رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1379/06/06 نودو دومین جلسه شورای...

شماره 9701899 1398/02/25

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810156 مورخ 1398/02/10 با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ 1379/06/06 نودو دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 1898 ـ 1379/07/06» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/02/10 شماره دادنامه: 156 شماره پرونده: 97/1899

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1379/06/06 نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 1898 ـ 1379/07/06

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 106820 ـ 1397/05/16 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند: حسب بررسی در خصوص ساختمان‌هایی که در شهرستان اهواز خلاف کاربری مصوب آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ملاحظه شده است:

1ـ شهرداری اهواز در سال 1379 در خصوص ادامه روند این قبیل ساختمان ها و چگونگی برخورد شهرداری با مالکین و یا مستاجرین مکان‌های مزبور، مراتب را با ارایه پیشنهادهایی طی لایحه شماره 9530/1ـ 1379/03/01 به شورای اسلامی دوره اول شهر اهواز ارسال و در متن آن لایحه آورده است: « در سطح شهر ساختمان ها و مستحدثاتی

وجود دارد که نوع استفاده و بهره‌برداری از آن‌ها با کاربری مصوب طرح‌های توسعه شهری و یا مجوز صادره مغایرت دارد. بر اساس مقررات روال و سابقه امر این موارد به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تاسیسات مشمول تبصره 1 ماده 100 است و رای کمیسیون بر اساس قانون، قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می‌باشد از آنجا که بعضا استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می‌باشد و این موضوع باعث شده و خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این رو جهت تامین منابع و حق و حقوق شهرداری پیشنهاد می‌شود، بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات شرایطی که طی تبصره ها در ادامه خواهد آمد، بهای خدمات به همین عنوان اخذ شود.

K × P × C × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

K × P × C × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که موردستفاده قرار می‌گیرد.

S = مساحت هر واحد به مترمربع، در ساختمان‌های چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه 32/3/1/1087 ـ 1369/09/01 وزارت کشور خواهد بود. مگر مواردی که در این لایحه به صورت مشخص احصا شده باشد و به شرح زیر می‌باشند.

نوع استفاده تجاری ـ مهمانسرا 3=C

نوع استفاده اداری ـ دفتری 2= C

نوع استفاده صنعتی ـ انبار 5/1=C

P = قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم

K = ضریب طبقات به شرح ذیل

طبقه همکف 1=K

طبقه زیر زمین 8/0=K

طبقه اول 7/0 =K

طبقه دوم و بالاتر 6/0 =K

بالکن 2/0 = K

تبصره1ـ حداقل مساحت 50 مترمربع و حداقل و حداکثر قیمت منطقه‌ای به ترتیب 000/10 ریال و 000/50 ریال منظور شود.

تبصره2 ـ این لایحه مشمول املاکی می‌شود که وفق مقررات قابل طرح و ارایه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره3ـ پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه موجب تغییر کاربری ملک در طرح‌های توسعه شهری نمی گردد، بلکه بابت استفاده موقت است.

تبصره4ـ چنانچه در آینده، به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود. اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر، هیچگونه ارتباطی با بهای خدمات موضوع این لایحه که پیش از آن پرداخت شده، نخواهد داشت.

تبصره5 ـ این لایحه علاوه بر املاک مشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، در صورت درخواست و تمایل مالک، مشمول دیگر املاکی که متفاوت با مفاد پایان کار و یا سوابق مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

تبصره6 ـ املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت های اساسی و غیر قابل تحمل دارند، مشم ـ ول این لایحه نمی شود و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره7 ـ این لایحه مشمول املاکی که بر خلاف کاربری مصوب و یا بر خلاف مجوز و پایان کار مورد استفاده ق ـ رار می‌گیرد ماند استفاده میهمانسرا در ساختمان‌های با پایان کار مسکونی نیز می‌شود.

تبصره8 ـ تشخیص شمول تبصره یک ماده صد بر املاک موضوعه می‌تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد و براساس درخواست و توافق شهرداری و مالک عین یا منفعت ملک انجام گردد.

تبصره9 ـ به فضای سبز و محوطه که استفاده انتفاعی ندارد، بهای خدمات تعلق نمی گیرد.

تبصره10 ـ بهای خدمات موضوع این لایحه مشمول ساختمان‌هایی که قبل از تصویب این لایحه دارای سابقه در شهرداری است نیز می‌شود و بابت مدت زمانی که قبلا بهره‌برداری شده بهای خدمات اخذ خواهد شد.

خواهشمند است این لایحه به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مورد بررسی و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایند...

2 ـ پیشنهاد مذکور در جلسه مورخ 1379/06/26 شورای اسلامی شهر اهواز مطرح و طی مصوبه نود و دومین جلسه آن شورا با اعمال تخفیف 50 درصد برای اشخاص عادی تصویب و طی نامه شماره 1898/ش ـ 1379/07/06 آن شورا به شهرداری اعلام شده است. طبق لایحه مذکور فرمول محاسبه عوارض سطوح غیر مجاز که واجد اعیان می‌باشند، با فرمول زیر محاسبه می‌شود.:

50% 10S.C.P.K. متراژ: s ، ضریب شغلی: c ، قیمت منطقه بندی: p ، ضریب طبقات: k ، تخفیف اشخاص حقیقی 50%)».

3ـ پس از تصویب موضوع سطوح موقت توسط شورای اسلامی وقت شهر اهواز و تایید آن مصوبه توسط فرمانداری شهرستان اهواز، مراتب در دستور کار شهرداری اهواز قرار می‌گیرد و به دلیل اینکه برای شهرداری درآمدزایی دارد، منجر به افزاش بی رویه ایجاد واحدهای تجاری، اداری و ... در مناطق و بافت‌های مسکونی شهر گردیده است. به نوعی که در طی سال‌های استفاده از این مصوبه، آمار و فهرست کاملی از تعداد واحدهای غیر مجاز به وجود آمده، در دسترس نبوده و شهرداری در ممیزی و شناسایی این واحدها با چالش جدی مواجه شده است. بسیاری از واحدهای غیر مجاز ایجاد شده در طبقات ساختمان ها می‌باشند و به دلیل عدم دسترسی به آن واحدها یا عدم مراجعه بهره‌برداران، منجر به عدم استیفای حقوق شهرداری و نقض حقوق شهروندی شده است. لازم به ذکر است به دلیل افزایش قیمت املاک طی سنوات اخیر در شهر اهواز و متعاقبا افزایش قیمت منطقه بندی، این افزایش قیمت منطقه بندی مشمول واحدهای سطوح غیرمجاز نشده و افزایش بهای قیمت منطقه‌ای صرفا گریبان گیر واحدهای صنفی مجاز شده است.

4ـ علی رغم موقت بودن استفاده سطوح غیرمجاز ملاحظه شده، آن مصوبه کماکان در حال اجرا بوده و در واقع استفاده موقت مالکین از محل‌های مزبور به حالت دایم تبدیل شده است و متقاضیان جدید نیز با حمایت شهرداری و به استناد آن مصوبه اقدام به اخذ مجوز و دایر نمودن فعالیت کسب و کار در محل‌های غیرکاربری تجاری می‌نمایند. مضافا شهرداری با تمسک به مصوبه یاد شده، در برخی موارد برای املاک با کاربری‌های مختلط که امکان صدور پروانه ساختمان تجاری برابر ضوابط و مقررات شهرسازی برای مالکین وجود دارد، نیز اجازه فعالیت تحت عنوان سطوح موقت می‌دهد و از این طریق به جای صدور پروانه دایم، اقدام به اخذ عوارض سالیانه سطوح غیر مجاز می‌نماید.

بنا به مراتب و از آنجا که بر اساس تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری ها در شهرهایی که نقشه جامع آن شهر تهیه شده، شهرداری مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و آن کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. مسلما با تصویب استفاده موقت از ساختمان‌هایی که خلاف کاربری مصوب استفاده می‌شوند، اجرای این حکم قانون مسکوت گذاشته می‌شود. از سوی دیگر هر ملک باید در کاربری که در طرح تفصیلی معین شده مورد بهره‌برداری قرار گیرد. مضافا هرگونه تغییر کاربری در املاک در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. مضافا استفاده موقت از املاک در غیر کاربری آن‌ها، موجب تثبیت امر غیر قانونی می‌شود. از این مصوبه نود و دومین جلسه مورخ 1379/06/26 دوره اول شورای اسلامی شهر اهواز (شماره 1898 ـ ش ـ 6//1379) برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی بوده که در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 ابطال آن، مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز

لایحه شماره 9530/1ـ 1379/03/01

موضوع: بها خدمات سالانه موقت در غیر کاربری ها

در جلسه مورخ 1379/06/26 مطرح و با 6 رای موافق و 2 رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه:

پیشنهاد می‌شود لایحه شهرداری در خصوص بهای خدمات استفاده از کاربری غیرمجاز موضوع ادارات، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به دولت و سایر اشخاص حقوقی به همان نحو تایید ولی در خصوص اشخاص عادی به 50% تقلیل یابد، آن هم برای مدت یکسال، اجرای آن برای مدت یکسال از زمان ارسال مصوبه

بردار ارجمند جناب آقای ممبینی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر اهواز

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند در سطح شهر ساختمان ها و مستحدثاتی وجود دارد که نوع استفاده و بهره‌برداری از آن‌ها با کاربری مصوب طرح‌های توسعه شهری و یا مجوز صادره مغایرت دارد.

بر اساس مقررات و روال و سابقه امر این موارد باید به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تاسیسات، مشمول تبصره یک ماده صد است و رای کمیسیون بر اساس قانون قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می‌باشد.

از آنجایی که بعضا استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می‌باشد و این موضوع باعث شده و خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این رو جهت تامین منافع و حق و حقوق شهرداری پیشنهاد می‌شود بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ها در ادامه خواهد آمد، بهای خدمات به همین عنوان اخذ شود.

K × P × C × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

K × P × C × = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

S = مساحت هر واحد به مترمربع، در ساختمان‌های چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه 32/3/1/1087 ـ 1369/09/01 وزارت کشور خواهد بود. مگر مواری که در این لایحه به صورت مشخص احصا شده باشد و به شرح زیر می‌باشد.

نوع استفاده تجاری ـ مهمانسرا 3=C

نوع استفاده اداری ـ دفتری 2= C

نوع استفاده صنعتی ـ انبار 5/1=C

P = قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

K = ضریب طبقات به شرح زیر

طبقه همکف 1=K

طبقه زیر زمین 8/0=K

طبقه اول 7/0 =K

طبقه دوم و بالاتر 6/0 =K

بالکن 2/0 = K

تبصره1ـ حداقل مساحت 50 مترمربع و حداقل و حداکثر قیمت منطقه‌ای به ترتیب 000/10 ریال و 000/50 ریال منظور شود.

تبصره2ـ این لایحه مشمول املاکی می‌شود که وفق مقررات قابل طرح و ارایه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره3ـ پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه موجب تغییر کاربری ملک در طرح‌های توسعه شهری نمی گردد، بلکه بابت استفاده موقت است.

تبصره4ـ چنانچه در آینده، به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود. اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر، هیچگونه ارتباطی با بهای خدمات موضوع این لایحه که پیش از آن پرداخت شده، نخواهد داشت.

تبصره5 ـ این لایحه علاوه بر املاک مشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، در صورت درخواست و تمایل مالک، مشمول دیگر املاکی که متفاوت با مفاد پایان کار و یا سوابق مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

تبصره6 ـ املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت های اساسی و غیر قابل تحمل دارند، مشمول این لایحه نمی شود و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره7ـ این لایحه مشمول املاکی که بر خلاف کاربری مصوب و یا بر خلاف مجوز و پایان کار مورد استفاده قرار می‌گیرد ماند استفاده میهمانسرا در ساختمان‌های با پایان کار مسکونی نیز می‌شود.

تبصره8 ـ تشخیص شمول تبصره یک ماده صد بر املاک موضوعه می‌تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد و براساس درخواست و توافق شهرداری و مالک عین یا منفعت ملک انجام گردد.

تبصره9 ـ به فضای سبز و محوطه که استفاده انتفاعی ندارد، سهامی خدمات تعلق نمی گیرد.

تبصره10ـ بهای خدمات موضوع این لایحه مشمول ساختمان‌هایی که قبل از تصویب این لایحه دارای سابقه در شهرداری است نیز می‌شود و بابت مدت زمانی که قبلا بهره‌برداری شده بهای خدمات اخذ خواهد شد.

خواهشمند است این لایحه به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مورد بررسی و در صورت تصویب، امر به ابلاغ فرمایند. ـ شهردار اهواز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی اهواز به موجب لایحه شماره 1537/97/2000 ـ 1397/08/03 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، به شماره پرونده 9709980905801264 (کلاسه پرونده 9701899) مبنی بر درخواست ابطال مصوبه نود و دومین جلسه مورخ 1379/06/26 دوره اول شورای اسلامی شهر اهواز، موضوع تعیین بهای خدمات سالانه موقت در غیرکاربری ها، نکات ذیل حایز اهمیت است که جهت مزید استحضار به شرح آتی اعلام می‌گردد: مقدمتا معروض می‌دارد که شاکی طی شکایت تقدیمی خود، مصوبه فوق‌الذکر را برخلاف حدود و اختیارات قانونی شورا و مغایر قانون تلقی نموده و شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب بهای خدمات مذکور ندانسته و وضع و مطالبه وجوهی در این خصوص را غیرقانونی و برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است که بنا به جهات زیرادعای مطروحه وارد نمی باشد:

الف) ایراد شکلی:

1ـ مطابق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها است، لذا طرح شکایت سازمان‌های دولتی علیه یکدیگر و شهرداری و یا شوراهای اسلامی شهر از طریق این مرجع و رسیدگی به آن، برخلاف مفاد اصل مذکور و فاقد وجاهت قانونی است.

2ـ مطابق ماده 2 قانون سازمان بازرسی کشور، این سازمان خود مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و شکایات است لذا طرح دعوای آن مرجع در دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا فاقد وجاهت قانونی است.

3ـ مطابق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، آن مرجع به شکایتی رسیدگی می‌کند که شخص ذی نفع، رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست کرده باشد. با توجه به اینکه سازمان بازرسی در موضوع شکایت ذی نفع یا متضرر از اجرای مصوبه این شورا نیست لذا طرح شکایت آن سازمان فاقد محمل قانونی است، مستندا به ماده 17 و بند «ب» ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد دعوای مطروحه (به لحاظ عدم وجود سمت طرف دعوی و ذی نفع نبودنش) مورد تقاضاست.

4ـ قانونگذار در مواد 85 و 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1396 مرجع صالح و ترتیب رسیدگی به اعترضات و شکایات از تصمیمات شوراهای اسلامی شهر را (وزیر کشور و هیات تطبیق مصوبات) تعیین کرده است و در این قانون که نسبت به سایر قوانین از جمله قانون دیوان عدالت اداری، موخرالتصویب است برای سایر مراجع اختیار رسیدگی تعیین نشده است.

ب) دفاع ماهوی:

1ـ به نظر این شورا شکایت شاکی موجه و مقبول نمی باشد زیرا همان طور که مستحضرید اخذ عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری ها محسوب می‌شود و به موجب ماده 85 و بند 16 و 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنین تبصره 1 ماده 50 «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید.

2ـ شورای اسلامی شهر اهواز بر مبنای قوانین و مقررات فوق‌الذکر، مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است. لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده که قانونگذار صراحتا به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع و وصول عوارض محلی و بهای خدمات را داده است اقدام شورا بر اساس اختیارات قانونی و وفق مقرات مربوطه انجام شده است. ضمنا مصوبه مذکور پس از تصویب و عدم ایراد قانونی توسط فرمانداری، به شهرداری ابلاغ گردیده و کلیه مراحل قانونی تصویب به درستی طی شده است و ایرادی از این حیث بر مصوبه مذکور وارد نمی باشد.

3ـ به رغم ادعای طرف دعوی، مصوبه مورد نظر دلالتی بر تغییر کاربری ملک ندارد و کاربری مصوب املاک کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و با توجه به عدم تغییر کاربری ملک و صادر نشدن مجوزی در این خصوص بدیهی است که عوارضی نیز در این زمینه بابت تغیرکاربری توسط شهرداری وصول نمی شود. بلکه با توجه به تمایل برخی شهروندان به استفاده موقت بخشی از ملکشان در غیر کاربری جهت رفع مشکل بیکاری خود و اعضا خانواده، شهرداری لایحه پیشنهادی مشعر بر اخذ بهای خدمات استفاده موقت در غیر کاربری را به شورای اسلامی شهر اهواز ارایه نمود و این شورا نیز جهت کاهش معضل بیکاری در کلانشهر اهواز و متناسب با نیاز محلات به دریافت بهای خدمات مربوطه با آن موافقت کرده است.

4ـ مصوبه شورا بر استفاده موقت از ملک در غیر کاربری دلالت دارد و بدیهی است به محض اعلام شهرداری متقاضی ملزم به رعایت اخطاریه شهرداری در خصوص لزوم بهره‌برداری از ملک در کاربری مصوب خواهد بود.

علیهذا با توجه به شرح فوق شکایت شاکی موجه نبوده و مصوبه مذکور نیز با رعایت جمیع موازین قانونی برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی تصویب شده است و عاری از ایراد است و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به مصوبه مذکور گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز بوده لذا با توجه به جمیع جهات یاد شده ادعای شاکی وارد نبوده رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/02/10 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه دایر کردن تجاری و غیره در مناطق مسکونی طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها غیر مجاز اعلام و قابل طرح در کمیسیون مندرج در ماده 100 قانون یاد شده می‌باشد و نظر به اینکه در ماده 100 و تبصره‌های آن موضوع تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف شده و عوارض یا بها خدمات در قوانین مذکور پیش بینی نشده است و همچنین در موارد مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرها از جمله رای شماره 490 ـ 489 مورخ 1396/05/24 را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی