شماره دادنامه: 140109970905811998
تاریخ: 1401/09/22
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش عدلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می‌رساند در دادنامه شماره 9909970905810756-1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارایه مستندات خسارات وارده به مودی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 مقرر شده که چنانچه مودی مالیاتی ظرف 6 ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارایه ندهد، زیان‌های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می‌گردد. چنانچه این دو آیین‌نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان‌های تایید شده مودی مالیاتی است که مرجع ذی‌صلاح در مورد مساعدت به مالیات دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین‌نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره‌ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین‌نامه اجرایی در ماده 5 مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین‌نامه می‌باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/03/20 بنا به پیشنهاد شماره 30/4/7927/23277-1367/08/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363/12/03 را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح»
..............
ماده 5- مودی مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی و مدارک ارایه شده را به کمیسیون‌های مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون‌های یاد شده حداکثر ظرف 6 ماه با بررسی اسناد و مدارک ارایه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند."
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1371/02/07) : «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان‌های بیمه و یا موسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن‌ها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید...» نظر به اینکه برمبنای ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) مقرر شده است که مودی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم اولا در قانون پیشبینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلی مقرر توسط قانونگذار است. ثانیا حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاه‌های اجـرایی است و ایجـاد محدودیت برای اشخـاص براساس آیین‌نامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد. ثالثا تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان‌های بیمه و یا موسسات عامالمنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) میتواند عملا به تضییع حقوق مودی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری