رای شماره 953 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/94/284 1396/10/17

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 953 مورخ 1396/09/28 با موضوع:

«ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سال‌های 1387، 1388، 1389 و 1390 مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانک ها و عابربانک ها و ابطال قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال 1392» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/09/28 شماره دادنامه: 953 کلاسه پرونده: 94/284

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانک ها و عابر بانک ها مربوط به سال‌های 1387 لغایت 1390 و سال 1392

گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانک ها و عابر بانک ها مربوط به سال‌های 1387 لغایت 1390 و سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترامات وافر

احتراما اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می‌رساند شورای شهر شهرستان نهاوند از توابع استان همدان از سال 1387 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقبا با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

1ـ وحدت ملاک آرای شماره 1681 الی 1735 ـ 1393/10/08 و رای شماره 221ـ 1391/04/26 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آرا مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

2ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر نهاوند بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید» حال آن که بانک ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1357/07/07 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

3ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

4ـ حسب نامه شماره 3530/م ـ 1378/12/23 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م ـ 1378/06/22 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره 54840 ـ 1378/07/08 وزیر کشوروقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک ها و عوارض مشابه می‌باشد.

5 ـ علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمت‌های مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانک ها مورد استدعاست.

6 ـ ضمنا قابل ذکر است علیرغم مراجعات مکرر و نامه نگاری با شورای شهر و شهرداری شهرستان نهاوند متاسفانه تصویر مصوبات و تعرفه مربوطه را در اختیار اینجانب نگذاشته و به نامه شماره 450537/11/10 ـ 1392/05/13 استناد نموده لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید با عنایت به ماده 24 قانون دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم از طرف شکایت مبنی بر ارسال مصوبات، معمول فرمایید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 581 ـ 1394/05/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

احتراما، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه 94/284ـ 1394/03/30 در فرجه قانونی به استحضار می‌رساند: از آنجا که نسخه‌ای از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض شهرداری نهاوند به موکل ابلاغ نگردیده و در اختیار نمی باشد، درخواستی مبنی بر ارایه تصویری از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض به شهرداری و شورای شهر شهرستان نهاوند ارایه گردید که متاسفانه با پیگیری ها و مذاکرات مکرر با شهردار به بهانه اینکه شهرداری تکلیفی جهت ارایه مصوبات و تعرفه عوارض به افراد عادی ندارد همکاری لازم به عمل نیامده و نهایتا تصویری از تعرفه عوارض مربوط به سال‌های 1390 و 1392 در اختیار اینجانب قرار گرفت. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مراتب را از شهرداری نهاوند استعلام فرمایید. علیهذا خواسته به شرح دادخواست تقدیمی بوده و درخواست ابطال کد عوارض 0023 مربوط به عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها و افتتاح سالیانه بانک ها مورد استدعاست.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1387:

« بند الف)

عوارض افتتاح بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه به میزان 5 برابر ارزش منطقه‌ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) 5 S*P*

عوارض سالیانه بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه 1 S*P*

بند ب)

عوارض خودپردازهای خارج از بانک ها یا موسسات:

1ـ افتتاح 10% افتتاح همان بانک

2ـ سالیانه 10% عوارض سالیانه همان بانک»

ب) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1388:

«عوارض افتتاح بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه به میزان 10 برابر ارزش منطقه‌ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) 5S*P*

عوارض سالیانه بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه 4S*P*

1ـ افتتاح 20% افتتاح همان بانک

2ـ سالیانه 30% عوارض سالیانه همان بانک

3ـ عوارض یک درصد کل درآمد سالیانه بانک ها»

ج) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1389:

«عوارض افتتاح عابر بانک 10% عوارض افتتاح بانک ها

عوارض سالیانه عابر بانک 10% عوارض سالیانه بانک ها»

د) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1390:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نهاوند به موجب لایحه شماره 384/ش/ن ـ 1394/07/25 توضیح داده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال پاسخ

سلام علیکم

احتراما پیرو پرونده کلاسه 9409980900000123 منضم به دادخواست بانک صادرات همدان به طرفیت شورای اسلامی شهر نهاوند به خواسته ابطال مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض مندرج در متن دادخواست صدرالذکر بدین وسیله و در پاسخ به ادعای مطروحه به استحضار می‌رساند:

1ـ اولا: شاکی (بانک صادرات) در ستون خواسته تصریحا تصدیقا قید ننموده که خواهان ابطال کدام یک از مصوبات شورای اسلامی شهر نهاوند است لذا ایراد اساسی، شکلی و ماهوی در طرح دعوای موصوف محرز است و فی‌الواقع سالبه به انتفاع موضوع تلقی می‌گردد.

2ـ استناد (شاکی بانک صادرات) به آرا شماره‌های 173901681ـ 1393/10/08 و 221ـ 1391/04/16 دیوان عدالت اداری از لحاظ وحدت ملاک و لازم‌الاتباع بودن آن بلاوجه بوده چرا که صرفا آرا وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان لازم‌الاجراست در غیراین صورت شورای اسلامی شهر نهاوند در راستای وصول عوارض موضوع محل استقرار بانک صادرات ایضا خدمات ارایه شده به وسیله عابر بانک‌های مستقر در محل بانک ها واقع در محدوده قانونی و خدماتی شهر نهاوند اقدام به تصویب مصوبات جهت اجرا و وصول عوارض نموده که کاملا مبنای قانونی دارد.

3ـ بر اساس مادتین 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر نهاوند و مصوبه مورخ 1379/08/07 هیات دولت شوراهای اسلامی می‌توانند بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی و خدماتی و صنعتی که محل استقرار آن‌ها در محدوده قانونی شهرهاست وضع عوارض نمایند.

4ـ مستفاد مفهوم و مدلول ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقنن عرضه کالاها و خدمات را از پرداخت مالیات معاف نموده است لکن پرداخت عوارض محلی به شهرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌الخصوص بانک ها به قوت خود باقیست و هرگونه مصوبه‌ای از سوی شورای اسلامی شهر نهاوند خالی از ایراد و اشکال موثر در این خصوص می‌باشد.

5 ـ بر خلاف ادعای شاکی که اذعان داشته فعالیت بانک ها صنفی نمی باشد و به تبع آن به موجب اعلامیه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1357/07/07 شورای انقلاب اطلاق صنف یا صنوف بر بانک ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که کلیه قوانین راجع به قوانین را لغو نموده لذا مستندات شاکی به شرح مندرج در این لایحه قابلیت استماع ندارد.

6 ـ علیهذا با توجه به مراتب فوق و از آنجا که شاکی در دادخواست خود مشخص ننموده که خواهان ابطال چه مصوبه‌ای از شورای اسلامی شهر نهاوند و سایر موارد مشروحه در این لایحه استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته و رد خواسته شاکی (بانک صادرات) را دارم.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/09/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسب و پیشه و محلی برای بانک ها و افتتاح بانک و عابر بانک و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سال‌های 1387، 1388، 1389، 1390 مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانک ها و عابر بانک ها و سال 1392 در قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به دلایل مندرج در رای شماره 1681 الی 1735 ـ 1393/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی