قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (درامور کیفری) مصوب...

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378/06/28 مجلس شورای اسلامی

کتاب دوم - درامور کیفری

کلیات

ماده 1 - آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

ماده 2 - کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می‌گردد:

اول - جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .

دوم - جرایمی که تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می‌باشد.

سوم - جرایمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.

تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

تبصره 2 - جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .

ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .

ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رییس حوزه قضایی می‌باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.

ماده 4 - جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته بشرح زیر تقسیم می‌شوند:

1 - جرایمی که تعقیب آن‌ها به عهده رییس حوزه قضایی است ، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.

2 - جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

3 - جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهدشد.

تبصره - تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می‌باشد.

ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود.

ماده 6 - تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر:

اول - فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی .

دوم - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.

سوم - مشمولان عفو.

چهارم - نسخ مجازات عمومی.

پنجم - اعتبار امر مختومه.

ششم - مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

تبصره - هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

ماده 7 - هر گاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برایت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.

ماده 8 - در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 9 - شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می‌باشد:

1 - ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2 - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.

ماده 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.

ماده 11 - پس ازآنکه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یاشاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود ، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارایه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خودادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده 14 - در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسایلی باشدکه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رییس حوزه قضایی می‌رساند.

باب اول-کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول - ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

ماده 15 - ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند وعبارتند از:

1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

2 - روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .

3 - مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

4 - سایرنیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند

- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.

ماده 16 - ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت ویا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده 17 - ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رییس حوزه قضایی است.

ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.

ماده 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.

ماده 20 - ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هرماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:

1 - جرمی که در مریی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

2 - در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

4 - در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس ازآن دستگیر شود.

5 - در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.

6 - وقتی که متهم ولگرد باشد.

ماده 22 - هرگاه علایم وامارات وقوع جرم مشکوک بوده و یااطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می‌دهند.

ماده 23 - در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن‌ها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هرتحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خودرا سریعا به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

تبصره - در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مرکز می‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.

ماده 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند ، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (24) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تکلیف می‌نماید. همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

ماده 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یاماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.

فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق

مبحث اول - شروع به رسیدگی قرار بازداشت

ماده 26 - در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده هاو شکایات واصله توسط رییس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود. رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی ازمعاونین خود تفویض نماید. در غیاب رییس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر روسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود

ماده 27 - رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم راشخصا انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیرنظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.

تعیین قاضی تحقیق با رییس حوزه قضایی یا معاون وی خواهدبود.

ماده 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌تواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد ، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.

ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخوردار با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رییس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.

ماده 30 - قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.

ماده 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات ، دستورات دادگاه رااجرا نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می‌کند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.

ماده 32 - در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایزاست :

الف - جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.

ب - جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج - جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .

د - در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ه - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز .

تبصره 1 - در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزادبودن وی موجب افسادشود

تبصره 2 - رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف ) ، (ب )و(ج ) نیز الزامی است.

ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رییس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهدنمود.

تبصره - در صورتی که قرار بازداشت توسط رییس حوزه قضایی صادر شود و یا محل فاقد ریس حوزه قضایی ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهدشد.

در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را واردتشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.

ماده 34 - قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.

تبصره - تبدیل قرار تامین مذکور دراین ماده درخصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا صادر کرده باشد.

ماده 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف - قتل عمد ، آدم ربایی ، اسیدپاشی ومحاربه و افساد فی الارض .

ب - در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یاحبس دایم باشد.

ج - جرایم سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشا ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور را داشته باشد.

د - در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

ه - در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد. ماده 36 - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.

ماده 37 - کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده ومستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذکرشود.

همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.

ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.

ماده 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.

ماده 40 - دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلو گیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.

ماده 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.

ماده 42 - مقامات رسمی وضابطین دادگستری موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری ، بموقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد .

تبصره - تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.

ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان وقضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی وانتظامی استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.

ماده 45 - دادرسان ، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.

مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق

ماده 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر بایدازرسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:

الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.

ب - دادرس یاقاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.

ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشدکه در امر جزایی دخالت دارند.

د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.

ه - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

ماده 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است ، باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رای کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.

ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد ازرسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه همعرض فرستاده می‌شود.

ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد ، قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 50 - شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می توانندبه جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می‌باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند ، در صورت قبول ایراد ، دادرس دادگاه می‌تواند شخصا تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رییس شعبه اول برساند.

مبحث سوم - صلاحیت دادگاه

ماده 51 - دادگاه‌ها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خودایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می‌کنند

الف - جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.

ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

ج - جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

ماده 52 - در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه تحقیقات مقتضی را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.

ماده 53 - چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می‌دهد تا وقتی که تحقیقات ختم ویا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رای می‌نماید.

ماده 54 - متهم در دادگاهی محاکمه می شودکه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصی مرتکب چند جرم درجاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیرشده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی که ابتدایا شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.

ماده 55 - هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد. متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.

ماده 56 - شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

ماده 57 - هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است.

ماده 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد ، مذکور در کتاب آیین دادرسی در (امور مدنی) خواهد بود.

ماده 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطا نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارداز دادگاه آن محل تقاضا می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی راپس ازامضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می‌کند.

تبصره - در مواردی که اقرار متهم ویا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.

ماده 60 - هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق ازمتهمی را ازدادگاه دیگری نماید ، می‌تواند نوع تامین را معین کرده ، و یا آن رابه نظر دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید.درمواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تامین اظهارنکرده باشد ویا برای دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده احراز شود که تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد کرد.

تبصره - دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.

ماده 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.

مبحث چهارم - احاله

ماده 62 - در امورکیفری ، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رییس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رییس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده 63 - موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

ماده 64 - علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

مبحث پنجم - شروع و کیفیت تحقیقات

ماده 65 - جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:

الف - شکایت شاکی .

ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج - جرایم مشهود درصورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

د - اظهار و اقرار متهم.

تبصره - شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رییس حوزه قضایی می‌باشد.

ماده 66 - هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود ، مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.

ماده 67 - گزارش‌ها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن‌ها مشخص نیست، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشدکه به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.

ماده 68 - شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید.

ماده 69 - شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند. درشکواییه موارد زیر باید قید شود

الف - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.

ب - موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم .

ج - ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و موردمطالبه است.

د - مشصخات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.

ه - - ادله و اسامی ومشخصات ونشانی شهود و مطلعین درصورت امکان.

تبصره 1 - در حوزه‌هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رییس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع می‌شود.

تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.

ماده 70 - هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد ، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد

ماده 71 - قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد ، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشدمراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.

ماده 72 - در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور(صغیر ، غیررشیدیا مجنون ) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتیکه ولی یا قیم ، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بعمل می‌آورد.

تبصره - در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده 3 - شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه ، رونوشت بگیرد.

ماده 74 - شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند ، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می‌نماید ، این قرار قطعی غیر قابل اعتراض است.

ماده 75 - در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند واگرتقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید. قرار تامین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 76 - در صورتی که ثابت شود شاکی تعمدا اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظردادگاه محکوم خواهد شد.

ماده 77 - چنانچه ضمن تحقیق ، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار وامارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رییس حوزه قضایی اطلاع می‌دهد.

مبحث ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی

ماده 78 - معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی ، انجام می‌شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع ازانجام معاینه نخواهد بود.

ماده 79 - معاینه محل در روز به عمل می‌آید ، مگر در مواردی که فوریت دارد.

ماده 80 - هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار وعلایم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه موثر است ، در صورتمجلس قیدمی شود.

ماده 81 - برای حضور در معاینه وتحقیق محلی علاوه بر شهودواقعه از مطلعین نیز دعوت می‌شود. در موارد فوری قاضی می توانداشخاص را که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.

ماده 82 - اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرایم محل امنیت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.

ماده 83 - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد ازقبیل پزشک ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرایم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد.

ماده 84 - قاضی مکلف است پرسش‌های لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حایز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشه باشد ، خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهارنظر نماید.

ماده 85 - هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداند می‌تواند حضور یابد.

ماده 86 - اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد وشاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ، احضار شاهد جایز است.

ماده 87 - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی می‌تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.

ماده 88 - برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار وعلایم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش‌های پزشکی ، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت می‌شود.

هرگاه پزشک قانونی درامری تخصص نداشته باشد قاضی می‌تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.

ماده 89 - قاضی می‌تواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفا نکرده و از چند پزشک دعوت کند. پزشک معالج مستثنی نخواهد بود.

ماده 90 - قاضی تا زمان حضور پزشک ، اقدامات لازم را برای حفظ جسد ، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‌آورد.

ماده 91 - شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضوردارندمی توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده 92 - پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهارنظرمستلزم مدت بیشتری باشد.

ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع احوال واقعه ، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری دارند می فرستد ، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یابامعاینه مستقیم ، بطور کتبی به قاضی اعلام می‌کنند.

ماده 94 - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علایم ومشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می‌نماید و در صورت امکان دستور عکسبردای از آن می‌دهد ، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله ای که مقتضی بداند اقدام می‌نماید.

ماده 95 - هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل ، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد. دادگاه پس ازبررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق واهل خبره را کافی دیده و از صحت آن مطمین شد ازنظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حکم متقضی صادر می‌نماید ، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرده ، به تحقیق و جلب نظر اهل خبره تاحصول نتیجه ادامه می‌دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری ودرمان منتقل خواهد شد.

فصل سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات وادوات جرم

ماده 96 - تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.

ماده 97 - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 98 - تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهودتحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش وبازرسی اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آن‌ها انجام می‌شود.

تبصره - هرگاه در محلی که ازآن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ، قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه ، دستور بازکردن محل را بدهد.

ماده 99 - اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می تواننددر موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی .

ماده 100 - تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید نماید.

ماده 101 - در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور ازنیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.

ماده 102 - در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن‌ها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننماید ، قاضی می‌تواند دستور بازکردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدوراز اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.

ماده 103 - از اوراق و نوشته ها و سایراشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارایه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته و اشیا متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن‌ها که ارتباط به جرم ندارد نشود.

ماده 104 - در مواردی که ملاحظه ، تفتیش وبازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی صوتی وتصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می‌دهد که اشیا فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده ومراتب را در صورتمجلس قید نموده و پس از امضا متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورتمجلس قید می‌شود وچنانچه اشیا مزبور حایز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشه باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.

تبصره - کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ، ممنوع است.

ماده 105 - مقامات ومامورین وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و ونهادها و شهرداری ها و ماموران به خدمات عمومی و بانک ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در موردآن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ودلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق واسناد و دفاتری که مراجعه به آن‌ها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده ودر دسترس آن‌ها بگذارند. مگر در مورداسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رییس قوه قضاییه باشد ، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.

ماده 106 - هرگاه متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آن‌ها را حسب مورددر حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارایه آن‌ها ، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

ماده 107 - آلات وادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی ، سکه تقلبی وکلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده ومی تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورتمجلس ، هر یک از اشیای مزبور تعریف وتوصیف شود.

ماده 108 - آلات وادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش رسید بدهد.

ماده 109 - هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود( مثل خونی که ریخته ) ، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل ومهرو موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یامستحفظ مخصوص بسپارد.

ماده 110 - از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر موم شود به طوریکه ضایع یا تفریط نگردد ، از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود

ماده 111 - اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده ، باید به دستور قاضی ، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آن‌ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

فصل چهارم - بازجویی و اخذ تامین

مبحث اول - احضار و بازجویی متهم

ماده 112 - احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید.احضار نامه دردو نسخه فرستاده می‌شود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مامور احضار رد می‌کند.

ماده 113 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ وعلت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

تبصره - در جرایمی که مصلحت اقتضا نماید ، علت احضار ونتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.

ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهدبود.

ماده 115 - هرگاه در امرجزایی ابلاغ احضاریه به واسطله معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور ، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد(217) و(218) این قانون اظهارعقیده می‌نماید

تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.

ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.

جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1 - نرسیدن احضارنامه یا دیررسیدن به‌گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2 - مرضی که مانع از حرکت است.

3 - فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.

4 - ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وامثال آن.

5 - عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری ، از قبیل وبا و طاعون .

6 - در توقیف وبدن .

ماده 117 - اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضی جلب می‌شوند.

ماده 118 - قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نماید -

الف - در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص ، اعدام وقطع عضو می‌باشد.

ب - متهمینی که محل اقامت یا شغل وکسب آن‌ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش ، مضمون احظاریه است باید به متهم ابلاغ شود.

ماده 120 - مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید اورا جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می‌تواند از سایرماموران استمداد نماید. کسانی که درامتناع متهم به او کمک نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 121 - جلب متهم به استثنای موارد فوری ، باید در روز به عمل آید.

ماده 122 - در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند.

تبصره - در صورت ضرورت قاضی میتواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او ، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند.

ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.

تبصره - مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار وامحا آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداری وی را بیش از(24) ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.

ماده 124 - قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند ، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.

ماده 125 - هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته وبازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.

ماده 126 - در مواردی که مصلحت اقتضا نماید ، قاضی می‌تواند تحقیقات را شخصا با حضور در محل افرادی که تحقیق از آن‌ها لازم است انجام دهد.

ماده 127 - قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (24) ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .

ماده 128- متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات ، مطالبی را که برای کشف حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.

تبصره - در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. (ابقا 1382/03/17)

ماده 129 - قاضی ابتدا هویت ومشخصات متهم (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر ، بخش دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقا سیوال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه وسایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.

سیوالات باید مفید وروشن باشد. سیوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می‌شود.

تبصره 1 - قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند ، محل اقامت قانونی اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به‌گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند ، در غیر اینصورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل به‌گونه‌ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است.

تبصره 2 - تخلف مامورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

ماده 130 - از متهمین جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می‌آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می‌باشد.

ماده 131 - پاسخ سیوالات همان طوری که بیان می شودباید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.

متهمین با سواد می‌توانند شخصا پاسخ سیوالات را بنویسند.

مبحث دوم - قرار تامین

ماده 132 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، درموارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید

1 - التزام به حضور با قول شرف .

2 - التزام به حضور با تعیین وجه ا لتزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .

3 - اخذ کفیل با وجه الکفاله .

4 - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

5 - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .

تبصره - قاضی مکلف است ضمن صدور قرارقبولی کفالت یاوثیقه به کفیل یا وثیقه‌گذار(چنانچه وثیقه‌گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

ماده 133 - با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماه قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدیدنماید.

این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده ، یا نقض آن توسط مرجع تجدینظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برایت متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد.

ماده 134 - تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات ودلایل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

ماده 135 - کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردیدنباشد. در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهدبود

ماده 136 - مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نبایددرهر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.

ماده 137 - قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل ، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار خود نیز امضا می نمایدودرصورت درخواست ، رونوشت آن به کفیل یا وثیقه‌گذار می‌دهد.

ماده 138 - متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.

ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسیولیت مبرا می‌شود.

تبصره 1 - کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی بامعرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسیولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.

تبصره 2 - هرگاه متهم یا محکوم ، علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مقررات قرار تامین ملغی‌الاثر می‌شود.

ماده 140 - هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رییس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضرنشده به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رییس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ ووثیقه ضبط خواهد شد.

ماده 141 - چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه‌گذار به منظورعدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود رابه مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.

ماده 142 - خواسته متهم ازکفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.

ماده 143 - متهم ، کفیل ووثیقه گذار می‌توانند در مواردزیرظرف (10) روزازتاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه قضایی درمورد پرداخت وجه الالتزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند

الف - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب - هر گاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یادشده درماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی ازآن جهات نتوانسته او را حاضر کند.

ج - هرگاه بخواهند ثابت نمایندمتهم قبل از موعد فوت کرده است.

د - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرارقبول کفالت یا التزام معسر شده اند.

تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده ، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه‌گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شد ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده می‌شود.

ماده 144 - چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یابرایت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرارتامین وثیقه رفع اثر نماید.

ماده 145 - درمواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده 146 - در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می‌شود و در این صورت حکم اجراشده تلقی می‌شود.

ماده 147 - قرارتامین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار دربرگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.

تبصره - در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم ودرپرونده قید نماید.

فصل پنجم - شاهد ، شهادت ، جرح و تعدیل شهود

مبحث اول - احضار شهود تحقیق و مطلعین

ماده 148 - قاضی ، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یااعلام مقامات ذیربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار می‌نماید.

ماده 149 - شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مامورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده (86) این قانون احضار می‌شوند.

ماده 150 - در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین ازتابعین نیروهای مسلح باشد ، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده و یا رییس مربوط ملکف است پس از صول دستور دادگاه ، شخص احضارشده را درموقع مقرراعزام نماید.

ماده 151 - قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم ، تخقیق می‌نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضایااثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.

ماده 152 - تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیرعلنی است.

ماده 153 - شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید بشرح زیر سوگند یاد نمایند

((به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم )) .

تبصره - در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگنداستنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.

ماده 154 - قاضی قبل از شروع به تحقیق نام ، نام خانوادگی ، اسم پدر ، شغل ، محل اقامت ، میزان سواد ، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده وسابقه کیفری او سیوال کرده ودر صورتمجلس قید می‌نماید.

ماده 155 - در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد

1 - بلوغ .

2 - عقل .

3 - ایمان .

4 - طهارت مولد.

5 - عدالت.

6 - عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی .

7 - عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا .

8 - عدم اشتغال به تکدی وولگردی .

تبصره 1 - در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود.

تبصره 2 - در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد.

تبصره 3 - کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد داردچنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال اوو اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.

ماده 156 - در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتراستماع می‌شود.

ماده 157 - پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرایت و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضا باشد انگشت می‌زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می‌شود ، در این صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.

ماده 158 - در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی وشخصی که از وی تحقیق می‌شود آن راامضا نمایند ، همچنین اگریک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یادشده زیر آن را امضا نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 159 - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند ، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضارمی گردند ، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهندشد. رعایت مفاد ماده (86) الزامی است.

ماده 160- در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یادرخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند ، دادگاه پس از تشخیص ورودضرر ، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن درصندوق دادگستری می‌باشد.

هرگاه متقاضی احضار ، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار کننده نداشته باشد و یا احضار به دستورمرجع رسیدگی کننده باشد از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصره - دادگاه می‌تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان ازنظر کارشناس استفاه نماید.

ماده 161 - در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواندحاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند کارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته ، تحقیق می‌کند.

ماده 162 - چنانچه مطعلین خارج از حوزه مامورین قاضی و درحوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت می‌دهد تا اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده ، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.

ماده 163 - در مواردی که دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رییس حوزه یا معاون وی ، هر یک از آنان می‌توانند اقدام نموده ، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست کننده ارسال کنند.

ماده 164 - هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد وهمچنین در مواردی متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایندو یا قاضی ، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می‌نماید.

ماده 165 - هرگاه حضورمتهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.

ماده 166 - قاضی بعداز ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد کرد.

ماده 167 - در مورد اشخاصی که تحقیقات از ایشان به عمل می‌آید رعایت مقررات ماده (153) این قانون لازم است.

مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود

ماده 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی ازشرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.

ماده 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا حرج کفایت می‌کند.

تبصره 1 - در شهادت به جرح یاتعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این که کاشف از عدالت باشد.

تبصره 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.

ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدشرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می‌پذیرد در غیر این صورت رد می‌کند و اگر از وضعیت آن‌ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف وپس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد ، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.

فصل ششم - مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

ماده 173 - در جرایمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدو یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضا مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف - حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضا مدت ده سال.

ب - حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضا مدت پنج سال.

ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضا مدت سه سال.

تبصره - در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

ماده 174 - در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم ، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هرحال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره - احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد.

ماده 175 - موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.

ماده 176 - قضات ، ضابطین دادگستری و سایر مامورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می‌باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوندکه نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی واداری قرار خواهند گرفت.

باب دوم -کیفیت محاکمه

فصل اول - اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می‌نماید -

الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برایت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.

ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادرخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می‌نماید.

ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.

تبصره 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.

تبصره 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است وهرگاه موضوع فوریت داشته باشدمی توان متهم رازودتراحضارکرد.

ماده 178 - در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می‌شود هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند از حق قسم خوداستفاده کنند.

ماده 179 - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشدیا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می‌نماید.

ماده 180 - در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی ) در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشاریامحلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می‌نماید. رای صادره پس ازابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهی در همان دادگاه می‌باشد.درحقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست ، دادگاه در صورت ظن قوی بروقوع جرم تا دستیابی به متهم ، پرونده را مفتوح می‌گذارد.

ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بودکه دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نماید.

ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آن‌ها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.

ماده 184 - هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که شمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است بشرح زیر اقدام می‌گردد

الف - هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام دردیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد، پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.

فصل دوم - وکالت در دادگاه‌ها

ماده 185 - در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند ، وقت دادرسی به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

ماده 186 - متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله نماید دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 - در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

تبصره 2 - در کلیه امور جزایی به استثنا جرایم مذکوردرتبصره (1) این ماده و یامواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

ماده 187 - تقاضای تغییر وکیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.

ج - وکیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یکی اصحاب دعواباشد.

د - وکیل تسخیری سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه - بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و - وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.

فصل سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رای

ماده 188 - محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

1 - اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .

3 - علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. (اصلاحی 1385/03/24)

تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود ، رییس دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می‌شود.

تبصره 3- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سو استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون (000 000 100) ریال یا بیشتر از آن باشد. (الحاقی 1385/03/24)

تبصره 4 – مرجع تجدیدنظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تاخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم می‌شوند. (الحاقی 1385/03/24)

تبصره 5 – هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحا مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. (الحاقی 1385/03/24)

ماده 189 - حضور اشخاصی که کمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهی که به امور کیفری رسیدگی می‌کند به عنوان تماشاچی ممنوع می‌باشد.

ماده 190 - در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش ازشروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.

ماده 191 - هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هرچند قبلا احضار نشده باشند، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می‌آورد.

ماده 192 - در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتدا هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را برابر(129) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذیربط در محاکمه اخطار می‌کند که درموقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.

ماده 193 - رسیدگی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد :

1 - استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.

2 - تحقیق از متهم ، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه ؟ پاسخ متهم عینا در صورت جلسه قید می‌شود.

3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای که متهم یاوکیل او معرفی می‌کند.

4 - بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم

5 - رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل اوبه دادگاه تقدیم می‌شود.

دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعواو عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعکس نماید دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضا طرفین رسیدگی را ختم می‌کند.

ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قراین وامارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین ومتهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید.

ماده 195 - در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می‌آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

ماده 196 - دادگاه مکلف است از گواهان بطورانفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقیقات انفرادی دادگاه می‌تواند بر حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خودمجددا به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق نماید پیش از شروع ب تحقیق ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ، همچنین مفاد ماده 153) این قانون را نیز رعایت می‌نماید.

ماده 197 - دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در صورتی که متهم جواب پرسش ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه می‌دهد.

ماده 198 - وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می‌دارد که چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد می‌تواند مطرح نماید.

ماده 199 - قطع کردن کلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوا که سیوالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می‌آورد.

ماده 200 - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی که دادگاه تعیین می‌نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.

ماده 201 - درمواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعدمعلوم شودکه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب واردآمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محکوم خواهند شد.

ماده 202 - در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند ، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می‌کند ، مترجم باید موردوثوق دادگاه باشدو متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.

ماده 203 - متهم و مدعی خصوصی می‌توانند مترجم را رد نمایند ، ولی رد مترجم باید مدلل باشد ، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه و نظر دادگاه قطعی می‌باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.

ماده 204 - در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آن‌ها بوسیله اشخاص خبره معمول خواهد داشت.

ماده 205 - چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید ، دادگاه تحقیقات لازم را راسا و یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.

ماده 206 - چنانچه دادگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رییس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.

ماده 207 - در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. در مواردی که برای دادگاه محرز باشدکه استناد یا در خواست یکی از طرفین دعوا موثردراثبات نیست ، پس از استدلال می‌تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.

ماده 208 - در صورتی که پرونده‌ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریک بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.

ماده 209 - چنانچه در پرونده‌ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند در صورتی که به یک یا چند نفرازآنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین ، در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می‌دارد.

ماده 210 - قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی واعلام رای ، درخصوص برایت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهارعقیده نماید.

ماده 211 - در مواردی که برای صدور حکم نیاز به تحقیقات بیشتری است ، پس از انجام تحقیقات محاکمه شروع و تا صدور حکم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاکمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.

ماده 212 - دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می‌نماید مگراینکه انشا رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ماده 213 - چنانچه رای دادگاه مبنی بر برایت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فورا آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد.

تبصره - پس ازانشای رای ، دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و بانام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد

الف - شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده.

ب - مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن .

ج - مشخصات طرفین دعوا.

د - دلایل ومستندات رای .

ه - ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن می‌باشد.

ماده 214 - رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.

ماده 215 - پیش از امضای دادنامه ، تسلیم رونوشت آن ممنوع است. متخلف از این امر به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

ماده 216 - رای دادگاه در صورتمجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و در صورتی که قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بدون اشکال است.

فصل چهارم - رای غیابی

ماده 217 - در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می‌نماید ، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روزقابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است.

تبصره 1 - آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد ، پس ازانقضامدت واخواهی و تجدیدنظر به اجرا گذارده خواهد شد. هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هرحال محکوم علیه می تواندظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده رای تقاضای واخواهی نماید.در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می‌نماید.

تبصره 2 - در جرایمی که جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می‌تواند غیابا رای بر برایت صادر نماید.

ماده 218 - دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی ، چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید می‌نماید و در صورتی که موثردر رای تشخیص دهد و یا بررسی مدراک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد باتعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید. در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

فصل پنجم - ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال

ماده 219 - در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حدبلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - در حوزه‌هایی که چنین دادگاه‌های تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرایم اطفال نیزرسیدگی خواهد کرد.

ماده 220 - در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال ، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نباید، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

تبصره - به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.

ماده 221 - در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم ازتعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راسا به عمل خواهد آورد.

ماده 222 - چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می‌تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن راانجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.

ماده 223 - احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می‌آید ، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد.

ماده 224 - در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد ، برای امان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن ، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیراتخاذ خواهد شد -

الف - التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام ، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.

ب - ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه (به نظردادگاه ) بسپارد.

تبصره 1 - در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقا اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد ، طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.

تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجودنداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.

ماده 225 - رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاو سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 226 - در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می‌شود.

ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابرمقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادرمی نماید ، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.

ماده 228 - در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشد به جرایم اطفال دردادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.

ماده 229 - دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارش‌هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کندمی تواند درتصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر نماید ، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.

ماده 230 - آرا دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر می‌باشد.

ماده 231 - اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه‌های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

باب سوم-تجدیدنظر احکام

فصل اول - کلیات

ماده 232 - آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد -

الف - جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم است.

ب - جرایمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.

ج - ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.

د - جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

ه - - جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

و - محکومیت‌های انفصال از خدمت.

تبصره - منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در مواردفوق اعم از محکومیت ، برایت ، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.

ماده 233 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی وانقلاب هرحوزه قضایی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است ، مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن‌ها دیوان عالی کشور خواهد بود

الف - جرایمی که مجازات قانونی آنهااعدام یا رجم باشد.

ب - جرایمی که مجازات قانونی آنهاقطع عضو ، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج - جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حبس بیش از ده سال باشد.

د - مصادره اموال.

ماده 234 - در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری ودعوای ضرر و زیان تواما صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشدجنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبناخواهدبود .

ماده 235 - آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورکیفری درموارد زیر نقض می‌گردد :

الف - قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود.

ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه شود.

ج - قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.

تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذکور دربند(ب) عبارتست از رییس دیوانعالی کشور ، دادستان کل کشور، رییس حوزه قضایی و یاهر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظراو قرار می‌گیرد.

تبصره - در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشوراعلام می‌کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

تبصره 3 - چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

تبصره 4 - در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) پی به اشتباه رای صادره ببرند ابتدا به قاضی صادر کننده رای تذکر می‌دهند ، چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (3) اقدام می‌نماید و در غیر اینصورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده رای را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رای را تایید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

تبصره 5 - در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رای رانقض و دوباره رسیدگی خواهدکرد. (نسخ 1381/07/28)

ماده 236 - مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه تاریخ ابلاغ یاانقضای مدت واخواهی است مگر در موارد مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و(ج) ماده (235) و بند(د) ماده (240) این قانون. (نسخ 1381/07/28)

ماده 237 - در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نشده باشد، درخواست کننده با ذکر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.

ماده 238 - جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود

الف - ابتلا به مرضی که مانع از حرکت است.

ب - در توقیف یا در سفر بودن .

ج - عدم امکان تردد و ارتباط به علت حوادث وبلایای غیرمترقبه.

تبصره - هرگاه محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای شود که نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع ، درخواست خود را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم می‌کند، در صورت اثبات ادعا عذر موجه محسوب می‌گردد.

ماده 239 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف - محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او.

ب - شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.

ج - رییس حوزه قضایی در خصوص جرایمی که به موجب قانون تعقیب آن‌ها به عهده او گذارده شده است.

ماده 240 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است.

الف - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یافقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آن‌ها.

ب - ادعای مخالف بودن رای باقانون .

ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای .

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

ماده 241 - مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می‌نماید.

ماده 242 - تجدیدنظر خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رای به موجب درخواست کتبی و با ابطال تمبرهزینه دادرسی مقررصورت می‌گیرد

تبصره 1 - تجدیدنظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رای صادره درمورد ضرر وزیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

تبصره 2 - تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمی باشد.

ماده 243 - چنانچه تجدیدنظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود ، دادگاه صادر کننده رای به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود.

تبصره 1 - هرگاه تجدیدنظر خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری که به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود.

تبصره 2 - رییس حوزه قضایی یا معاون او می‌تواند با توجه به وضعیت تجدیدنظر خواه او را از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی درامر کیفری معاف نماید.

ماده 244 - تجدیدنظر خواه بایدحسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا بازداشتگاهی که درآنجا توقیف است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه بایدبلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظر خواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر کننده رای ارسال دارد.

تبصره - چنانچه در خواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیما به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذکور با قیدتاریخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌کند.

ماده 245 - هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف 2روز نقایص آن را به دادخواست کننده یا تقدیم کننده دادخواست اخطار می‌نماید تا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع نماید. درصورتی که در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نیاورد و یا درخواست ودادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید ، دفتر موظف است آن را به نظردادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

ماده 246 - در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند ، تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود.

ماده 247 - چنانچه هر یک از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.

ماده 248 - آرایی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود به جز در خصوص رای اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجددنمی باشد.

تبصره - چنانه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده 249 - چنانچه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می‌نماید و در صورتی که از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شودو هر یک از طرفین دعوا در تجدیدنظر خواهی خود این موضوع ایرادنمایند ، مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید.

تبصره 1 - در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاه‌های تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.

تبصره 2 - صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب ودادگاه های نظامی ، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر ازجمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.

ماده 250 - اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن‌ها متضمن اشتباهی باشدکه به اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.

فصل دوم - کیفیت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان

ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجدینظراستان ، درصورت تعدد شعب ابتدا توسط رییس شعبه اول به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نمایدمگر در مواردی که به موجب قانون و یا به تشخیص رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده 252 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده درمرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذیربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار می‌نماید طرفین شکایت می‌توانند شخصا حاضر شده و یا وکیل معرفی نمایند ، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نخواهد بود.

ماده 253 - احضار ، جلب ، رسیدگی به دلایل سایرترتیبات در دادگاه تجدیدنظر ، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است.

ماده 254 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رییس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه آن حل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل درخواست اجرای قراررا خواهد نمود. رعایت مفاد تبصره ماده (59) این قانون لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده 255 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را که در حبس است لازم بداند دستور اعزام او رابه مسیول زندان یابازداشتگاه صادر می‌نماید. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتا به نزدیکترین زندان تحویل داده خواهد شد.

ماده 256 - هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تامین متناسب اخذ نماید.

ماده 257 - دادگاه تجدیدنظر در مورد آرا تجدیدنظر خواسته بشرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید -

الف - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تاییدآن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌نماید.

ب - هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و بشرح زیر اقدام می‌نماید -

1 - اگر عملی که محکوم علیه به اتمام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برایت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر می‌نماید هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه در حبس باشد فورا آزاد خواهد شد.

2 - اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد.

3 - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

4 - اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشا رای می‌نماید. رای صادره جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی می‌باشد.

ماده 258 - دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مذکور در ماده (235) این قانون قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر باتصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهدنمود.

ماده 259 - دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مبادرت به صدوررای نماید مگر این که انشارای متوقف برای تمهید مقاماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته انشا رای می‌نماید.

ماده 260 - در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد رای صادره قطعی است.

فصل سوم - دیوان عالی کشور و هیات عمومی

ماده 261 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رییس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی ازشعب دیوان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر درمواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان عالی کشور یا رییس شعبه ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون .

تبصره - رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایردادگاههانیز الزامی است.

ماده 263 - رییس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی وگزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در در خصوص تجدیدنظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می‌نماید.

تبصره - رییس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف ازمواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

ماده 264 - رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آن‌ها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آن‌ها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.

ماده 265 - در موقع رسیدگی عضو ممیزگزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرایت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار می‌توانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفادگزارش و اظهارات اشخاص ذیربط و نماینده دادستان کل طبق نظراکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید -

الف - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پروند باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌نماید.

ب - هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بودن رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد ، رای صادره نقض و بشرح زیر اقدام می‌نماید:

1 - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تقعیب نباشد رای صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

2 - اگر رای صارده به صورت قرار باشد و یا حکم به هر علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می‌شود.

3 - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشورصالح تشخیص می‌دهد ارسال ومرجع مذکور مکلف به رسیدگی می‌باشد.

4 - در سایر موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.

تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض می‌نماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحا ذکر نماید.

ماده 266 - مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌نماید

الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.

ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشا حکم می‌نماید.

ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می‌تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تایید می‌کند ، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم متقضی صادر می‌نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی است.

ماده 267 - در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات ، تقاضای تجدیدنظر نماید ، می‌تواند حضور در شعبه دیوان عالی کشورواظهارنظر نسبت به موضوع را به یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید .

ماده 268 - هرگاه از رای غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی نشده ، یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محکوم علیه ، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حکم از طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوط به ماخذ دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود .

ماده 269 - دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان کل کشور می‌رساند ، دادستان کل کشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور رادر خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذکر استدلال از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نمایددیوان عالی کشور در صورت نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارسال می‌دارد.

تبصره 1 - چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند.در صورت عدم اقدام در مهلت مذکور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.

تبصره 2 - درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشورخواهدبود

تبصره 3 - آرا صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد.

ماده 270 - هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رییس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانندبا ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادگاههانیزمی توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روساو مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

ماده 271 - آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می‌شوند.

باب چهارم-اعاده دادرسی

ماده 272 - موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده به قرارزیر است :

1 - در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که درحال حیات است.

2 - در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به‌گونه‌ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

3 - در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته وفرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

4 - جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد.

5 - در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد.

6 - در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

7 - در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدترباشد.

تبصره - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 273 - اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

1 - محکوم علیه یا وکیل یا قایم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او.

2 - دادستان کل کشور.

3 - رییس حوزه قضایی .

ماده 274 - تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشورتسلیم می‌شود مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از مواردمندرج در ماده (272) رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

ماده 275 - رای دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تامین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تامین ماخوذه منتفی شده باشد تامین لازم اخذ می‌شود.

تبصره - مرجع صدور قرار تامین ، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.

ماده 276 - پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می‌نماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی ، فوری متوقف وتخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری می‌شود ولی تخفیف یادشده نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود.

ماده 277 - هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کندکه درمیزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است.

باب پنجم

اجرای احکام

فصل اول - احکام لازم‌الاجرا

ماده 278 - احکام لازم‌الاجرا عبارتنداز

الف - حکم قطعی دادگاه بدوی .

ب - حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج - حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرارگرفته باشد.

د - حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس ازنقض رای بدوی صادرمی نماید.

ماده 279 - هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 280 - اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به یک قسمت از حکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی باشد.

فصل دوم - ترتیب اجرای احکام

ماده 281 - اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قایم مقام آن بشرح مواد آتی می‌باشد.

ماده 282 - در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط ماموران یا سازمان‌های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم ، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می‌آورد.

ماده 283 - عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده 284 - کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی ونظامی و روسای سازمان‌های دولتی ووابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری وانتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.

ماده 285 - رفع ابهام واجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیرنظر آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.

ماده 286 - اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی ، تادیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید.

ماده 287 - هرگاه رای به برایت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود ، رای بلافاصله توسط دادگاه اجرا می‌شود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.

ماده 288 - مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجرا نمی شود -

الف - زنی که درایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.

ب - زن شیرده درایامی که طفل وی شیرخواراست حداکثر به مدت دو سال.

ج - بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمددادگاه ، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی او شود. دراین مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.

د - درمواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشدمجازات اولی تااتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجرانخواهدشد

ماده 289 - جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.

ماده 290 - محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می‌شود.

ماده 291 - بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تامین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود.

تبصره - در صورت جنون ، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه می‌شود.

ماده 292 - چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش بینی شده است.

ماده 293 - قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رییس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او ، رییس نیروی انتظامی محل یانماینده وی ، رییس زندان ، پزشک قانونی یاپزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل ، رییس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رساقرایت می‌نماید ، سپس حکم اجرا و صورتمجلس تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 294 - اشخاصی که محکوم به حبس هستند ، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمیل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.

ماده 295 - مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.

تبصره - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرابه علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.

ماده 296 - کودک شیرخوار را ازمادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت ، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.

ماده 297 - اشخاصی که به تبعید محکوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشورتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 298 - حکم برایت متهم در صورت درخواست او با هزینه خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان می‌شود.

ماده 299 - در اجرای حکم به جزای نقدی ، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.

ماده 300 - اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج درقانون مجازات اسلامی خواهد بود.

باب ششم-هزینه دادرسی

ماده 301 - شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابرمقرارت هنگام شکایت تادیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید ، دادگاه می‌تواند پس از اظهارنظر رییس حوزه قضایی یامعاون وی در این خصوص مدعی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید. تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.

تبصره - پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن ، مسیول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفانماید.

ماده 302 - متهم ومدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب وذهاب گواهان وحق الزحمه کارشناسان ومترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.

تبصره - مقدار هزینه ها بموجب تعرفه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید ودادگاه برابر همان تعرفه هزینه هارا معین کرده ودرحکم قیدمی کند.

ماده 303 - هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسنادو تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.

ماده 304 - در صورت تعدد محکوم علیهم ، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود ودادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی وفرعی توجه نموده و سهم هر یک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید.

ماده 305 - شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله ازدادرسی تمامی هزینه‌های داردسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند دادگاه پس از ذیحق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.

ماده 306 - در حکم دادگاه باید مسیول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شوند.

ماده 307 - چنانچه هنگام اجرای حکم ، محکوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترک وی وصول می‌شود.

ماده 308 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی وانقلاب لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سیصد وهشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار وسیصد وهفتاد و هشت کمیسیون امور قضایی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ودوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد وهشت با سه سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود در تاریخ 1378/06/31 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

شماره روزنامه رسمی:15911 تاریخ روزنامه رسمی:1378/07/18