مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 432

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهار صد و سی و دوم 5 خـــرداد ماه 1383 هجری شمسی (432) 5 ربـیــع الثانی 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه پنجم خرداد ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : احمد بورقانی فراهانی ـ قدرت الله علیخانی و حسین لقمانیان .
4 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان : احمد و محمدرضا علیزاده .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تصویب لایحه دوفوریتی اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
7 ـ قرایت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد و قیر و کارزین .
8 ـ قرایت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی و نظارت قانونی انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی .
9 ـ قرایت بخش سوم از گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور.
10 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای سیدکرامت الله عمادی نماینده محترم سمیرم .
11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه .
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و سی و هفت دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 199 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و سی و دوم روز سه شنبه پنجم خرداد ماه 1383 هجری شمسی مطابق با پنجم ربیع الثانی 1425 هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (تقاضای بررسی با قید دوفوریت درجلسه علنی مورخ 1383/03/03 به تصویب رسیده است ).
2 ـ ادامه قرایت گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور.
3 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد و قیر و کارزین .
4 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از تخلفات انجام یافته درجریان اجرایی و نظارت قانونی انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی .
5 ـ گزارش کمیسیون انرژی درمورد تحقیق و تفحص از ماجرای شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (285 ـ 284) از سوره مبارکه «بقره » توسط قاری محترم آقای حبیب الله پوراحمدی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لله مـا فی السموات و مـا فی الارض و ان تبدوا مـا فی انفسکم او تخفوه یحـاسبکم بـه الله فیغفر لـمـن یشـآ و یعذب من یشـا والله علی '' کل شی قدیر * ''امـن الرسول بـمـآ انزل الیه من ربـه و المومنون کل ''امن بالله و ملیکتـه و کتبـه و رسلـه لا''نفرق بین احد من رسلـه و قـالوا سمعنـا و اطعنـا غفرانک ربنـا و الیک المصیر *لایکلف الله نفسا الا'' وسع ها لها ما کسبت و علی ها مااکتسبت ربنـا لا''تو''اخذنـآ ان نسینـآ او اخطانـا ربنـا و لاتحمل علینـآ اصرا کمـا حملتـه علی الذین من قبلنـا ربنـا و لا''تحملنـا ما لا''طاقه لنـا بـه واعف عنا و اغفرلنـا و ارحمنـآ انت مولینا فانصرنـا علی القوم الکـافرین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : احمدبورقانی فراهانی ـ قدرت الله علیخانی و حسین لقمانیان
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای احمد بورقانی فراهانی نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر.
(که پانزده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج .
(که ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای حسین لقمانیان نماینده محترم همدان .
(که پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای احمد بورقانی فراهانی بفرمایید.
احمد بورقانی فراهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عدالت و آزادی سرمایه‌ای گرانب ها و گرانسنگ هستند که ملت ایران بیش از یکصد سال است برای بدست آوردن آن در تلاش و تکاپوست .اما توانمندی و کارآمدی ساختار فرهنگ استبدادی در اعماق جامعه کهن ما سد راه آنان بوده است .
در اوج تحولات اجتماعی و سیاسی از انقلاب مشروطه به بعد تنهادر مواقعی برخی اندیشه‌های عدالت محور و آزادیخواهانه مجال بروز و ظهور یافته اند، اما دولت مستعجل بوده اند و از افراط و تفریط و بی رسمی گرفته تا جنگ و ترور و خفقان این اندیشه ها را به محاق و گوشه انزوا برده است . به همین علت مردم سالاری واقعی استمراری نیافته است .
آنچه تاکنون بدان دست یافته ایم مردم سالاری سیاسی آنهم در کوتاه‌مدت بوده است . تصور تاریخی حاکم بر جامعه علت تامه استبداد را همواره در حکومت ها جسته است . اما نگاهی به گذشته و واکاوی تجارب تاریخی عیان می‌سازد که حکومت ها تن ها عامل استبداد نبوده اند، بلکه درد استبداد در ساخت عظیم پیچیده اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه نهفته است و آنجا باید برای آن درمان یافت . ساخت پیچیده و فرهنگ توانمند استبدادی بوده که همواره مانع شکل گیری سرمایه وگوهر گرانب های عدالت و آزادی در ایران شده است . این ساخت پیچیده و ساختار پرتوان بعد از جنبش اجتماعی و اصلاحی دوم خرداد نیزخود را نمایان ساخت و در برابر شکل گیری سرمایه عدالت و آزادی سر برافراشت .
مجلس ششم با نگاه ویژه به این درد تاریخی در فضای پرنشاط و پرامید ناشی از مشارکت گسترده مردم در انتخابات از یکسو و با طعم تلخ و گس بستن مطبوعات در مقام چشمان بیدار جامعه و ترور یکی از فرزندان صالح انقلاب از سوی دیگر، کار خود را آغاز کرد و برغم آنکه در برداشتن اولین گام بی توفیق ماند، اما کوشید در راه تحقق عدالت و آزادی مسیرهای دیگر را بپیماید و از نکته ای فروگذار نکند. این درحالی بود که مجلس ششم سنگینی بار انتظار افکار عمومی برای حل فوری مشکلات جامعه را نیز بر دوش خود احساس می‌کرد. این نیز دردی دیرپاست که مردمان در همه سطوح همواره حل مشکلات را ازدستگاه های رسمی بویژه دولت و مجلس متوقع بوده اند، آنهم در کوتاهترین زمان ممکن و به بهترین صورت .
ناهمخوانی توقعات جامعه با واقعیات ، یکی از موانع پیشرفت اموردر مشرق زمین است و این ناشی از ریشه‌های دیرپای استبداد است که با اولین نسیم آزادی از مطالبات پشته ها ساخته می‌شود و بخش انتخابی حکومت ها نیز مسوول پاسخگویی و تامین آن‌ها.
مجلس ششم کوشید این واقعیت را برای عموم ملت بشکافد و روشن کند که عدالت و آزادی را نمی توان در جامعه ای که استبداد درتار و پود آن ریشه دوانده از دو دوره دولت انقلابی یا یک دوره مجلس منتخب طلبید. سرمایه عدالت و آزادی را باید اندک اندک فراهم ساخت و با دقت و ظرافت زرگران و حریربافان از آن مراقبت کرد. اگرمجلس ششم توانسته باشد همین معنا را روشن کند تصور می کنیم به بخش عمده ای از وظیفه خود عمل کرده است . کمااینکه بنظر ما رفتارو کردار مجلس ششم این معنا را رسانده است .
امروز مفتخریم که بانگ برداریم ، اگر چه شاید به ظاهر به عملی کردن همه برنامه‌هایی که قول آن را به ملت دادیم ، موفق نشدیم و دیگرکس نیست که از علل و اسباب آن بی اطلاع مانده باشد و اگر چه در میان زخم و درد و شعله زیستیم ، اما چراغی نو بر طاق آفاق ایران افروخته شده که به سهولت خاموش کردنی نیست .
مجلس ششم آنگونه که شایسته اسلامیت و جمهوریت نظام بودزبان عهد اختناق را از بین برد. تریبون مجلس ششم جایی برای زبان چند پهلوی لبریز از ایهام و پیچیده در ابهام باقی ننهاد و امنای ملت صریح و شفاف و از سر صداقت آلام و دردهای جامعه را با همگان درمیان نهادند. شاید دیگر لازم نباشد حداقل در «حوزه سیاست ،داروی تلخ حقایق را در لعاب شیرین طنز و فکاهه پیچید و آن را به میان مردم فرستاد تا بدست مستحقش برسد» و شاید دیگر لازم نباشدشاعری بسراید که «دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم ».
هر کژی را که وکلای ملت دیدند و هر دردی را که شاهد شدند ازپشت همین تریبون برای اصلاح و درمان آن فریاد زدند. هر برنامه وپیشنهاد معقول و مقبولی برای بهبود اوضاع به ذهن و فکر نمایندگان رسید یا جمعی و جایی به آن‌ها پیشنهاد کردند به قالب طرح درآمد وبرای تبدیل آن به قانون کوشش بعمل آمد. لایحه‌ای نبود که دولت تقدیم مجلس کند و مشکلی از مشکلات عدیده مردم را حل کند ومجلس در تصویب آن کوتاهی کرده باشد. با تکیه بر همین تلاش عدالت محور و بانگ آزادیخواهی است که امروز می‌توانیم کارنامه مجلس ششم را به داوری افکار عمومی بیاوریم .
در حوزه اقتصاد برغم حملات غوغاییان ، نمایندگان مجلس ششم چندان کوشیدند که رشد با ثبات بالای (7) درصدی اقتصادی در سال‌های اخیر، امروز به خواست حداقلی مبدل شده است . در حوزه سیاست هراقدامی که برای تثبیت آزادی ها و دفاع از حقوق عمومی و اساسی و کاهش هزینه فعالیت‌های سیاسی میسر بود مجلس ششم برای تحقق آن گام برداشت ، اما تفاسیر بدعت آلود شورای نگهبان غالب مصوبات بنیادی مجلس را زمینگیر کرد که ذکر فهرست آن‌ها ملال آور است .
در حوزه فرهنگ هم اگر چه مخالفت های شورای نگهبان دایره شرع و قانون اساسی را نیز درنوردید و مثلا درباره قانون آزادی ماهواره بارعایت موازین اسلامی ، اظهارنظر شد که امکان اجرایی مصوبه بلحاظ فنی وجود ندارد، اما همه این ها مانع نشد که زندگی و فعالیت فرهنگی درجامعه ارتقا نیابد و تقویت نگردد.
در حوزه مسایل آموزشی و اجتماعی باتوجه به اینکه معضلات جامعه پرشمار است ، اما دورنگری و آینده بینی نمایندگان مجلس ششم در قانونگذاری های خود در این حوزه ، طی طریق را هموارتر کرده است .
وکلای زن ما در مجلس ششم گاه در فریاد و گه در خاموشی چون شیر شرزه در راه تقویت حقوق زنان این سرزمین کوشیدند و با غرورگفتند «اگر مردی در این خانه باش و زن باش ».
فراموش نکنیم مجلس ششم در عمر چهارساله اش حجم بی سابقه‌ای از حملات و فشارها را تحمل کرد. بی انصاف ها و یکسونگران در گریز ازپاسخگویی به مطالبات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ملت ، از درون وبرون بر اکثریت مجلس تاختند و نمایندگان ملت را به بی توجهی به معیشت مردم متهم کردند. غافل از آنکه مجلس ششم به گواهی طرح ها ولوایح مصوب و نیز نامه ها و بیانیه ها و طرح‌های تحقیق و تفحص بیشترین توجه را به مسایل بنیادی اقتصادی داشته است .
مجلس ششم درکنار همه تلاشهایش ویژگی ممتازی داشت و آن دفاع بی چون و چرا از حقوق ملت بود. احضار بی سابقه بیش از (60)نماینده مجلس به محکمه از (1) تا (4) بار بعلت ایفای وظایف نمایندگی را باید در همین مسیر معنا کرد. کسانیکه بنوعی هدف ظلم ،بی عدالتی ، تحقیر و غفلت قرار گرفته بودند، بازتاب ناله های دردمندانه خود را در مجلس ششم به گوش گرفتند. چه در کمیسیون‌های مجلس بویژه کمیسیون مهم و مدافع حقوق انسان ها یعنی اصل نودم قانون اساسی ، چه در صحن شفاف مجلس و چه در بیانیه ها و نطق های نمایندگان ملت .
تحصن نمایندگان در دفاع از حقوق ملت و استعفای جمعی ازایشان که ورق افتخاری بر کتاب تاریخ پارلمان در ایران افزود ازنمادهای بارز دفاع مجلس از حقوق اساسی ملت بود و البته کمترین هزینه دفاع از حقوق ملت را نیز پرداختند که همانا رد صلاحیت بیش از (80) نماینده مجلس ششم بود و این نیز بعنوان اقدامی بی سابقه درکتاب پارلمان ایران ثبت شد.
مجلس ششم در حوزه نظارت گوی سبقت را از همگنان و اسلاف خود ربود. بیشترین سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص و تذکر را درتاریخ قانونگذاری ، مجلس ششم به خود اختصاص داد و این جزدغدغه نمایندگان ملت برای راست کردن کژی ها معنایی ندارد.
در حوزه سیاست خارجی مجلس ششم کوشید با تلاش برای تامین مصالح و منافع ملی ، نقش مثبتی ایفا کند و همین امر موجب مشارکت جدی مجلس ششم در مناسبات بین‌المللی شد و علاوه بر تحرک جدی در مجامع بین‌المللی پارلمانی برای اولین بار بعد از انقلاب با برقراری مناسبات رسمی میان مجلس شورای اسلامی و پارلمان اروپا،تاثیرگذاری ایران بر افکار عمومی اروپا واسطه گان اصلی خود را یافت .بعلاوه در مسایل مهمی نظیر بحران افغانستان ، عراق ، مسایل دریای خزر و نیز موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران مجلس با نگاه به ضرورت تامین منافع ملت پیدا و پنهان با شهامت تمام کوشید از راه حل‌های خردمندانه حمایت کند و اجازه ندهد دیدگاه های تنش زا غلبه یابد و یامنافع ملت نادیده انگاشته شود.
ما اینجا بار دیگر تکرار می کنیم ، گردونه تاریخ از جاده تنگ واقعیت عبور می‌کند. با اقداماتی نظیر صدور حکم اعدام برای آن معلم وارسته تاریخ ، تلاش برای حبس و خانه نشین کردن نخبگان و تعطیلی قلمرو گفت و شنود و شکل دادن پیشاپیش مجلس هفتم نمی توان واقعیات را زیر خاکستر برد. می‌دانیم و می دانید که بی جهت می کوشندطومار حیرت خود را دور از دیده دیگران به خط غبار بنگارند.
مجلس ششم دوره اش به پایان آمد، اما پایان مجلس ششم بمعنای پایان روندی که نمایندگان ملت درکنار مردم شریف ایران پایه گذاری کردند نیست ، بلکه نقطه عطفی است برای استمرار بخشیدن به روندرسیدن به عدالت و آزادی در گوشه گوشه این سرزمین . بر این باوریم روند اصلاح طلبی ، آزادیخواهی و عدالت محوری به اتکا رای مردم ودر چارچوب اندیشه ها و ارزش‌های دینی ، آینده درخشانی را برای ایران رقم می‌زند. ما کوشیدیم بر پیمان خود با ملت استوار باقی بمانیم وبخاطر همه کوتاهی ها از ملت بزرگ ایران پوزش می طلبیم .
شایسته است در این واپسین ساعات کاری مجلس ششم و درلحظات بدرود از زبان شاعر امیدهای ایران ، مشیری از امید بخوانیم که :
بر درخت زنده بی برگی چه غم
وای بر احوال برگ بی درخت
دلم می خواست پلیدی ها و زشتی ها به زیر خاک می ماندند
بهاری جاودان آغوش وا می‌کرد
جهان در موجی از زیبایی و خوبی شنا می‌کرد
بهشت عشق می خندید
به روی آسمان آبی آرام
پرستوهای مهر و دوستی پرواز می‌کردند
به روی بام ها، ناقوس آزادی صدا می‌کرد
مگو این آرزو خام است
مگو روح بشر همواره سرگردان و ناکام است
اگر این کهکشان از هم نمی پاشد
وگر این آسمان در هم نمی ریزد
بیا تا ما فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم .

زنده باد عدالت ، زنده باد آزادی
فراکسیون مشارکت در مجلس شورای اسلامی

(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت )
منشی (قمی ) ـ جناب آقای قدرت الله علیخانی بفرمایید.
قدرت الله علیخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اینروزها در آستانه پانزدهمین سالگرد رحلت جانگداز و عروج ملکوتی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام و چهل ویکمین سالگرد قیام خونین (15) خرداد قرار داریم .
اگر چه ظاهرا رهبری حضرت امام بطور آشکار از پانزدهم خرداد1342 آغاز می‌شود و نهضت اسلامی و قیام همه جانبه ملت ایران تحت هدایت خردمندانه و الهی ایشان در (22) بهمن 1357 به پیروزی می‌رسد و بنا به خواست ملت ، نظام جمهوری اسلامی تشکیل می‌شودو بالاخره با رحلت حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در چهاردهم خرداد1368 این رهبری و هدایت به پایان می‌رسد. اما اثر وجودی امام نه تنهادر تاریخ و در میان ملت ایران جاودانه مانده است و تا قیام حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ ادامه خواهد داشت ، بلکه شعاع و پرتو افکار، آرا و اندیشه‌های امام در سراسر جهان اسلام گسترده ترشده و توجه مسلمانان جهان به این اندیشه ها بیش از پیش وسعت یافته است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کردند نام امام همواره با انقلاب زنده خواهد بود.
نگاهی کوتاه به سیره امام ـ رحمه الله علیه ـ و شیوه هدایت و رهبری ایشان به خوبی نشان می‌دهد که حضرت امام مدت ها قبل از (15) خرداد1342 هم در صدد آشکار ساختن و روشن نمودن ابعاد، معضلات ومشکلات درون ایران و هم تعیین علت العلل مصیبت ها و بلایای جهان اسلام بوده اند. از اینروست که شاهدیم حضرت امام با درایت و آگاهی کامل مثلث شاه ، آمریکا و اسراییل را عامل اصلی نگونبختی ایران وجهان اسلام معرفی می‌نمایند و با پافشاری ها و روشنگری های ایشان درطول (15) سال ، ملت ایران رژیم شاهنشاهی را سرنگون ساخت و بساط استبداد و دیکتاتوری را برچید و توانست آمریکا را که از ایران پایگاهی برای اهداف شیطانی خود ساخته بود و اسراییل را که ریشه‌های صهیونیستی خویش را در اعماق ایران گسترانیده بود از میان ببرد.
اگر سران کشورهای منطقه بموقع به سخنان رهگشای امام توجه ودرمقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی بگونه‌ای دیگر رفتار می‌کردند،امروز هرگز شاهد آن نبودیم که به بهانه حادثه مشکوک یازدهم سپتامبرسرزمین های اسلامی اشغال شود و با مستمسک قراردادن شعارهایی همچون مبارزه با تروریسم و نابودی سلاح های کشتار جمعی ، خون مردم بیگناه افغانستان و عراق و فلسطین ریخته و دارایی‌ها و منابع نفتی مسلمانان به یغما برده شود. ارمغان مردم سالاری از نوع آمریکایی نیزدر شکنجه گاه ابوغریب و دیگر زندان هایی که زنان و کودکان و جوانان به شنیعترین وجه مورد آزار قرار می‌گیرند نیز کاملا هویداست وبی توجهی و به تعبیر صحیح تر حمایت از جنایت هایی که علیه فلسطینیان توسط ارتش رژیم غاصب اسراییل صورت می‌گیرد، اهمیت حقوق بشر و کرامت انسانی را نزد مقامات کاخ سفید بخوبی نشان می‌دهد.
حضرت امام بحق آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن بشریت قلمدادو رژیم اشغالگر قدس را بعنوان خنجری در دست آمریکا که در قلب جهان اسلام فرو رفته معرفی کرده اند. اگر به این فرمایشات حضرت امام بدرستی توجه می شد و کشورهای منطقه به مقابله با نیات شوم آمریکا برمی خاستند، اینک وضعیت جهان اسلام بگونه دیگری بود.اما هم اکنون نیز ملت ها و کشورهای منطقه می‌توانند با درس گرفتن ازمقاومت ملت عراق ، اعم از شیعه و سنی در مقابل ارتش آمریکا ومقاومت ملت فلسطین اعم از حماس و جهاد اسلامی و سایر گروه‌های فلسطینی دربرابر اشغالگران و تبعیت از مقاومت حزب الله لبنان دربرابر جنایات رژیم صهیونیستی ، آمریکا و اسراییل را به خفت بارترین شکل از این منطقه اخراج کنند.
بی تردید اگر امروز راه امام و پیام امام بدرستی دنبال شود ورهنمودهای ارزنده جانشین صالح ایشان بخصوص افشاگری های معظم له نسبت به نقشه‌های آمریکا مورد توجه قرار گیرد، جایی برای آمریکا و دست نشانده صهیونیستی اش در این منطقه باقی نخواهد ماند ومردم مسلمان منطقه در کنار یکدیگر سرافرازانه زندگی خواهند کرد.
در پایان این بخش از عرایضم مایلم مراتب تاسف خود را از عدم حضور بسیاری از دوستان عزیز و محترم مجلس ششم که هریک بنوبه خود نقش ارزنده ای در این مجلس داشته بویژه از شخصیت انقلابی ویار دیرینه امام و رهبری حضرت آقای کروبی را ابراز نمایم . اگر چه ناگفته پیداست شخصیتی همچون ایشان به جایگاه‌ها اعتبار می بخشد ولذا عدم حضور در مجلس هیچ خللی بر نقش آفرینی ایشان در تحولات کشور ایجاد نخواهد کرد و امیدوارم همانگونه که تاکنون از نظرات ایشان بهره مند بوده ایم ، کماکان این فرصت دراختیار ما باشد تا در قالب فراکسیون مجمع روحانیون در مجلس هفتم بتوانیم تجربیات ارزنده ایشان را برای خدمت به مردم مورد بهره‌برداری قرار دهیم . اینجانب مطمینم این بخش از عرایض حقیر، حرف دل بسیاری از نمایندگان مجالس ششم و هفتم است .
قبل از تذکراتی که در رابطه با استان قزوین و حوزه انتخابیه ام دارم لازم می دانم طبق اینکه ادب اقتضا می‌کند من از حضور همه نمایندگان عزیز، چه آنهاییکه همکار ما در مجلس ششم هستند، چه آن‌هایی که درمجلس هفتم نیستند، از حضور همه درخواست عفو کنم ، اگر در تعابیر وسخنان بالاخره پیش می‌آید تعابیری ناصحیح بکار رفته بعضا من از همه باید عذرخواهی بکنم . اگر چنین چیزی بوده است احساس تکلیف ووظیفه نمایندگی والا خدمت همه دوستان و عزیزان ارادت داشتیم وداریم و آرزوی موفقیت برای همه آن‌ها از خدای بزرگ خواهم داشت .
در پایان تذکراتی در مورد استان قزوین ، حوزه انتخابیه ام ارایه می کنم که بنظر اینجانب نشانه جهت گیری ناصحیح در تخصیص بودجه و اعتبارات در کل کشور است .
درحالیکه در سال 1382 علاوه بر (2) میلیارد و (700) میلیون تومان اعتبار تخصیصی برای امور عمرانی آموزش و پرورش استان ،مبلغ (800) میلیون تومان نیز تحت عنوان اعتبارات ملی ـ استانی برای بازسازی مدارس اختصاص داده شده بود اما متاسفانه برای سال 1383 این جمع (3) میلیارد و (500) میلیون تومانی به (1) میلیارد و(500) میلیون تومان یا (40) درصد اعتبار سال گذشته تقلیل یافته است . بطوریکه مدیران استان معتقدند با این بودجه حتی نمی توان پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کرد. ضمن آنکه متاسفانه در سال 1383درحالیکه بودجه عمرانی کل استان (25) درصد کاهش داشته ، این کاهش درخصوص اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش بیش از (50)درصد بوده است و در اینجا لازم می دانم از خیرین استان قزوین که باپرداخت (4) میلیارد تومان در سال 82 که بر فضای آموزشی استان افزوده اند، تقدیر و تشکر بکنم . امیدوارم ان شاالله همه عزیزان موفق وموید باشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (قمی ) ـ جناب آقای لقمانیان بفرمایید.
حسین لقمانیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام به ملت شریف و بزرگ ایران و مردم همدان
شگفتا و دریغا که فرصت‌های طلایی چون ابر بهاری گذشت و ما ازآن بهره ای نبردیم و از این هشدار که «الفرصه تمر مرالسحاب » فرصت مانند ابر می گذرد تکانی نخوردیم . آری ، رفته باز نمی گردد که اسپینوزامی گوید: در یک رودخانه دوبار شنا نتوان کرد.
مجلس ششم پایان گرفت ، بهاری نویدبخش بود، اما طوفان ، ابرهارا پراکند و خاک ناکامی بر زمین امید پاشید. ما پس از (150) سال تلاش و جانفشانی از این درخت بار نچیدیم ، خودکامگی واقتدارگرایی در همه گذرگاه‌های تاریخی ، دستاوردهای دموکراتیک برآمده از خیزش مردم را سنگ راه و ابزار سرکوبی کرده است و مااینچنین در خم نخستین از راهی که بسیار ملت ها از آن گذشته اند مانده ودر مسایل آغازین حقوق خویش درمانده ایم . سد راه و ریسمان پایبند،همان انحصار قدرت و ثروت و در یک هرم الیگارشی است و اما اکنون افسوس ما از رفتن نیست ، از شکستن فریادها در گلوها، از خشکیدن قلم ها در دستهاست و ما گروهی که ازسوی بی صلاحیت ها رد صلاحیت شدیم ، برآنیم که در شکست ما نیز ایران پیروز است و خودکامگی رسوا.
جنبش اصلاحی ـ اجتماعی ایران در پروسه تکاملی خویش بحرانهارا در ساختار قدرت یافت و دریافت که در کشورهای عقب مانده بااقتصاد نفتی و سیاست بازان قدرت گرفته با اتکا بر زور و کنترل پلیسی ـ امنیتی ، همه سررشته های اقتصادی و فرهنگی را در دست می‌گیرند. ساختار حکومتی ما در بخش انتصابی با بازیگران خاص دردوری بسته و در بخش انتخابی از کانال شورای نگهبان در یک چرخه دگماتیک و ایستا و درواقع در دو دور باطل می چرخد و کلافی سردرگم گرداگرد ملت و ملک پیچیده است .
مشکل بنیادین ما انحصار قدرت و ثروت که ریشه در ساختاراقتصادی و اداری دارد. اقتصاد ما بر پایه نفت و منابع طبیعی است وپژوهش ها می‌رساند که اینگونه ساختار اقتصادی ذاتا فسادپذیر وفسادانگیز است . نبود مدیریت کارآمد در ایجاد سیستم تولیدی ،صرفه جویی و اخذ مالیات ، نبودن اقتدار دولت ، قانون و نظام اجرایی ومالی برای کنترل امور اقتصادی ، همه نتیجه اقتصاد وابسته به منابع طبیعی است که خود یکی از اسباب دو دولتی شدن نظام و رشدسرطانی مافیای اقتصادی و ثروت های افسانه ای است . از این پول انباشته بیشمار برای نگاهداری ساختار قدرت و ثروت و نیروها و باندهای موازی است .
اسکله‌های نامریی دراختیار نهادهای غیررسمی و فراقانونی ودست های پنهان مافیایی که (68) درصد واردات کالا را به شکل قاچاق جذب می‌کند، بارها از زبان مسوولان و رسانه ها خبر ترانزیت و پخش مخدرات از این کانال آمده است . قاچاق کالا به زبان کارشناسان تا(2/11) میلیارد دلار در سال برآورد شده است . نمونه‌ای از قاچاق ازاین گلوگاه‌های مرموز، قاچاق چای است که گروه تحقیق و تفحص درباره آن گزارش داد، ولی چون عوامل آن در شبکه قدرتند، تن ها حرف نخست نام آنان و شرکتهایشان آمد! این قاچاق بزرگ و نمونه‌ای کوچک از باندبازی ها و جنایات مافیای اقتصادی است که چایکاران ایران را به خاک نشاند؟!
قانون سمبل خرد گروهی و قانونگرایی نشانه عدالت اجتماعی بسترآسایش و نگاهبان حقوق مردم است . التزام به قانون ، دلیل بی نقصی قانون نیست و قانون اساسی با نقایصش برای دفاع از حقوق مردم وبازداشتن خودکامگی سودمند است . از همان آغاز مشروطیت ستمکاران برای نشاندن قدرت خویش بر کرسی ، قانون را با نادیدن ودور زدن و یا تغییر، ابزار کرده اند. فصل سوم و اصول (2) و (3) و (6)را که گویای حقوق مردم است نادیده می‌گیرند، تن ها بر اصل (110) وچند اصل دیگر پای می فشارند.
شیوه انتخابات مجلس هفتم بی قانونی ، جعل ، تقلب با هزینه‌های سرسام آور از بودجه کشور با مردمی اکثریتی عظیم زیر خط فقر،بی مشارکت دانشجویان و صاحبنظران و روشنفکران ، پارلمانی نمایشی و فرمایشی است . طبیعی است که انحصار قدرت و ثروت ، نقد و کنترل نمی پذیرد، پس قانون را در نماد پارلمان و انتخابات آزاد مهار می‌زند وآزادی بیان را در قالب روزنامه و تشکل حزبی و کانونی ، مهر و موم می‌کند. ستم حکومت های فاسد، تن ها چپاول ثروت و به خاک فقر نشاندن مردم نیست ، ویرانگرتر و آنچه نسل ها اثرش می‌ماند، بی تفاوتی مردم ،سقوط اخلاق و معنویت ، سستی احساس نوعدوستی و میهن پرستی وعواطف انسانی است . این روند ویرانگر، چشمه از بالا می‌گیرد و به مصداق «الناس علی دین ملوکهم » مردم بر دین فرمانروایان شانند. اصلاح طلبان به حاشیه رانده شدند ولی راهشان پر رهرو خواهد ماند و چنانکه حسنین هیکل روزنامه نگار مشهور مصری می گوید:
«من النهایه یجب ان نبدا» (از پایان باید آغاز کنیم ) ما نیز با تجارب تازه تر از پایان ، این راه را دوباره می آغازیم .
و اما دو تذکار به آقای رییس جمهور:
1 ـ با نقض اصل (50) قانون اساسی در زمان استاندار فعلی ، زیست‌بوم و باغ ها و درختستان های زیبای الوند همدان با سنگ نوشته‌های عصر هخامنشی ، سخت آسیب دیده و تلاش ما هم بی نتیجه مانده است .
2 ـ در غار علی صدر همدان با ریخت و پاش ها و نامسوولی زیان‌های فراوانی رسیده است . آیا در آینده به این دو مرکز توریستی کم مانندتوجهی خواهد شد؟ پیروز باشید. والسلام

4 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان : احمد و محمدرضا علیزاده
رییس ـ بنده هم در رابطه با عملکرد مجلس و مسایل گوناگونی که هست ان شاالله فردا عرایضی خدمتتان عرض می کنم . همین اکتفامی کنم به فردا که روز پایانی مجلس ششم است و ان شاالله بتوانیم هرکجا هستیم به وظایفمان عمل کنیم .
در رابطه با تذکرات نمایندگان و قبل از تذکرات نمایندگان ، مجمع نمایندگان استان مازندران ، دوستان همکارمان مرقومه ای دارند دررابطه با دو برادر بزرگوار آقای حاج احمد و حاج محمدرضا علیزاده که یکی از آن‌ها عضو شورای محترم نگهبان است و برادر دیگرمان هم معاون امور قضایی ، آقای حاج احمدآقاست که قبلا و سال ها عضوحقوقدانان شورای نگهبان بودند، الان هم محبت کردند با بنده همکاری می‌کنند در هیات تطبیق مصوبات دولت محترم با قوانین عادی وجاری ، مصیبتی به این دو برادر عزیز وارد شده که نمایندگان محترم این مصیبت را به این دوبرادر بزرگوار آقای حاج احمدآقا که پدر شهیدهم هست و آقای محمدرضا علیزاده تسلیت گفتند.
بنده هم از طرف خودم و از طرف همه نمایندگان و از طرف نمایندگان استان مازندران به آقایان احمد و محمدرضا علیزاده که ازدوستان خوب قدیمی ما هستند و به خانواده محترمشان این مصیبت راتسلیت عرض می کنیم . صبر و اجر برای بازماندگان و رحمت و غفران پروردگار برای آن مرحوم را از خداوند خواستاریم .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقایان : سیدعلی محمد یثربی نماینده محترم قم ، حسن سبحانی نماینده محترم دامغان ، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده محترم همدان و کاظم جلالی نماینده محترم شاهرود به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم تغییر و تحول قانون تجارت متناسب با زمان و مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی .
به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم تقلیل وتغییر برای شایبه زدایی از بهره وصولی در عملیات بانکی .
ـ آقایان : سیدعلی محمد یثربی نماینده محترم قم ، کاظم جلالی نماینده محترم شاهرود و رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار وکبودرآهنگ به وزیر محترم نیرو درخصوص گزارش میزان پیشرفت طرح ملی آب قم .
ـ آقای کریم فتاح پورموانه نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در احداث راه محور گول شیخان صومای برادوست و بالولان ـ خانگل .
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص پیگیری جدی پرونده مدرسه صوفیان منطقه صومای برادوست .
ـ (17) تن از نمایندگان محترم به وزیر محترم نیرو درخصوص لغوبخشنامه دریافت حق‌النظاره از کشاورزان .

6 ـ تصویب لایحه دوفوریتی اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که براساس رای مجلس با دوفوریت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دوفوریت گزارش نمی خواهد، در برگه مخالف و موافق هم ثبت نام نشده ، مخالفی ندارد، موافق هم صحبت نمی کند. لذا کلیات لایحه اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطرح است .
رییس ـ حضار 201 نفر، کلیات لایحه‌ای که یادآوری شد و دردستور هم هست به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده واحده ، پیشنهادی نرسیده فقط یک اصلاح عبارتی هست ، باتوجه به اینکه چون دوفوریت است ، مخبر هم به اصطلاح نیاز نیست صحبت کند، بله ، یک اصلاح عبارتی را انجام دادیم ، نماینده دولت هم توضیحی دارند، بفرمایید.
قاضی زاده (معاون امور حقوقی و مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه این آخرین فرصتی است که دراختیار بنده بعنوان نماینده نیروهای مسلح در دولت و مجلس قرار می‌گیرد، قبل از اینکه راجع به لایحه توضیح بدهم اجازه می خواهم که از طرف مجموعه مسوولین و فرماندهان نیروهای مسلح و وزیر محترم دفاع امیر دریابان شمخانی از زحمات و تلاش هایی که مجلس محترم ششم در رابطه باحل و فصل مسایل نیروهای مسلح و وزارت دفاع مبذول داشتند،صمیمانه تشکر کنم بویژه از ریاست محترم مجلس جناب آقای کروبی ،نواب رییس ، هیات رییسه محترم ، همه کمیسیون‌های محترم مجلس بویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که درطول این (4) سال با بذل عنایت و توجه ویژه ، مجموعه مسایل و مشکلات نیروهای مسلح را در لابلای قوانین و مقرراتی که بهرصورت در لابلای طرح ها ولوایح بررسی می‌کردند، بخصوص لوایح بودجه چهارگانه ای که مجلس بررسی و تصویب کرد، در لایحه برنامه پنجساله چهارم و مجموعه طرح ها و لوایحی که در اینجا مطرح شد، بهرصورت این وظیفه بر من بود که این تشکر را اعلام بکنم و از خداوند از طرف خودم و مجموعه همکارانم آرزوی سلامتی و توفیق برای همه نمایندگان محترم مجلس ششم ، چه آن‌هایی که در سنگر مجلس هفتم توفیق ادامه خدمت پیدامی کنند و چه سایر عزیزانی که در سنگرهای دیگر در مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی به خدمت خودشان ادامه می‌دهند.
یک توضیح یک دقیقه ای هم عرض می کنم که در این لایحه پیش بینی شده که هزینه کفن و دفن سربازانی که به دلیل وقوع اتفاقات ناخواسته مثل تصادف ، غرق شدن در رودخانه ، دریا در حین خدمت اتفاقی برایشان می افتد، فوت می‌کنند، هزینه کفن و دفنی که برای اینهادر قانون پیش بینی می شده و به خانواده آن‌ها پرداخت می‌شود، این رقم افزایش پیدا کند. درحال حاضر ارتش جمهوری اسلامی ، رقمی معادل (16) هزار و (800) تومان ، سپاه (35) هزار تومان و نیروی انتظامی (42) هزار تومان ، هزینه کفن و دفن به خانواده این افراد متوفی پرداخت می‌کند که این رقم بسیار ناچیز و موجب وهن نظام و اصولاهمکاران ما در نیروهای مسلح رویشان نمی شود که این رقم ها را ببرند وبه خانواده تقدیم کنند. درخواست این بوده که این ارقام معادل هزینه کفن و دفن کادر نیروهای مسلح که بهردلیلی فوت می‌کنند که رقم آن درسال 83 حدود (280) هزار تومان هست ، افزایش پیدا کند.

ان شاالله با این مصوبه این مشکلی که درحال حاضر برای مجموعه نیروهای مسلح وجود دارد مرتفع می‌شود. مجددا از عنایاتی که مجموعه نمایندگان محترم مجلس ششم در رابطه با حل و فصل مسایل ومشکلات نیروهای مسلح بخصوص بحث سربازی داشتند تشکر می کنم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر، پیشنهادی نداریم .
رییس ـ ما هم از جناب عالی و نیروهای مسلح و وزیر محترمتان ، ازهمه شما هم تقدیر و تشکر می کنیم ، همکاری جناب عالی هم با کمیسیون و مجلس در این چهارسال بسیار خوب بود، ان شاالله موفق باشید.
منشی (جبارزاده ) ـ متن ماده واحده قرایت می‌شود:
ماده واحده ـ متن زیر جایگزین ماده (168) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1366/07/07، ماده (186) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370/07/21 وماده (179) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/04/27 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی می‌شود:
به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل ، بازنشسته و وظیفه جانباز،معلول که شهید یا فوت می‌شوند معادل مبلغ پیش بینی شده در قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات بعدی ، هزینه کفن و دفن پرداخت می‌شود.
رییس ـ حضار 195 نفر، متن قرایت شده با اصلاحیه کل مطلبی که فرمودند به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.

7 ـ قرایت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد و قیر و کارزین
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت کشوردرخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتیجه حوزه انتخابیه فیروزآباد و قیر و کارزین است . مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی یا یکی از اعضا کمیسیون بفرمایند.
اخوان بازارده ـ تذکر دارم .
رییس ـ بفرمایید.
محمود اخوان بازارده ـ با عرض سلام خدمت شما، خدمتتان می خواهم عرض کنم که تحقیق و تفحص چای دو روز خوانده شده والان نوبت تحقیق و تفحص چای هست . من نمی دانم چرا دارید برنامه را تغییر می دهید.
رییس ـ عرض می کنم ما تشکر می کنیم از زحمات همه دوستانی که در این تحقیق و تفحص زحمت کشیدند، اما عنایت بفرمایید این تحقیق و تفحص چند ساعت از وقت ما را گرفته و چقدر هم طولانی بوده ، بدون تعارف در این روزهای فشرده پاک اوضاع ما را این تحقیق وتفحص بهم زد. در عین حال این یک صفحه ای از آن شروع می‌شود، آن را هم می خوانیم . اجمالا دیگر آنرا تمام می کنیم . اما نظر مبارکتان باشداگر تحقیق و تفحص های دیگر هم اینقدر طولانی می شد، اصلا همه اوضاع ما بهم می خورد. چشم آنرا می خوانیم . این یک صفحه . الان چندتا تحقیق و تفحص عین همین مورد شماست ، خودرو را می‌گویند،مربوط به مساله دیگری هم هست ، می‌گویند آقا! خوانده بشود،بفرمایید.
محسن ترکاشوند (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما عطف به نامه شماره 1669 مورخه 1383/01/18 درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد و قیر و کارزین و فراشبند که در جلسه علنی مورخه 1383/01/16 به تصویب نمایندگان محترم رسیده است ، دراجرای ماده (198) آیین‌نامه داخلی ، گزارش پیوست تقدیم می‌گردد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ محسن میردامادی

متن گزارش :
با سلام ، پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص تحقیق وتفحص از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش واعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد و قیر و کارزین وفراشبند، نمایندگانی ازسوی هیات تحقیق و تفحص به شهرستان فیروزآباد عزیمت نموده و پس از هماهنگی با استاندار، فرمانداران فیروزآباد، قیر و کارزین و مسوولین ذیربط نسبت به بررسی اسناد،مدارک ، مکاتبات و صورتجلسات و همچنین بازشماری تعدادی ازصندوق های اخذ رای اقدامات لازم را بعمل آورده و نتایج حاصله به اختصار بشرح زیر می‌باشد و مشروح آن در گزارش تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان درمورد تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی ونظارت قانونی انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی آمده است :
1 ـ میزان اختلاف آرا نفر اول و دوم ، (671) رای .
2 ـ میزان آرا در (13) صندوق مورد اعتراض ، (13) هزار و(445) رای .
3 ـ تعداد آرا بدون هویت که مورد گواهی سازمان ثبت احوال قرارگرفته است ، (2809) رای .
4 ـ تعداد آرا تکراری ، (259) رای .
5 ـ جمع آرا غیرواقعی یا اضافی (3068) رای .
6 ـ باتوجه به محدودیت زمانی فقط صندوق‌هایی مورد رسیدگی قرار گرفته که مورد اعتراض و شکایت بوده اند. بدیهی است اگر دیگرصندوق های حوزه فرعی قیر و کارزین مورد رسیدگی قرار می‌گرفت ،موارد مشابه دیگر نیز احصا می شد.
7 ـ ترکیب آرا مشخص شده در (13) صندوق مورد رسیدگی نشان می‌دهد که حق نفر دوم تضییع شده و با کسر متناسب آرامخدوش نفر دوم با اختلاف بیش از (2) هزار رای ، نفر اول می شد.
8 ـ در درگیری های ایجاد شده در شهر فیروزآباد در روز بعد ازانتخابات سه نفر کشته و تعدادی مجروح و مصدوم شدند.
9 ـ مراتب تخلف ، لزوم رسیدگی ، کنترل ته چک ها، اعلام همکاری هیات اجرایی ، استنکاف و عدم همکاری هیات نظارت در رسیدگی به شکایات مورد تایید ستاد انتخابات کشور قرار گرفته و به شورای محترم نگهبان اعلام شده است . اما شورای نگهبان قبل از اعلام نظرهیات اجرایی صحت انتخابات را تایید نموده است .

رییس هیات تحقیق و تفحص ـ محمدرضا علی حسینی

منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون .

8 ـ قرایت گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی و نظارت قانونی انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی و نظارت قانونی انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی است . گزارش بعدی تان را هم لطف کنید قرایت کنید.
محسن ترکاشوند (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما بدنبال پیشنهاد گروهی از نمایندگان و تصویب مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1383/01/16 هیات تحقیق و تفحص درامر انتخابات کشور متشکل از آقایان : محمدرضا علی حسینی (رییس )،علی محمد نمازی (نایب رییس )، علی محمدغریبانی ، علی تقی زاده ،محسن ترکاشوند، علی اصغر رحمانی خلیلی ، میرطاهر موسوی ، رسول مهرپرور و خانم الهه کولایی تشکیل و کار خود را آغاز کرد.
بدلیل ضیق وقت انجام امر مذکور بطور کامل میسور نگردید وهیات مجبور شد در فرصت زمانی محدود که داشت تحقیقات رابصورت نمونه از برخی نقاط کشور بانجام رساند که نتیجه تحقیقات انجام شده بشرح زیر گزارش می‌گردد. ضمنا مدارک و مستندات دریافتی از مراجع ذی‌صلاح که بصورت لوح فشرده مکاتبات وگزارشات واصل گردیده است نزد هیات محفوظ می‌باشد و چنانچه نیاز به مراجعه به مدارک مربوطه باشد این هیات آمادگی دارد مستندات را دراختیار مراجع ذی‌صلاح و قانونی قرار دهد.
در این میان اولا شورای محترم نگهبان و هیات مرکزی نظارت حتی به یک نامه این هیات پاسخ نداده است . تعدادی از استانداران محترم نیز در مهلت‌های تعیین شده باتوجه به ضیق زمانی به مکاتبات هیات پاسخ نداده و طبق ماده (201) قانون مربوط به آنان نیزمی بایستی همانند رییس هیات نظارت مرکزی به مراجع قضایی معرفی گردند. البته تعدادی از آنان نیز همکاری لازم را بعمل آورده که درسوابق مربوطه مضبوط است .
تخلفات انجام شده در امر انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی مشتمل بر اقدامات قبل از انتخابات ، حین انتخابات و بعد ازانتخابات است که چون در این دوره نظارت و اجرا بهم آمیخته شده است لذا تخلفات نظارتی و اجرا در این گزارش از یکدیگر تفکیک نگردیده . برای مثال تمدید ساعات اخذ رای طبق تبصره (4) ماده (10) قانون انتخابات باید بنابر خواست حوزه‌های انتخابیه و تاییدوزارت کشور انجام شده باشد، درحالیکه عموما در تمدید ساعت اخذرای هیچ درخواستی صورت نپذیرفته و بعضا اینکار وسیله افرادغیرمرتبط صورت پذیرفته است که این مشکل و تخلف هم به اجرامربوط می‌شود و هم به نظارت . اگر چه مجریان اظهار داشتند که در هرمرحله از تمدید خود را در مقابل عمل انجام شده دیدند ونمی توانستند عکس العملی انجام دهند.
الف ـ دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان
برابر ماده واحده مصوبه 1378/10/22 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده است شورای نگهبان می‌تواند بمنظورانجام هرچه بهتر وظایفی که بموجب قانون اساسی برعهده داردتشکیلات خود را تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا درآورد. برخلاف قانون مذکور شورای نگهبان اقدام به ایجاد دفاتر نظارت و بازرسی در سراسر کشور نموده که از طرفی ساختار و تشکیلات آن به تصویب مجلس نرسیده و از طرف دیگرانجام امور بازرسی طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه از حیطه نظارت و وظایف شورای نگهبان خارج و در حیطه اجرا و وزارت کشور می‌باشد. لذا ایجاد دفاتر نظارت و بازرسی در کشور وسیله شورای محترم نگهبان ناقض قانون اساسی و قوانین جاری دیگر است و تماما غیرقانونی بوده و هرگونه تصمیمی که در اثر گزارشات این دفاتر اتخاذ گردیده است منشا قانونی نداشته . این دفاتر یا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و یا سریعا جمع آوری گردند وبهرحال در صورت تصویب نیز عبارت «بازرسی » از عناوین و وظایف آنان باید حذف گردد.
علاوه بر اینکه منشا این دفاتر غیرقانونی است اما این دفاتر ورابطین آنان دست به اقدامات غیرقانونی دیگری زده اند. مثلا (7) ماه قبل از انتخابات برای (7) نفر ابلاغ رسمی صادر کرده اند که ناظرصندوق شماره (8) در دهستان اجارود شرقی در بخش موران شهرستان گرمی می‌باشند و با انجام تحقیقات محلی و تجسس در مورد افراد که یک کار کاملا اجرایی و نظارتی می‌باشد و امثالهم .
در شرح وظایف این دفاتر: مدیر اطلاع رسانی شورای نگهبان درجمع اعضای دفاتر نظارت شهرستان گرگان در 1381/10/14 گفته اند«کسانی که شعار شفافیت می‌دهند دروغگوترین سیاستمداران تاریخندکاری که ما انجام می دهیم در حد ریاست جمهوری است » و رییس دفترنظارت یزد گفته اند: «وظیفه دفاتر نظارتی داشتن یک بایگانی قوی وآرشیو خوب و جمع آوری مطالب و سخنرانی‌های افرادی که احیانا درآینده احتمال کاندیدا شدن آن‌ها وجود دارد می‌باشد». مجری مراسم افتتاح دفتر نظارت و بازرسی لاهیجان می گوید: «یکی از علل ایجاددفاتر نظارت و بازرسی این است که آنچه ذهنشان می‌رسد و اطلاع دارند راجع به افراد گوناگونی که یا نماینده بودند یا حرفشان این است که می‌خواهند نماینده بشوند یا فعلا نماینده هستند اطلاعاتی دارند که به درد شورای نگهبان می خورد. این ها را دراختیار شورای نگهبان بگذارند، شورای نگهبان (6) نفره را بکنیم (400) هزار نفره ، (500)هزار نفره و امثالهم ».
ب ـ روند تشکیل هیاتهای اجرایی
فرمانداران (207) حوزه انتخابیه سراسر کشور طبق قانون موظفندحسب مندرجات مواد (32)، (31) قانون و تبصره (2) ذیل ماده (32)، (30) نفر از معتمدان را جهت شکل گیری هیاتهای اجرایی به هیات نظارت معرفی کنند که از مجموع تعداد (29) هزار و (751) نفرمعمتدین معرفی شده به هیاتهای نظارت حدود (10) هزار نفر در این دوره رد صلاحیت شده اند که در توزیع رد صلاحیت ها بترتیب (4487)نفر از ایثارگران ، تعداد (4023) نفر از مدیران اجرایی دارای سابقه درهیاتهای اجرایی ، تعداد (867) نفر از خانواده شهدا هستند. نکته قابل توجه اینکه ترکیب هیاتهای نظارت مجلس در سراسر کشور کاملایکطرفه و دارای گرایش منتقد دولت بوده است بنحوی که بیش از(98) درصد اعضای هیاتهای نظارت استان‌ها از جریان راست و تنهامی توان گفت (1) تا (2) درصد آنان از نشاندارهای جناح راست نبوده اند ولی معنایش این نیست که از جریان دیگری بوده اند. لذا ردصلاحیت معتمدان هیاتهای اجرایی در مقایسه با دوره‌های گذشته مجلس امر بی سابقه‌ای بوده و در مقایسه با دوره ششم که تعداد ردصلاحیت های معتمدان هیاتهای اجرایی (1800) نفر بوده است ردصلاحیت های صورت گرفته در این دوره (550) درصد افزایش داشته یعنی بیش از (5/5) برابر شده است .
ج ـ چگونگی رد صلاحیت ها
بررسی ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سوابق ارسالی توسط مراجع ذیربط بعضا خارج از حیطه و وظایف قانونی ، خارج ازموازین قانونی و غیرمرتبط با بندهای ذیل مواد (28) و (30) قانون وبعضا اعلام اتهاماتی بوده که در مرحله رسیدگی محاکم صالحه قرارداشته و یا محکومیت‌های غیرمرتبط با مندرجات قانونی ازجمله عبور ازچراغ قرمز، اخراج بدلیل عدم تمدید اقامت فلان فرد در فلان کشورخارجی ، ترک نفقه که در نامه‌های دادستانی و بعضی از مراجع توجهی در زمره اتهامات وارده به افراد داوطلب بصورت قابل توجیه تکرارشده است .
اعلام سوابق بدون سند و مدارک و یا اتهامات اثبات و احراز نشده در محکمه صالحه و یا مراجع محکمه پسند و یا ارسال گزارش‌های متکی به اظهارنظر یک منبع و یا یک فرد بدون قطعیت داشتن آن سوابق و ادامه ارسال سوابق داوطلبان حتی چند روز بعد از پایان مهلت قانونی و تداوم آن بعضا تا پایان رسیدگی به صلاحیت ها توسط هیات مرکزی نظارت که تا 1382/10/18 بنابه اظهارات سخنگوی هیات مرکزی نظارت ادامه داشته است و بعضا ارسال پاسخ به استعلامات بعد از مهلت قانونی مستقیما به مراکز حوزه‌های انتخابیه و نه وزارت کشور برخلاف موازین روشن و مصرح قانون انتخابات (طبق ماده 48باید پاسخ ها به وزارت کشور و شورای نگهبان آن هم در مهلت قانونی ارسال گردد) آن هم بدون توجه به اعلام کتبی ستاد انتخابات کشورمبنی بر اتمام مهلت قانونی پاسخ به استعلامات این موضوع ادامه داشته است که این امر تخلف آشکار از قانون و بدعت جدیدی بود که در انتخابات هفتم بنا نهاده شد.
قابل توجه است که از (2096) پاسخ منفی واصله در رابطه بااستعلام ها تن ها (435) مورد یعنی (21) درصد پاسخ ها با ارایه اسناد ومدارک و در چارچوب قانون مربوطه یعنی در چارچوب مواردی بودندکه باعث رد صلاحیت می شدند و مابقی پاسخ ها طبق قانون منطبق بامواردی که موجب رد صلاحیت می گردیدند نبوده اند. بکار بردن جملاتی چون (دارای سابقه )، (در سازمان زندان ها دارای سابقه است )،(متهم به اقدام علیه امنیت ملی )، (دارای سابقه بازداشت است )،(درحال رسیدگی دارای پرونده مفتوح است ) در این استعلام ها ازنمونه جواب های غیرقانونی است .
مطالب دیگری که از بدعت های جدید و قانون شکنی آشکار در این دوره از انتخابات مجلس بوده نفی نظر چهارگانه ، کافی ندانستن سوابق اعلامی از جانب مراجع چهارگانه که توسط هیات مرکزی نظارت وشورای نگهبان و وارد کردن مراجع دیگری غیر از چهار مرجع قانونی برخلاف صراحت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1378 و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است .
انجام تحقیقات محلی توسط دفاتر نظارت و بازرسی و ناظران درحوزه های انتخابیه کشور برخلاف مدلول ماده (50) قانون انتخابات که بررسی‌های لازم در محل را از اختیارات هیاتهای اجرایی می‌داند دربررسی صلاحیت ها بود.
نکته مهم این است که در قانون عبارتی تحت عنوان «تحقیقات محلی وجود نداشته و ندارد» هرچند که بررسی صلاحیت ها طبق قانون یک مقوله محض اجرایی است و بلحاظ عرفی و عقلایی در زمره اختیارات هیاتهای نظارت نیست بلکه هیاتهای نظارت براساس سازوکارهای قانونی انتخابات و اصل (99) قانون اساسی تن ها نظارت برانتخابات را بعهده دارند و آن هم نظارت بر کل فرآیند انتخابات وازجمله تصمیمات متخذه هیاتهای اجرایی در بررسی صلاحیت ها به این معنی که آیا این تصمیمات وفق موازین قانونی اتخاذ گردیده و اصولامواد و تبصره‌های قانونی در بررسی صلاحیت ها توسط مجریان انتخابات مورد توجه و عمل قرار گرفته است یا خیر؟ به فرض هم که اصل نظارت استصوابی منبعث از تفسیر شورای نگهبان در سال 70 رابپذیریم باز هم نهاد نظارت کننده وظیفه‌ای فراتر از نظارت بر انتخابات را بعهده ندارد و نظارت به مفهوم استصوابی آن هم به معنای ورود به عرصه‌های اجرایی و ازجمله تحقیقات محل و نقض قانون انتخابات وعمل نکردن به قانون نبوده و نیست .
پس از بررسی صلاحیت ها توسط هیاتهای اجرایی در (7) روز مهلت قانونی از تعداد (8172) نفر از داوطلبان مجلس هفتم تعداد (434) نفرتوسط معمتدین هیاتهای اجرایی رد صلاحیت شده اند و صلاحیت (7580) نفر دیگر بدلیل دارا بودن شرایط لازم قانونی مورد تایید قرارگرفته که مراتب در مهلت قانونی توسط هیاتهای اجرایی به هیاتهای نظارت استان‌ها جهت اعلام نظر نهایی با کسب نظر هیات مرکزی نظارت ارسال گردیده است .
هیاتهای نظارت در مدت (10) روز مهلت قانونی فرصت داشتندنظر خود را درخصوص صلاحیت داوطلبان اعلام نمایند. پس ازبررسی های بعمل آمده توسط هیاتهای نظارت از تعداد (8172) نفرداوطلب تعداد (3617) نفر توسط هیات مرکزی نظارت رد صلاحیت شده و تعداد (4555) نفر هم صلاحیت آن‌ها مورد تایید قرار گرفته است که در مقایسه با میزان حدود (5/0) درصد ردصلاحیت های صورت گرفته در هیاتهای اجرایی حدود (95/38) درصد میزان ردصلاحیت های صورت گرفته در هیاتهای مرکزی نظارت افزایش نشان می‌دهد و بیانگرمجدد بررسی صلاحیت داوطلبان که یک مقوله اجرایی است درهیاتهای نظارت استان‌ها و مرکزی است و عملا بجای نظارت برتصمیمات متخذه هیاتهای اجرایی بصورت تکراری و موازی هیاتهای نظارت ، تمامی اعمال ، افعال و تصمیمات هیاتهای اجرایی را انجام داده اند.
از مجموع داوطلبان رد صلاحیت شده تعداد (1514) نفر باعنایت به سوابق اعلامی توسط مراجع چهارگانه که فاقد سابقه درمراجع فوق بوده اند و بدون دلایل و مستندات قانونی رد صلاحیت شده اند. اگرچه همانگونه که قبلا گفته شد تعداد زیادی از سوابق اعلام شده حسب قانون موجب رد صلاحیت نمی شوند. همچنین از مجموع کل (2185) رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان از مبارزین قبل از انقلاب و (886) نفر از ایثارگران ، (238) نفر از زنان ، (42) نفر ازروحانیون ، (143) نفر از اساتید دانشگاه و تعداد حدود (620) نفر ازکسانی بودند که در آخرین دوره شرکت انتخابات تایید شده و مشمول قاعده استصحاب مطرح شده توسط مقام معظم رهبری قرار می گرفتندرد صلاحیت شدند.
هرچند که هیچ عقل سلیمی مخالف رد صلاحیت‌های مبتنی برمندرجات قانونی نبوده و نیست ولی ردصلاحیت های غیرقانونی درصورتی انجام یافته است که در مواردی افرادی تایید صلاحیت شده اندکه دارای محکومیت‌های رسمی برای توزیع و فروش مشروبات الکلی بوده و یا از اعضای فعال حزب رستاخیز یا محکومین دادگاه‌های انقلاب و همچنین اعضا گروهک ها بوده اند. ضمنا بسیاری از نامزدهای ردصلاحیت شده اعلام نموده اند که علی رغم درخواست‌های مکرر ازشورای نگهبان علت و دلایل ردصلاحیت آن‌ها اعلام نگردیده است که این نیز نقض آشکار قانون بوسیله شورای نگهبان است .
لذا می‌توان نتیجه گرفت که ردصلاحیت های گسترده ، مهندسی شده ،غیرقانونی و غالبا جانبدارانه و سیاسی شورای نگهبان بمنظور حذف کامل یک جریان سیاسی بوده است آنهم با زیرپا گذاشتن اصول مسلم قانون انتخابات و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
رد صلاحیت بیش از (40) درصد داوطلبان زمینه ای را فراهم نمود تا تعداد قابل توجهی از داوطلبان از گردونه مشارکت در انتخابات وحضور در عرصه نمایندگی به صرف گزارش مراجع و گروه‌های غیرمسوول و بعضا تشخیص دفاتر نظارت و بازرسی و یا هیاتهای نظارت و یا بزعم خودشان افراد مورد وثوق و مورد اعتماد شورای نگهبان محروم و حقوق اساسی ملت تضییع گردد.
د ـ تعداد ناظران استقرار یافته در شعب اخذ رای
همچنین در این دوره براساس اظهارات رسمی سخنگوی هیات مرکزی نظارت بیش از (200) هزار نفر ناظر، نظارت بر انتخابات رابعهده داشته اند که حداقل تعداد ناظران مستقر در هر شعبه اخذ رای بین (5) تا (10) نفر و در بعضی از شعب اخذ رای در تهران تا (20) نفرناظر هم بصورت شیفتی در شعب اخذ رای حضور داشته اند که بااحتساب دیگر دست اندرکاران انتخابات اعم از اعضای شعب ، نیروی انتظامی ، نمایندگان فرمانداران ، بخشداران و بازرسان وزارت کشور،بازرسان و ناظران ویژه شورای نگهبان بدون احتساب نمایندگان ،نامزدها چیزی حدود بیش از (30) نفر می شدند.
ه ـ نرخ مشارکت مردم
در انتخابات مجلس هفتم با نادیده گرفتن تمام تخلفاتی که در این گزارش آمده و یا خواهد آمد چنانچه حمل به صحت نماییم با وجود مشارکت نیمی از واجدان شرایط در سراسر کشور دوسوم مردم در شهرهای بزرگ رای نداده اند و درصد مشارکت مردم در هفتمین دوره انتخابات مجلس کمترین میزان بوده است . سه ماه پیش از انتخابات نظرسنجی ها نشان می‌داد که بتدریج به تعداد شهروندانی که مایل به شرکت درانتخابات بودند افزوده می شد و همین مساله نگرانی گروهی را افزایش می‌داد که نمی خواستند ترکیب مجلس هفتم نیز مشابه مجلس ششم باشد. آنان بخصوص پس از آغاز تحصن تاریخی نمایندگان مردم درمجلس به این نتیجه رسیدند که درصورت برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه همه تلاشهایشان برای کسب اکثریت کرسی های مجلس هفتم با شکست مواجه می‌شود. بدین ترتیب پیش از اینکه به احراز یقین درباره صلاحیت داوطلبان برسند، یقین کردند که در صورت آزاد بودن انتخابات مشارکت شهروندان نسبتا وسیع خواهد بود و نامزدهای محافظه کار آرای لازم را کسب نخواهند کرد. به همین علت از تاییدصلاحیت داوطلبان سرشناس اصلاح طلب یا مستقل خودداری کردند.
برای مثال طبق نظرسنجی های معتبر پیش از اعلام تصمیم قطعی شورای نگهبان درباره ردصلاحیت غیرقانونی و گسترده داوطلبان ، (39) درصد واجدان شرایط تهرانی قطعا و اضافه بر آن بخشی از (21)درصد شهروندانی که موضع تردیدآمیز ناشی از احتمال ردصلاحیت ها واحیانا برخی مسایل دیگر داشتند در انتخابات اول اسفند شرکت می‌کردند. براساس همین نظرسنجی ها (27) درصد شهروندان به اصلاح طلبان و (5/12) درصد آنان به محافظ کاران رای می دادند.
رد صلاحیت نهایی داوطلبان موردنظر قشرهای وسیعی ازشهروندان ، مشارکت حدود (50) درصد تهرانی ها را به (32) درصدکاهش داد، ضمن آنکه بیش از (10) درصد آرا سفید و باطله بود.
میزان آرا و چگونگی مشارکت شهروندان در دو انتخابات جلس هفتم و ششم
اگر تمام تخلفات انتخاباتی که در این گزارش به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود را نادیده بگیریم میزان آرا و چگونگی مشارکت مردم در دو انتخابات ششم و هفتم متاثر از این موضوع قابل توجه است .درصد واجدان شرایط به (65/23) درصد در انتخابات مجلس هفتم کاهش یافت . افت مشارکت شهروندان در دو انتخابات در شهرهای سنندج از (39/63) به (32/29)، در تبریز از (22/54) به (79/31)،در شیراز از (82/48) به (86/31)، در اصفهان از (45/47) به (17/32)، در تهران از (91/55) به (5/32)، در اراک از (63) به (79/32)، در رشت از (58/56) به (51/34)، در کرمانشاه از(39/63) به (95/35)، در ارومیه از (81/58) به (6/36)، درنجف آباد از (64/68) به (36/36) و کرج از (7/52) درصد به (31/38) درصد واجدان شرایط ، بیانگر آنست که دوسوم هم میهنان ما درشهرهای بزرگ از شرکت در انتخابات خودداری کرده اند. آمار فوق بدون احتساب (10) تا (15) درصد آرا باطله در این شهرهاست . اگربه تعداد شهروندانی که در انتخابات شرکت نکرده اند اضافه شود باقطعیت می‌توان گفت حدود(70) درصد از هموطنان ما در شهرهای بزرگ در انتخابات مجلس هفتم به هیچ نامزدی رای نداده اند. علاوه براین نامزدهای محافظه کار در این شهرها آرا نیمی از رای دهندگان راکسب کرده اند یعنی آرا حداکثر (15) درصد واجدان شرایط .
مشارکت شهروندان در استان مرزی آذربایجان شرقی از (2/67)درصد واجدان شرایط در انتخابات مجلس ششم به (25/45) درصد درانتخابات مجلس هفتم رسید. کاهش مشارکت در استان‌های مرزی به این شرح است :
در آذربایجان غربی از (95/71) به (07/42)، در خراسان از(19/73) به (59/57)، در خوزستان از (5/67) به (61/55)، درکردستان از (18/70) به (26/32)، در کرمانشاه از (82/71) به (26/50)، در گیلان از (82/77) به (28/50)، در مازندران از(25/75) به (98/55) و در هرمزگان از (3/73) به (7/61) درصدواجدان شرایط .
در استان مرکزی نیز همین اندازه کاهش آرا دیده می‌شود. مثلاآرا مردم استان تهران از (15/57) درصد واجدان شرایط در انتخابات مجلس ششم به (37/36) درصد در انتخابات مجلس هفتم رسید که این نشانگر بیش از (35) درصد افت آرا بوده . این تعداد در استان‌های اصفهان از (60) به (61/41)، در فارس از (13/73) به (72/57)، درکرمان (43/76) به (78/42) یعنی حدود (40) درصد افت آرا درهمدان از (73/68) به (51) و در یزد از (82/70) به (12/49) درصدواجدان شرایط کاهش یافت .
در انتخابات مجلس ششم شهروندان تهرانی بطور متوسط (5/18)نام در برگه‌های رای نوشتند. به عبارت دیگر (2) میلیون و (931) هزارو (113) تهرانی که در بهمن 1378 رای داده اند در مجموع بیش از(54) میلیون اسم در برگه ها ثبت کرده اند. به این ترتیب و بعلت اشتیاق شهروندان در استفاده نسبتا کامل از حق خود برای برگزیدن نامزدهای موردنظرشان (18) نفر از منتخبان مردم تهران در مجلس ششم بیش از(1) میلیون رای کسب کرده اند که بیسابقه است .
در انتخابات مجلس هفتم رای دهندگان در پایتخت بطور متوسط (11) نام در برگه‌های رای نوشته اند. بنابراین (1) میلیون و (971)هزار و (745) تهرانی که در انتخابات اول اسفند 82 شرکت کردند کمتراز (22) میلیون اسم را در برگه‌های رای نوشته اند و حتی آرا نفر اول به (1) میلیون رای نرسید. مقایسه دو رقم فوق نشان می‌دهد افت کیفی مشارکت شهروندان تهرانی به اندازه ای بود که بدون احتساب آرا(800) هزار شهروندی که در چهار سال گذشته به سن رای دادن رسیده اند (54) میلیون ثبت نام شده در برگه‌های تعرفه آرا تهران درسال 78 به کمتر از (22) میلیون اسم در سال 82 کاهش یافت .
در کل کشور نرخ مشارکت مردم در تمام استان‌ها باستثنای استان سیستان و بلوچستان نسبت به دوره ششم کاهش چشمگیری داشته است . مثلا کردستان با (99/37) درصد بیشترین کاهش و کهکیلویه وبویراحمد با (97/6) درصد کمترین کاهش را داشته اند. عملیات ردصلاحیت در انتخابات مجلس هفتم و عملکردهای بعدی فقط حذف تعدادی معین از داوطلبان نبوده بلکه دست رد بر مشارکت جویی طیف عظیمی از طبقه متوسط شهری و روستایی و شهروندانی بود که در این انتخابات کناره گیری نکردند بلکه بعلت رد صلاحیت اکثر قریب به اتفاق نامزدهایی که مطالبات آن‌ها را نمایندگی می‌کردند از انتخاب آگاهانه کنار زده شدند.
و ـ بررسی تعدادی از حوزه‌های انتخابیه
1 ـ حوزه انتخابیه تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر
در این حوزه در مرحله اول اعلام نتایج استخراج شده آرا، (25)نفر حدنصاب لازم جهت راهیابی به مجلس را بدست آوردند که پس ازرسیدگی به شکایت واصله تعدادی (56) صندوق بازگشایی و آراشمارش شده که در نتیجه رای آقای علی عباسپورتهرانی فرد حد نصاب لازم را کسب نمودند و (25) نفر اولیه به (26) نفر تغییر پیدا کرد وصورتجلسه رسیدگی به شکایت در تاریخ 1382/12/21 به هیات مرکزی نظارت ارسال شد. سپس در تاریخ‌های 1382/12/25، 1382/12/27 شورای نگهبان اعلام نمود که براساس نتایج رسیدگی دقیق به شکایات واصله وبررسی و بازشماری آرا بیش از (100) صندوق درنهایت صحت انتخابات با به حد نصاب رسیدن آرا (29) نفر از نامزدها تایید شد و دونفر برای انتخاب (1) نفر نماینده باقیمانده به مرحله دوم راه یافتند.
2 ـ حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه
در این حوزه آقای رسولی نژاد با کسب (20648) رای از(52486) رای و با اختلاف (202) رای با آقای مصطفی خانزادی (نماینده دوره ششم ) به مجلس راه یافت . بدنبال اعتراض آقای خانزادی به کلانتری (206) بومهن تعدادی شناسنامه که مهر انتخابات بر آن‌ها زده شده بود ضبط و تعدادی از متهمین دستگیر و اعتراف به خرید و فروش آرا می‌نمایند. در نهایت صورتجلسه‌ای به امضای کلیه اعضای هیات نظارت و اجرایی به تاریخ 1382/12/09 جهت اتخاذتصمیم به شورای نگهبان ارسال می‌گردد که شورای مذکور در تاریخ 1382/12/14 صحت انتخابات حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه رامورد تایید قرار می‌دهد.
3 ـ حوزه انتخابیه رامیان وآزادشهر
در این حوزه طبق صورتجلسه تنظیم شده و نتیجه بدست آمده ازقرایت شمارش آرا آقایان مرادعلی منصوری با کسب (14044)رای نفر اول و غلامعلی کوهساری با کسب (12740) رای نفر دوم وامیرمحمد پرویز با کسب (12564) رای نفر سوم اعلام گردید ولی پس از بازشماری (68) صندوق حسب نظر بازرسان شورای نگهبان وابطال تعدادی از آرا نفر دوم نتیجه تغییر پیدا کرد و آقای مرادعلی منصوری رضی از (14044) رای به (14001) رای و آقای امیرمحمدپرویز با اضافه شدن (33) رای به (12597) رای و رای آقای غلامعلی کوهساری با کسر (170) رای به (12570) رای یعنی (27) رای کمتراز آقای محمد پرویز تغییر پیدا کرد.
در این مرحله به درخواست آقای کوهساری برای ادامه بازشماری صندوق ها ترتیب اثر داده نشد و بدین ترتیب نفر دوم و سوم جابجا وصورتجلسه رسیدگی به شکایات در تاریخ 1382/12/07 به هیات مرکزی انتخابات ارسال و در تاریخ 1383/01/15 شورای نگهبان با اعلام جابجایی نفر دوم و سوم انتخابات رامیان را مورد تایید قرار داد و درنتیجه آقای غلامعلی کوهساری از شرکت در مرحله دوم انتخابات محروم گردید. در بررسی پرونده بوسیله هیات تحقیق و تفحص فردی باعنوان رییس هیات نظارت بر انتخابات اعلام داشته است در قوانین انتخابات جایی برای هیات تحقیق و تفحص پیش بینی نشده و از بررسی پرونده ها جلوگیری بعمل آورده که طبق ماده (201) باید به محاکم قضایی معرفی شوند.
ضمنا نتیجه انتخابات مرحله اول این حوزه از طریق صدا و سیمارسما اعلام نشده است .
4 ـ حوزه انتخابیه زنجان و طارم
در این حوزه کل آرا ماخوذه (190518) رای که آرا نامزد اول (47585)، نفر دوم (39599)، سوم (22781)، چهارم (19969)رای بود. باتوجه به شکایات واصله صندوق‌های (132)، (70)، (215)،(195)، (13)، (99)، (92) و صندوق شماره (1) بازگشایی و در این راستا اختلاف رای بین (3) تا (15) عدد در هر صندوق مشاهده گردیدکه باتوجه به تلاش های هیات اجرایی و نامه وزارت کشور به شورای نگهبان ، شورای نگهبان بمنظور بررسی و رسیدگی به شکایات ، نماینده به حوزه اعزام و در حضور وی جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت نیز تشکیل گردید و صندوق‌های (24)، (25)، (37)، (48)، (34)،(109)، (56)، (131)، (64)و (132) بازگشایی که در نتیجه آقای جلال حسینی باکسب یک چهارم آرا به مجلس راه یافت و نفرات دوم و سوم به ترتیب خانم رفعت بیات و آقای محمد علی ذبیحیان به مرحله دوم کشیده شد. در این حوزه علی رغم آنکه در صندوق‌های شمارش شده اختلاف رای بین (30) تا (15) رای مشاهده شده بود، هیات از ادامه شمارش بدلیل اتمام زمان رسیدگی جلوگیری نمود.
5 ـ حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت
در این حوزه کل آرا ماخوذه (100735) که آقای اسکندر بهمنی (21748) رای و آقای محمد مهدی افشاری (18743) رای کسب نمودند در تاریخ 1382/12/09 با ارسال صورتجلسه رسیدگی به شکایات از حوزه انتخابیه به ستاد انتخابات و ارسال صورتجلسه به شورای نگهبان ، نظر شورای نگهبان در تاریخ 1382/12/21 مبنی بر ابطال دوصندوق (28) و (30) شهرستان زرین دشت و حاجی آباد اعلام شد.
در نتیجه رای آقای اسکندر بهمنی (21470) و آقای عبدالمحمدرستاد (18188) که به مرحله دوم راه یافتند. آقای افشاری که در این مرحله کنار زده شده اند اعلام داشتند که صندوق‌های (28) و (30)مربوط به روستای دبیران زادگاه همسر ایشان است و مدعی است بطورطبیعی بیشترین رای در دو صندوق فوق مربوط به ایشان بوده است وعامل خویشاوندی با مردم هرگونه شبهه ای را در مورد کثرت آراایشان منتفی می‌سازد.
6 ـ حوزه انتخابیه بابلسر
در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار بدلیل مسایل حاد سیاسی وامنیتی و اعتراضات گسترده مردم فریدونکنار پس از بازشماری و ابطال تعدادی از صندوق‌های اخذ رای ، نماینده منتخب حذف و بجای آن فرددیگری بجای منتخب مردم قرار گرفت که ناامنی ها و تنش های سیاسی بوجود آمده ریشه در همین بازشماری و جابجایی داشت .
7 ـ حوزه انتخابیه فیروزآباد
چون دارای طرح تحقیق و تفحص مستقل است گزارش آن جداگانه تقدیم مجلس گردید لیکن این نکته قابل درج است که متاسفانه در(13) صندوق که مورد بررسی قرار گرفت سازمان ثبت احوال اعلام نموده است که از (13445) نفر کسانیکه رای داده اند مشخصات تعداد(2809) نفر از آنان در ثبت احوال ، ثبت نگردیده و در (13) صندوق مذکور (259)رای تکراری وجود دارد که سرجمع آن (3068) رای می‌شود. اگراین موضوع در کل کشور تعمیم داده شود نتیجه بسیار بدی را حاصل خواهد نمود به این معنی که (8/22)درصد از رای دهندگان وجود خارجی ندارند.
8 ـ حوزه انتخابیه کرمانشاه
در این حوزه انتخابیه شکایات متعددی واصل شده است که بدلیل کمی وقت امکان رسیدگی به آن‌ها میسور نگردید. از جمله مطالب اعتراف کتبی دو نفر در مورد خرید رای برای یکی از کاندیداها است که قابل تعقیب در مراجع قضایی می‌باشد.
9 ـ حوزه انتخابیه بیجار
در مورد حوزه انتخابیه بیجار شکایات متعددی تاکنون به این هیات واصل گردیده لیکن باتوجه به مکاتبات انجام شده جهت بررسی شکایات رسیده متاسفانه تاکنون جوابی به این هیات ارسال نشده وهمچنان پرونده این حوزه مفتوح می‌باشد.
10 ـ حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد
گزارشاتی در مورد تخلفات هیاتهای نظارت و نیز واگذاری زمین به بعضی از ناظرین شعب به هیات واصل گردید که متاسفانه سازمان‌های ذی ربط به مکاتبات هیات برای رسیدگی به آن‌ها پاسخ ندادند. ضمنا این حوزه با (18) درصد مشارکت حایزین شرایط پایین ترین میزان مشارکت را در کشور داشته است و در زمره حوزه‌هایی است که بسرعت به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
11 ـ حوزه انتخابیه سمیرم
در این حوزه انتخابیه تعداد آرا ماخوذه برابر با (9/109) درصدکل حایزین شرایط است و نسبت به دوره ششم (6/37) درصد رشد رانشان می‌دهد و این در شرایطی است که اولا مردم عشایر منطقه بدلیل سرما در کوچ قشلاق بسر می برده و از طرفی چون خود عشایر درشهرضا کاندیدا داشتند احتمال آمدن آن‌ها از شهرضا به سمیرم بسیارضعیف است . باتوجه به وقایع اتفاق افتاده در قبل از انتخابات ودرگیری ها و حضور سایه آن اتفاقات بر انتخابات صحت انتخابات مذکور جای تامل بیشتری دارد.
12 ـ حوزه انتخابیه قوچان
1 ـ در این حوزه انتخابیه بین هیات اجرایی و نظارت بر روی آراتعدادی از صندوق ها اختلاف وجود داشته و هیات اجرایی متقاضی بازشماری صندوق ها گردیده . (صندوق‌های شماره (52)، (54)، (33)،(46) و (63) بخش مرکزی و (45) شهر قوچان و (15) و (47) بخش فاروج ) که هیات نظارت با آن مخالفت و اختلافات و ابهامات باقی وشورای محترم نگهبان صحت انتخابات را بدون توجه به درخواست هیات اجرایی تایید می‌نماید.
2 ـ در صندوق شماره (54) مرکزی اسامی سه نفر (کاظم آنچیان ،علی اکبر سهرابیان و عباسعلی رستمی ) با خودکار مشکی نوشته شده بود که اسامی نفرات اول و دوم را با خودکار آبی خط زده و رای بنام نفرسوم خوانده شده بود همچنین در چهار رای دیگر که سفید به صندوق ریخته شده بود در پشت آرا سفید با یک خط و یک خودکار نام آقای رستمی نوشته شده و رای برای ایشان محسوب گردیده بود. در پشت یک برگ رای دیگر نیز نام آقای رستمی با خودکار دیگری نوشته شده بود این کار در شرایطی انجام شده است که با اختلاف چهار رای انتخابات به دور دوم کشیده می شد.
3 ـ در صندوق شماره (15) سیار فاروج نیز (8) برگ سفیدملاحظه شد که در پشت برگ رای های سفید نام آقای رستمی نوشته شده بود. همچنین در یک برگ رای نیز با یک خودکار مشکی نام آقای علی اکبر شعبانپور نوشته شده بود که پس از خط خوردگی با خودکارآبی نام آقای عباسعلی رستمی را نوشته بودند. در رابطه با (10) رای مذکور گزارش توسط آقای محمد علیخانی عضو شورای روستاملاحظه گردید که جای تامل را دارد.
4 ـ در صندوق شماره (45) ثابت شد قوچان هم سه برگ سفیدداخل صندوق ملاحظه گردید که در پشت یکی نام آقای عباسعلی رستمی و پشت دو برگ نیز نام آقای شعبانپور نوشته شده بود. در دو برگ آرا نیزنام افراد دیگری نوشته شده بود ولی در پشت این دو برگ نام آقای رستمی را نوشته بودند. در صورت محاسبه (21) رای مذکور و محاسبه کل آرا ماخوذه برای کسب یک چهارم حدنصاب (25) رای کسر می‌باشد.
5 ـ طبق مواد (8) و (9) قانون انتخابات ، مبنای شمارش آراصندوق ها، کل آرا ماخوذه می‌باشد که در اینصورت انتخابات با کسرچهار رای به دور دوم کشیده می شد درحالیکه هیات نظارت آرا باطله ماخوذه را محاسبه ننمودند و علاوه بر چهار رای کسری چهار رای نیزاضافه شد و انتخابات در مرحله اول تمام شده تلقی گردید. بنابراین اتمام انتخابات در مرحله اول با اشکال مواجه است .
13 ـ حوزه رامهرمز
در حوزه انتخابیه رامهرمز چندین مورد تعرفه سفید رای ممهور به مهر هیات اجرایی و نظارت که از خارج از حوزه رای گیری به داخل حوزه آورده شده کشف و صورتجلسه گردید و نماینده هیات نظارت نیز امضا کرده است و تعرفه ها نیز موجود می‌باشد.
در حوزه انتخابیه خرمشهر صورتجلسه رسیدگی به شکایات درتاریخ 1382/12/18 به شورای نگهبان ارسال گردید درحالیکه در1382/12/14 یعنی چهار روز زودتر از آن انتخابات آن شهرستان به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
از جمله تخلفات دیگر در این حوزه ، رییس هیات نظارت دخالت مستقیم در انتخاب معتمدین نموده است . رییس هیات نظارت و یکی از اعضای آن در جلسه تبلیغات یکی از کاندیداها شرکت و بنفع ایشان تبلیغ کرده است . رییس هیات نظارت استان و روسای هیاتهای نظارت سه شهرستان مسوولین دفاتر ولی فقیه در سپاه بوده اند در این حوزه انتخابیه افرادی بوسیله قاضی ویژه انتخابات با اتهام جعل شناسنامه واسناد دولتی محکوم شدند.
14 ـ حوزه انتخابیه تالش ، رضوانشهر و ماسال
در این حوزه شکایاتی در مورد بروز تخلفاتی در اجرای انتخابات واصل گردید که علی رغم تلاش فراوان برای رسیدگی به دلیل عدم همکاری هیات نظارت استان متاسفانه بررسی شکایات مقدور نگردید.لذا طبق ماده (201) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رییس و اعضای هیات مذکور باید به دادسرا معرفی شوند.
15 ـ حوزه انتخابیه ممسنی
در این حوزه علاوه بر آنکه تعداد آرا ریخته شده به صندوق ها(97/101) درصد کل حایزین شرایط بوده است با بازنگری اسامی رای دهندگان مشخص گردید که آرا تکراری بحدی است که می‌توان در نتایج کل تاثیر داشته باشد.
در شش حوزه از حوزه‌های انتخابیه کشور تعداد رای های به صندوق ریخته شده بیشتر از کل واجدین شرایط برای رای دادن بودندکه نمونه‌های آن بشرح ذیل است :
در حوزه انتخابیه ورزقان تعداد آرا ماخوذه برابر با (5/106)درصد کل حایزین شرایط . در حوزه انتخابیه سمیرم تعداد آرا ماخوذه برابر با (95/109) درصد کل حایزین شرایط .
در حوزه انتخابیه لردگان تعداد آرا ماخوذه برابر با (99/107)درصد کل حایزین شرایط .
در حوزه انتخابیه ممسنی تعداد آرا ماخوذه برابر با (97/101)درصد کل حایزین شرایط .
البته شورای نگهبان صحت انتخابات شهرهای مذکور را علی رغم وجود شکایات متعدد در مدت زمان کوتاهی تاییدنموده است . دربعضی از حوزه‌های انتخابیه با وجود اینکه هیات اجرایی پس از وارددانستن تعدادی از شکایات واصله در حضور هیات نظارت مصر به بازشماری تعدادی از صندوق ها بوده اند هیاتهای نظارت حاضر به بازشماری صندوق‌های شکایت شده نشدند و عملا شکایت های وارده ازنحوه انتخابات بدلیل مخالفت هیاتهای نظارت با بازشماری به نتیجه نرسید و در عمل بدلیل عدم اجرای قانون حقوق افراد شاکی تضییع گردیده است و یا در بعضی از حوزه‌های انتخابیه قبل از اینکه نتیجه تصمیمات هیاتهای اجرایی و نظارت به ستاد انتخابات واصل گردد وسپس به شورای نگهبان اعلام وارسال شود صحت انتخابات بوسیله شورای نگهبان به فوریت مورد تایید قرار گرفت و یا در بعضی ازحوزه های انتخابیه با وجود اعتراض هیاتهای اجرایی و صحه نگذاشتن بر نتیجه انتخابات ، شورای نگهبان بدون توجه به نظرات هیاتهای اجرایی که بموجب ماده (42) قانون انتخابات مسوول صحت برگزاری انتخابات هستند، نتیجه انتخابات را مورد تایید قرار داده است .
از طرف دیگر شورای نگهبان تعدادی از حوزه‌های انتخابیه رابراساس گزارش‌های افراد محلی و طرفداران کاندیدای غیرپیروز با وجودصحه گذاشتن هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستان و استان بر سلامت انتخابات مورد ابطال قرار داده است که هفت حوزه آن بدلیل نامه ارسالی وزارت کشور خدمت مقام معظم رهبری و اعلام فقد مدارک و اسنادمعتبر و موجه و محکمه پسند برای ابطال و درخواست رسیدگی ازمحضر مقام رهبری با دستور ایشان هفت حوزه یاد شده مورد تایید قرارگرفت اما نه از جانب شورای نگهبان بلکه براساس حکم حکومتی رهبر.
با کمال تاسف باید گفت که متن نامه‌های امضا شده درخصوص تایید حوزه‌های فوق‌الذکر همان انشا و مطالبی بود که شورای نگهبان عینا برای ابطال آن حوزه ها نوشته بود و آشکارا اعلام کردند که این حوزه ها بدلیل تخلفات گسترده خرید و وفروش آرا که برای شورای نگهبان محرز شده است بدلیل مصالح نظام و حکم حکومتی مقام معظم رهبری تایید گردید. البته در نامه‌ای که بوسیله وزیر محترم کشور به مقام معظم رهبری نوشته شده علاوه بر شهرهای تایید شده نام گرمسار نیز وجود داشته و علی‌القاعده چنانچه شورای محترم نگهبان حسب دستور مقام رهبری نسبت به تایید هفت شهر اقدام نموده است که البته در اطلاعیه شورای نگهبان همین قید گردیده ، بایستی نام گرمسار نیز می آمد که نیامده است .
استفاده از سیستم کامپیوتری
اجرای انتخابات از طریق سیستم کامپیوتری و بصورت مکانیزه می‌توانست از تکرار رای وسیله نفر و یا استفاده از شناسنامه‌های جعلی جلوگیری بعمل آورد. لیکن وزارت کشور اعلام داشته است که از مدتهاقبل از برگزاری انتخابات بررسی‌های گسترده‌ای نسبت به انواع روش‌های ممکن ، شمارش ماشینی آرا توسط وزارت کشور انجام شد ودر تاریخ 1382/08/06 با دعوت رسمی معاون سیاسی وزارت کشور جلسه ای باحضور نمایندگان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و مسوولان ذیربط وزارت کشور تشکیل شد و طی آن دو طرف باتوجه به تجربه موفق واطمینان بخش انتخابات شوراها موافقت اصولی خود را با شمارش آرا از طریق رایانه و با روش داده آمایی اعلام نمودند. هرچند که وزارت کشور از بدو امر این نگرانی جدی را داشت که ممکن است شمارش ماشینی آرا انتخابات همانند ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که همه مراحل آن با هماهنگی و توافق هیات مرکزی نظارت طی شده بود و وزارت کشور با هزینه‌های زیاد تمام مقدمات شمارش ماشینی و چاپ تعرفه‌های ویژه را فراهم کرده بود و نهایتا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. بهره گیری از رایانه در انتخابات مجلس هفتم نیز به همان سرنوشت دچار شود.
براساس توافقات انجام یافته فرمانداری تهران موظف گردید تانرم افزارهای مورد نیاز را تهیه و آنرا پس از تایید نهاد نظارتی بکار گیردپس از مکاتبات و جلسات متعدد هیات مرکزی نظارت مدعی شد که نرم افزار تهیه شده دارای اشکال است و قابلیت استفاده را ندارد وتلاش وزارت کشور برای کسب تایید نرم افزار بجایی نرسید و متاسفانه در نهایت اظهار داشتند، چنانچه وزارت کشور نسبت به نرم افزار تهیه شده اطمینان داشته و دارد آرا را بصورت ماشینی شمارش نماید ولی شورای نگهبان نظارتی بر آن نخواهد نمود و مسوولیت آن متوجه آن وزارتخانه است و در مقابل اعلام نمودند، هیاتهای نظارت در حوزه انتخابیه تهران بزرگ باتوجه به گستردگی کمی نامزدها و آرا جداگانه ،آرا را بصورت ماشینی که هم از دقت و هم سرعت بیشتری برخورداراست مطابق نرم افزاری که خود تهیه نموده و برای شمارش صحیح اطمینان بخش است اقدام خواهد کرد که این امر با مخالفت وزارت کشور مواجه شد زیرا اساس رای گیری و کار قرایت و شمارش آرا دراین نرم افزار بعهده مجری (اعضا شعبه ) است و ناظر نمی تواند خودمستقیما این کار را انجام دهد و صرفا می‌تواند بر آن نظارت نماید.
در پایان اعلام می‌دارد از نظر این هیات باتوجه به بررسی‌های بعمل آمده ابهامات فراوانی در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح است که باید از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی موردپیگیری لازم قرار گیرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ـ محسن میردامادی

رییس ـ از جناب عالی و مجموعه عزیزانی که زحمت کشیدندتشکر و تقدیر و سپاسگزاری می‌شود. اجازه بدهید، میهمانانی داریم ،من از میهمانانمان تشکر کنم .
گروهی از پرسنل انجمن پرستاران ایران و نمایندگانی ازبیمارستان های تهران ، خواهران و برادران . مجموعه میهمانان امروز ماپرستاران عزیزی هستند که تشریف آورده اند اول اینکه مقدمشان راگرامی می داریم و توفیق و موفقیتشان را از خداوند می خواهیم .
نکته بعدی که در رابطه با این پرستارهای عزیز لازم است من عرض کنم مشکلات جدی پرستارها دارند و مکرر نامه‌هایی هم نوشته شده و امیدواریم موضوعاتی که مطرح شده و عنایتی هم که کمیسیون تلفیق نمودند، تنظیم آیین‌نامه دولت طوری شود که یک بخش اندکی ازحقوق این عزیزان داده شود ان شاالله نمایندگان محترم مجلس هفتم آن سنت حسنه را ادامه می‌دهند و در کمیسیون تلفیق هماهنگ باکارشناسان دولت به یاری خدا این مبلغ (20) میلیارد تومانی که درکمیسیون تلفیق این مجلس گذاشته شد، ان شاالله سال آینده با یک رقم بیشتری به یاری خدا با یک توجه مهمتر و حساستری ان شاالله راجع به پرستارهای عزیز، قدم بلندتری برداشته شود. بهرجهت برادران وخواهران و پرستارهای عزیزی که تشریف دارند سلام ما را به همه همکارهایشان در سراسر کشور و بیمارستان ها ابلاغ کنند و مطمین باشند نمایندگان محترم همه اهتمام دارند که بخش درمان و پزشکی وبخصوص به قشر پرستار که می‌دانند اوست که سنگ صبور مریض است ، متخصص ، جراح عمل می‌کند یا طبیب نسخه می نویسد اما او که آلام مریض و سختی های او را تحمل می‌کند و همانند مادر یا پدری مهربان مواظب مریض است ، پرستار است و بار سنگین مریض که وضع خاصی دارد به دوش پرستار است ان شاالله امیدواریم که همه ماهر کجا هستیم در برنامه‌های بعدی هم بتوانیم بخشی از زحمات این عزیزان را جبران کنیم و حق شناسی کنیم . بار سوم ، مقدمتان را گرامی می‌دارم به شما خیرمقدم می گویم توفیقتان را از خداوند متعال خواستارم .

9 ـ قرایت بخش سوم از گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون انرژی درموردتحقیق و تفحص از ماجرای شرکت استات اویل است . کمیسیون انرژی ، بفرمایید.
ندیمی ـ تحقیق و تفحص چای در دستور جلسه است .
آفریده ـ گزارش کمیسیون انرژی فقط پنج دقیقه است .
رییس ـ اگر جناب آقای شمس وهابی برادر بسیار عزیزمان ...(شمس وهابی ـ آقای کروبی ! من دیگر نمی خوانم ) نه ، باید بخوانیدشما... آقای شمس ! بفرمایید بخوانید. من می گویم اصلا بیایید ادامه بدهید. آقای حاجیانی ! عذرخواهی می کنم بگذارید آقای شمس ادامه بدهند، بفرمایید. (عمادی ـ تذکر دارم .) حالا بگذارید بخواند تذکر برای بعد. (عمادی ـ حاج آقا! در ارتباط با دستور است ) حالا اجازه بدهیددیگر. من در اثنا گوش می دهم بگذارید ایشان کارش را شروع کند چشم من به ایشان می گویم متوقف کن ، تذکر شما را گوش می دهم ، بفرمایید.
آفریده ـ چهار روز است وقت مجلس را گرفتند یک گزارش ...
وهابی ـ آقای آفریده ! نگذار بگویم در آن کمیته تحقیق و تفحص چه گذشت ؟!
رییس ـ آقای شمس ! بخوان ! آقای شمس من با شما هستم ،می گویم بخوان !
سیدشمس الدین وهابی (عضو هیات تحقیق و تفحص ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
مسیرجدید
خاطرنشان می‌سازد که باتوجه به تحولات جدید عراق و سقوط صدام مسیر تازه و فعالی به مسیرهای قاچاق اضافه شد. این مسیر،مسیر جنوب عراق است بطوریکه کالا از خلیج فارس به جنوب عراق وارد شده و از آنجا به سلیمانیه رفته و سپس از سلیمانیه وارد ایران می‌شود مضاف برآنکه ورود کالا به عراق از اردن و بندر عقبه نیزامکانپذیر گشته است .
با توقف جنگ ایران و عراق بتدریج موضوع مراودت و رفت وآمدفیمابین ایران و عراق در قسمت شمالغربی آغاز شد و امور تجاری موردتوجه قرار گرفت . از اواخر سال 72 و اوایل سال 73 باتوجه به بحران ارزی کشور و کمبود ارز محدودیت‌هایی در مجوزهای قانونی در کل کشوراعمال شد. راه ورود کالا از عراق از راه مرزهای مشترک بخش شمالی عراق جایگاه ویژه‌ای یافت و مساله قاچاق دارای نقش کلیدی شد.
براساس اطلاعات دریافتی از برخی دستگاه ها مبادلات مرزی تجاری شمالی ایران به عراق در یک گره خوردگی با مسایل امنیتی وسیاسی طرف‌های متقابل معنا می‌یابد بطوریکه هر یک از طرفین چه K.D.P چه P.U.K و چه ایران با لحاظ هدف خویش درگیر تنظیم این رابطه جامع بوده اند. درخصوص این نوع تبادلات تحقیقات گسترده‌ای توسط برخی پرسنل وزارت خارجه با استفاده از اطلاعات شورای امنیت وزارت خارجه و وزارت اطلاعات صورت گرفت که باتوجه به نتایج تحقیقات نهایتا عضو پرسنل مذکور از وزارت خارجه خواسته شد و این امر بدون توجه به تبعات آن صورت گرفت .
عدم توجه به این مساله موجب شد که یکی دیگر از افراد ایرانی باداشتن پاره‌ای اطلاعات به مسوولین ایرانی رجوع و درخواست حل مشکل مالی خود را بنماید و تهدید می‌کند که در صورت عدم اجابت درخواست از اینجا خواهد رفت . عاقبت وی به آمریکا رفت و اسنادی را تحویل آمریکایی ها داد براساس اطلاعات دریافتی از برخی مسوولین دبیرخانه شورای امنیت ملی موضوع مبادلات تجاری غیراصولی وحجم عملیات قاچاق با عراق در مرزهای شمالی که بعضا از طرف دستگاه‌های دولتی انجام می شد، موجب شد که در سال 1374 مقام معظم رهبری خطاب به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با تاسف آورخواندن این مساله ، درخواست پایان دادن به این وضعیت ناهنجار رانمایند، بر این اساس مسایل در دبیرخانه شورای امنیت ملی جمعبندی و پیشنهاد شد که مساله ورود و خروج کالا از عراق مدیریت شود. پس از مراحل تصمیم گیری این کمیته تشکیل می‌گردد و تصویب می‌شود که در مرز عراق (10) بازارچه ، در بخش‌های شمالی ، ایلام وخوزستان ، دایر گردد، دولت عراق فقط با احداث بازارچه در منطقه شمالی که تحت حاکمیت او نبود موافقت کرد، اما بخش مهران و بخش جنوبی را نپذیرفت ، در نتیجه (6) بازارچه در نواحی استان‌های کرمانشاه ، کردستان و آذربایجانغربی شکل گرفت .
بنا به اظهارات مقامات امنیتی این موضوع که در راستای حل مسایل امنیتی آنجا بود اثر مناسب داشت و موجب شد که بخشی ازمشکلات اقتصادی حل و فصل شود و با احزاب شمال عراق در این خصوص به یک تعامل نسبی سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی دستیابی شود،موضوع حتی در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی و مجوز این کار داده شد و مسوول هماهنگی بازارچه ها در کردستان و آذربایجان ، دردبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعیین گردید.
در دولت نیز کمیته‌ای با شرکت وزارت بازرگانی ، کشاورزی ،گمرک ، کشور، خارجه ، شورای امنیت و اطلاعات تشکیل شد و چون احتمال تخلف نیروهای نظامی مطرح بود، قرار شد رییس حفاظت اطلاعات از مسوولین دادستانی نیروهای مسلح و نیز مسوول عراق وزارت اطلاعات به جمع اضافه شود. قابل ذکر است بنا به اظهارات مسوولین امنیتی قبل از تاسیس کمیته فوق با عنوان ترانزیت ، برخی کالاها از بندرعباس به منطقه کردنشین عراق و نیز افغانستان حمل وآنگاه در پشت مرز خالی می شد و به ایران می آمد و در پشت آن هم تاجر ایرانی بود. به این ترتیب از سال 1374 تا 1378 مجوزات صادره از وزارت بازرگانی توسط کمیته فوق در شورای امنیت ملی تایید و صادر می شد.
سپاه پاسداران نیز در این بازارچه ها اقدام به تعبیه درب امنیتی نمود، متعاقب سیاست‌های سال 1374، سیاست جدیدی اداره بازارچه ها تحت نظارت شورای عالی امنیت کشور، معروف به بازارچه‌های امنیتی ، طی نامه محرمانه (524 ـ 477/30046) مورخ 1374/10/20 از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به جناب آقایان نیازی دادستان نظامی تهران ، وهاجی رییس کل گمرک ایران ، سردارسرتیپ مرتضی رضایی ریاست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، بلندیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، تیمسارسرتیپ سیف اللهی فرمانده ناجا، استانداران استان‌های کردستان ،سیستان ، آذربایجانغربی و کرمانشاه اعلام و بشرح زیر ابلاغ می‌شود:
با عنایت به مشکلات پیش آمده در بازارچه‌های مرزی تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی و نظر مساعد و موکد ریاست محترم جمهور مبنی بر حل مشکلات آن‌ها، بدینوسیله بند «الف » قسمت (4)مصوبه آیین‌نامه بازارچه‌های مرزی بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
بازارچه‌های مرزی تحت نظارت دبیرخانه شورای امنیت ملی ازمقررات صادرات و واردات بجز انجام امور قرنطینه مستثنی هستند.قابل ذکر است که اعمال مقررات فوق ، یعنی خارج بودن بازارچه‌های امنیتی از مقررات صادرات و واردات ، مغایر قانون مصوب 1372مجلس شورای اسلامی و نیز آیین‌نامه اجرایی آن بوده است . تا تاریخ 1375/07/03 چای جزو اقلام قابل ورود با مجوز مربوطه بود، سپس به استناد نامه شماره 23134/ک مورخ 1375 و نیز نامه 8/1375دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ، واردات چای از فهرست اقلام قابل ورود از طریق بازارچه ها حذف گردید. ورود چای از طریق بازارچه‌های امنیتی و با مجوز شورای عالی امنیت ملی عملا از سال 1376 قطع گردید، گرچه به استناد مدارک موجود در سال 1376 به میزان (457) تن و در سال 1377 به میزان (259) تن چای از طریق بازارچه ها وارد شده بود، اما بیشتر این چای ورودی مربوط به سال قبل از 1376 بود که وارد بازارچه شده و در سال 1376 ترخیص شده است .
(در این هنگام آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
براساس گزارشات و مدارک استانداری کردستان در سال 1374 به میزان (8255) تن و در سال 1375 به میزان (11042) تن چای ازطریق بازارچه ها وارد شده که این امر با آمار دبیرخانه متفاوت است .
عمادی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ راجع به تحقیق و تفحص است ؟
عمادی ـ راجع به تحقیق و تفحص است .
نایب رییس ـ راجع به این دستور! (عمادی ـ راجع به تحقیق وتفحص است ) آقای عمادی ! آخر جلسه گوش می کنیم (عمادی ـ راجع به تحقیق و تفحص است ) همین تحقیق و تفحص ، اگر نباشد قطع می کنم ، حق آخر جلسه خودتان را از بین نبرید، بفرمایید.
سیدکرامت الله عمادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (198)، در اجرای اصل (76) قانون اساسی به استثنادستگاه هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان ، هر گاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص درهر یک از امور کشور را لازم بداند... تا آخر که دیگر شما مستحضرهستید و شاید احتیاجی به خواندن و گرفتن وقت نیست .
جناب رییس ! در باب حادثه 25 مرداد سال گذشته در سمیرم ...(نایب رییس ـ راجع به چای ! تحقیق و تفحص راجع به چای است ، آنجاکه چای ندارید) اجازه بفرمایید! که بنده تقاضای تحقیق و تفحص دادم و تحقیق و تفحص در مجلس آمد و مصوب شد و الان هم عده‌ای ازبرادران رفتند در سمیرم ، تحقیق و تفحص هم در باب حادثه 25 مردادسال گذشته که 7 نفر کشته ، بالای 200 نفر زخمی ، بالای (1) میلیاردتومان خسارت به اموال دولتی و تخریب ، یکی هم در باب تقلبات وتخلفاتی که الان قرایت شد...
نایب رییس ـ اشکال ندارد! ما چه تخلفی انجام دادیم ؟
عمادی ـ من نگفتم شما تخلف انجام داده اید! من می گویم ...
نایب رییس ـ تذکر آیین‌نامه‌ای یعنی هرگاه هیات رییسه ازآیین نامه تخلف بکند نمایندگان می‌توانند تذکر بدهند.
عمادی ـ من نگفتم ، این ماده علیه هیات رییسه که نیست ، این ماده مربوط به تحقیق و تفحص است که الان در متن کار است ، مگر من گفتم هیات رییسه تخلف کرده ؟
نایب رییس ـ تذکر آیین‌نامه‌ای در مواردی داده می‌شود که هیات رییسه تخلف بکند.
عمادی ـ آقای خاتمی ! این الان خوانده شد، در دستور است خوانده شد.
بورقانی فراهانی ـ بلندگوتان را درست بگیرید.
عمادی ـ شما بنشینید ببینم ! اجازه بدهید حرفمان را بزنیم ، این که نمی شود، هر طوری ، هر چه که شما دلتان می خواهد، اصلا آیین‌نامه راشما قبول ندارید! طبق آیین‌نامه درباره سمیرم تقاضای تحقیق وتفحص کردم ، الان هم آقای ترکاشوند اشاره کردند که نزدیک به (110)درصد در سمیرم تقلب شده ، الان قبل از اینکه شما تشریف بیاورید،شما استماع نفرمودید، من در این باب حرفی دارم ، صحبتی دارم (نایب رییس ـ این نطق قبل از دستور است ) اجازه بدهید! من می خواهم خطاب کنم به شورای محترم نگهبان ! خطاب کنم به مسوولین ذیربط !آقای شورای نگهبان ! وزارت کشور اعلام کرد در سمیرم ...
نایب رییس ـ آقای عمادی ! این چه ربطی به تذکر آیین‌نامه‌ای داردکه شما می‌فرمایید؟
عمادی ـ آقای خاتمی ! مربوط به تحقیق و تفحص است ، اجازه بدهید!
نایب رییس ـ مربوط به هر چه است ! اگر تخلفی دارد می‌شود!تذکرتان وارد نیست ، آقای وهابی ادامه بدهید، بفرمایید.
عمادی ـ آقای خاتمی ! این خلاف آیین‌نامه است ، فقط یکروزمانده است .
نایب رییس ـ شما آخر جلسه هر چه می خواهید بگویید، الان اگرراجع به این تحقیق و تفحص چای است که باید بفرمایید.
وهابی ـ باتوجه به تحلیل مقامات امنیتی بخشی از قاچاق چای ازطریق ترانزیت صورت می‌گرفت که از طریق مرزها به عراق وافغانستان ، شورای عالی امنیت ملی برای کنترل این موضوع ترانزیت (6) قلم کالا، من جمله چای را ممنوع کرد، این ممنوعیت همزمان بابرقراری آرامش مساعد در اوضاع شمال عراق صورت گرفت که موجب شد واردات چای بصورت قاچاق افزایش یابد.
طی سنوات بعد از سال 1378 و باتوجه به مساله تحریم عراق وعواقب نامطلوب ناشی از روش‌های گذشته ، صدور مجوز ورود کالا ازبازارچه ها بعهده وزارت بازرگانی قرار گرفت و تا یکسال و اندی پیش برقرار بود، لیکن در هیچیک از مجوزات کالاها در این دوره چای جزومجوزهای ورودی نبوده است . لذا از سال 1376 به بعد کل چای ورودی از طریق مرز عراق بصورت قاچاق صورت می‌گرفته است و درادامه امر در سال‌های بعد نیز متناسب با اعمال محدودیت ها در ایران مثل ممنوعیت واردات چای که در سال 1379 اعمال شد و همچنین آرامش ایجاد شده در شمال عراق ، شدت قاچاق از طریق مرز عراق افزایش یافت . آنچه مبارزه با قاچاق در غرب کشور را بمقدار زیاددشوار کرده است ، عدم استقرار نیروی اصلی مبارزه با قاچاق دردروازه های اقتصادی می‌باشد.
درخصوص نحوه فعلی اداره مرز در غرب کشور و بازارچه ها بین نهادهای مختلف حکومتی ، مانند گمرک ، نیروی انتظامی ، سپاه پاسداران ، وزارت اطلاعات ، وزارت کشور اختلاف نظر وجود دارد وحتی بحث های مختلف در شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح و منجر به مصوبه‌ای شد که متاسفانه هنوز عملیاتی و اجرا نشده است .
درخصوص اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و واگذاری تردد دروازه های اقتصادی به گمرک و استقرار نیروی انتظامی برای انجام وظایف قانونی ، اختلاف نظرهایی برای اجرای آن وجود دارد که به چند نمونه اشاره می‌شود.
الف ـ ناظر گمرکات استان آذربایجانغربی و مدیرکل گمرک ارومیه در نامه (15423/1/2) مورخ 1381/09/26 خطاب به ریاست گمرک چنین می نویسد: احتراما همانطوریکه استحضار دارند براساس مصوبه هیات وزیران مقرر گردیده که گمرک در کلیه مبادی ورودی و خروجی مستقرگردد و مرز تمرچین پیرانشهر با عنایت به توافق بعمل آمده بین فرمانداری و گمرک مقرر گردید که محوطه مرزی به مساحت حدود(11) هزار مترمربع تا حدود پاسگاه انتظامی که در فاصله (500) متری نقطه صفر مرزی می‌باشد، جهت ساخت و ساز اماکن گمرکی و توقف کامیون‌های ترانزیتی به گمرک واگذار گردد که متاسفانه نیروهای سپاه مستقر در منطقه بدون توجه به مصوبه هیات محترم دولت و شورای محترم امنیت ملی در نقطه صفر مرزی درب امنیتی را همچنان دراختیار داشته و تاکنون نیز نسبت به اجرای این مصوبه‌های مذکورهیچگونه همکاری از خود نشان نداده که گزارشات آن قبلا جهت استحضار حضرت عالی و معاونت محترم حقوقی ارسال گردیده است .لذا با عنایت به موارد اشاره شده فوق و گزارش واصله از گمرک پیرانشهر، نیروهای سپاه مستقر در منطقه که درب امنیتی را دراختیاردارند، اقدام به ساخت و ساز اماکن در نقطه صفر مرزی و محوطه‌های موردنظر گمرک پیرانشهر نموده و قصد جداسازی محوطه گمرک ازمحوطه درب امنیتی را دارند که موضوع جهت جلوگیری از ادامه اینگونه فعالیت‌ها از طریق استاندار محترم و فرمانداری محترم شهرستان پیرانشهر درحال پیگیری می‌باشد که بمحض حصول نتیجه ، گزارش آن جهت استحضار ارسال خواهد شد.
ب ـ آقای حاج عبدالوهاب دبیر ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالاخطاب به فرماندهان قرارگاه‌های حمزه سیدالشهدا و قرارگاه نصر،سردار شوشتری و سردار سیف اللهی می نویسد:
پیرو مذاکرات حضوری در یک نمونه دیگر از تخلفات در رابطه باایجاد درب اختصاصی و عدم پذیرش ضوابط گمرکی در ترددها، همراه باپی نوشت ریاست محترم گمرک ایران ، طی نامه شماره (15423/1/2)مورخ 1381/09/26 جهت رسیدگی عاجل تقدیم حضور می‌گردد.
ج ـ سرتیپ پاسدار علی شوشتری فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا طی نامه شماره (123 ـ 15113/1/2/د/ذ/ط ) مورخ 1381/11/17 به دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌دارد:با احترام ، بازگشت به نامه شماره (5975) مورخ 1381/10/11مواردی بشرح زیر به حضورتان اعلام می‌گردد:
1 ـ باز شدن درب ورودی بخاطر سهولت کار گمرکی بوده که با نظرخود گمرک بوده است .
2 ـ برابر مصوبات شورای عالی امنیت ملی مسوولیت درب ورودی و خروج به سمت کشور عراق صفر مرزی بعهده سپاه می‌باشد،ولی در عین حال جهت کنترل کالاها، بارها با برگزاری جلسه به ناجاتاکید شده که در بازارچه ها استقرار یابند که همواره اعلام نموده اند نیروو امکانات کافی جهت انجام این ماموریت را ندارند، البته تن ها این موردنیست ، بلکه برای استقرار و کنترل سایر نقاط مرزی نیز همین مشکلات را مطرح می‌کنند که برای نمونه ، برای کنترل مرز استان کردستان بایستی ناجا اقدام به استقرار (38) پایگاه عملیاتی نماید که تاکنون اقدامی در این جهت نیز بعمل نیاورده است .
از آنجاییکه ناجا در کنترل عملیاتی قرارگاه حمزه می‌باشد اولویت استقرار در مرز برای یگان فوق تعیین که در صورت آماده بودن برای استقرار اقدام خواهد شد.
3 ـ ساخت و سازهای اشاره شده در نامه گمرک که به گردان دژبان این قرارگاه نسبت داده شده مربوط به سپاه نبوده ، بلکه متعلق به سایرارگان ها می‌باشد که در آن نقطه مستقر هستند.
هیات در این خصوص به این جمعبندی رسیده است :
1 ـ مسوولیت مبارزه با قاچاق وظیفه ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمی باشد.
2 ـ با جمعبندی نسبی از اظهارات مقامات امنیتی ، موضوع حاکم در مرزهای غربی درحال حاضر ضد انقلاب بصورت نظامی نیست ،بلکه شمال عراق نسبت به جنوب عراق برای کشور ما بلحاظ نظامی دردرجه بالایی نبوده و مشکلات شمال عراق قبل از آنکه با محوریت نظامی باشد، با اولویت و محوریت اطلاعاتی ، اقتصادی می‌باشد واظهارکنندگان در تایید این نظریه اظهار می‌دارند که درحال حاضر نیزبخش عمده نیروهای نظامی بجای استقرار در مرز، عمدتا در پادگان ها ودروازه های اقتصادی مستقر می‌باشند.
3 ـ مسوولیت قانونی و ذاتی مبارزه با قاچاق کالا بعهده وزارت کشور، نیروی انتظامی و گمرک می‌باشد و در شرایط فعلی نیروی انتظامی در عمق رده‌های (2) و (3) مرز مبادرت به کنترل می‌نماید.
باتوجه به موارد فوق می‌توان پیشنهاد کرد که جابجایی نیروی انتظامی و گمرک با سپاه پاسداران بلحاظ ماهیت ماموریت قانونی آن‌ها ونیز اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور به ساماندهی دروازه های اقتصادی غرب کشور بیانجامد. بخصوص ارزیابی اولیه وسرانگشتی منطقه شمال عراق را دارای پتانسیلی معادل (2) میلیارددلار ظرفیت تجاری برای ایران می‌داند که با اعمال روش‌های فعلی ، این بخش از منافع ملی تحقق نمی یابد و درحقیقت و با روش‌های جاری بنوعی مغایر منافع ملی می‌باشد و بازار خارجی ایران را در غرب کشورعراق بنفع بازار سایر کشورهای همجوار عراق تخریب می‌کند. فضای شمال عراق فضای بکر اقتصادی برای ایران بوده و کالاهای ایرانی بازار خوبی در آنجا دارند، البته بشرط آنکه فعالیت‌های وسیع تجاری جاری سایر کشورها و کوتاهی ما و از دست دادن زمان موجب تغییرذایقه مصرف کنندگان عراقی نشود.
همچنان که گفته شد سلیمانیه ، اربیل و دهوک ، واقع در شمال عراق ، پایگاه‌های اصلی قاچاق می‌باشند، دهوک و اربیل در ناحیه تحت کنترل K.D.P قرار دارند، ناحیه از شمال شهر قلعه دیزه آغاز و تامنتهاالیه مرز ایران و عراق در شمال ختم می‌شود.
در طرف ایرانی منطقه مقابل K.D.P شهر مرزی پیرانشهر واقع شده است . نقاط واقع در حوزه مقابل منطقه K.D.P قاچاق فعال می‌باشد، اماچای عمدتا از ناحیه مربوط به P.U.K وارد کشور می‌شود. منطقه P.U.Kاز شمال خانقین شروع و تا بالای قلعه دیزه عراق ختم می‌شود. برای P.U.K روابط اقتصادی و سیاسی خوب با ایران اهمیت بیشتری نسبت به روابط با ترکیه داشته است ، مرز P.U.K با ایران بلحاظ اقتصادی اهمیت دارد، بطوریکه بعنوان مثال تجارت گذر مرزی شمال عراق دربازار مرزی جوانرود سالانه (10) میلیون دلار، شامل قطعات ماشین ودارو بوده است .
اعضای P.U.K می توانستند از طریق ایران به خارج سفر کنند،بدلیل همین روابط ، وقتی بارزانی در سال 1996 از دولت عراق برای بیرون راندن P.U.K از اربیل درخواست کمک کرد بسیاری از هواداران P.U.K به ایران گریختند.
حملات K.D.P موجب شد که جمعیت تحت کنترل P.U.K فرارکنند و K.D.P پیشرفت‌هایی در اشغال سلیمانیه مرکز P.U.K داشت .
با همه این احوال روابط P.U.K به ایران چندان هموار نبوده ، P.U.Kادعای یک حزب مدرن غربی را دارد که بعضا بلحاظ مبانی با ایران تفاوت دارد و بعضی اقدام آن موجب مقداری سردی روابط فی مابین ایران و P.U.K شد و در همین حال تعدادی از احزاب اپوزیسیون ایرانی مثل حزب دموکرات و کومله در منطقه P.U.K مستقر هستند، البته بخاطر منافعی که P.U.K از روابط خوب با ایران می‌برد، عملیاتی ازجانب این گروه ها انجام نمی شود.
مسیر و عملیات انتقال
مسیر قاچاق وارداتی از عراق به این شکل است که چای حمل شده توسط کشتی‌ها در بندر آزاد مرسین در مدیترانه ، واقع در سواحل ترکیه تخلیه و از آنجا بارگیری و پس از طی مسیر در خاک ترکیه ، ازطریق نقطه مرزی ، یعنی گمرک ابراهیم خلیل وارد نقطه تحت تسلط حزب دموکرات کردستان عراق K.D.P شده و پس از عبور از خط حایل فی مابین K.D.P و P.U.K وارد منطقه تحت تسلط اتحادیه میهنی کردستان شده ، در شهر سلیمانیه باراندازی می‌شود.
وجود امکانات وسیع انبارداری و بسته بندی در شهر سلیمانیه ، این شهر را بعنوان نقطه محوری قاچاق چای مطرح می‌کند، بطوریکه عمده چای وارداتی به ایران از طریق سلیمانیه تامین می‌شود، سپس بار ازسلیمانیه به خط مرزی ایران انتقال می‌یابد. چای قاچاق از طریق عراق هم بشکل بسته بندی و هم بشکل فله وارد می‌شود. بخشی از چای بصورت فله بوده و بخشی از آن نیز بصورت بسته بندی ، بسته بندی ها درمراکزی مانند مرسین ، اربیل ، سلیمانیه و حتی سریلانکا انجام می‌شود.درصدهای توزیع میزان بسته بندی بین مراکز فوق برای ما کاملا روشن نیست . بخشی از عملیات انتقال چای از خاک عراق ، از سلیمانیه به دوشهر قلعه دیزه و پنجوین و از آنجا به شهرهایی چون مریوان ، سردشت و نوسود منتقل می‌شود و مسیر این انتقال باتوجه به امکانات راه‌های مواصلاتی منطقه صورت می‌گیرد.
سردشت :
چای از سلیمانیه بار شده و در مسیر مواصلاتی به قلعه دیزه درعراق ، وارد سردشت در ایران می‌شود، سردشت قطب قاچاق چای استان آذربایجانغربی می‌باشد. سردشت امکانات انباری وسیع وگسترده برای دپوی قاچاق چای دارد، بطوریکه تعداد (20) الی (25)انبار چای ، دارای موجودی لحظه ای ، برابر (400) تن می‌باشد. درسردشت معابر مختلفی وجود دارد و از میان معابر مختلفی که برای حمل کالای قاچاق و چای استفاده می‌شود، از بعضی معابر نقل و انتقال با خودرو و از بعضی معابر با حیوانات مثل قاطر صورت می‌گیرد.
معبر ماشین رو در منطقه سردشت بنام آلان است ، حمل چای عمدتا با وانت F 3 صورت می‌گیرد، بار حمل شده در انبارهای منطقه سردشت دپو و انبار می‌شود، چای انبار شده در مرحله دوم ازسردشت ، مریوان و نوسود و بانه بعنوان عمق مرزی بارگیری و با عبوراز مناطق حوزه شهرهای مهاباد، تبریز، همدان ، سنندج به تهران وشهرهای عمقی دیگر وارد و در انبارهای این شهرها دپو و انبار می گرددتا وارد سیستم توزیع گردد.
نوسود:
در نوسود بازارچه امنیتی شیخ صله و شوشمی قرار دارد، بازارچه شوشمی و شیخ صله دو مرکز مهمی بوده است که فعالیت آن‌ها در زمان مجوزات دبیرخانه در سال‌های 1374 و 1375 بعنوان یک نقطه ورودی چای بوده است .
تحلیلی بر ورود چای قاچاق به شهرهای عمقی تر براساس کشفیات نیروی انتظامی
بار ورودی در انبار شهرهای ذکر شده از طریق مسیرهای مختلف به شهرهای عمقی در داخل کشور حمل می‌شود، تحویل کشفیات دراستان های مختلف کشور نشان می‌دهد که بار وارداتی با طی طریق دراستان های آذربایجانغربی ، کردستان ، کرمانشاه و همدان به شهرهای مختلف و عمدتا تهران حمل و توزیع می شده است .
در کشفیات گزارشاتی درخصوص حمل به جنوب ، یعنی اهواز ودزفول نیز مشاهده می‌گردد. بخشی از محموله‌ها نیاز خود استان‌های موردنظر را تامین می‌کرده و بقیه به تهران و شهرهای دیگر حمل می‌شود، البته مدیریت توزیع و تجارت را تهران سامان می داده است .بار حمل شده از مریوان به سنندج و سپس از آنجا از دوطریق دهگلان ،قروه وارد استان همدان شده ، سپس به تهران حمل می‌شود. بار پاوه ونوسود نیز از مسیر روانسر وارد کرمانشاه می‌شود. در استان کردستان محورهای سنندج ـ کامیاران از محورهای فعال هستند و شهرهای سنندج ، مریوان و قروه جزو شهرهای آلوده به قاچاق چای می‌باشند.
در آذربایجانغربی شهرهای آلوده شهر مرزی سردشت و شهرهای عمقی تری چون مهاباد، بوکان را تشکیل می‌دهند و بالاخره بارسردشت از طریق مهاباد، بانه و بوکان به شهرهای عمقی تر وارد که مسیرهای سردشت به بوکان و مهاباد بشرح زیر است :
چای قاچاق عمدتا از منطقه آلان و کانی زرد در سردشت پس ازطی طریق از مناطق مختلف به شهرهای بوکان ، مهاباد و از آنجا به استان‌های میانی حمل می‌شود:
1 ـ از سردشت به سارتکه ، کله گاوی ، کاولان سفلی ، گل تپه ، کییگه ،گنه دار، عبدالله کرده ، بیطاس و مهاباد که این مسیر جمعا شامل (118)کیلومتر جاده اسفالته می‌باشد.
2 ـ از سردشت به سارتکه ، کله گاوی ، کاولان سفلی ، گل تپه ، کییگه و سپس به خلیفان ، درویشان ، شهرکندی ، محمودآباد، کهریزه ، بوکان که این مسیر جمعا (152) کیلومتر، شامل (112) کیلومتر راه آسفالته و(40) کیلومتر راه شنی است .
استان کرمانشاه یکی از مراکز محوری قاچاق چای می‌باشد، دراین استان محورهای اسلام آباد به کرمانشاه و جوانرود به کرمانشاه وروانسر به کرمانشاه و کامیاران به کرمانشاه ، محورهای عمده عملیاتی بوده اند. از محورهای فوق ، قاچاق حمل می‌شود (من دیگر شهرهای آن مسیر را زیاد نمی خوانم بعلت کمبود وقت ). محموله‌های حمل شده را عمدتا بسته بندی چای احمد، دوغزال ، جی هان ، ببر، گیلاس ، مریم وهمچنین چای فله تشکیل می داده است .
در شهر تهران عمدتا از بارهای انبارهای واقع در اطراف تهران کشفیات قاچاق یا مظنون به قاچاق بعمل آمده ، بعنوان مثال انبار جهان در کرج ، اسلامشهر انبار گلستان ، انبار عدل ، انبار حمید، انبار البرز،توحید، عقاب ، زارع ، صادراتی ، مولوی ، علیپور، مهدیه ، زیمنس ،انگوری ، سپهر، امیری ، اخوان ، ترکمان ، صالحی ، بنگاه صدور و بنگاه ابریشم می‌توان نام برد. شایان ذکر است که مطالب فوق‌الذکر صرفا برمبنای سیستم قاچاق مورد کشف نیروی انتظامی عنوان شده است .
آب‌های جنوبی کشور
1 ـ نقش بندرهای حوزه خلیج فارس در قاچاق چای به ایران
نقش بنادر غیرایرانی مختلف در حوزه خلیج فارس برای موضوع قاچاق چای و همچنین وضعیت تجاری کشورهای این حوزه و نیز ترازتجاری آن‌ها درخصوص چای مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برای رد یا اثبات قاچاق چای از مناطق ابوظبی ، شارجه ، راس الخیمه ، عمان ،خصب و دبی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته اند.
خصب :
گرچه خصب به نقش بسیار فعالی در تامین قاچاق کالاها دارد، امانمی تواند محل قاچاق چای باشد، زیرا عمده قاچاق از خصب به قشم و منطقه بندرعباس با قایق های تندرو صورت می‌گیرد و باتوجه به آنکه قایق های تندرو می‌توانند کالاهای کم حجم و گرانقیمت را حمل کنندبصرفه نیست که از آن برای حمل چای استفاده شود. برآوردهای مناسبی از وضعیت قاچاق از مبدا خصب توسط قایق های تندرو، اعم ازهزینه های پرسنلی ، قایق ، هزینه سوخت ، هزینه پرداختی بعنوان کنترل کننده دریا، حرکت و عبور آن‌ها در طول این تحقیق بدست آمد،اگر چه مفید برای بررسی کل سیستم قاچاق است ، اما بعلت آنکه خصب در قاچاق چای جایگاه ندارد از بحث تفصیلی قاچاق خصب وباراندازی در قشم و نیز قشم به سواحل ایران خودداری می‌شود و به همین بسنده می کنیم که فرضیه قاچاق چای از خصب رد شده است .
دبی :
دبی یک مرکز مهم قاچاق کالا به ایران است ، این موضوع بسیارروشن و آشکار است و از دید کمتر مسوولی پنهان است . وزارت کشورمی داند، دستگاه‌های امنیتی و نظامی می‌دانند، استانداری‌ها می‌دانند،مردم عادی می‌دانند، اما متاسفانه اقدام جدی صورت نمی گیرد.
بجز منافع حاصل از نفت می‌توان گفت که دبی از تجارت با ایران بسیار منتفع شد، آنچه دبی را بعنوان یک مرکز مهم مطرح کرده وموجب شده که بسیاری از تجار بخش خصوصی و حتی شرکت‌های دولتی برای هدایت عملیات خود در ایران دست به تاسیس شرکت‌های صوری در دبی بزنند، امکاناتی است که در دبی ایجاد شده که نه عموما، بلکه بعضا با مقررات بین‌المللی تطابق دارد، از قبیل تسهیلات مالی ، سهولت عملیات بانکی ، امکانات ترانشیپ ، امکاناتی که مانورشرکت ها و سرعت کار را افزایش می‌دهد، همچنین امکان استفاده از سازو کارهای ناسالم که در ادبیات بازرگانی جهان از آن بعنوان جریان فسادنامبرده می‌شود و تمرکز مدیریت قاچاق چای ایران در دبی راتوجیه پذیر می‌نماید، مهمتر از همه موضوع فروش ارز بانک مرکزی توسط سیستم‌هایی که باید در جای خود مورد بررسی دقیق قرار گیرد،خود از عوامل اصلی توسعه قاچاق چای در کشور بوده است . هیات ضمن گفتگو با یکی از دست اندرکاران چای درخصوص ارتباط کاری فعال وی با یکی از عناصر شبکه فروش ارز بنام «ت .ه » که اخیرادستگیر هم شده است ، موضوع فوق را قابل بررسی جدی می‌داند.
حضور فروشندگان چای در دبی
شرکت‌های بزرگ و نیز شرکت‌های رده دوم چای در دبی استقراردارند. پاره‌ای از این شرکت ها صاحب انبار هستند، اما از انبارها درجریان سیکل و زنجیره کالا استفاده نمی شود و معمولا سعی می شودکه از انبار کمتر استفاده شود، بنحوی که در روش عادی نیاز به انبارکردن محموله‌ها نباشد، بلکه محموله‌ها وارد دبی می‌شوند و سپس بارگیری مجدد می‌گردند، زیرا هزینه‌های انبارداری و اتلاف زمان درگردش کالا مشکل ایجاد می‌کند، مگر آنکه اتفاقات ناگهانی بیفتد که استفاده از انبار را ضروری تشخیص دهد.
نحوه صدور اسناد گمرکی در دبی
بار حمل شده به ایران به شکل ترانزیت یا ترانشیپ صورت می‌گیرد یا بصورت صادرات یا بصورت صادرات مجدد. چون درصادرات مجدد کنترل‌های بیشتری نسبت به صادرات مطلق اعمال می‌شود، لذا در بخشی از امر قاچاق از مانیفست های صادراتی استفاده می‌کنند. علت آن است که چنانکه جنسی به دبی وارد شود می‌بایست بطور مقطوع (5) درصد عوارض بدهد که اگر همین جنس بصورت صادرات مجدد از دبی خارج شود، در موقع صدور (5) درصد عوارض به تاجر عودت داده می‌شود. البته این پرداخت مشهود به بازرسی کالای صادراتی مجدد است تا مطابق جنس ورودی باشد. اما چنانچه تجار بخواهند کالایشان مورد بازرسی قرار نگیرد، کالای وارد شده رابصورت صادراتی عنوان می‌کنند. در این حالت است که دیگر (5)درصد صادرات مجدد به آن‌ها پرداخت نمی شود، اما درعوض این امکان به تاجر داده می‌شود که هرگونه مانیفست و بارنامه ای را که بخواهد، برای کالای خویش دریافت نماید. در این حالت مسوول صدور مانیفست ، گمرک دبی نیست ، بلکه اتاق بازرگانی دبی است .
در سیستم اتاق بازرگانی دبی آشکارا و تعمدا بنحوی تنظیم شده که تاجر می‌تواند هرگونه سواستفاده ای را در مورد بار خود انجام دهد.هیچ ضابطه‌ای برای صدور مانیفست وجود ندارد و مانیفست دقیقامطابق خواست متقاضی صادر می‌شود. مثلا می‌توان برای یک محموله دو مانیفست گرفت ، یکی به مقصد بندر «الف » و دیگری به مقصد بندر «ب ». یا می‌توان برای یک محموله دو مانیفست گرفت با دونوع اظهارنامه که در یکی از آنان نوع کالا و وزن آن با مانیفست دوم مغایرت جدی داشته باشد و درنتیجه امکان هرگونه مانور را برای صاحب کالا یا حامل کالا فراهم سازد که بتواند در ساحل ایران بااستفاده از اینگونه مانیفست ها کار قاچاق را دنبال کند.
نوع دیگر با استفاده از دو فقره بارنامه که یکی از آن‌ها در برگیرنده کل کالای شناور و دیگری دربرگیرنده کالاهای مجاز می‌باشد که توسط بندر مبدا تعیین شده است . ناخدای شناور در طی مسیر هنگام مواجه بامامورین گشت دریایی بارنامه ای را که مشتمل بر کل محموله شناورمی باشد ارایه می‌کند ولی در مرحله پایانی که قصد پهلوگیری در بندر رادارد، بارنامه شامل اقلام مجاز را ارایه می‌نماید. در این حالت با تبانی پرسنل گمرک امکانپذیر است که با پوشش قانونی ، محموله در گمرک تخلیه شده ، در موقع مقتضی از گمرک خارج می‌شود.
بخشی از حجم قاچاق با دبی توسط لنج صورت می‌گیرد. لنجهامعمولا دو مانیفست با دو وزن متفاوت دارند. این لنج ها در دبی با دادن (50) درهم مانیفست را بدون هیچ کنترلی تایید و مهر می زنند.
«مطابق اظهارات منابع در دبی اکثر کالاها با مانیفست یامانیفست هایی حمل می‌شود که اطلاعات آن بنفع تاجر، کاملا غیرواقعی و غلط می‌باشد».
یک نمایندگی کشتیرانی که مورد ارزیابی قرار گرفت ، اعلام کردباری که ما حمل می کنیم بصورت کانتینر هیچ کار نداریم که در درون آن چیست . ما مسوول صحت و سقم آن نیستیم ، کانتینر را پلمب شده تحویل می گیریم ، پلمب شده تحویل می دهیم . وزن بار حمل شده توسط ما (20) تن است . اما در اسنادی که دراختیار تاجر است میزان بار (5) تن ذکر شده است . خودشان صورتحسابی صادر می‌کنند، ارزش (5) هزار دلاری را یکهزار دلار می نویسند و اکثر صورتحسابهاغیرواقعی است . باری به ارزش یکصد هزار دلار وجود دارد که به ارزش (5) هزار دلار سند صادر می‌شود. اتاق بازرگانی دبی تایید وبعدا در سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز تایید می‌شود.
بعنوان مثال در طی یک مکالمه فیمابین طرف دبی و طرف ایرانی که مدیریت آن تنظیم شد، طرف ساحل ایرانی به فارسی به طرف خوددر دبی می گوید برای بار مان دو مانیفست بگیر، یکی برای پل ودیگری برای خمیر. در مانیفست کوچک بنویس (10) تا و مثال دیگر؛براساس گزارش حراست حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان درمورخ 1382/07/26 یک موتورلنج به شماره (17319) به ناخدایی «ب .ه » حامل کالا از بندر مبدا دبی با ارایه دو برگ مانیفست کالای وارداتی یکی به مقصد گمرک بوالخیر از توابع شهرستان تنگستان ودیگری به مقصد کشور کویت شامل (9) تن چای خارجی . پس ازتخلیه کالای موضوع مانیفست اول در آن گمرک اقدام به پهلوگیری دراسکله ماهیگیری بندر عامری به بهانه خراب بودن شناور نموده که دراین رابطه پس از اطلاع مسوولین گمرک و اعلام نیروی انتظامی ،سرانجام شناور موصوف در منطقه گاهی ، در هنگام تخلیه غیرمجازتوسط مامورین نیروی انتظامی توقیف می‌گردد.
بسته بندی و اختلاط چای در دبی
برخی شرکت ها نیز در خود دبی اقدام به بسته بندی چای می‌نمایند.بطوریکه به محض ورود به دبی آن‌ها را بسته بندی نموده و به ایران حمل می‌نمایند. قابل ذکر است که در سنوات اخیر گاهی صادرات چای ایران به دبی نیز انجام می شده و این امر نشاندهنده آن است که چای فعلی ایران که کم کیفیت است با صدور به دبی از یکطرف ، از جایزه صادراتی استفاده می‌کند از طرف دیگر در دبی با چای خارجی مخلوط ، بسته بندی و بعنوان چای صددرصد خارجی به ایران قاچاق می‌شود. گرچه حجم استفاده از چای و خاکه چای ایران بالا نیست ، امااین شیوه بعضا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نحوه فروش و حمل چای قاچاق از دبی
بر طبق تحقیقات عمل فروش و حمل قاچاق در دبی به دو روش صورت می‌گیرد:
روش اول :
این قاچاق بوسیله تاجران خرده پای بازار صورت می‌گیرد که چای های مختلف هندی و سیلانی در محموله‌های کوچک خریداری واین محموله‌ها بوسیله لنج ها به اسکله‌های دارای ظرفیت باراندازی لنج های چوبی حمل می‌شود.
روش دوم :
کار اصلی فروش با کسانی می‌شود که از طرف ایران دارای مجوزبودند و چای عمده بوسیله آن‌ها به ایران حمل می شد. تاجران عمده چای در دبی هیچ تمایلی به فروش چای به طرف‌های ایرانی نداشته اندمگر آنکه از داشتن یک مجوز معتبر مطمین شوند. مجوزهاییکه از آن گفته می‌شود بین (1000) تا (2000) تن بوده و بعضا بوسیله کانتینربه ایران حمل می‌شود.
جمعبندی و نتیجه گیری
مراتب یاد شده در تحلیل وضعیت وجود مرزهای آبی و جنوبی کشور و نقش کشورهای حوزه خلیج فارس در قاچاق چای به ایران حاکی از مرکزیت بندر دبی در قاچاق چای به بنادر و سواحل جنوبی کشور می‌باشد.
2 ـ بررسی بنادر، پایانه ها و اسکله‌های ایرانی :
بنادر ایرانی واقع در خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور رامی توان به صور زیر دسته بندی کرد:
1 ـ 2 ـ بنادر تجاری و اصلی
این بنادر تحت مالکیت و مدیریت سازمان بنادر می‌باشند و تنهادر برخی اسکله‌های آن‌ها گمرک جهت ورود و خروج کالای وارداتی ،صادراتی ، ترانزیتی ، ترانشیپی ، کاپوتاژها، کلیه نظارت‌ها و کنترل‌های لازمه را حسب قوانین بعمل می‌آورد. این بنادر عبارتند از: بندر شهید بهشتی ،بندر شهید رجایی و شهید باهنر واقع در بندرعباس ، بندر لنگه ، بندربوشهر، بندر امام ، بندر خرمشهر و آبادان .
امکان حمل چای به این بنادر از کشورهای صادرکننده مثل سریلانکا به دو روش ذیل از طریق حمل با کشتی‌های کانتینری بجزآبادان که تاکنون لایروبی نشده میسر است .
الف ـ حمل مستقیم با کشتی‌های کانتینری
در این روش تن ها چند سال توسط کشتیرانی ایران و هند انجام می شد. بنام های میرعماد و میرداماد که یک خط مستقیم کانتینری بین بمبیی هند و بندرعباس برقرار بود که بلحاظ مقرون به صرفه نبودن برچیده شد (یعنی اینکه مستقیم از سریلانکا چای وارد ایران شود رد شد).
ب ـ حمل غیر مستقیم با کشتی‌های کانتینری (از طریق ترانشیپ )
در این روش کانتینر از کشور صادرکننده چای بوسیله خطوط کشتیرانی خارجی به بنادر مهمی در حوزه خلیج فارس حمل ، سپس باکشتی های کوچک فیدری ایرانی و خارجی به بنادر تجاری و اصلی ایران علی‌الخصوص بندر شهید رجایی ، امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ خرمشهرو... حمل می‌شود.
درصورتیکه ورود چای به کشور ممنوع شده باشد، ورود غیرمجازاین نوع محموله و قاچاق از بنادر تجاری و اصلی که گمرک در آن حضور ندارد بصورت غیرترانزیتی تقریبا غیرممکن است و تنهادرصورت جاسازی در کانتینر و پنهان نمودن محموله در کشورصادرکننده امکانپذیر است که قطعا با این روش مقدار قابل ملاحظه نخواهد بود. آنچه که ممکن است در این روش از اسکله‌هایی که گمرک در آن نظارت دارد اتفاق بیفتد، ترانزیت کانتینر از طریق قلمرو ایران می‌باشد که در بحث ترانزیت مشروحا به آن اشاره شد.
بدیهی است که انتقال کالا بصورت کانتینر از طریق این بنادر واسکله های آن صورت می‌گیرد. زیرا برای باراندازی و بارگیری کانتینرها نیاز به تسهیلات و امکانات بندری است . این اسکله ها که صرفا برای عملیات خاص ایجاد شده اند و مجاز به عملیات تجاری نبوده اند و در تبصره‌های قوانین بودجه در سال‌های اخیر نیز بر آن تاکیدشده است ، اما بدلایلی چند در این اسکله ها گمرک و نیروی انتظامی وسازمان بنادر حضور ندارد و این اسکله ها امکان تخلیه کانتینر چای وهر کالای دیگر بصورت غیرمجاز تجاری و نیز خروج از این اسکله هاکه خود دارای درب جداگانه خروجی و خارج از کنترل گمرک می باشدامکانپذیر است .
2 ـ 2 ـ بنادر تجاری و فرعی
این بنادر که به اصطلاح به بنادر لنجی معروف می‌باشند، درواقع بنادر کوچکی است که برای تخلیه و بارگیری واحدهای شناور با بدنه چوبی یا بدنه فلزی استفاده می‌شود. عمده بنادر تجاری :
1 ـ بخشی از بندر شهید کلانتری .
2 ـ بنادر جاسک ، تیاب ، بخشی از اسکله‌های شهید باهنر، پل ،خمیر، بخشی از اسکله‌های لنگه ، چارک ، درگهان ، لارک ، ابوموسی ،سیری واقع در هرمزگان .
3 ـ عسلویه ، نخل تقی ، طاهری ، کنگان ، دیر، ریگ ، خار، گناوه ،دیلم ، بخشی از اسکله‌های بندر بوشهر است .
4 ـ هندیجان ، ماهشهر، چویبده ، اروند کنار بخشی از اسکله‌های بندر خرمشهر، بخشی از اسکله‌های بندر آبادان واقع در استان خوزستان . این بنادر تحت کنترل و نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی وگمرکات کشور فعالیت می‌نمایند. در بعضی از این بنادر که سازمان بنادر حضور ندارد، گمرک به نیابت از این سازمان فعالیت می‌کند که همیشه اختلافاتی بین گمرک و سازمان بنادر درمورد نحوه اداره آن بوده است که در بعضی مواقع منجر به دخالت استانداران و نمایندگان مجلس شده . این بنادر چون بنادر هزینه زا می‌باشد و اصولا براساس یک طرح مهندسی بنا نشده ، در نتیجه نگهداری و تعمیرات و توسعه آن‌ها مشکل است .
مع ذالک به دلیل آنکه افراد زیادی از مرزنشینان از طریق تجارت منطقه‌ای از آن استفاده می‌کنند، خواستار ادامه آن هستند.
امکان حمل چای توسط لنج ها و واحدهای فلزی به بنادر تجاری وفرعی فقط از کشورهای حوزه خلیج فارس امکانپذیر است . چون این واحدهای شناور قدرت دریانوردی تا هند یا سریلانکا را ندارند.بنابراین در این حالت چای Re-export شد، بایستی به کشور وارد شود.در اینصورت مجددا سرنخ تمام چای قاچاق به کشور از مسیر آب‌های جنوبی در امارات متحده و علی‌الخصوص در دبی نهفته است .
امکان قاچاق چای به روش‌های ذیل از بنادر تجاری و فرعی وجود دارد:
1 ـ تبانی با دست اندرکاران بندرها یا گمرکات آن‌ها.
2 ـ کالاهای ته لنجی که برحسب قانون معافیت پیدا کرده اند.
3 ـ 2 ـ بنادر شیلاتی
این بنادر برحسب وظیفه قانونی برای تخلیه آبزیان صید شده توسط لنج ها و قایق های صیادی و واحدهای شناور بدنه فلزی کوچک ساخته شده و تحت نظارت شیلات و نیروی انتظامی اداره می‌شود.حسب قانون هرگونه فعالیت واردات و صادرات کالا ممنوع است . اماقاچاق در این اسکله ها انجام شده است و بعنوان مثال در همین ایام درحوزه بندرعباس و خمیر برای (6) واحد شناور، پرونده قاچاق تشکیل شده ، اما هم اکنون تلاش برای برهم زدن آن در همین روزها درحال انجام است .
4 ـ 2 ـ بنادر نظامی
این بنادر برحسب وظیفه قانونی برای پهلوگیری واحدهای نظامی بوجود آمده اند و هرگونه فعالیت تجاری از بنادر مذکور برحسب قانون ممنوع است و تن ها درخصوص اقلام خاصی که دارای اهمیت نظامی است و نبایست در بنادر دیگر تخلیه شود که در اینصورت باید بااطلاع اولیه گمرک و تحت نظارت این دستگاه و نیروی انتظامی وسازمان بنادر باشد. این نوع بنادر فعلا دراختیار سه ارگان می‌باشد:
1 ـ نیروی دریایی ارتش .
2 ـ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
3 ـ نیروی انتظامی ـ یگان دریایی .
حوزه فعالیت سه ارگان مذکور در سواحل جنوبی کشور بشرح زیر است :
ـ ایران بندر، بندر نظامی سپاه واقع در چابهار دراختیار نیروی دریایی سپاه .
ـ بخشی از اسکله شهید کلانتری واقع در چابهار دراختیار نیروی انتظامی .
ـ نیمی از بندر ش6هید باهنر واقع در بندرعباس دراختیار نیروی دریایی ارتش .
ـ بخشی از بندر شهید باهنر واقع در بندرعباس دراختیار نیروی انتظامی .
ـ بخشی از بندر شهید باهنر واقع در بندرعباس دراختیار نیروی دریایی سپاه .
ـ بندر نظامی سپاه در قشم .
ـ بنادر نظامی متعلق به سپاه و ارتش در جزایر دیگر، مثل ابوموسی .
ـ بندر نظامی ارتش واقع در شهر بوشهر دراختیار نیروی دریایی ارتش .
ـ بندر نظامی سپاه واقع در شهر بوشهر دراختیار نیروی دریایی سپاه .
ـ بخشی از بندر بوشهر که دراختیار نیروی انتظامی می‌باشد.
ـ بخشی از بندر امام خمینی در ماهشهر، سربندر که دراختیارنیروی انتظامی می‌باشد.
ـ بندر نظامی سپاه واقع در ماهشهر دراختیار نیروی دریایی سپاه .
ـ بندر نظامی ارتش واقع در بهمنشیر دراختیار نیروی دریایی ارتش .
ـ اروندکنار دراختیار نیروی انتظامی واقع در رودخانه اروند.
شایعات و گفته ها درخصوص استفاده از این نوع بنادر وجود دارد.هیات تلاش هایی را برای روشن شدن موضوع و دستیابی به اطلاعات مستند انجام داد. اما تاکنون امکان جواب نفی یا اثبات برای هیات فراهم نیامده است . اما باتوجه به گزارش اداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی حوزه معاونت آگاهی نیروی انتظامی موضوع صفحه (5)گزارش مورد استناد دربخش حمل و نقل کالای قاچاق به شهرهای داخلی کشور ضرورت دارد مسایل بگونه‌ای که به نتایج قطعی دستیابی شود مورد پیگیری قرار گیرد.
5 ـ 2 ـ پایانه ها و بنادر نفتی
(من تعداد آن را نمی خوانم چون زیاد است ) درحال حاضر کالای موردنظر پروژه‌های صنعت نفت ، گاز، پتروشیمی با مجوز و نظارت گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی و منطقه ویژه در بندر خدماتی پارس متعلق ویژه اقتصادی پارس تخلیه می‌شود. البته در زمینه نحوه آمد وشد و تخلیه کشتی‌ها اختلافاتی فیمابین بعضی از پایانه ها با نهادهای مرتبط دیگر وجود دارد.
بعنوان مثال تا قبل از تصویب قانون یکسان سازی تشریفات گمرکی در مجلس که جهت حل معضلات گمرکی به تصویب رسید، این پایانه ها و بنادر به گمرک اجازه حضور را نمی دادند که موضوع سوال برانگیز است .
6 ـ 2 ـ بنادر متعلق به کشتی سازی ها
کشتی سازی و تاسیسات فراساحلی خلیج فارس ، صدرا،کشتی سازی اروندان ، شهید درویشی واقع در بندرعباس ، کارخانجات تعمیر کشتی متعلق به نیروی دریایی . گرچه بعضا فعالیت‌های تجاری کشتی سازی ها علی‌الخصوص کشتی سازی و تاسیسات فراساحلی خلیج تحت نظارت گمرک بوده و این کشتی سازی درحال حاضر بعنوان منطقه ویژه اقتصادی نیز قلمداد می‌گردد، اما درخصوص بعضی از بنادرمتعلق به کشتی سازی ها یکی از پرونده‌های مطروحه جدید در دادگاه که توسط گمرک اقدام می شده پرونده قاچاق مربوط به قیر است . بطوری که کشتی در این پایانه ها پهلو گرفته ، اسناد آن (5) هزار تنی اعلام شده ،اما کشتی که عملا حدود (8) هزار تن ظرفیت داشته ، پس از خرید وبارگیری (5) هزار تن قیر غیرسوختی ، (3) هزار تن سوخت می گرفتندکه بعلت اقدام گمرک ، پرونده در دادگاه مطرح شده است .
7 ـ 2 ـ اسکله فولاد هرمزگان و اسکله‌های صدور مواد معدنی
این مجموعه تحت نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی گمرک ووزارت صنایع است و مالکیت آن با وزارت صنایع است . بعد ازانقلاب تعداد اسکله‌های موقت برای صادرات مواد معدنی بخصوص قشم و کیش توسط دولت و بخش خصوصی احداث شد. مانند اسکله بهمن عسلویه ، اسکله عمران بندرعباس متعلق به استانداری ، سایراسکله ها. ضمن آنکه بخشی از این اسکله ها تحت نظارت گمرک فعالیت می‌نمایند، نقل قول های سو استفاده نیز بیان شده که موضوع برای ارایه در گزارش کاملا محرز نشده است .
8 ـ 2 ـ اسکله‌های تجاری متعلق به مناطق آزاد
اسکله بهمن در کیش ، اسکله کیش ، بخشی از اسکله شهید کلانتری چابهار. این اسکله ها تحت نظارت مناطق آزاد فعالیت می‌نمایند.فعالیت‌های این مناطق در گزارش‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است .
بطور اجمال درمورد واردات چای و قاچاق از آن می‌توان اظهارداشت که :
1 ـ امکان ورود چای با کانتینر از طریق ترانشیپ به بنادر تحت نظارت گمرک وجود دارد.
2 ـ امکان ورود چای حمل شده از دبی بعنوان ترانزیت به بنادرتحت نظارت گمرک بعنوان ترانزیت و بنادر غیرمجاز گمرکی وهمچنین سواحل بصورت غیر ترانزیتی اما به تعداد محدود وحوزه های غیرمجاز گمرکی در حوزه این مناطق تایید می‌شود.
9 ـ 2 ـ اسکله ها و لنگرگاه های غیرمجاز تجاری از دیدگاه گمرک
حوزه چابهار:
1 ـ اسکله کنارک (غیر فعال ).
2 ـ اسکله پسا بندر.
3 ـ اسکله پزم در روستای پزم بندرعباس .
4 ـ اسکله تنگ .
5 ـ اسکله تیس .
6 ـ اسکله سپاه چابهار.
7 ـ اسکله یگان دریایی نیروی انتظامی واقع در اسکله شهیدکلانتری چابهار.
8 ـ اسکله هفت تیر واقع در چابهار جنب هتل دریایی تحت نظارت نیروی انتظامی .
9 ـ اسکله رمین واقع در جاده ساحلی پسابندر.
10 ـ اسکله بریس بین پسا بندر و رمین .
در خوزستان مسیر دهانه اروند تا خرمشهر
1 ـ اسکله شیلات آبادان روبروی دادگستری آبادان .
2 ـ اسکله نیم ساخته بهرکان .
3 ـ شیلات سجافی واقع در مصب رودخانه زهره که البته حدودیکسال است که معضل آن با گمرک حل شده .
4 ـ جزیره مینو که دارای تعدادی نهر می‌باشد.
5 ـ دهانه اروند تا چوییبده حدود (70) الی (80) نهر.
6 ـ مسیر رودخانه سجافی تا هندیجان که امکان پهلوگیری در طول (35) کیلومتر وجود دارد.
7 ـ خور زنگی زیر نظر سپاه .
8 ـ خورهای موجود در مسیر سجافی تا بندر امام .
ـ پنج اسکله صیادی استان بوشهر.
ـ اسکله نفت فلات قاره .
ـ اسکله صدرا در کنگان .
ـ شرکت آسیای آرام .
ـ اسکله اختصاصی مومان چابهار.
ـ اسکله P.O.G.C شرکت نفت در بندر طاهری .
ـ اسکله اختصاصی گوگرد متعلق به نفت .
ـ اسکله صیادی پرک .
ـ اسکله کنگان .
ـ اسکله صیادی طاهری .
ـ اسکله اختصاصی منطقه دوم دریایی .
در تنگستان بین دلوار و بوالخیر
1 ـ اسکله صیادی دلوار.
2 ـ اسکله صیادی بندر رستمی .
3 ـ اسکله صیادی بندر عامری .
خورها و یا لنگرگاه ها
1 ـ خور بردستان دیر.
2 ـ خور هاله کنگان .
3 ـ خور جن در بین گناوه و دیلم .
4 ـ خور شهرستان گناوه که از یکطرف به بازار شهر و از طرف دیگر در حاشیه گمرک قرار دارد.
در هرمزگان
1 ـ رمچاه .
2 ـ جزیره نازقشم .
3 ـ اسکله موج شکن کوچک سوزا قشم .
4 ـ مسن .
5 ـ اسکله پایگاه سپاه .
6 ـ اسکله شیب دراز.
7 ـ اسکله سلخ قشم .
8 ـ کارگیر قشم .
9 ـ کانی قشم .
10 ـ با سعیدوی قشم .
11 ـ دولاب قشم .
12 ـ چهو قشم .
13 ـ گوران قشم .
14 ـ اسکله تفریحی جنگل «طبل و سهیلی » قشم .
15 ـ نفت قشم .
16 ـ اسکله در روستای کووه ای جهت تعمیر کشتی قشم .
17 ـ کاوه قشم .
18 ـ درگهان قشم .
19 ـ صیادی درگهان قشم .
20 ـ موج شکن نفت پشت پمپ بنزین طولای قشم .
21 ـ هامون قشم .
22 ـ سنگی قشم .
23 ـ فرمانداری قشم .
24 ـ اسکله حسینه لنگه .
25 ـ اسکله بندر بستانه لنگه .
26 ـ کلاهی تیاب .
27 ـ خلیج فارس .
28 ـ جواد الایمه در بندر لنگه .
29 ـ بندر مقام .
30 ـ بندر گرزه .
31 ـ بندر چیرویه .
32 ـ بندر مغویه .
33 ـ بندر لارک .
34 ـ بندر دوستگه .
(این ها در لنگه و رجایی هستند)
35 ـ بندر میدانی .
36 ـ بندر کوکسر.
37 ـ بندر عبد.
38 ـ بندر پهل .
39 ـ بندر کوه مبارک .
40 ـ بندر یک منی .
41 ـ بندر تبن .
42 ـ بندر شهید حقانی .
43 ـ شناور نیروی انتظامی .
44 ـ اسکله دنج سفر در نیروی دریایی .
45 ـ اسکله سفینه النجاه .
46 ـ اسکله دریایی سپاه .
47 ـ اسکله شیلات (جنوب اسکله شهید باهنر).
48 ـ اسکله استانداری و سواحل شهید باهنر.
10 ـ 2 ـ سواحل و خورهای غیرمجاز
در مرز آبی (1700) کیلومتر جنوب کشور تعداد بسیار زیادی خور وجود دارد که تن ها حوزه استان هرمزگان با حدود (1000)کیلومتر آبی ، (81) خور وجود دارد. خورها مساعدترین و مناسب ترین محل فعالیت قاچاقچیان می‌باشد.
خاطر نشان می‌سازد (توجه را من به اینجا جلب می کنم ) سازمان بنادر و کشتیرانی در پاسخ به هیات تحقیق و تفحص درخصوص ارایه لیست اسکله‌های غیرمجاز (مجاز، اما غیرتجاری ) طی نامه مورخ سال 82 لیستی ارایه می‌کند که در مقایسه با لیست غیرمجاز تجاری گمرک اختلاف بسیار دارد.
آمار سازمان بنادر و کشتیرانی در حوزه آب‌های جنوبی تن ها (28)اسکله را دارای مجوز صادره از سازمان بنادر و کشتیرانی می‌داند که از(28) اسکله فوق ، (22) اسکله صرفا دارای مجوز شیلاتی می‌باشد.(4) اسکله صرفا مجوز صنعتی و یک اسکله مجوز مسافرتی و یک اسکله مجوز شن و ماسه .
اختلاف زیاد آمار گمرک و سازمان بنادر بسیار تامل برانگیز است .زیرا علی‌القاعده سازمان بنادر می‌بایست فقط به اسکله‌های مجاز اجازه فعالیت دهد. حال چه در زمینه تجاری یا سایر حوزه‌های تخصصی .
اختلاف آماری فوق درخصوص اصل مجوز فارغ از نوع فعالیت بنحوی می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد که بررسی بیشتر در حوزه فعالیت این هیات نبود.
اخبار و گزارشات و پرونده‌های متشکله که درخصوص فعالیت‌های تجاری در اسکله‌هایی که از سوی گمرک بلحاظ تجاری غیرمجازند یااز سوی سازمان بنادر مجوز دریافت نکرده اند مطرح می‌باشد. همین موضوع دلیل اصلی ارایه طرح یکسان سازی تشریفات گمرکی بود که در سال قبل در مجلس به تصویب رسید. امید است تلاش جدی وهماهنگی دستگاه‌های حاکمیتی درجهت حل این معضل اساسی موجب شود تا حیثیت ملی فدای بی مبالاتی نگردد. سازمان بنادر وگارد بنادر می‌بایست نظارت کنند تا اسکله‌هایی که مجوز فعالیت تخصصی ، اما غیر تجاری دارند به کار تجاری نپردازند و نیروی انتظامی نیز در زمینه تردد عمل نماید.
جمعبندی هیات آن است که وفور قاچاق از مرزهای آبی جنوبی ازیکطرف و ممنوعیت ورود چای در سنوات مختلف ازطرف دیگرسوال ابهام آمیزی را مطرح می‌کند که این همه چای وارده از سوی آب‌های جنوبی از چه کانال وارد می‌شود و بعلت عدم شفافیت خودبه خود همه اسکله ها را بصورت خشک و تر به زیر سوال ابهام آمیز قرارمی دهد و در اذهان عمومی همه را مورد سوال قرار می‌دهد و همه به یک چوب رانده می‌شوند و امکان گریز از سوالات ابهام آمیز را ندارند واین امر خود موجب سلب نسبی اعتماد عمومی را فراهم می‌آورد. به این لحاظ و بخاطر شفافیت موضوع و رفع ابهام جا دارد نهادها ودستگاه ها در این خصوص چاره اندیشی کنند. براساس گزارش منابع امنیتی قاچاق کالا از سواحل به داخل کشور شکل پیچیده تری به خودگرفته و تقریبا با گذشته قابل قیاس نمی باشد. گروه شبکه دست اندرکارقاچاق که در امارات یا در شهرهای داخلی کشور امکاناتی دارند اجناس را بصورت کلان از کشورهای مبدا یا منطقه آزاد تجاری جبل علی سفارش و خریداری می‌نمایند و بمنظور وارد کردن کالای خود به کشور در حداقل زمان ممکن در سر شبکه‌های تضمینی مستقر درامارات مراجعه و خواهان تحویل بار خود در ایران می‌شوند.
عوامل انتقال قاچاق چای به کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1 ـ سر شبکه‌های تضمینی .
2 ـ شبکه دریایی .
3 ـ قاچاقچیان بیکار و محروم ، مهاجرین و مرزنشینان فقیر.
دسته اول ـ سرشبکه های تضمینی
این گروه دارای تشکیلات توانمند بالایی است که برای تجارشناخته شده می‌باشد. تاجر جهت حمل کالای خود با عوامل شبکه وارد معامله می‌شود. کالای تاجر با یک درصد سود معین توسط شبکه تضمینی خریداری می‌شود. در مقابل آن چک تضمینی مقابل ارزش کالا به اضافه سود توافق شده دراختیار تاجر قرار داده می‌شود تا پس ازآنکه جنس به ایران رسید با بازپس گرفتن چک تضمینی و دریافت چنددرصد سود بیشتر توسط شبکه ، همان جنس به صاحب اصلی آن فروخته شود.
مثالی درخصوص چای : هیات به موردی دست یافت که نشان ازروابط پنهانی تضمینی ورود چای به داخل کشور بود که با همکاری خریداران داخلی و شبکه تضمین کننده صورت می‌گرفت که از ذکرجزییات آن صرفنظر می‌شود.
دسته دوم ـ شبکه دریایی
هر شبکه تضمینی دارای نماینده و عواملی در خارج و داخل می‌باشد و تعدادی واسطه ، دلال ، قایق دار، جاشو، انواع خودروی سبک و سنگین دراختیار دارد. این گروه پس از تحویل کالا از تجار وانتقال آن به امارات در انبارها نگهداری و با شبکه‌های دریایی از دسته دوم که عمدتا لنج داران و قایقداران هستند با دریافت مبلغی بابت کرایه کالا است از شبکه ها اجناس را به داخل کشور انتقال می‌دهند. تمامی تبانی ها و هماهنگی لازم که در حد فاصل دبی و نوار ساحلی صورت می‌گیرد بعهده شبکه دریایی است . این گروه که غالبا از اهالی منطقه هستند معمولا از چنگ قانون می گریزند یا در صورت دستگیری باپرداخت جریمه بلافاصله آزاد می‌شوند.
دسته سوم ـ قاچاقچیان بیکار و محروم ، مهاجرین و مرزنشینان فقیر
قاچاقچیان بیکار و محروم دسته سوم همان خیل عظیم قاچاقچیان بیکار و محروم مهاجر و مرزنشینان فقیر هستند که آلت دست و فرمانبرگروه های اول و دوم هستند و بصورت انفرادی به نقل و انتقال کالا ازساحل به سایر مراکز شهری اقدام می‌نمایند. این گروه بعنوان چترباز یا قاچاقچی جز شناخته می‌شوند و عمدتا حامل چند قلم کالامی باشند.
5 ـ مشکلات مرزهای آبی جنوبی کشور
بعلت اهمیت ... (من اینجا سعی می کنم بعضی از جاهای آنرا حذف کنم که سریعتر تمام شود.)
نایب رییس ـ چون این گزارشی که من دیدم حدود (80) صفحه از آن باقیست یعنی بین سه تا چهار ساعت طول خواهد کشید مثل جاهای دیگر شما یک کمکی بگیرید.
وهابی ـ من سعی می کنم اگر اینطور باشد بعضی از جاها رامی خوانم ، بعضی جاها را بعنوان پیوست ...
نایب رییس ـ آقای وهابی ! پیشنهاد من این است آن‌هایی که مسایل کلی قاچاق است اگر امکان ... چون ما همه این را منتشر می کنیم جزو اسناد رسمی مجلس و کشور است برای پیگیری هم به مراجع قضایی ومراجع دیگر می فرستیم . اگر امکان دارد چون این جلسه تمام نمی شودبعدا آنجاهایی که مسایل کلی قاچاق است این ها را تقریبا فاکتور بگیریدفقط آن مسایلی که مخصوص چای است اگر به آن بپردازید تا بتوانیم به نهایت آن برسیم ، بفرمایید.
وهابی ـ چون یکمقدار زیاد درخصوص مسایل اسکله ها بود وتعیین کننده ، فقط دو صفحه خلاصه آن را می خوانم بقیه آن که مشروح است این را بعنوان پیوست دراختیار هیات رییسه قرار خواهیم داد.
نایب رییس ـ بفرمایید.
وهابی ـ 5 ـ مشکلات مرزهای آبی جنوبی کشور
بعلت اهمیت آب‌های جنوبی در امر قاچاق کالا و نابسامانی این حوزه از مرزهای جنوبی به نتایج حاصل از یک سند اشاره می‌شود.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا طی بازدید فشرده ای از بنادر واسکله ها انجام داد، این بازدید که بنابر ضرورت بمنظور رعایت هماهنگی دستگاه ها با حضور نمایندگان نیروی انتظامی ، اطلاعات ،گمرک ، وزارت کشور، قوه قضاییه ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد،شیلات ، سازمان بنادر، وزارت نفت ، وزارت صنایع و معادن صورت گرفت نشاندهنده آن است که در ساماندهی مبارزه قاچاق کالا هر یک ازنهادهای فوق دارای نقش می‌باشند یا با عدم ایفای وظایف قانونی بطورکامل موجبات گستردگی دامنه دار قاچاق در کشور را فراهم می‌آورد.این بازدید در تمام نوار ساحلی جزایر و قسمتی از مرز با پاکستان درمیله 250، مناطق آزاد و ویژه را شامل بوده است .
جناب آقای عبدالوهاب ، دبیر ستاد مرکزی ، جمعبندی گزارش خود را در نوزدهمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دردفتر وزیر کشور که به ریاست ایشان تشکیل شده بود در تاریخ 1381/03/07 ارایه نمود. در این گزارش به چند محور اشاره می‌شود.
(من فقط همان محور را می گویم ، بعد تفسیرات آنرا که بسیار بسیارمهم است دیگر آن را ذکر نمی کنم و دراختیار هیات رییسه می گذارم که اگر خواستند چاپ کنند یا دراختیار مطبوعات قرار بدهند، بدهند).
1 ـ ضعف انگیزه مبارزه با قاچاق در تمام ارگان‌های محلی و در همه استان‌های ساحلی بدلایل اجتماعی و مشکلات مردم مثل اموراقتصادی و معیشتی .
2 ـ طرز تلقی قضات محترم از ماده (8) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی .
3 ـ ضعف شدید سازمان و نیروی انسانی دستگاه‌های اصلی مبارزه از قبیل نیروی انتظامی ، گمرک و سازمان بنادر.
4 ـ ضعف تجهیزات ازجمله شناورهای یگان دریایی .
5 ـ تعداد بیش از حد مجاری ورود و خروج کالا و باراندازهای متعدد در طول نوار ساحلی .
6 ـ عدم امکان اجرای وظیفه مرزبانی توسط ناجا بدلیل ضعف شدید نیروی انسانی .
7 ـ ناهماهنگی نیروهای مسلح و حراست اسکله‌های اختصاصی .
8 ـ ضعف شدید توان کارشناسی در گمرکات در رابطه بااسکله های اختصاصی بخصوص اسکله‌های نفتی ، پتروشیمی در جزایرو بنادر اصلی نوار ساحلی .
9 ـ تفاوت مزیت‌های کارکنان مستقر با گمرک ، ناجا و وزارت کشور.
10 ـ تاثیر نحوه قضاوت قضات .
11 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به کالای همراه مسافر، ملوانی ،ته لنجی ، تعاونی مرزنشین .
12 ـ وجود اسکله‌های چند منظوره و استفاده تجاری از اسکله‌های تخصصی بخاطر کسب درآمد.
بر همین اساس مذاکراتی بشرح زیر انجام شد: آقای موسوی لاری اشاره می‌کنند (نقل قول ): «در این گزارش اشاره‌ای به ورود کانتینر نشد.آقای رهبر در ارتباط با شبکه‌های قاچاق که مبادرت به ورود کانتینری کالا می‌نمایند می‌توانند نظر بدهند. باید به منشا اصلی قاچاق یعنی «ارز» توجه شود، وقتی بانک مرکزی موظف به فروش ارز می‌شود واینکار با واسطه بعضی افراد مرتبط بعضی از ارگان ها در دبی ... (اسم صریح بوده ، منتها من اینجا بعنوان ارگان ها آوردم ) اقدام می‌شود باتوجه به یکسان سازی نرخ ارز باید گفت که این ارزها در شبکه قاچاق به جریان می افتد. هم اکنون بصورت تضمینی جنس را از آنسوی مرز در غرب کشورتعهد می‌دهند و به تهران می‌آورند. آقای مبشری از قوه قضاییه ، آقای موسوی لاری به موضوعات اصلی اشاره کردند. وقتی این مسایل منشاقاچاق است چرا وقتمان را صرف امور جزیی مانند نحوه رسیدگی به پرونده ها نماییم ؟ آیا منظور از ورود کانتینری کالا ورود یکسره با کانتینراست یا تجمیع کالاهای ورودی ، سپس ارسال آن با کانتینر؟
آقای عبدالوهاب می‌گویند هم اکنون باتوجه به استنباط قضات محترم از ماده (8) خروج کانتینری بدون هیچ مانعی صورت می‌پذیرد،حال یا از مناطق آزاد یا از شهرهای ساحلی طول نوار ساحلی جنوب .در این میان اسکله‌های اختصاصی هم بعنوان یکی از مجاری با عدول از حدود مقررات و مجوزها، محل بارگیری قایق ، لنج و حتی کشتی شده اند. وقتی مسوولین مناطق انگیزه جدی برای مبارزه ندارند چگونه سوال کنیم این کالاهای انبوه از کجا می‌آیند؟ وقتی قضات می گویندهیچ تفاوتی بین بندرعباس و تهران نیست ، وقتی خانه‌های کنار ساحل بصورت انبار کالاهای قاچاق است ولی بزعم قضات محترم در صفر نوارمرزی قرار دارند با آن‌ها نباید برخورد کرد و بخشنامه آیت الله شاهرودی راهم قبول ندارند، چگونه انتظار برخورد با شبکه ها را داریم ؟
سردار نادی از نیروی انتظامی می‌گویند: مسایل را برادرعبدالوهاب مطرح کردند اما باید به چند مساله توجه شود:
1 ـ ضعف نظارتی تمام سازمان‌های مسوول مشهود بود.
2 ـ تعدد مبادی و روش‌های ورود و خروج کالا این ضعف را تشدیدمی کند.
3 ـ روی ترانزیت ، بخصوص موضوع فرصت نشد کار کنیم ، لذامساله خروج ترانزیتی هم بصورت جدی نیاز به بررسی جداگانه دارد.
(من این بحث های تفصیلی آن را که بسیار مفصل است نمی خوانم ).
نقش گمرک ، سازمان بنادر و نیروهای انتظامی
الف ـ گمرک
گمرک یکی از ابزارهای بازرگانی ، خارجی ، تجارتی است . باید گفت تحرک و کارآیی گمرک کارآیی و تحرک در مکانیزیم تجارت را افزایش می‌دهد. وضعیت پاره‌ای از گمرکات بخصوص گمرکات دورافتاده مطلوب نیست و تبانی با شبکه‌های قاچاق صورت می‌گیرد (چون ماخودمان این گمرکات را درخصوص چای بررسی کردیم من نمونه می گویم ) برای نمونه اعضای هیات بطور اتفاقی و ناشناس در نیمه شب در بعضی از گمرکات حضور و برای آن‌ها این وضعیت روشن شد.
مساله دیگر ضعف تشکیلاتی و امکانات بسیار ضعیف گمرک است بطور نمونه به گمرک استان هرمزگان اشاره شده که باز مشروح این اینجا ذکر نمی شود و بصورت چاپ شده ارایه خواهد شد.
ب ـ سازمان بنادر و کشتیرانی
عملکرد سازمان بنادر مورد نقد اکثر دستگاه‌هایی بود که هیات با آنهاگفتگو کرده است . تفاوت آمارهای این سازمان درخصوص اسکله ها باآنچه عینی و قابل رویت است نشان از عدم کنترل جدی سازمان بنادردارد. فقدان یک نظام منسجم پارکینگی برای شناورها و عدم نظارت برتردد شناورها از معضلات اصلی این حوزه می‌باشد. در تمام دنیا باسیستم های مخابراتی و راداری تردد شناورها در آب‌های ما قابل رویت است و بوسیله برج های کنترل کشورهای اروپایی ، آمریکایی و آسیایی ردیابی می‌گردند لیکن در ایران بدلایل مختلف ازجمله افتراق و ضعف در نهادهای نظامی و عدم استفاده از امکانات نهادهای نظامی و دریایی شناورهای خودی و بیگانه در فضایی تاریک و غیرقابل رویت رصدمی شوند.
ج ـ نیروی انتظامی
صرفنظر از بعضی از اطلاعات و مشاهدات که حاکی از آنست هم در آب‌های جنوبی و هم در منطقه عراق تبانی هایی در بعضی ایستگاه‌های زمینی با بعضی واحدهای شناور نیروی انتظامی صورت می‌گیرد ومورد مشاهده هیات نیز قرار گرفته باید گفت که بی چون و چرا این نیرواولین قربانی پدیده زشت قاچاق کالا و وسوسه های فریبنده و توطیه سازمان یافته داخلی و خارجی است .
(ما با بحث زیادی نیروی انتظامی را بررسی کردیم بخصوص دراستان هرمزگان و مشکلات زیادی که دارند. من جهت اینکه حق این برادران ادا بشود، دو، سه بند از آن را می گویم )
پاسگاه های موجود در این استان فقط قادرند (4) درصد مرز کنونی را پوشش انتظامی بدهند (از 1600 کیلومتر)، پاسگاه های موجود فقط قادرند (24) درصد نقاط قاچاق خیز و آلوده را که هرکدام از آن‌ها از توان و ظرفیت بالای اخلالگری در سیستم اقتصادی هستند کنترل کنند.پاسگاه های موجود در صورت برخورداری از همه امکانات رفاهی سازمانی اعم از خشکی ، دریایی ، ارتباطی و غیره تن ها قادرند (1) درصدشناورهای سبک و سنگین را کنترل و بازرسی کنند، درحالیکه ما(7000) شناور فقط در این استان داریم .
با فرض صحت آمار فوق که دراختیار هیات تحقیق و تفحص قرارگرفت مشاهده می‌گردد که از لحاظ امکانات ، بیشتر از (53) درصدپاسگاه ها از امکانات استاندارد سازمانی آنهم در یک شرایط مطلوب عادی (نه آب و هوای سخت ) محروم هستند و این آمار جدا ازمحرومیت هایی چون نداشتن آب و برق ، شناورهای عملیاتی در دریا وحتی امنیت بلحاظ واقع شدن در مناطق پرت و دورافتاده می‌شود.
(من وارد بعضی از مسایل چای می شوم )
1 ـ کشفیات
کشفیات نیروی انتظامی بین 75 الی 79
همانطور که در جدول شماره (2) پیوست ملاحظه می‌شود در طول سال 75 الی 79 (سال‌های واردات مشروط ) درصد میزان قاچاق کشف شده به مقدار قاچاق برآورد شده در هر سال مورد رسیدگی قرار گرفت بین (25/3) درصد مربوط به سال 79 و (7/6) درصد مربوط به سال 76 می‌باشد. میانگین کل دوره (3/4) درصد است . شایان ذکر است ازمیانگین بدست آمده و درصدهای هر سال می‌توان در تحلیل ریسک قاچاق چای و احتمال دستگیری قاچاقچی استفاده نمود. محاسبات فوق نشانگر درجه ریسک پایین در قاچاق چای می‌باشد.
کشفیات طبق گزارش گمرک از 79 الی 80 (دوره ممنوعیت )
در جدول شماره پیوست میزان کشفیات در سال‌های 79، 80 و 81آمده . همانطور که ملاحظه می‌شود درصد میزان چای قاچاق کشف شده به میزان برآورد شده قاچاق چای در سال 79 برابر (3/0) درصد، درسال 80 برابر (35/0) درصد و در سال 81 برابر (1) درصد بوده است . درصد پایین کشفیات بیانگر استفاده از شبکه‌های امن در سیستم قاچاق چای می‌باشد.
میزان فروش چای قاچاق کشف شده توسط سازمان اموال تملیکی
این جدول حایز اهمیت است . از میان آمار ارایه شده بعضی باعنوان فله ذکر شده ، بعضی با نوع و نام تجاری . فراوانی انواع مختلف چای در چای های مارک دار بشرح زیر است :
احمد، گلدان ، دوغزال ، سیب ، گلابی ، گیلاس ، فیل ، رمضان ، اسب ،چکش سبز، الهلال ، شمیم ، شیرنشان ، انگور، جیهان ، پنکه ، البراق ،موبایل ، نسیم ، علیخان ، التغایا، زرین ، قدس ، ببر، شامپیون ، محمود،جیپ سبز، طلا، الوزه ، خندان ، مریم ، چای سماور، چای الدار و سایر.(درصدها را ذکر کردیم من اینجا نمی خوانم )
همانطور که ملاحظه می‌شود از میان چای های مکشوفه قاچاق که توسط سازمان اموال تملیکی بفروش رفته سهم قاچاق چای متعلق به شرکت AKBAR BROTHERS با نام‌های تجاری دوغزال ، گیلاس ،چکش سبز، پنکه ، جیپ سبز و غیره و همچنین سهم چای احمد متعلق به شرکت چای احمد نسبت به سایر چای های عرضه شده بصورت قاچاق خیلی بیشتر است و این موضوع دلیل دیگری بر حجم گسترده فعالیت شرکت AKBAR BROTHERS و شرکت چای احمد در قاچاق چای به ایران می‌باشد.
پرونده‌های قاچاق چای در سازمان تعزیزات
پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در سازمان تعزیزات که در جداول (6) و (8) پیوست آمده مشاهده می‌شود در بین استان‌ها خراسان حدود(26) درصد، اردبیل (18) درصد، بوشهر (16) درصد، کرمانشاه (15)درصد، تهران (6) درصد وزنی قاچاق را تشکیل میدهند. از نظر تعدادپرونده نیز سیستان با (28) درصد، خراسان (25) درصد، بوشهر (15)درصد، کرمانشاه (10) درصد و همدان (5) درصد می‌باشد که درمجموع پنج استان مذکور نزدیک به (81) درصد کل پرونده ها می‌باشد.
بنظر می‌رسد حجم بالای قاچاق چای در استان خراسان مربوط به ترانزیت چای به مقصد دوغارون است که پتانسیل آن توضیح داده شد.قاچاق چای در استان کرمانشاه بدلیل مسیر عبوری «مرسین ـ سلیمانیه »است که از مراکز مهم است . قاچاق چای در اردبیل بدلیل موضوع ترانزیت به گمرکات آستارا و بیله سوار می‌باشد و بوشهر نیز بندری درجنوب و بعنوان مبدا ورودی چای از دبی پتانسیل بالای قاچاق رادارد. تهران نیز بعنوان شهری که پتانسیل بالای مصرفی دارد و بازاربزرگ مصرفی و توزیعی است .
فروشندگان خارجی
بمنظور شناسایی فروشندگان خارجی چای عملکرد کلیه شرکت‌های فروشنده چای به ایران استخراج شد. نتایج بدست آمده براساس رتبه وسهم بازار تلخیص ، طبقه بندی و گزارش شده است .
جدول فروشندگان برتر
1 - AKBAR BROTHERS LTD
2 - STASSEN EXPORT LTD
3 - VAN REES CEYLON LTD
4 - AFT INDUSTRIES LTD CACUTTA IND
5 - EXPOLANKA TEAS(PVT) LTD
6 - WARREN TEA LTD
7 - PHOENIX CULF F.Z.E
بخش اعظمی از آن در سریلانکا و بخشی در هند و آخری درامارات متحده عربی .
بدین ترتیب بنظر می‌رسد شرکت‌های مزبور حلقه اصلی فروشندگان چای به کشور را تشکیل می‌دهند.
خریداران اصلی
بعضی از کسانیکه در جای جای گزارش اشاره شده نمایندگان رسمی و فعالین در امر واردات شرکت‌های عمده چای سریلانکا وهندوستان در ایران می‌باشند. آن‌ها با داشتن قدرت مالی و سوابق طولانی در تجارت چای از اداره کنندگان مهم قاچاق چای هستند.مضافا به اینکه ساختار سنتی بازار ایران شرایطی را فراهم نموده تاایشان بتوانند نقش رهبری توزیع کنندگان داخلی را نیز بعهده بگیرند.
واسطه‌های اصلی توزیع چای
اعضای شبکه توزیع از بازرگانان عمده تشکیل شده . این گروه واسطه‌های اصلی یعنی توزیع کنندگان اصلی چای در کشورند. آنهابسته بندی ، انبارداری ، فروش چای فله و همچنین عرضه به عمده فروشی ها، دلال ها و خرده فروشی ها را سازماندهی ، عملیاتی ومدیریت می‌کنند. درواقع نقش مهم واسطه‌های داخلی خرید و انتقال چای از خریداران اصلی در مقیاس زیاد و سپس عرضه بصورت فله یابسته بندی و عرضه آن در مقادیر کم یا بسته بندی و نام تجاری خود ازطریق خرده فروشان است . بدین ترتیب واسطه‌های اصلی در شبکه‌های توزیع اقدام می‌کنند. باستناد شواهد و مدارک بخش قدرتمندی ازبازرگانان و توزیع کنندگان چای در کشور ازجمله آقایان :
«ح .ع »، «ح .ر»، «ب .د»، «ج .د»، «م .ش »، «ق .د»، «الف .د»، «ر.د»،«ب .ح .ک »، «م .م » و شرکت «گ »، شرکت «ش » و شرکت «ع » و شرکت «ج » می‌باشند که نقش مهم واسطه‌های اصلی را در شبکه‌های توزیع چای قاچاق بعهده دارند.
شرکت AKBAR BROTHERS LTD
همانطور که ملاحظه می‌شود از میان هفت شرکت برتر عرضه‌کننده چای به ایران بیشترین سهم بازار داخلی به شرکت AKBAR BROTHERS از کشور سریلانکا تعلق دارد. بررسی نقش شرکت AKBAR BROTHERS در بازار چای ایران از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم قاچاق چای به ایران در سال 81 به میزان (90) هزار تن برآورد شده است . از این مقدار تقریبا حدود (50) درصد بصورت بسته بندی و (50) درصد بصورت صندوقی (در عرف فله ) می‌آید.شرکت AKBAR BROTHERS با عرضه چای دوغزال حداقل نیمی ازبازار چای بسته بندی شده یعنی حدود (22) هزار و (500) تن را کسب نموده است . مضاف به اینکه حدود (25) هزار تن از کل چای قاچاق فله متعلق به این شرکت است . درواقع سهم این شرکت از چای قاچاق شده به ایران حدود (47) هزار و (500) تن در سال 81 و بعبارت دیگر بیش از نیمی از کل چای قاچاق می‌باشد.
عباس فرزند اکبرعلی از پیشکسوتان چای سریلانکا و از شرکاعمده AKBAR BROTHERS است که بعضی از افراد ایرانی نیز در آن شریک هستند. زمینه تاسیس این شرکت با همکاری آقایان : «م .ح .ک » و«م .ح » در سال‌های پیش از انقلاب در کشور سریلانکا فراهم شد.
شناخت بسیار دقیق آقای «م .ح » از چای و بازار مصرف ایران باعث شد که این شرکت بتواند برای نقاط مختلف ایران مانند تهران ،اصفهان ، تبریز، مشهد و غیره چای باب طبع و ذایقه همان منطقه را تهیه و استاندارد نماید. پس از حدود یکسال بعلت تعارض دیدگاه آقای «م .ح » و «م .ح .ک » در نحوه فروش و عرضه چای به کشور موجب شدآقای «م .ح » از مجموعه خارج شوند و خود راسا به تجارت چای بپردازند. آقای «م .ح .ک » همکاری را با شرکت AKBAR BROTHERSادامه می‌دهد و هم اکنون نیز بعنوان نماینده ، شریک و سهامدار این شرکت در ایران مشغول کار هستند. نامبرده نه تن ها نماینده شرکت AKBAR BROTHERS بلکه شریک در کمپانی AKBAR BROTHERSمی‌باشد، یکی از فعالان و فروشندگان عمده چای مورد مصرف ایران است و عمده فعالیت وی درخصوص محصولات چای از کشورسریلانکا می‌باشد. طبق اظهارات نامبرده بخش عمده ای از تجار وتولیدکنندگان داخلی ، چای مورد نیاز خود را در Blends مختلف ازطریق ایشان تامین می‌نمایند. در این خصوص تنی چند از تجار وواردکنندگان که با ایشان در ارتباط بودند بشرح ذیل می‌باشند:
آقایان «م .ش »، «ح .ر»، «ح .ع »، «ق .ذ»، «الف .د»، «ر.د» و «ع .الف .ق »و بعضی شرکت‌هایی از قبیل شرکت‌های «ع » و «گ ».
قابل ذکر است قسمت عمده ای از چای های خارجی سریلانکا به نمایندگی آقای «م .ح .ک » AKBAR BROTHERS با مارک ها و برندهای مختلف تحت عناوینی از قبیل دوغزال ، چکش ، طاوس ، فضانورد،گیلاس ، جیپ ، پنکه و موبایل توسط رابطین داخلی به بازارهای عرضه مصرف گردیده است .
آقای «م .ح » راجع به نحوه همکاری و تشکیل شرکت AKBAR BROTHERS می گوید: «عباس (مالک فعلی شرکت ) پیش ماگریه کردند که دوتا عمو داریم با پدرمان با Hebtulabhoys سه شریکند،ما را اسیر گرفتند، کار را ما می کنیم نون را این ها می خورند. او گفت ماشما را می شناسیم که می آیید به سیلان . بیایید به ما کمک کنید تا مستقل شویم . بنده «م .ح » با آقای «ک » سیلان رفتیم . آقای «م .ح » در ادامه می گوید آن‌ها کار چای را بلد بودند، چای باب ایران را بلد نبودند. مااستانداردهایشان را براساس ترتیبی از گریدهای High Low Meidemدرست کردیم . یکسال و اندی با ما بودند. استاندارد چای ما در ایران اول شد ولی آن‌ها خودشان با هم ساختند. عباس و «م .ح .ک » یک شرکت ثالثی درست کردند...» (حالا گزارشاتی است که من دیگر از اینجانمی گویم )
آقای «م .ح .ک » نماینده AKBAR BROTHERS می گوید: «من واردنمی کنم ، می فروشم . اگر کسی بخواهد به او می فروشیم . کسی اگر دردبی یا مرسین بخواهد باید اعتبار باز کند. می فروشیم اعتبار با مرسین ،از هر طریق می‌تواند اعتبار باز کند، ما هم دستور می دهیم به سیلان که برای آن‌ها جنس را بار بزنند به مقصد دبی ، به مقصد مرسین . در دبی نماینده خریدار جنس را تحویل می‌گیرد. این نماینده ها بصورت کمیسیونی کار می‌کنند. هیچکس حاضر نیست جنس را اینجا به شماتحویل دهد. خریدار نماینده تعیین می‌کند، سیلان با نماینده تا می‌کند،هزارتا کمیسیون کار در دبی نشسته اند برای افراد کار می‌کنند».
آقای «م .ح .ک » در بخش دیگری می گوید: «تمام بسته بندی‌های چای دو غزال که در بازار است از مرسین است . همان هایی که در سلیمانیه نشسته اند، آن‌ها تمامش را می‌آورند. سه ، چهار سالی است که بسته بندی شده ، از زمانی که ممنوع شده بسته بندی شروع شده ».
برای درک وضعیت قدرت تصمیم گیری آقای «م .ح .ک » به بخشی ازگفتگو با ایشان اشاره می کنیم . ایشان می گوید: «AKBAR BROTHERSبه همه می‌فروشد، سابقه اش تا حالا چنان بوده جنس را مغایر نداده . درجواب آقای «م .ح .ک » می گوید شما نفت را به همه می فروشید، کالاهای دیگر را می فروشید. در جواب به این سوال که اگر کسی الان بخواهدمی تواند نمایندگی AKBAR BROTHERS را براحتی بگیرد، وی می گوید اگر نداده باشد، بله . سوال می‌شود حالا که نمایندگی داده نمی توانند نمایندگی بدهند. جواب می‌دهد، دقیقا نمی تواند. سوال : غیراز شما برای ایران کسی نمی تواند کار کند؟ جواب : درست است اماشما نمی توانید بگویید که آقا! جنسی را که من در دبی و ترکیه می فروشم جلو آن را بگیرید. در پاسخ به این اعتراض که «ولی شمانماینده AKBAR BROTHERS در ایران هستید» نامبرده می گوید: مادخالت در مرسین نمی کنیم . آقای «م .ح .ک » در گفتگو در مورد وضعیت احتمالی برای جلوگیری قاچاق به ایران می گوید: AKBAR BROTHERS حاضر است همه جنس شما را بخرد، در مقابل جنس خارجی بدهد. وی در پاسخ به این سوال که مثلا (20) هزار تن بخرد و (20) هزار تن بفروشد، می گوید بله ، اما شما اینکار رانمی کنید. سوال تکرار می‌شود یعنی AKBAR BROTHERS قول می‌دهد اگر (20) هزار تن جنس از ایران خرید (20) هزار تن بفروشدو دیگر نگذارد جنس مازاد به ایران بیاید؟
آقای «م .ح .ک » می گوید: شما (20) هزار تن بخرید، دیگر کسی به کسی نمی فروشد، می‌آید با شما قرارداد می بندد. (20) هزار تن شما رامی برد. شما هر قراردادی را که بخواهید می بندید. بگویید که این علامتی که در این راه است شما حق ندارید در دبی ، ترکیه و حتی دبی ،حتی ترکیه بفروشید این قرارداد را می بندیم (20) هزار تن (20) هزارتن .
1 ـ شرکت جیهان
شرکت AKBAR BROTHERS با تشکیل شرکت جیهان در ترکیه یک خط قاچاق چای به ایران را سازماندهی و عملیاتی نموده . شرکت جیهان همزمان با ممنوعیت واردات چای به ایران فعالیت خود را درترکیه آغاز و شعبه اصلی این شرکت در بندر مرسین است . وظیفه اصلی این شرکت انتقال چای AKBAR BROTHERS و فله به منطقه سلیمانیه در عراق است .
آقای «م .ح .ک » در پاسخ به این سوال که آیا AKBAR BROTHERSچای به جیهان می‌دهد؟ می گوید: بله ، از طریق کردستان . اینطرف وآنطرف مرتب می‌آورند. در پاسخ به این سوال که هزینه انتقال چای تابه مرزهای ایران چقدر است ؟ می گوید (65) سنت خرج دارد ازمرسین تا سلیمانیه .
در پاسخ به این سوال که هزینه حمل و مالیات وسط راهی و...چقدر است ؟ می گوید: آن دیگر خود افراد می‌آورند، تمامش را افرادمنطقه ای می‌آورند.
در پاسخ به این سوال که شرکت جیهان کارش در سلیمانیه تمام است ، می گوید: قطع می‌شود، آنجا می‌فروشد و پولش را می‌گیرد.شرکت جیهان کارش را به منطقه‌ای می‌فروشد؟ می گوید: نمی دانم .مطالعه و بررسی دو شرکت متشکله در دبی و سریلانکا بنام های «میعاد» و «ایمپریال » با مدیریت ایرانی و سریلانکایی و کشف نوع استاندارد چای آن‌ها به مارک هایی چون : STD 777 STD 222 STD 666 که چای های سیب ، فیل ، عقاب طلایی را تولید می‌کنند که بنظر هیات ، رابطه قوی و ارگانیک باAKBAR BROTHERS را ثابت می‌کند، هرچند بعضی از مسوولین آن سعی به کتمان موضوع دارند.
2 ـ شرکت چای احمد
شرکت چای احمد متعلق به آقای «الف .الف » و خانواده ایشان است وی ایرانی است و از اوایل انقلاب به کشور انگلستان رفته و در آن کشور اقامت دارد. استراتژی شرکت چای احمد برعرضه بسته بندی چای است . سهم بازار چای احمد توسط مصاحبه شوندگان در سنوات اخیر در داخل کشور حداقل بین (25) الی (30) هزار تن در سال برآورد شده لذا بررسی عملکرد این شرکت از این حیث اهمیت داردکه ، اولا واردات چای بسته بندی خارجی به کشور همواره بامحدودیت های قانونی برای ورود مواجه بوده ، ثانیا تا کنون فعالیت قانونی شرکت در زمینه چای بسته بندی در وزارت بازرگانی ثبت نشده .
باتوجه به موارد مذکور به صراحت می‌توان اظهارنظر نمود،چای های وارد شده به کشور بنام «احمد» از طریق غیرقانونی و قاچاق است . گزارش حاضر براساس مصاحبه با دست اندرکاران و مطلعین ازعملکرد شرکت چای احمد تهیه شده است . آقای «الف .الف » در گذشته در استان خوزستان چایی بنام «کشکولی » بسته بندی و عرضه می نمودندایشان وقتی از خوزستان به تهران می‌آیند در بازار آهن مشغول می‌شوند. در سال 1332 به همراه پدر و برادرشان کارخانه چای جاویددر فومنات را تاسیس می‌کنند علی رغم پیشینه آقای «الف .الف » شرکت Ahmad Tea London با پیشینه (15) سال در کشور انگلیس تاسیس می‌شود. در عین حال فرزندان ایشان روحیه پدر را نداشته و وقتی درمقابل پیشنهاد یکی از شرکا که ، «بیاییم وضعیت کارخانه جاوید راسروسامانی بدهیم » مقاومت می‌کنند. بر همین اساس استدلال شده نگرش نسل دوم سهامداران چای احمد درزمینه چای داخلی با بنیانگذارچای احمد متفاوت است . تحلیل گروهی دیگر برخلاف است .
سهم بازار چای احمد
برآورد آقای «الف .الف » از مصرف چای در کشور در حدود (110)الی (120) هزار تن می‌باشد. وی بیان می‌کند علی رغم اینکه در سال 1382 عرصه برای ورود چای قاچاق به ایران تنگ شده ولی هنوز یک شرکت یا گروه هستند که در هفته یکصد کانتینر (40) فوتی با وزن حدود (14) تن از انواع چای بسته بندی مانند احمد، دوغزال را واردمی کنند. (من از چای احمد هم می گذرم )
گزارش دیگری راجع به آقای «م .ح » هست . آقای «م . ح »، ایشان درتجارت چای فله و بخصوص چای های مورد مصرف بسته بندی ها مثل شرکت «گ .ع » فعالیت دارند که البته عمدتا با بازار هند فعالیت می کنداما در حوزه سریلانکا و ارتباط با بعضی شرکت ها و نمایندگی آن‌ها مثل «Van Rees» نیز دارای فعالیت‌هایی است که تامین کننده چای مورد نیازتعداد عمده ای از تجار و فروشندگان چای در داخل بوده که در این ارتباط می‌توان از آقایان «ح .ر»، «ح .ع »، «ب .د»، «ج .د» نام برد، نامبرده دارای شرکت‌هایی چون «م » و «خ .ق » بوده که در امر چای فعال هستند.یکی دیگر از آقایان آقای «س .س .ن .ش » که بطور تفصیلی به هیات رییسه ارایه خواهد داد و سایرین در اینجا ارایه شد.
کشفیاتی درخصوص چای ارایه شده که یکی از این کشفیات مربوط به شرکت چای مریم بوده . شرکت تولیدی و پخش آفتاب چای با مشارکت سازمان همیاری شهرداری‌های استان اردبیل متعلق به استانداری اردبیل (49) درصد و شرکت «Sun Tea» متعلق به خانواده «گ » در سال 1379 شهرستان اردبیل تاسیس می‌شود. در مذاکرات انجام شده فی مابین سازمان همیاری و شرکت «Sun Tea» توافقاتی بعمل می‌آید که شبکه‌های تامین و توزیع را از خودشان تشکیل می‌دهند. سازمان همیاری شهرداری ها هم وظیفه انتقال چای بسته بندی به شهرها از طریق صدور مجوز برای امکان عبور از پاسگاه های انتظامی بین مسیر، صدور برگ ماموریت دولتی برای کارمند همراه راننده کامیون و در صورتیکه بهردلیل چای به ظن قاچاق توسط نیروی انتظامی و گمرک متوقف می شده مسوول پیگیری‌های قانونی و اداری تاحصول نتیجه نهایی بوده ، شرکت «ونتک نوین » هم وظیفه انحصاری عرضه آن‌ها را داشته .
مفصل این پرونده چای که بطور مشروح در یکی از دادگاه‌ها موردبررسی قرار گرفته اینجا مورد بررسی قرار گرفته که باز بدلیل کمی وقت که آقای رییس فرمودند، این را من در گزارش مفصل به هیات رییسه تقدیم خواهم کرد.
درخصوص واردات غیرقانونی و نقش سازمان همیاری شهرداری می گوید که ، بموجب اعترافات آقای «م .گ » مدیر عامل شرکت «ونتک نوین » هیات مدیره شرکت تولیدی و پخش آفتاب تصویب می‌کند که علی رغم پیگری های قانونی بعمل آمده از سازمان چای وزارت جهادکشاورزی و دیگر مراجع ذی ربط بمنظور تامین مجوزلازم جهت واردات چای منتج به نتیجه نشد، لذا مقرر گردید شرکت نسبت به خرید (300) تن چای خارجی مورد نیاز توسط سازمان همیاری شهرداری‌های استان اردبیل که در تجارت خارجی فعال است اقدام می‌کند در ابتدا سعی می‌شود منابع تامین چای فردی عبوری بنام کامبیز در بازار مولوی معرفی شود اما اسناد و مدارک نشان داد که تامین جنس عمدتا از دبی با واسطگی شخصی بنام «ک .ش .ه » صورت گرفته و بموجب فاکتورهایی که همگی بدون تاریخ هستند قاچاقچی معروف آقای «ک .ش .ه » تبعه شمال عراق نقش موثری در تامین چای شرکت تولیدی و پخش داشته . آقای «م .گ » می گوید بنده آقای «ح » رامی شناسم و مقداری چای از ایشان خریداری کرده ام و وجه چای را به ایشان پرداخت کرده ام و از آنجاییکه ما احتیاج به مقدار چای خارجی داشتیم از ایشان خریداری می کردیم و پولش را می پرداختیم . براساس اطلاعات بدست آمده نیاز کارگاه بسته بندی توسط خانم «ف .گ » به شرکت «Sun Tea» در دبی ارسال ، این شرکت وظیفه تامین چای راعهده دار بوده ، سپس با مشارکت آقای «ک .ش .ه » عراقی و «ج .خ » ایرانی چای قاچاق از طریق مرزهای غربی وارد کشور و به انبارهای شرکت تحویل می‌گردیده است . پس از تایید میزان کالای رسیده آقای «م .گ »دستور تسویه وجه کالا را به طرف‌های تجاری در دبی صادر می‌نموده است و سیستم توزیع آنهاهم توضیح داده و مشکلاتی که سازمان همیاری داشته در آنجا که باز اینراهم من گذر می کنم .
یک موردی را که بعنوان شاهدهای مثال است شرکت چای شاهسوند است آقای «م .س .ف » یکی از فعالان با سابقه چای و مالک کارخانه بسته بندی چای شاهسوند می‌باشد وی در استان خراسان ،شهرستان مشهد فعالیت دارد. در سال 82 نیروی انتظامی استان طی بازرسی از شرکت حمل و نقل برجعلی و کارگاه بسته بندی چای شاهسوند، قاچاق چای با مارک های مختلف را بررسی می‌کند بررسی پرونده آقای «م .س .ف » از اینجهت اهمیت دارد که می‌تواند قسمتی ازشبکه سازمان یافته انتقال چای به کشور از طریق مرزهای شرقی وارتباط آن با تحلیل ترانزیت و این فرضیه که بین ترانزیت خارجی چای و قاچاق آن در کشور رابطه‌ای مستقیم وجود دارد را با مستندات نشان دهند. که در اینجا من گذر می کنم وضعیتش مفصل است منتها بحثی که دارد این است که رابطه‌ای که با افغانستان و با ترانزیت داشتند.
تحقیقات بعدی نشان داد آقای «ن » قبل از آشنایی با آقای «م .س » درافغانستان صرافی داشته ، پس از آشنایی با ایشان با پیشنهاد وی وارد کارچای شده . واسطه افغانی می گوید بین متهم «س .ف » و طرف افغانی «ن »بر سر نحوه خرید چای و حمل چای و هزینه مرتبط با آن بوده است بطوریکه گفته می‌شود، متهم در مسافرت به افغانستان به اتفاق طرف افغانی به هرات رفته و در مارکت خراسانی ها برای خرید چای کنیا وبنگلادش قرار داد بسته است در این مرحله به گفته رابط افغانی آقای «ن » به «س .ف » می گوید، هر مقدار چای بخواهید در افغانستان برای شما تهیه می کنیم اگر شما چای را از کشورهای دبی ، بنگلادش و هندتهیه کنید سپس از طریق ایران به افغانستان ترانزیت نمایید حاضریم آن‌ها را از طریق افراد بومی ایرانی از زابل برای شما به مشهد برسانیم بطوریکه طرف افغانی آقای «ن » چای ها را با تریلی کش به پشت مرزایران (شغالی افغانستان ) برساند و سپس توسط عوامل ایرانی داخلی وارد کشور و بعد توسط چتربازها و رانندگان اتوبوس از زابل به مشهدبه متهم یعنی «س .ف » برسانند و وی اقدام به بسته بندی یا شبکه مرتبط در تهران نماید.
نهایت کار آن بوده که متهم صرفا خرید چای را انجام می داده وآقای «ن » انتقال چای از افغانستان به مشهد را بطور تضمینی بعهده داشته است . پس از دستگیری متهم آقای «ن » به افغانستان فرار می‌کند. رابط افغانی در این خصوص می گوید آقای «ن » پس از توقیف اجناس متهم دردفتر متهم با او مذاکراتی داشته متهم می گوید اگر توانستم چایم را آزادکنم پولهایت را به تو می دهم . آقای «ن » می‌گویند من می روم خودم رامعرفی می کنم و می گویم آقای «س .ف » آمده در افغانستان از من چای خریده و الان درخواست پولهایم را کرده است . رابط می گوید آقای «ن »به من گفت (خواهش می کنم اینجا راتوجه بفرمایید!) در خیابان که اسمش را من محفوظ گذاشتم به یکی از سازمان ها که اسم آن محفوظ است نشان دادم آن‌ها گفتند برو خودت رامعرفی کن پولهایت را از متهم از طریق دولت می‌گیرند و باز آقای «س .ف » می‌گویند نرو تا تکلیف روشن شود و ایشان به افغانستان فرار می‌کند وقتی آقای «ن » فرار می کندبه یک رابط افغانی دیگر که او را تشویق به آمدن می‌کند، می گوید به ایران نمی آید به نزد والی هرات رفته او هم دستور داده به وزارت خارجه دولت افغان که سریع به کار این ها رسیدگی شود و بعد نامه ها راوزارت خارجه تایید کرده و قرار بوده آنرا به وزارت خارجه ایران برساند. پس از مکاتبات متعدد شعبه (14) دادگاه با شکایت گمرک مشهد و بررسی اسناد و مدارک ارایه شده از سوی متهم نظر نهایی گمرک مبنی بر قاچاق بودن را اعلام می‌کند.
باز شرکت چای گلستان در اینجا مطرح شده که شرکت چای گلستان نحوه اقدام آن که درخصوص چای اقدام کرده مکاتبات هم شده ... و من توضیح مفصل را باز به هیات رییسه ارایه خواهم کرد. فقط این نکته را در آخر می گویم که ضمنا اشاراتی درخصوص شرکت‌های چای عقاب ، چای شهرزاد، چای جهان ، چای گلچین و (12) مورددیگر وجود دارد برای جلوگیری از اطاله کلام آن‌ها را هم ما به پیوست گزارش الصاق می کنیم .
ارزیابی عملکرد دستگاه ها در مبارزه با قاچاق چای
بموجب ماده (8) اجرایی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه وزارت کشور و وزارت بازرگانی موظف می‌باشند از ورود هرگونه چای خارج از ضوابط موضوع ماده (7) این آیین‌نامه ممانعت بعمل آورند دراین قسمت از گزارش به مجموعه عملکرد وزارت کشور شامل ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات ،نیروهای نظامی و وزارت بازرگانی در برخورد با پدیده قاچاق چای می پردازیم و در پایان نحوه برخورد قوه قضاییه و احکام صادره درخصوص کشفیات چای ارایه خواهد شد.
1 ـ وزارت کشور
الف ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ستاد مبارزه قاچاق که به زعم ما باید بالاترین مرجع اطلاعات مربوط به قاچاق باشد در مکاتبات خود با هیات تحقیق و تفحص می نویسد: معرفی تشکیلات و گروه‌های عمده دست اندرکاران قاچاق چای را باید از وزارت اطلاعات و جهاد کشاورزی سوال کرد. وزارت جهاد کشاورزی در استفساریه هیات تحقیق و تفحص راجع به اثرات ناشی از منع واردات قانونی می نویسد: جلوگیری از سو استفاده ازمجوزات و شفاف نمودن وضعیت بازار برای برخورد قانونی با ورودچای غیرقانونی و فراهم کردن بستر مناسب .
به استناد نامه جناب آقای عبدالوهاب دبیر این ستاد به جناب آقای میرلوحی معاونت امور حقوقی مجلس وزارت کشور اعلام می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات بوجود آمده لیکن از اختیارات لازم درجهت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در امور اقتصادی ، امنیتی ، انتظامی و قضایی برخوردار نمی باشد و هر دستگاهی به استناد قوانین مرتبط با خود اقدام می‌نماید.
لذا در گستره مقابله با قاچاق ، امور اساسی از قبیل رهگیری منابع ارزی و ریالی قاچاق ، کنترل مبادی و اسکله‌های اساسی نهادها وسازمان ها، کنترل شناورها در آب‌های جنوبی که تقریبا به میزان (60)درصد کالای قاچاق را از کشورهای همجوار وارد مرزهای آبی می‌نمایند، کنترل مرزهای زمینی بعلت استقرار نیروهای چند گانه مسلح ، کنترل واردات به مناطق آزاد بعلت داشتن مناطق خاص ، اصلاح قانون خاص ، اصلاح تعرفه‌های کالاهای وارداتی جهت کاهش انگیزه کار، تعداد دستگاه‌های مسوول در امر کنترل قاچاق کالا، اقلام عمده مانند چای و ساماندهی به مبادلات غیرتجاری و ترانزیت و بسیاری ازتدابیر دیگری که در ستاد مذکور به تصویب رسیده در مرحله عمل بصورت مطلوبی تحقق پیدا نمی کند.
بنابراین علی رغم وجود ترکیب مناسب در اعضا ستاد، اختیارات مکفی و مورد نیاز برای پیشبرد امر مبارزه به آن داده نشده ، در لایحه تدوینی دولت نیز به موضوع جایگاه ستاد توجه لازم نشده که بعلت عدم توجه به اهمیت راه کارهای اقتصادی در لایحه مذکور، مجلس به آن رای نداد.
برای مثال درمورد چای ، شاهد چندین مصوبه در تاریخ‌های مختلف توسط ستاد مرکزی برای تهیه راه کار جامع مبارزه با قاچاق آن می باشیم ولیکن بعلت تعلل وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههابه نتیجه نرسیده است . درخصوص کنترل اسکله ها و شناورها، کنترل ترانزیت کالا، تشکیل کمیسیون ویژه برای پرونده‌های مهم ، اصلاح تعرفه ها صورت گرفته اما عملا به نتیجه مطلوب نمی رسد ضمناعلی رغم ابلاغ فرمان رهبری به رییس جمهور و حتی تصویب مفاد،شاهد تبریه بسیاری از پرونده ها توسط قوه قضاییه هستیم .
ناهماهنگی دستگاه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات با یکدیگر وبی توجهی آن‌ها به جایگاه ستاد، ضربات جبران ناپذیری به امر مبارزه باقاچاقچیان زده است و این موضوع درحالی است که نمونه‌های متعدداز صدور آرا متناقض و حتی خلاف قانون توسط دبیرخانه ستاد به نهادقوه قضاییه و ریاست آن منعکس شده اما کمتر نتیجه حاصل گردید.بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت موظف به ارایه لایحه جامع باشد.
ب ـ نیروی انتظامی
به نیروی انتظامی رجوع می‌شود آن‌ها هم می‌گویند که ستاد قاچاق آن‌ها کلا ضعیف و فاقد امکانات لازم برای عمل می‌باشد و آنچه درنهایت نصیب هیات تحقیق و تفحص شد، بیشتر گزارش آماری و بعضاتوصیفی کشفیات بوده و از ارایه تحلیل مشخص اطلاعات درخصوص ساماندهی قاچاق چای اظهار بی اطلاعی می شد. کار هیات در دستیابی به حقیقت بسیار سخت و دشوار گردید.
2 ـ وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات اعلام می‌دارد، بعلت آنکه در این وزارتخانه این تلقی غالب و حاکم نبوده که کار حوزه قاچاق جز ماموریت‌های ذاتی دستگاه می‌باشد. بنابراین اقدام جدی صورت نگرفته . لذا اطلاعات زیادی در دسترس نمی باشد البته اعلام می‌شود که مدتی است وزارت اطلاعات کار در حوزه قاچاق را آغاز کرده است اما علی رغم پیگیری‌های بسیار فراوان نتایج حاصل از وزارت اطلاعات نتوانست رافع نیازهای این هیات باشد و در چند مورد خاص نیز که هیات تحقیق و تفحص به آن اصرار داشت و شواهدی از آن‌ها را نیز دراختیار وزارت اطلاعات قرار داد هنوز پاسخی دریافت نداشته است . با درنظر گرفتن این نکته که در منطقه هم مرز با عراق باتوجه به آنکه علاوه بر سایرارگان ها این وزارتخانه نیز اشراف اطلاعاتی داشته و دارد، گزارشات تفصیلی آن‌ها می‌توانست بر غنای کار هیات بیفزاید. تاکید می‌نماید که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که حسب قانون تشکیل یافته دارای کمیته‌های متعددی است که یکی از آن‌ها کمیته‌های اطلاعاتی می‌شود که مسوولیت آن‌ها با برادران اطلاعات است و کمیته دیگری نیز، کمیته عملیاتی است که مسوولیت آن با نیروهای انتظامی است .
3 ـ نیروهای نظامی
درخصوص نیروهای نظامی مسایلی عنوان شد.
نایب رییس ـ آقای وهابی ! اگر یک فصلی را دارید تمام می کنید مامتوقفش کنیم . چقدر مانده ؟
وهابی ـ دو، سه دقیقه دیگر مانده . می خواهید تمام کنیم .(همهمه نمایندگان )
نایب رییس ـ ادامه بدهید.
وهابی ـ 4 ـ وزارت بازرگانی
وزارت بازرگانی بموجب ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (29)قانون برنامه سوم وزارت کشور و بازرگانی موظف می‌باشند از ورودهرگونه چای غیرقانونی ممانعت کنند.
هیات تحقیق و تفحص در تاریخ 1381/09/20 از وزارت بازرگانی درخواست نمود. مشروح اقدامات انجام شده و نتایج حاصل درخصوص ممانعت از ورود چای توسط سازمان بازرسی و نظارت برقیمت و توزیع کالا و خدمات گزارش دهد. وزارت بازرگانی در پاسخ به استفساریه هیات تحقیق طرح نظارتی ویژه ممانعت از عرضه چای وارداتی فاقد مجوز مصرف را ارایه نمود، مدت اجرای طرح سه ماه می‌باشد.
طرح متکی به توافق بین معاونت وزارت بازرگانی ، سازمان بازرسی و نظارت قیمت ها، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ، اداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی ناجا، موسسه استاندارد و معاونت باغبانی وزارت جهاد بوده که فاقد امضا و تایید دستگاه‌های مذکورمی باشد. بنظر می‌رسد درخصوص مقابله با پدیده عرضه چای خارجی اقدامی از سوی وزارت بازرگانی صورت نگرفته چون وزارت مذکورمی توانست حداقل عملکرد جاری سازمان‌های تابع خود را بعنوان مجموعه اقدامات انجام شده به هیات گزارش نماید نه آنکه صرفا به ارایه یک طرح تایید نشده اکتفا کند.
در تایید این نظر می‌توان به گزارش مورخ 1382/07/12 مدیر کل امور قاچاق سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی پس از کشف (140) تن قاچاق چای از شرکت «گ » استناد نمود ایشان در گزارش می افزاید چرا موجودی چای خارجی شرکت «گ » که با تاخیر صورت گرفته و اقدام آن شرکت که درواقع تخلف عدم اعلام موجودی کالای مشمول قانون تعزیرات بحساب می‌آید توسط سازمان بازرگانی استان تهران گزارش نشده و هیچ عکس العملی یا برخوردی بدنبال نداشته است ؟
لذا لازم است در این ارتباط به سازمان مذکور تذکر داده شود. درهر صورت می‌توان بدلیل عدم اعلام موجودی شرکت در شهریور ماه گزارش بازرسی را تنظیم و به تعزیرات حکومتی منعکس نمود.
نایب رییس ـ آقای وهابی ! فقط این بند سوم مانده ؟ این را خواهش می کنم اگر ممکن است خلاصه اش کنید که فردا نیمساعته تمامش کنیم .چون اگر این (22) صفحه باشد (وهابی ـ 15 صفحه ) باز هم اگر ممکن است کمتر که ما بتوایم نیمساعته تمام کنیم . خیلی متشکر، خسته نباشید.
10 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای سیدکرامت الله عمادی نماینده محترم سمیرم
عمادی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای عمادی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
سیدکرامت الله عمادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (198)، در اجرای اصل (76) قانون اساسی به استثنادستگاه هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند ومجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص درهر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتبا از طریق هیات رییسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌نماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد دراختیاروی قرار می‌دهد در صورتیکه نماینده مزبور اطلاعات موجود درکمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت بعمل می‌آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص درزمینه موردنظر را استماع می‌نماید و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد... الی آخر.
جناب رییس ! حدود (9) ماه پیش در رابطه با حادثه (25) مرداد82 در سمیرم که منجر به قتل (7)نفر، یعنی (7) نفر کشته و بالای (200) نفر زخمی و درواقع بالای یک میلیارد خسارت به اموال دولتی وارد شد بنده تقاضای تحقیق و تفحص دادم و خواستار شناسایی عوامل ، آمرین ، مسببین و ناقضین این امر شدم و این تقاضای بنده درکمیسیون امنیت ملی آنجا تایید شد و به صحن مجلس آمد و رای گیری شد و نمایندگان محترم هم به آن رای دادند و اخیرا هیاتی در این رابطه درهفته گذشته به سمیرم اعزام شده است و در آنجا ظاهرا تا آنجاییکه این هیات محترم در قدرتشان هم بوده کوشش خود را کردند و نتیجه گزارش را به مجلس دادند که من می خواهم این را عرض کنم چند مطلب است .
اولا، این گزارشی که درباره چای سه روز است وقت مجلس را این تحقیق و تفحص ... چطور شد در اینجا سه روز وقت مجلس را گرفته اما تحقیق و تفحص های دیگر، آیا آن‌ها هم درواقع درجه دوم هستند که سه روز تمام وقت مجلس هم راجع به چای بدون اینکه اسم یکنفر ازمسببین ، «ک .ر.ب » نمی دانم «س .ج .چ » و هیچگونه مفهومی هم برای نمایندگان نداشته ...
یکی اینکه درباره این غایله سمیرم این گزارشی را که آقایان تنظیم کرده اند من تقاضا می کنم از هیات رییسه که این گزارش را در دستورقرار بدهید و قرایت شود و همچنین گزارشی که درباره تخلفات وتقلبات در انتخابات دوره هفتم که طبق گزارش وزارت کشور (11)درصد بوده ، آقایان نوشتند حدود (10) درصد این همه تخلفات را بنده به شورای محترم نگهبان شکایت کرده ام هیچگونه توجهی نکردند نه آنجا ماموری فرستادند نه بازشماری صندوق ها شد نه از مردم سوالاتی کردند که اگر بطور ناشناس افرادی بروند در بین مردم سمیرم سوال کنند آدم هست می گوید، من (10) بار رای دادم ! آدم هست می گوید من (20) بار رای دادم ! آدم هست می گوید (40) بار رای دادم ! من هم تقاضا کردم که درواقع آقای شورای نگهبان ! فقط و فقط (17) صندوق خود شهر رابازشماری کنید (نایب رییس ـ آقای عمادی ! وقتتان داردتمام می‌شود) من که هنور شروع نکردم . بنابراین من تقاضامندم ازمقامات مربوط و ذی‌ربط ، بدانید! آخرین کلمه بنده این است ، این نماینده‌ای که از سمیرم پس فردا می‌آید اینجا بنام موکل است (نایب رییس ـ آقای عمادی ! خیلی متشکر، وقتتان تمام است ) باتخلف ،با تقلب ، با ارعاب ، با وحشت ...
نایب رییس ـ در مورد تذکر اولتان راجع به تحقیق و تفحص سمیرم ، اگر کمیته تحقیق و تفحص گزارش نهایی خودش را تصویب کرده باشد و به هیات رییسه فرستاده باشد ما حتما در دستورمی گذاریم . هنوز بدست ما نرسیده . اگر باشد فردا می گذاریم اگر نرسیده باشد (محمدرضایی ـ تذکر دارم ) که نمی توانیم کاری بکنیم . آقای محمدرضایی بفرمایید.
محمد محمدرضایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من وقت عزیزان را بیشتر نمی گیرم این تحقیق و تفحص از ناوگان هوایی کشور ظاهرا روز یکشنبه تقدیم هیات رییسه شده و...
نایب رییس ـ آقای محمدرضایی ! در دستور است ان شاالله فردابرسیم قرایتش می کنیم .
محمدرضایی ـ خیلی ممنون .

11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ لایحه الحاق موادی به قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که بوسیله دولت محترم تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شده اعلام وصول می‌شود.

12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در دوره ششم ، فردا چهارشنبه ششم خرداد 1383 ساعت (8) صبح ، ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 38/12 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی