رای شماره 739 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 1396/03/29...

شماره 9702811 1399/07/01

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810739 مورخ 1399/04/24 با موضوع: «ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 1396/03/29 شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/05/28 شماره دادنامه: 739 شماره پرونده: 9702811

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 1396/03/29 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 1396/03/29 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شورای شهر مشهد در تاریخ 1396/03/29 اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره 4688/96/4/ش در خصوص اصلاح مصوبات قبلی خود می‌نماید که در بند (الف) این مصوبه، در خصوص وظایف مالکین نسبت به ورود به محدوده اظهارنظر و وضع قاعده شده است، مطابق این بند مالکین موظفند حداکثر تا 75/43% ملک خود را بابت ورود به محدوده به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند. در ابتدای این بند صراحتا قید گردیده است که مالکین بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، می‌بایست اراضی خود را به شهرداری واگذار نمایند، لیکن علی الظاهر اعضای شورای شهر مشهد حتی یک بار این ماده واحده و تبصره 4 ذیل آن را به دقت مطالعه ننموده اند. در این تبصره صراحتا به شهرداری اجازه دریافت 30% ملک شهروندان را داده است ولیکن در مصوبه معترض عنه صراحتا به شهرداری اجازه دریافت بیش از 40% ملک به صورت رایگان داده است. این مصوبه به دلایل ذیل خلاف شرع و قانون است:

با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص می‌بایست اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیراین صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج به غیرعماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه»، «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و... می‌باشد به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می‌بایست با دلیل شرعی صورت پذیرد. در حکومت اسلامی مصادیق جواز شرعی تملکات رایگان را می‌توان در قوانین جستجو کرد. به عبارتی دیگر شهرداری ها آنجا حق تملک رایگان املاک شهروندان را دارند که قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده باشد این اجازه را به آن‌ها داده باشد در خارج از موارد فوق تملکات رایگان نه جواز شرعی دارد و نه قانونی.

مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، شهرداری ها به منظور تهیه عوض املاک مورد نیاز خود و با تقاضای مالک، صرفا می‌توانند 20% ملک را از مالک دریافت نماید. بر اساس نظریه شماره 1689/102/95 ـ 1395/05/05 و همچنین نظریات شماره 1756/2/80 ـ 1380/04/21، 1676/102/95 ـ 1395/05/03، 3441/102/96 ـ 1396/09/12 و 52204/30/92ـ 1392/08/19 صادره از شورای نگهبان نیز صراحتا بیان شده است که شهرداری حق افزایش سهم خود از میزان قانونی 20% را ندارد. لیکن شورای شهر مشهد بدون آن که اختیار قانونی و شرعی را داشته باشد، عملا شهروندان را بالاجبار ملزم به واگذاری رایگان حدود 50 درصد ملک خود به بهانه ورود به محدوده نموده است. این موضوع مسلما برخلاف اصل تسلیط و حـرمت امـوال اشخاص و قـواعد شرعـی و همچنین تبصره 4 قانون پیش گفته است. اگر شهرداری نیاز بـه اراضی مازاد بر 20% داشته باشد لزوما می‌بایست بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، ملک را به قیمت روز خریداری نماید نه اینکه مالکین را اجبارا به واگذاری رایگان ملک خود نماید. لذا مصوبه معترض عنه به جهت اجبار مالکین به واگذاری رایگان حدود 50% ملک خود، برخلاف قانون و اصول مسلم شرعیه است. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد قانونی و شرعی مذکور در فوق بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب را دارم."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبات شماره 20381/95/4/ش ـ 1395/11/14 و 20382/95/4/ش ـ 1395/11/14

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره 3471/96/4/ش ـ 1396/03/06 با موضوع اصلاح مصوبه شماره 20381/95/4/ش ـ 1395/11/14 (بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها) و مصوبه شماره 20282/95/4/ش ـ 1395/11/14 (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) در جلسات رسمی مورخ 1396/03/22 و 1396/03/28 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه

ماده واحده: مصوبات شماره 20381/95/4/ش ـ 1395/11/14 و 20382/95/4/ش ـ 1395/11/14 به شرح زیر اصلاح شد:

الف) مصوبه شماره 20381/95/4/ش ـ 1395/11/14 با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها به شرح بندها و تبصره‌های زیر اصلاح شد:

1ـ سهم سرانه‌های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده سازی زمین (مغایر)، تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. مالکیتی که متقاضی بهره‌برداری از مزایای طرح‌های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه ها به شهرداری مشهد می‌باشند.

جدول تعیین میزان سرانه ها

تبصره 1 اصلاحی: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه‌های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند، در تفکیک یا بازتفکیک های بعدی مشروط به تامین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود.

تبصره2: کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی (طبق مندرجات سند و یا آرا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته اند، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند. در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره مندی از آن، مشمول این ماده می‌شود.

تبصره 3 اصلاحی: کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده اند چنانچه از شهرداری پروانه یا پایانکار با مفاصاحساب یا هر نوع گواهی با اعلام ضابطه در اساس طرح تفصیلی ملاک عمل که دال بر تصفیه حساب بدهی به شهرداری باشد، دریافت نموده اند، و نیز مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می‌باشند. مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره صراحتا قید شده باشد که حقوق شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.

تبصره4: سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می‌شود. در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ می‌شود.

تبصره5: در صورت تقاضای مالک جهت بهره مندی از حقوق مالکانه (موضوع تبصره2 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها) پس از حصول شرایط قانونی لازم، شهرداری مشهد مقدس مکلف است سهم سرانه‌های خدماتی موضوع بند 1 این مصوبه را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخگویی نماید.

تبصره 6 الحاقی: در حوزه‌های 4 و 5 درآمدی، برای املاک دارای سند عادی که تا پایان سال 1395 ساخته شده و به تایید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بابت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل 70 درصد قطعات بلوک احداث شده باشد) رسیده است. که عرصه در تصرف آن‌ها 200 مترمربع یا کمتر باشد و نیز املاک دارای سند رسمی با همین متراژ، در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادل P 25 محاسبه و اخذ می‌شود، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعیین خواهد شد. در صورت افزایش قیمت P (طبق بند 13 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم) ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می‌یابد.

تبصره 7 الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راسا نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند. به نسبت مساحت سند تفکیکی یا افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می‌شوند.

تبصره 8 الحاقی: در راستای هویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه‌های 4 و 5 درآمدی، در صورت تقاضای مالکین با متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آرا ماده 100 یا آرا قضایی و شبه قضایی، شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند 1 این مصوبه می‌باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر 200 مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.

2ـ سرانه خدمات و معابر عمومی موضوع اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری، برای اراضی و املاک مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود.

جدول تعیین میزان سرانه خدمات و معابر

تبصـره1: شهـرداری موظف است در صورت تفکیک یا افراز اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد، سرانه ها را مطابق جدول فوق مبنای اجرای قانون موصوف قرار دهد.

تبصره 2: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راسا نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفکیکی با افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می‌شوند.

تبصره3 اصلاحی: در حـوزه های 2 و 5 درآمـدی، برای املاک دارای سنـد عادی که تا پایان سال 1395 ساخته شده و به تایید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بافت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل 70 درصد قطعات برای احداث شده باشد) رسیده است و عرصه در تصرف آن‌ها تا 200 مترمربع می‌باشد در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادل P 25 محاسبه و اخذ می‌گردد، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناسی رسمی دادگستری بر مبنای مساحت پنج درصد در تصرف تعیین خواهد شد در حالتی که مساحت عرصه در تصرف ما بین 200 تا 500 مترمربع باشد حقوق موضوع بند 2 این مصوبه به میزان 10 درصد سهم العرصه تعیین می‌شود. در صورت افزایش قیمت P (طبق بند13 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم)، ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می بابد.

تبصره 4 اصلاحی: در راستای هویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه‌های 4 و 5 درآمدی، در صورت تقاضای مالکین یا متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آرا ماده 100 یا آرا قضایی و شبه قضایی، شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند 2 این مصوبه می‌باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر 200 مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.

تبصره5 الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که مشمول اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها بوده اند، چنانچه پروانه یا پایان کار یا مفاصاحساب که دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری می‌باشد دریافت نموده و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند 2 این مصوبه نمی شوند، مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتا قید شده باشد حقوق شهرداری مشهد بابت سهم سرانه‌های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.

تبصره6 الحاقی: سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می‌شود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری اخذ می‌شود.

تبصره 7 الحاقی: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه‌های خدمات و معابر با سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند مشمول این بند نمی شوند. در تفکیک یا باز تفکیک های بعدی مشروط به تامین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود.

3ـ شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری 10% از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نماید.

4ـ حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفا مشمول بند 1 یا بند 2 این مصوبه شده و اجرای هر دو بندها امکان پذیر نمی باشد.

ب) تبصره 5 مصوبه شماره 20382/95/4/ش ـ 1395/11/14 با موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 5 اصلاحی: حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض این بند هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل، به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست. ـ رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 18199/97/5/ش ـ 1397/10/24 توضیح داده است که:

" 1ـ شورای شهر مشهد در سال 1392 در خصوص تعیین سهم سرانه‌های موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک مصوبه‌ای را تحت عنوان ضوابط محاسبات درآمدی مصوب نموده بود که مواد 37 و 38 این ضوابط در همین خصوص تعیین تکلیف شده بود و شاکی قبلا در پرونده کلاسه 9309980958000146 مطروحه در هیات عمومی دیـوان عدالت اداری تقاضای ابطال مـواد 37 و 38 دفترچـه ضوابط درآمـدی شهرداری را تقاضا نمودند و همین طور فرد دیگری به نام آقای ابراهیم شیدا نیز تحت کلاسه 95/1097 و 95/296 و 93/1056 و 93/904 و 93/170 و 93/128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال همین مواد 37 و 38 دفترچه ضوابط درآمدی شورای شهر مشهد را مطرح نمودند که نهایتا پس از ارجاع امر به هیات تخصصی، موضوع حداقل در سه جلسه با حضور نماینده شورای شهر مشهد مورد بررسی دقیق قرار گرفت که نهایتا اعضای هیات تخصصی عملکرد شهرداری و شورای شهر در این خصوص را موافق قوانین تشخیص دادند اما به دلیل اهمیت موضوع مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطرح رسیدگی گردید که خوشبختانه اقدام شهرداری به شرح بند (د) و (هـ) از رای شماره 215 الی 225 ـ 1396/03/16 مورد تایید قرار گرفت، که بذل عنایت حضرتعالی به مفاد رای مذکور را استدعا دارد. اما شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1396 به جهت مساعدت بیشتر به شهروندان درصدهای موضوع مواد 37 و 38 را مقداری تقلیل دادند و نتیجتا مصوبه استنادی شاکی فقط در خصوص درصدهای مندرج در مواد 37 و 38 مقداری تغییر به نفع شهروندان داشته و بدین لحاظ طرح مجدد شکایت از این موضوع قابلیت استماع را نداشته و صدور حکم به رد شکایت ایشان را استدعا دارد. ضمن اینکه اخیرا دادنامه دیگری تحت شماره 1574ـ 1397/07/15 نیز در جهت رد اعتراض به این مصوبه صادر شده است.

2ـ شایان ذکر است شاکی پرونده حاضر در پرونده مطروحه قبلی نیز عینا همین مطالب را بیان نموده بودند و ادعای غیرشرعی بودن این مصوبه را مطرح کرده بودند که مراتب از فقهای شورای نگهبان استعلام گردید ولیکن فقهای شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 5914/001/97ـ 1397/04/23 مصوبه شورای شهر مشهد را خلاف شرع تشخیص نداند.

3ـ نکته فوق‌العاده مهم این است که در متن مصوبه استنادی پرداخت سهم سرانه‌های خدماتی موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت به تقاضای مالکین جهت بهره مندی از مزایای ورود به محدوده منوط شده و بدین ترتیب رضایت شهروندان در این خصوص مهمترین رکن اجرای مصوبه تلقی شده است.

4ـ اما در ماهیت امر معروض می‌دارد: به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهر داری ها، مقرر گردیده مالکینی که اراضی آن‌ها وارد محدوده خدماتی شهرها می‌شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شهرداری ها واگذار نمایند که اقدامات موضوع این قانون در شهرداری ها تحت عنوان عوارض ورود به محدوده مرسوم و معروف می‌باشد.

5 ـ بنابراین آنچه در این قانون از اهمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (شامل فضای سبز و معابر و بهداشتی و...) می‌باشد و به عبارت دیگر در جهت دستیابی به میزان اراضی مورد نیاز جهت احداث تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی می‌بایست منابع قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعهدات مالکین را مشخص نمود.

6 ـ «مقدار و میزان» اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهر، تحت عنوان سرانه‌های خدماتی در «طرح‌های جامع» همان شهر تعیین می‌گردد، به عبارت دیگر «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در متن طرح جامع هر شهر مشخص می‌نماید که چند درصد از کل اراضی آن شهر باید به کاربری‌های خدماتی همچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و همین طور این شورای عالی با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی هر شهر مشخص می‌نماید که چند درصد از اراضی کل یک شهر به عنوان معبر لحاظ شوند. نتیجتا به جهت اینکه در کلیه طرح‌های جامع شهری میزان سرانه‌های صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده اند شهرداری ها نیز در مقام اجرا بر همین اساس فضاهای خدماتی و تاسیسات و تجهیزات شهری را تعیین و به مرحله اجرا در می‌آورند. لازم به ذکر است بر اساس ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلف به تبعیت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند.

7ـ با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدماتی شهرها شده اند به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهر داری ها مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین راسا به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد در جهت شفاف سازی موضوع سرانه‌های طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است.

8 ـ نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می‌باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می‌آورد که شورای شهر مشهد ضمن اعلام سرانه‌های خدماتی طرح جامع، برای قطعات کوچکتر مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه‌های طرح جامع را صرفا از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می‌دارد و فی‌الواقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد.

9ـ پر واضح است که دریافت سرانه‌های خدماتی صرفا زمانی صورت می‌پذیرد که شرایط مندرج در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاه از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه‌های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد کرد.

بدین ترتیب چنان که ملاحظه می‌فرمایید شورای شهر مشهد صرفا در مقام مساعدت هر چه بیشتر به شهروندانی که اراضی آنان مساحت کمتری دارند مصوبه قبلی را تعدیل نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفا منوط به تقاضای مالکین جهت استفاه از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره 4 قانون صدرالاشاره می‌باشد و هیچ الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است که بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. خصوصا اینکه قبلا در این خصوص رسیدگی لازم به عمل آمده و اقدام شهرداری به موجب رای هیات عمومی شماره 215 ـ 225 سال 1396 مورد تایید قرار گرفته است. "

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16815/102/99ـ 1399/02/21 توضیح داده است که:

" موضوع بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 1396/03/29 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری، در جلسه مورخ 1399/02/07 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (20%) از زمین ها شده است، نسبت به مواردی که با مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/05/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16815/102/99ـ 1399/02/21 اعلام کرده است که: موضوع بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 1396/03/29 شورای اسلامی شهر مشهد در خصـوص بازنگری در ضوابط مربـوط به حقوق شهرداری بابت اجـرای ماده 101 قانون شهرداری، در جلسه مـورخ 1399/02/07 فقهای معظم شـورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت که بـه شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (20%) از زمین ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند (الف) مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 1396/03/29 شورای اسلامی شهر مشهد در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر 20% از زمین ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی