رای شماره 990113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0105294 1402/05/07

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000990113 مورخ 1402/04/20 با موضوع: «بند (ه) و تبصره‌های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان نصب ترانس‌های برق که متضمن پیش بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/04/20 شماره دادنامه: 140231390000990113

شماره پرونده: 0105294

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

طرف شکایت: شهرداری یزد، شورای اسلامی شهر یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) و تبصره‌های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد

گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند (هـ) و تبصره‌های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مصوبه مورد شکایت با توجه به موارد زیر، بر خلاف قوانین و مقررات، عرف موجود و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در حکم قانون) می‌باشد.

1ـ بر اساس ماده 18 قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن مجاز می‌باشند به صورت مجانی نسبت به تاسیسات نصب و انتقال توزیع برق اقدام نمایند.

2ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا 66 الی 86 و 1501 الی 1527 مصوب 1393/09/24 اخذ عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی موضوع مصوبات شوراها را ابطال نموده است و وضع آن وجاهت قانونی ندارد.

3ـ بر اساس تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارایه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است.

4ـ شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارایه نمی نمایند که حال با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و بر عکس ارایه خدمات عمومی و احداث شبکه‌های آب، برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شهرداری ها می‌شود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی شده است.

5 ـ قانون سازمان برق ایران توسط هیچ کدام از مراجع قانون گذاری نسخ نشده است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر هرگونه وجهی تحت عنوان اجاره یا حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری ها مطالبه آن‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

6 ـ حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات شوراها نمی توانند خلاف قانون و قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر یزد با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10، 12، 34 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور مستدعی است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری یزد

37) بهای خدمات کمیسیون حفاری ها

.......

ه) نصب ترانس‌های برق

نصب ترانس‌های برق (پدمانتت) هوایی یا زمینی برابر ارزش کارشناسی برای هر مترمربع

تبصره: خسارت آسفالت هر تیر برق 000/400 ریال و هزینه اجاره هر تیر برق برای یکسال 000/000/1 ریال

تبصره: جهت تمدید کلیه مجوزهای حفاری که بابت خسارت آسفالت اخذ گردیده به ازای هر روز تاخیر طبق دستورالعمل کمیسیون حفاری ها اقدام شود.

تبصره: مهلت مرمت و تحویل کلیه حفاری ها (حفاری، مرمت و پاکسازی) 2 ماه پس از اتمام مهلت تعیین شده در مجوز و به ازای هر روز تاخیر مبلغ 000/000/1 ریال بابت خسارت وارده به شهر وصول گردد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/04/20 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27): «کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% ( ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولا برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص اخذ وجه در این مورد ندارند، بنابراین بند (هـ) و تبصره‌های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد که تحت عنوان نصب ترانس‌های برق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری