بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300336 شماره دادنامه سیلور: 140431390001290782 تاریخ: 1404/05/28
* شاکی : آقای محمدرضا حاجی نصراله
*طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مورخه 1399/03/27
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مورخه 1399/03/27 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده 11: چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است. موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ماده (11) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 1399/03/27 مغایر با اصل آزادی قراردادها و ماده (10) قانون مدنی و اصل 34 قانون اساسی می باشد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره 284626/03- 1403/11/23 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وفق ماده 8 قانون دیوان عدالت اداری به منظور طرح دادخواست ابطال مصوبات در هیات عمومی ضرورت دارد که شاکی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در دادخواست قید نماید (2) ماده 11 دستورالعمل مذکور در یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه 1400/11/11 دچار اصلاحات متعددی گردیده و به شکل سابق وجود نداشته و رسیدگی به آن فاقد موضوعیت می باشد (3) ابطال ماده (11) دستورالعمل مذکور سابقا و طی پرونده هایی به شماره بایگانی 0200032 و 0200241 مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا به موجب دادنامه های شماره 140231390000679803- 1402/03/20 و 140331390000162946- 1403/01/27 توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی رد گردیده لذا در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مغایر با شرع ادعا نشده است.
با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه مورخ 1404/05/12 هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بحث و تبادل نظر پیرامون پرونده کلاسه هـ ت/0300336 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال ماده (11) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مورخ 1399/03/27 بانک مرکزی را نموده است که در این مقرره مورد شکایت موسسات اعتباری را مجاز دانسته است تا درخصوص ملک مسکونی تملک شده در راستای معوق و یا سررسید شدن تسهیلات، که بانک با فرآیند قانونی آن را تملک نموده و هم اکنون در بانک و موسسه اعتباری طبق قانون می بایست به عنوان اموال مازاد آن را واگذار نمایند، با رعایت شرایط مندرج در این ماده، بتواند آن را به مالک قبلی در قالب اقاله مسترد نماید که اقاله در اینجا حسب مفاد مقرره و دستورالعمل، برای بانک و موسسه اختیاری بوده و به صورت قهری و تکلیفی نمی باشد (بر خلاف املاک بنگاههای تولیدی) و از طرفی سابقا در موارد مشابه مفاد دستورالعمل های بانک مرکزی در سنوات مختلف طی دادنامه شماره 162946 مورخ 1403/01/27 و شماره 679803 مورخ 1402/03/02 مورد تایید و ابرام واقع شده است و ابطال نگردیده اند، فلذا به جهت وجود اختیارقانونی برای بانک مرکزی در تهیه و تدوین دستورالعمل و عدم مغایرت با قانون به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری