| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | چهارشنبه 18 خرداد 1401 | ||
| شماره ویژه نامه : 1547 | سال هفتاد و هشت شماره 22491 | ||
رای شماره‌های 192 الی 240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 مصوب هیات چهار نفره استان، ابطال شد | |||
شماره 0001340 1401/02/24 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905810192 الی 140109970905810240 مورخ 1401/02/06 با موضوع: «تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 مصوب هیات چهارنفره استان، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/02/06 شماره دادنامه: 192 الی 240 شماره پرونده: 0001389ـ0001388ـ0001387ـ0001386ـ0001343ـ0001342ـ0001341ـ0001340 0001397ـ 0001396 ـ 0001395 ـ 0001394 ـ 0001393 ـ 0001392ـ0001391ـ 0001390 0001486ـ 0001485 ـ0001463ـ 0001458ـ 0001457 ـ 0001456 ـ 0001455 ـ 0001454 0001662ـ 0001661 ـ 0001660 ـ 0001659ـ 0001658 ـ 0001657ـ 0001656 ـ 0001488 0001741ـ 0001740 ـ 0001668 ـ 0001667ـ 0001666 ـ 0001665 ـ 0001664ـ 0001663 0001824 ـ0001823ـ 0001822ـ 0001821ـ 0001745 ـ 0001744ـ 0001743 ـ 0001742 0001825 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمدمحسنی معلم کلایی، علیرضا آساگلسرخی، سیدمیثم هاشمی، محمد عبداللهی، فرشاد اخوت، سیدمحسن موسوی علیایی، علیرضا بخشی، امید منصوریان، سیدرضا اشرفی، علی رضوانی، محمد ریوفی، محمدحسین نیکدل، میلاد رضوانی، محسن کارگر نوین، محمدرضا مجاهدی، بهروز زارعیان، عبدالرضا پاکدامن، سعید کمیلی بیرجندی و خانم ها: مریم نوری، مرضیه برناک، طیبه دلیان، بهاره جعفری چاشمی، زهره محمدی، سمیه رضوانی، مرضیه محسنی، محترم ظریفیان عبدی، زهرا حسین پور، ملیحه غلامی، معصومه شایان، آناهیتا شرر تیمورتاش، زهره همتی، حدیثه بداقی، ساجده صفاخواه، فرشته سادات کریمی حسینی، عصمت حاج حسینی، بهاره بهارستانی، مریم شریفی، بکتاش عقیلی دهکردی، سمانه لطفی تاکامی، ملیحه کرک آبـادی، مـرضیه غنایی، نیاز عظیمـی، زهـرا یحیایی، ثریا فامیلی، مژگان صـالحی، عاطفه سعیدی، ندا معروفی، فاطمه بابایی و آزاده کاشانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 در چهار رشته اصلی توسط هیات چهار نفره استان سمنان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 در چهار رشته اصلی توسط هیات چهار نفره استان سمنان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: “وفق دادنامه شماره 846 ـ 1399/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند 3 ماده 114 و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 7092/100/02 ـ 1379/12/20 وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تن ها مبنای محاسبه، اعلام و اجرای نرخ حق‌الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی می‌باشد. مطابق ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 122 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تن ها وزارت راه و شهرسازی مسیول بررسی انحراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه‌های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده 122 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم نظارت موثر و ارایه توصیه قـانونی منطبق بر ابلاغیه وزراتی سال 1379 در خصـوص نحوه تفکیک حـق الزحمه بین رشته‌ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق و اکل مال به غیر گردیده است. لذا استدعا دارم تعرفه خدمات مهندسی سال 1400 ابطال گردد و سازمان مذکور ملزم به تنظیم تعرفه با درصدهای قانونی در سال 1400 و سال‌های آتی گردد.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 در چهار رشته اصلی (بر اساس ماده 117 آیین‌نامه اجرایی و ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان) توجه: علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک می‌باشد. کلیه ارقام جدول فوق به ریال می‌باشد. درصدهای وزنی با رنگ قرمز در کنار رقم تعرفه هر گروه و رشته محاسبه و درج گردیده است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره 11326/00/1ـ 1400/05/23 توضیح داده است که: "نظر بـه اینکه برابر تبصره 1 ماده 117 آیین‌نامه اجـرایی قـانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان کـه بیان می‌دارد: « به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورای تحت عنوان شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از 5 نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و 2 نفر کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.» و همچنین مطابق بند 17ـ 3 ماده 17 مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختان که اشعار می‌دارد: « قیمت‌های مندرج در جدول شماره 10 با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمت‌های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» بنابراین این اداره کل به تن هایی هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعیین تعرفه نداشته ضمن اینکه هیاتهای 4 نفره در خصوص نحوه اعمال تعرفه و درصد وزنی که مورد اختلاف شاکی می‌باشد در صلاحیت این اداره کل و هیاتهای 4 نفره نمی باشد. بدیهی است چنانچه تخلفی در خصوص موارد مرتبط به هیات 4 نفره مطرح باشد می‌بایست کلیه اعضا طرف دعوا قرار گیرند. کلیه اقدامات در راستای قیمت گذاری و تعرفه نرخ مورد خواسته از سوی هیات 4 نفره استانی صورت می‌پذیرد و به نظر می‌رسد می‌بایست هیات موصوف و یا اشخاص صاحب امضا مصوبه هیات 4 نفره طرف دعوا قرار گیرند وکلیه آرا و دادخواست ها و غیره به هیات و اعضای آن ابلاغ و امکان دفاع برای ایشان فراهم گردد. علیهذا مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری و عنداللزوم صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/02/06 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه اولا: مطابق بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 که یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را «تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی» اعلام کرده و تعیین «مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی» را به آیین‌نامه اجرایی محول نموده و تبصره 1 ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران «بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی» را در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است و شورای مذکور مطابق مصوبه شماره 02/100/7092ـ 1379/12/20 اقدام به تصویب بخشنامه‌های شامل جدول تفکیک درصدهای حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت که دارای ارقام مغایر با مصوبه شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مسکن و شهرسازی می‌باشد مخالف قانون و خارج از صلاحیت کمیته چهار نفره استان به عنوان واضع مقرره می‌باشد. ثانیا: طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 846 ـ 1399/07/01 تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت‌های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خـدمات مهندسی بوده و هیاتهای 4 نفره استان‌ها و هیات 5 نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 02/100/7092ـ 1379/12/20 وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته است در نتیجه مصوبه مورد شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و ابطال گردیده است. لذا تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمانی استان سمنان در سال 1400 مصوب هیات مدیره چهار نفره استان مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین | |||