مورخ: 1402/09/08
شماره: 212/16758/ص
بخشنامه
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002047949 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت 1400/10/13 از تاریخ تصویب بخشنامه شماره 210/62051/د مورخ 1401/09/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

شماره: 212/16758

تاریخ: 1402/09/08

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140231390002047949 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت 1400/10/13 از تاریخ تصویب بخشنامه شماره 210/62051/د مورخ 1401/09/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی؛ برای رعایت مفاد رای مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

خلاصه پیام رای:

* به موجب قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مورخ 1400/10/13 مقرر گردیده است.

* شکات مدعی هستند بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است؛ زیرا با عنایت به ماده 57 ق.م.ا مصوب 1400 که مقرر می‌دارد قانون مزبور شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم‌الاجرا است، در بخشنامه موضوع شکایت، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور نه بر مبنای قانونی هر ماه «سی روز» بلکه بر مبنای ماه‌های خورشیدی و با احتساب 31 روزه بودن ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، تعیین شده است؛ در حالی که به موجب ماده (443) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 285 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هر ماه می‌بایست «سی روز» در نظر گرفته شود که با این وصف، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور 1400/10/13 نخواهد بود.

* به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه وفق ماده 57 ق.م.ا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور شش ماه بعد از ابلاغ آن به رییس جمهور اعلام شده است و از طرفی تاریخ ابلاغ قانون فوق به رییس جمهور 1400/04/12 بوده است، با لحاظ حکم مقرر در ماده (443) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفاد رای وحدت رویه شماره 385 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور 1400/10/10 است. از این روی عبارت مذکور در بخشنامه موضوع شکایت که بر خلاف مقررات مذکور تنظیم شده است از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

حسین عبداللهی

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی