رای شماره 219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

کسب و پیشه از فعالیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

تاریخ دادنامه: 1391/04/26 شماره دادنامه: 219 کلاسه پرونده: 89/69
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر دزفول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 138ـ 1388/03/18 شورای اسلامی شهر دزفول
گردش کار: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه شماره 138ـ 1388/03/18 شورای اسلامی شهر دزفول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و رسیدگی به آن به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که:
احتراما، به استحضار می‌رساند شورای شهر شهرستان دزفول به موجب مصوبه شماره 138ـ 1388/03/18 به شهرداری شهرستان دزفول اجازه داده است تا از بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مبلغی به عنوان بهای خدمات کسب و پیشه به شرح فرمول مندرج در این مصوبه اخذ کند و شهرداری شهرستان دزفول به موجب مکاتبات به عمل آمده به صندوق‌های قرض‌الحسنه از جمله صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر اعلام کرده است که مفاد مصوبه شورای شهر دزفول را اجرا کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارض‌های این قانون تعیین شده است و در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره‌ای نشده است، علی هذا با عنایت به تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه که منجر به تضییع حقوق قانونی موکل که از صندوق‌های قرض‌الحسنه معروف و موفق شهرستان دزفول بوده است که موسسه عام‌المنفعه تلقی می‌شود تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه یاد شده را دارد.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورتجلسه شماره 138 مورخ 1388/03/18
لایحه شماره 1429/42 مورخ 1388/01/29 شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات کسب و پیشه از بانک ها، موسسات اعتباری و مالی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، مراکز پست بانک ها مطرح و مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون وضع عوارض طبق فرمول زیر بهای خدمات کسب و پیشه که طبق رای شماره 113 مورخ 1387/02/29 رای دیوان عدالت اداری وصول آن مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. به صورت سالیانه طبق فرمول ذیل وصول گردد.
نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی × متراژ زیربنای مفید = بهای خدمات کسب و پیشه یکساله
تبصره: مقرر شد در جهت حمایت امور خیر از صندوق‌های قرض‌الحسنه 50% بهای خدمات کسب و پیشه اخذ شود. (چهار رای موافق و یک رای مخالف و یک رای ممتنع)»
در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره 7595ـ 1389/04/13 مفادا توضیح داده است که:
در خصوص پرونده کلاسه هـ ع89/69 موضوع شکایت صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول به طرفیت این شورای اسلامی به خواسته ابطال مصوبه شماره 138ـ 1388/03/18 حالیه دفاعیات ذیل الذکر جهت رد شکایت مطروحه ایفاد می‌گردد:
1ـ بدوا معروض می‌دارد که شاکی در شکواییه تقدیمی اظهار داشته است که شورای اسلامی شهر دزفول به موجب مصوبه شماره 138ـ 1388/03/18 به شهرداری اجازه داده است تا از بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه اخذ کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضات در این قانون تعیین شده است که در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره‌ای نشده است. علی هذا با عنایت به تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و بندهای 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.
2ـ از طرف دیگر شورای اسلامی شهر دزفول پس از درخواست شهرداری در خصوص تصویب مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه از بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه موضوع را از نظر کارشناسی مورد بررسی قرار داده است و چون شهرداری دزفول به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت دادنامه شماره 113ـ 1387/02/29 که به پیوست کپی آن تقدیم می‌شود تقاضای تصویب مبلغ مذکور را کرده است و در مفاد با رای تقدیمی صراحتا مقرر شده است: « نظر به تبصره یکم ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشـکیلات، وظایف و انتـخابات شورای اسلامی مصوب 1375 مصوبه شماره 6741ـ1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد» لذا حسب مفاد رای هیات عمومی معنونه و استدلال به عمل آمده محرز می‌شود که مـصوبه شورای اسلامی شهر دزفول وفق مفاد و مقررات و موازین قانونی صادر شده است و شکایت مطروحه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد.
3ـ همچنین این شورا برحسب وظایف و اختیارات مصرح در بند16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 طی مصوبه شماره 138ـ 1388/03/18 اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان خدمات کسب و پیشه برای بانک ها و موسسات قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری و مالی کرده است که پس از طی مراحل قانونی و متعاقبا عدم اعتراض فرمانداری و استانداری لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع شده است. به طوری که حسب نامه شماره 13058/42/44 مورخ 1388/03/23 استانداری خوزستان به کلیه شعب بانک ها و شهرداری‌های استان جهت مراعات دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شرح آن در بندهای قبلی توضیح داده شد ابلاغ و اعلام کرده است و به پیوست کپی آن جهت تنویر ایفاد می‌شود که به تبع نشان دهنده تایید مصوبه شماره 138ـ 1388/03/18 این شورا که فی الحال شاکی تقاضای ابطال آن را کرده است توسط استانداری است. لذا حسب توضیحات معروضه و با توجه به مسیر قانونی مصوبه مذکور و احراز قانونی بودن مصوبه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اگر چه قانونگذار در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام کنند، لیکن با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره 138ـ 1388/03/18 شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد.