احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396

18

96

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396

م

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396

    احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب1395/12/24 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

تبصره 1

د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز، نفتکوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تامین کند و پس از واریز به حساب خزانهداری کلکشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.

این منابع جز درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات  با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره 2

ب- شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 میباشند.

[ ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 :

کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیشبینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.[

تبصره 5

ه- در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور  از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و  به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق درقوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جداول(8) و(9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

و- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50،000،000،000،000) ریال به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.به این منظور
 وزارت امور اقتصادی و دارایی،اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد(30%) از سهام آن‌ها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد،تهاتر گردد.(تا سقف ده هزار میلیارد ریال)

ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانهداری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع  این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است . انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

تبصره 6

الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ
 دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال تعیین میگردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیستدرصد(20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال تعیین میگردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می‌شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آبب های شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

د- دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت نمایند.

و-

1- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده می‌شود در سال 1396 بیستدرصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای تامین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تامین بخشی از هزینه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاددرصد(70%) و سیدرصد(30%) بهصورت مستقیم و یا تامین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.

2- حکم بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ میگردد.

ز- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110512، 110513 و 110514 جدول شماره(5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون
برنامه ششم توسعه از محل ردیف ها و جداول مربوطه بهشرح توضیح ذیل آن‌ها مطابق ردیف، هزینه نماید.

ی- به منظور اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سهماهه در بخش‌های مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی
( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) ،  مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تایید وزیر
 امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تاثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سهماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سهماهه چهارم سال 1395 به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.پرداخت پنجاهدرصد (50%) از هزینه‌های موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم (یکدرصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تایید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنجدرصد(5%) بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی است.

تبصره 7

د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (13.330.000.000.000) ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92-530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه میگردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال  1396  سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آن‌ها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

تبصره 10

شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی
جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش
تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه
وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

تبصره 12

و - صندوق‌های « نوآوری و شکوفایی » و « کارآفرین امید » در سال 1396 به مدت یکسال به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ، مصوب 1373/04/19 اضافه می‌شوند. اساسنامه آن‌ها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 15

ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.

تبصره 20

ج- تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد میباشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوحشده در خزانهداری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذیربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه ها) در این دستگاه ها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات دولت میرسد.

تبصره 21

الف-حکم مندرج در بند(د) تبصره (1)، حکم مندرج در تبصره (5) و حکم مندرج در بند(ب) تبصره(15) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396کل کشور، بر بند(الف) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است

[ بند (الف ) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران :

برقراری هر گونه تخفیف ، ترویج یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است. ]

تبصره 23

 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1396 است.1-15/1

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:از ابتدای سال 1396

مدت اجرا:در طول سال 1396

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.