تصویب نامه هیات وزرای راجع به وضع مالیات سالیانه از...

شماره ابلاغیه : 9316
تاریخ تصویب : 1311/12/20
مرجع تصویب : هیات وزیران
هیات وزرای در جلسه 20 اسفند ماه 311[1311] برطبق پیشنهاد وزارت مالیه نظر بقانون مورخه 12 فروردین 309 [1309]راجع بوضع مالیات سالیانه از ابتدای سال مزبور بر شرکت ها و کارخانجات و غیره 9 ماده اول نظامنامه مصوب هیات وزرای در تاریخ 20 فروردین 1309 را که برای انطباق با قانون مذکور مستلزم تغییراتی بود بشرح ذیل تغییر داده و تصویب نمودند که بفوریت بموقع اجرای گذاشته شود و کلیه مالیات‌های سنوات 309[1309] و 310[1310] و 311[1311] را که تاکنون پرداخت شده و یا به طور قطع تصفیه نکردیده[نگردیده] است نیز تابع مقررات مزبور قراردادند شرکت‌های خارجه که یک یا چندین موسسه ثابت در ایران دارند مکلفند که در ظرف 3 ماه مقررات ماده 9 نظامنامه اصلاح شده را انجام دهند ماده اول ـ شرکت‌های مذکوره در ماده 2 قانون 12 فروردین 309 [1309]عبارتند از
اولاـ کلیه شرکت‌هایی که مرکز اصلی یا مرکز عملیات آن‌ها در ایران می‌باشند
ثانیاـ کلیه شرکت‌هایی که مرکز اصلی یا مرکز عملیات آن‌ها در خارج بوده ولی یک یا چند موسسه ثابت در ایران دارند از قبیل کارخانجات ـ معادن ـ تاسیسات استخراج نفت مغازه و دفترخانه و شعبه و انبار و آژانس و کلیه موسسات دیگر که بکارهای صنعتی یا تجارتی اشتغال دارند ـ فقط بانک ها و سایر موسسات صرافی مشمول ماده 2 نمی شوند ماده 2 عایدات خالص یکسال شمسی که مالیات بر آن تعلق می‌گیرد باید بر روی اساس و میزان عایدات سنه ماضی (بانضمام ذخیره محسوب شود و در صورتی که محاسبات شرکت با سال شمسی تطبیق ننماید عبارت خواهد بود براساس سال مالی شرکت که در سنه ماضی خاتمه یافته باشد برای تعیین منافعی که باید از آن مالیات اخذ نمیشود مخصوصا قیمت اجناس ساخته شده و موجودی مال‌التجاره انبار را باید در نظر گرفت ولی وجوهی که بابت استهلاک امکنه و اثاثیه و اجناس و ادوات برداشت می‌شود در صورتی که معادل باشد با کسر قیمت اشیای در مدت مشمول مالیات جزی منافع محسوب نخواهد شد. ماده 3 ـ شرکت‌های ایرانی مذکور در قسمت اول ماده (1) این نظامنامه باید مالیات متعلق بکلیه عایدات خالص را در مرکز اصلی یا مرکز عملیات خود بپردازند ولو اینکه قسمتی از عایدات مزبور در خارج ایران تحصیل شده باشد ماده 4 ـ شرکت‌های خارجی مذکور در فقره دوم ماده اول باید در ایران مالیات بپردازند و مالیات مزبور از کلیه منافعی که از معاملات موسسات ثابت آن‌ها در مملکت یا بوساطت مزبور حاصل می‌شود اخذ خواهد شد
برای عملیات مزبوره باید محاسبات جداگانه نکاهدارند[نگاهدارند]
کلیه منافع حاصله از فروش یا تبدیل محصولات معدنی و غیره که در ایران بدست آمده ولو این که فروش و تبدیل مزبور در خارج از ایران خواه بتوسط شرکت و خواه بتوسط شعب آن و یا بوساطت عمال دیگر صورت گرفته باشد جزی عایدات مشمول مالیات محسوب می‌شوند ولی اگر شرکت یا واسطه‌های شرکت محصولاتی را که در خارج ایران بدست امده در سایر ممالک بفروش یا تبدیل نمایند منافعی که بموجب مدارک صحیحه از فروش یا تبدیل مزبور حاصل شده از عایدات مذکوره موضوع خواهد شد فقط مخارج متعلقه بموسسات واقع در ایران جزی مخارج عمومی و اداری موسسات مزبوره محسوب خواهد گردید عایداتی که بپول خارجه تعیین شده اند باید بپول ایران بنرخ موقع تعیین مالیات تبدیل شوند مالیات قسمتی از منافع که در خارجه باسعار خارجی تحصیل شده باسعار خارجه پرداخته می‌شود ماده 5 ـ کلیه شرکت‌های ایرانی یا شرکت‌های خارجی که موسسات ثابت در ایران دارند باید هر سال قبل از پانزدهم خرداد سواد مصدق بیلان مشروح و حساب مشروح نفع و ضرر سال گذشته و در مورد لزوم صورتی از عملیات مذکوره در ماده سابق‌الذکر و عواید حاصله از این بابت را بوزات مالیه یا اداره مالیه محل تسلیم نمایند
شرکت‌های مزبوره باید در همان موقع مالیات مربوط به عایدات خود را بپردازند اعم از اینکه مجمع عمومی یا وزارت مالیه در مبلغ عایداتیکه باید مالیات از ان اخذ شود تغییراتی وارد نمایند که در نتیجه مبلغی اضافه شود و یا مبلغی به طرف مسترد کردد.
در هیچ مورد مخصوصا در سال اول شروع به عملیات مالیات هیچ شرکتی بر حسب نوع موسسات آن نباید کمتر از مالیات تجار یا اصناف یا دلالان و حق‌العمل کارهای مذکوره در ماده 4 و 5 و 6 قانون باشد در صورت تاخیر تادیه مالیات در موعد مقرره نسبت بهر یک ماه تعطیل معادل نیم عشر اضافه خواهد شد
از تاخیر کمتر از 15 روز صرف نظر ولی تاخیر پانزده روز و یا زودتر از 15 روز یکماه محسوب خواهد گردید در موارد استثنایی وزارت مالیه میتواند موعد مقرره در بند اول این ماده را منتهی تا سه ماه تمدید ولی فرع مربوط بمدت تاخیر دریافت خواهد شد ماده 6 ـ صاحبان کارخانه مذکوره در ماده 2 قانون کسانی هستند که یک یا چند موسسه صنعتی را که سال قبل با قوه ماشینی که کمتر از 20 اسب نبوده و با عده معمولی کارکران[کارگران] آن در سال قبل کمتر از 50 نفر نبوده است اداره مینمایند
مقررات مواد 2 تا 5 آن نظامنامه مورد صاحبان کارخانه مذکوره فوق باید اجرا شود کلیه صاحبان کارخانه‌های دیگر از حیث مالیات تابع مقررات مربوطه باصناف و صنعت کاران مذکوره در ماده 5 قانون می‌باشد و باید در اظهارنامه خود عده کارگران و قوه ماشینی که در سال قبل مصرف نموده اند تعیین نمایند ولی صاحبان کارخانه قالی بافی و پارچه بافی و نخ تابی از هر نوع در صورتیکه و عواید خالص سالیانه آن‌ها در سال قبل کمتر از پنج زار[پنج هزار] تومان باشد از تادیه مالیات مقرره در قانون دوازدهم فروردین 1309 معاف میباشند و در غیر این صورت تابع ماده دوم قانون مزبور میباشند. ماده 7 ـ کلیه مشمولین ماده 10 قانون مکلف هستند که هر سال قبل از پانزدهم خرداد اظهارنامه حاکی از میزان عایدات سال قبل خودشان که مالیات بان تعلق میگیرد بمالیه محل تسلیم نمایند. ماده 8 ـ میزان مالیات متخلفین از مقررات مواد 5 و 7 سابق‌الذکر را وزارت مالیه معین خواهد کرد در اینصورت هیچگونه اعتراض بمیزانی که مالیه معین کرده باشد پذیرفته نخواهد شد مکر[مگر] این که متخلف عذر موجه داشته و مدارک کافیه ارایه دهد مخصوصا راجع به مدیونین خارجی مذکوره در مواد 1 و 2 و 6 دولت می‌تواند اقل عایداتی را که مالیات بان تعلق می‌گیرد با رعایت عواید معموله موسسات ایرانی و با رعایت مبلغ سرمایه بکار افتاده و میزان معاملات و اجاره که امکنه و موسسات می‌پردازد و یا بان امکنه تعلق میگیرد و مصرف قوه ماشینی و عده کارگران و مستخدمین و کلیه اطلاعات دیگر تعیین نماید. ماده 9 ـ مسیولیت انجام وظایفی که بموجب قانون 12 فروردین 1309 و این نظامنامه متوجه شرکت‌های ایرانی و سایر مدیونین می‌شود بعهده نمایندگان قانونی آن‌ها خواهد بود.
موسسات (فرم) خارجی که در ایران مالیات بان ها تعلق میکیرد [میگیرد]باید قبل از شروع بعملیات یک وجه الضمانه کافی برای تضمین تادیه ضعف مالیات تخمینی خود بپردازند و یا یک نماینده مسیول که در ایران مقیم باشد و مورد قبول وزارت مالیه واقع شود و اعتبارات کافی داشته باشد و قبول مسیولیت راجع به پرداخت مالیات را بکند معرفی نمایند.
در صورت عدم کفایت وجه الضمانه یک وجه الضمانه اضافی باید بان علاوه شود و در صورت فوت نماینده مسیول و یا متزلزل شدن اعتماد وزارت مالیه نسبت بکفایت اعتبار او و یا محجوریت او باید منتهی در ظرف دو ماه قایم مقام او معین شود در هر صورت شرکت ها یا سایر مودیان یا نمایندگان آن‌ها معا مسیول پرداخت مالیات و جرایم احتمالی خواهند بود علاوه بر این مقررات ماده (3) 12 آبان 1309 راجع به تعقیب وصول مالیات‌های مستقیم املاک اربابی در مورد مالیات بر شرکت ها و تجارت و غیره و جرایم و منافع مربوطه قابل اجرا خواهد بود