قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد...

2ـ هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) فاش می‌شود که بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد، یا تصمیم گیری راجع به پژوهش‌خواهی‌های مالیات‌های موضوع بند (1) اشتغال دارند یا بر موارد فوق نظارت می کنند. چنین اشخاص یا مراجعی، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضا یی فاش سازند. علیرغم مقررات قبلی، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی می‌تواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارایه دهنده مجوز چنین استفاده‌ای را بدهد.

3ـ مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر را انجام دهد؛ب) اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛پ) اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

4ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می‌کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیت‌های بند (3) است، اما محدودیت‌های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

5 ـ مقررات بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.

1 - این موافقتنامه در هر یک از دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات آن‌ها تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد: الف - در جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات‌های بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین ( مطابق با 21 مارس در سوییس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم الاجرای می گردد یا بعد از آن شروع می شود.ب - در سوییس درمورد مالیات‌های بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم الاجرای می گردد یا بعد از آن شروع می شود.

3 - اسناد مبادله شده مورخ 1335/06/18 و 1335/11/18 مطابق با نهم سپتامبر1956 و هفتم فوریه 1957 بین وزارت امور خارجه ایران و سفارت سوییس در تهران در خصوص مالیات موسسات حمل و نقل هوایی از تاریخ لازم الاجرای شدن این موافقتنامه بلااثر خواهد بود.

ماده 29 – فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هر یک از دولت‌های متعاهد می تواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود: الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیات‌های بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین ( برابر بیست و یکم مارس در سوییس) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می گردد، یا بعد از آن شروع می شود.ب - درمورد سوییس نسبت به مالیات‌های بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه ( برابر با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می گردد، یا بعد از آن شروع می شود.

ماده 28ـ برخورداری از مزایاعلیرغم سایر مقررات این موافقتنامه، چنانچه با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزیتی در موافقتنامه شده، کسب آن مزیت بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطا نخواهد شد، مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در اینگونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامه بوده است.