بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812763

تاریخ دادنامه: 9؍12؍1401

شماره پرونده: 0004093

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی کاردان نیا

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9809970905810591-11؍4؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:1- با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره 9809970905810591-11؍4؍1398، بند 2 بخشنامه شماره 19418؍4385؍211-7؍11؍1383 رییس کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد.

2- متن رای شماره 9809970905810591-11؍4؍1398 هیات عمومی به شرح زیر می‌باشد:

" بر اساس ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد. همچنین به موجب ماده 29 قانون تامین اجتماعی « نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده 3 این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند 2 بخشنامه شماره 19418؍4385؍211-7؍11؍1383 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‎بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می‎توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مـالیات متعلق را محاسبـه نمایند از جهت کسر دو هفتـم از سهم حـق بیمه پـرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایـر بـا حکم مقرر در مـاده 137 قـانون مالیات‌های مستقیم و ماده 29 قانون تامین اجتماعی است و به استناد بند 1 ماده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. "

3- متعاقبا آقای علی کاردان نیا به موجب لایحه‌ای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 19418؍4385؍211-7؍11؍1383 رییس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

" هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 9809970905810591-11؍4؍1398، بند (ب) 2 بخشنامه شماره 19418؍4385؍211-7؍11؍1383 سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت حقوق بگیران بیمه شده ...» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه هـای اجرایی کسر شده ساکت است. این مساله باعث شـده رییس سازمان امـور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها صرفا بخشنامه فوق‌الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ گونه اشاره‌ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره 140009970905811415-2؍6؍1400 حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه ماخوذه به اکثرا کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 20 [13] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی‌نفعان، رای صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند 2 بخشنامه شماره 19418؍4385؍211-7؍11؍1383 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد. "

4- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 14014؍212؍ص-2؍7؍1401 اعلام کرده است:

" با توجه به اصلاح ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 31؍4؍1394، که بر اساس ماده 281 آن قانون از ابتدای سال 1395 لازم‌الاجرا می‌باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمه‎های پرداختی موضوع قانون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398) در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره 19418؍4385؍211-7؍11؍1383 اقدام نمود.

بر اساس قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398: «... کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند صرفا به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود یا موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تکمیلی نموده و ماهیان سهم خود بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست‌های حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوطف نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند».

با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از «حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی» از بند 1 بخشنامه شماره 44؍98؍200-14؍5؍1398 توسط دیوان عدالت اداری و خلا ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می‌باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نمود و متعاقبا این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 9985؍1400؍5040-13؍12؍1400 اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم نمی دانـد لیکن به منظور رفـع خلا ایجاد شده و رعایت حقوق مـودیان و جلوگیری از تطویل رسیـدگی به پرونده‌های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق بگیران به تاریخ صدور بخشنامه 19418؍4385؍211-7؍11؍1383 فاقد موضوعیت می‌باشد. "

5- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی بدوا به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آرا اعضای هیات تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍12؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رای شماره 9809970905810591-11؍4؍1398 و براساس دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور، حکم به ابطال بند 2 بخشنامه شماره 19418؍4385؍211 مورخ 7؍11؍1383 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 9؍12؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیـار حـاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 9809970905810591-11؍4؍1398 موافقت کردند و بر همین اساس بند 2 بخشنامه شماره 19418؍4385؍211 مورخ 7؍11؍1383 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری