شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0001138 شماره دادنامه: 140009970906011323 تاریخ: 1400/11/25
* شـاکی: آقای محمد باقر اکبری گرمستانی
* طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جدول شماره 16 – تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5
ردیف | موضوع تعرفه | عنوان جز | نرخ تعرفه (ریال) |
خدمات امضای الکترونیکی | 10,000 | ||
21 | درآمد حاصل از ارایه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف 140111 | فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (به استثنا استعلام مراجع قضایی) | 1,000.000 |
حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد (دربخش اسناد) و انجام گواهی هر امضا صدور رونوشت برای هر برگ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود.موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | 40,000 | ||
سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابربا اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازای هر صفحه | 30,000 | ||
22 | درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف160108 | موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد 123و124 اصلاحی ثانون ثبت مقرر در ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی | |
23 | درآمد حاصل از افزایشپسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ردیف 140167 | پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری | 400,000 |
پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیرشهری | 150,000 | ||
24 | درآمد حاصل از تفکیک ردیف 160138 | استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات تجاری | 100,00 |
هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی مصوب 1351/10/18 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال | 750 | ||
درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار | ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 به ازای هر ده هزار ریال | 2,000 |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 مقرر می‌دارد: «در سال 1399 علاوه بر حق‌الثبت...، معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اخذ و ...». بنا به دلایل ذیل الذکر اخذ وجه به عنوان افزایش نیم درصد غیرقانونی است:
این بند صراحتا مربوط به سال 1399 می‌باشد لذا قانونگذار فقط برای سال 1399 اجازه داده است و این مجوز، دایمی نبوده و قابل اعمال در سال‌های بعد نیست.
وجه مذکور به عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح کاداستر وضع گردیده و تسری آن به تمام اسناد از قبیل گواهی امضا و تعهد و اقرارنامه و نقل و انتقال خودرو و... فاقد وجاهت قانونی است.
شاکی در لایحه تکمیلی اضافه نموده است: افزایش نیم درصدی اولا مربوط به اسناد موضوع کاداستر و املاک بوده است و ثانیا بر فرض اطلاق هم مربوط به قانون بودجه سال 1399 بوده است نه اینکه بطور دایم و در سال 1400 هم ادامه داشته باشد. در خصوص نقص پرونده نیز مصوبه یا بخشنامه‌ای در این خصوص بصورت عمومی منتشر نگردیده که در دسترس اینجانب یا دیگران باشد بلکه فقط در سامانه اعمال شده است هر چند حتما نامه‌های درون سازمانی برای اعمال آن در سامانه وجود دارد بنابراین تقاضای اینجانب ابطال مصوبه‌ای است که در سازمان ثبت وجود دارد که منتج به اعمال و افزایش حق‌الثبت گردیده است و تقاضای الزام سازمان ثبت به حذف افزایش نیم درصد از سامانه ثبت الکترونیک اسناد می‌باشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 1400557331030000090 مورخ 1400/05/17 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
موضوع اجرای بند (ک) تبصره (11) قانون بودجه سال 1399 مبنی بر اینکه:« در سال 1399 علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی) ،معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار(کاداستر) ،اخذ می‌شود و به ردیف شماره 160108 درآمدی واریز می‌شود» ،عینا ،در چارچوب ردیف 22 جدول شماره (16) تعرفه‌های درآمدهای موضوه جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1400 نیز مصوب گردیده است و لذا سازمان ثبت مکلف است وفق قانون بودجه سال 1400 ،تعرفه فوق‌الذکر را وصول و به ردیف درآمدی 160108 واریز نماید.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
شاکی آقای محمد باقر اکبر گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می‌شود و این مصوبه در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال 1399 اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال 1400 موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق‌الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره 160108 جداول و ضمایم بودجه آمده بود عینا در سال 1400 در چارچوب ردیف 22 جدول شماره ( 16 ) تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ( 5 ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره 160108 نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشا ایجاد حق و تکلیف می‌باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه‌های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است ، فلذا مجموعا با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک است.
تهیه کننده گزارش:
دکتر زین‌العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی آقای محمد باقر اکبر گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می‌شود و این مصوبه در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال 1399 اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال 1400 موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق‌الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره 160108 جداول و ضمایم بودجه آمده بود عینا در سال 1400 در چارچوب ردیف 22 جدول شماره ( 16 ) تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ( 5 ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره 160108 نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشا ایجاد حق و تکلیف می‌باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه‌های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است، فلذا مجموعا با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری