شمول نرخ‌های مالیاتی نسبت به درآمد های اتفاقی اشخاص حقوقی

شماره: 201/14302

تاریخ: 1388/08/03

صورتجلسه

گزارش شماره 210/15567 مورخ 1388/02/15 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رییس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیات حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 1388/07/28(متعاقب جلسه 1388/06/23) شورای عالی مالیاتی مطرح است.

مـضمـون مـکاتبات فـوق به طـور خـلاصه مـشتمل بـر ابـراز نظـرات مـغایر راجـع به شمـول نـرخ هـای مالیاتی موضوع مـواد 105 و 131 اصـلاحی مورخ 1380/11/27 قانون فوق‌الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می‌باشد:

اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضا امضا کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می‌نماید: 

رای اکثریت:

درسـت است کـه بـرابر مفـاد مـاده 119 قانـون مـالیاتهـای مـستقیم درآمـدی کـه شخص حقـیقی یا حقـوقی بـه صـورت بلاعـوض و یا ... تحصیل می‌نماید،مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله،لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قایل به استثنا گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد(برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آن‌ها منظور شود.

با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق‌الاشاره جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی....مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%)می‌باشد،و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 1380/11/27 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص(برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور)قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می‌باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولا طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیا به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 1380/11/27 مشمول مالیات خواهد بود.

محمد علی سعیدزاده - بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت - غلامرضا نوری -محمدعلی تراب زاده-علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی-شهرام خاوری-محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی

 نظر اقلیت:

اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجاییکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتا تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می‌گردد،لذا با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار،مفاد ماده 128 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119،نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود.بنابراین و با در نظر گرفتن استثنا مقرر در ماده 105،اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.

غلامعلی آبایی - علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پاییزی -محمد رضا مددی

این رای به موجب دادنامه شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه 230/97/158 مورخ 1397/11/24 ارسال گردید.