کلاسه پرونده 69/122
شماره دادنامه 238
تاریخ رای: سه شنبه 30 بهمن 1369
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای حسین صادقی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب ششم وشانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/305موضوع شکایت آقای حسین صادقی بطرفیت اداره اموراقتصادی ودارایی شهرستان ماکوبخواسته ابطال رای شماره 395-1362/12/09ورای همعرض شماره 1449-1363/04/25کمیسیون تشخیص مالیاتی بشرح دادنامه شماره 336مورخ 1366/04/20چنین رای صادرنموده است :آقای حسین صادقی بااستفاده ازکارت حق‌العمل کاری درآن گمرک فعالیتی نداشته ونامه شماره 7398/2/108/123بدون تاریخ اداره کل مذکور حاکیست که نامبرده به نمایندگی ازطرف شرکت‌های حمل ونقل برابرتبصره 3 ماده 125آیین‌نامه قانون امورگمرکی درآن گمرک به فعالیت اشتغال داشته و اضافه می‌نماید،نتیجتافعالیت مودی مشمول مقررات ماده 376آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی نخواهدبودبعلاوه قراردادهاوگواهی شرکتهاکه فتوکپی آن پیوست پرونده می باشدمویدومثبت همین معنی می باشدهمچنین با فرض قبول این ادعاکه براساس دریافت یکهزاروپانصدریال مزدازهرکامیون وسیله مودی مطالبه مالیات ازوی شده است این مالیات می‌بایستی برابر ماده 75قانون مالیات‌های مستقیم وصول می گردیدنه ماده 59 آن هم تحت حق‌العمل کاری که فاقدکارت لازم حق‌العمل کاری بوده فلذاباعنایت به مراتب ومجموع محتویات پرونده اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی واردوتعیین مالیات براساس ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم باحقیقت امرومقررات موضوعه مغایرت داشته ورای به نقض شکلی رای موردشکایت وطرح قضیه در کمیسیون مالیاتی دیگری صادرواعلام می‌گردد. ب - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/194موضوع شکایت آقای حسین صادقی بطرفیت اداره اموراقتصادودارایی ماکوبخواسته اعتراض به رای قطعی مالیاتی بابت عملکرد سال 60طی دادنامه شماره 474-1369/08/15 چنین رای صادرنموده است : اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی بابت عملکردسال 60مستندبه دلیل موجهی نبوده وبالحاظ اوراق پرونده وتوضیحات مورخ 1368/11/09نماینده قضایی وزارت اموراقتصادودارایی مویدابه مفاد قراردادمنعقده بین مودی وشرکت های طرف قراردادتخلفی ازمقررات مشهود نگردیدورای موردشکایت که برمبنای ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 45وبااحرازنمایندگی شاکی ازشرکت های حمل ونقل صدوریافته منطبق است باموازین قانونی فلذاحکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که ماده 75 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 45 واصلاحات بعدی مصرح است سازمان‌های دولتی و شهرداری ها وموسسات بازرگانی وانتفاعی وابسته به دولت وشهرداری هاوشرکت ها در هرموردکه وجوهی بابت حق‌الزحمه ازقبیل دلالی مشاوره کارشناسی و...پرداخت می‌کنند مکلفند پنج درصدآن راکسر و تا آخر روزدهم ماه بعد با صورتی حاوی مشخصات لازم درمقابل اخذرسید بعنوان مالیات مودی به اداره دارایی محل پرداخت نمایند ورای شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی براعمال مفاد ماده مرقوم وتعیین پنج درصدمیزان پرداختی بعنوان مالیات مودی منطبق بااصول وموازین قانونی است واین رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه درمواردمشابه لازم‌الاتباع است.
قایم مقام رییس کل دیوان عدالت اداری - محقق قمی