ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال...

شماره:20707/200

تاریخ: 1391/10/19

پیوست: دارد

 

 

شماره دادنامه: 550

تاریخ دادنامه: 1391/08/08

کلاسه پرونده: 88/555

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری

شاکی: آقای غلامرضا شاطری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388، در خصوص عوارض نیمدرصد بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراما، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند 1ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09، رسیدگی و ابطال تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای شهر اراک مورد عمل برای سال 1388، به علت مخالفت با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مورد استدعاست. دلایل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر به استحضار میرسد:

1- شورای شهر اراک طی نامه شماره 4951/87/ش مورخ 1387/11/08، 4جلد تعرفه‌های عوارض محلی شهرداری اراک جهت اجرا در سال 1388 از جمله تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری قراردادهای پیمانکاری که با استفاده از اختیارات حاصله از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375/03/01 و اصلاحیه‌های بعدی، تصویب و به منظور تایید به استانداری ارسال کرده است که استاندار استان مرکزی در اجرای بند 12 تفویض اختیار شماره 34/3/1/93044 مورخ 1387/07/20وزیر کشور، تعرفه‌های عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغایرت قانونی، به تایید رسانده است.

?ـ با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان میدارد عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده 4، عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. همچنین ماده 5 ارایه خدمات را به استثنا موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می‌داند.

3- با التفات به ماده 6قانون یاد شده، واردات را، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده 7 صادرات را، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده 9 معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌داند.

4- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای 2 و 1 این دادخواست و نظر به متن ماده 8 قانون یاد شده که اشعار میدارد، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت مینمایند به عنوان مودی شناخته شده است و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. لذا پیمانکاران که عهدهدار یکی از موارد تعریف شده و یا تواما میباشند و غیر از موارد و حالات یاد شده، مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست. فلذا کلیه قراردادهای پیمانـکاران در چـارچـوب یکـی از مـوارد مـارالذکـر و یـا تـوامـا صورت میپذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

5- نظر به ماده 16 قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (5/1%) است و در بند (الف) ماده 38، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16)، مشمول نرخ یک و نیم درصد (5/1%) دانسته است.

6- به موجب ماده 50 قانون صدرالذکر، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره 1 این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد (16) و (38) نرخ‌های مالیات و عوارض به وضوح درج شده است.

7- با دقت نظر به مفاد ماده 52 قانون موصوف که از تاریخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایهدهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میداند.

8- شورای شهر اراک وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را به استناد دادنامه شماره 1476 مورخ 1386/12/12هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است که با توجه به این مهم که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورخ 1387/02/17 به تصویب رسیده و قواعد و مقررات جدید را وضع کرده و موخر بر دادنامه یاد شده است، لذا رای مارالذکر نافذ نیست و از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد (16) و (38) نرخ‌های مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده است، میتوانند به تصـویب بـرسانـند. لـذا ابـطال تعرفه شماره 41 یاد شده مورد استدعاست.» تـعـرفه حاوی بـندهای متعدد است لیکن صدر تعرفه به شرح زیر آغاز شده است:
«عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیـمـانکاری مستندا بـه تبـصـره 2 بـنـد 2 مــاده 99 قـانـون شـهرداریـها و به استناد دادنـامـه شمـاره 1476 مورخ 1386/12/12هیات عمومی دیوان عدالت اداری» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 86/89/ش مورخ 1389/01/18توضیح داده است که:

«احتراما، به استحضار میرساند، با بررسی دقیق شکایت مشارالیه موارد ذیل در پاسخ به شکایت نامبرده به عرض میرسد:

1- طبق ماده «1» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات مطرح است و مربوط به عوارض نیست و در خصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهای پیمانکاری جز هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست و در قالب عوارض محلی طبق بند 16 ماده 71 تشکیلات و وظایـف و انـتخـابات شورای اسلامی [قـانـون تشکیلات، وظایـف و انـتخـابات شـوراهـای اسلامی کـشور و انـتخـاب شهرداران مصوب 1375/03/01] این عوارض وضع شده است.

2- طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 1476 مورخ 1386/12/12، وضع این عوارض مجاز دانسته شده و هیچ مغایرتی با قوانین فرادست نداشته است.

3- وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری دقیقا طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع می‌شود و خارج از قانون نیست.

4- شاکی قید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر رای هیات عمومی دیوان که موخر است تصویب شده که با عنایت به بند «1» و بند «3» فوق پاسخ لازم ارایه شده است. علیهذا استدعا دارد خواسته شاکی از طرف آن مرجع کان لم یکن و قرار رد دعوا صادر فرمایند و نتیجه را به طرفین دعوا ابلاغ فرمایند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می ‎ کند.

 

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 5/1درصد تعیین شده است و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایهدهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 صریحا لغو شده است و رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود .

 

 

 

 

شماره دادنامه: 1476/86

تاریخ دادنامه: 1386/12/12

کلاسه پرونده:83/354

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد.

شاکی: مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان.

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولا، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمی‎آید، اختصاص به تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را
نداشته است. ثانیا، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمی‎تواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثا، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصا شده‎اند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا
کامیون نمی‎شود. رابعا، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و ایضا برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی
است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمی‎تواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوق‎الذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رییس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 1383/06/25 اعلام داشته‎اند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد» و تبصره یک ماده فوق‎الذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی
نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده و بند (هـ) ماده 4 نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) می‎باشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون
تجمیع عوارض نشده در تبصره 4 ماده 4 آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‎شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید می‎کند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پساز بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

 

بـا توجه به تبصره یک مـاده 5 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب
1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوق‎الذکر ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از
قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره‎ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد.