ماد 1 ـ کلیه مشمولین مالیات بر درآمد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی که اصل مالیات آن‌ها بابت عملکرد یا سال تعلق مالیات 1357 اعم از قطعی یا غیر قطعی تا میزان پنجاه هزار ریال باشد در صورتیکه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا هر میزان و مبلغی که قبول دارند در حساب جاری مربوط نزد بانک ملی ایران پرداخت نماید حساب مالیاتی آن‌ها تسویه بوده و قبض رسید دریافتی از بانک بمنزله مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
ماده 2 ـ کلیه مودیان مذکور در ماده 1 که اصل مالیات عملکرد یا سال تعلق مالیات 1357 آن‌ها اعم از قطعی یا غیرقطعی بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد در صورتیکه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بدهی مالیاتی خود را کلا یا جزا پرداخت نمایند از پرداخت کلیه جرایم و زیان دیرکرد و مالیات‌های اضافی موضوع مواد 166 و 167 حسب مورد معاف بوده و 25% از اصل مالیات آن‌ها بخشوده خواهد شد و در صورت پرداخت ظرف پنج ماه از تاریخ مزبور از مزایای مذکور با 15% تخفیف از اصل مالیات و بشرط پرداخت ظرف هفت ماه از تاریخ یاد شده از مزایای فوق‌الذکر با 5% تخفیف از اصل مالیات بهره مند خواهند شد.
تبصره 1 ـ هرگاه مودیان مذکور در ماده 2 طبق مقررات مربوط مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و به تکلیف خود در موعد مقرر عمل نموده باشند و یا مودیانیکه اساسا تکلفی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نداشته اند میزان بخشودگی از اصل مالیات مقرر در قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر به ترتیب به 30% و 20% و 10% افزایش مییابد.
تبصره 2 ـ مبدا احتساب مهلت‌های مقرر در مواد 1 و 2 فوق‌الذکر در مورد مودیانیکه مالیات آن‌ها از تاریخ تصویب این لایحه قانونی به بعد تشخیص و ابلاغ میگردد تاریخ رویت برگ تشخیص مالیات خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مواردیکه اصل مالیات بیش از مبلغ چهارصد هزار ریال باشد و مودی در مواعد مقرر در این ماده با پرداخت یک چهارم آن ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیاتی خود را با سپردن تضمین بانکی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از خاتمه هریک از مواعد مذکور بدهد حسب مورد از تخفیف و بخشودگی‌های پیش بینی شده در زمانی که ترتیب پرداخت را داده است، استفاده خواهد نمود.
ماده 3 ـ درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1355 کلیه مشمولین ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی مبنای مطالبه مالیات عملکرد سال 1357 آن‌ها خواهد بود.مبدا احتساب مهلت‌های مقرر برای استفاده از مزایای مذکور در مواد 1 و 2 فوق‌الذکر تاریخ تصویب این لایحه قانونی می‌باشد.
تبصره 1 ـ مودیان موضوع این ماده چنانچه نسبت به مالیات تعیین شده برای عملکرد سال 1357 که قبل از تاریخ تصویب این لایحه قانونی به مودی ابلاغ شده باشد اعتراض دارند ظرف یکماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی میتوانند اعتراض خود را کتبا تسلیم نمایند.
تبصره 2 ـ در مواردیکه مالیات عملکرد سال 1355 (یا سال پایه آن حسب مورد) تاکنون مطالبه نشده باشد تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات سال مزبور بمنزله تاریخ ابلاغ مالیات عملکرد سال 1357 نیز تلقی خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردیکه مالیات عملکرد سال 1355 مشمول مرور زمان شده باشد یا اینکه مودی بعد از سال مزبور شروع بکار کرده باشد در اینصورت مالیات عملکرد سال 1357 طبق مقررات عمومی راسا تشخیص خواهد شد.
ماده 4 ـ حکم ماده 3 فوق‌الذکر و تبصره‌های ذیل آن در مورد مالیات عملکرد سال 1356 مودیانیکه مالیات سال مزبور آن‌ها تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی تشخیص و ابلاغ نشده باشد نیز جاری خواهد بود.
ماده 5 ـ کلیه مشمولین مذکور در ماده 1 این لایحه قانونی که طبق مقررات مربوط مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند هرگاه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1357 خود را در موعد مقرر تسلیم کرده باشند در صورت ارایه دفاتر و اسناد و مدارک حساب یا گزارش حسابدار رسمی طبق مقررات مربوط درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مزبور آن‌ها از طریق رسیدگی بدفاتر و اسناد و مدارک حساب یا گزارش حسابدار رسمی حسب مورد و رعایت واقعیت امر بدون در نظر گرفتن موارد رد دفاتر مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص خواهد شد.
تبصره 1 ـ مشمولین ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1357 خود را تسلیم ننموده اند در صورتیکه ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و دفاتر پلمپه و غیرپلمپه خود را نیز ظرف همین مدت برویت حوزه مالیاتی مربوط برسانند و بعدا نیز جهت رسیدگی بنا به درخواست ممیز حوزه مالیاتی مربوط ارایه نمایند مشمول مقررات این ماده خواهند شد.
تبصره 2 ـ مشمولین ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1357 خود را تسلیم نموده باشند در صورت ارایه دفاتر مشمول مقررات فوق‌الذکر خواهند شد.
ماده 6 ـ کلیه مشمولین ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی که مالیات عملکرد سال 1357 آن‌ها از طریق رسیدگی بدفاتر تشخیص میگردد و کل وجوهی که توسط کارفرما در اجرای مقررات ماده مزبور کسر و به اداره امور اقتصادی و دارایی محل پرداخت گردیده در موقع احتساب مالیات مشمولین فوق‌الذکر جزی مالیات پرداخت شده منظور و در صورت تشخیص علی‌الراس نصف وجوه کسر و پرداخت شده توسط کارفرما بشرح فوق به حساب مالیات پرداخت شده منظور می‌شود.
تبصره ـ در مواردیکه مشمولین ماده 76 قانون فوق‌الذکر با بهره مندی ارفاق قانونی فوق اضافه پرداختی داشته باشند اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 7 ـ کلیه مشمولین مالیات بر ارث و حق تمبر و اراضی بایر در صورتیکه اصل بدهی مالیاتی متعلق به سال 1357 خود را حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی پرداخت نمایند از پرداخت کلیه جرایم و زیان دیرکرد معاف خواهند شد در مواردیکه برگ تشخیص مالیات بعد از تاریخ مزبور ابلاغ گردد. مبدا احتساب مهلت مقرر در فوق جهت برخورداری از مزایای مذکور تاریخ رویت برگ مزبور خواهد بود.
ماده 8 ـ اشخاصیکه طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی مکلف بکسر یا وصول و ارسال مالیات دیگران میباشند مشمول تسهیلات مقرر در این لایحه قانونی نخواهند بود ولی اگر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب لایحه قانونی مزبور اصل بدهی مالیاتی بابت عملکرد سال 1357خود را از این بابت پرداخت نمایند از پرداخت کلیه جرایم و زیان دیرکرد متعلق معاف خواهند شد.
تبصره ـ اضافه پرداختی بابت اصل مالیات بر ماخذ مالیات تعیین شده تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی بشرح مواد فوق و همچنین وصولی بابت جرایم و زیان دیرکرد و مالیات‌های اضافی موضوع مواد 166 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم تا تاریخ مزبور قابل استرداد نمی باشد.
ماده 9 ـ کمیسیون ملی توافق و رفع اختلافات مالیاتی موضوع ماده 3 لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1357/12/29 جانشین کلیه کمیسیون‌های تشخیص مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و پرونده‌های مالیاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی قابل طرح در کمیسیون‌های مذکور بوده باید در کمیسیون مزبور مطرح و قطع و فصل گردد.
تبصره 1 ـ اعتراضات واصله در اجرای این لایحه قانونی و همچنین پرونده‌های مالیاتی که بعلت عدم استفاده از مقررات لایحه قانونی مزبور و لوایح قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1357/12/29 و متمم آن مصوب 1358/04/21 قابل طرح در کمیسیون‌های تشخیص باشد در کمیسیون مذکور بایستی مطرح و قطع و وصل شود.
تبصره 2 ـ در مواردیکه مالیات مورد توافق یا رای کمیسیون مذکور ظرف مهلت‌های مقرر در قسمت ماده 3 لایحه قانونی تادیه و تسویه مصوب 1357/12/29 پرداخت گردد حسب مورد از مزایای پیش بینی شده در ماده مزبور استفاده خواهند نمود.
ماده 10 ـ شرکت‌های دولتی و مودیان مالیاتی موضوع ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی مشمول تسهیلات مقرر در لایحه قانونی نخواهند شد.
ماده 11 ـ در مواردیکه بموجب گواهی بانک یا صندوق اداره ثبت اسناد یا مراجع رسمی دیگر مسلم شود که اقساط دین در سررسید مقرر از طریق بانک یا سایر مراجع مذکور تادیه شده است در این صورت اجرای حکم ماده 42 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی الزامی نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتیکه طلبکاران بنا به تایید کتبی یکی از مقامات روحانی یا کمیته‌های انقلاب یا تایید مراجع رسمی از دریافت تمام یا قسمتی از بهره صرفنظر نمایند از پرداخت مالیات بر درآمد بهره بهمان نسبت معاف خواهند شد.
ماده 12 ـ جرایم موضوع ماده 3 آیین‌نامه وصول عوارض از وسایل نقلیه موتوری موضوع ماده 6 قانون شاهراه تهران ـ کرج مصوب 31 تیرماه 1344 کمیسیون‌های دارایی و راه مجلسین در صورتیکه تاکنون وصول نشده باشد بخشوده می‌شود.
ماده 13 ـ در کلیه مواردیکه طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف بوصول و ایصال مالیات و حق تمبر میباشند از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مکلفند قبل از ثبت هرگونه معامله مالیات ها و حق تمبر متعلق را محاسبه و طبق فرمی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد پس از کسر 4% حق‌الزحمه وصول و 4% دیگر حق بیمه موضوع ماده 165 قانون مذکور و تبصره 1 ذیل آن حسب مورد توسط فروشنده یا طرف معامله منتفع بحساب امور اقتصادی و دارایی نزد بانک ملی ایران پرداخت و ضمن قید شماره و تاریخ فیش بانکی مربوط در سند معامله اقدام بثبت آن نمایند.
تبصره 1 ـ در مواردیکه پس از پرداخت مالیات بشرح این ماده معامله انجام نشود اداره امور اقتصادی و دارایی محل مکلف خواهد بود بنا بدرخواست پرداخت کننده مالیات و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله از محل وصولی جاری ظرف یک هفته مالیات وصول شده را مسترد دارد.
تبصره 2 ـ در موارد فوق فهرست خلاصه معاملات هر هفته بایستی تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسید باداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم گردد.
تبصره 3 ـ در مواردیکه مالیات ها و حق تمبر متعلق وصول نشود و یا کمتر از میزان مقرر محاسبه یا وصول شده باشد سردفتر اسناد رسمی با مودی متضامنا مسیول پرداخت وجوه مزبور بوده و طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد با او رفتار خواهد شد.
تبصره 4 ـ در مورد نقل و انتقال قطعی املاک در صورتیکه انتقال گیرنده دولت یا شهرداری یا موسسات وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی باشد و قسمتی از قسمت مورد معامله نقدا و بقیه بصورت قبوض اقساطی پرداخت گردد مالیات و حق تمبر متعلق به نسبت از وجوه نقد و اقساط قابل وصول خواهد بود. سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از پرداخت میزان نقدی مالیات (پس از کسر 4 % حق‌الزحمه و 4 % حق بیمه نسبت به کل مالیات از مبلغ مزبور) بشرح ماده فوق اقدام به ثبت معامله نموده و بابت بقیه مالیات و حق تمبر حین انجام معامله قبوض اقساطی کافی از نزدیکترین سررسید دریافت و همراه فهرست خلاصه معاملات در موعد مقرر به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تحویل و رسید اخذ نماید.
ماده 14 ـ در تبصره 3 بند الف لایحه قانونی متمم تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1358/04/21 شورای انقلاب اسلامی عبارت «حداکثر تا پایان مهرماه 1358» بعبارت «حداکثر تا پایان آذرماه 1358» اصلاح میگردد.
ماده 15 ـ کلیه مشمولین قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی که اصل مالیات سالیانه آن‌ها تا پایان عملکرد یا سال تعلق مالیات 1356 تا میزان پنجاه هزار ریال بود و برگ تشخیص یا گزارش رسیدگی واحد مالیاتی مربوط از تاریخ 1358/06/21 به بعد ابلاغ شده باشد در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی و در مواردیکه برگ تشخیص یا گزارش رسیدگی واحد مالیاتی مربوط بعدا ابلاغ می‌شود ظرف یکماه از تاریخ رویت برگ های مزبور تا هر میزان و مبلغی که خود قبول دارند به حساب جاری مربوط واریز نمایند حساب مالیاتی آن‌ها تسویه خواهد بود.
ماده 16 ـ مهلت مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با ارایه دلایلی که مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد قابل تمدید است.
حکم این ماده نسبت به سنوات عملکرد 1356 و 1357 موسسات مذکور نیز جاری خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران