود چای راتصویب می‌نماید، درصورتیکه وزارت جهادکشاورزی در تاریخ 1379/11/26 دستور ممنوعیت ورود را صادر کرده است .
رابعا بنظر می‌رسد ستاد مذکور حق دخالت ، تغییر یا تاخیر مصوبه هیات وزیران را نداشته است .
6 ـ هیات تحقیق در سوال دیگر، تحلیل وزارت کشاورزی را ازاثرات ناشی از تصمیم گیری منع واردات قانون ، از تاریخ ابلاغ تاکنون بر متغیرهای مصرف چای داخلی جویا شد. وزارتخانه پاسخ داده است «جلوگیری از سواستفاده از مجوزها و شفاف نمودن وضعیت بازارچای برای برخورد قانونی با ورود چای غیرقانونی و فراهم نمودن بسترمناسب برای اجرای ماده (29) قانون برنامه سوم ».
اولا بنظر می‌رسد یکی از راه‌های سواستفاده از مجوزها، صلح منافع آن در دفاتر اسناد رسمی است . این موضوع در قسمت صلح منافع واردات چای به تفصیل بیان می‌شود.
ثانیا موضوع ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (29) برنامه سوم برای تنظیم بازار چای ، با روش قانونی پیش بینی شده بود ولی متاسفانه درطول اجرای برنامه ، عدم اجرای آن شرایط را برای واردات قاچاق چای فراهم کرد.
ثالثا تولید داخلی ، هم بعلت بی توجهی به درآمد خانوارهای چایکارو نیز کسب منافع مالی ارزان قیمت توسط کارخانجات چای سازی طی سال‌های گذشته ، صدمات شدیدی دیده و همواره تولید سالانه به موجودی انبارها اضافه شده است . مستندات این قسمت در گزارش بند(3) تسهیلات ارایه شده .
رابعا حجم قاچاق نیز طی سال‌های اجرای برنامه افزایش یافته است و درواقع شرایط و بستر مناسب برای قاچاق که معلول بی توجهی به ارتقا کیفی چای داخلی و عدم اخذ سیاست منطقی تجاری می باشدافزایش یافته است .
7 ـ بموجب بند (20) صورتجلسه شماره (227) مورخ 1377/10/16هیات مدیره سازمان چای کشور تصویب می‌نماید، ارز حاصل ازصادرات چای بمنظور واردات چای استفاده شود. متاسفانه بنظرمی رسد بعضی از اشخاص ، با فشار بر مدیران کشاورزی درخواست می‌نمایند از ارز حاصل از صادرات (کالاهای مختلف ) بمنظور واردات چای استفاده شود.
براساس یافته‌های منعکس شده در فیش های تحقیق و تفحص ازدستگاه های اجرایی مشاهده می نماییم ارز حاصل از صادرات فرش ،خشکبار، سیلندر گاز و غیره توسط بعضی از واردکنندگان بمنظورواردات چای استفاده شده است .
8 ـ بنظر می‌رسد در دوره صادرات در مقابل واردات چای نرخ خرید چای وارداتی بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن در فاکتوراظهارشده بوده که کنترلی در این زمینه در وزارت کشاورزی وجودنداشته است . بدین ترتیب بنظر می‌رسد مسوولین وزارت کشاورزی وجهادکشاورزی می توانستند نقش کارشناسانه و مدیریتی موثرتری را دربازار چای داشته باشند ولی متاسفانه ضعف در این زمینه مشهود است .
ب ـ بررسی عملکرد سازمان چای کشور
بموجب تبصره (2) قانون اصلاح الحاق سازمان چای به وزارت کشاورزی ، واردکننده موظف می‌شود به نسبت مناسب که سازمان چای تعیین می‌نماید از چای داخلی جهت مخلوط کردن یا عرضه مستقیم ازسازمان چای ، چای ایرانی خریداری کند. عملکرد سازمان چای دررابطه با موضوع واردات قانونی بعنوان دستگاه قانونی تعیین کننده نسبت خرید چای داخلی بمنظور واردات چای ، هدف هیات تحقیق وتفحص بوده و بر همین اساس از سازمان مذکور درخواست کردیم گزارشی درخصوص نحوه تعیین نسبت واردات چای و نیز گزارشی که حاوی نام واردکننده ، شماره مجوز، تاریخ مجوز و شیوه صدور آن باشد به هیات ارایه نماید. متعاقبا سازمان مذکور ضمن ارسال لیست تفصیلی مجوزهای صادره از سال 1373 لغایت 11/79 ارایه وگزارشی از شیوه‌های واردات چای را ارسال نمود.
اهم نکات گزارش مذکور باختصار بیان می‌شود:
1 ـ سازمان چای اعلام می‌نماید واردات بصورت قانونمند بوده ،بدین ترتیب که واردکنندگان مراحل سیکل واردات کالا را در سیستم بازرگانی خارجی طی نموده و پس از رسیدن کالا به گمرکات کشور،سازمان چای در مقابل فروش (2) کیلوگرم چای داخله اجازه ترخیص (1) کیلوگرم چای خارجه را صادر نموده است .
2 ـ بمنظور توسعه صادرات چای در مقابل هر (5/1) یا (2)کیلوگرم صادرات چای داخله ، امتیاز ورود (1) کیلوگرم چای خارجه صادر شده است .
3 ـ برای حمایت و تشویق صادرات چای داخله توسط مرزنشینان استان‌های مرزی در مقابل صادرات (1) کیلوگرم چای داخله توسط ایشان امتیاز واردات (1) کیلوگرم چای خارجه صادر شده
است .
4 ـ بمنظور رونق بیشتر صادرات توسط بازرگانان و صادرکنندگان چای داخله در مقابل صادرات (2) تا (5/2) کیلوگرم چای داخله امتیازواردات (1) کیلوگرم چای خارجه صادر شده است .
5 ـ در سال‌های 1377 و 1378 بدلیل حمایت از کارخانجات تولیدکننده چای ، به دو صورت زیر مبادرت به صدور مجوز واردات چای به این گروه شده است . کارخانجات طرف قرارداد به سازمان چای ، بازای تولید سال خود مجوز واردات دریافت داشته اند مشروط بر اینکه معادل یک چهارم تولید سال خود را از سازمان چای ، چای داخله خریداری کنند. کارخانجات بخش خصوصی بازا یکسوم تولید سال خودمجوز واردات دریافت نموده اند.
6 ـ استفاده از ارز حاصل از صادرات کالا بمنظور واردات چای درسال 73 و 74 با شرط خرید داخلی پس از انجام واردات .
(ضمیمه ها خدمت دوستان ارایه شده ، اگر تفصیلا خواستند رجوع خواهند کرد).
نحوه صدور مجوز:
7 ـ در سال‌های 1373 و 1374 صادرکنندگانی که کالا صادر نموده بودند می توانستند در قبال ارز حاصل از صادرات ، چای وارد نمایندمشروط بر اینکه پس از واردات چای خارجه ، چای داخله از سازمان چای کشور خریداری و مجوز ترخیص دریافت نمایند.
8 ـ متقاضیان واردات چای خارجه ابتدا به سازمان چای کشور وسپس به وزارت کشاورزی وقت مراجعه نموده و در ادامه نیز کارهای ستادی مربوط به سیکل بازرگانی خارجی را طی کرده و پس از ورودچای به گمرکات کشور متقاضی مجددا به سازمان چای کشور مراجعه ونسبت به خرید چای داخلی اقدام می‌نماید و بدین ترتیب سازمان چای کشور مجوز ترخیص چای خارجه وارداتی را بنام واردکننده چای صادر می‌نموده .
جمعبندی و نتیجه گیری از عملکرد سازمان چای کشور
1 ـ هیات در ابتدا بمنظور شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری هیات مدیره سازمان چای در اعطای واردات قانونی چای طی یک دهه از مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره سازمان مذکور را مطالعه ونحوه تصدیگری سازمان مذکور را در بخش بازرگانی و چای سازی مورد بررسی قرار داده و در این زمینه گزارشی تهیه نمود. خلاصه این گزارش شامل شماره مصوبه ، تاریخ ، موضوع تصویبی تحت عنوان چکیده از صورتجلسات و مصوبات هیات مدیره سازمان چای در(80) صفحه تهیه و در قسمت پیوست‌های اصلی گزارش هیات تحقیق وتفحص ارایه شده است .
2 ـ اهم رویه ها و روش‌های امتیازدهی واردات چای توسط سازمان چای کشور به گروه خریداران داخلی ، صادرکنندگان ، صادرکنندگان مرزی ، کارخانه داران بخش خصوصی ، کارخانه داران طرف قرارداد،طبقه بندی و در پیوست گزارش تحقیق و تفحص آمده است .
شایان ذکر است تعیین نسبت خرید داخلی و تخصیص امتیازواردات چای خارجی همواره یکی از مسایل مهم و اساسی در سازمان چای کشور بوده است . از یکطرف سازمان مذکور قانونا این حق راداشته تا مقرراتی در این زمینه وضع نماید و از طرف دیگر قانونگذار بااعطای اختیار در این زمینه به سازمان چای کشور شرایطی را فراهم نموده تا چای داخلی بمنظور اختلاط یا عرضه مستقیم همواره به بازارداخلی عرضه شود. بعبارتی هدف در قانون انتزاع ، حمایت از چای داخلی با روش اختلاط بوده است .
3 ـ بموجب نامه (205/م /4) سال 1372 مدیر عامل سازمان چای کشور بعنوان جانشین وزیر در امور بازرگانی و بازاریابی محصولات کشاورزی در رابطه با واردات چای اعلام می‌نماید قبل ازمعرفی واردکنندگان چای خارجی به وزارت بازرگانی ، واردکنندگان ملزم به خرید (2) کیلوگرم چای داخلی بازای ورود هر کیلوگرم چای خارجی وارداتی می‌باشد.
4 ـ باتوجه به جدول تهیه شده توسط هیات ، درخصوص تعیین نسبت خرید داخلی در گروه خریداران چای داخلی ، منظور اشخاصی که ظاهرا به میزان مقرره چای داخلی خریداری و در مقابل امتیازواردات دریافت می‌نمایند، ملاحظه می‌شود از تاریخ 1376/02/16 تاتاریخ 1379/11/17 واردکنندگان موظف بودند بین (2) کیلو الی (5/2)کیلو چای داخلی خریداری و در مقابل ، امتیاز (1) کیلوگرم چای وارداتی را دریافت نمایند. درواقع نسبت خرید داخلی به مجوزواردات چای خارجی ، بین (2) به (1) یا (5/2) به (1) بوده است .
5 ـ بررسی رابطه بین واردات چای و خرید داخلی در سال 78 و 79
در مصوبه شماره (251) و (256) هیات مدیره سازمان چای امتیازاتی بشرح زیر درنظر گرفته شده است .
بازای صدور (5/1) کیلوگرم چای سنواتی ، امتیاز (1) کیلوگرم واردات چای خارجی .
بازای صدور (5/2) کیلوگرم چای تولید سال 79، امتیاز (1)کیلوگرم واردات چای خارجی .
ارز حاصل از صادرات چای در مقابل امتیاز واردات چای
با مطالعه و بررسی سوابق و مدارک خریداران و صادرکنندگان چای در سازمان چای کشور برای هیات تحقیق و تفحص مشخص شدسازمان چای کشور در سال 78 و79 شرایطی را فراهم نمود که بازای فروش (857) گرم چای داخلی امتیاز (1) کیلوگرم واردات چای خارجه صادر شود. البته گروهی محدود می توانستند از این شرایط بهره مند شوند که اسامی آن‌ها در گزارش تفصیلی هیات تحقیق در قسمت صلح منافع واردات چای ارایه شده است .
نمونه‌ای از عملکرد با ذکر کلیه سوابق و مدارک بشرح زیر می‌باشد:
سیکل خرید داخلی
الف ـ آقای «م .ت .ع » طبق فاکتور فروش با حواله تحویل کالا شماره (241) مورخ 1378/05/18 مقدار (35) هزار کیلوگرم چای به نرخ (7000) ریال از سازمان چای خریداری و بازای خرید فوق امتیازواردات (17) هزار و (500) کیلوگرم واردات چای خارجی را دریافت می‌کند (یعنی 2 به 1). نامبرده در تاریخ 1378/05/25 به سازمان چای اعلام می‌نماید چای موضوع حواله شماره فوق به میزان (35) هزارکیلوگرم تحویل آقای «ک .الف .د» شود (یعنی در اینجا صلح منافع شده ).
ب ـ آقای «م .س » طبق فاکتور یا حواله تحویل کالا شماره (428)مورخ سال 78 مقدار (6000) کیلوگرم چای از سازمان چای خریداری و بازای خرید فوق امتیاز واردات (3000) کیلوگرم واردات چای خارجی را دریافت . نامبرده طی یادداشتی به سازمان چای اعلام می‌نماید چای موضوع حواله فوق به آقای «م .ش » یا نماینده آقای «ک .الف .د» تحویل شود.
ج ـ آقای «ح .د.س » طبق فاکتور یا حواله تحویل کالای شماره (389) در سال 78 و (390) در سال 78 از سازمان چای کشور (10)هزار کیلو چای به نرخ (7000) ریال خریداری و به امضای خرید فوق (5000) کیلوگرم امتیاز واردات چای دریافت . نامبرده طبق یادداشت به سازمان چای اعلام می‌کند چای مذکور به آقای «پ .ح .ک » تحویل شود و نامبرده اخیر طی یادداشتی به سازمان چای اعلام می‌نماید چای به آقای «ک .الف .د» تحویل شود.
د ـ آقای «ک .الف .د» طبق فاکتور یا حواله تحویل کالا شماره (94)مورخ سال 78 طبق قرارداد منعقده مقدار (20) هزار کیلو به نرخ کیلویی (4200) ریال دریافت ، درنتیجه سازمان چای در این مرحله بافروش (71) هزار کیلوگرم چای ، اقدام به صدور (35) هزار و (500)کیلوگرم امتیاز واردات چای نموده است .
سیکل صادرات چای
آقای «ک .الف .د» طی یادداشت مورخ سال 78 از سازمان چای کشور درخواست می‌نماید از محل (5) فقره حواله چای مطروحه به مقدار (71) هزار کیلوگرم مجوز صادرات از طریق گمرک جنوب برای وی صادر شود. متعاقبا مراتب در تاریخ سال 78 توسط سازمان چای به گمرک جنوب اعلام می‌شود، نامبرده پس از صدور چای موصوف ازمحل صادرات بازای هر (5/1) کیلوگرم چای صادراتی امتیاز واردات (1) کیلوگرم چای خارجی را دریافت می‌نماید.
جمعبندی و نتیجه گیری از بررسی رابطه بین خرید داخلی و مجوز واردات
همانطور که ملاحظه می‌شود سازمان چای کشور برای فروش (71) هزار کیلوگرم چای داخلی ، اولا برای خریداران داخلی مقدار(35) هزار و (500) کیلو امتیاز واردات چای خارجه صادر نموده .ثانیا برای صادرکننده همان چای مقدار (47) هزار کیلوگرم مجدداامتیاز واردات چای خارجی صادر شده است . در نتیجه مقدار (82)هزار کیلوگرم بازای فروش (71) هزار کیلوگرم چای داخلی مجوزواردات چای خارجی صادر شده . درواقع سازمان چای کشور بازای فروش فقط مقدار (857) گرم چای داخله امتیاز واردات (1) کیلوگرم چای خارجه را صادر نموده . این سیکل در فروش‌های سال 78 و 79توسط سازمان چای کشور سازماندهی و عملیاتی شده است و این موضوع یکی از دلایل بلوکه شدن چای در انبارهای سازمان چای کشور می‌باشد.
6 ـ صلح منافع واردات چای
هیات تحقیق و تفحص در بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسید که شیوه صدور مجوز واردات چای با اثرگذاری گروهی که امتیاز واردات چای را با روش‌های مختلف کسب نموده اند شده است .
موضوع مطروحه پیگیری و مشخص شد اسناد مزبور در یکی ازدفاتر اسناد رسمی تنظیم ، کارگروه هیات در دفترخانه مذکور مستقرگردید و کلیه اسناد تنظیم شده بعنوان صلح در دفتر تمبر دفترخانه فیش برداری و با مراجعه به تک تک اسناد تنظیم شده در دفتر، اسنادصلح منافع واردات چای استخراج گردید.
اسناد صلح منافع در چهار بند و یک تبصره بشرح زیر تنظیم شده :
الف ـ مصالح :
در این بخش مشخصات مصالح درواقع فروشنده امتیاز واردات چای ثبت شده . برای اشخاص حقیقی نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد، آدرس حسب مورد وکیل ایشان ثبت شده است .
برای اشخاص حقوقی نام شرکت ، شماره ثبت ، نام مدیر، آدرس وحسب مورد وکیل ایشان ثبت شده است .
ب ـ متصالح :
در این بند مشخصات متصالح درواقع خریدار امتیاز واردات چای ثبت شده است .
ج ـ مورد صلح :
در مورد صلح گفته شده است کلیه حقوق عینیه متصوره و فرضیه مصالح که حسب اظهار، ثبت به تمامی مقدار کیلوگرم چای خارجی که حق مصالح است از هر حیث و هر بابت بطوریکه برای مصالح هیچگونه حقی و ادعایی در مورد صلح باقی نماند و متصالح در استفاده از مزایای صلح قایم مقام قانونی و شرعی مصالح گردیده است .
د ـ مال الصلح :
مبلغ تعیین شده که تمامی آن تسلیم مصالح گردیده است .
جمعبندی و نتیجه گیری از صلح منافع :
1 ـ بنظر می‌رسد اسناد صلح در دفترخانه به استناد فصل هفدهم قانون مدنی ، ماده (752) الی (780) تنظیم شده است .
2 ـ درمورد صلح ، چند نکته حایز اهمیت است :
اولا صلح نامه حسب اظهار مصالح در دفترخانه تنظیم شده است وهیچ سندی که بیانگر میزان امتیاز واردات چای بنام مصالح در سازمان چای کشور و وزارت کشاورزی و دفتر اسناد رسمی باشد وجود ندارد.
ثانیا مبلغ مال الصلح بصورت کاذب ثبت شده است .
3 ـ تعداد مصالحین ، (182) شخص حقیقی و حقوقی می‌باشد و(548) سند برای متصالحین تنظیم شده است و سازمان چای کشور به استناد سند تنظیمی ، مجوز واردات چای برای ایشان صادر نموده است .
4 ـ با این روش در سال 78 که میزان (7) میلیون و (206) هزار و(332) کیلوگرم و در سال 79 به میزان (9) میلیون و (325) هزار و(409) کیلوگرم سند صلح منافع واردات چای تنظیم شده است .
5 ـ بر اساس اظهارات مصاحبه شوندگان توسط هیات تحقیق وتفحص ، هر کیلوگرم سند صلح منافع واردات چای بین (3) هزار ریال الی (10) هزار ریال در مقاطع مختلف معامله شده است . بدین ترتیب عایدی مصالحین بین (28) میلیارد ریال الی (93) میلیارد ریال برآوردمی گردد.
6 ـ همانطوریکه در خلاصه گزارش عملکرد مصالحین آمده است :بین عملکرد رتبه اول به مقدار (3) میلیون و (926) هزار و (109)کیلوگرم و رتبه دوم مصالحین با (597) هزار و (928) کیلوگرم فاصله زیادی به میزان (3) میلیون و (328) هزار کیلوگرم وجود دارد واختلاف رتبه اول با رتبه سوم با مقدار (522) هزار کیلوگرم با فاصله (75) هزار و (562) کیلوگرم برقرار می‌باشد و اختلاف در رتبه‌های بعدی بتدریج کاهش یافته است .
این موضوع باعث شده عملکرد آقای «ک .الف .د» را به دقت بررسی نماییم و فرضیه ای را به شرح زیر طرح نماییم :
آیا بین میزان خرید چای داخلی و امتیاز واردات آن رابطه‌ای برقرار هست ؟
بمنظور آزمون فرضیه ، عملکرد (35) بازرگان چای که بیشترین سهم را در واردات چای و صلح منافع واردات چای داشتند، موردبررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده حاکی از آن بود:
اولا بین میزان خرید داخلی و امتیاز اعطایی سازمان چای به اشخاص مذکور رابطه‌ای وجود ندارد.
ثانیا گروهی از بازرگانان چای ـ که واردکننده چای بودند ـ اصلاخرید داخلی نکرده اند. نتایج بدست آمده از تحقیق باعث شد عملکردآقای «ک .الف .د» را با طرح این سوال دنبال نماییم ، آیا بین میزان چای فروخته شده توسط سازمان چای و دریافت امتیاز واردات توسط ایشان رابطه‌ای وجود دارد؟ نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن بود بر اثرفروش (856) گرم چای تولید داخلی توسط سازمان چای کشور، مقداریک کیلوگرم امتیاز واردات چای خارجه توسط سازمان مزبور صادر شده است . به این ترتیب بنظر می‌رسد در سال 1378 و 1379 نسبت (2) تا(5/2) کیلوگرم خرید داخلی به (856) گرم تقلیل یافته است . با همین استدلال می‌توان اظهار نمود حداقل (10) هزار تن چای داخلی به ارزش (70) میلیارد ریال از موجودی فعلی سازمان چای کشور اثر عملکردنادرست سازمان چای کشور در انبارها باقی مانده است . مضافا اینکه :
اولا حداقل (3) سال به زمان ماندگاری چای اضافه شده که این موضوع یکی از عوامل کاهش کیفیت چای می‌باشد.
ثانیا هزینه نگهداری بمدت (3) سال به سازمان مذکور تحمیل شده است .
ثالثا هزینه‌های دیگر مانند بهره و جریمه تاخیر بعلت عدم پرداخت بدهی سازمان چای کشور به سیستم بانکی به سازمان مذکورتحمیل شده است .
7 ـ در بررسی بعمل آمده از کل صلح منافع چای ، علاوه بر گروه صادرکنندگان چای داخلی شامل آقای «ک .الف .د»، شرکت «گ »، آقای «س .م .ط »، آقای «ح .ع .ب »، شرکت «چ .د»، شرکت «الف .ی .الف »، آقای «ح .ق .ر» و تعدادی دیگر، کارخانجات چای سازی نیز...
تعدادی از نمایندگان ـ اسم ها را بخوانید.
وهابی ـ من فقط مجاز به اجرای مصوبات می‌باشم ، من عرض می کنم اسم ها هم دردی را دوا نمی کند.
رضوی ـ آقا! اگر اسم نمی بری گزارش را نخوان ! چون هیچ ارزشی ندارد!
وهابی ـ در بحث قاچاق که ان شاالله گزارش خواهم داد، بیشتربحث ساختاری خواهیم کرد.
کارخانجات چای سازی نیز عموما منافع حاصل از امتیاز واردات را فروخته و از این بابت درآمدهایی کسب کرده اند. شایان ذکر است عملکرد کلیه مصالحین ، فروشندگان امتیاز واردات چای ، شامل مصالح ، متصالح ، مورد صلح ، شماره سند صلح و تاریخ تنظیم به تفکیک مصالح تهیه و در گزارش تفصیلی هیات تحقیق ، منعکس شده است .
ب ـ عملکرد سایر دستگاه ها در رابطه با واردات چای
1 ـ بررسی عملکرد شورای اقتصاد
باتوجه به اختیارات قانونی ناشی از ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر اینکه : «میزان واردات چای باتوجه به مقدار تولید و میزان مصرف چای کشور توسط کمیته موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (29) تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد با اولویت واردات توسط تولیدکنندگان و برای تهیه چای مخلوط یا عرضه مستقیم چای خشک خارجی ، مجوز آن با هماهنگی وزارت بازرگانی و سازمان کشور اعطا خواهد شد» از دبیرخانه شورای اقتصاد در این خصوص استعلام بعمل آمد، اعلام گردید ازتاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی تاکنون مجوزی بمنظور واردات چای خشک توسط شورای اقتصاد صادر نشده است .
2 ـ بررسی عملکرد وزارت بازرگانی
بموجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 و تبصره (1) ماده (17) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور،وزارت بازرگانی اقدام به ارایه لیست کالاهای قابل ورود توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین ، ملوانان و پیله وران نموده است ، براساس فهرست مذکور، چای سیاه برای هر نفر دوکیلوگرم در سال تعیین وگروه فوق از پرداخت صددرصد حقوق ورودی نیز معاف شده اند.
نکته قابل تامل آن است که چگونه علی رغم قانون انتزاع ، شرط قانونی خرید داخلی برای واردکنندگان چای توسط هیات وزیران برای اشخاص مذکور آن هم با معافیت کامل حقوق ورودی لغو شده است ؟این موضوع و شرح ماوقع با مستندات کامل در تاریخ 1382/09/09بمنظور اظهارنظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ومقررات مجلس شورای اسلامی به اداره قوانین خودمان ارسال شد.هیات مذکور در تاریخ 1382/10/21 پاسخ داد: متاسفانه مطالب مطروحه در نامه ، خارج از وظایف هیات بوده . لذا بررسی آن از نظر این هیات مقدور نمی باشد. متذکر می‌شود که وظیفه هیات بموجب ذیل اصل (138) قانون اساسی بشرح ذیل تعیین شده است :
تصویب‌نامه ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکوردر این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتیکه آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد، با ذکردلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
بنظر می‌رسد درخصوص موارد مطروحه ، کوتاهی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است .
3 ـ بررسی عملکرد بازارچه‌های مرزی
بازارچه‌های مرزی بصورت رسمی در سال 72 براساس ماده (11)قانون مقررات صادرات و واردات ایجاد، در قانون مذکور به دولت اجازه داده شده است در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه رامفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه به ایجاد آن اقدام نماید.
میرمحمدی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ یک لحظه اجازه بدهید، آقای میرمحمدی اخطارقانون اساسی دارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل (138) چیزی بنام کمیته تطبیق مصوبات نداریم . این یک چیز داخلی است در اختیار رییس مجلس است ، ولی در قانون اساسی از اختیارات رییس مجلس است . چون ایشان گفتند کمیته تطبیق مصوبات ، اصل (138) را خواندند و راجع به آن دارند صحبت می‌کنند، ما چیزی بنام کمیته تطبیق مصوبات در قانون اساسی نداریم وموضوعیت مستقل هم ندارد، اختیارات رییس مجلس است .
انصاری ـ اخطار وارد است .
نایب رییس ـ بله حالا بررسی می کنیم ، می توانستید این را بیاییدحضوری با بنده هم صحبت کنید یک بررسی کنیم بعد من اینجا بتوانم اظهارنظر بکنم . ادامه بدهید.
وهابی ـ بموجب ماده (22) آیین‌نامه اجرایی قانون فوق ،بازارچه‌های مرزی به اینصورت تعریف شده است :
محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوارگمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهم‌نامه‌های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوارتعیین می‌شود، اهالی دوطرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات موردنیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر دراین ماده برای داد و ستد در این بازارچه عرضه نمایند. مهمترین ضوابطی که طی سال‌های اخیر در بازارچه ها تغییر یافته ، عبارتند از:
سال 74 مبادله کالاهایی مجاز بوده که فهرست آن ازسوی وزارت بازرگانی با درنظر گرفتن امکانات به مغایرت‌های استان و تفاهمات بعمل آمده تعیین شده است .
سال 75 تعیین سقف ارزی برای مبادلات در بازارچه ها و امکان ارایه تعهد کتبی بجای تعهد ارزی .
سال 79 امکان افزودن به سهمیه ارزی بازارچه در صورتیکه سهمیه ارزی جذب شود.
بعد از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در سال 72،تقاضا برای تشکیل بازارچه مرزی بشدت افزایش یافت بطوریکه تاکنون (43) بازارچه مجوز فعالیت دریافت داشته اند و از میان آن‌ها(34) بازارچه در حال حاضر فعال هستند، شایان ذکر است کشور ما ازنظر تعداد بازارچه‌های مرزی در جهان منحصر به فرد است . باتوجه به تعداد اندک بازارچه‌های مرزی در جهان ، بنظر می‌رسد کشورها برای گسترش تجارت ، روش‌های مناسبتری را بجای تشکیل بازارچه مرزی برگزیده اند. کارکرد بازارچه‌های مرزی بصورت عام و بازارچه‌های امنیتی یا ویژه بصورت خاص در واردات چای ، مورد تاکید تحقیق حاضر می‌باشد.
عملکرد بازارچه‌های مرزی در بازارچه‌های چای
بموجب ماده (22) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات ، وزارت بازرگانی مسوول ثبت آماری و نیز گمرک مسوول اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت در بازارچه‌های مرزی می‌باشد. دریافت اطلاعات واردات چای در دوره مورد رسیدگی بین سال‌های 1373 الی 81 از طریق بازارچه‌های مرزی با تعیین مقدار وارزش و نیز سهم هر بازارچه و عملکرد واردکنندگان ، هدف هیات تحقیق و تفحص در این قسمت می‌باشد. به همین منظور مکاتباتی باگمرک ایران و وزارت بازرگانی درخصوص موضوع مطروحه انجام گردید. وزارت بازرگانی در پاسخ به استفساریه هیات تحقیق اعلام نموده است :
1 ـ چای جز فهرست اقلام قابل ورود از طریق بازارچه‌های امنیتی نبوده و ضمن آنکه در مدت صدور مجوز، ورود از بازارچه هاهیچگونه مجوزی برای واردات چای صادر نگردیده است .
2 ـ براساس آمار ماخوذه از گمرک ایران فقط یک مورد واردات چای در سیستم آماری گمرک از بازارچه مرزی «میلک » به میزان (1500) کیلوگرم ثبت شده است .
عملکرد بازارچه‌های مرزی امنیتی یا ویژه در بازار چای
برخی از بازارچه ها در کشور به بازارچه امنیتی یا ویژه معروف هستند و بنظر می‌رسد طرح تشکیل بازارچه‌های مرزی امنیتی یا ویژه تحت نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متاثر از دومقوله بوده است :
1 ـ عدم وجود رابطه سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران باکشورهای عراق و افغانستان .
2 ـ وضعیت اقتصادی ساکنین مناطق مرزی و لزوم مبادله کالا دراین مناطق .
بازارچه‌های فوق‌الذکر با مصوب شورای امنیت ملی اداره می شده است و درواقع مصوبات دبیرخانه و مجوزات کمیته ویژه دبیرخانه شورای امنیت ملی در بازارچه‌های امنیتی یا ویژه نافذ بوده است .
الف ـ پیگیری هیات تحقیق و تفحص بمنظور دستیابی به اطلاعات مستند از دستگاه مسوول
هیات تحقیق و تفحص بمنظور دریافت سوابق واردات چای ازبازارچه های مرزی ، مکاتباتی در طول خرداد و شهریور سال 82 بارییس جمهوری و ریاست شورای عالی امنیت کشور نمود.
اهم نکات مطروحه در نامه‌های یادشده :
1 ـ ابتدا درخواست گردید سوابق و نحوه ارتباط دبیرخانه شورای امنیت ملی با بازار چای به هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارش شود.
2 ـ باتوجه به محدودیت زمانی تحقیق و تفحص ، درخواست گردید ریاست شورا دستور تسریع در همکاری صادر نمایند.
3 ـ راجع به وظایف قانونی مجلس ، بموجب اصل (76) قانون اساسی در نامه به ریاست محترم جمهور مطالبی عنوان شد.
4 ـ درخواست گردید بعلت عدم پاسخ به مکاتبات ، کارشناسان هیات جهت مطالعه پرونده‌های مربوطه در دبیرخانه شورای امنیت ملی مستقر شوند. علی رغم مکاتبات متعدد، پاسخ لازم دریافت نشد و درنتیجه نحوه رسیدگی به عملکرد دبیرخانه آن شورا براساس شواهد ومدارک بدست آمده در قسمت بعدی گزارش می‌شود.
ب ـ نتایج بدست آمده از مذاکرات حضوری
در گفتگوی انجام شده با آقای «ع .و» از مسوولین وزارت بازرگانی ،ایشان فعالیت بازارچه‌های مرزی را به سه دوره بشرح زیر تقسیم وفضای تصمیم گیری در زمینه فعالیت بازارچه ها را بدین صورت بیان می‌نمایند:
دوره اول (از سال 73 ـ 72 تا آذر سال 78)
نقل قول : در سال 1373 بحران عرضه پیش آمد و بهمین علت واردات کالا محدود شد و در نتیجه رفت و آمدهای مرزی افزایش پیداکرد و زمینه ورود کالا به مناطق مرزی افزایش یافت . در این دوره شورای عالی امنیت ملی مجوز صادر می‌کرد، چه کالاهایی ، چه میزان ؟اطلاعاتی در این زمینه در دست نیست . براساس اطلاعات بدست آمده فقط یک مورد مجوز واردات چای به میزان (1500) تن بنام سازمان همیاری شهرداری‌های استان کردستان در گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است .
دوره دوم (از آذر 1378 تا 1380/08/28)
نقل قول : در سال 1378 تفاهم‌نامه‌ای را با عراقی ها امضا کردیم .من مسوول بخش تجاری بودم . گفتم اگر قرار است ما کار کنیم ، بایدکارها را سامان بدهیم . باید بفهمیم چه می گذرد یا چه مقدار کالا از این طریق وارد می‌شود. باید آمار و ارقام مبنا داشته باشیم تا بتوانیم باعراقی ها مذاکره داشته باشیم . آقایان پذیرفتند و از آن به بعد مجوزواردات و صادرات از بازارچه‌های مرزی بعهده وزارت بازرگانی بوده ،آمار مجوزها، مقدار واردات و صادرات این گروه در اداره مقررات وزارت بازرگانی موجود است . بر اساس اعلام وزارت بازرگانی در این دوره مجوز واردات چای صادر نشده .
دوره سوم (از 1380/08/28 به بعد)
نقل قول : وزارت بازرگانی مجوزی صادر نکرده ، درواقع آزاد شد،از این تاریخ به بعد آمار متمرکزی درخصوص میزان صادرات وواردات از این بازارچه ها در دست نیست .
جمعبندی اطلاعات بدست آمده از عملکرد بازارچه‌های امنیتی در واردات چای
1 ـ بموجب نامه مورخ 1375/02/11 (محرمانه ) کمیته ویژه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ، چای ، جز فهرست اقلام قابل ورود ازبازارچه های مرزی می‌باشد.
2 ـ بموجب نامه مورخ 1374/10/20 (محرمانه ) دبیر شورای عالی امنیت ملی
عین نامه : بازارچه‌های مرزی تحت نظارت دبیرخانه شورای عالی امنیت از مقررات صادرات و واردات بجز انجام امور قرنطینه مستثنی می‌باشند. گمرک جمهوری اسلامی نیز در بازارچه مستقر بوده و بدون رعایت تشریفات ثبت سفارش کالا و غیره ، اقدام به وصول عوارض قانونی خواهد کرد.
3 ـ بموجب نامه مورخ 1374/10/02 (محرمانه ) دبیر شورای عالی امنیت ملی ، مصوبه کمیته ویژه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درخصوص نحوه اجرای مفاد ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/06/31جهت اجرا به این شرح ابلاغ می‌شود:
ماده واحده : کالاهای مکشوفه ای که مظنون به قاچاق بوده و ازطریق بازارچه‌های مرزی وارد کشور شده اند و محاکم صالحه احکام برایت صاحبان آن‌ها را صادر نموده اند، چنانچه مورد تایید فرمانداری محل استقرار بازارچه‌های مرزی که کالا در آنجا کشف شده قرار گیرند،اداره گمرک می‌تواند بجای اعمال مقررات ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر با اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، ازصاحبان کالا نسبت به تحویل آن‌ها اقدام نماید.
ع ـ بموجب نامه مورخ 1381/11/28 گمرک جمهوری اسلامی ایران ، آمار واردات چای از گمرک مریوان ، مقدار (454) هزار و(784) کیلوگرم اعلام شده است .
وزارت کشاورزی در بند «ب » نامه مورخ 1376/07/14 بعنوان دبیرکمیته ویژه شورای عالی امنیت درخصوص رسوب چای در بازارچه «میلک » اعلام می‌کند:
وزارت کشاورزی با ورود چای خارجی و برنج بدلیل اشباع بازارداخل و نیز جلوگیری از ضرر و زیان به تولیدکنندگان داخلی مخالف بوده و در شرایط حاضر ورود آن‌ها را بهیچوجه به مصلحت نمی داند.
استانداری سیستان و بلوچستان طی نامه 1/9348/ م مورخ 1376/08/26 بعنوان معاونت وزیر کشاورزی اعلام می‌نماید بازارچه میلک براساس مصوبات شورای امنیت ملی فعالیت می‌نماید و ازاواخر سال 75 حدود (400) تن چای خارجی طبق فهرست اقلام مجاز سال 75 به بازارچه وارد شده است ولی در آن سال ترخیص نشده و ازسوی دیگر چای از فهرست اقلام مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی امنیت ملی برای سال 76 حذف شده ، در انتها استانداردرخواست می‌نماید مجوز ترخیص ازسوی وزارت کشاورزی صادرشود. وزارت کشاورزی طی نامه 622/18/ م مورخ 1376/09/16 بعنوان استاندار سیستان و بلوچستان اعلام می‌نماید: چای از فهرست قابل ورود از بازارچه‌های مرزی حذف شده ، درصورتیکه تاریخ ورود کالاقبل از مصوبه باشد، مراتب اعلام تا طبق ضوابط اقدام شود.
6 ـ استانداری کردستان طی نامه شماره 63585 مورخ 1379/01/29بعنوان سازمان چای کشور، آمار واردات چای از طریق بازارچه‌های مرزی استان را بشرح زیر گزارش می‌نماید:
سال 74، (8) هزار و (255) تن ، سال 75، (11) هزار و (42) تن ،سال 76، (458) تن ، سال 77، (359) تن ، سال 78 اعلام نشده و سال 79، (10) تن . جمع (20) هزار تن .
7 ـ بموجب نامه مورخ 1376/07/15 کمیته ویژه شورای عالی امنیت ملی ، سازمان همیاری شهرداری‌های استان کردستان مجاز شده است به میزان (1500) تن چای خارجی در مقابل (1500) تن چای داخلی ازمرزهای کردستان وارد نماید.
8 ـ به استناد مکاتبات و گزارشات گمرک کشور، دبیرخانه شورای امنیت مجوزی داده است بعنوان مثال از بازارچه شیخ صله ، عمدتا درسال 75 حدود (3000) تن وارد شده است که موضوع تعارضات ارقام شورای امنیت و گمرک به یکی از مسوولین دبیرخانه شورا منعکس شدتا دلایل آن گزارش شود که تا این لحظه هیچ گزارشی به این هیات ارسال نشده است . لذا باید گفت بعلت عدم همکاری توسط دستگاه مسوول با هیات تحقیق و تفحص چای ، میزان دقیق واردات چای ، ازبازارچه های مرزی برای هیات مشخص نگردید.
4 ـ مناطق آزاد تجاری (قشم ، کیش ، چابهار)
باتوجه به قانون تشکیل مناطق آزاد و عدم نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران بر واردات کالا در مناطق مذکور بنظر می‌رسد آمار قابل اتکا از وضعیت واردات چای در سنوات گذشته از مناطق آزاد تجاری موجود نباشد.
الف ـ آمارهای ارایه شده درخصوص واردات چای
بموجب نامه مورخ 1380/11/09 شورای عالی مناطق آزاد صنعتی ،آمار واردات چای به مناطق آزاد، بین سال 75 الی 80، بشرح زیرتعیین شده :
قشم (9600) تن ، کیش (613) تن ، چابهار (2143) تن ، شورای مناطق آزاد در پاسخ به نامه هیات تحقیق و تفحص ، میزان واردات چای را مجددا بشرح زیر اعلام کرد:
قشم (11) هزار و (644) تن ، در نامه قبل (9) هزار تن بود. کیش (395) تن ، چابهار که در نامه قبل (2100) تن بود، در اینجا گفته شده (8515) تن .
جمعبندی نتایج از فعالیت مناطق آزاد
1 ـ ارایه آمارهای متفاوت بیانگر عدم وجود توافق در ارایه اطلاعات یا حداقل نبود یک سیستم منسجم آماری در مناطق آزادتجاری می‌باشد.
2 ـ باتوجه به اینکه واردات چای بصورت مسافری خارج از شمول کالاهای تجاری بوده بنظر می‌رسد چای وارداتی به مناطق آزاد تجاری عموما به سرزمین اصلی منتقل شده است .
3 ـ بعلت ارایه آمارهای مختلف و عدم امکان تطبیق آن‌ها، میزان واردات چای از مناطق آزاد برای هیات تحقیق و تفحص مشخص نشد.
فروشندگان چای به ایران
این فروشندگان را که اعلام می کنیم چون بعضا در نقش قاچاق جدداشتند، اسامی شان را می خوانیم .
بمنظور شناسایی فروشندگان چای خارجی ابتدا عملکرد ایشان دریک دهه دوره واردات قانونی توسط هیات تحقیق و تفحص بررسی گردید. نتایج بدست آمده براساس رتبه و سهم بازار بشرح ذیل می‌باشد:
1 ـ Akbar Brothers LTD در سریلانکا،سهم بازار (50)میلیون دلار.
2 ـ STASSEN EXPORT LTD از سریلانکا، سهم (15) میلیون دلار.
3 ـ VANREES CEYLON LTD سهم بازار (10) میلیون دلار، ازسریلانکا.
4 ـ AFT INDUSTRIES LTD CACUTTA IND (7) میلیون دلار ازهندوستان .
5 ـ EXPOLANKA TEAS (PVT) LTD (5) میلیون دلار از سریلانکا.
(ندیمی ـ آقا بگویید این سهم بازار قاچاق است ) نه ، این سهم واردات قانونی است ، البته این کمپانی ها در بحث قاچاق که مطرح بشود نقش عمده ای در هدایت بازار قاچاق داشتند.
6 ـ WARREN TEA LTD (5) میلیون دلار سهم بازار از هندوستان .
7 ـ PHOENIX CULF F.Z.E (5) میلیون دلار در امارات متحده عربی که توسط ایرانی ها در آنجا تاسیس شده .
همانطور که ملاحظه می‌شود از میان (7) شرکت برتر عرضه‌کننده چای به بازارهای داخلی و نیز سایر شرکت کننده های چای ، بیشترین سهم مربوط به شرکت AKBAR BROTHERS از کشور سریلانکا می‌باشد.
ارزش آن در دوره مذکور درحدود (50) میلیون دلار و در عین فاصله آن با شرکت بعدی STASSEN EXPORT LTD که سهمی معادل (15) میلیون دلار داشته است بالغ بر (35) میلیون دلار می‌باشد.
چای وارداتی ازطریق شرکت AKBAR BROTHERS LTD به صورت بسته بندی صندوقی (در عرف فله )، با نام‌های تجاری مختلف عرضه می‌شود و شریک و نماینده این کشور در کشور آقای «م .ح .ک » است .
در اینجا لازم است گفته شود سهم بازار این شرکت در چای قاچاق بین (50) الی (60) درصد برآورد شده است و کلیه چای عرضه شده بعد از ممنوعیت و چای بسته بندی بنام دوغزال متعلق به این شرکت ،کلا از طریق شبکه قاچاق وارد بازار شده است .
عملکرد شرکت چای احمد در کشور جای تامل فراوان دارد،موسسین این شرکت در انگلستان ، محل اصلی ایرانی در انگلستان واین شرکت عموما چای خود را با استاندارد معین در کشور سریلانکاازجمله شرکت J.CEY.TEA.LTD و همچنین AKBAR BROTHERSبسته بندی و به بازارهای هدف عرضه می‌نماید.
با بررسی فایل فروشندگان چای مشخص گردید شرکت AHMAD TEA LONDON اساسا سهم مهمی در واردات قانونی که مستلزم ثبت سفارش در وزارت بازرگانی می‌باشد، نداشته است بهمین دلیل می‌توان اظهارنظر نمود کلیه چای عرضه شده از سوی شرکت چای احمد به کشور از طریق غیرقانونی و قاچاق است .
شایان ذکر است در سنوات اخیر شرکت‌های فعال در کشور امارات متحده عربی از طریق صادرات مجدد سهم قابل ملاحظه‌ای از بازارداخلی چای را کسب نموده اند. تحلیل عملکرد و نقش شرکت‌های فروشنده چای در بخش قاچاق ارایه خواهد شد.
جمعبندی و نتیجه گیری نهایی از بند اول (یعنی واردات قانونی ):
عملکرد کلی واردات قانونی چای از سال 73 تا پایان 79 (شروع ممنوعیت توسط هیات ) بررسی گردید و گزارشات خلاصه و تفصیلی و رتبه بندی آن‌ها مشتمل بر (28) جلد جزو لاینفک گزارش هیات تحقیق و تفحص در حوزه رسیدگی به بند (1) می‌باشد. (البته با آن شرایطی که گفتیم و مشکلاتی که ایجاد شده بود و مجوزهای نادرست ).
1 ـ بیشترین سهم واردات قانونی در دوره مورد بررسی به اشخاص زیر تعلق دارد:
آقای «ع .الف .ق »، شرکت «گ »، شرکت «گ .ط .ت »، آقای «م .ت .ع »،آقای «ب .ح .ک »، شرکت «ص .خ .ق »، شرکت «ف .م »، شهرک «م .ق »،آقای «س .م .ط »، آقای «م .ش »، شرکت «م .الف »، آقای «م .ص .ب »،شرکت «ک .ص .گ »، آقای «الف .ل »، شرکت «س .ک .الف »، شرکت «ص .ح »، شرکت «پ .ب .الف »، شرکت «و.ک »، شرکت «چ .پ »، اتحادیه «م .الف » ـ آقای «ح .ج » ـ شرکت «ب .پ » ـ شرکت «آ.ک .ن »، آقای «م .م »،آقای «ن .ج .م »، شرکت «ب »، شرکت «ص .س .الف »، آقای «ک .الف »،آقای «الف .ر.د»، شرکت «ب .م .ش .ت »، آقای «م .ب »، آقای «ع .ن .ت »،آقای «ج .ر.د»، شرکت «چ .د»، آقای «ر.ج .م »، شرکت «ف .ک »، شرکت «چ .م »، آقای «ک .ع .م »، آقای «ر.ع .الف .ش »، شرکت «پ .م » و آقای «ع .الف .س ».
2 ـ نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است گروهی ازاشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز یا بیشتر از مجوز اعطایی چای وارد نموده . اسامی آن‌ها با ذکر مقدار واردات در گزارش هیات در بنداول آمده و بالاخره براساس اطلاعات بدست آمده ، واردات چای بین سال 73 الی 81 مقدار (145) میلیون و (790) هزار و (126) کیلو که میانگین سالانه (16) میلیون و (198) هزار و (902) کیلوگرم بوده که از این مقدار (45) درصد از طریق واردات قانونی توسط سازمان چای به اشخاص حقیقی و حقوقی با مجوز وارد شده و (29/54) درصدبصورت شبه قانونی توسط تعاونی مرزنشینان ، ملوانان ، پیله وران ،بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری وارد شده است .
این فصل اول و بعد فصل بعدی قاچاق خواهد بود که فرمودندگزارش نمی خواهد، ان شاالله یکشنبه .
نایب رییس ـ من تشکر می کنم از آقای وهابی که گزارش مفصلی را خواندند. حالا بخش اول گزارش هیات تحقیق و تفحص است .زحمت زیادی هم کشیدند، ولی طبق آیین‌نامه این گزارشات باید درمجلس قرایت شود و نتایج هیات تحقیق و تفحص اهمیت فوق‌العاده ای هم دارد.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم .
نایب رییس ـ باتوجه به اینکه عزیزان نماینده هم می‌خواهند درمراسم محکوم کردن تعرض به عتبات عالیات هم شرکت بکنند، من ازنمایندگانی که تقاضا کرده اند تذکر آیین‌نامه‌ای بدهند خواهش می کنم که یا صرفنظر کنند یا خیلی کوتاه که ما بتوانیم بعد از اعلام وصول ها ونامه ای هم که در همین ارتباط نمایندگان امضا کردند، قرایت خواهدشد بتوانیم جلسه را زودتر ختم بکنیم که به آن مراسم هم دوستان برسند.
عمادی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای عمادی شما اول تقاضا کرده بودید، اگر خیلی خلاصه بفرمایید متشکر می شوم . آقای عمادی اگر طولانی صحبت کنید، خود نمایندگان اعتراض می‌کنند. خودتان خلاصه بفرمایید.
عمادی ـ آقا! من (5) دقیقه وقت دارم صحبت کنم .
یکی از نمایندگان ـ آقای عمادی ! بگذار فردا.
عمادی ـ باشد، برای یکشنبه می گذارم ، اشکال ندارد.
سهرابی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، متشکر. آقای سهرابی شما هم اگرلطف کنید، خلاصه بفرمایید.
عبدالله سهرابی ـ با نام خدا
با سلام و خسته نباشید. اخطار اصل چهل و هشتم قانون اساسی وهمچنین بند (2) اصل (43) قانون اساسی .
من ضمن تشکر از هیات محترم تحقیق و تفحص چای کشور واعتراف به اینکه زحمت های زیادی کشیده اند، آنطوری که از گزارش برمی آید. باید چند نکته را من ... اخطار را براساس مفاد صریح قانون اساسی اعلام بکنم .
اولا اینکه گزارش به معلول ها اشاره کرده بود، نه به علل . اما تذکربنده من باب ذکر نام برخی استان‌ها و بخصوص بعضی شهرستان ها مثل شهرستان مریوان بود.
در اصل (48) قانون اساسی ، من برای اینکه همکاران عزیز وشهروندان عزیزی که مطمینا روی این موضوع حساس هستند. اصل (48) قانون اساسی دلالت می‌کند در بهره‌برداری از منابع و استفاده ازدرآمدهای ملی . سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استانهاو مناطق مختلف کشور باید تبعیض درکار نباشد، بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
و اما بند (2)...
نایب رییس ـ آقای سهرابی ! شما آخر یک توضیح بفرمایید این مطلب چه ربطی دارد به ...
سهرابی ـ حالا من عرض می کنم ، اگر اجازه بدهید من این بند (2)را سریع قرایت می کنم .
نایب رییس ـ بعد هم شما تذکر... ببینید! گزارش هیات تحقیق وتفحص است ، مصوبه کمیسیون است . شما هم هرچقدر تذکر بدهیداینجا تغییر ایجاد نمی کند.
سهرابی ـ اگر اجازه بدهید من بند (2) اصل (43) را بحث ومطرح بکنم ، بعد...
نایب رییس ـ آن را من الان خواندم .
سهرابی ـ بند (2) اصل (43) قانون اساسی : تامین شرایط وامکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار دراختیار همه کسانیکه قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارنددر شکل تعاونی ... و الی آخر.
نایب رییس ـ آقای سهرابی ! لازم نیست بقیه آن را بخوانید، تذکرشما وارد نیست .
سهرابی ـ آقای دکتر! اجازه بفرمایید، در اینجا...
نایب رییس ـ تذکرتان وارد نیست ، خیلی ممنون .
اخوان بازارده ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ شما هم اگر صرفنظر بکنید، عزیزان می خواهندبرای راهپیمایی بروند، بفرمایید.
محمود اخوان بازارده ـ آقای رییس ! خدمت شما عرض کنم ،ماده (198) است . همان مساله تحقیق و تفحص که در انتهای آن ماده دارد: «نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیات تحقیق وتفحص و کمیسیون به تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌نماید».
ما که جزو اعضای تحقیق و تفحص بودیم از چنین جلسه ای خبرنداریم و انتقاد من بعنوان هم پیشنهاددهنده این طرح و هم عضو اعضای تحقیق و تفحص به اینگونه قرایتی که آقای شمس وهابی داشتند «ر»،«ک »، «ت »، «س »، «ج »، شرکت «م » شرکت فلان انتقاد من بسیار شدیداست .
من بعنوان نماینده چایکاران منطقه چای خیز و این ظلمی که الان بر ملت ما رفته باید شهرک مهدیه جواب بدهد یا شورای عالی امنیت ملی باید جواب بدهد. اینکه بگوید، نمی دانم فلانکس در شورای عالی امنیت اینکار را کرده آقای «ر»، «ت » و نمی دانم شرکت «م »، «ج »، این نوع پاسخ دادن شایسته مجلس نیست ، متشکرم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، البته گزارشی که به هیات رییسه واصل شده با امضای رییس کمیسیون است و معنای این قضیه این است که آن جلسه به همان نحوی که در آیین‌نامه است برگزار شده وگزارشی هم که داده شده رسمی و قانونی است . بنابراین شما می توانیداعتراض داشته باشید، ولی اعتراض به روند کار مجلس و یا جلسه نیست .

9 ـ اعلام وصول (6) فقره لایحه
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1988 درارتباط با کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین 1966.
ـ لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی وجزایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان .
ـ لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین .
ـ لایحه معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان .
ـ لایحه تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران .
ـ لایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران ازکشورهای سودان ، تانزانیا، نیکاراگویه و اردن که از طرف دولت محترم تقدیم هیات رییسه شده اعلام وصول می‌شود.

10 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص محکومیت جنایات وحشیانه اشغالگران آمریکایی و انگلیسی علیه مردم عراق و اهانت به حریم مقدس عتبات عالیات
منشی (امینی ) ـ نامه‌ای با امضای قریب به (150) نفر از
نمایندگان در محکومیت اقدامات آمریکا در عراق تهیه شده که قرایت می‌شود:

بسمه تعالی

ملت مظلوم عراق پس از سال ها تحمل سرکوب ، ظلم و شکنجه رژیم ددمنش صدام ، امروز با عناوین فریبنده ادعای دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و بدست آوردن آزادی در زیر سلطه ظالمانه ارتش های آمریکا و انگلیس و متحدان آنان قرار گرفته و بیرحمانه ترین و ظالمانه ترین رفتارها را تحمل می‌کند. شکنجه های قرون وسطایی شکنجه گران آمریکایی و انگلیسی در زندان ابوغریب و دیگر زندان های عراق و هتک حرمت زنان مظلوم عراق چهره واقعی آمریکا را که امام راحل بحق نام «شیطان بزرگ » را بر آن نهاد، به همه جهانیان نشان داده است .
اهانت به حریم مقدس عتبات عالیات و بی حرمتی به حرم های مطهر حضرت علی ـ علیه السلام ـ و حضرت اباعبدالله الحسین ـ علیه السلام ـ وحوزه های علمیه نشاندهنده این واقعیت است که آمریکا و انگلیس هیچ حد و مرز و حریمی را قایل نیستند و تن ها به منافع نامشروع خویش می اندیشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنایت های وحشیانه آمریکا و انگلیس را بشدت محکوم نموده ، شهادت صدها مسلمان بیگناه عراق را توسط اشغالگران آمریکایی و انگلیسی به ساحت مقدس امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ، مقام معظم رهبری و مراجع عظام تسلیت می‌گویند و برای حمایت از حقوق ملت مسلمان و شکنجه دیده عراق در جهان ، تشکیل کمیته دفاع از حقوق ملت مظلوم عراق را پیشنهاد می‌نمایند و معتقد هستند که براساس سنت‌های الهی بی تردید پیروزی ازآن مظلومان و مستضعفان و شکست ، سرنوشت محتوم ظالمان و مستکبران خواهد بود. والسلام

11 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان ـ آزادی آزادمنش ـ غلامحسن آقایی ـ سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بهمن اخوان ـ بهاالدین ادب ـ بهروز افخمی ـ جعفر افقهی فریمانی ـ علی اکبرزاده ـ باقر امامی ـ علی امامی راد ـ احمد پیش بین ـ داودحسن زادگان رودسری ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ سبحان حسینی حیدرآبادی ـ سیدنجیب حسینی ـ سیدرجب حسینی نسب ـ لیون داویدیان ـ نورمحمد ربوشه ـ محمد رشیدیان ـ سیدمحمد رضوی ـسعدالله روستاطسوجی ـ محمد سقایی ـ سیدعلی سیدآقامیری ـ جاسم شدیدزاده ـ ذبیح الله صفایی ـ رضا طلایی نیک ـ خداداد قبادی ـ علی قنبری عدیوی ـ محمد کاظمی ـ عبدالله کعبی ـ نقدی گل چشمه ـابوالقاسم مختاری ـ سیدحاجی محمد موحد ـ سیدعیسی موسوی نژاد ـعبدالحسین ناصری ـ رحمان نامجو ـ محمدعلی نبی زاده ـ حسین نوش آبادی ـ سراج الدین وحیدی مهرجردی ـ علی هاشمی بهرمانی ـ رضایوسفیان و خانم سیده فاطمه خاتمی .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : غلام حیدرابراهیمبای سلامی (یکساعت و9 دقیقه ) ـ حسن الماسی (56 دقیقه ) ـمجید انصاری (28 دقیقه ) ـ حسین انصاری راد (26 دقیقه ) ـ حسین انواری (22 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (21 دقیقه ) ـ حسن توفیقی (یکساعت و19 دقیقه ) ـ کاظم جلالی (یکساعت و7 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (53 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (45 دقیقه ) ـمرتضی خیرآبادی (دو ساعت ) ـ سیدابوالفضل رضوی (24 دقیقه ) ـولی رعیت (30 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (50 دقیقه ) ـ محمدشاعی عربلو (29 دقیقه ) ـ احمد شیرزاد (18 دقیقه ) ـ گل محمد صالحی (50 دقیقه ) ـ رسول صدیقی بنابی (36 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (38 دقیقه ) ـ ابوالقاسم عابدین پور (یکساعت و5 دقیقه ) ـ عبدالزهراعالمی نیسی (26 دقیقه ) ـ قاسم عزیزی (17 دقیقه ) ـ کریم فتاح پور موانه (یکساعت و26 دقیقه ) ـ علی حسنی (16 دقیقه ) ـ حمید کهرام (47 دقیقه ) ـ محمد کیافر (36 دقیقه ) ـ علی یاری (18 دقیقه ) وغلامعلی کوهساری (18 دقیقه ).

12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعد ما روز یکشنبه سوم خرداد ماه 1383ساعت (8) صبح . ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 55/11 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی