هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع /9803166 شماره دادنامه : 9909970906010735 تاریخ: 1399/04/28
شـاکــی : آقای محمود رضا حاجی نصرالله
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند 4 و 5 بخشنامه 318175/97 مورخ 1397/09/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 4 و 5 بخشنامه 318175/97 مورخ 1397/09/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد :
4- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر میباشد.
5- ظهر نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مصوبه فوق مغایر با مواد 314 و 245 قانون تجارت و ماده 2 قانون جدید صدور چک مصوب 1397/08/13 میباشد که اشعار داشته است چک اعم از عادی و یا تضمین شده را میتوان به دیگری منتقل نمود.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران به موجب لایحه شماره 98-3166-6 مورخ 1398/12/07 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- بر خلاف ادعای خواهان، هیات وزیران، هیچ گونه مصوبه ایی در ارتباط با چکهای تضمینی صادر ننموده است.
2- وفق مصوبه جلسات نوزدهم و بیستم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مورخ 1397/09/03 و 1397/09/10 محدودیتهایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چکهای موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. ضمن آنکه مطابق چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مورخ 1398/10/14 اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری طی نامه محرمانه شماره 98-36121 مورخ 1398/10/25 به این بانک ابلاغ شده است.
و از این رو اصلاح و تغیر فرآیندهای صدور و استفاده از چکهای تضمینی در دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
نظریه تهیه کننده گزارش :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/09/03 و 1397/09/10، محدودیتهایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چکهای تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند 2 مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 1398/10/14 نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زینالعابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/09/03 و 1397/09/10، محدودیتهایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چکهای تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند 2 مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 1398/10/14 نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری