رای شماره 1498 و 1499 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از فصل سوم...

شماره 9800916 1399/11/27

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905811498 و 9909970905811499مورخ 1399/10/30 با موضوع: «ابطال بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/30 شماره دادنامه: 1499 ـ 1498

شماره پرونده: 9802934ـ 9800916

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض زیر بنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض زیر بنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" 1ـ با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، مفاد ماده 14 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی و ماده 30 آئین‌نامه مالی شهرداری ها افزایش و تصویب عوارض شهرداری یزد، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم و عوارض زیربنای مسکونی تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر در این زمینه دارم. 2ـ قانونگذار به موجب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، بین عوارض و جرایم موضوع این ماده تفکیک قایل شده و بر اساس ماده 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها حق وضع عوارض در خصوص ماخذ مشمول جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری را ندارند. بنابراین، وضع عوارض در این خصوص توسط شوراها مغایر با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد.

3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14، 128 ـ 1384/10/11، 437 و 438 ـ 1386/06/25، 848 ـ 1387/12/11، 770 ـ 1391/11/02، 4ـ 1391/11/14، 229 ـ 1395/03/25، 350 ـ 1394/03/25، 757 ـ 1395/09/30، 1818 ـ 1393/11/06، 1355 ـ 1395/12/17، 1529 ـ 1393/09/24 و 242ـ 1395/04/01 عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل عدم امکان وصول عوارض از ماخذ مشمول جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابطال کرده است. از همین رو، مقررات مورد شکایت که بر خلاف مفاد آرای یاد شده به تصویب رسیده اند، مشمول حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشند.

4ـ قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمن احصا انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است.

5 ـ طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده و تبصره 1 آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می‌باشد.

6 ـ وضع عوارض خارج از موضوع ماده 100 و پس از اخذ جریمه و حکم به ابقا، از مصادیق عوارض مضاعف بوده که غیرقانونی و سبب تضییع حقوق شهروندان می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ردیف 2 فصل سوم موضوع عوارض پروانه ساختمان‌های مسکونی تک واحدی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه مصوبه شورای شهر را در خصوص 5/1 برابر محاسبه نمودن عوارض اضافه ساخت بعد از حکم ابقای ماده 100 و پرداخت عوارض آن، از آن مرجع دارم."

2ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" 2ـ عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

عوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با 5/1 (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه بر اساس مساحت کل زیربنا محاسبه می‌گردد.

توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی غیرآپارتمانی و در غیراینصورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می‌گردد."

3ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 981002035 ـ 1398/05/24 اعلام کرده است که:

" با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند. در ما نحن فیه مقررات مزبور دقیقا رعایت شده است و با التفات به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد. مضافا اینکه همانگونه که مستحضرید شهرداری ها مکلف به تامین بودجه خود می‌باشند و از آنجایی که شهرداری امور خدماتی از جمله ایجاد و تنظیف معابر و دفن زباله ها و تسهیل تردد و ... را ارایه می‌نماید برای تامین هزینه‌های مربوطه قانونا شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می‌باشند.

از آن جا که شاکی بر خلاف اصول شهرسازی و پروانه صادره با احداث طبقات اضافه و ایجاد تراکم غیرمجاز در ساخت و سازها حسب سوابق موجود فقط در یک طبقه 246 متر مربع ساختمان احداث نموده که با توجه به موقعیت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومی منافع چند میلیاردی عاید خود می‌نماید و مضرات و آثار سو آن سال ها در شهر باقی می‌ماند. لذا قطع نظر از آرای وحدت رویه شماره 48 ـ 1385/02/03 و 210 ـ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که نحوه محاسبه جریمه را بر اساس قیمت سال احداث و عوارض آن را بر اساس سال پرداخت اعلام نموده و اخذ عوارض متعلقه را قانونی دانسته محاسبات صورت گرفته فاقد اشکال بوده و استناد نامبرده به رای هیات عمومی پیوست دادخواست که در موضوع آپارتمان‌های مسکونی و مجتمع ها صادر گردیده قابل تسری به موضوع دادخواست ابزاری (ساخت و ساز به صورت تک واحدی ویلایی پذیرفته شده) نمی باشد.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنین عوارضی از سال ها قبل حتی قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر نیز برقرار بوده و از مصادیق عوارض محلی می‌باشد. بنابراین اگر وضع این گونه عوارض محلی در تعرفه‌های سالیانه مصوب شوراهای اسلامی شهر را غیرقانونی بدانیم اصولا وجهی برای تامین بودجه شهرداری که لازمه انجام خدمات عمومی و عمرانی به شهروندان می‌باشد باقی نمی ماند.

النهایه همانگونه که مستحضرید با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض مزبور کاملا قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه‌های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداری‌های استان با توجه به عدم بهره مندی از بودجه دولتی به هیچ وجه امکان و توان مالی جهت ارایه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهمتر اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند. لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات دانشمند و محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به این که در صورت ابطال مصوبات و تعرفه‌های مورد تقاضا قطعا مبلغ قابل توجهی از بودجه شهرداری کسر می‌گردد. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را می‌نماید. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند طبق مقررات قانونی و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/08/09 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقا در کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری ها تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان 5/1 برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و دادنامه‌های هیات عمومی به‌شماره‌های 1030 ـ 1396/10/12، 327 ـ 1397/02/25، 31 ـ 1397/01/21 و 101 ـ 1398/02/03 نیز موید همین امر می‌باشد، بنابراین بند 2 از فصل سوم از تعرفه سال 1397 تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه (مازاد بر یک برابر) مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی