قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1 - به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدام های زیر را معمول دارد:

الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب - معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.

ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافیاستفاده نماید.

هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخشغیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت سرمایه گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه‌های سنواتی و متمم های آن مجاز خواهد بود. (اصلاحی 1387/04/09)

ز – آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 2 - به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سال‌های برنامه:

الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.

ب - تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده 3 ـ قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‎ های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت ‎های پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‎ شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‎رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‎ باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 1 - سایر دریافتی‎ های مرتبط از جمله حق‎ اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و .... مشمول این حکم می ‎باشند. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 2 ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‎ های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به‎ فرآورده‎ های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور و یا فرآورده ‎های جایگزین تولید داخل، تامین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه ‎ریزی جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‎ های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، می ‎باشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم، برای حمایت از اجرای این تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجه‌های سنواتی، مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی نماید. (اصلاحی 1384/11/14)

تبصره 3 ـ دولت مکلف است تا پایان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 برای افزایش بهره‎ وری و کاهش هزینه ‎ها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 4 ـ به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه‎ جویی در مصرف برق و گاز، به ‎شرکت ‎های بـرق و گاز اجازه داده می ‎شود از مصرف‎ کنندگان غیرتولیدی با مصـارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف‎ های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره‎ های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‎ نماید. (الحاقی 1388/07/07)

تبصره 5 ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه ‎های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 6 ـ آیین‎ نامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‎ ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به ‎تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 7 ـ احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می‎ گردد. (اصلاحی 1383/10/22)

الف - نسبت به قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1 - کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

2 - مقاوم سازی ساختمان ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

3 - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دو گانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

4- کاهش نقاط حادثه خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

5 - اجرای طرح‌های بهینه سازی و کمک به اصلاح و ارتقا فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.

تبصره 1 - نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2 - درمورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج - در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره - عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف » این ماده) خواهد بود.

د - آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 4 - برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سال‌های این برنامه ممنوع می‌باشد

تبصره - واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. (الحاقی 1388/07/07)

ماده 5 - به منظور تحقق اهداف و شاخص‌های کمی مربوط به ارتقا بهره وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2 - 2 (بخش هفتم این قانون):

الف - تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقا بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه کارهای لازم برای تحقق آن‌ها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

1 – هدف‌گذاری‌های هر بخش و زیربخش با شاخص‌های ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

2 - سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار، سرمایه بخش ها و زیربخش های کشور بر اساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهره وری و رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقا بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آن‌ها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیت‌ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسوولین را بر اساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید.

ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقا بهره وری با رویکرد ارتقا کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سال‌های برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د – آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخص‌های موثر در سنجش بهره وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 6 - در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

از همه روش‌های امکان پذیر، اعم از مقررات زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکت ها استفاده شود.

ماده 7 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جا به جایی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می‌گردد.

ب – شرکت‌های دولتی صرفا در قالب شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1 - تشکیل شرکت‌های دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در سایر شرکت‌های موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.

تبصره 3 - شرکت‌هایی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی باشند.

تبصره 4 - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

تبصره 5 – شرکت‌های دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارایی راکد و غیرفعال بوده اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.

تبصره 6 - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ج - شرکت‌های دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند صرفا طی مدت تعیین شده در هیات واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د - ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی تن ها در شرایط زیر ممکن است:

1 - فعالیت آن‌ها انحصاری باشد.

2 - بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

هـ - تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ز - حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادرتخصصی (به استثنا شرکت‌هایی که ریاست مجمع آن‌ها با رییس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف‌های متمرکز در اختیار رییس جمهور تامین می‌گردد. کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.

تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ح – شرکت‌های مادرتخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آن‌ها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکت‌های مادرتخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تایید هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام و در غیر این صورت آن‌ها را منحل کند.

ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هیات وزیران می‌باشد.

تبصره - هیات دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانک ها و شرکت‌های دولتی موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بارزسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 1347/12/24 همسان گردد.

ک - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که صد درصد (100) سهام آن‌ها متعلق به دولت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی حساب‌های مربوط می‌باشد و شرکت‌هایی قابل اعمال در که تجدید ارزیابی آن‌ها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.

ل - مقررات (آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.

م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژی‌های نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تامین نماید.

ن - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکت‌های آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکت‌های مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آن‌ها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکت ها اقدام نماید.

در این خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10 در مورد آن‌ها قابل اجرا است.

س - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

ماده 8 - وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب‌های مربوط منتقل می‌گردد:

الف - معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادرتخصصی ذیربط یا شرکت‌های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).

ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).

ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادرتخصصی ذیربط برای موارد ذیل:

1 - پرداخت دیون شرکت مادرتخصصی به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشو).

2 - آماده سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای واگذاری.

3 - کمک به تامین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (مهارتی) کارکنان شرکت‌های قابل واگذاری.

4 - کمک به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی.

5 - تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب

تبصره 1 - تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره 2 - تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آن‌ها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذیربط (یا شرکت‌های تحت پوشش آن) منظور می‌گردد.

ماده 9 - مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 10 –

الف - از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویت‌های مربوط به بخش ها و مناطق، با تصویب هیات وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می‌گیرد.

ب - الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.

ج -

1 - به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانک ها را طی سال‌های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

چگونگی بازپرداخت بدهی‌های مزبور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2 - در طول سال‌های برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

3 - افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانک ها طی سال‌های برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می‌یابد.

4 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری ها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند.

تبصره 1 - انتخاب بانک عامل توسط ارگان‌های موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آن‌ها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می‌گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود.

تبصره 2 - سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.

هـ - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رییس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر صنعت، معـدن و تجارت و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

تبصره 1 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2 – قایم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهوری منصوب می‌شود.

و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.

- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی.

- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

- وزیر صنعت، معدن و تجارت .

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری.

- دادستان کل کشور یا معاون وی.

- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

- رییس اتاق تعاون.

- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره - ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ز – به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانک ها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک ها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه داری کل عینا از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تامین حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانک ها به حساب سرمایه بانک ها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تامین خواهد شد.

ح - به منظور اجرا سیاست‌های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده نماید. (اصلاحی 1388/08/22)

ط - به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ی - رییس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

ماده 11 - سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1383 در اختیار بانک‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغالزایی باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 12 - مواد (65)، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 13 -

الف – به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.

2 - فهرست کلیه حساب‌های ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تایید، ادامه فعالیت آن‌ها موثر گردد.

ب - دولت موظف است

1 - زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات، اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.

2 - میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سال‌های برنامه چهارم را به‌گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) دلار نباشد.

3 – بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جز (2) نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند. استفاده از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های قطار شهری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت از شمول حکم جز (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌شود و دولت می‌تواند بازپرداخت منابع مذکور را درباره پروژه‌های یاد شده تضمین نماید. (اصلاحی 1386/01/26)

ج - در مورد طرح‌های سرمایه گذاری، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

1 - تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2 - قبل از عقد قرارداد، با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت نامه مبادله کنند.

د - تمامی معاملات و قراردادهای خارجی را که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12، تن ها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.

در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسوول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

هـ - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم ارایه نماید.

ماده 14 -

الف - دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ب – به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرح‌های اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوری‌های جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان ها با تامین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:

1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.

2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی.

3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تامین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول.

4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.

5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12.

8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی. (نسخ 1399/06/19)

ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرح‌های نفتی و گازی، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرح‌های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه سازی تاسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع (DME,GTL,LNG ...) تاسیسات پالایش و بهینه سازی مصرف سوخت شامل طرح‌های توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرح‌های مربوطه پساز تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

هـ - به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرح ها و پروژه ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.

و – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15 -

الف - شورای بورس مکلف است اقدام های ذیل را در طول سال‌های برنامه چهارم به عمل آورد:

1 - گسترش جغرافیایی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه‌ای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.

2 - ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).

3 - ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.

4 - برقراری ارتباط با بورس‌های منطقه‌ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.

ب - شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.

ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی لازم، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 16 - دولت مجاز است سهام شرکت‌های بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در چارچوب بند (47) سیاست‌های برنامه چهارم توسعه- که ابلاغ خواهد شد – به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.

ماده 17 - دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و تواما عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایداردر واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم به‌گونه‌ای برنامه ریزی و مدیریت نماید که هدف‌های زیر تحقق یابد:

الف - اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و کم آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد.

ب - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه ای و مدیریتی، مجوزهای بهره‌برداری در این دشت ها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب) که با روش‌های نوین آبیاری قابل دسترساست، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد.

ج - ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د - به منظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثراز آب‌های رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرح‌های مذکور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، هزینه نماید.

هـ - طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد. (نسخ 1399/06/19)

و - مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیات وزیران به عمل آید. (نسخ 1399/06/19)

ز - فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.

تبصره - قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/08/06 (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفید می‌گردد.

ح - هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تامین آب و طرح‌های مکمل نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین دست و طرح‌های آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.

ط - برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه گذاری، با اولویت در طرح‌های شبکه‌های آبیاری، زهکشی و طرح‌های تامین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.

ی - برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.

ک – آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 18 - دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش بینی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:

الف – سرمایه گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده.

ب - تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.

ج - پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.

د - افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سال‌های برنامه و کمک به صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای.

هـ - حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

و - افزایش تولید مواد پروتیینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتیین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.

ز - ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاست‌های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییرقیمت ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح - صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها و روستاها به نام مالکین قانونی آن‌ها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم.

ط - نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تامین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.

ی - ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد (30%) تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.

ماده 19 – به منظور ارتقا شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید:

الف - سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رییس جمهور انجام گیرد.

ب – شاخص‌های مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقا توانمندی‌های اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.

ج - اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.

ماده 20 - مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می‌گردد. (نسخ 1399/06/19)

ماده 21 - دولت موظف است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به‌گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:

الف - توسعه قابلیت‌های فناوری و ایجاد شرایط بهره مندی از جریان های سرریز فناوری در جهان و تاکید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

ب - تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پایین‌دستی آن‌ها).

ج - اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط.

د - بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع رسانی، توسعه و گسترش پایگاه‌های داده‌های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه گذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.

هـ - گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاست‌های بازرگانی کشور.

و - برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:

1 - دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسبا برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.

2 - استفاده از علوم و فناوری‌های نوین در کلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.

3 - تقویت شرکت‌های مادرتخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه و عرضه سهام شرکت‌های مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران.

4 - در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف‌های مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (9.000.000.000) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تامین نماید

5 - تامین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.

6 - اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.

ماده 22 -

الف - دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم، زمینه تولیدات صنعت خودروسواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاست‌های تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوخت‌های جایگزین را به‌گونه‌ای طراحی و به اجرا درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (30%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی به صورت دو گانه سوز گردد.

ب - وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاه‌های عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداری ها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.

ج - قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)، حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.

ماده 23 - به منظور هم‌افزایی در فعالیت‌های اقتصادی، با تاکید بر مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن‌ها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین‌دستی آن‌ها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سال‌های برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصرا به مصرف اجرای طرح‌های زیربنایی و آماده سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آن‌ها خواهد رسید. این طرح ها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 24 - به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیت‌های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب 1380/12/19 فراهم نماید. دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاما می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد. ضمانت نامه صادره علی رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات ناشی از قصور سرمایه گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.

به منظور دستیابی به رشد پیش بینی شده در طی سال‌های برنامه چهارم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی:

1 - به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 1380/12/19) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیف‌های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.

2 - به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.

ماده 25 -

الف - دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 1366/07/09 و همچنین حداقل ده درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسوولیت دولت در تامین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارایه خدمات فوق‌الذکر تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

ب - دولت مکلف است با حفظ مسوولیت تامین برق، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمت‌های تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند.

ماده 26 - در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ‌های ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخش‌های غیرتولیدی) کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنایی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود. هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاه‌های ذیربط دریافت خواهد شد.

تبصره - دولت موظف است برای تامین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذیربط اقدام های لازم را به عمل آورد.

ماده 27 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال در سطح کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرح‌های اشتغالزا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تامین کند.

ماده 28 – به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید:

الف -

1 - حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراه ها، بزرگراه ها و راه‌های اصلی کشور.

2 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استان‌ها.

3 - تکمیل صد درصد (100%) شبکه گذرگاه‌های شمال - جنوب، شرق - غرب و بزرگراه های آسیایی در محدوده کشور.

4 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راه‌های اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستان ها.

5 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راه‌های فرعی مرتبط کننده مراکز بخش ها.

6 - تکمیل حداقل هفتاد درصد (70%) شبکه راه‌های روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.

7 - نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد.

8 - پوشش کامل آزادراه‌های کشور به سامانه کنترل هوشمند (I.T.S)

9 - فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های کشور از طریق اعطای کمک‌های بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.

ب -

1 - اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب.

2 - اتمام شبکه راه آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.

3 - ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه آهن کشور.

4 - تجهیز کامل شبکه راه آهن کشور به سیستم علایم و ارتباطات.

5 - نوسازی ناوگان راه آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.

6 - برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غیردولتی.

ج -

1 - طبقه بندی فرودگاه های کشور بر اساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاه ها متناسب با آن.

2 - تکمیل صد درصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بین‌المللی.

3 - نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.

4 - وظایف حفاظتی کلیه فرودگاه های کشور صرفا به عهده نیروی انتظامی می‌باشد.

وظایف مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5 - با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

د -

1 - تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره‌برداری آن‌ها به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون تن برسد.

2 - نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ -

1 - تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.

2 - ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.

3 - یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاه ها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.

4 - نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرم ها و استانداردهای جهانی.

ماده 29 - مواد (127)، (128) (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 30 - دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدام های ذیل را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:

الف - هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری وشهرسازی و ساماندهی ارایه خدمات شهری از طریق:

1 - تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.

2 - مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی - حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

3 - بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.

4 - ارتقا شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%)

5 - احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافت ها.

ب - ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

1 - کلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرک‌ها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمان ها در مقابل زلزله می‌باشند. وزارت راه و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان ها می‌باشد.

2 – استاندارد کردن مصالح و روش‌های موثر در مقاوم سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آن‌ها.

3 - صدور پایان کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.

4 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمان‌های غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

6 - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها ومقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

7 - وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوری ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به‌گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل نگردد.

8 - در صورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمان ها اعم ازپیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

ج - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

1 - تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، سازمان‌های خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.

2 - مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران.

3 - تشکیل بازار ثانویه رهن بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

4 - افزایش سهم انبوه سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.

5 - گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش.

د - دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام های ذیل را به انجام برساند:

1 - حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن ها و گروه‌های خیر مسکن ساز برای اقشار آسیب پذیر.

2 - تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

3 - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه‌های کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

4 - ارتقا شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.

5 - پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.

6 - دادن کمک‌های اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی.

هـ - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرح‌های عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

و - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/23، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ماده 31 - دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه‌های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:

الف - نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه ها و طرح ها و بهره مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارایه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح ها مستقر کند.

ب - با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روش‌های ساخت نوین اقدام نماید.

ج – ساز و کارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.

د - ساز و کار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تامین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را به منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید. (نسخ 1399/06/19)

هـ - حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.

و - تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حساب‌های سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح ها بر اساس شاخص‌های بهره وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آن‌ها.

ز – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 32 - اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفا بر اساس گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تایید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سال‌های برنامه چهارم و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سال‌های باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخ‌های ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب برنامه - دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی و غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود. موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها می‌گردد مشابه طرح‌های جدید تلقی می‌گردند. مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفا نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد رسید. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرح‌های ملی و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (نسخ 1399/06/19)

فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده 33 – به منظور نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

الف – با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمین، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب - نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.

ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن‌ها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.

هـ - توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک‌های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزایش یابد. (نسخ 1399/06/19)

و – بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.

ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمانبندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح - تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط - با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌های یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

1 - به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.

2 - انجام مناقصه ها، مزایده‌ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی -اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی.

3 - ایجاد بازارهای مجازی.

4 - انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره - قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد..

ی - از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نماید. (نسخ 1399/06/19)

تبصره - کلیه بنگاه‌های تجاری و شبکه‌های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در جهت نوین سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک - برقراری هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های استراتژیک تجاری. (نسخ 1399/06/19)

ل - دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.

ماده 34 - دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخش‌های غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه ها، اساسنامه ها و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاه ها، تفکیک کامل وظایف دستگاه ها برای اعمال حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید:

الف – یکسان سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین‌المللی) کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آن‌ها است.

ب - برقراری امنیت و تامین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضایی.

ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.

د - ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا.

هـ - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم ها و پهنه بندی نواحی ساحلی و آب‌های داخلی و بین‌المللی.

و - بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگان های جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه گذاری ها در فعالیت‌های اقتصادی، نظیر؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی (نفت و گاز، معادن و ...)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و ...) گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.

ز – آموزش‌های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت‌های تخصصی دریایی و دریانوردی.

ح - تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.

ط - حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین‌المللی.

ی - فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های ماهیگیری از جمله: توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.

ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقا بهره وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی.

ماده 35 - دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372/06/07 نسبت به اصلاح و رفع مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.

ب - وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان‌های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارایه خواهند نمود.

ج - کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

د - حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاه ها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.

هـ - محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسایل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07) و مالیات معاف می‌باشند.

ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اقدام نمایند.

ماده 36 - مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

* رجوع شود به قانون اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/07/05 مجلس شورای اسلامی

فصل سوم - رقابت پذیری اقتصادی

ماده 37 - دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (5/3%) و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقا سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف – نظام‌های قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت پذیری اقتصاد فراهم نماید.

ب - از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری در کشور از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.

ج - زمینه مشارکت تشکل‌های قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی بخش‌های مختلف را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های مربوطه ایجاد نماید.

د - خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.

تبصره 1 – سازمان‌های توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع می‌گردند و فعالیت‌های خود را صرفا در جهت تقویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی و خروج از سرمایه گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود.

تبصره 2 - بیمه‌نامه‌های صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، معتبر خواهد بود.

ماده 38 -

الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود می‌آید با رعایت حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 1353/01/29 و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می‌گردد.

ماده 39 - دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش‌های اقتصادی، در برنامه چهارم اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف - اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آن‌ها را از طریق زیر اصلاح نماید:

1 - حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک‌های هدفمند) توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها.

2 - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.

ب - انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه‌های مشمول ماده (160) این قانون، موسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

ج – قیمت گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.

ماده 40 - دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوری‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدام های ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف - برای ادغام شرکت ها، بنگاه ها و شکل گیری شرکت‌های بزرگ، اقدام های ذیل مجاز است:

ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت ها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود. کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد. کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 1369/08/29 می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 عمل خواهد شد.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های آن معاف است. دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام ها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار پیش بینی نماید.

ب - در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد:

1 - مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوری‌های برتر را در جوار قطب‌های علمی - صنعتی کشور و در مکان‌های مناسب ایجاد نماید.

2 – شهرک‌های فناوری را در مکان‌های مناسب ایجاد نماید.

3 - به سرمایه گذاری بنگاه‌های غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تامین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه گذاری خطرپذیر کمک نماید.

4 - موسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.

ماده 41 - دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون.

ب - تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (ماشین آلات و مواد اولیه) مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی از تولید داخلی آن‌ها و در جهت تسهیل فعالیت‌های تولیدی صادرات گرا.

ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق مزیت‌های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.

د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با ساز و کار سه جانبه گرایی (دولت - کارگر – کارفرما) به‌گونه‌ای که:

1 - تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب 1369/08/29 منتزع و به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.

2 - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.

3 - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخش‌های مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش بینی و به مورد اجرا گذارد.

هـ - لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.

ماده 42 - مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانایی

ماده 43 - دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدام های زیر را به عمل آورد:

الف - نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.

ب - تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (به ویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی) در بخش‌های مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.

ج - پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریزفناوری، زیست محیطی، هوافضاها و هسته‌ای. (نسخ 1399/06/19)

د - بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخ گویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.

ماده 44 - دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف - حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب - اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج - تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ماده 45 - دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدام های ذیل را به انجام برساند:

الف - طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم.

ب - تامین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.

ج - اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیت‌های تولیدی وخدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.

د - حمایت از کلیه پژوهش‌های سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد.

هـ - توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیت‌های دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری.

و - اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیت‌های پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.

ز - اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روش ها می‌شود.

ح - کمک به تاسیس و توسعه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری.

ط – پیش بینی تمهیدات و ساز و کارهای لازم به منظور ارزش گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.

ماده 46 - دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری، اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - طراحی و پیاده سازی نظام ملی نوآوری بر اساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین.

ب - ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) از طریق تعیین اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموریت‌های ذیل:

- تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری.

- توسعه مرزهای دانش.

- تبدیل ایده به محصولات و روش‌های جدید.

- تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.

- انتقال و جذب فناوری.

- پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور.

- انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور.

ج - نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش از جمله: ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فناوری همگن به عنوان دستگاه‌های اجرایی با ماموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیت‌ها در زمینه‌های علمی مربوطه با تکیه بر شاخص‌های جهانی.

د - توسعه همکاری‌های موثر بین‌المللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق اصلاح و ساده سازی قوانین و مقررات مربوطه.

هـ - افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری (موضوع ماموریت‌های مندرج در بند «ب») به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت دهی سرمایه گذاری فوق در جهت پژوهش‌های ماموریت گرا و تقاضا محور.

ماده 47 - به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

ماده 48 - دولت موظف است به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - زمینه سازی و انجام حمایت‌های لازم برای ایجاد شرکت‌های غیردولتی توسعه فناوری و شرکت‌های خدماتی مهندسی با ماموریت تولید، انتقال و جذب فناوری

ب - تدوین ضوابط و ارایه حمایت‌های لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت‌های داخلی.

ج - اتخاذ تدابیر لازم در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه‌ها به منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.

ماده 49 - دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به انجام برساند:

الف - دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند صرفا بر اساس آیین‌نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیاتهای امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیات امنا نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه‌های اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یابد.

ب - هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی منحصرا مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

ج - ارزیابی مستمر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله بر اساس آن و سرمایه گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطب‌های علمی بر اساس مزیت‌های نسبی و نیازهای آتی کشور.

د - بازنگری در رشته‌های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای با تاکید بر علوم انسانی.

هـ - ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند ازتاسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.

ماده 50 – به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکت‌های مردمی:

الف - به دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 است و بر اساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می‌یابد. در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقا رتبه استخدامی فرد می‌گردد، دستگاه‌های مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ کنند. اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه‌ها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب - به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع بخشی به شیوه‌های ارایه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 است.

شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین می‌شود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاه‌های ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه را در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.

د - دولت موظف است به منظور حمایت از دانشجویان، آن عده از موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آن‌ها تشکیل نشده است اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت در اختیار دانشجویان این گونه موسسات قرار گیرد. استفاده کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.

هـ - دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمک‌های مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره می‌گردد.

و - به دولت اجازه داده می‌شود به طرح‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی در صورت انطباق با ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده های غیردولتی به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی- کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.

ز – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقا توانمندی دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برسانند.

ح - اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شوند مصوب 1372/10/07 می‌باشند.

ط - اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن ساز و کار لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.

ضوابط راه اندازی موسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن موسسات برای بهره‌برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.

ی - به منظور جلوگیری از خروج بی رویه سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی و فنی کشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده 51 - بند (الف) ماده (154) و بندهای (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 52 - دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقا بهره وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدام های ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:

الف - توسعه زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه.

ب - اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تامین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.

ج -علاوه بر تامین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیت ها و ارتقا بهره وری آن‌ها اقدام نماید.

د - اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.

هـ - ارتقا توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین‌المللی و شرایط بومی کشور.

و - افزایش انگیزه شغلی معلمان با تامین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آن‌ها.

ز – در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به به کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش بینی شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه‌یافته و منحصرا برای امر آموزش اقدام نماید.

ح - تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه بندی معلمان و ارتقا سطح آموزشی آنان.

ط - برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقا سلامت و شیوه‌های زندگی سالم.

ی - تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، با سوادی افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد.

ک - بهره گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع رسانی.

ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارت‌های کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

م - پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم ساز و کارهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز.

ن - وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدام های رفاهی.

س - فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه‌های مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تامین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به ویژه در مناطق دو زبانه.

ع – آیین‌نامه اجرایی بندهای (و)، (ح)، (ی)، (م) و (ن) این ماده با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 53 – مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 54 -

الف - دستگاه‌های اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش بینی و در موارد زیر هزینه کنند:

1 - دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه‌مدت.

2 - دوره آموزشی ویژه مدیران.

ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 55 - دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات مناسب اجرا نماید:

الف - انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی، با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها، راهبردها و سیاست‌های کلان بخش و تا زمان شکل گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 به کار خود ادامه خواهد داد.

ب - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزش‌های رسمی (متوسطه و عالی)، غیررسمی فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی.

ج - تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین‌المللی.

د - طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز این بخش شامل؛ جذب، انگیزش، ارتقای شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.

هـ - نظام حمایت از موسسات و بنگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی، در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته.

و - نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فناوری اطلاعات وارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره گیری از همکاری‌های بین‌المللی.

ز - استفاده از توان و امکانات بخش‌های دولتی و غیردولتی، در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.

ح - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی، به نحوی که تا سال چهارم برنامه، ظرفیت‌های مورد نیاز ایجاد گردد.

ماده 56 - دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به منظور شکل دهی «منظومه آمار ملی و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارایه آمارهای ثبتی، تقویت و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات آماری و اطلاع رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل دستگاه ها، راهبری، هماهنگی‌های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.

ماده 57 - دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، موسسات و شرکت ها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقا ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%) آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب - تامین و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج - تهیه «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

فصل پنجم - حفظ محیط زیست (نسخ مواد 58 تا 70 به موجب بند 104 قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399/06/19)

ماده 58 - دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های ذیربط ایجاد نماید. شاخص‌های تنوع زیستی کشور می‌بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شوند و وضعیت مناسب یابند.

ماده 59 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط به منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب‌های ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل؛ جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. ارزش ها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آن‌ها به تصویب رسیده، در امکان سنجی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 60 - دولت موظف است به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، ساز و کارهای لازم را جهت گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی محیط زیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیت‌های زیست محیطی در دستگاه‌های اثرگذار بر محیط زیست تنظیم و برقرار نماید.

ماده 61 - دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف - طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه‌برداری و اندازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارایه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/02/03 خواهند بود.

ب - به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تاثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ج - ارایه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداری ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا شود به طوری که در پایان برنامه چهارم، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روش‌های فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تامین اعتبارات لازم، کلیه شبکه ها و تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استان‌های خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استان‌ها را تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند.

ماده 62 - دولت مکلف است:

الف - در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران رسانده شود.

ب - در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها وموتورسیکلت های فرسوده کشور از رده خارج شوند.

ماده 63 - دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسوولیت دستگاه‌های ذیربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.

تبصره - دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صد درصد (100%) انجام پذیرد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 64 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:

الف - در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تاکید بر گروه‌های اثرگذار و اولویت دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های ذیربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده می‌باشند.

ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاه‌های ذیربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.

ماده 65 - دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل‌های بهینه سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاه‌های مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل‌های مذکور در طرح ها و برنامه‌های اجرایی خود می‌باشند.

ماده 66 - کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت آن‌ها (در ساختمان ها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.

ماده 67 –

الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در می‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسانند.

ب – به منظور جلوگیری از شکار بی رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاح های شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاح های غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.

ماده 68 -

الف - دولت موظف است طرح حفاظت، احیا، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه‌های بهره‌برداری پایدار از محیط‌های دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا گذارد.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده های وارد به محیط زیست و تخریب آن، «صندوق ملی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تاسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیت‌های مذکور ازطریق کمک‌های بخش غیردولتی داخلی و خارجی تامین می‌گردد. اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه‌های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه‌های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آن‌ها را ملاک عمل قرار دهد.

ماده 69 - دولت مکلف است برنامه حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده را با توجه به اولویت‌های زیر تنظیم و به مورد اجرا بگذارد:

الف - خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگل نشینان در پایان سال 1383.

ب - کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.

ج - اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزه‌های سدهای در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌های سایر مناطق.

د - توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.

هـ - توسعه فضای سبز و جنگل های دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزارهکتار. همچنین اجرای عملیات کنترل کانون‌های بحرانی بیابان زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار.

و - اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه‌های شهری، روستایی و سایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوان ها.

ز - پوشش کامل حفاظتی در جنگل های کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج عمان و ایرانی – تورانی).

ح - پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشایر، جنگل نشینان و روستاییان.

ط - گسترش مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگل ها و مراتع به میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی.

ی – بهره‌برداری از جنگل صرفا بر اساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 70 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دام ها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرح‌های مرتع داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذی حق انجام گیرد و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آن‌ها صورت گیرد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 71 - ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

ماده 72 - دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت‌های کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف - سطح کلان شامل:

1 - چشم انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیت ها و مزیت‌های سرزمین.

2 - راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور.

3 - راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند. (نسخ 1399/06/19)

4 - پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط.

ب - سطح بخشی شامل:

1 - راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخش‌های مختلف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگی‌های سرزمین.

2 - سیاست ها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخش ها.

3 - اقدام ها و عملیات اولویت دار در توسعه بخش.

ج - سطح استانی شامل:

1 - نظریه پایه توسعه استان‌ها، حاوی بخش‌های محوری و اولویت دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی.

2 - سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).

3 - اقدام ها و عملیات اولویت دار در توسعه استان.

تبصره - سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهت‌گیری‌های سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگی‌های هر یک تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است لوایح بودجه‌های سنواتی را بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

سند ملی سندی است راهبردی که جهت‌گیری‌های اصلی بخش، استان و یا طرح‌های ویژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیات وزیران می‌رسد.

عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.

ماده 73 - دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. (اصلاحی 1384/04/21)

ماده 74 - دولت مکلف است به منظور هماهنگ سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی - اسلامی، امکانات و قابلیت ها و فرصت‌های کشور، اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی - منطقه‌ای، در تصمیم گیری های اجرایی.

ب - به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقه‌ای، علمی و فنی و با بهره گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به‌گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.

ماده 75 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، به منظور بهره گیری از قابلیت ها و مزیت‌های سرزمین در راستای ارتقا نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویت‌های آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف - بهره گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارک‌های فناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

ب - استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقا جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی و منطقه‌ای آن‌ها به سایر شهرها.

ج – بهره گیری مناسب از قابلیت‌های ترانزیتی کشور، از طریق اولویت بندی محورهای خاص در دالان های ارتباطی شرقی - غربی و شمالی - جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.

د - آماده سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیت‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی.

هـ - بهره گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاری‌های ملی و فراملی در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشت ها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چندبخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت‌ها.

و - بهره گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیت‌های مرتبط و صنایع انرژی بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیت‌ها در حاشیه جنوبی کشور بر مبنای آن.

ز - توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی.

ح - بهره گیری از قابلیت‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی نظام ارایه خدمات سطح بندی شده و اصلاح نظام برنامه ریزی توسعه روستایی، با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.

ماده 76 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آن‌ها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هر یک از دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی بخشی و استانی موظفند عملیات و اقدام های این گونه برنامه ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد، در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.

ماده 77 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی، نسبت به منطقه بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ کننده و تعیین وظایف آن‌ها در سطح فرااستانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 78 - نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان، در قالب بودجه سالانه به تامین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد. نسبت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 79 - عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می‌بایست در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 80 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاری دارایی‌های استانی پیش بینی شده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیف ها و عناوین مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.

ماده 81 -

الف - از ابتدای برنامه چهارم، بودجه سالانه استان‌ها، بر اساس سند ملی توسعه استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد (و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) مبادله می‌گردد.

ب - «سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص می‌نمایند، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخص‌های هدف هر بخش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای استان می‌باشد.

ج - طرح‌های ملی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور می‌گردد، توسط دستگاه‌های اجرایی ملی اجرا خواهد شد.

د - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 82 - دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد - هزینه استان، اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول و از طریق خزانه داری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استانی، هزینه نماید:

الف - کلیه مالیات‌های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت‌های دولتی).

ب - مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.

ج - آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آن‌ها در همه استان‌های کشور عمومیت دارد.

د - درآمدهای حاصل از خدمات که در استان‌ها عرضه می‌شود و توسط دستگاه‌های استانی وصول می‌گردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی.

هـ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات که در استان‌ها وصول می‌شود به استثنا درآمد ناشی از جرایم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

ماده 83 - مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

فصل هفتم - ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی

ماده 84 - دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سو تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف - تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.

ب - «تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم به منظور ارتقا فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

ج - تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تولید، تامین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

د - تهیه و اجرای برنامه‌های:

1 - ایمنی غذا.

2 - کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.

ماده 85 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و ارتقا سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند:

- کاهش حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راه‌های مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم.

- تاکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.

- ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم.

- ارتقا طرح ایمنی وسایط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.

- کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرایم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله. (نسخ 1399/06/19)

ماده 86 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذیربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیان‌های فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماری‌های روانی معمول دارد.

ماده 87 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور زمینه سازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، در چارچوب سیاست‌های راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را در خصوص معرفی توانایی ها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآورده‌های پزشکی و دارویی ارایه نماید، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.

ماده 88 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقا مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخص‌های بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستان ها بر اساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.

ب - مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، از طریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی).

ج - اداره بیمارستان‌های پیشنهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به صورت هیات امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری- مالی به آن‌ها در چارچوب تعرفه‌های مصوب.

د - تفکیک بیمارستان ها از نظر تخت های آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخص‌های اعتباری و نیروی انسانی بر اساس آن.

هـ - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.

ماده 89 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارایه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر سطح بندی خدمات طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیت‌های پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات، مطابق با سطح بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و نیروهای مسلح، صرفا با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود. در خصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.

تبصره - مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه گذاری و اداره بخش خصوصی انجام می‌گردد، نمی باشد.

ماده 90 - به منظور ارتقا عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آن‌ها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تامین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

ماده 91 - به منظور افزایش اثربخش نظام ارایه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی، اقدام های ذیل انجام خواهد شد:

الف - کلیه شرکت‌های بیمه تجاری و غیرتجاری صرفا با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارایه خدمات بیمه پایه و مکمل می‌باشند.

ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.

ج - به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستاییان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.

د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند.

هـ - تامین اعتبار بیمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیات دولت می‌رسد.

و - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 92 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند. به منظور تامین منابع لازم برای ارایه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمان‌های بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.

ماده 93 -

الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب - عرضه دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف کننده نهایی خارج از داروخانه ها ممنوع است.

ج - به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانه‌های تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند. به این منظور به کارخانه‌های ذیربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 1371/06/15 در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.

ماده 94 - ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل هشتم - ارتقا امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده 95 - دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های ذیل اقدام نماید:

الف - گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی، در ابعاد جامعیت - فراگیری و اثربخشی.

ب - اعمال سیاست‌های مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.

ج - تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر،همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان. دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پشش قرار دهد.

د - طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی جلب مشارکت‌های اجتماعی آموزش مهارت‌های شغلی و مهارت‌های زندگی، به ویژه برای جمعیت‌های سه دهک پایین درآمدی در کشور.

هـ - ارتقا مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسوول در نظام تامین اجتماعی.

و - امکان تامین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جا به جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه ها.

ز - فراهم کردن حمایت‌های حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح - اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارایه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت‌های محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکت‌های عمومی.

ط - طراحی روش‌های لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستاییان و عشایرایجاد فرصت‌های اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.

ماده 96 - دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی، خدمـات و حمایتهـای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیت‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد.

الف - افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تا کنون تحت پوشش نبوده اند، به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

ب - پوشش کامل (صد درصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.

ج - تامین بیمه خاص (در قالب فعالیت‌های حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی سرپرست.

د - هدفمند نمودن فعالیت‌های حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای.

هـ - اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای تسویه شده باشد.

و - اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ز - با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص‌های جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آن‌ها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد.

ح - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آن‌ها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقا شغلی نباشد، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال‌های قبل از کارفرمای ذی‌ربط، خسارت وارده بر اساس لایحه‌ای خواهد بود که توسط هیات وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

ماده 97 - دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی، با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:

الف - ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب.

ب - بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی.

ج - شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی -درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یاد شده.

د - پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی.

هـ - خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی.

و - بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آن‌ها به جامعه.

ز - تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهای ذیل:

1 - پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های ملی.

2 - در اولویت قرار دادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کاردرمانی، آموزش مهارت‌های زندگی سالم، روان درمانی، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارت جهانی در اقدام ها و برنامه ریزی های عملی.

3 - جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی.

4- جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه مواد مخدر و روانگردان ها.

5 - به کار گرفتن تمام امکانات و توانمندی‌های ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.

6 - تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.

ح - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه.

ط - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (75%) جمعیت هدف.

ی - تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط و تشکل‌های غیردولتی و تصویب آن در هیات وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ک - ساماندهی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از موسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت.

ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

ماده 98 - دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.

ب - ارایه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تاثیرگذار بر آن.

ج - تصویب ساز و کارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم ازاعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.

د - ارزیابی رضایت مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت.

هـ - تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط.

و- تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان ها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاست‌های تشویقی.

ماده 99 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان)، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان قیمت، ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تامین خواهدشد. در تمامی برنامه‌های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت‌های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

تبصره - از ابتدای سال 1384 تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) دولت موظف است کماکان بند (ج) ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اجرا نماید. (الحاقی 1384/07/27)

ماده 100 - دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند:

الف - پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی.

ب - تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

ج - هدایت فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی.

د - تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.

هـ - ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی.

و - حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.

ز - ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.

ماده 101 - دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه جانبه گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.

الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).

ب - گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه زنی جمعی، انعقاد پیمان‌های دسته جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزم های سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی روابط کار.

ج - گسترش حمایت‌های اجتماعی (تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب).

د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

هـ - اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر درقوانین تامین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار سه جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).

و - اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار).

ز - اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.

ح - اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

ماده 102 - دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده موثر از قابلیت‌های بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری ها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی‌های دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

الف - توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی.

ب - ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی ها.

ج - ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارایه لوایح قانونی مورد نیاز.

د - اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.

هـ - توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (47) سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعدا ابلاغ خواهد شد.

و - تسهیل فرآیند دستیابی تعاونی ها به منابع، امکانات، فناوری‌های نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.

ز - تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی ها.

ماده 103 - ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 – 1384) تنفیذ می‌گردد.

بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی – ایرانی

فصل نهم - توسعه فرهنگی

ماده 104 - دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف - اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت پذیری و فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری.

ب - اقدام قانونی لازم برای تاسیس صندوق‌های غیردولتی ضمانت به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمایی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی.

ج - احصا و ارتقا سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخص‌های مورد نظر در اقتصاد ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می‌رسد.

د - تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تامین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه‌های ذیربط در هر یک از سال‌های برنامه چهارم برای رسیدن به شاخص ها و استانداردها بر اساس شاخص‌هایی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هـ - به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.

و - تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی در مقیاس های جهانی.

ز - ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.

ح - حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه شهرداری ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

ط - انجام حمایت‌های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط‌های رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش‌های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ی - به دولت اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رییس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ک - متناسب با ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل های بهره مندی، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداری ها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استان‌ها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیس‌های سینمایی، موزه هنرهای معاصر و مرکز دایمی برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.

ل - حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه تمام بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت به صورت کمک تامین نماید. در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد.

م - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری وورزشی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد دراختیار متقاضیان قراردهند.

ماده 105 - مواد (156)، (161) و بند (الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 106 - دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - بسط آگاهی ها و فضایل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه سازی اقدام های لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.

ب - گسترش فعالیت‌های رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم سازی فضای عمومی، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه چهارم با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارش‌های عملکرد دستگاه ها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش‌های عمومی، فنی - حرفه‌ای، ترویجی و آموزش‌های عالی از طریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ج - حمایت از پژوهش‌های راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیت‌های قرآنی.

د - تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز

هـ - تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمان‌های تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم.

و - تداوم نهضت قرآن آموزی.

ز - تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصا مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی

ح - تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.

ط - به کارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.

ی - حمایت از برنامه ریزی، نیازسنجی و ارایه آموزش‌های ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.

ک - استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

ل - ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقا هویت اسلامی - ایرانی، تقویت نهاد خانواده بر اساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.

م - تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیت‌ها.

ن - تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.

س - توسعه مشارکت‌های مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه ریزی و اقدام های لازم برای حمایت از هیاتهای مذهبی و تشکل‌های دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت‌ها و پرهیز از خرافات و انحرافات.

ع – حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت‌هایی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد، برخوردار خواهند بود.

ف - به منظور ارتقا پژوهش در خصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگویی به مسایل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند.

ماده 107 - ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 108 - دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدام های زیر را انجام دهد:

الف - حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.

ب - حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه.

ج - حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری موسسه مذکور در بند (ب(.

د - شناسایی، بازسازی، حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابان‌هایی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداری ها.

هـ - تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری موسسه مذکور در بند (ب) صورت می‌گیرد.

و - تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری موسسه مذکور در بند (ب) به منظور آشنایی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمان‌های انقلاب اسلامی.

ز - دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شهرداری ها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجرا وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.

ح – آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 109 - دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و مولفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - حمایت از پژوهش‌های علمی و بین رشته‌ای در زمینه ایران شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارش‌ها و کتاب های لازم در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و پژوهشی.

ب - بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی، گویش ها و لهجه ها، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی.

ج - حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیط‌های رایانه‌ای.

د - تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، در مقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدایی.

هـ - تقویت تعامل فرهنگ ها و زبان‌های بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.

و - شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینش های دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی کشور، بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ز - شناسایی اصول و ضوابط شکل گیری معماری ایرانی - اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگی‌های هنرهای معماری ایرانی اسلامی از طریق انجام پژوهش‌های مورد نیاز.

ماده 110 - دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفت و گو میان فرهنگ ها و تمدن ها، اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - برنامه ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در باب گفت و گوی تمدن ها.

ب - فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی.

ج - اهتمام به معرفی جلوه های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق جهانی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.

د - عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای، قاره‌ای و بین‌المللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه ها در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی.

هـ - بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تاسیس نهادهای غیردولتی برای تحققعملی گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این فعالیت.

و – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 111 - دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آن‌ها در کشور، اقدام های ذیل را معمول دارد:

الف - تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت‌های اشتغال زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقا کیفیت زندگی زنان و نیزافزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.

ب - تنظیم و ارایه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح.

ج - انجام اقدام های لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.

د - تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آن‌ها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیش بینی و اقدام های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.

ماده 112 - دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه‌های اجرایی لازم، مشتمل بر شیوه‌های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان، زمینه سازی برای رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقا سطح مشارکت همه جانبه آنان در فرآیند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های غیردولتی و ظرفیت سازی در کشور و نیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.

ماده 113 - دولت مکلف است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:

الف - طرح کاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سال‌های بعد اجرا نماید.

ب - برای احداث موزه علوم و فناوری و پارک‌های علمی عمومی، موزه‌های کوچک فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاه‌های معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه سازی نماید.

ج - نسبت به تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیت ها و مولفه‌های فرهنگی کشور تولید می‌کنند، اقدام نماید.

د - از ظرفیت ها و مزیت‌های فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین‌المللی استفاده نماید.

هـ - نسبت به سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدام های لازم را معمول دارد.

و - کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمان‌های خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمان های دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.

ماده 114 - دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت،احیا، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقا توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:

الف - تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی - فرهنگی و املاک واقع در حریم آن‌ها و «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ب - ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی- تخصصی وابسته به دستگاه‌های اجرایی.

ج - شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی - فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

د - ایجاد و تجهیز پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.

هـ - شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک.

و - به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تامین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت‌های میراث فرهنگی، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی - تاریخی منقول و غیرمنقول، موسسات مدیریت موزه ها ومحوطه های تاریخی - فرهنگی، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی، کارگاه‌های هنرهای سنتی و سایر موسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ز - به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با استفاده ازسرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیا به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 خارج است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ح - ارتقا جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارایه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای موسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسات تخصصی داخلی و بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.

ط - تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.

ی – به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستان ها و استان‌های کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراق های تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطا تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه ها بلامانع است. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایرایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 115 - مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 116 - دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف - تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ب - بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات.

ج - اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می‌دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک‌های اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.

ماده 117 - به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:

الف -

1 - دولت موظف است پشتیبانی های لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تامین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد به‌گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیت‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاه ها خواهد بود.

2 - نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداری ها و دهیاری‌ها موظفند حمایت‌های لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند.

3 - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند بر اساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقا ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقا ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد باشگاه‌های ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نمایند. ضمنا سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی، اجرایی و پشتیبانی برنامه‌های خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد.

ب - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارایه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند. اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده اند در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند. دستگاه‌های مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمک‌های انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمنا وزارت مذکور موظف است با تایید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند. (نسخ 1399/06/19)

د - وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در راستای تامین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوزاحداث شهرها، شهرک‌ها، مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت به تامین و احداث فضاهای مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.

هـ - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روش‌های ذیل واگذار نماید:

1 - به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

2 - به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.

آیین‌نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

و - حق‌الثبت و هزینه‌های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاه‌های ورزشی و ورزشگاه ها با تایید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تاسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.

ز – تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌های حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:

1 - سهم بخش غیردولتی و باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.

2 – صد درصد (100%) فعالیت‌های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه‌ای با عاملیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمایت‌های دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود گردد.

ماده 118 - مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

بخش پنجم - تامین مطمین امنیت ملی

فصل دهم - امنیت ملی

ماده 119 - دولت موظف است به منظور ارتقا امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدام های لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:

الف - آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.

ب - توسعه خطوط مواصلاتی، راه‌های مرزی و ارتقا مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرایم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیرمجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت جمعی.

ج - توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور.

د - تعمیق شناخت مولفه‌های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مخالفت با ظلم و سلطه گری.

هـ - ایمن سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مولفه‌ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.

و - تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزش ها و کنترل‌های درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقا احساس امنیت در جامعه.

ز - مبارزه با زمینه‌های بروز بی هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.

ح - حفظ و ارتقا منزلت اجتماعی گروه‌های مختلف مردم و پیشگیری از بحران‌های منزلتی.

ط - تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تامین نظم و امنیت عمومی.

ی - تهیه ساز و کارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.

ماده 120 - به منظور سیاستگذاری در مسایل مربوط به اقلیت‌های دینی شناخته شده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل می‌شود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 121 - دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقا توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمند سازی سیستم‌های دفاعی، اقدام های ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح بهعمل آورد:

1 - تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی با تاکید بر مدرن سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقا منابع انسانی و سیستم‌های فرماندهی (C4I).

2 - ارتقا فناوری‌های نوین و هوشمند و سیستم‌های اطلاعاتی در به کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.

3 - بهینه سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.

4 - ارتقا حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.

5 - نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین.

6 - ارتقا ابتکار عمل و توان مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.

7 - ارتقا و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی.

8 - ارتقا سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاری ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

9 - حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر).

10 - ارتقا منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.

11 - رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی. آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورت تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 122 - پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشورمی رسد، اقدام نماید.

ماده 123 - به منظور بهینه کردن استفاده از فناوری ها در امور امنیتی و انتظامی، شورای امنیت کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به سیاستگذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمان ها، ادارات، نهادها و وزارتخانه ها، اقدام نماید.

ماده 124 - به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذیربط:

الف - به منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفیت‌های جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تاسیس و تمرکز اطلاعات و سیاست ها و خط‌مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارایه نماید.

ب - وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 125 - نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسوولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارایه نماید.

ماده 126 - به منظور به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت‌های اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری ها، دهیاری‌ها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های ذیربط مجازند در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکل‌های غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 127 - وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف - توسعه و تقویت روش ها و زمینه‌های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره گیری از سرمایه‌های مادی، معنوی وعلمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.

ب - تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه‌های سالانه.

ج - تسهیل و ارایه بهتر خدمات کنسولی با بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع.

د - هماهنگی بخش‌های بین‌المللی کلیه دستگاه‌های اجرایی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 128 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند. دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود. (نسخ 1399/06/19)

ماده 129 - مواد (171)، (175) الی (181) و (183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل یازدهم - توسعه امور قضایی

ماده 130 - قوه قضاییه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند:

الف - لایحه «جرم زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سو ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی.

ب - لایحه «جایگزین های مجازات حبس» به منظور بهره گیری از روش‌های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارایه نماید.

ج - لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان».

د - لایحه «حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».

هـ - لایحه «حفظ و ارتقا حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».

و - لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم».

ز - نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

1 - استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش بینی قانونی، منصفانه و قاطع.

2 – پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضایی.

3- رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی.

4 - تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

5 - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.

6 - فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.

7 - به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.

ماده 131 - به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود:

الف – بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آن‌ها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آن‌ها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آن‌ها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

ب - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارایه خدمات را در قسمت‌های مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.

ماده 132 - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود وضعیت زندان ها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:

الف - بهینه سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانون‌های اصلاح و تربیت.

ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمان ها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان.

ج - ارایه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضاییه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.

ماده 133 - به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

1 - در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد. پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضا نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا بر اساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

2 – در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارایه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد. همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می‌گردد. هیات می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3 - مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.

4 - نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5 - خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.

ماده 134 - ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت

فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت

ماده 135 - نقش و وظایف دولت در حوزه‌های «امور حاکمیتی»، «امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنایی» و «امور تصدی‌های اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:

الف - امور حاکمیتی:

امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد عبارتند از:

1 - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

2 - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد.

3 - ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

4 - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت‌های لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

5 - قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

6 - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.

7 - صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

8 - اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

9 - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. (نسخ 1399/06/19)

10 - علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی.

11 - پیشگیری از بیماری‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های پیچیده.

ب - امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:

آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

ج - امور زیربنایی:

آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرح‌های آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه‌های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.

د - امور تصدی‌های اقتصادی:

آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرح‌های مندرج در بند (ج) این ماده.

ماده 136 - به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهره وری دستگاه‌های اجرایی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد:

الف - امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.

ب - وظایف امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:

1 - اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.

2 - خرید خدمات از بخش غیردولتی.

3 - مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.

4 - واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

5 - یجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا (مطابق ماده 144این قانون) با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مناطقی که هیچ کدام از حالت‌های فوق‌الذکر امکان پذیر نباشد.

ج - وظایف زیربنایی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه ها و شرکت‌های دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.

د - وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت سرمایه گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

ماده 137 -

الف - دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاست ها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارض های دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی کاری ها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فناوری‌های نوین و روش‌های کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.

ب - آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب هیات وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداری ها و دهیاری‌ها واگذار می‌شود.

ماده 138 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف - شناسایی و احصا فعالیت و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌نمایند.

ب - تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.

ج - تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن.

د - تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت‌ها و متناسب با قیمت تمام شده آن.

تبصره 1 - به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه ریزی کشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روش ها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.

تبصره 2 - سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.

هـ - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 139 - به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، اقدام های ذیل انجام می‌گردد:

الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (20%) از تعداد سازمان ها و نهادها، موسسات و شرکت ها و نظایر آن را به سایر بخش ها و ادغام و انحلال دستگاه‌های غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب - ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه‌هایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثنا با تایید هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.

ج - ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکت‌های دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و ... در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده دار راهبری و انجام امور ستادی آن‌ها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثنا با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

د - بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی، بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پست‌های دارای شاغلین رسمی حذف گردند، این گونه پست ها صرفا تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.

هـ - کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و ... دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمناقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.

و - نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره – هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. (الحاقی 1386/03/22)

ماده 140 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکل‌های غیردولتی و سایر بخش‌های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالش‌ها و استفاده از فرصت ها و منابع ملی، اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف - کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقا استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف محوری و مسوولیت پذیری.

ب - تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در زمینه‌های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقل دولتی از محل پست‌های سازمانی موجود.

ماده 141 - دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایسته گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران، در خصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

الف - مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای، تعریف و طبقه بندی نماید.

ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابی‌های مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.

ج - در خصوص عزل و نصب پست‌های مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود.

ماده 142 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در مقابل مردم، با استفاده از فناوری‌های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روش ها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتری مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.

ماده 143 - به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات ذیل را به عمل آوردند:

الف - تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.

ب - به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه‌های فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری. (حذف 1384/10/11)

ج – پیش بینی ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت حقوق کارکنان بر اساس تلفیق مناسب نتیجه گرایی و بهره وری به جای وقت مزدی.

د – ارتقا سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آن‌ها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پست‌های مدیریت و سرپرستی.

هـ - توسعه آموزش‌های شغلی و تخصصی کوتاه‌مدت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حذف دوره‌هایی که با استفاده از امکانات دولتی و ماموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 144 - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمندنمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند. به دستگاه‌هایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارایه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقا کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

ماده 145 - به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت، اقدام های ذیل انجام می‌شود:

الف - توسعه فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفا از طریق روش‌های مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.

ب - کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی با استفاده از روش‌های مذکور دراجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخش‌های غیردولتی.

ج - ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنایی و مواردی که با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استفاده از شیوه‌های مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) بند (ب) ماده (136) امکان پذیر نباشد، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.

د - مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های دولتی در سایر شرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آن‌ها در قالب شرکت‌های موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می‌باشد

هـ - تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و سقف اعتبارات آن‌ها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.

و –

1 - در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.

2 - مجموع استخدام های جدید در دستگاه‌های دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاه‌های دولتی لطمه ای وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.

ز - ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند، این نوع تاسیسات و خدمات یا بهره‌برداری از آن‌ها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ح - کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون، برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، تعاونی‌های مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آن‌ها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.

ط - وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد. هزینه سرانه مدارسی که به روش‌های مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غیردولتی اداره می‌گردند، متناسب با ویژگی‌های هر بند و توانمندی‌های مناطق توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود.

ی - صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران.

ک – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 146 - به منظور متناسب سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و ماموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی با سیاست ها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت، اقدام های ذیل به عمل خواهد آمد:

الف - در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ب - انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذیربط، انتقال به سایر شهرستان ها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.

ج – آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د - بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه عمومی تامین می‌گردد.

ماده 147 - به منظور تقویت صندوق‌های بازنشستگی و سهولت جابجایی کارکنان اقدام های ذیل به عمل می‌آید:

الف - به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاه‌های دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.

ب - مستخدمین پیمانی دستگاه‌های مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از نظر مزایای تامین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.

ماده 148 - ضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط.

کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارایی و یا مالکیت آن‌ها از ابتدا برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و می‌شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره - این گونه کارکنان که رابطه استخدامی آن‌ها با دستگاه اجرایی ذیربط قطع می‌گردد می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

ماده 149 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای دولت، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیات وزیران، توسط دستگاه‌های اجرایی به مورد اجرا گذاشته شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخص‌هایی، نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار داده و هر ساله گزارشآن را به هیات وزیران تقدیم نماید.

ماده 150 - دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

تبصره- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور می‌گردد صرفه جویی می‌نمایند را به عنوان فوق‌العاده کارآیی غیرمستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 151 – وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، دستورالعمل‌های لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.

ماده 152 - دولت موظف است به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در سازمان‌های دولتی که بدین منظور و بر اساس قانون تشکیل شده است، متمرکز نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 153 - کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند و این سازمان با رتبه بندی میزان موفقیت دستگاه ها نتیجه را برای هیات وزیران و کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده 154 - مواد (1) به استثنا جز (1) بند (ب)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد. (اصلاح 1386/03/22)

فصل سیزدهم - سامان عملیات اجرایی برنامه

ماده 155 – کلیه عملیات اجرایی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه گذاری که در سال‌های برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود:

الف - سند ملی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت ها، امکانات، محدودیت ها و مسایل اساسی، جهت‌گیری‌های اصلی، هدف‌های کمی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت، فعالیت‌های محوری و سیاست‌های فضایی و منطقه‌ای و همچنین اقدام های مهم محوری و فعالیت‌های اولویت دار توسعه بخش را تبیین می‌نماید. اسناد ملی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، تهیه می‌شود.

ب - سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت ها، محدودیت ها و تنگناهای توسعه استان، اصلی ترین جهت گیری ها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدف‌های کمی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرح‌های توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین می‌نماید.

ج - سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخش‌های مختلف مانند قلمرو تامین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال، موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمان بندی، اولویت‌های زمانی، موضوعی (بخش‌های مختلف) و مکانی (استان‌های مختلف) اجرای طرح ها و پروژه‌های آن در این سند مشخص می‌شود.

د – اقدام ها و عملیاتی که در جهت تحقق هدف‌های پیش بینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا می یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

هـ - کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی کشور موظفند برنامه اجرایی و عملیاتی خود رادر قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاه ها بر اساس اسناد فوق تنظیم می‌شود.

و - کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاه‌های استانی بر اساس این اسناد تنظیم می‌شود.

ز - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام و موارد را به تصویب هیات وزیران برساند.

فصل چهاردهم - تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 156 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1382/10/26 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تمدید می‌گردد.

فصل پانزدهم - نظارت

ماده 157 - به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید:

الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.

ب - بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی.

ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.

د - پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.

هـ - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.

و - ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.

ماده 158 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.

ماده 159 - دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384 کلیه آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب برساند.

ماده 160 - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسباتعمومی کشور، مصوب 1366/06/01» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 161 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرا آن ملغی‌الاثر می‌باشد. (رجوع شود به ماده 89 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتا با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.

رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

شماره روزنامه رسمی:17375 تاریخ روزنامه رسمی:1383/07/29