رای شماره‌های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

«1ـ به موجب بندهای 11، 5، 4 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394 و ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 و بند 22 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و بندهای 4 و 5 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهرگالیکش در سال 1394 و بند 22 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 و بند (3ـ4) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و عوارض پیشنهادی حق‌الارض مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394 مقرر شده است که:

الف : بندهای 11، 5، 4 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394:

«ماده 33: عوارض اجاره تاسیسات شهری

مرجع ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها

در خصوص عوارض اجاره تاسیسات شهری قابل وصول از شرکت‌های حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابان ها و کوچه ها احداث نموده اند، عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می‌گردد:

ب ـ ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:

ماده 28 : عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری):

«به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های تملک و اجرا و نگهداری خیابان‌های جدیدالاحداث که مورد استفاده و بهره‌برداری شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات همچنین سایر شرکت‌های خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکه‌های نیرورسانی و سایر قرار می‌گردد، عوارض حق بهره‌برداری به صورت سالانه به شرح ذیل محاسبه و از آن‌ها اخذ خواهد شد.»

ج ـ بند 22 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

22ـ وصول عوارض بهره‌برداری از دستگاه‌های متولی ارایه خدمات شهری (آب، برق، گاز، مخابرات):

«با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرح‌های عمرانی، شهری و احداث معابر همه ساله شهرداری را با هزینه‌های چشمگیری و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمده ای از عوارض وصولی را جذب می‌نماید، لذا عوارض بهره‌برداری از معابر شهری به صورت سالانه و براساس طول شبکه‌های احداث شده (زمینی یا هوایی ) و 20 % قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اعمال فرمول:

A=P×T

عوارض حق سالانه: A

قیمت منطقه بندی اراضی: P

شبکه موجود بر حسب متر، طول، اعم از هوایی و زمینی: T

د ـ بندهای 4 و 5 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394:

«ماده سی و سه: حق عبور تاسیسات شهری

مرجع: ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها

در خصوص عوارض حق عبور تاسیسات قابل وصول از شرکت‌های حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت ) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابان ها و کوچه احداث نموده اند، به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می‌گردد.»

هـ ـ بند 22 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:

«22ـ عوارض حق‌الارض دستگاه ها متولی ارایه خدمات شهری (برق، گاز، مخابرات، آب) با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرح‌های عمران شهری و احداث معابر، همه سال شهرداری را با هزینه‌های چشمگیر و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمده ای از عوارض و وصولی را جذب می‌نماید، لذا عوارض حق‌الارض به صورت سالانه و براساس طول شبکه‌های احداث شده (زمین یا هوایی) و ارزش معاملاتی عرصه اراضی (ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اعمال فرمول محاسبه و از دستگاه مربوطه) اخذ می‌گردد.

P×T 25%

T : طول شبکه موجود به مقیاس متر اعم از هوایی یا زمینی

اعیانی تاسیسات شهری (منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، دکل‌های برق، دکل مخابرات (S.T.P )کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ گردد.

P×S

تبصره: حداقل مساحت منظور در فرمول یک متر مربع می‌باشد.

و ـ بند (3ـ4) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

« (3 ـ 4) عوارض حق‌الارض

نظر به این که طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخش‌هایی از بدنه دولت به بخش خصوصی و این که تمامی نهادها و سازمان ها می‌بایستی به شهرداری ها عوارض پرداخت نمایند و با توجه به این که تملک اراضی به منظور توسعه و احداث معابر جدید و حفظ معابر موجود همه ساله در شهرداری ها با هزینه‌های چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای انجام و بخش عمده ای از وصولی‌های شهرداری ها را به خود اختصاص می‌دهد از طرفی دستگاه‌های متولی خدمات رسانی از قبیل آب و برق، گاز، مخابرات از معابر فوق به منظور عبور خطوط انتقال موضوع مورد خدمات استفاده می‌نمایند لذا شهرداری می‌تواند همه ساله مبلغی را به عنوان عوارض حق‌الارض براساس طول شبکه‌های احداثی (زمینی یا هوایی یا زیرزمینی) بر طبق قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اعمال فرمول ذیل صورت سالیانه وصول می‌گردد.

A=%25 P×H

A : عوارض حق‌الارض سالیانه

P : قیمت منطقه بندی زمین

H : طول شبکه به مقیاس متر اعم از هوایی یا زمینی یا زیرزمینی

ز ـ عوارض پیشنهادی حق‌الارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394:

عوارض پیشنهادی حق‌الارض از سازمان‌های حفاری برای سال 1394:

توضیحات: وصول این عوارض به موجب دادنامه 1481ـ 1477 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است.

عوارض پیشنهادی حق استفاده روبنایی از معابر و پیاده روها توسط شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات

با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری به شماره 15625ت031842 مورخ 1381/03/16 که می‌بایستی شرکت‌های مذکور تاسیسات روبنایی را از طریق تونل مشترک به تاسیسات زیرزمینی منتقل کنند که استفاده و اشغال پیاده روها مشکلات عدیده ای در راستای مبلمان شهری و فضای خیابان ها برای شهرداری و شهروندان ایجاد کرده اند لذا عوارض حق استفاده و حق چاره به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد.

2ـ آقایان سید مهدی حسینی و امید محمدی و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواست ها و شکایت نامه‌ای مفادا اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/03/18، 66 الی 88 ـ 1392/02/02، 160 ـ 1392/03/06، 1501 الی 1527 ـ 1393/09/24، 264 ـ 1394/03/11، 1116 ـ 1394/09/24 و 1214 ـ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراعات نشده است.

3 ـ آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حق‌الارض می‌باشد و براین اساس شاکیان مصوبات مورد شکایت را با لحاظ آرای یاد شده در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

4ـ آرای پیش گفته مورد استناد شاکیان مفادا به شرح ذیل می‌باشند:

با توجه به این به موجب ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تعیین تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است، و در بند الف ماده 38 قانون پیش گفته نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از سوی ادارات ذی‌ربط از مصادیق خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق‌الارض در این گونه مصوبات فاقد وجاهت قانونی است و همچنین هیات عمومی نیز پیش از این در رای شماره 66 الی 88 ـ 1392/02/02 اخذ عوارض تحت عنوان مذکور را مغایر با قانون دانسته است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و رای مذکور هیات عمومی است و حکم به ابطال آن‌ها صادر می‌شود.

5 ـ رییس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای پیش گفته هیات عمومی هستند، با اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کرد و پرونده به هیات عمومی ارجاع شد.

6 ـ به موجب نامه‌های شماره 95/392 ـ 1395/08/08، 95/378 ـ 1395/08/08، 94/1087 ـ 1395/08/08، 95/64 ـ 1395/01/01، 95/260 ـ 1395/08/08، هـ/20837 ـ 1395/08/08، 95/206 ـ 1395/08/08 از شورای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، کلاله، صفادشت، گالیکش، ایلام، قدس درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند.

عنوان مصوبات مورد اعتراض که در گردش کار به متن آن‌ها اشاره شده به قرار زیر است:

1) بندهای 11، 5، 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394:

2) ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:

3) بند22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

4) بندهای 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394:

5) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:

6) بند (3ـ4) تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395:

((3 ـ 4) عوارض حق‌الارض)

7) عوارض پیشنهادی حق‌الارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394:

(عوارض پیشنهادی حق‌الارض از سازمان‌های حفاری برای سال 1394:)

رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/08/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آرا شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/03/18، 66 الی 88 ـ 1392/02/02، 160 ـ 1392/03/06، 1501 الی 1527 ـ 1393/09/24، 264 ـ 1394/03/11، 1116 ـ 1394/09/24 و 1214 ـ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض حق‌الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کلاله در تصویب بندهای 4، 5 و 11 ماده 33، شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر قدس در تصویب بند22 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر گالیکش در تصویب بندهای 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر شهریار در تصویب بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلی سال 1395 بدون رعایت مفاد آرا مذکور، عوارض حق‌الارض را با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهره‌برداری، حق عبور تاسیسات شهری را وضع کرده است، بنابراین موارد شکایت از مصوبات مذکور مغایر آرا پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی