رای شماره 1054 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9601439 1398/06/24

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیـات عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905811054 مورخ 1398/06/05 با موضوع: «ابطال بند 1 و تبصره 3 ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا شادمان با وکالت آقای محمد فرضی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و تبصره 3 ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: آقای محمد فرضی به وکالت از آقای رضا شادمان به موجب دادخواستی ابطال بند 1 و تبصره 3 ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

سلام و علیکم

احتراما به پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام رضا شادمان زکلوجه مالک 583/21 اصلی واقع در بخش 9 تبریز به آدرس جاده تهران روبروی سیمکات ـ شهر سنگ تبریز نسبت به درخواست احداث مجتمع نمایشگاه و فروشگاه‌های مرتبط را که با رعایت ضوابط و قوانین جاری جمهوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذیربط در راستای تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مصوب 1387/07/17 هیات وزیران در خصوص ایجاد و مجتمع‌های صنفی در موضوع بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی اقدام و با رعایت تشریفات قانونی مراتب به استناد آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی در کمیته کارگروه حل مشکلات اختلاف به استناد ذیل ماده صد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان شرکت شادمان سنگ تبریز با سرمایه گذاری موکل بنده آقای رضا شادمان ز کلوجه که دارای زمینی به مساحت 30000 مترمربع در کیلومتر 5 جاده تهران ـ تبریز روبروی سیمکات شهرک سنگ شهر مصوب بوده که طی 1389/10/28 کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و مستند به ماده 5 مصوبه مذکور جهت اعلام نظر شهرداری منطقه 5 ارسال که متاسفانه با عنایت به رعایت کل مراحل مصوبه شهرداری، لذا نسبت به مطالبه مبالغ هنگفتی بالغ بر 70% عرضه به صورت رایگان از بابت موافقت به طرح را نموده که از تاریخ تصویب موجب بلاتکلیفی و جلوگیری از پروژه مصوب استانی را نموده که مراتب ذیل جهت استحضار به حضور تقدیم می‌گردد:

1ـ موکل بنده با رعایت ضوابط و قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذیربط اقدام به اخذ مجوز نموده که کپی مصدق سازمان مسکن و شهرسازی از طریق معاون شهرسازی و معماری طی نامه 4224/3 ـ 1390/02/11 اقدام و با در نظر گرفتن اینکه محل مورد اشاره داخل حریم شهر تبریز و واقع در محدوده مصوب شهر سنگ بوده و بلامانع بودن از نظر معاون شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی را اعلام کرده است.

2ـ از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و امور اراضی آذربایجان شرقی مستفاد از تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح، قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم اقدام و با واریز وجه عوارض ماده 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ضمن موافقت با طرح احداث نمایشگاهی سنگ و گرانیت به مساحت 2300 مترمربع نسبت به واریز مبلغ 000/000/472/1 ریال بابت 80% قیمت روز اراضی با احتساب کاربری جدید به عنوان عوارض ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه بعدی آن به حساب متمرکز وجوه حاصل از جرایم و خسارات ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اقدام و به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان ارایه که با توجه به نامه محیط زیست و معاون شهرسازی و معماری و جهاد سازندگی دال بر احداث مجتمع فوق موافقت اخذ و در کمیسیون نظارت استان تصویب شده است.

3ـ برابر استعلام موضوع ماده 5 مصوبه کمیسیون نظارت استان در راستای تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مصوب 1387/07/17 از شهرداری منطقه 5 مبنی بر اینکه مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می‌شود. لذا متاسفانه شهرداری منطقه 5 با مطالبه غیر قانونی به اسناد نامه شماره 84728 ـ 1391/04/08 سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی که کپی مصدق تقدیم حضور می‌شود. خطاب به شهرداری تبریز اعلام می‌شود که شهرداری منطقه 5 در جواب استعلام مبنی بر اینکه محل مورد نظر در داخل محدوده شهر تبریز بوده یا خیر؟ خواستار 70% از زمین شهرک صنعتی مورد نظر را کرده است با توجه به آیین‌نامه مذکور و نیاز ایجاد چنین شرکت‌هایی در استان خواستار اقدام قانونی سریع در این رابطه شده اندکه متاسفانه شهرداری منطقه 5 ضمن عدم همکاری در طرح فوق جهت مطالبه 70% به 50% به صورت رایگان به شهرداری و یا خرید سهم غیر قانونی شهرداری توسط مالک را طی کمیسیون توافقات به استناد بند 347 ـ 1392/12/24 با قیمت روز کارشناسی می نمایندکه با توجه به غیر قانونی بودن موضوع و مبلغ هنگفتی که در شروع پروژه تحمیل سرمایه گذار می‌گردید بعد از اقدام و صرف نظر سرمایه گذار از این موضوع راکد بوده است.

ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قضات شریف دیوان عدالت اداری:

با کمال احترام چنان که مستحضر می‌باشید اولا: طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه که صرفا در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است. اخذ هر گونه عوارض منوط بر حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقتن است و با عنایت به وضع و تصویب قاعده آمره توسط شهرداری منطقه 5 تبریز در قسمت توافقات منطقه مبنی بر 70% عرصه به صورت رایگان و متعاقبا در صورت پرداخت معادل ریالی با قیمت کارشناسی روز به مقدار 50% عرصه به شهرداری منطقه 5 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تبریز و وضع عوارض در قالب ماده 25 تعرفه عوارض محلی بوده و به استناد اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مطالبه غیر قانونی شهرداری منطقه 5 و ابطال ماده 25 تعرفه عوارض محلی را از تاریخ تصویب را خواستارم.

ثانیا: به استناد نظریه مورخ 1380/04/20 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بودن اخذ هر گونه زمین یا جریمه در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره 80/21/1756 ـ 1380/04/24 و همچنین نظریه 840/1374/1/13 و 569 مربوط به سال 1375 شورای نگهبان مبنی بر اینکه وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون بوده و در مانحن فیه در چنین مواردی قانونی وجود ندارد و مطابق ماده 30 قانون مدنی منافی یا قاعده تسلیط معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شواری شهر اسلامی تبریز اجحاف در حق مردم و مخالف قانون و شرع اسلامی بوده و در اختیار گرفتن 70% عرصه به طور رایگان و یا 50% معادل ارزش روز در صورت پرداخت وجه به شهرداری (به استناد بند 347 ـ 1392/12/04 گروه کارشناسی شهرداری منطقه 5) غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر تبریز بوده و قانون حتی به طور ضمنی چنین اختیاری را به شورای اسلامی شهرها اعطا ننموده معهذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبال عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثراث ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و قانونی اشخاص از طریق التزام خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص نسبت به پرداخت وجه یا بلاعوض به مقام تغییر کاربری که قبلا توسط جهاد کشاورزی به طور قانونی اقدام شده است غیر قانونی بوده و شهرداری مجاز به اخذ تغییر کاربری به استناد ماده 25 تعرفه عوارض محلی نخواهد بود.

ثالثا: اشاره کمیسیون کارشناسی شهرداری منطقه 5 به اینکه مالک موظف است در قبال تغییر کاربری از 70% عرصه به طور رایگان و متعاقبا 50% در قبال وجه مغایر با بند10 ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده 38، 31، 30 قانون مدنی و اصل 22 و 46 و 47 و170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 22 و70 قانون ثبت اسناد و نظریه در صفحه 345 الی 391 جلد سوم تحریر الوسیله گنجینه گرانب های حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با مالکیت مشروع و به استناد ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 و قسمت دوم ماده 52 قانون دیوان عدالت اداری نظر به اینکه وضع عوارض برابر تعرفه عوارض محلی ماده 25 و 26 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن و خارج از اختیار شوراهای اسلامی بوده استدعای ابطال آن را مسالت دارم.

رابعا: به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و دادنامه‌های شماره 70/202 ـ 1371/08/30، 186 ـ 1371/08/30، 210 ـ 1372/12/14، 561 ـ 1372/06/30، 59 ـ 1375/06/09، 386 الی 387 ـ 1378/11/26، 48 ـ 1371/02/03، 78/295 ـ 1380/02/30 مبنی بر ابطال بخشنامه 114/4579 ـ 1369/09/03 و 354 الی 358 ـ 1380/11/14 شهرداری تهران بند 9 مصوبه شماره 164 ـ 1369/08/06 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح تفصیلی شهرستان ارومیه ابطال طرح جامع شهر کرج و مصوبه 1368/10/25 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و مصوبه معاون و شهرسازی شهرداری تهران و ... مبنی بر وضع قاعده خاصی مبنی بر الزام مالک با ید و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات شهرداری و اختصاصی 60% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آن خلاف اصل تسلیط مالکیت مشروع اشخاص حرف استفاده از املاک شخصی به منظور تامین نیازمندی ها، تاسیسات عمومی شهری که با حکم قانون موضوع باید از طریق خرید و تملک آن صورت گیرد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده است استدعای ابطال ماده 25 و 26 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را از تاریخ مصوب استدعا دارم.

نظر به اینکه موکل بنده در راستای موضوع اصل 138 قانون اساسی در قالب بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی و اسقرار واحدهای صنفی آلاینده، عمده فروشی ها با تصویب در کارگروه و کسب از نمایندگان سازمان بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و شهرداری مربوطه نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شهر و مجمع امور صنفی با مسیولیت استاندار وقت که در مورخ 1389/10/28 کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و با استعلام‌های استنادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی اعم از ثبت شرکت ها و خرید زمین با رعایت قوانین مربوط خرید اراضی که پس از اخذ موافقت دستگاه‌های مربوط اقدام گردیدکه کپی استعلام‌های ذیربط به پیوست اعاده می‌گردد و به استناد تبصره یک آیین‌نامه مزبور که کلیه دستگاه‌های استعلام شونده موظف به پاسخ استعلام ظرف یک ماه می‌باید درخواست واصله و رسیدگی نموده و نظر خود را کتبا اعلام می نمودند و با در نظر گرفتن اینکه محل مورد نظر، زیر نظر مهندسین مشاور مورد تایید معاونت برنامه ریزی استانداری با رعایت ضوابط اعم از ایجاد فضای سبز مشجر در 25% از مساحت کل زمین و اخذ نظریه مدیریت امور اراضی موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی استان اقدامات قانونی را جمع آورده است لذا ابطال ماده 25 و 26 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر و الزام شهرداری منطقه 5 به صدور مجوز را جهت طی مراحل بعدی استدعا دارم.

در خاتمه با توجه به اعلام موارد فوق‌الذکر و به استناد مطابقت موضوع طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده است که: چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شده رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 82 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نمایند. لذا با عنایت به آرا علی‌الخصوص دادنامه 1818 ـ 1393/11/06 و 381 ـ 1390/09/07 در خصوص عوارض از ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراط به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهر شیراز و اردبیل اقدام گردیده است استدعای بطلان ماده 25 و 26 تعرفه عوارض محل مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را دارم.

ریاست محترم دیوان، قضات شریف دیوان عدالت اداری

چنانکه مستحضر می‌باشید: مطابق موضوع ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر آرا هیات عمومی تصویب کند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 82 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید. متاسفانه شهرداری منطقه 5 تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آرا روزنامه رسمی کشور چاپ شده است و ضمن ابلاغ به مشاورین حقوقی شهرداری و اعاده آرا توسط مردم به مسیولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال 1393 را نموده اند که قبلا دادنامه شماره 242 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، دادنامه شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 معاون فنی و شهرسازی شهرداری تهران، دادنامه شماره 381 ـ 1390/09/07 شورای اسلامی شیراز، دادنامه شماره 770 ـ 1391/11/02 و دادنامه شماره 361 ـ 1382/09/09 مبنی بر اینکه وضع هر نوع عوارض علاوه بر جریمه ماده صد مصوب شوراهای اسلامی سراسر کشور به علت خارج از محدوده اختیارات بودن ابطال شده است.

2ـ به استناد لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و در فراز پایانی ماده 1 قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 1389 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمع عوارض مقرر داشته است که برقراری و دریافت هر گونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثنا موارد اعلام در ماده مزبور لغو شده است و مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آن‌ها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجهی در استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایرت اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقننه بوده است.

3ـ به استناد قسمت دوم اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و به استناد ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1375/03/11 که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات معزز دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود .لذا درخواست ابطال ماده 25 بند 1 و تبصره 3 تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه را استدعا دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده 25ـ عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر:

در صورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر و توافق با شهرداری جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری، عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری به شرط تصویب در کمیسیون ماده 5 یا سایر مراجع قانونی در اراضی زراعی با هر نوع کاربری بعد از کسر مساحت معابر و شوارع از خالص عرصه ملک، سهم شهرداری 60 درصد و در باغات با هر نوع کاربری، سهم شهرداری 70 درصد خواهد بود که در این صورت عوارض و جرایم قطع درختان به عهده شهرداری می‌باشد.

1ـ به کلیه املاک و اراضی با کاربری فضای سبز جهت تغییر کاربری به عمومی به غیر از تجاری و مسکونی و صنایع سبک و یا از کاربری عمومی به مسکونی که از طریق کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری می یابند معادل 30 درصد از کل عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی و حداکثر تا 20 در صد عرصه به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت و در صورت تغییر کاربری ناشی از ارزش اضافه شده توام، سهم شهرداری از درصد مندرج در همین ماده بیشتر نخواهد شد.

تبصره3ـ در مواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری از عرصه میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناس رسمی دریافت نماید.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اخذ عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 8026/102/97 ـ 1397/10/03 اعلام کرده است که:

«در صورتی که حق جعل این چنین عوارضی (اخذ از خود اراضی عینا یا قیما) قانونا برای شورای شهر بوده باشد و اجحاف نیز نباشد، خلاف شرع دانسته نمی شود؛ تشخیص شمول قانون جعل عوارض با دیوان عدالت اداری است.

البته به نظر می‌رسد به عنوان مثال اطلاق اخذ 70% بعد از کسر شوارع و معابر احجاف است که در این صورت خلاف شرع خواهد بود.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/06/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است

رای هیات عمومی

الف ـ نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم‌الاتباع است و حسب نامه شماره 8026/102/97 ـ 1397/10/03 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان اطلاق اخذ 70 درصد بعد از کسر شوارع و معابر را اجحاف و مغایر شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اطلاق ماده 25 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به حکم تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص در قبال ارایه خدمات به حکم قانونگذار منوط شده است و موضوع تغییر کاربری با موضوع ورود به توسعه عمران شهری متفاوت است و سهم شهرداری از حیث ورود به توسعه و عمران مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مشخص شده است، بنابراین ماده 25 تعرفه مورد اعتراض که ناظر بر تعیین سهم شهرداری به میزان 60 درصد و 70 درصد می‌باشد، مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی