| چاپ متن قانونبازگشت |
| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 11 دی 1404 | ||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 2127 | سال هشتاد و یک شماره 23528 | ||||||||||||||
هییت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300143 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001850032 تاریخ: 1404/07/26 * شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت محسن هاشمی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 بند 19 تعرفه سال 1398، ردیف 2 جدول بند 18 تعرفه سال 1399 تحت عنوان عوارض بانک ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دلیجان به خواسته ابطال ردیف 2 بند 19 تعرفه سال 1398، ردیف 2 جدول بند 18 تعرفه سال 1399 تحت عنوان عوارض بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تعرفه سال 1398 19 ـ عوارض بانک ها
تبصره 1) S مساحت اعیانی می باشد. تبصره 2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می گردد. تبصره 3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود. تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خودپردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند. تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثنا بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. تعرفه سال 1399 18 ـ عوارض بانک ها
تبصره 1) S مساحت اعیانی می باشد. تبصره2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می گردد. تبصره 3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود. تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خودپردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند. تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثنا بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 ـ با عنایت به فعالیت ملی بانک ها و صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی تقاضای ابطال مصوبه مورد استدعا است. 2 ـ اخذ هرگونه وجه، کالا از شهروندان که توسط دستگاه های اجرایی وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می بایست مستند به قانون باشد. لذا ابطال مصوب مورد استدعا است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان دفاعی ننموده است. هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ابطال ردیف 2 بند 19 تعرفه سال 1398، ردیف 2 جدول بند 18 تعرفه سال 1399 تحت عنوان عوارض بانک ها مصوب شوراهای اسلامی شهر دلیجان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||||||||||||||