رای شماره 278 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/94/467 1396/04/19

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 278 مورخ 1396/03/30 با موضوع:

«ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 1393/10/14.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 1393/10/14

گردش کار: آقای اله وردی مقدسی فرد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با ابلاغ سلام و تحیت، احتراما

با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت مخابرات خراسان رضوی نسبت به مصوبه فوق‌الذکر معترض و تقاضای رسیدگی و ابطال آن را به جهت مغایرت مصوبه با قانون و خارج از حدود اختیارات را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.

اولا: هیات عمومی در تاریخ 1393/09/24 طی آرا شماره 1501 الی 1527 مصوبات شورای اسلامی شهر درخصوص اخذ عوارض بابت تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب تحت عنوان عوارض حق‌الارض یا انشعاب را خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده است و با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر دایر بر اخذ عوارض بابت حق واگذاری انشعاب آب فاضلاب و برق و تلفن و گاز کاملا با موضوع رای هیات عمومی انطباق داشته و منطقه جغرافیایی و یا شهرهای مختلف از حیث اجرای قانون تفاوتی با هم ندارد لذا رای هیات عمومی قابل تسری نسبت به مورد مطروحه نیز می‌باشد.

ثانیا: در خصوص مغایر بودن مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضار می‌رساند:

1ـ طبق قانون و مقررات وضع عوارض محلی به عهده شهرداری ها است و شهرداری ها مجاز به وضع عوارض ملی نیستند و بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 344ـ 1381/04/21 مصوبات شورای اسلامی شهر که ملی تلقی شوند را فاقد وجاهت قانونی و فاقد اعتبار دانسته و با توجه به اینکه ارایه خدمت توسط شرکت‌های مخابرات قلمرو جغرافیایی شهر و ملی است در نتیجه شورای اسلامی شهر که فقط صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند مجاز به وضع چنین عوارضی نیستند و اقدام آن‌ها خلاف قوانین موضوعه است.

2ـ خدمات شرکت مذکور یک الزام قانونی و ملی و فراگیر است لذا وضع عوارض محلی بر چنین خدماتی با فلسفه وجودی آن مغایرت داشته و فاقد وجاهت قانونی و خلاف مقررات قانونی است.

3ـ تامین آب و برق و گاز و تلفن و... از مصادیق ارایه خدمت است که مشمول نرخ ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و براساس ماده 38 و 39 قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور سهم شهرداری ها را از عوارض وصولی هر ماه به حساب شهرداری‌های محل واریز می‌نماید لذا وضع عوارض دیگر خلاف مقررات این قانون است.

4ـ به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور ملی شده و حوزه فعالیت آن ملی است لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود و از طرفی همان طوری که فوقا بیان شده طبق قوانین مربوط از هر واگذاری انشعاب تلفنی و ثابت و سیار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کسر و به حساب دارایی واریز می‌گردد وضع عوارض مجدد از ناحیه شورای اسلامی برخلاف قانون است.

5 ـ با توجه به اصول 105 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد.

6 ـ طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است و با عنایت به اینکه بابت هر واگذاری انشعاب تلفن ثابت و سیار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن کسر و به حساب دارایی واریز می‌گردد بنابراین وضع مجدد عوارض تحت عنوان حق‌الارض یا تحت الارض یا تحت عنوان حق انشعاب و... بر خلاف نص قانون و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال می‌باشد لذا از قضات دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه فوق همانند مصوبه قبلی را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«متن مصوبه

حق واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5% مبلغ انشعاب در صورت عدم پیش بینی در قوانین و مقررات باید توسط سازمان‌های مربوط به شهرداری واریز شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کاشمر به موجب لایحه شماره 580 ـ 1394/10/15 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، بازگشت به دادخواست شرکت مخابرات استان خراسان رضوی، علیه شورای اسلامی شهر کاشمر در پرونده کلاسه 94/493 و 94/467 به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض حق تشعشع و حق انشعاب دفاعیاتی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

الف ـ علیرغم اینکه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 ـ1381/10/22 (موسوم به تجمیع عوارض) به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 لغو گردیده اما جهت استحضار موارد ذیل اعلام می‌گردد:

در سطر اول ماده یک قانون فوق (تجمیع عوارض) قانونگذار اعلام نموده از تاریخ 1382/01/01 برقراری و وضع هرگونه عوارض صرفا براساس قانون (تجمیع عوارض) می‌باشد و کلیه عوارض وضع شده قبلی لغو گردیده است و هیچ جای قانون اشاره‌ای به عوارض تصویبی شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر عدم اختیار شورا قید نشده است و برای آینده (بعد از 1382/01/01) نه تن ها ممنوعیتی برقرار نشده بلکه در تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض، صراحتا اختیار وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهرها اعطا گردیده است، لذا:

اولا: وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر واگذار گردیده است.

ثانیا: چنان که به صراحت در تبصره 1 ماده 5 اشاره شده شورای اسلامی شهر اختیار افزایش عوارض در هر سال را دارا می‌باشد.

نتیجه اینکه شورای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض محلی را داشته است. شورای اسلامی شهر کاشمر به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 (وظایف شورای اسلامی شهر) عوارض سالانه حق تشعشع و عوارض حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و... را برابر قانون وضع و پس از رعایت تشریفات قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال و مراجع نیز در موعد مقرر اعتراضی نداشته و به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر اعلان عمومی نموده که کاملا منطبق با قانون اقدام شده است.

ب ـ در فرض اعتراض مودی:

1ـ شورای اسلامی شهر مکلف است قوانین را با آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران اجرا نماید.

2ـ در ماده آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش، موضوع قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1378/07/07 هیات وزیران) به صراحت قید شده است.

«ماده 3 عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است.»

شرکت مخابرات، برق، گاز از مصادیق دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات می‌باشند نصب دکل برای ارایه یک خدمات می‌باشد نصب علمک و یا لوله و یا کنتور برای ارایه یک خدمات می‌باشد لذا نصب تاسیسات و موارد فوق برای غیرارایه خدمت مفهومی ندارد. چگونه می‌توان ادعا نمود راه اندازی دکل مخابرات ارایه یک نوع خدمت به شهروندان یا به نهادهای اداری... نمی باشد.

3ـ در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردید.

«ماده 5 ـ ارایه خدمات در این قانون، با استثنا موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازا می‌باشد.»

اولا: واژه ما به ازا برای قانون مالیات برارزش افزوده به کار رفته است و هر نوع مبالغی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده وصول گردد شامل واژه فوق می‌گردد.

ثانیا: شورای اسلامی شهر کاشمر به استناد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی وضع و وصول عوارض مصوب 1387/07/07) عوارض وضع نموده که ارتباطی با عوارض توام با مالیات ندارد.

ثالثا: اگر وضع عوارض فقط به ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مابه ازا) تخصیص داده شود آن گاه بند الف ماده 43 قانون فوق‌الذکر خلاف وضع شده و نقض غرض خواهد بود.

«بند الف ماده 43: حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنا ریلی) دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط به عنوان عوارض)

چنان که ملاحظه می‌گردد خود قانون هم برای وضع عوارض (عوارض غیرهمراه مالیات با عوارض برای مورد) کاملا قیمت مقطع 5% را به کار برده است حال باید سوال شود آیا هواپیما یا اتوبوس در جابجایی مسافر از یک نقطه به نقطه دیگر ما به ازایی انجام می‌دهد. آیا در مسافرین تغییراتی انجام می‌شود کاملا واضح است که بهای بلیط از مصادیق عوارض خدمت می‌باشد که در ماده 3 آیین‌نامه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 1387/07/07 نیز به صراحت قید گردیده است.

نتیجه اینکه شورای اسلامی شهر هم همانند مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی استفاده نموده و برای ارایه دستگاه‌های خدماتی (نصب دکل، انشعاب و عوارض تشعشع) عوارض قانونی وضع نموده است و چون تشریفات قانونی طی شده لذا شهرداری باید نسبت به وصول آن اقدام نماید. شهرداری ها یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و تمام هزینه‌های جاری و عمرانی خود را باید به استناد قوانین از طریق عوارض تامین نمایند.

در خاتمه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد قوانین فوق‌الذکر درخواست رد ادعای مودی در خصوص عوارض تشعشع، عوارض دکل، عوارض حق انشعاب را دارم.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/03/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تعیین حق واگذاری و اخذ وجه از مردم از خصایص قانونگذار بوده و استناد شورای اسلامی به بندهای 26 و 16ـ 9ـ2 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 هیچ ارتباطی به موضوع ندارد، بنابراین مصوبه 1393/10/14 شورای اسلامی شهر کاشمر به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی