ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 7897/101 مورخ 24/1/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور را برای وزارتخانه و مؤسسات دولتی که در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:

1- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست سازمانی جدید ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره - در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.

2- به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در چهارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین‌نامه مربوط و بند «الف» ماده (146) قانون یاد شده امکان‌پذیر می‌باشد. هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی خارج از جدول فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- تمدید قرارداد کارکنان غیر رسمی شاغل در سال 1383 در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه‌ای (جاری) ملی و استانی مجاز است.

تبصره 2- ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای سال‌های بعد صرفاً در قالب سهمیه‌های جدول یاد شده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.

3- دستگاه‌های اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدی‌های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جدول شماره (17) مندرج در قانون بودجه سال 1384 کل کشور موارد و میزان واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را در جهت کاهش سه درصد (3%) از تصدی‌های دولت بر حسب برنامه و فعالیت در موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای مورد مبادله منظور نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان مکلفند از تأمین اعتبار جهت پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و یا آماده بهره‌برداری مندرج در ستون اهداف کمی جدول مزبور خودداری نمایند.

4- دستگاه‌های اجرایی مکلفند، صرفاً پس از تأمین صد درصد (100%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان و افزایش ضریب حقوق آنان، پاداش بازنشسته‌ها، عیدی (پاداش پایان سال) و سایر هزینه‌های قانونی پرسنلی دستگاه تا پایان سال 1384 نسبت به پیش‌بینی سایر هزینه‌ها اقدام نماید به طوری که در پایان سال هیچ‌گونه کسری اعتبار بابت پرداخت‌های پرسنلی ایجاد نگردد.

5- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال پیش‌بینی و در موافقت‌نامه مربوط منظور نمایند.

6- میزان پرداخت کمک‌های نقدی (با تشخیص بالاترین مقام مربوط) و غیر نقدی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی سال 1384، هشتصد هزار (800.000) ریال تعیین می‌گردد.

7- به کلیه بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران در سال 1384 معادل ششصد هزار (600.000) ریال کمک نقدی (با تشخیص بالاترین مقام مربوط) و غیر نقدی توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت می‌باشد.

8- دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صد درصد (100%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال 1384 بازنشسته می‌شوند، از اعتبارات مصوب خود تأمین و در موافقت‌نامه‌های مربوط منظور نمایند.

9- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در چهارچوب آئین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت - مصوب 1376- انجام داده و تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب کارکنان خود به شرح مندرج در موافقت‌نامه‌های مربوط به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.

10- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت بند (4) این تصویب‌نامه:

الف - با توجه به تصویب‌نامه شماره 67768/ت 25 مورخ 9/7/1369 هیأت وزیران حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهد کودک استفاده می‌کند، در حد اعتبارات مندرج در موافقت‌نامه پرداخت نمایند.

تبصره - در اداراتی که دارای مهد کودک نمی‌باشند دستگاه‌ها مجاز می‌باشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر پنج سال می‌باشند هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود پیش‌بینی نماید.

ب - میزان پرداخت اضافه کارکنان خود را در قالب موافقت‌نامه‌های مربوط منظور نمایند.

پ - میزان پرداخت‌های مأموریت‌های خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آئین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره 20860/ت 29728 هـ مورخ 18/5/1383 هیأت وزیران در قالب اعتبار موافقت‌نامه پیش‌بینی نماید.

ت - هزینه‌های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، کمک به پایگاه‌های بسیج ادارات و برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی را در مورد موافقت‌نامه هزینه‌ای خود در قالب اعتبار فصل هزینه مربوط پرداخت نمایند.

11- به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به تأسیسات رفاهی از قبیل زائرسرا، مهمان‌سرا، باشگاه و موارد مشابه:

الف - پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور، ممنوع می‌باشد.

ب - واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) واگذار می‌گردند.

12- در راستای دولت سبز دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف - در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت، آب و برق و تعمیرات خودروها صرفه‌جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسئولان و کارکنان دولتی مراقبت لازم به عمل آید.

ب - مدیران و دستگاه‌هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها صرفه‌جویی می‌نمایند، به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه‌های دیگر تشویق دارند.

پ - به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی پیشنهادها و درخواست‌های خود را با در نظر گرفتن سیاست‌های مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند.

13- گردهمایی‌ها، هم‌اندیشی‌ها، همایش‌ها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب گردد.

14- هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از کشوری و لشکری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می‌باشد.

تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایشگاه‌ها و مراکز توان‌بخشی جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثار گران از شمول این بند مستثنا می‌باشند.

15- اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) صرفاً بر اساس شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مجاز می‌باشد.

16- خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت‌های اعتبارات هزینه‌ای (جاری) استان (بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نمایند.

17- وزیران و معاونان رئیس‌جمهوری که مسئول شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر و تصریح نام می‌باشد) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند، موظفند حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 خود با در نظر گرفتن مفاد این تصویب‌نامه اقدام و نسخه‌ای از آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویب‌نامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی‌ربط تلقی خواهد شد.