آرای دیوان عدالت اداری درخصوص مالیات وکالت‌نامه‌هایی که توسط کنسولگری‌های...

 

شماره: 13102/1341/5/30

تاریخ: 1381/02/13

پیوست:دارد

 

 

سازمان امور مالیاتی

رییس کل

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

اداره کل

دفتر

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دانشکده امور اقتصادی

شورای عالی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

پژوهشکده امور اقتصادی

 

تصویر دادنامه شماره هـ/80/41 مورخ 1380/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص مالیات وکالتنامه‌هایی که توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت نقل و انتقال خودرو تنظیم می‌شوند ، جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و به آگاهی میرساند: با توجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان مفاد دادنامه مذکور از تاریخ صدور رای دیوان (1380/11/28) لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

 

پیوست:

شماره:دادنامه 380

تاریخ:1380/11/28

پیوست:

 

موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 وتبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح وکالتی) وغیر این ها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل وخودرو می‌باشد لذا 1- صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل وانتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسیول وصول مالیات نقل وانتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 که تحت شماره 4087/101 مورخ 1376/02/24 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامه‌هایی را که توسط کنسولگری‌های ایران د رخارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل وانتقال فوق دانسته ودفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند وکالتنامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل وانتقال به اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم ارسال نمایند. با توجه به اینکه اولا به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هر گونه مالیات باید به موجب قانون باشد وثانیا موکل جهت گواهی امضا وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضا از میزان مالیات نقل وانتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد. طی نامه شماره 7673/91 مورخ 1380/05/22 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 1380/05/17 شورای عالی مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی وتبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده وانتقال گیرنده متضامنا مسیول پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند، بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفتر خانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 1363/10/02 ویا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانون فوق‌الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست ولذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای  می‌نماید.

حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم واصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی ونظایر آن‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی است وتسری وتعمیم آن به وکالتنامه‌هایی که د رخارج از کشور تنظیم شده وبه تایید سفارت ایران رسیده ومتضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنا براین بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل وانتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

 

 

 

شماره:1788

تاریخ: 1376/01/20

پیوست:

 

بر اساس "2" ماده (7) لایحه قانون اصلاح بدهی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/159 و تبصره "5" ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 1362/10/02 مجلس وشرای اسلامی صدور هر نوع سند (قطعی- شرطی- رهنی- وثیقه‌ای- صلح- اجاره‌ای- وکالتی وغیر این ها) توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات نقل وانتقال می‌باشد.

بعضا مشاهده میگردد برخی از مالکین اتومبیل با تنظیم وکالتنامه در خارج از کشور که به تایید سفارت ایران درآن کشور نیز رسیده است اقدام به فروش خودروهای خود در ایران می‌نمایند با توجه به مفاد تبصره‌های یاد شده مشمول مالیات نقل وانتقال می‌باشد.

خواهشمند است دستورفرمایید کلیه دفارت اسناد رسمی کشور قبل از تنظیم هر نوع سند باستناد این قبیل وکالتنامه‌ها ذینفع را جهت پرداخت مالیات نقل و انتقال متعلقه در تهران به اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم ودر شهرستان ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل راهنمایی فرمایید.

 

شماره: 21/1279

تاریخ:1380/02/18

پیوست:

 

با سلام

عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 1379/10/28 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و رای به ابطال آن‌ها صادر می‌گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود، موضوع در جلسه مورخ 1379/12/10 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

(( نسبت به ابطال آیین‌نامه ها و تصویب‌نامه ها و بخشنامه‌ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضا بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فق ها شورای نگهبان است واز مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد. فلذا از زمان تصویب آن‌ها خواهد بود.))