قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

شماره 74892/17 1399/10/03

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1399/09/11 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 112115 1399/10/04

وزارت آموزش و پرورش

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74892/17 مورخ 1399/10/03 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده 1ـ دولت مجاز است معادل یک درصد (1%) درآمد شرکت ها و سود خالص بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت در آمد دولت در آن‌ها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد(1%) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت ها و بانک‌های مذکور تسویه کند.

ماده 2ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذارکند. همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تایید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

تبصره1ـ پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارایه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

تبصره2ـ مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می‌شود.

تبصره3ـ منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش می‌شود.

هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.

ماده 3ـ در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه‌های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف 127500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تامین می‌شود و از تاریخ 1399/11/01 قابل اجرا است.

اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.

ماده 4ـ تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

«تبصره1ـ کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می‌باشند. شهرک‌های زیارتی و تفریحی که ساکن دایم نداشته و به طور فصلی از آن‌ها استفاده می‌شود از شمول این تبصره خارج می‌باشند.

تبصره2ـ صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه‌های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع‌های مسکونی می‌باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیت‌های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره‌های الحاقی آن ساری و جاری می‌باشد.

تبصره3ـ احداث کنندگان مجتمع‌های بهره‌برداری شده از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تامین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می‌شود، تامین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره4ـ کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع تبصره‌های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع‌های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد(25%) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد(100%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»

همچنین در بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد(3%)» جایگزین عبارت «تا پنج درصد(5%)» شد.

ماده 5 ـ در روستاها و مناطقی که امکان ارایه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت موزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تامین کند.

قانون فوق مشتمل برپنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف