بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و هفتاد و چهارم (174) 30 آذر ماه 1384 هجری شمسی 18 ذیـقعده 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: جواد آرین منش، گل محمد بامری، حمیدرضا فولادگر و ستار هدایت خواه.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (علیه السلام).
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: قربانعلی نعمت زاده قراخیلی، سیدمحمود ابطحی، محمدباقر بهرامی و احمد توکلی نمایندگان محترم قایمشهر، خمینی شهر، اسدآباد و تهران.
7 ـ تصویب تقاضای تغییر دستـور هفتـگی جهت بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
8 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها.
9 ـ بحث و بررسی درخصوص کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
10 ـ طرح سوال آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفـا از آقـای دانش جعفری وزیر محترم امـور اقتصـادی و دارایی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطـه.
11 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال و (2) فقره طرح.
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
13ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 197 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و هفتاد و چهارم روز چهارشنبه سی ام آذرماه 1384 هجری شمسی مطابق با هجدهم ذیقعده 1426 هجری قمری:
1 ـ گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها.
2 ـ طرح دوفوریتی اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
3 ـ گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد لایحه حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (علیه السلام).
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375.
5 ـ سوال آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات32 ـ 29 از سوره مبارکه «اعراف» توسط قاری محترم آقای رضا محمدی تلاوت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بداکم تعودون * فریقا هدى و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیا من دون الله و یحسبون انهم مهتدون * یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لایحب المسرفین * قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از روحانی محترم، قاری ارجمند آقای محمدی تشکر می کنیم. ایشان فرزند شهید هستند، نفر اول مسابقات شاهد، نفر اول مسابقات حوزه‌های علمیه و حافظ کل قرآن هستند. ان شا الله خداوند هم حافظ ایشان باشد.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: جواد آرین منش، گل محمد بامری، حمیدرضا فولادگر و ستار هدایت خواه
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای جواد آرین منش نماینده محترم مشهد و کلات.
ـ جناب آقای گل محمد بامری نماینده محترم ایرانشهر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای حمیدرضا فولادگر نماینده محترم اصفهان.
ـ جناب آقای ستار هدایت خواه نماینده محترم بویر احمد و دنا.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
از جناب آقای آرین منش خواهش می کنم تشریف بیاورید.
جواد آرین منش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علی آل طه و یاسین
سلام علی آل خیر النبیین
سلام علی روضه حل فی ها
امام یباهی به حل الملک و الدین
و سلام به ارواح مطهر شهیدان، روح بلند و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و عرض ادب و احترام به محضر مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران.
خدای بزرگ را سپاس می گوییم که توفیق زیستن و خدمتگزاری در عصر جمهوری اسلامی ایران را به ما ارزانی داشت تا با اعتماد ملت رشید و آگاه خدمتگزار آنان در خانه ملت و مجلس شورای اسلامی باشیم.
قریب به یکسال و هفت ماه از عمر چهارساله مجلس هفتم سپری شده است. نگاهی اجمالی به عملکرد گذشته از تلاش های ارزشمند مجلس درجهت پاسخگویی به مطالبات مردم حکایت می‌کند، اما اغتنام از فرصت ها و ارتقا بهره وری و کارآیی مجلس نیازمند نقدی عالمانه از عملکرد مجلس شورای اسلامی است. بسیاری از دغدغه های مجلس در زمینه مشکلات مردم از قبیل مقابله با گرانی، مهار تورم، رفع تبعیض، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعتلای فرهنگ و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است. بنظر می‌رسد دستیابی به اهداف، نیازمند بازنگری در روش ها، انجام اصلاحات در مجلس، بهره گیری از همه ظرفیت‌های قانونگذاری و نظارتی، تدوین استراتژی و برنامه زمانبندی برای زمان باقیمانده از عمر مجلس، تقویت مرکز پژوهش ها و ارتقا کیفی کمیسیون‌های تخصصی است. دولت عدالت محور نهم را بایستی مکمل مجلس اصولگرای هفتم در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم دانست. اگرچه نگاه نقادانه و منصفانه مجلس و نمایندگان نسبت به عملکرد دولت ضرورتی جدی و انکارناپذیر درجهت اجرای دقیق مصوبات و گامی درجهت حرکت رو به جلو دولت است، اما دولت نوپای جناب آقای احمدی نژاد برای فایق آمدن بر مشکلات و تسلط کامل برامور، نیازمند فرصت، کمک و یاری جهت برنامه ریزی است. نباید با طرح مطالبات زودهنگام و انتظاراتی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری تا یکسال بعد از آغاز دولت‌های قبلی مطرح نمی شد، امکان برنامه ریزی را از دولت سلب نمود. رهبر معظم انقلاب فرمودند: دولت جدید با شعارهای جذاب، مردمی و انقلابی برسرکار آمد و اگر این شعارها تحقق یابد به سود همه خواهد بود، لذا همه باید از دولت حمایت کنند تا زمینه حل مشکلات مردم فراهم گردد.
اقدامات دولت در ماه‌های اخیر درجهت تحقق شعار عدالت اجتماعی از قبیل تمهید مقدمات جهت توزیع سهام عدالت، ساماندهی تسهیلات بانکی، گازرسانی به (9) هزار روستای محروم، ایجاد (200) هزار مسکن ارزانقیمت روستایی، تلاش درجهت کاهش سودبانکی، برنامه ریزی جهت ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و سفرهای هیات دولت به استان‌های محروم بمنظور بررسی مسایل و مشکلات آنان و تصمیم گیری در محل، اقداماتی ارزشمند است که اجرایی شدن آن قطعا نیازمند کمک و یاری مجلس محترم است.
مواضع دولت و رییس جمهور محترم درقبال آمریکا و استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی و حرکت هایی نظیر درخواست رسمی وزیر امور خارجه از سازمان ملل برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در آمریکا، افشاگری های رییس جمهور محترم درخصوص جنایات رژیم صهیونیستی و تاکید قاطعانه برحق مسلم جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به فناوری هسته‌ای، بیانگر تبدیل دیپلماسی کشورمان به دیپلماسی فعال است که در نوع خود گامی ارزشمند محسوب می‌گردد.
امروز دور جدید مذاکرات هسته‌ای کشورمان با سه کشور اروپایی در وین آغاز می‌گردد، این دور مذاکرات در شرایطی آغاز می‌شود که دولت و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران مصوبه ارزشمند مجلس شورای اسلامی را در زمینه الزام دولت به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی بعنوان پشتوانه ای گرانسنگ دراختیار دارند و کاملا واقفند که باتوجه به اقدامات کشورمان ظرف دوسال و چندماه گذشته در زمینه شفاف سازی و اطمینان آفرینی در جامعه جهانی در جهت فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای و تهیه گزارش (1030) صفحه ای از کلیه اقدامات و (1200) نفر روز، بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دیگر جای فرصت سوزی نیست.
نمایندگان مذاکره کننده نبایستی اجازه دهند با طرح پیشنهادات انحرافی و زیاده خواهی ها و طرح مواردی نظیر غنی سازی در خاک روسیه و عدم برخورداری از چرخه سوخت، بیش از این حرکت روبه جلو ما دچار رکود و وقفه شود، ضمن اینکه کشورهایی نظیر روسیه درطول سال‌های اخیر بخوبی نشان داده اند که بهیچوجه مدافع منافع جمهوری اسلامی نبوده اند، اگرچه اینگونه پیشنهادات اساسا فاقد پشتوانه عقلانی و منطقی است.
مطلب دیگر ضرورت توجه و اهتمام جدی دولت و مجلس محترم به حل مشکلات آموزش و پرورش بعنوان مهمترین دستگاه فرهنگ ساز کشور است. جامعه فرهنگیان کشور، این سنگربانان عرصه تعلیم و تربیت، چشم انتظار اقدامات دولت و مجلس درجهت رفع تبعیض و حل مشکلات معیشتی خود می‌باشند. بی عدالتی در پرداخت ها و عدم توجه به معیشت معلمان، نظام آموزش و پرورش کشور را شدیدا از درون تهدید می‌کند. دبیران و مدرسان دارای مدارک تحصیلی بالا و برخوردار از توانمندی و صلاحیت علمی در مقایسه با همتایان خود در مراکز آموزش عالی و سایر شرکت ها و موسسات دولتی و بانک ها گاهی درحد یک چهارم حقوق آنان را دریافت می‌کنند. موضوعاتی نظیر اجرای نامناسب طرح ارتقا شغلی باعث ایجاد نارضایتی در میان قاطبه معلمین گردیده و آموزش و پرورش را با بحران مواجه کرده است. بررسی ها نشان می‌دهد متوسط دریافتی کارکنان آموزش و پرورش از اعتبارات فصل اول حدود یک سوم نهادهایی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، ضمن اینکه در این دستگاه از امتیازاتی نظیر اضافه کار، کارانه، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده خاص و امثال آن نیز خبری نیست. انتظار می‌رود دولت جناب آقای احمدی نژاد که با شعار عدالتخواهی و رفع تبعیض کار خود را آغاز نموده است در این زمینه اقدام جدی مبذول نماید.
سخن آخر، ضرورت نگاه ویژه به شهر مقدس مشهد بعنوان بزرگترین کلانشهر مذهبی ایران اسلامی است، شهری که باید سالانه پذیرای بیش از (16) میلیون زایر از اقصی نقاط میهن اسلامی و زایرینی از حدود (100) کشور جهان اسلام باشد و از مشکلات عدیده ای همچون (700) هزار نفر حاشیه نشین، عدم توسعه زیرساخت‌های شهری، نیمه تمام ماندن پروژه‌های متعدد نظیر قطار شهری، شبکه‌های آبرسانی و بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رنج می‌برد.
امروز لایحه حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) پس از بازدید اعضای محترم کمیسیون‌های عمران و کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب آنان رسیده و در دستور کار مجلس قرار دارد. از همکاران محترم تقاضا می کنم با رای مثبت به این لایحه نام خود را در زمره خادمان بارگاه ملکوتی این امام همام ثبت نمایند.
در پایان با تقدیم چند بیت شعر کبوتر دلتان را به حرم امام رضا (علیه السلام) می برم:
دلا بکوش که با عشق آشنات کنند
چو عاشقان به غم دوست مبتلات کنند
دعا کن از دل مسکین، کبوتران حرم
به یک کرشمه چشم رضا، رضات کنند
برآر دست دعا سوی آسمان و بخواه
که در زمین خراسان زغم رهات کنند
اگر چو آینه های حرم شکسته دلی
فرشتگان مقرب همه دعات کنند
حواله دل ما را نوشته اند آنجا
مباد آنکه بجای دگر برات کنند
غبارروبی آن روضه، اشک می خواهد
برو که چشم تو را چشمه فرات کنند
کنار پنجره اش آب می‌شود فولاد
خدا کند به دل ما هم التفات کند
والسلام
رییس ـ از آقای آرین منش خیلی ممنونم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای گل محمد بامری هستند، بفرمایید.
گل محمد بامری ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
باتقدیم سلام وتحیات به محضرحضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تجدید بیعت با امام شهدا، با آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری و ادای احترام به پیشگاه نمایندگان مردم شریف ایران اسلامی.
در آغاز انزجار خود را نسبت به شیطنت های اخیر شبکه الجزیره که منجر به اهانت و توهین به محضر مقدس آیت الله سیستانی گردیده است را اعلام نموده و پس از ابراز حق خواهی درخصوص این حرکت ضد تبلیغی علیه مواضع مرجعیت، بگوشه ای از مشکلات کلان منطقه خواهم پرداخت.
با سلامی دوباره به مردم نیک سرشت حوزه انتخابیه ام، سلام بر ایرانشهر، سلام بر سرباز و لاشار و بنت و فنوج، مناطقی که شاید با اذهان مردم پیوندی چندان آشنا نداشته باشد، اما افتخار میزبانی مقام معظم رهبری، در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی چنان بر تارک این مرز و بوم می درخشد که تا همیشه ایام، شهر ولایت لقب گرفته است و یاد و خاطره آن روزها در اذهان و قلوب مردم منطقه به یادگار مانده است. با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس و هیات رییسه محترم، افتخار ایراد عرایضی به نمایندگانی از مردم صبور، سختکوش و نجیب حوزه انتخابیه ام در حالی نصیب اینجانب گردیده است که ایام آذرماه در اوراق زیرین تاریخ انقلاب اسلامی یادآور آزادمردانی است که در نقشبندی برخی از وجوه تاریخی، سیاسی و فرهنگی ایران منشا اثر بوده اند. روز (10) آذر سالروز شهادت آیت الله مدرس که به شایستگی روز مجلس نام گرفته و الگوی کاملی برای تلاش های ایثارگرانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شمار می‌آید که همواره تدبیر و درایت را با رشادت درهم آمیخته و با تصمیمات قاطعانه و مدرس گونه طرح الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را به تصویب رساندند که برگ زرین دیگری در کارنامه فعالیت دوره هفتم مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.
همچنین (12) آذرماه که قانون اساسی جمهوری اسلامی با کسب نظر از برگزیدگان ملت، به تایید و تصویب رسید که این مهم نیز نشانه میثاق ملی آحاد مردم شریف و ملت رشید ایران است.
پیش از پرداختن به ریوس مسایل منطقه، عرایضی را به محضر برادر ارجمند جناب آقای احمدی نژاد تقدیم می‌دارم:
جناب آقای رییس جمهور! تلاش درجهت دستیابی به انرژی‌های جدید، روند روبه رشد تکنولوژی و ارتقا سطح علمی کشور در مجامع جهانی، همه و همه شاخص‌های روبه رشد ایران اسلامی را رقم می زنند. این درحالیست که این موج عظیم تحول و بالندگی در برخی از مناطق کشور را نیز می طلبد. مردم شریف ایرانشهر و ساکنان عزیز مناطق سرباز و بنت و فنوج نیز مشتاقند تا پابه پای این تحول گام بردارند، اما در کمال تاسف، این رادمردان و مرزبانان همیشه در صحنه، کماکان در سطح بسیار پایینی از رفاه و بهداشت و آموزش که هرسه از مهمترین ارکان رشد یک جامعه بشری است بسر می برند. تاجاییکه اقدامات قانونگذاران و دولتمردان در گذشته پاسخگوی نیاز مردم و رفع کننده مجموعه مشکلات و نارسایی ها بحد کفایت نبوده است و هم اکنون می طلبد که تلاش مضاعف صورت گیرد تا در سایه شعارهای عدالت طلبانه و توام با مهرورزی دولت محترم در جهت فقرزدایی اقدام کافی صورت گیرد. در این رابطه سوالاتی مطرح می‌شود که آیا مادام آن نرسیده است که کلماتی مانند فقر، محرومیت و کپرنشینی از دامن جامعه زدوده شود؟ آیا زمان توزیع عادلانه قدرت و ثروت بدور از حساسیت های قومی و مذهبی فرا نرسیده است؟
جناب آقای رییس جمهور! بدون شک ابتکار شما در برگزاری جلسات هیات دولت در استان‌های مختلف کشور حرکتی تازه و درخور تحسین بشمار می‌آید و حضور دولتمردان در بطن مشکلات مربوط به هر منطقه منجر به شناخت و جهت‌گیری‌های اجرایی صحیح و منطبق با سند چشم انداز بیست ساله کشور گردیده که این عمل نقطه عطفی را در تاریخ انقلاب و عملکرد مثبت دولت به ثبت می‌رساند. با استفاده از این جایگاه از زبان مردم سیستان و بلوچستان بویژه مردمی که افتخار خدمتگزاری آنان را دارم، مراتب سپاس و امتنان خود را از حضور جناب عالی و هیات محترم دولت در منطقه اعلام نموده و ضمن تقدیر از اخذ تصمیمات اجرایی در راستای حل مشکلات منطقه آرزوی توفیق در جهت اقدام عاجل بر آنچه در منطقه مصوب گردیده است را بدرقه راه دولتمردان می نمایم.
بدون هیچ اغراقی، مردم منطقه دریایی از مهربانی، شفقت و دلسوزی رییس جمهوری را تجربه نمودند که در عین حال جدیت در مدیریت را نیز سرلوحه حل مشکلات منطقه قرار داده بودند و صد افسوس که شیرینی این سفر با شهادت دوتن از یاران شیعه و سنی ایشان بدست سارقین بین راهی، مردم منطقه را متاثر نمود که ضمن تسلیت به رییس جمهور محترم و خانواده‌های شهدای این سفر، علو درجات را برایشان آرزومندیم.
بحکم وظیفه در ادامه عرایضم به شرح دسته بندی شده مشکلات و نیازمندی‌های منطقه خواهم پرداخت:
الف ـ آموزشی؛
با عنایت به تقسیم بندی سنی، منطقه در زمره جوانترین جمعیت انسانی کل کشور قرار می‌گیرد که تن ها به جمعیت (70) درصدی زیر (30) سال در ایرانشهر و (49) درصدی زیر (15) سال در شهرستان سرباز اشاره می کنم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله مفتح در ایام هفته جاری، حسن اتفاق مطرح کردن معضلات آموزشی منطقه و تقارن آن با روز وحدت حوزه و دانشگاه را به فال نیک گرفته و ضمن تبریک آن به تمامی طلاب و دانشجویان ایران زمین، امید آن دارم که در سال‌های آتی شاهد بالا رفتن جمعیت دانش آموزی و دانشجویی منطقه نیز باشیم.
توجه وزیران محترم آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری را به موارد ذیل معطوف می‌دارم:
1 ـ احداث مدارس شبانه روزی دخترانه و پسرانه در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه با خوابگاه‌های مناسب در مراکز بخش ها باتوجه به پراکندگی روستاها و بخش ها و مشکلات تردد دانش آموزان.
2 ـ تقویت آموزش و پرورش با احداث و نوسازی مدارس عادی در تمام مقاطع در سطح منطقه (با اشاره به این نکته که هم اکنون آموزش مدارس بعضا در کپرها و ساختمان‌های خشتی و گلی با عمری بالای (30) تا (40) سال و فقرشدید امکانات آموزشی صورت می‌گیرد).
3 ـ ضرورت احداث واحدهای آموزش عالی و ارتقای سطح مرکز آموزش عالی ایرانشهر، به دانشگاه ایرانشهر با تشکیل دانشکده کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه و پیشنهاد احداث دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان‌های سرباز و نیکشهر و همچنین ایجاد شعبه ای از دانشگاه تقریب مذاهب جهت تحصیل فرزندان این مرز و بوم در سطوح عالی دینی در داخل کشور به منظور عدم مهاجرت به مدارس دینی خارج از کشور.
ب ـ بهداشتی؛
با عنایت به وضعیت ژیوفیزیکی منطقه و وجود طولانی ترین مرز خاکی با کشورهای همجوار پاکستان و افغانستان و سهولت ورود و خروج اتباع خارجی از این مرزها و پراکندگی مراکز بهداشتی باتوجه به وسعت منطقه، بحران‌های بهداشتی در منطقه در دوره‌های مختلف را بوجود آورده است. وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه ویژه‌ای به مسایل مطروحه ذیل معطوف دارند:
1 ـ طرح جذب متخصصین و اختصاص شرایط و مزایای خاصی در رشته‌های مختلف پزشکی جهت ترغیب به حضور و فعالیت ایشان در منطقه.
2 ـ احداث بیمارستان در مراکز شهرستان‌های سرباز و نیکشهر و تکمیل بال دوم بیمارستان ایران واقع در ایرانشهر.
3 ـ ساخت و راه اندازی خانه‌های بهداشت و درمان و درمانگاه جهت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در بخش ها و روستاهای منطقه.
ج ـ کشاورزی؛
عدم وجود صنایع مختلف در منطقه موجب گردیده است اساس اقتصاد اکثر خانواده ها برمبنای کشاورزی شکل یابد. استعدادهای خدادادی زمین‌های مزروعی و باغات از یکسو و نیازهای منطقه و سایر کشورهای همجوار از سوی دیگر، از جمله موارد مستعد دیگری جهت تضمین بقای کشاورزی مشروط به موارد حمایتی از جمله بیمه و وام‌های پوششی و تضمین خرید محصولات کشاورزی می‌باشد. لطفا وزیر محترم کشاورزی در حل و فصل مسایل موجود دستور پیگیری صادر فرمایند.
1 ـ از آنجاییکه خرما اصلی ترین محصول تولید کشاورزی در منطقه می‌باشد، ضروری است سرمایه گذاری و توجه خاص به فرآوری و بسته بندی خرما و ایجاد صنایع تبدیلی مربوطه اعمال گردد تاحدی که استانداردهای لازم و بسترسازی مناسب درجهت صادرات تامین شود.
2 ـ سیاستگذاری و ایجاد زمینه مناسب در راستای نیل به کشاورزی مکانیزه و علمی بمنظور افزایش بهره وری در تولیدات محصولات گرمسیری و گلخانه ای.
3 ـ بخشودگی وام‌های خشکسالی و معافیت نرخ بهره وام‌های کشاورزی با درنظر داشتن (7) سال خشکسالی مداوم که خسارت جبران ناپذیری را به بدنه کشاورزی منطقه وارد نموده است.
4 ـ اجرای پروژه‌های آبخیزداری به منظور تقویت سفره های آب زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی جهت رونق بخشیدن به بخش کشاورزی.
د ـ عمرانی و زیربنایی؛
1ـ وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص حل مشکل تن ها کارخانه صنعتی منطقه، بافت بلوچ، اولا نسبت به پرداخت معوقات هزار نفر از پرسنل تعدیل شده و ثانیا جهت بازسازی و اجرای طرح تبدیلی مشترک تولید فوم با پتروشیمی بمنظور بقای کارخانه و ایجاد اشتغال، عنایت خاص را معطوف داشته و باتوجه به بالاترین ظرفیت معادن غیرفلزی در استان دستورات لازم جهت فعال شدن فازهای مطالعاتی و اجرایی در منطقه معمول گردد.
2 ـ توجه وزیر محترم نیرو را به پیگیری مطالعات احداث سدهای پیشنهادی و توسعه شبکه‌های آبرسانی مورد نیاز شهری و روستایی خصوصا بخش‌های بمپور و بزمان و احداث پست‌های (63) و (230) کیلوولتی برق و توسعه شبکه برق رسانی به حدود (300) روستا و کاهش تعرفه‌های آب و برق با درنظر داشتن طول (8) ماه گرما در سال جلب می نمایم.
3 ـ وزیر محترم راه و ترابری باتوجه به فقدان راه‌های ارتباطی در بیشتر روستاهای منطقه نسبت به احداث راه‌های روستایی بویژه روستاهای مهنت، کهیری و مشکونت و گسترش باند فرودگاه ایرانشهر و تجهیز و پشتیبانی فنی آن دستور لازم را صادر فرمایند.
4 ـ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص تسریع در راه اندازی و شروع فعالیت «گمرک پیشین» در راستای اشتغالزایی و شکوفایی اقتصادی عنایت ویژه مبذول دارند.
5 ـ وزیران محترم کشور و اطلاعات با درنظر گرفتن شرایط خاص منطقه نسبت به افزایش ضریب امنیتی با تجهیز کمی و کیفی نیروهای انتظامی و امنیتی درجهت توانمندی این نیروها بمنظور تامین امنیت و کاهش جرایم اجتماعی اقدام شایسته معمول دارند.
6 ـ به وزیر محترم کشور نیز با عنایت به مطالعات و اقداماتی که در زمینه تقسیمات کشور در دستور کار دارند و باتوجه به وسعت جغرافیایی استان و توجه به سیاست‌های دولت بر توزیع عادلانه امکانات و اشراف بر امنیت بیشتر استان‌های وسیع پیشنهاد می‌گردد که درخصوص تقسیمات جدید استانی، وضعیت حوزه وسیع ایرانشهر را نیز مد نظر قرار دهند. با آرزوی روزی که شاهد رفع مشکلات مناطق محروم کشور بوده و در پرتو انوار الهی و حمایت بی دریغ همه مسوولین کشور به این مهم نایل شویم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر، ممنون آقای بامری. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای حمیدرضا فولادگر هستند، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ سلام علیکم و رحمه الله
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین والعاقبته للمتقین والصلاه علی رسول الله و آله الاطیبین». «السلام علی المهدی الذی وعدالله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملآ به الارض قسطا و عدلا کما ملیت ظلما و جورا».
با گرامیداشت یاد جانباختگان سانحه هوایی «C-130» و آرزوی علو درجات برای شهدای جامعه خبری و رسانه‌ای، شهدای ارتش جمهوری اسلامی و ساکنین کوی توحید و بالاخص شهیدان نیلی، جان نثاری و جعفری، نطق خویش را در این فرصت محدود در (3) محور به عرض می رسانم:
محور اول مسایل منطقه؛
1 ـ انتخابات اخیر مجلس عراق و پیروزی ایتلاف یکپارچه و نیز انتخاب جمعی قابل توجه از نیروهای جهادی در انتخابات مجلس افغانستان و حایز اکثریت شدن نیروهای حماس در انتخابات محلی فلسطین، همگی بیانگر بیداری جهان اسلام و به نتیجه نرسیدن نظام سلطه در حاکمیت مطلق خویش بر منطقه و ان شاالله زمینه ساز تشکیل حکومت جهانی اسلام خواهد بود.
تشدید فشارهای تبلیغاتی و سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی و مسوولین نظام حاکی از نقش انکارناپذیر انقلاب اسلامی در خنثی سازی تدابیر استعمارگرانه نظام استکبار و سلطه جهانی می‌باشد. امید است در این مقطع حساس از تاریخ منطقه و انقلاب هم با حضور هشیارانه امت اسلام در صحنه های رویارویی با نظام استکبار و هم با حضور مدبرانه مسوولین در پای میزهای مذاکره، ازجمله مذاکرات هسته‌ای که از امروز آغاز می‌شود، حقانیت مردم بر کرسی نشیند.
2 ـ درحالیکه بیش از یک و نیم سال از عمر مجلس هفتم می گذرد و علی رغم خدمات شایسته این مجلس در این مدت هنوز فعالیت‌های انجام نشده بسیار است و زمان مشترک همکاری این مجلس و دولت، یعنی مجلس هفتم و دولت نهم حدود (2) سال بیشتر فرصت باقی نیست. «الفرصه تمر مر السحاب». اگر از این فرصت باقیمانده برای انجام فعالیت‌های بسیاری که بر زمین مانده است و از ابتدا در شعارهای مجلس هفتم قرار داشت استفاده نشود، معلوم نیست در آینده چنین فرصتی باز بدست خواهد آمد یا خیر؟ خوشبختانه بسیاری از شعارهای مجلس هفتم در شعارهای انتخاباتی دولت نهم و جناب آقای احمدی نژاد نیز قرار داشت.
اگر از این فرصت حدود (2) سال باقیمانده استفاده نشود، معلوم نیست مردم کم کاری های ما را بر ما خواهند بخشید یا خیر؟ معضل بیکاری و راه‌های اشتغال و کارآفرینی، موانع موجود در راه سرمایه گذاری در صنعت و تولید، بحث منطقی کردن سود تسهیلات بانکی، بحث نظام جامع مالیاتی کشور و ده ها برنامه دیگری که در دستور کار مجلس قرار دارد، حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های انجام نشده را نشان می‌دهد.
از همه مهمتر سازوکار لازم برای انجام این فعالیت‌ها اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است. متاسفیم از اینکه اکثر جلسات علنی مجلس، شاید بیش از (2) ساعت آن اختصاص به تصویب طرح ها و لوایح نیابد، نطق های قبل از دستور، تذکرات به مسوولین، تذکرات آیین‌نامه‌ای که اکثر آن‌ها خارج از آیین‌نامه مصرح مجلس است و اتلاف وقت های زیاد سبب می‌شود که بهره وری لازم از جلسات علنی بدست نیاید. کمیسیون‌های مجلس بهره وری لازم را ندارند و علی رغم خدمات و زحمات زیادی که انجام می‌شود و حضور فعالانه بسیاری از عزیزان در جلسات کمیسیون ها متاسفانه شاهد بی نظمی برخی از همکاران در جلسات کمیسیون ها و کمیته‌های فرعی که جزو کمیسیون ها هست، می باشیم.
از محضر عزیزان همکار، خواهران و برادران گرامی استدعا دارم با موافقت با ارجاع طرح اصلاح آیین‌نامه به کمیسیون مربوطه براساس اصل (85) قانون اساسی امکان اصلاح هرچه سریعتر آیین‌نامه مجلس را فراهم آوریم، چون الان درحال پایان یافتن دومین سال فعالیت مجلس هم هستیم، اواخر این سال هم مجلس در ارتباط با بودجه فعالیت خواهد داشت و بنابراین اگر آیین‌نامه مجلس در این سال دوم هم اصلاح نشود، دیگر فرصتی برای استفاده از نتایج اصلاح آیین‌نامه نخواهیم داشت. استدعا دارم با موافقت با تصویب این درخواست مجلس و اولویت قرار گرفتن آن و ارجاع آن طبق اصل (85) به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ان شاالله سازوکار لازم برای بهره مند شدن بیشتر از وقت جلسات علنی بدست بیاید. (رییس ـ تشکر می کنم، وقت شما تمام است، یک دقیقه هم اضافه شد) یک جمله.
3 ـ اصفهان بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام درسال 2006 میلادی انتخاب شده است و در چند روز آینده این نکوداشت شروع خواهد شد. برای استفاده بهینه از این فرصت، برای معرفی اصفهان و معرفی فرهنگ اسلامی و ملی خویش حمایت دولت و مجلس و اختصاص بودجه‌ای ملی به این موضوع نیاز است. اشتباه نکنیم که اگر میراث فرهنگی و صنایع بزرگی در اصفهان است متعلق به همه کشور است و درکنار این بهره مندی ها عوارض ناشی از آن را هم که اصفهان را در رده اول خطر سلامت قرار داده و ازلحاظ بیماری‌های سرطانی، عروق و قلب و M.S در رده اول است و ازلحاظ آلودگی هم در رده دوم و در بسیاری از روزها حتی در رده اول کشور قرار دارد، این ها را هم توجه داشته باشیم و ان شاالله محرومیت‌هایی که در بخش‌هایی از شهرستان و در شهرهایی از استان است، درکنار این بهره مندی ها درنظر گرفته شود، این بهره مندی ها هم ملی است و مثل همین قضیه فرصت معرفی اصفهان بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام حمایت همه نظام را ان شاالله می خواهد برای اینکه از این فرصت برای معرفی فرهنگ اسلام و انقلاب به جهان استفاده شود. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای ستار هدایت خواه هستند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت همکاران عزیز و بزرگوار، برای صرفه جویی در وقت بدون مقدمه چند نکته را عرض خواهم کرد:
1ـ حادثه غم انگیز سقوط هواپیمای «C-130» و شهادت جمعی از عزیزان امت اسلامی را به بستگان، همکاران و همه ملت خداجوی ایران تسلیت عرض می کنم.
دولت و مجلس شورای اسلامی با کمال جدیت و اهتمام بایستی علل و عوامل این حادثه دردناک را پی جویی نموده و بدون هیچ اغماضی با کسانیکه در انجام وظیفه خود کوتاهی و تقصیر داشتند برخورد نموده و چنانچه وزیر یا وزیرانی در این ماجرا مقصر شناخته شوند، ما جز اولین استیضاح کنندگان خواهیم بود. اما مادامیکه تحقیقات کافی در این زمینه انجام نپذیرفته و قاصر و مقصر شناسایی نشده باشد، انجام استیضاح منطقی و موجه بنظر نمی رسد. بایسته است که با عبرت از گذشته از برخورد جناحی و صرفا سیاسی با مسایل مهم و حیاتی کشور بپرهیزیم، چرا که مردم فهیم ما نشان داده اند از اینگونه برخوردها بیزارند و از مجلس اصولگرا نیز چنین توقعی ندارند. ضمن اینکه آلوده کردن این موضوع به اغراض و شوایب سیاسی، مانع کشف حقیقت و باعث تضییع حقوق ملت خواهد شد.
2 ـ اظهارات و مواضع منطقی و اصولگرایانه رییس جمهور محترم درباره رژیم اشغالگر قدس حاکی از آغاز دوره جدیدی از دیپلماسی فعال جرات و شجاعت بجای دیپلماسی انفعالی رعب و سکوت است. دیپلماسی که دیگربار چهره حق طلبانه و حمایت از مظلوم و ظلم ستیزانه انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته است. آنان که جمهوری اسلامی را به کوتاه آمدن و سازش در برابر صهیونیسم و نظام سلطه توصیه می‌کنند، غافلند از این هشدار قرآنی که: «لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم» اینان به چیزی کمتر از دست برداشتن از آرمان ها و ارزش‌های انقلاب و پیروی از خواسته ها و برنامه‌های نظم نوین جهانی رضایت نمی دهند. براستی اگر هولوکاست یک واقعیت تاریخی است، چرا باید مسلمانان مظلوم فلسطین تاوان ستمگری اروپاییان را پس بدهند و اگر واقعیت ندارد چرا چنین دروغ بزرگی را به خورد مردم جهان می‌دهند و به شعور اجتماعی جهانیان اهانت روا می‌دارند و البته این سخن منطقی است که جز غوغاسالاری و شانتاژ بازی‌های پاره‌ای از کشورها و رسانه‌های تبلیغاتی تحت سلطه صهیونیسم جهانی پاسخی ندارد، ضمن اینکه چهره وابسته بسیاری از سران کشورهای اروپایی به صهیونیسم را نیز آشکار نموده.
3 ـ یکی از اقدامات ارزشمند رییس جمهور محترم سفر به استان‌ها و تشکیل جلسه هیات دولت در استانهاست که باعث آشنایی بیشتر و نزدیکتر وزرا با مشکلات، نیازمندی ها و اولویت‌های مناطق مختلف کشور می‌شود و روحیه شور و نشاط و امید را در مردم زنده می‌سازد و اعتماد عمومی را به دولتمردان افزایش می‌دهد و درصورت اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده سرعت رشد و توسعه را فزونی می بخشد و عدالت اسلامی را دست یافتنی تر می نمایاند. از همین روی ضروری است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بگونه‌ای عمل کند که وعده های داده شده در این سفرها قابل تحقق باشد تا خدای ناکرده نقض غرض نگردد. همینجا از رییس جمهور محترم و برنامه ریزان این سفرها گلایه ای دارم که چرا استان کهکیلویه و بویراحمد که به شهادت آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همه یا اکثر شاخص ها آخرین استان و توسعه نیافته ترین استان بشمار می‌آید، بایستی در ردیف‌های چندم قرار بگیرد. این پرسشی است که مدام مردم این منطقه محروم از ما دارند. مقتضای عدالت اسلامی آن است که محروم ترین استان، اولین استان موردتوجه و عنایت دولت عدالت باشد، از همین روی به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان، مردم غیور و سلحشور و مسوولان استان از جناب آقای دکتر احمدی نژاد تقاضا می نمایم که سفر به این استان را در اولویت قرار دهند.
4 ـ لازم می دانم از فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرلشکر صفوی و فرمانده محترم نیروی مقاومت بسیج، سردار حجازی و سایر همکاران ایشان که در هفته پرافتخار بسیج به بخش محروم مارگون سفر نموده و پروژه‌های بسیج سازندگی را که باعث شادی و نشاط زایدالوصف مردم قدرشناس این منطقه شده است، افتتاح نمودند تشکر و سپاس وافر داشته باشم و از دولت محترم می خواهم در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ش» تبصره (9) که سبب حضور جدی بسیج سازندگی در عرصه فعالیت‌های عمرانی و باعث کاهش هزینه ها و سرعت انجام پروژه ها خواهد شد تسریع نمایند.
در پایان از وزرای محترم می خواهم که در گزینش مدیران استانی تعامل بیشتری با نمایندگان داشته باشند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من یک توضیحی خدمت نمایندگان محترم درباره هفته آینده و جلسه روز یکشنبه که قبلا احتمال داده بودیم برگزار خواهد شد، عرض کنم. اولا یادآوری می کنم که قرار بود استیضاح در دستور جلسه روز یکشنبه قرار بگیرد، چون عده‌ای از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر دفاع شده بودند و ما طبق قانون اساسی باید ظرف (10) روز استیضاح را در دستور کار مجلس قرار دهیم که ما روز یکشنبه را قرار داده بودیم. دیروز عصر استیضاح کنندگان با وزیر دفاع جلسه ای داشتند و بعد از جلسه به این نتیجه رسیدند که زمان استیضاح مناسب نیست و طی نامه‌ای به بنده این مطلب را اعلام کردند. بنابراین ما استیضاح را از دستور کار مجلس خارج می کنیم و اعلام می کنیم که هفته آینده نمایندگان می‌توانند به حوزه‌های انتخابیه خودشان سرکشی کنند. چون روز یکشنبه هم جلسه نداریم و روز یکشنبه میلاد حضرت مسیح (علی نبینا وآله وعلیه السلام) است، ما میلاد این پیامبر اولو العزم و بزرگ الهی را به همه پیروان آن حضرت و همه مسلمانان که همواره برای حضرت مسیح و مادر ارجمند او حضرت مریم (علیه السلام) احترام بسیار قایل هستند تبریک می گوییم، امیدواریم دنیا در پرتو تعالیم حضرت مسیح از نظر مهر و محبت وضع بهتری پیدا کند و امیدواریم تعالیم محبت آمیز حضرت مسیح مورد توجه دولت‌هایی که بر ملت های مسیحی حاکم هستند، قرار بگیرد. ما مخصوصا به نمایندگان مسیحی مجلس میلاد حضرت مسیح را تبریک می گوییم، همانطور که به هموطنان مسیحی خودمان این میلاد فرخنده را تبریک عرض می کنیم.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ من تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم تجدیدنظر نسبت به افزایش هنگفت و غیرقابل قبول نرخ بیمه باغات پسته استان یزد و شهرستان اردکان که موجب کاهش شدید بیمه‌گزاران شده و آنان را درمقابل حوادث احتمالی آسیب پذیر و متضرر خواهد کرد.
ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تاکید بر توجه مدیران وزارت راه و ترابری به نظر کارشناسان و دقت در اجرای آن‌ها و حفظ بیت‌المال و منافع ملی و کاهش هزینه ها.
به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص توجه کافی به ثبات مدیریت درکشور و توجه به اختیارات قانونی مدیران و تعویض شتابزده مدیریت سازمان تامین اجتماعی.
ـ آقایان: علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات، مرتضی تمدن نماینده محترم بروجرد(1) ، حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور و ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم امورخارجه درخصوص اعلام علت عدم پیشگیری از تولید و توزیع مواد مخدر افغانستان ازسوی مجامع بین‌المللی بویژه کشورهای اروپایی.
ـ آقایان: حسن رزمیان مقدم نماینده محترم درگز، ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، سیدعلیرضا عبادی نماینده محترم بیرجند و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص ضرورت تنظیم زمان پروازهای داخلی و خارجی بویژه حج برای انجام بموقع فریضه نماز.
ـ آقای عابد فتاحی نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به مشکلات معلمان حق‌التدریس بخصوص در مناطق محروم و مرزی کشور.
ـ آقایان: محمدسعید انصاری نماینده محترم آبادان و سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم لایروبی انهار کشاورزی که سبب عدم آبیاری کشاورزی می‌شود.
ـ آقای محمد شاهی عربلو نماینده محترم رباط کریم به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تسریع در توزیع سرانه دانش آموزی مصوب اخیر مجلس شورای اسلامی.
ـ آقای داریوش قنبری نماینده محترم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران به وزیر محترم نفت درخصوص اعلام علت بی توجهی شرکت گاز ایلام نسبت به پرداخت خسارت ناشی از انفجار غیراصولی بمنظور احداث خطوط لوله در روستای ماژین ایوان.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص توجه دادن رییس دانشگاه صنعتی سهند به حقوق روستاییان اسفنجان.
ـ آقای محمدهادی ربانی نماینده محترم شیراز به وزیر محترم کشور درخصوص تامین خدمات اولیه و ضروری شهری در شهرک‌های اطراف شیراز و بی توجهی و عدم اقدام مسوولین.
ـ آقایان: اسدالله قره خانی الوستانی نماینده محترم علی آبادکتول، سیدسبحان حسینی حیدرآبادی و محمد عباسی نمایندگان محترم گرگان و آق قلا، محمدقلی مارامایی نماینده محترم گنبدکاووس و بخش داشلی برون، محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی، بندرترکمن، بندرگز، مرادعلی منصوری رضی نماینده محترم آزادشهر و رامیان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پرداخت وجوه سویای تحویلی کشاورزان استان گلستان.
ـ آقای سیدیونس موسوی سرچشمه نماینده محترم فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضرورت تخصیص ردیف در بودجه سال 85 برای احداث بیمارستان شهرستان فراشبند.
ـ آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر به وزرای محترم کشور و جهادکشاورزی درخصوص جبران خسارت کشاورزان گوجه کار شهرستان رامهرمز دراثر تگرگ.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ممانعت جدی از شرح و توصیف اخبار و حوادثی که موجب انتشار و اشاعه فحشا و منکرات می‌گردد، توسط بعضی نشریات و روزنامه ها.
ـ آقای امین شعبانی نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص برقراری حق جذب مناطق محروم معلمان در مناطق کردستان.
ـ آقایان: علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات، احمد بزرگیان نماینده محترم سبزوار به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص پیگیری قانون جامع حمایت از حقوق معلمان (2) تا مرحله حصول نتیجه و تحقیق آن.
ـ آقای علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل به رییس جمهور محترم و وزیر محترم کشور درخصوص دستور توجه ویژه در افزایش ضریب اعتباری مناطق محروم روستایی در بخش راه و آب مازندران. ضمنا از نصب استاندار مازندران هم تشکر کردند.
به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم پرداخت کامل خسارت توسط شرکت‌های بیمه و عدم تاخیر در آن.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به رییس جمهور محترم درخصوص تسریع در معرفی استاندار همدان باعنایت به مشکلات عدیده استان و درخواست مردم.
ـ آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه و زرندیه به وزیر محترم بازرگانی درخصوص پرداخت (400) میلیون تومان باقیمانده مطالبات گندمکاران شهرستان ساوه و زرندیه.
ـ آقای سیدعلی ریاض نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص اعلام علت گران شدن ناگهانی قیمت گوشت.
ـ آقای زین‌العابدین طهماسبی سروستانی نماینده محترم سروستان، کربال و کوار به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در عملیات بهره‌برداری و حفر چاه‌های جدید نفت در منطقه سروستان فارس.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص پیگیری اجرای توسعه راه آهن خط کناره و ساحلی قزوین ـ رشت به مازندران.
پیگیری توسعه آزادراه قزوین ـ رشت به مازندران و خط کناره و ساحلی.
ـ (14) تن از نمایندگان محترم به اسامی آقایان: ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر، هوراند، سیدیونس موسوی سرچشمه نماینده محترم فیروزآباد و فراشبند، کریم غیاثی مرادی نماینده محترم شبستر، قاسم عزیزی نماینده محترم شازند، محمدهادی ربانی نماینده محترم شیراز، علی دیرباز نماینده محترم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و ابوموسی، کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا، علی افشاری نماینده محترم سمیرم، عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب و زرین دشت، خانم مهرانگیز مروتی نماینده محترم خلخال و کوثر، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، سلیمان فهیمی گیگلو نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار، سیدحشمت الله جاسمی اجاق نماینده محترم گیلانغرب، سرپل ذهاب و قصر شیرین، هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تسریع در صدور مجوز یکبار پذیرش چند رشته به (28) مرکز آموزش مصوب شورای گسترش باتوجه به بلاتکلیفی آن‌ها.
ـ آقایان: موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان، عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج به رییس جمهور محترم درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان اداری و عدم جذب اعتبارات، بهم ریختگی وضعیت عمومی سازمان ها و خاتمه دادن به مناقشات گروه‌های سیاسی و مردم در رابطه با مدیریت استان.
ـ آقایان: ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، رضا رحمانی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو، جهانبخش امینی نماینده محترم کرمانشاه، امیر صنعتی مهربانی نماینده محترم سراب و مهربان، ولی آذروش نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین، سیدبهلول حسینی نماینده محترم میانه به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پرداخت بموقع مطالبات چغندرکاران و هدفمند کردن تولید چغندر برای فعال کردن کارخانجات قند کشور و نیز صدور مجوز واردات گوشت به میزان (10) هزار تن برای جلوگیری از رکود کاری بیش از (130) واحد صنعتی گوشتی.
ضمنا تذکری که در جلسه روز گذشته به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درمورد سازمان تامین اجتماعی داده شده، به امضا (8) نفر بوده که اسم آن‌ها را الان می خوانم که در جلسه گذشته فقط اسم دو نفر اول خوانده شده بود.
ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، ابوالفضل کلهر نماینده محترم شهریار، ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر و هوراند، احمد پیش بین نماینده محترم بافت، سیدمرتضی موسوی نماینده محترم الیگودرز، قربانعلی نعمت زاده نماینده محترم قایم شهر و سوادکوه، علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت و سیداحمد رسولی نژاد نماینده محترم دماوند و فیروزکوه، این ها دوستانی بودند که در جلسه گذشته آن تذکر را داده بودند و ما اسم دو نفر از آن‌ها را فقط خوانده بودیم.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: قربانعلی نعمت زاده قراخیلی، سیدمحمود ابطحی، محمدباقر بهرامی و احمد توکلی نمایندگان محترم قایمشهر، خمینی شهر، اسدآباد و تهران
رییس ـ تذکرات شفاهی را اعلام کنید که با رعایت اختصار از این مرحله بگذریم و وارد دستور شویم.
منشی (محبی نیا) ـ نفر اول جناب آقای نعمت زاده هستند که اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا جا دارد از جناب آقای دکتر حدادعادل از اینکه حضرت عالی در اداره و نظم و رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس بخوبی عمل کردید تشکر کنم و بهرحال این قدردانی را از مدیریت حضرت عالی داشته باشم و همه این بحث هایی که الان در رعایت همه نظم و مقررات انجام می‌شود، بنظر من باتوجه به استنادات قانونی بخشی از آن شرط لازم است، اما شرط کافی آن، تحقیقا شرط کافی وجود و تشکیل مجلس این نیست که واقع قضیه ما نظم را در داخل خوب اداره کنیم و براساس آیین‌نامه عمل کنیم.
تکلیف مجلس را اصل (68) قانون اساسی روشن کرده، درحقیقت سوگندی که ما نمایندگان یاد کردیم که یک هدف مشخص و معین داریم و آنهم انجام وکالت است (رییس ـ اصل 67 است) اصل (67)، عذر می خواهم. انجام و بقیه متن قسم نامه درحقیقت کیفیت چگونگی انجام امور وکالت است و اصول (71) تا (89) هم درخصوص اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوضوح مطالب را روشن کرده که درحقیقت تکلیف ما نمایندگان چیست؟
جناب آقای حدادعادل! بنظر من مجلس با یک خلا و مشکل بسیار بزرگی روبروست که درحقیقت ابتدا بصورت یک عرف ظاهر شده ولی متاسفانه امروز بصورت قانون نانوشته درآمده و مسیر طبیعی مجلس را دچار اشکال کرده. من خدمت شما عرض می کنم، خواهشم این است که این قسمت را یکمقدار تامل بیشتر بفرمایید! ببینید! الان وقت بسیاری از نمایندگان برای پرداختن به مطالبات مردم بعنوان مامور وصول گرفته می‌شود یا به این اداره یا به آن اداره، یا به این بانک یا به آن بانک، بخشی از کارها را من اینجا احصا کردم، حدود بیش از (30) مورد درحقیقت پیگیری امورات مردم را بایستی ما نمایندگان انجام دهیم که درحقیقت می‌شود گفت بعنوان یک هیات دولت سیار عمل می کنیم، واقعا هیچ وقتی برای وکالت باقی نمانده. یکی از مواد آیین‌نامه که ماده (63) آیین‌نامه باشد، آنقدر پررنگ شده که اصول اصلی قانون اساسی که بحث وکالت بود را دقیقا تحت پوشش قرار داده، مجلس باید برای آن یک فکری کند.
خواهش من از حضرت عالی این است که شما عنایت بفرمایید یک کمیته‌ای تشکیل شود، بیاید بررسی بکند و بگوید چکار باید کرد که مجلس در مسیر طبیعی خودش، بحث قانونگذاری و وکالت هست را انجام بدهیم. اگر بحث وکالت مانند نماز برای ما واجب است، مثل روزه واجب است، بقیه امور پرداخت به مسایل مردم که برای خودشان دستگاه‌های خاصی مامور هستند جز مستحبات است. آنقدر بحث های مستحبات الان زیاد شده که ما از واجبات باز ماندیم، اگر مستحبات هم بخواهد مانع از واجبات بشود اجتناب از آن لازم است.
من خواهشم این است که حضرت عالی یک زحمتی بکشید واقعا کمیته ای بررسی بکند ببینید چند درصد از وقت ما نمایندگان صرف وکالت می‌شود که تا ان شاالله آن تعبیری که حضرت امام داشت، بعنوان اینکه «مجلس راس امور است» عقل اجماع و جمیع یک مملکت برای باید و نباید به آن برسیم، متشکرم.
رییس ـ خیلی متشکر، ممنون، این نکته ای که بیان کردید نکته مهمی است، از جانب بعضی دیگر از نمایندگان هم با بنده مطرح شده، خود من هم در تجربه چند سال نمایندگی به همین نکته ای که می‌فرمایید رسیده ام. اخیرا از مرکز پژوهش ها خواستم یک تحقیقی بکنند و کما و کیفا این موضوع را بررسی بکنند، گزارشی به ما بدهند تا ببینیم آیا راه حلی دارد یا نه؟ از خود جناب عالی و نمایندگان دیگر هم خواهش می کنم اگر برای ایجاد یک توازنی میان این وظایف مختلف نمایندگی و همچنین حفظ اولویت‌ها راه حلی به ذهنشان می‌رسد با هیات رییسه درمیان بگذارند، تشکر می کنم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعدی جناب آقای ابطحی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده، مواد (193)، (194) و (195) آیین‌نامه داخلی مجلس است.
جناب آقای دکتر حدادعادل! حدودا یکسال و نیم قبل سوالی را بنده از وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی درمورد فاجعه صندوق‌های قرض‌الحسنه «محمد رسول الله» و «آل طه» اصفهان مطرح کردم و باتوجه به زیان بالایی که بدلیل اطمینان مردم استان به نظارت صحیح و منطقی بانک مرکزی بر بازار پولی داشتند و سپردن منابع مالی جزیی و کوچک خود که از فروش امکانات ضروری و اندک آن‌ها بوجود آمده بود به صندوق‌های قرض‌الحسنه «آل طه» و «محمد رسول الله» و حرکت ناگهانی و برخورد غیرمنطقی و غیراصولی گروهی که سبب شد دو سال منابع مردم دچار بدترین وضعیت شود و باتوجه به تورم بالا و نابسامانی های اقتصادی و کاهش پول ملی و زیانی که در این رابطه به مردم خورد و جای بسیار سوال است که این چه روندی بود که مسوولین مربوطه انجام دادند، سوال خودم را مطرح کردم.
سوال مطرح شد، چون پاسخ وزیر قانع کننده نبود جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع گردید و طبق ماده (195) آیین‌نامه داخلی کمیسیون اقتصادی مکلف بوده از تاریخ ارجاع سوال بدون فوت وقت ظرف (15) روز برای روشن شدن مطلب بهرطریقی که صلاح بدانند موضوع را بررسی و گزارش آنرا تنظیم کند و به صحن علنی مجلس تقدیم کند.
ولی با کمال تاسف پیرو دو بار تذکر در صحن، هنوز پاسخ کمیسیون اقتصادی واصل نشده. لذا با عنایت به مسوولیت حضرت عالی و با گذشت حدود دو سال، انتظار مردم استان اصفهان جدا سوال دارم تا چه موقع باید منتظر عدم پاسخگویی کمیسیون مربوطه به وظایف قانونی خود بود؟ من تقاضا دارم روشن بکنید تا چه موقع ما باید منتظر بمانیم تا کمیسیون اقتصادی وظیفه قانونی خودش را انجام بدهد؟ تشکر می کنم. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون، همیشه ما برای تاخیر در دعوت از وزرا برای پاسخ به سوال نمایندگان مشکل کثرت سوالات را داشتیم که این مشکل هنوز هم هست. در چند ماه اخیر موضوع تغییر دولت هم مزید بر علت شد. احتمالا باتوجه به تغییر وزیر دارایی اداره کل قوانین و دفتر هیات رییسه منتظر بودند ببینند آیا سوال هایی که از وزیر قبلی شده از وزیر جدید هم می‌شود یا اینکه این سوال با تغییر وزیر منتفی شده؟ اگر جناب عالی درخواست خودتان را برای وزیر جدید هم داده اید ما به اداره کل قوانین و دفتر هیات رییسه می گوییم که مجددا یعنی سوال شما را هم در دستور بگذارند.
بهرحال نظیر شما زیاد هستند، حالا شما اگر توضیحی دارید بعدا برای من بفرمایید... نه دیگر ما تذکر را بصورت بین الاثنین درنمی آوریم. شما بعدا تشریف بیاورید به من بگویید. بهرحال ما مامور به اجرای آیین‌نامه هستیم و مساله صندوق‌های قرض‌الحسنه را هم مهم می‌دانیم. هیات رییسه مصوبه‌ای داشت چون دولت عوض شده سوالاتی که از وزرای قبلی شده منتفی است مگر سوالاتی که نمایندگان اصرار داشته باشند که از وزیر جدید هم همان سوال بشود. اگر جناب عالی هم نظرتان این است، این در دستور قرار می‌گیرد. امیدواریم هرچه زودتر هم مطرح شود. (اعلمی ـ راجع به گزارش کمیسیون است) دیروز هم آقای اعلمی نظیر... گزارش کمیسیون را هم می گوییم بهرحال داده بشود. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعدی جناب آقای صنعتی هستند که منصرف هستند، نفر بعدی هم آقای مرحبا هستند (مرحبا ـ منصرف هستم) ایشان هم منصرف هستند.
رییس ـ من از رییس کمیسیون اقتصادی می خواهم که گزارش مربوط به سوال از وزیر اقتصادی را که آقای ابطحی اعلام کردند آماده کنند و در صحن قرایت شود، چون این ربطی به تغییر دولت ندارد. من توضیح خودم را تصحیح می کنم، از آقای اعلمی هم ممنون هستم. بهرحال این گزارش را به هیات رییسه تسلیم کنند که در دستور قرار بگیرد و در صحن خوانده شود. نفر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعدی جناب آقای بهرامی هستند، بفرمایید.
محمدباقر بهرامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد! ماده (199). تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برج 8/83 در مجلس تصویب شد، 1383/08/10 حکم اعضای آن صادر شده، از 1383/09/24 شروع بکار کرده اند، ششماه تمدید شده، 1384/09/24 حداکثر یکسال آن‌ها تمام شده «مهلت انجام تحقیق و تفحص بمدت ششماه می‌باشد و در صورت ضرورت با درخواست هیات تحقیق و تفحص و تصویب هیات رییسه مجلس حداکثر تا ششماه دیگر قابل تمدید است». یعنی 1384/09/24 حداکثر آن تمام شده. مسایل مهمی مثل همین دوفوریتی که دیروز تصویب شده (طرح ادواری) در آنجا بحث شده، نمی دانم چرا هیات تحقیق و تفحص گزارش خود را به کمیسیون اجتماعی که جلسه مشترک برگزار کنند و نتیجه را به صحن علنی تقدیم کنند، ندادند.
بنظر من دیگر این تحقیق و تفحص از حیزانتفاع از نظر آیین‌نامه و قانون افتاده، من خواهش می کنم دستور بدهید اقدام لازم معمول بشود، متشکرم.
رییس ـ ما در هیات رییسه بررسی می کنیم و بهرحال طبق آیین‌نامه عمل می‌شود. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر آخر جناب آقای حاجی بابایی هستند.
حاجی بابایی ـ منصرف هستم.
رییس ـ منصرف هستند. آقای توکلی آخرین نفر بفرمایید.
احمد توکلی ـ جناب آقای رییس! مواد (227) تا (230) و اصل (89) قانون اساسی ناظر بر استیضاح وزراست.
جمعی از نمایندگان محترم تقاضای استیضاح وزیر دفاع را کردند برای سانحه هوایی اخیر که عده‌ای از عزیزان ما از دست رفتند. همان موقع تعدادی از نمایندگان دیگر ازجمله آقای دکتر افروغ، آقای دکتر نادران، آقای کاظم جلالی سوالاتی را مطرح کردند، معلوم بود که امر پیچیده است و تا پاسخ این سوالات از نظر فنی روشن نشود استیضاح امکان ندارد.
الان من از هیات رییسه خواهش می کنم مر قانون آیین‌نامه داخلی را رعایت کنند، استیضاح کنندگان محترم اگر به این حرف که اعلام فرمودند رسیدند که هنوز موقع آن نیست، باید رسما استیضاح شان را پس بگیرند. هیات رییسه نمی تواند نامه، احدی از استیضاح کنندگان را دایر بر اینکه وزیر از ما استمهال کرد، وزیر حق استمهال از عده‌ای از نمایندگان را ندارد، عده‌ای از نمایندگان هم حق مهلت دادن ندارند، تمام این ها در آیین‌نامه تصریح شده، وقتی استیضاح مطرح شد وزیر (10) روز وقت دارد تا در مجلس حاضر شود و پاسخ بدهد، مگر اینکه استیضاح کنندگان رسما منصرف بشوند، اگر منصرف نشوند شما اجازه ندارید نامه عده‌ای از نمایندگان را حمل بر انصراف بفرمایید.
رییس ـ خیلی ممنون، با استیضاح کنندگان امروز صحبت کردیم و من به نمایندگان محترم استیضاح کننده هم توضیح دادم که در آیین‌نامه ما عنوانی بصورت استمهال نداریم که براساس آن عمل کنیم. لذا وقتی ما این را از دستور خارج کردیم عملا همانطور که شما می گویید شده، خیلی متشکرم.
ضمنا آقای تمدن به من گفتند که در صحبت های من «تمدن» نماینده «بروجرد» معرفی شده که نماینده «شهرکرد» است و به این وسیله اصلاح می‌شود.
آقای حسینی نماینده زنجان هم که نایب رییس کمیسیون اقتصادی هستند یادداشتی دادند که کمیسیون اقتصادی در دولت قبلی چند جلسه را با حضور رییس بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط در حضور نماینده اصفهان آقای کامران برای حل بحران قرض‌الحسنه آن استان تشکیل داده و تا حدودی حل و فصل شده. بهرحال اگر حل و فصل شده یا نشده نظر سوال کننده این است که گزارش کمیسیون طبق آیین‌نامه در صحن خوانده شود، این حق نماینده است و کمیسیون خوب است که گزارش خودش را درباره این سوال به هیات رییسه تسلیم کند تا در دستور کار قرار بگیرد.
7 ـ تصویب تقاضای تغییر دستور هفتگی جهت بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
رییس ـ آقای حاجی بابایی! دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! باتوجه به اینکه اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی در دستور هفتگی قرار گرفته، تعدادی از نمایندگان براساس ماده (102) درخواست دارند که موضوع آیین‌نامه داخلی خارج از دستور در هفته بعد از تعطیلات براساس اصل (85) می خواهد مورد بررسی قرار بگیرد، این تصمیم را مجلس خارج از دستور برای هفته بعد از تعطیلات داشته باشد. لذا یک رای گیری فقط بفرمایید برای اینکه مجلس اجازه می‌دهد یا نمی دهد که ما (85) شدن آن را... (رییس ـ موافق و مخالف نمی خواهد) نه، موافق و مخالف ندارد، آیین‌نامه داخلی خارج از دستور، در دستور مجلس قرار بدهیم یا خیر؟ فقط رای گیری می خواهد.
رییس ـ بسیار خوب، پس تقاضای (50) نفر از نمایندگان را رای گیری می کنیم برای اینکه ارجاع تصویب آیین‌نامه به اصل (85) خارج از دستور در دستور مجلس قرار بگیرد که این همان بحثی است که امروز هم یکی از نمایندگان در ضمن نطق خودشان بیان کردند. حضار 205 نفر، نسبت به خارج از نوبت قرار گرفتن این تقاضا اعلام رای بفرمایید. از نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت کنند و رای خودشان را اعلام بفرمایند. کسی نباشد که رای ندهد اگر رای نداده اند خواهش می کنم به صندلی خودشان مراجعه کنند. این اولین رای گیری امروز ماست، سبب می‌شود که یکقدری مجلس نظم پیدا بکند و نمایندگان در جای خودشان قرار بگیرند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، به تصویب رسید.
گرامی مقدم ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای گرامی تذکر دارند، بفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (23) بند (11) و بند (4) آن در نظم و انضباط و مقررات و همچنین (229) آیین‌نامه نسبت به اینکه در آخر آن می گوید: «به پیشنهاد وزیر و نمایندگان می‌شود وقت استیضاح را تعیین کرد».
من استناد می کنم به مباحثی که مطرح شد و در گذشته خود حضرت عالی درخصوص استیضاح جناب آقای حاجی دقیقا همین اتفاق افتاد و مدت ششماه به تعویق افتاد. دیروز وزیر محترم و از نیروهای مسلح، فرماندهان محترم تشریف آورده بودند، توضیحاتی دادند و اتفاقا کار میدانی استیضاح کنندگان هم جلوتر بود ولی آن‌ها فرمودند که ما مهلت می خواهیم، ما هم نامه را به شما دادیم. اگر استنباط حضرت عالی این است که استیضاح کنندگان منصرف شده اند اینگونه نیست و من به نمایندگی از استیضاح کنندگان عرض می کنم شما روز یکشنبه در دستور کار قرار بدهید چون منظور ما خارج کردن نبود، بلکه مدیریت بود. همانگونه که آقای باهنر بعضی از حرکت های خودش را مدیریت می‌گفت و خود حضرت عالی هم که در این خصوص واقعا بیشترین کمک را کردید، استدعا دارم که در روز یکشنبه استیضاح را در دستور کار قرار بدهید، تشکر می کنم.
رییس ـ بالاخره این باقیماندن بر استیضاح یا انصراف از استیضاح با اظهار یکنفر نمی شود، چون الان (20) یا (21) نفر این استیضاح را امضا کرده اند، جناب عالی یکنفر هستید، هیچکس هم در مجلس از جانب بقیه نمایندگان به حسب قانون نمایندگی ندارد. برای ما هم هیچ فرقی نمی کند، ما آماده هستیم، وظیفه هم داریم استیضاح را عملی بکنیم و به وظیفه مان عمل بکنیم. قبلا هم درمورد آقای حاجی در دولت قبل استیضاح اعلام وصول نشده بود، ما با نمایندگان مذاکره می کردیم، اگر استیضاح اعلام وصول بشود ما باید ظرف (10) روز آن را در دستور قرار بدهیم. آن عبارتی را هم که شما از مواد (229) و (230) خواندید، می گوید: «تعیین وقت استیضاح در مهلت مقرر با پیشنهاد وزیر یا هیات وزیران و تصویب هیات رییسه است». مهلت مقرر هم در قانون اساسی آمده.
بنابراین اگر استیضاح کنندگان به ما اعلام بکنند که نظرشان این است که بر استیضاح باقی باشند ما آن را روز یکشنبه در دستور می گذاریم و دوباره اعلام می کنیم که روز یکشنبه جلسه داریم. اگر نه، ما آن را از دستور خارج می کنیم به همان ترتیب که بنده عرض کردم. بهرحال اگر تا ظهر، تا قبل از اینکه من پایان جلسه را اعلام بکنم استیضاح کنندگان نظرشان را به بنده بصورت قطعی اعلام بکنند من تصمیم مجلس (هیات رییسه) را برای اینکه روز یکشنبه جلسه داشته باشیم یا نداشته باشیم یکبار دیگر اعلام می کنم. خواهش می کنم که دیگر راجع به مساله استیضاح تقاضای تذکر نفرمایید، مطلب خیلی روشن است یا می خواهید که استیضاح انجام بشود که روز یکشنبه در دستور می گذاریم یا نه، که هفته آینده نمایندگان می‌توانند به حوزه‌های انتخابیه شان سرکشی بکنند. بله، این را هم ما طبق آیین‌نامه عمل می کنیم.
8 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنهاست. مخبر محترم کمیسیون عمران جناب آقای آذروش بفرمایید.
رییس ـ آقای آذروش بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی
لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها به شماره چاپ (499) که بعنوان کمیسیون اصلی جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود طی چندین جلسه بحث و تبادل اطلاعات با حضور مسوولین و کارشناسان ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گرفته که پس از بررسی‌های کارشناسی با اصلاحاتی بشرح ذیل با اکثریت آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون عمران ـ علی اکبر آقایی
همکاران محترم مستحضر هستند که یکی از مباحث بسیار مهم و پیچیده ای که در ارتباط با تعدد تعاریف و بحث هایی که در قوانین کشوری موجود بود بحث تعریف محدوده ها و حریم‌های قانونی شهرها، روستاها و شهرک‌ها بود. بر حسب قوانینی که در کشور وجود داشت نزدیک به (200) تعریف متعدد و متنوع از محدوده قانونی شهر تحت عناوین مختلف مثل محدوده قانونی شهر، حوزه نفوذ شهر، محدوده استحفاظی شهر و مواردی از این قبیل در قانون بنام محدوده، تعریف شده بود که خود این تعاریف و معانی واحدی که از این تعاریف می شد برداشت کرد مشکلات عدیده ای را در ارتباط با اجرا و حتی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده بود.
بعضا وزارت مسکن و شهرسازی تعریف خاصی از محدوده قانونی شهر و روستا را تعریف می‌کرد، وزارت کشور همچنین و در حوزه‌های مدیریت‌های عمران شهری هم مشکلات عدیده ای در ارتباط با این معانی و تعاریف محدوده ها و حریم‌های قانونی شهر اتفاق می افتاد.
در جهت تقریبا هم وحدت رویه در معانی تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و هم یک حرکت یکنواخت که مجموعه چارچوب ها و خط مشی ها و سیاستگذاری هایی که مدون شده بر مبنای یک اصول و طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و روستاها انجام بشود، خوشبختانه شور اول لایحه تعاریف محدوده شهر و حریم شهر، روستا و شهرک در مجلس شورای اسلامی با همت شما همکاران عزیز تصویب شد و امروز ما شور دوم لایحه تعاریف را خدمت شما همکاران عزیز و بزرگوار عرض می کنیم.
انصافا در دولت هم کار بسیار سنگین کارشناسی در ارتباط با این لایحه انجام شده، چرا که تعاریف (عرض کردم) متعدد، متنوع که معانی مختلفی هم از این تعاریف بعضا بدست می آمد و خود این معانی مختلف و متعدد باعث بروز یکسری مشکلات و معضلات در مدیریت‌های عمران شهری در شهرداری ها و در وزارتخانه‌های مربوطه می شد. حتی در ارتباط با بحث محدوده و حریم قانونی شهر تهران هم بلحاظ تعاریف مختلفی که وجود داشت و تفاسیر متعددی هم که در این ارتباط انجام می شد خود باعث مشکلات عدیده بین شهر تهران و سایر شهرهای اطراف بود.
بنابراین در شور دوم لایحه این تعاریف کاملا محدود، مشخص و شفاف اعلام شده و همه می‌دانند که تعریف محدوده چیست، تعریف حریم چیست، حریم شهر به کجا گفته می‌شود، حریم روستا به کجا گفته می‌شود و جلو تعاریف متعدد گرفته می‌شود و شاید (200) نوع تعریفی که در قوانین گذشته از محدوده شهر، از محدوده روستا، از حریم شهر و روستاها بوده این ها به یک تعریف واحد تبدیل بشود که کار بسیار مبارک، مناسب و اصولی است.
در ماده (1) محدوده شهر را ما تعریف کرده ایم، بحث بسیار زیاد کارشناسی در کمیسیون عمران هم انجام شده، محدوده شهر عبارتست از حد کالبدی یعنی حد موجود شهر، وضعیت موجود شهر و توسعه آتی شهر که در طرح جامع شهری به آن توجه شده، یعنی طرح جامع شهری وضعیت شهر را بر حسب طرح کالبدی که به آن توجه داشتید که ما به آن محدوده قانونی یک شهر می گوییم که در ادامه طرح جامع هم که بر مبنای طرح هادی بوده ضوابط و مقررات شهرسازی، یعنی مبانی معماری و شهرسازی در آن شهر قابل اجراست، یعنی محدوده‌ای که در شهر موجود است حد کالبدی شهر، آن به معنای محدوده قانونی شهر است. وظیفه‌ای را هم که ما محول کرده ایم این وظیفه بعهده شهرداری است. شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی و طرح‌های اجرایی که در شهرها دارند ازجمله احداث، توسعه معابر، خیابان کشی ها، تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی که بعهده خود دارند در این لایحه کنترل نظارت بر احداث هرگونه ساخت و سازها و تاسیسات و در ارتباط با بحث توسعه و گسترش عمران شهری در داخل محدوده شهر بعهده مدیریت عمران شهری یعنی شهرداری ها گذاشته شده است. قطعا این یک تعریف مشخص از محدوده قانونی شهر و کاملا هم مشخص و محرز است.
رییس ـ خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (1) مطرح است، اگر پیشنهادی دارید...
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! مواد (145) و (37) مورد تذکر من است. چون این تذکر بارها داده شده و متاسفانه هیات رییسه محترم توجهی به این تذکرات نمی کند من ناگزیر شدم مجددا تذکر بدهم.
لایحه‌ای که الان در دستور کار مجلس است عنوان لایحه و محتوای آن کاملا شفاف است «لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آن‌ها». طبق ماده (145) هر لایحه‌ای که به مجلس می‌آید هیات رییسه محترم باید آن را به کمیسیون اصلی و فرعی ارجاع بدهد و گزارش کمیسیون اصلی و فرعی هم به مجلس ارایه شود. این لایحه طبق ماده (37) آیین‌نامه... آقای رییس! من ماده (37) را می خوانم «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری ها و... الی آخر... مطابق ضوابط آیین‌نامه تشکیل می‌شود». این لایحه تعیین محدوده شهرداریهاست، محدوده شهرهاست، در ارتباط با سیاست داخلی است که درواقع تقسیمات کشوری را دربر می‌گیرد، تمام مواردی که راجع به تقسیمات کشوری تا حالا به مجلس طرح یا لایحه داده شده است، هیات رییسه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده، چون وظیفه تصریحی این کمیسیون هست. هم شهرداری ها و هم شوراها که بخشی از مسایل این لایحه هم به شوراها مربوط است. چون گفته شده برخی از این موارد که شورا باید تصویب بکند.
بنابراین چون جز تقسیمات کشوری است که ما می خواهیم محدوده یک شهر را تعیین کنیم، محدوده یک روستا را تعیین کنیم، حریم شهر و روستا را تعیین کنیم، نسبت شهرها به همدیگر جز تقسیمات کشوری است که باید تعیین بشود این لایحه باید به کمیسیون امنیت ملی ارجاع می شد، طبق وظیفه تصریحی که دارد. کمیسیون عمران طبق ماده (42) آیین‌نامه درمورد عمران شهری و عمران روستایی مسوولیت دارد، اما بعد از تعیین محدوده است آقای رییس! یعنی وقتی محدوده تعیین شد حالا اینکه چه فعالیت عمرانی آنجا باید انجام بشود اصلا موضوع این لایحه نیست که به کمیسیون عمران بعنوان کمیسیون اصلی داده شده. چون ما بارها تذکر داده بودیم و هیات رییسه هم این را قول داده بود موقعی که آن لایحه ارایه شد این را اصلاح کند، اصلاح نکردند. از طرف دیگر در کمیسیون امنیت ملی هم این بعنوان کمیسیون فرعی حداقل مطرح شد، ولی متاسفانه الان در گزارش کمیسیون امنیت ملی بعنوان گزارش فرعی چاپ و ارایه نشده. خواهش من این است که موارد را عنایت کنید و دیگر تکرار نشود، متشکرم.
رییس ـ بله، البته ممکن است باز هم تکرار بشود، چون شما آنطور فرمودید! علت آنهم این است که واقعا یک ترازویی نیست که ما هر طرح و لایحه‌ای را در آن ترازو بگذاریم و مثلا با یک میزان الحراره ای دقیق بفهمیم این مربوط به کدام کمیسیون است. علت آن هم این است که مسایل از دیدگاه های مختلف قابل تفسیر هستند ، حیثیات مختلف است ، نظر هیات رییسه این بوده که این از حیث ساخت و ساز به کمیسیون عمران مربوط می‌شود ، نظر شما این است که از حیث محدوده به کمیسیون امنیت مربوط می‌شود. بهرحال... این را گفتم و واقعا نمی خواستم مجادله کنم ، می خواستم بگویم هیچ راه حل قطعی و نهایی برای اینکه اختلاف نظری در این امور در آینده پیش نیاید وجود ندارد ، همیشه بعلت اینکه طرح ها یا لوایح ابعاد مختلف دارد ، تکیه بر یک جنبه از آن ابعاد و لوایح ممکن است آنرا به یک سمتی سوق بدهد ، یک فرد دیگری یک جنبه دیگر آن را پررنگ ببیند.
بهرحال ، جناب آقای طلایی! این ها که مهم نیست ، مهم این است که طبق آیین‌نامه هر نماینده‌ای می‌تواند در هر کمیسیون دیگری شرکت کند و حرفش را بزند ، به کمیسیون شما هم که ارجاع شده ، آخر سر هم که در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. بنظر بنده همکاران محترم من اجازه بدهند ما از این بحث های تذکری بگذریم ، یک قدری هم وارد محتوا بشویم ، یعنی الان خود حضرت عالی بجای این تذکری که دادید ، می توانستید آنجایی که نظر دارید و نظر شما مثلا مغایر نظر کمیسیون عمران است ، آنجا از وقت قانونی خودتان استفاده کنید و با استفاده از همین فرصت نمایندگان را اقناع کنید که به سود نظر شما رای بدهند ، چون همه نمایندگان مایلند ببینید آنچه به مصلحت کشور است چیست و آنرا عمل کنند ، چون در مجلس امکان این هست ، ما بهتر است دیگر وارد محتوا بشویم . آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ الان ماده (1) مطرح است ، اگر پیشنهادی برای ماده (1) نیست من برای رای قرایت کنم (مویدی ـ پیشنهاد دارم) آقای مویدی! نشانی پیشنهادتان را هم بفرمایید.
علی مویدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده در صفحه (4) ماده (1) است. همانطور که آقای دکتر طلایی نیک اشاره کردند ، این لایحه ، لایحه تعاریفی است که یکمقداری از سر درگمی مردم در ارتباط با تعاریف متعددی که درخصوص محدوده شهر و حریم شهر وجود داشته جمع و جور می‌کند و با دو تعریف مجموعه وظایف را جمع می‌کند. یکی «حریم» و دیگری هم «محدوده». در آن لایحه عنوان شده که لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها، دو تا عنوان در این لایحه است.
تعریف در ارتباط با محدوده شهر در این ماده (1) لحاظ شده ، اما اینکه چه کسی ، چه نهادی و چه دستگاه و ارگان و مرجعی این محدوده شهر یا حریم شهر را تعیین کند و به تصویب کجا برسد ، در این ماده (1) لحاظ نشده. پیشنهاد بنده... (حاجی بابایی ـ منظور شما این است که این جایگزین ماده 1 بشود؟) بله ، پیشنهاد بنده این است که در این ماده (1) ضمن اینکه آن تعریفی را که لایحه در آن است قید شده و قبول داریم ، آن مرجع و منبعی که بایستی محدوده شهر را تعیین کند و به تصویب چه مرجعی برسد ، در این ماده پیشنهادی بنده لحاظ شده است ، اگر اجازه بدهید بنده پیشنهاد را بخوانم و به رای بگذارید.
ماده (1) ـ محدوده شهری عبارتست از بافت موجود و در صورت داشتن طرح جامع یا هادی مصوب بعلاوه توسعه آتی آن که منبعد محدوده قانونی شهر نامیده می‌شود (این که همان قبل آن است و مشابه لایحه است) اما آنچه که پیشنهاد بنده است و به ماده (1) اضافه می‌شود ، روح قضیه در همین لحاظ شده است ، با عنایت به نظر عزیزان کمیسیون امنیت ملی این است که «نقشه و حدود محدوده قانونی شهر با رعایت ضوابط طرح جامع یا هادی مصوب و مقررات قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر ، به تایید وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده ، بوسیله وزارت کشور ابلاغ و با اعلام عمومی بموقع اجرا گذاشته می‌شود. والسلام
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف جناب آقای سلیمانی هستند ، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر عزیزمان توجه می فرمودند ، در ماده (5) تعریف محدوده شهر کاملا روشن شده است ، درست است که در قانون تحت عنوان تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها هست ، ماده (1) صرفا به بیان تعیین وضعیت حریم اکتفا کرده و مرجع تصویب کننده آن در ماده (5) است. ماده (5) می گوید محدوده شهر در طرح‌های جامع شهری و تا تهیه طرح‌های مذکور در طرح‌های هادی شهر و تغییرات بعدی آن‌ها بصورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت همراه با مشخصات جغرافیای نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح‌های مذکور می‌رسد که این بموجب قانون شرایط و وظایف و اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی سابق دراختیار شورای عالی معماری و شهرسازی است و در آنجا تصویب می‌کند. برای شهرهایی هم که جمعیت شان از (50) هزار نفر کمتر است با وزارت کشور است. مرجع آن مشخص است ، نحوه آن هم در ماده (5) آمده و این جایگزین براساس شرایط کلان شهرها و شهرهای کوچک رفع مشکل نخواهد کرد. استدعای بنده این است که به این پیشنهاد جایگزین رای داده نشود.
رییس ـ موافق صحبت کند.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای طلایی هستند.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! البته از این نوع پاسخ جناب عالی من انتقاد دارم که درواقع پاسخ شفافی به آن تذکرات ما در بخش دوم داده نشد. اما علی ای حال درمورد پیشنهاد همکار گرامی مان و مخالفتی که مطرح شد ، آقای سلیمانی! در ماده (5) بحث این است که در تعیین نقاط قابل شناسایی و پیاده کردن محدوده شهر در روی زمین گفته شده شهرداری اقدام کند و بعد به امضا استاندار برساند ، اما مرجع تعیین خود محدوده و حریم شهر در ماده (5) مشخص نیست ، بلکه بعد از اینکه حریم یا محدوده در یک مرجعی که اینجا مشخص نیست به تصویب می‌رسد ، درواقع پیاده کردن این طرح حریم یا طرح محدوده در نقاط و عوارض طبیعی زمین ، این را در ماده (5) اشاره می‌کند و بهیچوجه همانطور که پیشنهاددهنده محترم اشاره فرمودند در ماده (1) مرجع تعیین محدوده شهر در این قانون مشخص نشده است .
ما یک تجربه تلخی داریم. تجربه تلخ ما این است که تا بحال اکثر شهرهای کشور نتوانسته اند طرح جامع خودشان را مصوب داشته باشند ، دلیلش چیست؟ دلیل آن این است که ما حداقل یک یا دو مرجع قانونی مشخص را در قانون تعیین نکرده ایم. به یک شورایی واگذار کرده ایم که با زمان‌های طولانی تشکیل می‌شود ، با یک بوروکراسی عریض و طویلی که الان این همه ساخت و ساز در شهرها ، در محدوده و در حریم صورت گرفته ، بدلیل اینکه ما در اکثر شهرها طرح جامع نداریم ، این ها اصلا یک وضعیت قانونی هم ندارند و موجب درگیری و اختلاف بین شهرداری ها و مردم شده ، بین ارگان‌های مختلف شده و آمده ایم بخاطر اینکه حل مساله کنیم ، در هر مقطعی درواقع دولت آمده است یکسری تعاریف و اصطلاحاتی را خودش درست کرده است ، مثلا یکجا گفته «محدوده قانونی» یکجا می گوید «حریم قانونی» یکجا می گوید «حوزه شهرداری» یکجا می گوید «حدود مصوب شهر» یکجا می گوید «محدوده استحفاظی» یکجا می گوید «حوزه استحفاظی» یکجا می گوید «حریم استحفاظی» یکجا می گوید «محدوده نهایی» جای دیگری می‌گویند «محدوده نفوذی».
انواع و اقسام اصطلاحات باعث شده هم شهرداری ها در اعمال مدیریت مان و هم ارگان ها و نهادهای مختلف با مشکل مواجهند و هم اینکه واقعا مردم معطلند. بخش زیادی از این زمین‌هایی که در محدوده داخل شهرها قرار گرفته ، باغاتی که از بین رفته و اصلا دیگر کاربری باغ ندارد ، ولی چون سند بنام باغ است الان این ها معضل دارند ، شهرداری ها این ها را تعیین تکلیف نمی کنند و صاحبان این زمین ها معطلند. در داخل شهر مسایل ترافیکی ، مسایل عمران شهری ، مسایل نوسازی و خدمات شهری بعلت اینکه این زمین ها بلاتکلیف است و بخاطر اینکه اعمال سلیقه زیادی می‌شود ، یک شهرداری می‌آید (20) درصد می‌گیرد و آن‌ها را تغییر کاربری می‌دهد ، یک شهرداری می‌آید (80) درصد می‌گیرد ، یک شهرداری می‌آید (90) درصد می‌گیرد. واقعا به این نابسامانی که باعث شده هر شهرداری برای خودش یک قانونی را برای تعیین محدوده و حریم داشته باشد ، بیایید خاتمه بدهیم.
حالا که مجلس محترم و دولت محترم این لایحه را ارایه دادند ، این لایحه دارد محدوده شهر را شامل یک محدوده شهر و یکی هم حریم شهر ، همه را می خواهد در دو محدوده جمع کند ، یک محدوده داخلی شهر و یکی هم حریم پیرامونی شهر. خوب ، بگوییم این را چه کسی تصویب بکند؟
پیشنهاددهنده پیشنهاد خوبی را فرمودند ، دو وزارتخانه یعنی وزارت کشور که شهرداری ها هم در تابعیت عمومی وزارت کشور هستند و شوراها در ارتباط با وزارت کشور هستند و مدیریت عمومی کشور وزارت کشور است و وزارت مسکن و شهرسازی که بلحاظ اشرافیتی که به مسایل عمران شهری و مسکن و شهرسازی دارد مسوول تهیه طرح‌های جامع باید باشد . بنابراین اگر ما به این دو وزارتخانه واگذار کنیم ، شما نمایندگان محترم به نمایندگی از ملت می توانید نسبت به شهر خودتان سوال کنید ، آقای وزیر کشور ، آقای وزیر مسکن! بیا ببینیم چرا بعد از (25) ، (27) سال شهر ما طرح جامع ندارد ؟ چرا این ساخت و ساز و این توسعه شهر دارد ناموزون انجام می‌شود؟
بنابراین این پیشنهاد... ماده (1) که از بین نرفته است ، ماده (1) را درواقع در پیشنهاد جایگزین آورده اند ، عین همین تعریف وجود دارد ، فقط اینجا مرجع مشخص نیست . مواد این لایحه را هم اگر ملاحظه بفرمایید ، مرجع تعیین محدوده شهر و حریم شهر مشخص نشده و این بزرگترین اشکال این لایحه است. یعنی ما یک چک سفیدی داریم دراختیار دولت می دهیم ، بعدا چون با تصویب این قانون ، قانون قبلی هم ملغی‌الاثر می‌شود و دیگر اثر قانونی ندارد ، دولت خودش می‌تواند دررابطه با تعیین مرجع به یک جاهایی بسپارد که ما دچار مشکل می شویم و قدرت پاسخگویی دولت هم در برابر مجلس و نهادهای نظارتی پایین می‌آید.
بنابراین ، این پیشنهاد جایگزین می‌تواند در تکمیل و شفاف شدن این لایحه بسیار موثر باشد. امیدوارم ان شاالله همکاران گرامی عنایت لازم را در رای دادن داشته باشند ، متشکرم.
رییس ـ مخبر کمیسیون آقای آذروش درباره ماده (1) توضیح بدهند.
ولی آذروش (مخبرکمیسیون عمران)ـ خدمت همکاران محترم عرض کنم بحث هایی هم که درارتباط با جایگزینی برای ماده (1) همکارمان جناب آقای مویدی مطرح کردند و بحث هایی هم که همکار گرامی مان جناب آقای طلایی در ارتباط با جایگزینی ماده (1) مطرح کردند ، ببینید! در ماده (1) آنچیزی که مشخص است ، فقط مشخص کردن تعریف محدوده شهر است ، یعنی ما باید تفکیک کنیم مجموعه درخواست ها و نظراتی را که در ارتباط با لایحه تعاریف داریم ، اینجا فقط ما تعریف محدوده را مشخص کردیم و گفتیم محدوده شهر به چه گفته می‌شود ، محدوده شهر به حد کالبدی موجود شهر گفته می‌شود و توسعه آتی شهر که بر حسب دوره جامع شهر و تهیه طرح هادی شهر انجام می‌شود. این را بعنوان محدوده شهر تعریف کردیم.
اما این را که آقای مهندس مویدی در پیشنهادشان داشتند ما با این پیشنهاد مخالف هستیم. محدوده شهر مختص به دو وزارتخانه نمی شود. یعنی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشور بیایند یک محدوده‌ای را تعریف کنند و بخواهند آنرا هم اجرا کنند. محدوده شهر در شورای عالی شهرسازی که (11) وزارتخانه در آن عضو هستند و مسایل متعددی در داخل محدوده شهری مشخص و مطرح است ، محدوده شهر آنجا تصویب می‌شود و اجرای محدوده شهر هم بر حسب تصویب شورای عالی شهرسازی و تایید (11) وزیر است که باید اجرا بشود. ما با محدود کردن محدوده شهر به تصویب دو وزیر مخالف هستیم و قطعا مشکلات عدیده ای را ایجاد می‌کند.
در ارتباط با مباحثی که همکار عزیزم جناب آقای طلایی فرمودند ، ببینید! این تعریف محدوده و حریم شهر ، این دغدغه و مشکلی که شما اشاره کردید این را حل می‌کند. ما هم می‌دانیم و بنده عرض کردم ، نزدیک به (200) نوع تعاریف متعدد و مختلفی از محدوده شهر در قوانین جاری کشور ما تحت عنوان محدوده استحفاظی ، محدوده نفوذی و بحث های مختلف و متعددی از این قبیل وجود دارد . این تعریف در ماده (1) یک تعریف مشخصی را در جهت حل و رفع مشکلات و معضلاتی که مردم عزیز ما دارند ارایه می‌کند ، مدیریت‌های عمران شهری دارد ، وزارتخانه ها دارد.
درواقع آن نظری که جناب عالی و مخالفین محترم در ارتباط با ماده (1) گفتند ، همه آن موارد در ماده (1) بصورت کامل دیده شده و حتی روی کلمه به کلمه تعریف محدوده کار کارشناسی شده و ساعت ها بحث های مختلف کارشناسی روی این بحث انجام شده.
ضمن اینکه از نظرات عزیزانمان استفاده کردیم خدمت بزرگواران عرض می کنم همه آن دغدغه ها، مشکلات ، معضلات و مسایلی که مورد نظر شماست و مردم عزیز ما هم از این تعاریف متعدد و متنوع همیشه با مشکل مواجه شده اند ، خوشبختانه ماده (1) این مشکلات را حل می‌کند و در جهت حل و رفع مشکلات و معضلات مدیریت‌های عمران شهری هم کاملا می‌تواند بصورت جدی و شفاف و با یک وحدت رویه در تعریف محدوده اقدام عملی صورت بگیرد ، متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون ، دولت تشریف بیاورند، آقای سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی توضیح می‌دهند.
محمد سعیدی کیا (وزیر مسکن و شهرسازی) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
من برای اینکه وقت شما زیاد گرفته نشود فقط پاسخ برادر عزیزم آقای طلایی نیک را اینطوری عرض می کنم که در ماده (5) این لایحه درجهت رفع مشکلاتی که ایشان فرمودند دقیقا تنظیم شده است. برای اینکه محدوده قانونی ، حدود مصوب ، محدوده شهر ، حوزه شهرداری ، حوزه استحفاظی ، محدوده نهایی ، محدوده نفوذی و همه این ها تعاریف مختلفی است که در بیشتر از (100) قانون از آن‌ها اسم برده شده است. ما برای اینکه همه این تعاریف به یک تعریف معینی برسد (که در این لایحه هست) این لایحه را آورده ایم. بنابراین برای جلوگیری از اغتشاش و این سردرگمی هاست که این لایحه آمده است. این یک نکته.
نکته دوم اینکه ، من جمله اول ماده (5) را می خوانم «محدوده شهر در طرح‌های جامع» در خط سوم می گوید که «به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد». بنابراین محدوده شهر تعریف شده که به تصویب چه کسی می‌رسد. طرح جامع شهری هم در شورای عالی شهرسازی که (11) عضو دارد و وزارت کشور هم که فرمودند آنجا عضو هست تصویب می‌شود و بنابراین تعریف کاملا مشخص است و چیز اضافه ای نیاز نیست ، متشکرم.
رییس ـ تشکر می کنم. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای مویدی را که برای جایگزینی ماده (1) دولت داده اند قرایت می کنم:
ماده (1) ـ محدوده شهری عبارتست از بافت موجود و درصورت داشتن طرح جامع یا هادی مصوب بعلاوه توسعه آتی آن که من بعد محدوده قانونی شهر نامیده می‌شود. نقشه و حدود محدوده قانونی شهر با رعایت ضوابط طرح جامع یا هادی مصوب و مقررات قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر به تایید وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده بوسیله وزارت کشور ابلاغ و با اعلام عمومی بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
این پیشنهاد را آقای مویدی داده اند که جایگزین ماده (1) دولت بشود.
رییس ـ برای پیشنهاد آقای مویدی رای گیری می کنیم. از نمایندگان محترم درخواست می کنم به صندلی های خودشان برگردند. حضار 206 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای دکتر احمدی! پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ (احمدی ـ بله) بفرمایید.
احمد احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! این تعریف محدوده براساس قانون تعریف قاعدتا باید ما محدوده را تعریف کنیم و وظایف و تکالیف خارج از تعریف است. به اصطلاح این دور لازم می‌آید که ما در تعریف محدوده ، وظایف شهرداری یا سایر ارگان‌هایی که باید براساس آن تعریف عمل کنند در خود تعریف بیاوریم. بنابراین پیشنهاد بنده این است از آن قسمتی که نوشته «و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط» از آن «که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد» این یک چیز زایدی است که مربوط به تکالیف متفوق بر آن تعریف است. این قسمت حذف بشود.
رییس ـ مخالف با پیشنهاد آقای دکتر احمدی، آقای طلایی نیک هستند ، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ آقای رییس! برای اینکه وقت گرفته نشود ، من مختصر عرض می کنم. ضمن احترام ویژه‌ای که برای جناب آقای دکتر احمدی قایل هستم ، درمورد این پیشنهاد حذف ، چون اینجا بحث محدوده بیشتر به طرح جامع و طرح هادی محول شده است، یعنی این لایحه درواقع محدوده را... حالا این هم یکی از نقص های لایحه است ، اما اگر همین جمله را هم برداریم ، اصلا دیگر این لایحه بی خاصیت تر می‌شود ، چون این لایحه اصلا نیامده محدوده را تعیین کند ، گفته محدوده عبارتست از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی که در دوره طرح جامع مشخص می‌شود و یا در طرح هادی الان مشخص است. یعنی درواقع هیچ تعریف و ضابطه خاصی نداده است. ضابطه و تعریف واقعی محدوده شهر را این ماده (1) به طرح جامع و طرح هادی محول کرده است.
منتها چون طرح هادی یک طرحی است که بعدا باید تبدیل به طرح جامع بشود و در دل طرح جامع قرار بگیرد ، در آنجاهایی که در طرح هادی پیش بینی شده که ضوابط و مقررات شهرسازی اجرا بشود ، به این دلیل که ما شهرک‌های صنعتی را هم داریم که بعضا نزدیک شهرها هستند و همینطور یکسری مستثنیاتی داریم که در ماده (11) این قانون مثل حریم راه ها ، راه آهن یا محدوده‌های حفاظت شده محیط زیست ، حریم میراث فرهنگی و این ها تعیین شده برای اینکه این محدوده در زمانیکه طرح جامع وجود ندارد و فقط طرح هادی مطرح است ، نباید شامل آن‌ها باشد ، فقط باید شامل جاهایی باشد که درواقع مقررات شهرسازی در آن لازم است تا زمانیکه طرح جامع تهیه بشود. اگر واقعا الان ما برای همه شهرها طرح جامع داشتیم پیشنهاد جناب عالی کاملا درست بود، بعد این را نمی آوردیم ، ولی چون برای اکثر شهرها طرح جامع نداریم ، این طرح هادی است ، طرح هادی هم یکمقدار محدوده ها را تفکیک کرده است ، محدوده‌هایی که بعهده شهرداری است ضوابط و مقررات شهرسازی در آن اعمال می‌شود و یا مسکن و شهرسازی. یک محدوده‌ای هم برای حفاظت محیط زیست که در ماده (11) این ها احصا شده است.
بنابراین چون ما طرح جامع نداریم ، حذف این جمله مشکلاتی را در رابطه با تعیین محدوده شهر ایجاد خواهد کرد .
رییس ـ موافق با پیشنهاد جناب آقای دکتر احمدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای میرتاج الدینی هستند ، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
منظور آقای دکتر احمدی این است که نیاز به آوردن این جمله نیست و یک بیان اضافی است ، یعنی این دیگر مفروق عنه است ، نیاز به این نیست که ما اینجا بیاییم بگوییم که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجراست. این دیگر خودش در قانون مشخص است و برای تلخیص در عبارت و برای اینکه اضافه گویی در قانون نداشته باشیم ایشان پیشنهاد حذف را داده اند ، فلذا من هم با این قضیه موافقت کردم که مختصر صحبت کنم.
رییس ـ کمیسیون و دولت اگر نظری دارند بفرمایند. آقای آذروش از طرف کمیسیون بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران) ـ پیشنهادی که جناب آقای دکتر احمدی مطرح فرمودند در ارتباط با حذف ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجراست ، بالاخره این تاکید موکد به رعایت طرح‌های جامع و طرح‌های هادی شهر است. قطعا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی بر مبنای همین طرح‌های جامع و هادی شهر باید اتفاق بیفتد و ما این تاکید را لازم می‌دانیم که حذف نشود، حالا دو کلمه ضوابط و مقررات شهرسازی لازم‌الاجراست ، مطمینا یک تاکیدی به رعایت اصول ، ضوابط و معیارها و مبانی شهرسازی دارد.
شاید از نظر ادبیات و یا بحث مسایل ادبیاتی اشکالی نداشته باشد ، اما از نظر اجرایی بودن و مسایل مدیریت‌های عمران شهری تاکید و لازم‌الاجرا بودن را ما لازم می‌دانیم که حتما باشد.
رییس ـ دولت بفرمایید.
محمد سعیدی کیا (وزیرمسکن و شهرسازی)ـ آقای طلایی نیک مفصل توضیح دادند. بهرحال همه این ها در داخل این محدوده ها... اینجا دو محدوده تعریف شده است ، یکی محدوده ، یکی حریم. تکلیف هر کدام آن‌ها باید روشن بشود و در اینجا تاکید شده که در این محدوده باید مقررات و ضوابط شهرسازی اعمال بشود.
رییس ـ خیلی ممنون ، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای جناب احمدی این است که از سطر دوم پاراگراف اول ماده (1) از این قسمت حذف بشود «که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد» این قسمت حذف بشود.
رییس ـ حضار 206 نفر ، نمایندگان محترم رای خودشان را به پیشنهاد آقای دکتر احمدی اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فرهنگی! پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ (فرهنگی ـ بله) بفرمایید. آقای فرهنگی یک پیشنهادی را دارند ، البته جناب آقای سعیدی کیا! اگر عنایت بفرمایید به همه لایحه برمی گردد ، پیشنهاد ایشان این است که هرجا در این لایحه کلمه «محدوده» آمده «محدوده خدماتی» باشد و هر جا کلمه «حریم» آمده «محدوده نظارتی» نامگذاری بشود.
رییس ـ حالا این هم یک صورت جدیدی از پیشنهاد است که ما در آیین‌نامه برای آن پیش بینی نداریم که یک کسی بگوید هر جا در آیین‌نامه اینطور آمده ، آنطور بشود ، هر جا در این قانون... ممکن است در (10) ماده کلمه «محدوده» آمده باشد.
البته این توضیح که شما می دهید که اگر یک جایی تصویب شد در بقیه هم تصویب بشود اشکال منطقی دارد. واقعا ممکن است یک کلمه ای در یکجا یک حکم داشته باشد ، همان کلمه در جای دیگر یک حکم دیگر ، شاید در آیین‌نامه لازم باشد ما حکم واحد باید داشته باشد. حالا آقای فرهنگی نظرشان را بیان کنند. میکروفون ایشان را باز کنید باز هم اشکالی در میکروفون است؟ دیروز هم که میکروفون قطع شد (دیشب) سکوت ما را تلویزیون پخش می‌کند، چه برسد به حرف زدن ما، بنظرم اشکال دارد، آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بالاخره پیشنهاد وقتی می خواهد مطرح بشود باید در آیین‌نامه به یکی از دو راه توجه کرد، یکی اینکه همان ماده (1) و مواد اولیه وقتی اصلاح شد طبعا به مواد دیگر هم تسری پیدا می‌کند.
این پیشنهاد درواقع جمعبندی نظرات گروهی از کارشناسانی است که ما در تبریز از دوستان دانشگاهی که در حوزه‌های اجرایی هم سوابق طولانی داشته اند استفاده کردیم و عبارت مبهم حریم را شفاف می‌کند، بنوعی برای کسانی که اهل اجرا یا اهل نظر هستند ابهامی در تعریف و تفسیر حریم بوجود نیاید. چون در عرف و قوانین جاری کشور خود ما وقتی صحبت از حریم می کنیم، حریم با عدد و کمیت همراه است، مثلا می گوییم حریم کانال (30) متر باید باشد، حریم دکل (20) متر باید باشد، حریم چاه چقدر باید باشد... الی آخر.
درحالیکه اینجا ما بحث کیفیت را داریم، یعنی می خواهیم بگوییم که هر شهری دو نوع محدوده دارد، یک محدوده، محدوده‌ای است که در آن شهرداری، مخابرات، ادارات مختلف سرویس می‌دهند، در سطح سیاستگذاری، سیاستگذاران طرح جامع آنرا تصویب می‌کنند و به اشکال مختلف خدماتی را متوجه آن شهر یا آن روستا می سازند. اما وقتی عنوان حریم را می آوریم اولا تلقی بسیاری است که منظور از حریم همان محدوده است، لذا وقتی گفته می‌شود فلان منطقه حریم شهر تبریز مثلا قرار گرفت یا جزو حریم شهر تبریز است، در افکار عمومی این انتظار بوجود می‌آید، در قبال نظارتی که دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت مسکن و شهرسازی می‌کنند، باید خدمات هم ارایه بدهند، باید مسایل شان را هم حل بکنند، درحالیکه هدف قانونگذار هیچکدام از این دو نیست، بلکه منظور آن است که در یک محدوده، کل نظام مسوولیت می‌پذیرد و در یک محدوده هم می خواهد نظارت بکند. لذا بطور روشن که شفافیت باعث شود ابهامات قانونی، چه در مراحل قضاوت و رسیدگی و دادرسی، چه در اقداماتی که نمایندگان محترم مجلس در پیگیری‌های منطقه و حوزه انتخابیه خود انجام می‌دهند و یا کسانی که بعنوان مجری و سیاستگذار در استان و یا در سطح ملی اقدام می‌کنند درواقع درباره دو مقوله کاملا شفاف تلاش می‌کنند. البته در ماده (10) تلاشی شده که این شفافیت بوجود بیاید، اما بنظر می‌رسد که کافی نیست. لذا اگر توضیح هم داده بشود که طرح جامع و تصویب آن‌ها جزو خدمات نیست، انصاف قضیه این است که جزو خدمات محسوب می‌شود.
لذا پیشنهاد این است که بجای کلمه «محدوده» که عنوان عامی است ما «محدوده خدماتی» را بیاوریم بجای «حریم» که عبارت مبهمی است و در قوانین به نوع دیگری با آن رفتار شده عبارت «محدوده نظارتی» را بیاوریم تا زمینه هر گونه توقعات یا سیاستگذاری ها، اجراییات و اقدامات مغایر روح این لایحه از بین برود. همه تعاریف و اختیارات و مسوولیت ها در مواد مختلف لایحه هم به قوت خود باقی است، فقط عناوین دوگانه ای را که این لایحه در صدد اقدام در ارتباط با آنهاست را شفاف می کنیم، متشکرم.
رییس ـ مخالف با پیشنهاد آقای فرهنگی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای طلایی نیک مخالف هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من کوتاه عرض می کنم، پیشنهاد برادر عزیز و گرامیم جناب آقای فرهنگی می‌تواند ابهامات جدیدی ایجاد کند، به این دلیل که ما وقتی در این قانون می خواهیم بگوییم که محدوده شهر و حریم شهر، شهرداری و نهادهای قانونی و بویژه خود شهرداری نظارت بر هر دو خواهد داشت، یعنی هم نظارت بر محدوده شهر و هم نظارت بر حریم خواهد داشت که در حریم... اینجا در ماده بعدی آمده، هر گونه ساختمان و تاسیسات باید بموجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شناخته بشود و این نظارت از وظایف شهرداری شناخته شده.
بنابراین اگر ما بگوییم در داخل محدوده شهر فقط جنبه خدماتی به آن بدهیم، محدوده خدماتی شهر، آن نظارت را زیر سوال می‌برد، درصوریتکه در داخل محدوده شهر نظارت هم باید وجود داشته باشد. اگر بگوییم در حریم شهر فقط نظارت صورت بگیرد و خدماتی انجام نشود، خوب این یکطرفه می‌شود، یعنی یک کنترل و محدودیت‌هایی را شهرداری ایجاد می‌کند، اما هیچ ارگان دیگری خدماتی به تاسیسات حریم شهر نمی دهد. درست است، در حریم شهر ما واحد مسکونی نداریم، اما الان می دانید در اکثر شهرها اراضی کشاورزی دارد کشت گلخانه ای در آن احداث می‌شود یا مثلا جایگاه‌های پمپ بنزین در حریم شهر قرار می‌گیرد، در خارج از شهر قرار می‌گیرد، خارج از محدوده داخل شهر و در حریم می‌رود، آیا این ها تلفن نمی خواهند، آیا این ها برق نمی خواهند؟ آیا این ها از سایر خدمات عمومی نباید برخوردار بشوند؟ یا تاسیسات بین راهی، یک تالار پذیرایی یا کارواش، تعمیرگاه، خدمات جاده‌ای، این ها نیاز به خدمات دارند، نیاز به خدمات عمومی دولت دارند.
بنابراین ما اگر بخواهیم یک اصطلاحی را بکار ببریم که یک منعی ایجاد بکند، چه از سوی شهرداری، چه از سوی سایر نهادهایی که شما اشاره فرمودید، نتوانند به حریم شهر تاسیسات قانونی (نه غیرقانونی) تاسیسات قانونی که اشاره کردم، مثل پمپ بنزین ها، جایگاه‌های عرضه سوخت و خدمات جاده‌ای بین راهی، خدمات گردشگری که در حریم شهر قرار می‌گیرد، اگر ما به این ها نخواهیم خدمات بدهیم و فقط نظارت کنیم، کنترل ساخت و ساز آن‌ها را بکنیم خوب، این اولا حقوق مردم، حقوق عمومی از بین می‌رود و نوسازی در حریم شهر در غیر موارد مسکونی، در جاهایی که قانون در طرح جامع مجوز دارد، مجوز داده می‌شود برای اینکه اینجا اشاره شده. درمورد باغات، کشاورزی، جنگل ها، الان چاه‌های آب کشاروزی است، در حریم شهر قرار می‌گیرد، این ها نیاز به برق دار کردن دارد یا در رابطه با باغات، جنگل ها، آبیاری تحت فشار باید اجرا بشود، این ها نیاز به خدمات دارد.
بنابراین استفاده از این عنوان می‌تواند ابهامات و شبهات زیادی ایجاد کند، همین چیزی که الان در مواد (1) و (2) آمده با یک اصلاحات جزیی که حالا در پیشنهادات است فکر کنم مناسب باشد و این درواقع مغایر با فلسفه وجودی خدمات عمومی دولت به تاسیسات قانونی در حریم شهرها خواهد بود.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای زمانی هستند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به محدوده نظارتی که تعریف آن آمده ما باید کاری بکنیم که تمام مواردی که به این محدوده ختم می‌شود و باتوجه به مصوبه‌ای که کمیسیون عمران در این زمینه داشته، فکر می کنم پیشنهاد آقای فرهنگی اگر با یک تغییراتی که در رابطه با پیشنهاد کمیسیون عمران هست می‌تواند برای این قضیه جایگزین خوبی باشد.
رییس ـ دولت بفرمایید. بجای کمیسیون و دولت حالا دولت فقط صحبت می‌کند، کمیسیون صحبت نمی کند.
محمد سعیدی کیا (وزیر مسکن و شهرسازی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته من هم نظر کمیسیون، هم نظر دولت را عرض می کنم. در طرح جامع همه این بحث هایی که شد تعریف می‌شود، حریم ها، محدوده ها و... درحقیقت اینجا اگر ما لغت خاص بکار ببریم مثل گذشته اتفاق می افتد، این اسامی از قبل در قوانین هست، محدوده قانونی، حدود مصوب، محدوده شهر، حدود شهر، حوزه شهرداری، محدوده خدماتی، چرا؟ برای اینکه چون لغت عام نبوده در هر قانونی یک قصدی وجود داشته و برای آن قصد یک تعریف کرده اند. بنابراین محدوده و حریم دو لغت تعریف شده‌ای است که مشخصا در این لایحه ذکر شده و از هر گونه پراکنده گری جلوگیری می‌کند و فکر می کنم که چیزهای دیگر اضافه بکنیم یک محدودیت‌هایی را برایمان بوجود بیاورد. آنجایی که ما تعریف می کنیم حریم یا محدوده، فقط محدوده خدماتی نیست، ما غیر از آنجا محدوده‌های ممنوعیت‌های حقوق هایی که برای مردم وجود دارد، همه این ها را باید تعریف کنیم، فقط محدود به خدمات نمی شود و در نظارت هم همینطور. والسلام
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! پیشنهاد آقای فرهنگی این بود که هر جا کلمه «محدوده» هست «محدوده خدماتی» و هر جا «حریم» است «محدوده نظارتی» نامگذاری بشود، رای گیری بفرمایید.
رییس ـ دستگاه ها روشن است، حضار 206 نفر، موافقان با پیشنهاد آقای فرهنگی اعلام رای بفرمایند. پایان را ی گیری را اعلام می کنم، با (36) رای موافق تصویب نشد. پس اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (1) ـ محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد. شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
رییس ـ حضار 206 نفر، برای اصل ماده (1) اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (131) رای موافق اصل ماده به تصویب رسید.
من از فرصت استفاده می کنم میهمانان امروز مجلس را نام می برم. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه سمیه از منطقه (16) تهران، خوش آمد به آن‌ها می گوییم، خیلی لطف کردند، بفرمایید. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فاطمیه از ناحیه (1) شهر ری، خیلی لطف کردید، خدمت شما خوش آمد می گوییم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه ندای مهدی از منطقه (7) تهران، شما هم لطف کردید، به شما هم خوش آمد می گوییم. دانش آموزان آموزشگاه هتلداری و جهانگردی از منطقه (2) تهران، بسیار خوب، ان شاالله برای گردشگری در آینده خدمتگزار خوبی برای کشورتان باشید. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه پیام از شهرستان گرمسار، به شما و به مسوولان و معلمان محترمتان هم خوش آمد می گوییم.
دانش آموزان آموزشگاه دخترانه بوستان دانش از شهرستان گرمسار، شما هم لطف کردید، خدمتتان خوش آمد می گوییم. جمعی از خواهران طلاب از حوزه علمیه و ستاد ایمه جمعه از شهرستان‌های رودهن و بومهن، خوش آمدید، ان شاالله در خدمت مهمی که بر عهده دارید موفق باشید. اعضای ستاد نماز جمعه از شهرستان اهر، شما هم لطف کردید. دانشجویان رشته علوم اجتماعی از دانشگاه پیام نور از شهرستان سنقر، به شما هم خوش آمد عرض می کنیم. معلمان و مدیران آموزش و پرورش از شهرستان بناب (لابد بوده اند و رفته اند). دانش آموزان دبیرستان های شهرستان سمنان، بهرحال به شما هم خوش آمد عرض می کنم. خوشحالم که خانه ملت میزبان طیف وسیعی از ملت ایران است، از شهرستان‌های مختلف، از راه‌های دور و نزدیک تشریف آورده اید، ان شاالله همه در کارتان موفق باشید. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (2) اگر پیشنهاد جایگزین کل هست از کمیسیون ها بفرمایید (نعمت زاده ـ جایگزین داریم) آقای نعمت زاده جایگزین کل دارند؟ بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
طرح جایگزینی ماده (2): لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها به شماره چاپ (499) که به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بعنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 1384/03/01 با حضور کارشناسان و نمایندگان محترم دولت مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی بشرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ـ سید جاسم ساعدی
در ماده (2) که در کمیسیون اصلی نوشته شده چند ابهام وجود داشت که کمیسیون کشاورزی با نشستی که با مسوولین مربوطه و هیات دولت داشته بشرح زیر بعنوان جایگزین اصلی اعلام می‌کند.
ماده (2) ـ حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد. مسوولیت حفاظت، احیا، بهره‌برداری و یا واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی و اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها، شهرک‌ها و روستاها با وزارت جهاد کشاورزی بوده و درصورت نیاز به هرگونه تغییر کاربری و یا واگذاری این گونه اراضی برای مصارف غیر کشاورزی، لازم است براساس قوانین و مقررات منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب 1374/04/31 مجلس شورای اسلامی) مجوز اخذ گردد. بدیهی است پس از اخذ مجوز هر گونه احداث ساختمان و تاسیسات در این اراضی تن ها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که بموجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده... (اینجا یک اشتباه چاپی است که خواهش من این است که «و حفاظت از حریم» اشتباها چاپ شده که بایستی حذف بشود) به استثنای شهرک‌ها و نواحی صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می‌باشد)، (باز مجددا یکی، دو کلمه اینجا اضافه چاپ شده که باید حذف بشود «و اراضی منابع ملی و دولتی» حذف می‌شود) بعهده شهرداری مربوطه می‌باشد. هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
همانطور که در این ماده بعنوان جایگزین کل آمده دو، سه مطلب بسیار مهمی است، یکی حفظ اراضی منابع ملی و دولتی است که درآنجا نوشته «براساس ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی» درحالیکه ما در پیشنهادمان بعنوان جایگزین کل مشخص کردیم که مرجعی که برای حفاظت از اراضی منابع ملی و طبیعی و تغییر کاربری آن درحقیت هست باتوجه به قانونی هم که وجود دارد، نباید شهرداری ها باشند که برای منابع ملی و دولتی و یا اراضی کشاورزی بخواهند آن‌ها تصمیم بگیرند که چگونه باید با آن عمل بشود. باید برگردیم به قانونی که برای همین قضیه هم مصوب است و داریم، بعنوان «قانون حفظ تغییر کاربری» این نکته بسیار مهمی بود که درحقیقت کمیسیون کشاورزی به این رسیده که بایستی برای مسوولیت حفاظت، احیا، بهره‌برداری و یا اراضی بایستی به عهده سازمان مربوطه باشد که دراختیار وزارت جهادکشاورزی است. بنابراین این مطلبی که خوانده شد بعنوان جایگزین کل ماده (2) است که کمیسیون عمران تصویب کرده است را پیشنهاد می نماییم.
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای آقایی هستند، بفرمایید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم! آنچیزی که از عنوان لایحه کاملا مشهود است بعنوان لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن است، یعنی در لایحه چه دولت و چه کمیسیون وارد مسوولیت‌های دستگاه ها و مقررات خاص نشده. بنابراین در ذیل ماده (2) آنچیزی که تاکید دارد تاسیسات در داخل حریم شهر تن ها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکانپذیر است، یعنی در داخل این محدوده کمیسیون کشاورزی وارد مسوولیت جهاد کشاورزی شده و در آنجا با طرح مسوولیت درحقیقت از موضوع لایحه خارج شده، بخصوص اینکه خواسته کمیسیون محترم کشاورزی در ماده (11) کاملا آورده شده. در ماده (11) بیان شده که محدوده و حریم تعریف شده در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک‌های مسکونی است و شامل سایر محدوده ها و حریم‌های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده اند مثل حریم راه و راه آهن، مثل محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، مثل حریم میراث فرهنگی و نظایر آن که از جمله مقررات حاکم بر جهاد کشاورزی است این تعاریف وارد مسوولیت ها نشده.
بنابراین علی رغم این قوانین خاص در جای خودشان موجوداند. ضرورتی به این جایگزینی نیست و اگر قرار باشد ما وارد مسوولیت‌های خاص قانونی بشویم باید تمامی لایحه را تقریبا تغییر بدهیم و از هدف لایحه دور بشویم. بنابراین باتوجه به پیش بینی ماده (11) و اینکه اصل موضوع لایحه تعریف است نیازی به پیشنهاد کمیسیون جهاد کشاورزی نیست و قطعا هم همکاران محترم رای منفی می‌دهند، تشکر می کنم.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای رجایی هستند، بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از مخالف محترم که اشاره‌ای داشتند، من اتفاقا می خواهم از صحبت های جناب آقای آقایی استفاده کنم و بگویم در ماده (2) که کمیسیون عمران آمده اشاره کرده دقیقا به مسوولیت شهرداری اشاره شده. شما در پاراگراف سوم ماده (2) اگر نگاه کنید آمده گفته نظارت بر هرگونه ساخت و ساز بعهده شهرداری است، حفاظت در حریم هم بعهده شهرداری است، یعنی درواقع آمده مسوولیت را احصا کرده. بحثی که ما در رابطه با حریم شهرها داریم این است که اگر شما نمایندگان محترم دقت بفرمایید در مجموعه حریم شهرها ما اراضی را داریم که شامل اراضی کشاورزی است، باغات است، دامپروریهاست، مرغداریهاست و سایر زمین ها و مسحدثاتی که بعنوان مرتع و یا منابع ملی شناخته می‌شود و این ها طبق قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور جزو انفال هستند و به صراحت مسوولیت آن بعهده وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور است که اگر ما بیاییم و مسوولیت حفاظت را براساس آنچه که در ماده (2) است بعهده شهرداری بگذاریم عملا تداخل مسوولیت بوجود می‌آید و همان مشکلاتی را که در ارتباط با اراضی و اختلافاتی که در رابطه با توزیع و نحوه کاربری و مسایلی از این دست هم اکنون در کشور داریم، تشدید خواهیم کرد. یعنی یک مدعی به مدعیان اراضی ملی و منابع ملی اضافه خواهیم کرد و آن هم شهرداری ها هستند. یعنی وزارت جهاد کشاورزی از این به بعد بایستی برود مسایل خودش را با چند سازمان، من جمله شهرداری ها حل و فصل بکند و دعواهای حقوقی متعدد جدیدی را بوجود بیاورد.
روی این حساب پیشنهادی که کمیسیون کشاورزی داده گفته نظارت بر ساخت و سازهای مجوزدار و دارای مجوزهای قانونی را همچنان شهرداری در منطقه حریم بعهده خودش داشته باشد، ما روی ساخت و سازها براساس ضوابط و مقررات هیچ بحثی نداریم، اما در ارتباط با اراضی منابع ملی و سایر اراضی که بنوعی طرح‌های کشاورزی در آن قرار دارند بایستی ضوابط حاکم بر بخش کشاورزی حاکم باشد و این هم بعهده وزارت جهاد کشاورزی است. روی این حساب در پیشنهاد مربوط به کمیسیون کشاورزی آمده گفته که مسوولیت حفاظت، احیا، بهره‌برداری و یا واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی و اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و شهرک‌ها و یا روستاها با وزارت جهاد کشاورزی است و هرگونه تغییر کاربری بایستی مشمول ضوابط خاص خودش باشـد.
من می خواهم این هشدار را خدمت شما عرض کنم که اگر ما به این پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رای ندهیم تمامی اراضی که در حریم شهرها، شهرک‌ها و روستاها قرار دارند از این به بعد مشمول تاراج خواهد شد و متاسفانه آن بلایایی که تا امروز بر حریم شهرها واقع شده از این به بعد تشدید خواهد شد. این موضوع بخصوص در اراضی شمال کشور که شهرها نزدیک به هم هستند و حریم ها در کنار همدیگر قرار می‌گیرد بیشتر خواهد بود و ما بایستی شاهد باشیم که تمامی اراضی شمال کشور که یک اراضی مستعد و باریکه بسیار مهم و حیاتی برای کشور ماست آن‌ها بیاید و دستخوش تغییرات بشود.
روی این حساب ما بعنوان کمیسیون کشاورزی مجلس قویا تاکید می کنیم که عزیزان برای اینکه بتوانند اراضی کشاورزی را حفظ کنند و تغییر کاربری ها در اصول خودش قرار بگیرد و چارچوب خودش را داشته باشد به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رای بدهید، والا ما در آینده شاهد مشکلات عدیده ای بخصوص در اطراف شهرها خواهیم بود و حاشیه نشینی ها را تشدید خواهیم کرد، زمینخواری ها را تشدید خواهیم کرد و شهرداری ها هم قادر نخواهند بود که نظارت و حفاظت لازم را داشته باشند. روی این حساب تاکید می کنیم که ان شاالله به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رای بدهید.
همانطور هم که مخبر کمیسیون اشاره فرمودند دو عبارت اشتباها در پیشنهاد کمیسیون کشاورزی توسط اداره قوانین تایپ شده که در پاراگراف آخر سطر دوم «و حفاظت از حریم» بایستی حذف بشود و در سطر چهارم هم «و اراضی منابع ملی و دولتی» هم حذف بشود. من خواهش می کنم از همه همکاران برای حفظ کشاورزی مملکت به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رای مثبت بدهید، متشکرم.
رییس ـ دولت یا کمیسیون هر کدام توضیحی بدهند ممنون می شویم، کمیسیون بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران) ـ در ماده (2) همکاران محترم مستحضر باشند که تعریف حریم شهر را ما آوردیم و یک تعریف کاملا مشخصی اتفاق افتاده که اول این را عرض می کنم که نظر دولت هم با پیشنهاد کمیسیون محترم کشاورزی مثل کمیسیون عمران مخالف است و ما احساس می کنیم که در ارتباط با این تعریف ضمن اینکه شفاف سازی می‌شود اگر ما برخلاف نظر کمیسیون عمران عمل بکنیم شاید اتفاقاتی که الان عزیزانمان به آن اشاره کردند آن اتفاقات بیفتد.
ما در اینجا در ارتباط با بحث هویت، بحث مالکیت، بحث تغییر کاربری و حتی اجازه دادن و اجازه ندادن را از وزارت جهاد کشاورز سلب نکردیم همه ضوابط، مقررات و معیارهایی که در داخل حریم شهر برعهده وزارت جهاد کشاورزی بوده همان ضوابط و مقررات باز هم هست. اما شهرداری ها در ارتباط با بحث حریم، مساله نظارت و کنترل را برعهده می‌گیرند.
در تعاریف متعددی که از حریم شهر بوده قبلا مساله نظارت و کنترل تن ها توسط بخشداری‌ها انجام می شده و آنهم بصورت جدی نبوده حتی بعضی از تغییر کاربری ها، بحث تغییر مالکیت ها و ماهیت های کاربری اراضی کشاورزی که در آن‌ها ساخت و ساز توسط خود وزارتخانه ها هم انجام شده، جز مواردی است که خوشبختانه با شفاف شدن تعریف حریم، این ها اتفاق نمی افتد.
ما اینجا تاکید کردیم، نمایندگان محترم عنایت داشته باشند ما اینجا تاکید کردیم که بحث حفاظت از حریم به عهده دستگاه‌های مربوطه است یعنی مساله منابع طبیعی، بحث جنگل ها، حفظ اراضی کشاورزی، اراضی باغات و جنگل ها همه به عهده خود آن وزارتخانه‌های مربوطه است اما نظارت بر نحوه هر نوع ساخت و ساز، مستحدثات، ساختمان ها بر عهده شهرداریهاست، شهرداری ها باید نظارت و کنترل را در ساخت و سازها بر عهده بگیرند. بعضا ساخت و سازی توسط بعضی از وزارتخانه ها، بعضی از سازمان ها انجام می‌شود بدون اینکه ضوابط، مقررات شهرسازی در آن‌ها رعایت شود و وقتی هم که شهرداری ها به آن‌ها مراجعه می‌کنند، می‌گویند مالکیت آن مربوط به ماست! مثلا زمین جز منابع ملی است یا مثلا جز جنگلهاست، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در ارتباط با ساخت و سازها نظر بدهد، ما اینجا گفتیم که حتما این بر مبنای نظارت شهرداری ها باشد. علاوه بر این ها باز در آخر پاراگراف اگر عزیزانمان از کمیسیون کشاورزی عنایت داشته باشند اینجا هم ما تاکید کرده ایم که هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب می‌شود، یعنی کمیسیون هم عزیزانمان که گفتند در شمال یا در بعضی جاها زمین خواری اتفاق می افتد مالکیت ها تغییر پیدا می‌کند، ماهیت ها، اصالت ها، هویت ها، هیچ تغییری اتفاق نمی افتد یعنی بصورت جدی در اینجا اشاره شده که هرگونه ساخت و ساز در این حریم تخلف محسوب می‌شود یعنی ساخت و ساز، اگر هر وزارتخانه ای که زمین و کاربری زمین متعلق به آن است مثل وزارت جهاد کشاورزی، پادگان ها، سایر سازمان ها این ساخت و سازها اگر بر مبنای طرح‌های جامع شهری نباشد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفین هم مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
من فکر می کنم همه آن اهداف و نظراتی که عزیزانمان از کمیسیون کشاورزی مورد نظرشان بود ما اینجا بصورت کامل و جامع برمنبای چارچوب ها، ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و طرح‌های هادی قرار داده ایم و هم نظارتشان و هم حفاظتشان امکانپذیر است، اما آنچه مشخص و محرز است و ما دنبال آن هستیم، مشخص شدن یک تعریف بخصوص از حریم هست و نحوه نظارت بر ساخت و سازها، مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز، برخورد با تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری دادن فضاهای کشاورزی، باغات و جنگل ها که بصورت غیرمجاز انجام می‌شود و هر نوع احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر که تن ها بایستی در چارچوب ضوابط، مقررات، خط مشی ها و سیاستگذاری های طرح‌های مصوب، طرح‌های جامع و هادی شهر اتفاق بیفتد که طرح هادی و جامع شهر را همه عزیزان هم می‌دانند که این می‌رود (11) وزیر تصویب می‌کنند و انجام می‌دهند. اگر ما نظارت و کنترل این را از دست شهرداری خارج کنیم و به هر وزارتخانه ای این اجازه را بدهیم من فکر می کنم که شاید ساخت و سازها و تخلفات متعدد را اجازه داده ایم. در هر صورت کمیسیون عمران و دولت با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مخالف است.
رییس ـ آقای وزیر مسکن هم از جانب دولت توضیحی دارند که بیان می‌کنند.
محمد سعید ی کیا (وزیر مسکن و شهرسازی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در خود اصل مصوب کمیسیون آمده «بمنظور حفظ اراضی» ما که مخالف حفظ اراضی نیستیم اتفاقا می خواهیم آن حفظ شود. من خواهش می کنم به این نکته دقت بفرمایید خیلی کوتاه می خواهم وقت شما را بگیرم.
در پیشنهاد کمیسیون کشاورزی این جمله آمده، نظارت بر هرگونه ساخت و ساز چه، چه... به استثنا شهرک‌ها و نواحی صنعتی که ما هم این استثنا را قبول داریم و اراضی منابع ملی و دولتی. آیا ما می خواهیم نظارت بر ساخت و ساز در منابع ملی و دولتی را حذف کنیم؟ من هفته پیش کمیسیون رفتم سوالی را راجع به همین موضوع پاسخ دادم. من خواهشم این است که به این پیشنهاد رای مثبت ندهید بخاطر اینکه اگر در این حریم نظارت بر ساخت و ساز در این نوع منابع ملی و دولتی حذف شود اتفاقات خیلی زیادی آنجا می افتد که خارج از دید همه ما خواهد بود. ضمن تاکید بر حفظ اراضی کشاورزی که در متن مصوب کمیسیون هم هست.
رییس ـ برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی برای جایگزینی ماده (2) قرایت می‌شود.
ماده (2) ـ حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد. مسوولیت حفاظت، احیا، بهره‌برداری و یا واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی و اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها، شهرک‌ها و روستاها با وزارت جهاد کشاورزی بوده و در صورت نیاز به هرگونه تغییر کاربری و یا واگذاری اینگونه اراضی برای مصارف غیرکشاورزی، لازم است براساس قوانین و مقررات منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب 1374/03/31 مجلس شورای اسلامی) مجوز اخذ گردد. بدیهی است پس از اخذ مجوز هرگونه احداث ساختمان و تاسیسات در این اراضی، تن ها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که بموجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده به استثنای شهرک‌ها و نواحی صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می‌باشند) بعهده شهرداری مربوط می‌باشد، هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دارد این متنی که قرایت شد جایگزین لایحه دولت شود.
رییس ـ حضار210 نفر، اعلام رای بفرمایید. نمایندگانی که درصحن پراکنده هستند به صندلی خودشان برگردند. دوستانی که در جایگاه هیات رییسه تشریف دارند رای خودشان را بدهند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، به تصویب نرسید.
9 ـ بحث و بررسی درخصوص کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
رییس ـ یک دو فوریتی هم داریم که اعضا محترم شورای نگهبان در مجلس حضور دارند ضمن تشکر از آقایان وارد بحث دو فوریتی می شویم که دیروز مطرح شده.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح دو فوریتی اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. مخالفین و موافقین را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین مخالف جناب آقای میرتاج الدینی هستند.
رییس ـ بفرمایید.
میرتاج الدینی ـ منتها جناب آقای دکتر حداد! بحث سلب یک فوریت هم قبل از این مطرح شده، الان وقت این است.
سلب یک فوریت همین دو فوریتی را عده‌ای از نمایندگان داده اند.
منشی (حاجی بابایی) ـ شما بفرمایید الان می توانید مطرح کنید.
میرتاج الدینی ـ آقای حاجی بابایی! کدام را مطرح می کنید؟
رییس ـ پس نه بعنوان مخالف دو فوریت، بلکه بعنوان پیشنهاد دهنده سلب یک فوریت الان دارید صحبت می کنید.
میرتاج الدینی ـ پس در سلب یک فوریت آقای دوست محمدی صحبت می‌کنند.
رییس ـ خوب اگر می خواهید که سلب یک فوریت را مقدم بدانید که منطقا هم باید اول آنرا مطرح کنیم آقای دوست محمدی پیشنهاد سلب یک فوریت را بدهید که اگر این رای بیاورد باز به تعویق می افتد، اگر نه به بحث دو فوریت برمی گردیم، بفرمایید.
هادی دوست محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز. در ابتدا تشکر می کنیم از همدلی و همدردی وحساسیت نمایندگان عزیز نسبت به مناطق محروم و نابرخوردار.
در رابطه با سلب یک فوریت، همکاران عزیز توجه دارند ما جایی باید فوریت را دو فوریت بیاوریم که طبق قانون بایستی برای جلوگیری از وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد. با دو فوریت می خواهیم بند «ب» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه را طبق این پیشنهاد حذف کنیم. بنظر می‌رسد حذف بند «ب» که حالا عنایت بفرمایید یک ربط منطقی با بندهای «الف» و «ج» دارد و درحقیقت هویت ماده (143) را تشکیل می‌دهد و ماده (143) با چند حکم اجرا می‌شود که سه حکم آن بندهای «الف»، «ب» و «ج» است و با حذف بندهای «ب»، «الف» و «ج» هم آن نقش خودشان را از دست می‌دهند، بنظر می‌رسد برای حذف آن یکمقدار باید تامل و دقت بیشتر کرد. تعجیل به این سرعت با دو فوریت در یک جلسه برای اصلاح ماده‌ای از قانون برنامه چهارم با آنهمه کاری که روی آن شده، به گمان بنده باید از پایگاه منطقی بسیار قوی و از یک کار کارشناسی قویتری برخوردار باشد.
سروران عزیز! آیا تابحال ما عملکرد اجرای این بند را یک نگاه کارشناسانه داشته ایم؟ گزارش برگزاری امتحانات ادواری را تازه امروز به ما داده اند، یک گزارش مفصل (138) صفحه ای است، یک کار آماری بسیار قوی شده. بنده الان در رد یا اثبات آن سخن نمی گویم اما کمیسیون آموزش و تحقیقات که ارتباط مستقیم با این آزمون‌ها را دارد و سازمان سنجش کشور باید گزارش کار به آن بدهد، گزارش تازه بدست ما رسیده بنظر می‌رسد که ما باید عملکرد این بند را بررسی کنیم نواقص آنرا ببینیم بعد اگر نیاز به حذف بود کل ماده (143) باید تغییر پیدا کند، با حذف بند «ب» ارتباط منطق «الف» و «ج» هم قطع می‌شود. اگر یک نگاهی بفرمایید، به عرایض بنده مهر تایید می گذارید. خود بنده قبل از اینکه این گزارش را ببینم نظرم نسبت به مطلب عوض شد با زمانی که این گزارش را دیدم.
من فکر می کنم همه ما دلمان برای مناطق محروم باید بیشتر بتپد و حساسیت بیشتری داشته باشیم، اما کار با عجله معمولا آن نتیجه ای که باید بدهد، نمی دهد. بنده معتقدم با دو فوریت نمی توانیم نظر کارشناسی لازم را در این زمینه بدست بیاوریم آنچنانکه یک اصلی، یک ماده‌ای از قانون برنامه چهارم را ما تغییر بدهیم. قانون در این زمینه از ما خواسته باید با یک سیستم رقابتی این نیروها را گزینش کنیم. سیستم رقابتی بهرحال باید تعریف شود، اگر بناست ما امتحان ادواری را برداریم باید یک سیستمی جای آن بگذاریم. بعد از آنکه ارزیابی کنیم، بررسی کنیم ببینیم که امتحان ادواری چه آثار مثبت و منفی داشته، چقدر موفقیت داشته، برای چه گروه‌هایی در چه زمینه‌هایی آزمایش برگزار شده، تا چه حدی توانسته تخصص لازم را برای ما تشخیص دهد؟ من تصور می کنم مواردی که عرض می کنم، همکاران عزیز اگر این گزارش را ملاحظه بفرمایند حتما احساس می‌کنند بر اینکه نیاز به یک دقت نظر بیشتری هست.
بنابراین بنده و سایر عزیزانی که تقاضای سلب فوریت کردیم به این معتقدیم که باید به مناطق محروم نگاهی ویژه داشت، به این معتقدیم که حتما باید مساله رقابت را مدنظر داشت، به این معتقدیم حتما باید آزمون، آزمون منطقی و تشخیص دهنده خبرویت و تخصص لازم باشد. اما با حذفش، حذف بند «ب» که ارتباط منطقی بندهای قبل و بعد را قطع می‌کند، کل ماده (143) را زیر سوال می‌برد، کار قدری با عجله است و هیچ فوریتی به این معنا وجود ندارد. ما می‌توانیم با یک فوریت موضوع را بررسی کنیم، در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد گزارش رسیده را نگاه کارشناسی بیندازیم آنگاه ببینیم حذف آن مفید است، اصلاحش مفید است یا نوع اجرا اشکال داشته؟ بنابراین من ضمن تشکر از احساس بسیار خوب همکارانمان نسبت به مناطق محروم، استدعا می کنم به این سلب یک فوریت جواب مثبت بدهید تا ان شا الله کار کارشناسی شود. تشکر می کنم.
رییس ـ پیشنهاد سلب یک فوریت از دو فوریت مطرح شد، اگر مخالفی هست صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای حاجی بابایی مخالف هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم جناب آقای دوست محمدی که خدمتشان ارادت دارم به همه دلایلی که ایشان فرمودند این موضوع باید دو فوریتی باشد. الان (6) هزار نفر با سرعت در وزارت بهداشت و درمان دارند استخدام می‌شوند که اگر این دو فوریت به یک فوریت تبدیل شود معنایش این است که آزمون ادواری اجرا می‌شود و آن مقاصدی که مجلس دنبال می‌کند اجرا نخواهد شد.
همچنین وزارتخانه‌های دیگری که هر روز صدها و هزاران نفر را بر اساس آزمون ادواری دارند استخدام می‌کنند، کدام فوریت بالاتر از اینکه زندگی انسان ها را در برمی گیرد و آینده انسان ها و نوع استخدامشان، اینکه آیا استخدامی شد حق است یا غیرحق است، آیا این باید استخدام می شد یا نباید استخدام می شد؟ ما کدام روز در کشور داریم که استخدامی انجام نمی پذیرد که اگر ما دو روز، اتفاقا اگر قرار باشد یک طرح یا لایحه‌ای از همه بیشتر فوریت داشته باشد همین است که باید برای روز آنهم فکر کرد. خوب، آنروز دو فوریت آن رای آورد هیات رییسه و رییس محترم به دلیل اینکه مخالف آیین‌نامه بود و مشکلات آیین‌نامه‌ای داشت آن را از دستور حذف کردند و بحق هم این کار را کردند و دو فوریتی داده شد اصلاح برنامه که بند «ب» حذف شود.
من برخلاف برادر عزیز و گرانقدرم جناب آقای دوست محمدی اعتقاد دارم که اگر یکجایی در ماده (143) ناهمگون با بقیه موادش است همین بند «ب» است که باید حذف شود تا نظم حاکم شود، یعنی اگر بند «ب» را حذف کنیم کاملا در این ماده (143) نظم حاکم می‌شود. می فرمایند اگر ما آزمون ادواری را حذف کنیم چگونه می خواهیم، چه چیزی جایگزین آن کنیم؟ مگر آنوقت که آزمون ادواری را اصلا مجلس تصویب نکرده چکار
می‌کردند؟ الان هم که مجلس مخالف آن است چکار دارند می‌کنند، مگر این چیزی بوده که در طول سال‌های گذشته مشکل اساسی داشته؟ آزمون‌های اختصاصی دارند، داخلی دارند، شهرستان ها و مناطق محروم با همدیگر رقابت می‌کنند، شما یک آزمون ادواری در کشور برگزار می کنید موادی را برای تمام کشور از تهران گرفته تا سیستان و بلوچستان دراختیار افراد قرار می دهید، چه کسی می خواهد شیمی استخدام شود، چه کسی در رشته فیزیک، چه مدیریت، چه موارد گوناگون و بعضی ها موفق نمی شوند، اصلا رشته بعضی ها به ریاضی مرتبط نیست ریاضی در این آزمون آمده!
بنابراین من می خواهم عرض کنم که آزمون ادواری را مجلس اراده کرد با دو فوریت، مجلس به دوفوریت این دو بار رای داده! دو بار با (75) درصد آرا به آن رای داده، آخر چگونه ممکن است مجلس بیاید رای یکشنبه و سه شنبه خودش را روز چهارشنبه کنسل کند بگوید یک فوریت شود. معنای یک فوریت این است که ما دو ماه در نوبت باشیم بودجه هم می‌آید، یکماه دیگر بودجه در صحن مجلس می‌آید معنایش این است که ادواری برود برای سال 1385 حذف شود.
بنابراین من ضمن احترام به جناب آقای دوست محمدی و ارادتی که به ایشان دارم از محضر مجلس محترم استدعا دارم کار بزرگی را که ملت ایران را خوشحال کرد و تبعیض ها را برطرف می‌کند زمینه را برای استخدام عادلانه آماده تر می‌کند. من خواهش می کنم به این درخواست رای ندهید تا ان شا الله کلیات آنرا تصویب کنیم و امروز این را مصوب کنیم و برای تعطیلات که به حوزه انتخابیه تان تشریف می برید با خوشحالی مردم حوزه انتخابیه تان روبرو باشید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ برای رای گیری آماده می شویم. اعلام بفرمایید که موضوع رای چیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای دوست محمدی سلب یک فوریت از موضوع آزمون ادواری است که با دوفوریت تصویب شده بود.
رییس ـ حضار 212 نفر، جهت سلب فوریت اعلام رای بفرمایید. از این «دو» که می گویید معلوم نیست دوفوریت یا اینکه سلب فوریت یا... خوب است، یک هیجان و نشاطی در مجلس پدید بیاید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. به تصویب نرسید. برمی گردیم به اولین مخالف، آقای میرتاج الدینی صحبت می‌کنند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی! عنایت فرمایید با این بحث مقدماتی هم که در سلب یک فوریت داشتیم خوب مجلس بقدر کافی در بحث جدی شده و وارد این موضوع شده است. من نکته هایی را درخصوص حذف آزمون ادواری عرض می کنم و خواهش می کنم که همکاران گرامی با عنایت ویژه با این مساله برخورد کنند و مخالفین هم اگر استدلالی در رد این مبانی دارند برای ما تدوین کنند.
اولا این بحث که در برنامه پنجساله چهارم ماده (143) این عنوان را که آوردند آزمون ادواری را در مجموعه‌ای از برنامه ها و موارد دیده اند همانطور که آقای دوست محمدی فرمودند من به این نکته ابتدا توجه می دهم «بمنظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات ذیل را انجام بدهند» که یکی از این اقدامات بحث درباره تجزیه و تحلیل و باز طراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان است (توجه بفرمایید جذب متخصصین و نخبگان).
نکته دوم که در بند «ب» است و دوستان طراح حذف این بند «ب» را در طرح دوفوریتی درخواست کرده اند بکارگیری نیروی انسانی بهر شکل در دستگاه‌های فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری. حذف بند «ب» فضای رقابتی را از بین خواهد برد، جذب نیروهای نخبه، متخصص و شایسته را درواقع مختل خواهد کرد. ما شعار شایسته سالاری داده ایم، ما در چشم انداز بیست ساله، افق بیست ساله کشور را یک کشور متعالی، پیشرفته، در میان همه منطقه می‌بینیم و یک کشور پیشرفته و توسعه‌یافته نیروی کار متخصص و آزموده و باتجربه و با تخصص و با تعهد را طلب می‌کند. شما اگر آزمون ادواری را حذف کنید چگونه می خواهید به این هدف برسید؟ این نکته اول.
در نکته دوم، من به این مطلب اشاره می کنم که فلسفه آزمون ادواری چیست؟ اصلا برای چه امری این موضوع در برنامه پنجساله آمده و چهار سال هم پیاده شده؟ الان بحث مناطق محروم بود، یکموقع بعضی از نمایندگان درخواست را فراتر قرار دادند و از مناطق محروم که خواهم گفت من هم با آن طرح موافقم، آمدند بطور کلی می‌خواهند آزمون ادواری را بردارند نه درخصوص مناطق محروم.
ما برای اینکه محیط اداری و محیط‌های کاری مناسب با بسترهای مناسب برای توسعه و موفقیت اقتصادی داشته باشیم و محیط‌های اداری و محیط‌های کاری ما اطمینان آور باشد برای رسیدن به اینکه اهداف و کیفیت زندگی را بالا ببرد، باید شرایطی فراهم شود که کارکنان را بنحوی درست و مطابق با معیارهای علمی برای سازمان ها انتخاب کنیم. انتخاب افراد شایسته و مناسب و متناسب با مشاغل در عصری که عصر رقابت است این مساله، این انتخاب بصورت فزاینده‌ای برای همه سازمان ها و موسسات قابل اهمیت و از اهمیت والایی برخوردار است. انتخاب کارکنان مهمترین مساله برای موسسات است، انتخاب نادرست برای یک شغل می‌تواند برای آن موسسه پرهزینه باشد و بکارگیری یک شیوه انتخاب صحیح و علمی برای موفقیت سازمان ها می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد. بر این اساس من همه همکاران، نمایندگان عزیز را به یک حدیث یادآوری می کنم که همه ما مسوولیت داریم آزمون ادواری را برداریم برای یک پستی که در یکجایی (100) نفر نیرو لازم است (10) هزار نفر تقاضا و داوطلب است چگونه
می خواهید از میان (10) هزار نفر (100) نفر را انتخاب کنید؟! اگر رجحان ها، امتیازات علمی و تخصصی و تعهدی را در نظر نگیریم، مشمول این حدیث شریف خواهیم بود که «من استعمل عاملا و هو یعلم من هو افضل منهم فقد خان الله و رسوله و المومنین» اگر کسی فردی را مقدم در یک مسوولیتی بدارد (در یک شغلی) در حالی که می‌داند بهتر از آن‌ها وجود دارد این یکنوع خیانت به کار همه مسلمین است که با یک لحن تند در این حدیث شریف آمده. بنابراین آزمون ادواری درواقع ایجاد زمینه درست برای انتخاب صحیح است آزمون ادواری که عرض خواهم کرد در محورهای مختلف در گروه‌های نه گانه این را دیده اند در بعد اداری، مالی، فنی، مهندسی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، کشاورزی و محیط زیست، آموزشی هر کدام از این ها جداگانه، پیراپزشکی و خود پزشکی خوب این بحث ها بصورت دقیق در آزمون مورد امتحان قرار می‌گیرد و افراد مرحله اول را آنهاییکه ویژگی ها و امتیازات را دارند گزیده می‌شوند تا مرحله اختصاصی را هم خود دستگاه ها انجام بدهند، شما درواقع با حذف این، زمینه را باز می کنید. برای اینکه در هر موسسه‌ای، در هر کارخانه دولتی یا هر جای دیگری که افرادی می‌توانند با توصیه، با نفوذ بعضی افراد، افرادی را برای استخدام معرفی کنند راه را برای آن‌ها باز می کنید. پارتی بازی و توصیه در این امر رواج پیدا خواهد کرد. آزمون ادواری جلو این ها را گرفته است.
من در آخر دو نکته عرض کنم؛ دوستان اگر به نحوه اجرای آزمون ادواری اشکالات دارند، این را اصلاح کنند. ما می‌توانیم اشکال آزمون ادواری را که در این چهار سال اجرا شده و اشکالاتی هست که یکی از اشکالات این است که سالانه است، این را سه ماهه و چهارماهه قرار دهند تا فرصت از افراد فوت نشود. این را اصلاح کنیم یا در نحوه امتحان اگر اشکال است این اشکال را برطرف کنند و آخرین مطلب، دوستان عزیزی که بدنبال حل مشکل مناطق محروم بودند، جناب آقای رستاد پیگیری کننده این موضوع بود، با این طرحی که آمد الان دیگر مشکل مناطق محروم هم حل نمی شود، چرا که افراد داوطلب برای مناطق محروم و مناطق غیرمحروم یکسان شده اند. اگر آزمون ادواری را برداریم همه یکسانند، بنابراین افرادی که در مناطق محروم نیستند هم می‌توانند مثل آن‌ها در همان استخدام شرکت کنند. لذا امتیازی برای مناطق محروم نخواهد بود. بنابراین با کلیات این طرح دوستان مخالفت کنند، برگردیم به همان طرح اولی که درخصوص مناطق محروم، آزمون ادواری برای افراد بومی برداشته شود، فقط درهمان حد بپذیریم. از لطف و عنایت همه دوستان و توجهی که به این مساله خواهند داشت و با کلیات آن مخالفت خواهند کرد، متشکر هستم. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون، موافق با کلیات صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ آقای نعمت زاده اولین موافق هستند.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش من این است که دوستان راجع به بحث آزمون ادواری عنایت بفرمایند که چقدر توانسته یا می‌تواند در بحث نخبه پروری و تخصص گرایی در مملکت موثر واقع شود و در کنار آن چقدر می‌تواند باعث معضلات و فشار روحی ـ روانی و حتی اقتصادی آن‌هایی که متقاضیان استخدام در دستگاه هستند شود را با همدیگر درکنار هم قرار بدهند. بعد ببینیم واقعیت قضیه این است که این بخشنامه ای که در مورخ 1381/02/25 بوسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده، بعدا بصورت قانون در برنامه چهارم توسعه هم آمده، واقعا چقدر تاثیرگذاشته درجهت نخبه پروری و آن اهدافی که ماده (143) تعقیب می‌کند.
در ماده (143) اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی جز هدف این ماده است که برآن چند بند را پیش بینی کرده: جذب متخصصین و نخبگان، نتیجه گرایی و بهره وری بجای وقت مزدی، ارتقا سطح کیفی مدیران برای احراز تصدی آنان، توسعه آموزش‌های شغلی و تخصصی کوتاه‌مدت. سوال من از مخالفین محترم این است که واقعیت امر، این آزمون ادواری چقدر در مسیر امر نخبه پروری است یا بخشنامه‌ای را که درتاریخ 1381/02/25 سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام داده اشاره کرد؟ در اجرای سیاست تحول در نظام اداری کشور، رعایت عدالت استخدامی و اصلاح انتخاب اصلح و رویکرد حذف استخدام های خارج از فضای رقابتی، این بعنوان اهدافی بود که در این آزمون ادواری تصویب شده و روی آن کار می‌شود. چند نکته من خدمت شما عرض می کنم.
اولا اینکه آزمون ادواری بعنوان شرط لازم و کافی برای جذب نیست فقط شرط لازم است نه شرط کافی. دوم اینکه یک توقعی هم در آن‌هایی که در آزمون ادواری شرکت می‌کنند ایجاد می‌شود. یعنی هرساله، سه سال است که این آزمون ادواری شروع بکار کرده، حداقل سالی (600) هزار نفر، درمجموع (1) میلیون و (800) هزار نفر آمدند ثبت نام کردند، واقعا چند درصد آن‌ها قبول شدند؟ چند درصد قبول می‌شوند و دولت چند درصد قبولی ها را توانسته جذب کند و به اشتغال برسند؟ تازه نوع سوالاتی که در آزمون ادواری مطرح می‌شود کدامیک تخصصی است؟ بطور کلی سوالات اصلا غیرتخصصی، غیرمرتبط و اصلا ارتباطی واقعا به رشته شغلی آن‌ها ندارد. اگر دقت کنیم باز همین در بحث های آزمون ادواری که مطرح می‌شود، قبلا ما یک سیستم نظام آزمون برای استخدام داشتیم که در حقیقت هر دستگاه تخصصی که می خواست براساس نیاز خودش آدم جذب کند امتحان تخصصی می‌گرفت و براساس امتحان تخصصی آن‌هایی را که شرایط بهتری داشتند بنابر حدیثی که حاج آقا میرتاج الدینی قرایت فرمودند «افضل یا فاضل بایستی بر غیرفاضل تقدم داده شود» این باید در آزمون‌های تخصصی مطرح شود نه در آزمون‌های غیر تخصصی و غیرمرتبط، لذا از یک طرف بحث آزمون برای همه ما بسیار محرز، مناطق محروم برای ما محرز، اما کاری عبث و بیهوده انجام دادن که تعداد قابل توجهی از افراد را هر سال جمع کردن، امتحان گرفتن ولی اینکه هیچ جایی نباشد که بخواهد جذب کند، یک طرف دیگر است. من حساب کردم در ظرف (3) سال گذشته بیش از (10) میلیاردتومان پول همان هایی که متقاضیان اشتغال هستند از طریق آزمون ادواری کسب شده، واقعا چنددرصد آن‌ها توانسته اند به اشتغال بپردازند؟
بنابراین خواهش من این است که دوستان این کاری که درحقیقت درحال انجام است هیچ تاثیری در احیای آن بخش از ماده (143) ندارد و یا براساس آن بخشنامه‌ای که سازمان مدیریت انجام داده ندارد، خواهش من این است که به حذف آزمون ادواری رای مثبت بدهید تا ان شا الله دستگاه‌های تخصصی براساس نیازهای خود و نوع سوال هایی که طراحی می‌کنند بتوانند همان رقابت و فاضل بودن را ان شا الله درنظر داشته باشند. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر، ما طبق آیین‌نامه ملزم بودیم این دو فوریت را در دستور بگذاریم، ولی چون سوال از وزیر هم در دستور است و جناب آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی تشریف آورده اند، بنابراین این بحث دوفوریت را که درهرحال امروز به رای گیری نهایی هم نمی رسد ما متوقف می کنیم. از اعضای شورای نگهبان هم بعد از تشکر مجدد، عذرخواهی می کنیم. نوبت دیگری ان شا الله درخدمت شما خواهیم بود. پس این دستور متوقف می‌شود.
10 ـ طرح سوال آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا از آقای دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
رییس ـ وارد دستور بعدی می شویم که سوال آقای کریم شافعی نماینده مرند از وزیر اقتصاد و دارایی است. آقای شافعی! سوال خودتان را مطرح بفرمایید. همکاران ما در هیات رییسه هم وقت را درنظر بگیرند که اجحافی نشود. آقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده از وزیر محترم اقتصادی و دارایی که برای پاسخگویی تشریف آوردند تشکر می کنم. سوالات مربوط به بورس مکتوب خدمت نمایندگان محترم و وزیر محترم هست. بنده مرور می کنم.
سوال اول این است که دلایل آشفتگی بازار بورس چیست؟ قابل ذکر است که سوالات مطروحه در1384/08/10 در کمیسیون مطرح و رسیدگی شده، پس سوال اول دلایل آشفتگی بازار بورس چیست؟
سوال دوم، رابطه افزایش عرضه سهام و کاهش شدید تقاضا با سیاست‌های اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می کنید و دلایل افت شدید قیمت سهام چیست؟
سوال سوم، برنامه‌های فوری، کوتاه‌مدت و بلندمدت وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ساماندهی بازار بورس چیست؟
سوال بعدی، میزان سهام خریداری شده در شش ماهه اول سال جاری دربازار بورس امارات توسط سهامداران عمده بازار بورس ایران چقدر است و برنامه‌های دولت جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و فرار سرمایه چیست؟
دوستان و همکاران محترم بخوبی واقف هستند که بورس یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی هر کشور و از جمله کشور ماست و متاسفانه درماه های گذشته با تنش های بسیار شدیدی مواجه شد بطوریکه شاخص کل قیمت بورس از (13) هزار و (596) نزول پیدا کرد به حدود (10) هزار و (14) و امروز که خدمت شما هستیم با همه فشارها و تصمیماتی که دولت گرفته این رقم را توانسته به چیزی درحدود (10) هزار و (290) افزایش دهد. با علم به اینکه فشارهای دولت به شرکت‌های دولتی و اعضای بورس که حدود (67) درصد سهامداران بورس را شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت تشکیل می‌دهند، تقریبا یک شرایط کاذبی را در اصلاح وضعیت بورس حاصل کرده. بنابراین بنده در قسمت اول صحبتم به روخوانی سوال کفایت می کنم. پاسخ جناب وزیر را بشنویم، بنده عرایض بعدی خود را تکمیل خواهم کرد. والسلام
رییس ـ ممنون، آقای دانش جعفری وزیر محترم اقتصاد و دارایی از وقت خودشان برای پاسخ به سوال نماینده مرند استفاده می‌کنند. از دوستانی هم که جلو جایگاه هیات رییسه ایستاده اند درخواست می کنم درصندلی خود قرار بگیرند که نظم مجلس برقرار شود. آقای دانش جعفری بفرمایید.
داود دانش جعفری (وزیر امور اقتصادی و دارایی)ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا تشکر می کنم از سوالی که آقای مهندس شافعی نماینده محترم مردم مرند و جلفا در مجلس مطرح کردند. سوال ایشان دارای چهار قسمت است. قسمت اول گفته اند که دلایل آشفتگی بورس چیست؟ منظور از آشفتگی درواقع معلوم نیست که مشخصا منظور ایشان از آشفتگی چیست؟ چون این اصطلاح رایجی نیست ولی اگر منظور ایشان از این باشد که چرا کاهش قیمت‌های زیاد ما در ماه‌های گذشته و سال گذشته داشتیم، باید بگویم که دو دسته از عوامل در این ارتباط موثر هستند. یکی عوامل خارج از بورس است و یکی عوامل داخل بورس.
درمورد عوامل خارج از بورس نکات زیادی را می‌شود ذکر کرد. اول در ارتباط با وضعیت افزایش حباب گونه قیمتهاست که در سال 82 شروع شد. واقعیت این است که درواقع ارزش سهام در سال 82، (130) درصد افزایش داشت که یک رشد بیسابقه ای بوده و تا یک مقطعی هم اواسط سال 83 ادامه داشته تا آذرماه سال 83 این افزایش قیمت با شیب تندی ادامه داشته و این وضعیت افزایش قیمت ها وقتیکه به اوج می‌رسد بنا به دلایلی که بعدا عرض می کنم ما دچار کاهش قیمت ها بودیم.
اگر مرکز کنترل نمودار شماره (1) را نشان بدهد این بحثی که من می خواستم خدمتتان عرض کنم را بهتر می توانم ذکر کنم. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید درواقع افزایش سال 82 و اواسط سال 83 در قسمت (ج) این منحنی مشخص است. این منحنی سه قسمت دارد: قسمت (الف) که شاخص نسبت به شروع کار منفی است و قسمت (ب) که با یک شیب ملایمی درحال افزایش است، قسمت (ج) که از برج دوم سال 82 شروع می‌شود همانطور تا آذر سال 83 با شیب تند ادامه پیدا می‌کند. دلیل اینکه افزایش قیمت را ما در این مقطع داشتیم به نکات زیادی برمی گردد.
اول اینکه تا سال 82 بحث طلا، مسکوکات، تلفن همراه، اتومبیل، زمین و ساختمان، زمینه‌هایی بود که پس اندازهای مردم را جذب می‌کرد و در این سال باتوجه به رکود بخش مسکن و همینطور سودآوری خوبی که در بازار بورس پیدا شد، بسیاری از سرمایه ها متوجه بازار بورس شد. درعین حال افزایش درآمدهای نفتی هم تضمینی بود که رشد اقتصادی کشور ادامه پیدا خواهد کرد و بحث ارز مشکل خاصی پیش نمی آید. بنابراین کسی هم در بازار ارز سرمایه گذاری نمی کرد چون وضعیت درآمد ارزی دولت خوب بود اما همه سرمایه‌های مازاد و پس انداز متوجه بازار بورس شد. این به یک معنا تقاضا برای خرید سهام را در بازار بورس بالا برد و اینکار تا آذرماه 83 ادامه پیدا کرد یعنی افزایش قیمت ها تا این مقطع ادامه پیدا کرد. مشکلی که وجود داشت این بود که بورس ما قابلیت عرضه سهام بیشتر باتوجه به تقاضای زیادی که سرمایه‌های جدید، ورود به بورس نشان می‌داد حتی سرمایه‌های خارجی هم، گزارشی ما داریم که در بازار بورس تهران فعال بودند ولی امکان عرضه متناسب با این تقاضا، هم از نظر تعداد شرکت ها و هم از نظر افزایش سهام شرکت ها وجود نداشت. البته موانعی هم وجود داشته که بعضی از عرضه هایی که می توانسته صورت بگیرد مثلا فرض کنید تامین اجتماعی ما در بورس یک سهامدار بزرگ است. شاید اگر در این مقطع بخشی از سهام خود را عرضه می‌کرده می توانسته پاسخگو باشد ولی این تلاش هم صورت نگرفته، بنابراین عرضه نسبت به تقاضا خیلی کم بوده و این باعث بهم خوردن تعادل شده و این رشد حباب گونه‌ای که عرض کردم اتفاق افتاده.
البته بحث تغییرات قیمت شاخص یا قیمت سهام درهمه کشورها یک پدیده رایجی است و اینطور نیست که جناب آقای شافعی تصور کنند که بورس خوب بورسی است که درآن نوسان نباشد. اگر اینجا درواقع یک شرکت دولتی بود یا براساس بودجه دولت اداره می شد شاید این تصور یک تصور معقولی بود ولی در همه جای دنیا این نوسانات وجود دارد.
اگر که نمودار شماره (2) را نشان بدهند وضعیت بازار سهام را در یکی از کشورهای همسایه در شهر استانبول نشان می‌دهد. اگر دقت کنید می بینید که دریک مقطع کوتاهی که برج چهار، سال 2000 است، شاخص سهام از (19206) در بورس استانبول، در برج (3) سال 2001 به (8) هزار سقوط می‌کند. یعنی بیش از (60) درصد سقوط سهام داریم که درواقع یک پدیده معقولی هست.
نمودار شماره (3) وضعیت بورس معروف آمریکا را نشان می‌دهد که شاخص سهام Nasdaq را شما در اینجا مشاهده می کنید. اگر نمودار (3) را نشان دهید، در نمودار (3) نکته جالبی که هست این است که در مارس سال 2000 شاخص Nasdaq به بالای (5) هزار می‌رسد ولی در اکتبر سال 2002 می‌بینیم که شاخص به نزدیک هزار واحد می‌رسد. بعبارت دیگر نزدیک به (80) درصد سقوط ارزش سهام در این مقطع مشاهده می‌شود و این شاخص را من دیروز چاپ کردم و همانطور که مشاهده می کنید هنوز که هنوز است شاخص به حول و حوش (2) هزار رسیده یعنی بازهم (60) درصد شاخص نسبت به وضعیت‌هایی که در قبل مشاهده می‌شود کاهش دارد.
بحث دیگری که وجود دارد مربوط به عواملی است که در اطراف خارج از بورس صورت می‌گیرد. بطور کلی بورس ما نسبت به اتفاقاتی که در بیرون از مرزها می افتد حساسیت دارد. این اتفاقات مثلا فرض کنید در حمله آمریکا به افغانستان، حمله آمریکا به عراق، (11) سپتامبر، مذاکرات هسته‌ای همیشه حول و حوش این بحث ها ما کاهش شاخص را مشاهده کردیم.
بحث دیگری که در ارتباط با شاخص بورس وجود دارد و در مطالعاتی هم که در بورس انجام شده این به تایید رسیده، بحث عکس العمل بازار نسبت به تصمیماتی که در مجلس یا دولت گرفته می‌شود است. طرح تثبیت قیمت ها که در اواسط دی ماه 83 در مجلس مطرح شد، بازار نسبت به آن واکنش منفی داد. بطور کلی شما می دانید اگر که سود مربوط به سهام کاهش پیدا کند کسانیکه دارنده آن سهام هستند انتظارشان این است که درآینده سود آن‌ها عایدی کمتری خواهد داشت. تصور بازار بورس از این تصمیم مجلس این بود که احتمالا سود متعلق به آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد چرا که قیمت محصول کالا یا خدمات دولتی احتمالا کنترل می‌شود.
بحث دیگر در ارتباط با طرح کاهش نرخ سود بانکی بود که در اواسط بهمن 83 در مجلس مطرح شد. توجه داشته باشید که سهم شرکت‌های مالی در بورس بین (20) تا (25) درصد است. اگرچه از نظر علمی تصور براین است وقتیکه نرخ سود کاهش پیدا می‌کند بسیاری از سرمایه ها از بازار مربوط به بانک ها و پس اندازی که در بانک ها هست متوجه بورس خواهد شد ولی باید توجه داشت باتوجه به اینکه خود بانک ها شرکت‌های سرمایه گذاری بزرگی دارند. مثلا شرکت غدیر شاید (16) درصد سهام متعلق به بورس در مقطعی متعلق به این شرکت بوده بنابراین هرگونه کاهش سود بانک ها ممکن است که سودآوری شرکت‌های سرمایه گذاری متعلق به بانک ها را کم کند. بنابراین تصویری که در بازار بورس در ارتباط با این تصمیم مجلس که البته هنوز هم تصمیم گیری نشده ولی تصوری که آنجا بوجود آمد این بود که ممکن است سود شرکت‌های سرمایه گذاری که متعلق به بانکهاست کاهش پیدا کند.
نکته دیگر در ارتباط با بحث های بیرون از بورس، بحث پدیده انتخابات در کشور ماست. بطور کلی در (4) انتخاباتی که ما قبلا یعنی سال 72، 76، 80 و 84 همیشه درحول و حوش انتخابات ما شاهد کاهش هایی در شاخص بودیم. اگر نمودار شماره (4) را نشان بدهید من وضعیت شاخص را در انتخابات سال 76 خدمت شما عرض می کنم. بطور کلی سال 72 که انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی آمدند در همان مقطع، شاخص از (418) به (382) یعنی (15) درصد شاخص کاهش پیدا کرد. در انتخابات 76 که مربوط به آقای خاتمی هست در اینجا هم مشاهده می کنیم که شاخص حدود (2/14) درصد کاهش پیدا کرده، آن خط قرمز درواقع مربوط به حول و حوش انتخابات است. وضعیت بورس قبل از انتخابات و بعد از انتخابات، شاخص را نشان می‌دهد.
نکته جالب این است که در دوره دوم انتخابات آقای خاتمی، نمودار شماره (5)، شاخص اینجا بطور متوسط حول و حوش انتخابات (5/3) درصد کاهش نشان داد، این بخاطر این بود که درواقع مردم شناخت کافی نسبت به آقای خاتمی پیدا کرده بودند و بنابراین این حساسیت یا کاهش شاخص کمتر بود. درسال 84 همانطور که در آخرین نمودار شماره(6) مشاهده می کنید در اینجا هم همانطور که می بینید باز شاخص کاهش نشان می‌دهد. میزانی که در این دوره هست حدود (1/16) درصد است و بنابراین یک حساسیت عمومی هست که کشور ما و مردم نسبت به بحث انتخابات دارند و در همه انتخاب ها ما با این پدیده مواجه بودیم و چیز جدید نیست.
درمورد عواملی که در داخل بورس است، مشکلات زیادی را می‌شود ذکر کرد. یکی قانون قبلی بود که در این قانون قبلی همانطور که می‌دانیم مشکلات زیادی برای نظارت وجود داشت که الحمدلله با این تصویبی که مجلس انجام داد ما در شرایطی هستیم که در قانون جدید بتوانیم بعضی از نارسایی ها را از بین ببریم.
بحث دیگری که در بازار بورس مطرح است بحث سهام شناور آزاد است. بطور کلی هرچقدر سهام شناور آزاد بیشتر باشد امکان دستکاری درقیمت کمتر می‌شود. بنابراین هرچقدر که ما در این جهت یعنی درواقع سیاستگذاری درمورد سهام شناور آزاد داشته باشیم می‌تواند این بحث را کنترل کند.
پدیده دیگری که در بازار بورس ما وجود دارد سرمایه گذاران غیرحرفه ای هستند که بطورکلی تصمیم گیری این ها ممکن است لزوما براساس تحلیل های مالی نباشد. اگرجایی صف خرید یا صف فروش است در آن‌ها تاثیر می‌گذارد و مشکلاتی را در بورس بوجود می‌آورد.
قسمت بعدی سوال برنامه‌های فوری، کوتاه‌مدت و بلند مدت است. برنامه‌های فوری که ما انجام دادیم البته همانطور که عرض کردم شاخص سهام از (14) آذر سال 83 کاهش پیداکرد. چیزی نیست که مربوط به عملکرد دولت جدید باشد. از قبل حباب قیمتی وجود داشت از (14) آذر هم شروع به ترکیدن کرد و این ادامه پیدا کرد تا ما به کف قیمت‌های سهام یا نزدیک قیمت کف در روزهای اخیر رسیدیم. کاری که ما در ماه اخیر انجام دادیم که باعث بهبود اوضاع بورس شد مبارزه با وضعیت ذهنی و روانی که در بازار بورس وجود داشت و اینکه امید به آینده بدهیم، اینکه امید به مردم بخصوص سهامداران جز بدهیم که سهام خود را با قیمت‌های ناچیز و پایین عرضه نکنند و این امید موثر بود. البته عرض کردم که قیمت ها هم تقریبا در بسیاری از موارد به کف رسیده بود در عین حال از یکسری اقدامات ناهماهنگی که می‌توانست بازار را بدتر از این بکند جلوگیری شد. یکی از مشکلات این بود که در مقطعی که شاخص در بورس داشت کاهش پیدا می‌کرد…
رییس ـ جناب آقای دانش جعفری! اگر مایلید که بخشی از وقتتان را برای پاسخ به توضیحات بعدی آقای شافعی ذخیره کنید حالا وقت مناسبی است. چون چهاردقیقه وقت دارید.
دانش جعفری ـ من عرض کنم بخشی از نارسایی‌هایی که برای عرضه بیشتر سهام بود مثل اوراق مشارکت یا اینکه سهامی را سازمان خصوصی سازی عرضه کند یا شرکت‌های جدید، ما این ها را ساماندهی کردیم که بیشتر از این شاخص کاهش پیدا نکند. من بقیه صحبتم را می گذارم بعد از قسمت دوم نکاتی که آقای شافعی ذکر می‌کنند.
رییس ـ آقای شافعی! شما فرصت دارید برای بخش دوم سوالتان. اگر مایلید می توانید مطرح بفرمایید. جناب آقای دانش جعفری! حضرت عالی می توانید بفرمایید بنشینید. شما که با مجلس آشنایید و اینجا خانه خودتان است.
شافعی ـ بنده تشکر می کنم از آقای دکتر، بعضی از موارد توضیحات ایشان مفید بود. چند نکته در توضیحات محل ایراد است که بنده عرض می کنم.
این افزایش حباب گونه باز از اصطلاحاتی است که جدیدا رایج شده چون از اصطلاحات اقتصادی خانواده بورس من نشنیدم، فکر می کنم آقای دانش جعفری هم نشنیده باشند که ما چیزی بنام افزایش حباب گونه داشته باشیم. افزایش حباب گونه را اگر به تعبیری که ایشان فرمودند قبول کنیم زمانی ایجاد می‌شود که عوامل غیرموثر در اقتصاد بیایند بورس را بهم بزنند. درست به همان علت هم بنده سوال کردم. چون من فکر می کنم آنچه که موثر در بهم ریختگی قیمت بورس، شرایط عرضه و تقاضا بوده، تصمیمات دولت بود که به آن اشاره خواهم کرد.
یک قسمت از فرمایش ایشان این بود که سقوط قیمت بورس کاملا طبیعی است. این فرمایش اگر درست باشد معنای آن این است که ما در آینده باز بایستی شاهد سقوط های مجدد و مکرر باشیم چون وزارت اقتصاد و دارایی این سقوط ها را کاملا طبیعی می‌داند چون در ترکیه و آمریکا هم بوده، در ایران هم بوده، پس تکرار هم خواهد شد. ان شا الله که اینطور نباشد. سقوط قیمت سهام هرگز طبیعی نیست بلکه غیرطبیعی است. اگر درکشوری سومدیریت موجب سقوط قیمت سهام شد، این برای ما نمی تواند برگ سبز باشد که چون درآمریکا هم این سقوط قیمت بوده بنابراین در ایران هم طبیعی است. چون در ترکیه هم قیمت سهام سقوط پیدا کرده پس در ایران هم طبیعی است. سقوط قیمت سهام هرگز طبیعی نیست. هیچوقت قابل توجیه نیست و مدیریت صحیح دولت و مسوولان و متولیان بورس بایستی همیشه تغییرات و نوسانات قیمت سهام بورس را بنحوی هدایت کند که نه ساقط بشود و نه به تعبیر ایشان حباب گونه متورم شود.
توضیحات ایشان درباب تاثیر انتخابات بنظر به همان دلایلی که فرمودند در دوره انتخابات اول آقای خاتمی، تغییرات منحنی منفی بوده و بعد هم تغییرات منحنی چشمگیر نبوده، درست به همین علت فرمایش ایشان قابل قبول نیست. چرا ابتدا تغییرات شدید است، بخاطر اینکه مردم احساس امنیت کمتری می‌کنند، چرا بعدا تغییرات نیست؟ برای اینکه ملت احساس امنیت بیشتری می‌کنند. اگر در گذشته ارزش سهام افزایش پیدا کرده است، علت آن این بوده است که بر بورس، امنیت حاکم بوده، بر اقتصاد کشور امنیت اقتصادی حاکم بوده، بر جامعه سیاسی امنیت سیاسی حاکم بوده. وقتی ملت، سرمایه گذار، شرکت‌های سرمایه گذار احساس امنیت کنند، پول خودشان را به بازار سرمایه هدایت می‌کنند و وقتی احساس عدم امنیت کنند، پول خود را از بازار سرمایه خارج می‌کنند.
ان شاالله که این اطلاعات غلط است، اما وقتی انسان می شنود که در سالجاری بالغ بر (200) میلیارد دلار از منابع داخلی کشور به بازار امارات و سایر بازارهای جهانی خارج شده است، این عدد بسیار نگران کننده است و تن ها دلیل آن را باید در سیاست‌های غلط اقتصادی دولت دانست. آیا مجلس می‌پذیرد که آقای وزیر بفرمایند: «چون سود بانکی کاهش پیدا کرد، قیمت سهام ساقط شد» این درست است؟ این ها رابطه معکوس دارند، اگر سود بانک کاهش پیدا کند مردم پول خود را به بازار سرمایه هدایت می‌کنند، نه اینکه وقتی سود بانک کاهش پیدا کند، پول خود را از بازار سهام و بورس خارج کنند، این پاسخ درستی نیست.
بنده علت این موضوع را در این می دانم وقتیکه دولت می گوید من نیازی به تولید یک میلیون خودرو ندارم، درحالیکه (19) درصد سهام بورس کشور را خودرو تشکیل می‌دهد، وقتی که شب می خوابد و فردا تصمیم می‌گیرد سرنوشت سرمایه گذاران سیمان را تغییر دهد و سبد سیمان (20) درصد بورس را تشکیل می‌دهد، وقتی شب می خوابد، فردا صبح (7) مدیرعامل بانک را یکجا عوض می‌کند، این قیمت بازار را خواهد شکست، این ثبات اقتصادی را بهم خواهد ریخت، این امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه را متزلزل خواهد کرد، وقتی متزلزل شد، طبیعتا قیمت ساقط می‌شود.
سیاست‌هایی که دولت اعلام کرد بنظر من سیاست‌های اقتصادی غلطی بود که موجب رکود سرمایه گذاری و موجب شکست قیمت سهام بورس شد. مثلا دولت اعلام کرده که من دیگر سرمایه گذاری نخواهم کرد. دولت بانک ها را مکلف کرده که در سرمایه‌گذاری‌های کلان وقت نگذارند، پول پرداخت نکنند، بسمت سرمایه‌گذاری‌های کوچک بروند. نتیجه این دو سیاست چیست؟ سهامداران بازار بورس و صنایعی که در بازار بورس عرضه می‌شود، سهامداران کوچک هستند؟ مسلما سرمایه‌های بزرگ هستند. وقتی دولت سیاست خود را از این جهت منحرف می‌کند و بسمت سرمایه گذاری نمی رود و بانک ها را مکلف می‌کند که از سرمایه‌گذاری‌های کلان حمایت نکنند، نباید انتظار ثبات اقتصادی در اقتصاد جامعه یا در بازار بورس داشته باشد. وقتیکه عوامل دولت بورس را با قماربازی تشبیه می‌کنند، نباید انتظار داشته باشند که مردم پول خود را در بورس هزینه کنند. این ها کلماتی است که در تصمیمات ملت فوق‌العاده موثر است.
بنابراین بنده توضیحات آقای وزیر را نه درخصوص تاثیر کاهش سود بانکی قبول دارم و نه افزایش حباب گونه قبول دارم و نه در بحث تاثیر انتخابات در ارزش سهام می پذیریم، بلکه اگر دولت بلافاصله پس از انتخابات مواضعی اتخاذ می‌کرد (و هنوز هم می‌تواند بکند) که ملت احساس امنیت کنند، مردم نسبت به اصل و سود سرمایه خود میزان امیدواری آن‌ها بیشتر شود، هرگز بورس ساقط نخواهد شد و هرگز اقتصاد آشفته نخواهد شد و هرگز (200) میلیارد دلار سرمایه ملی به خارج از کشور نخواهد رفت.
امیدوار هستم که این سوال بنده نه تن ها موجب کاهش سرمایه گذاری نشود، بلکه توضیحات آینده وزیر اقتصاد و دارایی این امنیت را به بازار سرمایه برگرداند که مردم مطمین باشند که دولت و مجلس و عوامل حاکمیت نظام پشتیبان سرمایه‌های آن‌ها هستند، حافظ منافع آن‌ها هستند، در بورس و درغیر از بورس هر کسی که سرمایه دارد و می‌تواند درجهت اشتغال، تولید و روان کردن اقتصاد کشور هزینه کند، ملت بدانند که دولت و مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ها حامی سرمایه‌های این ها هستند و بنده انتظار داشتم که وزیر اقتصاد و دارایی این امید را در مردم شکوفا کنند و بنحوی بورس را اداره کنند که نگویند این اتفاقات طبیعی است، یعنی در آینده هم ممکن است که این اتفاق تکرار شود.
درخصوص یکی ، دو تا از سوالات بنده پاسخ نفرمودند و آن سوال خود را تکرار می کنم. تاثیر سیاست‌های دولت در بازار سهام، مبالغی که از ایران به کشورهای خارج، خارج شده است و برنامه‌های دولت درجهت جلوگیری از خروج این ارز برای ما توضیح ندادند و خواهش می کنم که در قسمت دوم درحدی که وقت ایشان اجازه می‌دهد توضیح بدهند، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای وزیر، آقای دانش جعفری برای پاسخ به سوال (4) دقیقه فرصت دارند.
داود دانش جعفری (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ من چند نکته را راجع به صحبت های آقای شافعی عرض می کنم. بطور قطع می گویم برداشت من این است که صحبت های آقای شافعی، صحبت های اقتصادی و علمی نیست. ایشان درواقع بحث سیاسی دارند و یکسری نکاتی را مطرح کردند که اصلا ربطی به موضوع ندارد.
من عرض کردم درواقع افزایش حباب گونه قیمت ها، «حباب» درواقع اصطلاح علمی است که در بورس مطرح است. اگر که درواقع... (رییس ـ اجازه بدهید که آقای شافعی این صحبت ها را بشنوند، برای اینکه باید اظهارنظر کنند که قانع شدند یا نشدند) بحث «حباب» یک اصطلاح علمی است که در بورس وجود دارد، اگر که جناب عالی آشنایی ندارید، حتما مراجعه کنید، اصطلاح آنهم «Bubble pricing» است در بورس که همه با آن آشنایی دارند که حالا ترجمه آن شده «حباب».
بحث این بود که وقتی قیمت ها (130) درصد افزایش پیدا می‌کند، باید ببینیم وقتی رشد اقتصادی کشور در آن سال حدود (6)، (7) درصد است، چه اتفاقی افتاده که بازده سهام در بورس (130) درصد شود، اما رشد اقتصادی کشور درحد (6)، (7) درصد و فعالیت‌های اقتصادی هم (15) درصد بیشتر سودآوری نداشته باشد. این حتما یک اتفاقی در قیمت ها افتاده که در آنجا غیرعادی است.
مصداق اینکه صحبت های آقای مهندس شافعی صحبت های علمی نیست، یکی از آن‌ها همین بحث (200) میلیارد است. ببینید! چند دفعه تا حالا در مجلس، جاهای مختلف صحبت شده که (200) میلیارد دلار سرمایه از ایران بیرون رفته (رییس ـ 600 میلیارد هم گفته شد)، (600) میلیارد!! جناب آقای شافعی! شما این خبر را از کجا گیر آوردید که به این راحتی در این مجلس وقتیکه صحبت ها مستقیم پخش می‌شود، این را ذکر می کنید؟! این (200) میلیارد کجاست؟ وقتی که یک صحبت بی اساسی مثل این را چند بار تکرار می کنید، خود این باعث می‌شود که وضعیت بورس و وضعیت امنیت اقتصادی کشور بهم بخورد. این صحبت هایی است که رادیوهای خارجی می‌کنند، شما هم بعنوان نماینده مجلس باید این را تکرار کنید؟ وقتیکه میزان ورود و خروج سرمایه در ایران توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، شما این (200) میلیارد را از کجا آوردید که اینقدر اعلام می کنید؟ وقتیکه درآمد نفتی کشور حداکثر امسال به (40) میلیارد دلار می‌رسد، چطور ممکن است که (200) میلیارد دلار از کشور خارج شده باشد، یا این پول هست، یا دارایی است؟ دارایی را که نمی شود ریخت در کیسه و درواقع خانه را تبدیل به پول کرد. اگر ارزی از کشور خارج شده، این مشخص است، اگر ریال را شما مصداق دارید، بگویید این اطلاعات را از کجا گیر آوردید؟
من به آقای شافعی وقتی که ایشان سوال خود را در کمیسیون مطرح می‌کردند گفتم که اگر شما تفکر ملی دارید، همینکه الان این سوال را مطرح می کنید، به صحن بیایید، خود این ممکن است تاثیر بگذارد. من به شما بگویم امروز شاخص بورس (20) درصد بالا بود و درواقع (3) روز گذشته هم همین وضعیت را داشت. بطورکلی در یکماه گذشته وضعیت بهبود پیدا کرده و طرح سوالات بی اساس، بی پایه و بی منطق و چیزهایی که در رادیوهای خارجی مطرح می‌شود، استدعای من این است که این موارد در مجلس مطرح نشود.
درمورد بقیه سیاست‌هایی هم که ذکر شد، ببینید! بحث اینکه بورس قماربازی است، اصطلاح آن از کجا آمده؟ بورس قماربازی است آقای شافعی بگویند این اصطلاح را کجا ثبت کرده اند؟ که گفته؟ (شافعی ـ تذکر دارم) چه کسی این را گفته که ایشان الان دارند مطرح می‌کنند؟ اگر که با طرح سوالات سیاسی درمجلس بخواهید امنیت اقتصادی کشور را زیر سوال ببرید، این جای بحث دارد، اگر هست خود ایشان بگویند که چطوری است؟ خواهش من این است که این سوال به کمیسیون اصل (90) برود و رسیدگی شود و این اتهامی که آقای شافعی وارد کردند، مورد رسیدگی قرار بگیرد و طرح مطالب بدون پایه و غیر علمی و غیر آماری و مستند، خود این می‌تواند در وضعیت شاخص و وضعیت بورس تاثیر بگذارد.
من خواهش می کنم که جناب آقای دکتر حداد حتما این را پیگیری کنند (رییس ـ بله، به کمیسیون تخصصی می‌رود، نه اصل 90 !) حالا در هرصورت ایشان درواقع بدلیل اینکه نماینده هستند نمی توانند مطالبی را بگویند که غیر واقعی باشد و این تاثیر بگذارد در وضعیت بورس و اقتصاد کشور.
شافعی ـ تذکر دارم.
رییس ـ خیلی متشکر، شما توضیح دادید، آقای شافعی هم می‌خواهند باز تذکر بدهند. اجازه بدهید بحث سوال را ما تمام کنیم، بعد آنوقت تذکر شما محفوظ است. شما علی‌القاعده قانع نشدید دیگر؟ بله درست می گویم؟ (شافعی ـ بله) خیلی خوب، پس آقای شافعی نماینده مرند از توضیحات وزیر قانع نشدند، سوال به کمیسیون ارجاع می‌شود. از آقای دانش هم تشکر می کنیم. شما اگر توضیح دارید فقط مختصر بفرمایید، برای اینکه من نگرانم این شیوه در مجلس سنت شود که ادامه سوال بعنوان (77) بخواهد ادامه پیدا کند، ولی چون... مختصر بفرمایید.
کریم شافعی ـ تعجب می کنم که آقای وزیر بجای اینکه سوال بنده را توضیح بدهند، اینجا با گردن کلفتی دارند به جلسه مجلس اهانت می‌کنند! (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
آقای وزیر محترم! سوال چهارم من از شما این است، گفتم میزان سهام خریداری شده در ششماهه اول سالجاری در بازار بورس امارات توسط سهامداران عمده بازار ایران چقدر بوده، چرا جواب ندادید؟ بعد می گویید این حرف را رادیوهای خارجی گفتند، این حرف را همه تحلیلگران اقتصادی داخل کشور گفتند. اگر شما به مطبوعات مراجعه نمی کنید یا وقت نمی کنید مراجعه کنید، شما مشکل دارید. این اطلاعاتی که شما بجای اینکه پاسخ سوال بدهید، می آیید اینجا ایراد اتهام می کنید. آقای حداد! خواهش من این است... (رییس ـ آقای ندیمی اجازه بفرمایید) علت آشفتگی بازار بی تدبیری دستگاه اقتصادی کشور است. این سوال را به کمیسیون سوالات بدهید، این را بررسی کنند.
رییس ـ متشکر. بهرحال یک نکته است و آن این است که چه سوال کننده، چه پاسخ دهنده مطالبی که می‌گویند باید مستند به ارقام و آمار باشد. البته آقای شافعی هم موقعیکه (200) میلیارد دلار را گفتند، گفتند «امیدوارم این درست نباشد، ولی می‌گویند». آقای وزیر هم می‌گویند براساس چه این عدد و رقم بیان شده؟ بهرحال یک درسی که از جلسه امروز بگیریم این است که در بیان اعداد و ارقام درهرحال هرکس از مجلس صحبت می‌کند دقیق باشد.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم.
شهبازخانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ چند تذکر اینجا مطرح شده، تذکرات مربوط به این موضوع بورس را اجازه بفرمایید که ما از کنار آن بگذریم. اگر... آقای شهبازخانی بفرمایید.
بیژن شهبازخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواد تذکر ماده (77)، بند (6) ماده (23) و (230) درارتباط با استیضاح وزیر دفاع لازم است نکاتی خدمت هیات رییسه محترم عرض کنم که نمایندگان استیضاح کننده در رابطه با علت سقوط هواپیمای نظامی «C-130» که بیش از یکصد تن از خبرنگاران، کارکنان محترم صدا و سیما، اعضای محترم تیم پرواز و مردم عزیز کشورمان به شهادت رسیدند، استیضاحی طرح کردند که علت آن روشن شدن واقعیت بود، پاسخ دادن به افکار عمومی مردم بود و بنا به خواست خانواده محترم شهدا و پیشگیری از تکرار حوادثی که در سال‌های اخیر متاسفانه به کرات تکرار شده است و نگرانی از اتفاقات مشابه آینده برای مردم عزیز کشورمان تقدیم هیات رییسه کردیم و نگرانی از اینکه دوباره خلبان متهم شود، باتوجه به اینکه بعد از دو هفته هنوز نه کسی عذرخواهی رسمی کرده و نه علت مشخص شده و روز چهارشنبه گذشته اعلام وصول شد. همه فراکسیون ها و گروه ها بنوعی درحال پیگیری هستند، با سوال، تذکر، جلسات و تحقیق و تفحص که برای ما استیضاح کنندگان قابل احترام است. به اعتقاد ما هیات رییسه براساس ماده (230) اگر عمل می‌کرد این تذکر داده نمی شد. تعدادی از دوستان ما نگران و ناراحت شدند که چرا تاریخ استیضاح را هیات رییسه یکشنبه آینده مشخص کرده، جلساتی که ما در همین حین (10) روز داشتیم که اگر به حقیقت رسیدیم از استیضاح منصرف شویم، نهایت آن توافقات دیروز بود که وزیر محترم دفاع و همکاران ایشان یکماه از استیضاح کنندگان وقت خواستند برای اینکه حقیقت روشن شود، خواست استیضاح کنندگان روشن شدن واقعیت و مقصر بود، نه یک کار سیاسی. درعین حال که این حدود (10) روز اعضای استیضاح کننده تحت فشار افکار بعضی گروه ها که این استیضاح سیاسی است، این با عجله است و به بعضی تصمیم گیری ها هم دامن زد برای اینکه استیضاح کنندگان ثابت کنند که در پی دستیابی به حقیقت هستند و نگران وقایع آینده، نامه‌ای خدمت شما نوشتند و درخواست یکماه کردند که استیضاح به عقب بیفتد.
براساس ماده (230) هیات رییسه باید ظرف (10) روز این استیضاح را در دستور می گذاشت. آقای دکتر حداد (10) روز فردا یا حداکثر پس فردا منقضی می‌شود و اگر هیات رییسه روز یکشنبه را هم قرار بدهد، (12) روز می‌شود. بنابراین مر آیین‌نامه توسط خود هیات رییسه در درجه اول اجرا نشده. بنابراین خواسته ما این بود که حالا اگر (2) روز گذشته، پس (3)، (4) هفته هم ایرادی نخواهد داشت و ما از تصمیم صبح شما متشکریم که از دستور خارج کردید، ولی ما از استیضاح خودمان عقب ننشستیم، امضاهایمان را پس نگرفتیم ولی با تصمیم صبح شما هم که از دستور خارج کردید موافق هستیم. در این یکماه هم اگر به حقیقت برسیم از استیضاح خودمان منصرف خواهیم شد ولی این به آن معنا نشود که ما پس گرفتیم یا با کسی معامله کردیم. والسلام
رییس ـ حالا ملت می‌گویند یک هواپیمایی سقوط کرده، نمایندگان مجلس بجای اینکه به اصل ماجرا برسند بر سر اینکه چه کسی استیضاح کند و چه کسی نکند با هم دعوا می‌کنند، واقعا خیلی حیرت آور است. من باید یک توضیحی بدهم، اینکه این سقوط هواپیما باعث تاسف همه ملت شد، در آن هیچ شکی نیست. دیگر اکثریت و اقلیت ندارد دیگر، این یک مطلب روشنی است.
در مجلس هم همه ما یکدل و یک زبان اظهار تاسف کردیم و تاکید بر اینکه باید رسیدگی و پیگیری شود. مجلس هم در کشور یک وظیفه‌ای برای رسیدگی و پیگیری دارد که هیچ دستگاه و نهاد دیگری چنین وظایف و اختیاراتی ندارد. ابزارهای مختلفی هم دارد، یکی سوال است، یکی تحقیق و تفحص است، یکی هم استیضاح است و نمایندگان همه حق دارند از همه این ابزارها استفاده کنند.
اختلاف نظر در میان نمایندگان بر سر این نبود که استیضاح باید یا نباید صورت بگیرد، بر سر این بود که آیا زمان مناسبی بوده برای طرح استیضاح یا نه؟ کسانیکه مخالف بودند می گفتند که وقتی (2)، (3) روز بیشتر از واقعه نگذشته و هنوز رسیدگی نشده چطور ممکن است که ما بخواهیم ظرف (10) روز وزیری که (3) ماه بیشتر مسوولیت وزارتخانه را نداشته استیضاح کنیم؟! اجازه بدهید یکمقدار زمان بگذرد، گروه‌های تحقیق بصورت فنی با رسیدگی به جهات مختلف باتوجه به پیچیدگی قضیه رسیدگی کنند، آنوقت مجلس اگر قانع نشد، تحقیق و تفحص و استیضاح کند و همه این مسایل را بیان کند. این اختلاف نظر بود والا هیچکس در مجلس بر سر اینکه اگر ضرورت پیدا کرد که در اینباره استیضاح صورت بگیرد، باید صورت بگیرد شک نداشت، فقط بحث سر این بود که این میوه آیا موقع چیده شدنش از درخت رسیده یا نه؟ اختلاف نظر بر سر این بود.
خوب، دوستان ما، عده‌ای از نمایندگان مجلس هم نظر دیگری داشتند، فکر کردند که باید استیضاح را مطرح کنند. ما هم طبق وظیفه اعلام وصول کردیم و چون جلسات مجلس (3) روز در هفته است، روز دهم روزی بود که ما جلسه نداشتیم، گذاشتیم اولین جلسه بعدی که روز یکشنبه می‌شود که مثلا (12) روز گذشته. برای اینکه مثلا حالا اگر به روز جمعه می خورد که ما حق نداریم روز جمعه جلسه بگذاریم، این یک عرفی است، یک روالی است که معمول بوده. ما این را به همین ترتیب دنبال کردیم. دیروز آقایان نمایندگان با وزیر دفاع صحبت کردند، خودشان هم به همین نتیجه رسیدند که زمان بیشتری لازم است. خیلی خوب، داستان تمام است دیگر، ما از دستور خارج کردیم و اگر شما بعد از اینکه زمان دیگری گرفتید، بررسی کردید، به این نتیجه رسیدید که استیضاح کنید، مجددا تقاضای استیضاح خود را به ما می دهید و ما اعلام وصول می کنیم. شما هر روزی می توانید تقاضای استیضاح کنید.
بنابراین ما هفته آینده جلسه نخواهیم داشت و آن تقاضای استمهال دیروز را بمعنای خروج استیضاح از دستور می گیرم. اگر مجددا نمایندگان محترم در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که استیضاح کنند، این راه باز است، ما هم طبق آیین‌نامه در خدمت شما هستیم و مهم این است که از این بحث های آیین‌نامه‌ای بگذریم، یک کاری برای اینکه این حوادث تکرار نشود برای این ملت کنیم که می دانم همه نمایندگان دلسوز هستند و می‌خواهند اینکار ان شاالله بشود.
آقای دانش جعفری هم یک یادداشتی دادند، گفتند که منظور من از بی اساس و بی منطق بودن فقط آن آمار (200) میلیارد دلار بوده والا نسبت به اصل سوال آقای شافعی ایشان قصد اهانتی نداشتند.
11 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال و (2) فقره طرح
رییس ـ اعلام وصولی ها را قرایت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سوال جناب آقای اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم و سملقان از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نحوه تعویض رییس دانشکده علوم پزشکی استان خراسان شمالی.
ـ سوال جناب آقای سیدکاظم دلخوش نماینده محترم صومعه سرا از وزیر محترم نیرو درخصوص علت عدم رعایت حقوق کشاورزان گیلان در سدسازی، دلیل وجود (2) اداره آبیاری و کار موازی آن‌ها و برخورد غیرمنطقی سازمان برق گیلان با بعضی از نیروهای بومی.
ـ سوال جناب آقای فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت عدم اجرا و حذف اعتبارات تخصیصی پروژه بیمارستان‌های سقز و بانه اعلام وصول می‌شود.
ـ طرح تشکیل مجمع تشکل‌های صنعت مرغداری کشور.
ـ طرح الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام وصول می‌گردد.
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
منشی (محمدصادقی) ـ اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: رشید جلالی جعفری ـ محمدعلی حیاتی ـ احمد خاص احمدی ـ قیصر صالحی ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی ـ الیاس نادران و ناصر نصیری.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: هوشنگ حمیدی (21 دقیقه) ـ عبدالمحمد رستاد (28 دقیقه) ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (20 دقیقه) ـ محمد عباسپور (37 دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (29 دقیقه) ـ حسین فدایی آشتیانی (20 دقیقه)ـ سیدناصر موسوی (27 دقیقه) و علیرضا محجوب (28 دقیقه).
رییس ـ خیلی متشکر. کمیسیون عمران هم اعلام کرده که دیروز تصمیم گرفته اند (3) نفر از متخصصان هواپیمایی کشوری را به تیم بررسی علل سقوط هواپیمای «C-130» اضافه کنند که این درخواست مورد قبول هواپیمایی کشوری هم قرار گرفته.
یک توضیحی هم بدهم، تذکری که امروز صبح از جانب آقایان عسکری و بزرگیان به وزیر رفاه و تامین اجتماعی داده شده بود، درباره پیگیری قانون جامع حمایت از حقوق معلولین بوده که در بیان بنده که براساس نوشته خوانده شده بود، «معلمین» خوانده شده بود که بقول رادیو، تلویزیون بدینوسیله اصلاح می‌شود.
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ باتشکر از همکاران و با اعلام اینکه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت (8) صبح روز یکشنبه (11) دیماه 1384 خواهد بود و دستور جلسه هم به اطلاع نمایندگان خواهد رسید، ختم جلسه را اعلام می کنم.
(جلسه ساعت23 /12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
1 ـ بموجب توضیح ریاست محترم مجلس در صفحه (12) ستون دوم اصلاح گردید.
2 ـ بموجب توضیح ریاست محترم مجلس در انتهای همین جلسه اصلاح گردید.
