شماره دادنامه: 140431390001086965 تاریخ دادنامه: 1404/05/07 شماره پرونده: 0301852 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /200/6978ص مورخ 1390/03/24 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /200/6978ص مورخ 1390/03/24 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی بـه دادگاه های صالح رجوع نماید. برهمین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 9709970905810019- 1397/01/21، اطلاق ماده 33 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را که طی آن مقرر شده بود، «چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت» مغایر اصل مذکور دانسته و آن را ابطال نموده است. در ماده (21) آییننامه مورد شکایت این دادخواست نیز با حکم مشابهی، حق اعتراض مودی، در صورتی که در حین بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نکند، کلا سلب شده است. لذا، با اتخاذ ملاک از بند )الف( دادنامه شماره 9709970905810019- 1397/01/21 از آنجا که حق شکایت مودی از اقدامات مامور اجرا، ولو این که وی در موقع عملیات بازداشت حاضر هم باشد و ایرادی نکند، به بهانه این عدم ایراد قابل سلب نیست، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق ماده (21) آییننامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با این دادنامه و نیز مغایرت با اصل 34 قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی که امکان تضییع احتمالی حقوق برخی مودیان را فراهم آورده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه شماره /200/6978ص – تاریخ: 1390/03/24 شماره انتشار: 19310 - تاریخ روزنامه: 1390/03/30 اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27 این آیین نامه براساس ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. ............................... ماده 21: هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحا توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. .......................... - وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/237623 مورخ 1403/12/26 توضیح داده است که: " با توجه به فراز پایانی نامه شماره /200/20962ص مورخ 1403/10/29 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته و بیان داشته: «از آنجا که ادعای شاکی به دلیل ذکر شده، مقرون به صحت به نظر می رسد، پیشنهاد این سازمان برای اصلاح مقرره به شرح زیر است: عبارت «و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعدا از جهات مذکور حق اعتراضی نخواهد داشت.» از ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم حذف می شود و به انتهای ماده مذکور عبارت «به مواردی که مودی اعتراض خود را بعدا اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود» اضافه می گردد.» از این رو، برابر تبصره ماده (83) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1403/02/10 [1402/02/10]، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می باشد. بدیهی است به محض وصول آیین نامه اصلاحی مراتب به آن مرجع منعکس خواهد شد." همچنین طی لایحه ای که اخیرا مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 91/29736 مورخ 1404/02/24 در پاسخ به شکایت مذکور ارسال کرده است، توضیح داده است که: " با عنایت به اجابت خواسته شاکی و اصلاح آیین نامه مذکور به شرح مصوبه شماره 9301 مورخ 1404/01/27 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری که متضمن اصلاح ماده 21 آیین نامه مورد شکایت به شرح: «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحا توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مودی اعتراض خود را بعد از امضای صورتمجلس اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود. ضمنا ضروری است در ظهر فرم صورتمجلس توقیف اموال، مفاد مواد 8، 9 و 11 این آیین نامه درج شود و مودی هنگام امضای صورتمجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» می باشد، موجبی برای رسیدگی موضوع شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد. " سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز به موجب لایحه شماره 30590 مورخ 1403/07/28 در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل (34) قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران کامل نبوده و این تلقی که مقرره معترض عنه امکان تضییع حقوق برخی مودیان را فراهم می آورد، برداشتی ناصواب است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. استناد شاکی در راستای اجابت خواسته به ابطال ماده (33) آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون تامین اجتماعی از حیث مغایرت آن با اصل (34) قانون اساسی منصرف از وضع ماده (21) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم است که متضمن تعیین حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شکایت نیست. ماده (21) آیین نامه معترض عنه، اعتراض را مشروط به حضور مودی حین بازداشت اموال و صرفا از جهات مواد 8، 9 و 11 آیین نامه ممتنع دانسته، لذا اعتراض مودی به جهت سایر موارد با معنی مواجه نمی باشد؛ ادعای شاکی متکی به ظاهر مقرره است. درحالی که به ماهیت موضوع و شروط مندرج در آن توجهی ننموده است. جهات معینه در مواد 8، 9 و 11 آیین نامه از جمله دلایلی است که موجبات فرار مالیاتی برخی مودیان را فراهم می آورد. لذا با تدبیر قانونگذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و بیم فرار مالیاتی، در ماده (21) مقرره مورد اعتراض، مورد تصریح قرار گرفته است. پر واضح است در صورت حضور مودی حین بازداشت اموال، وضعیت اموال از حیث تطابق با مواد 8، 9 و 11 آیین نامه مورد اظهار و بررسی قرار گرفته و با فرض عدم حضور مودی در بخش های مختلفی از قانون مالیات های مستقیم امکان اعتراض برای مودی تجویز شده است. برخلاف ادعای شاکی مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مودیان نمی باشد و مغایرتی با اصل حق دادخواهی اشخاص مطابق اصل (34) قانون اساسی ندارد. لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/05/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد مقرره مورد اعتراض صرف حضور مودی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مودی اعلام شده و این در حالی است که حق اعتراض از حقوق قانونی به رسمیت شناخته شده برای اشخاص بوده و اثبات اسقاط آن نیاز به مبنای حقوقی دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقا به موجب دادنامه شماره 9709970905810019 مورخ 1397/01/21 اطلاق ماده 33 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را که متضمن حکمی مشابه بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و لذا ماده 21 آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |